مهدى هادوى تهرانى

اشاره:
اشتغال بانوان را باید به عنوان یک پدیده مهم اجتماعى از زوایاى چندى بررسى نمود. آنچه در این مقاله پى گیرى شده است, بررسى آن از نقطه نظر شرعى, هم از نظر چارچوبهاى کلى و هم آنگاه که در چارچوب روابط همسرى و حقوق زن و شوهر قرار مى گیرد, مى باشد. طبیعى است پرونده چنین مباحثى همواره گشوده باشد و آنچه در این مقاله آمده است نیز تلاشى در همین راستا است که از یک سو, دیدگاه محقق محترم را بازگو مى کند و از دیگر سو کمک به علاقه مندانى است که مى خواهند در این زمینه ها تحقیق کنند هر چند نشان دهنده نقطه نظرهاى خود مجله نباشد.
((پیام زن))

مقدمه:
این مقاله ابتدا به صورت سخنرانى در دومین همایش ادوارى ((بررسى حقوق زن در قانون مدنى)) که از سوى ((انجمن همبستگى زنان)) در دانشگاه تهران برگزار شد, در تاریخ 76/2/20 ارائه گردیده است. عنوان منتخب از سوى برگزارکنندگان براى این مقاله ((موانع شرعى اشتغال بانوان)) بود. این عنوان موهم این معناست که در شرع مقدس اسلام موانعى براى اشتغال بانوان وجود دارد و این موانع در اشتغال آقایان نیست; یعنى از یک سو اصل وجود چنین موانعى و از سوى دیگر اختصاص آن به بانوان را در خاطر, خلجان مى دهد. از این رو, بهتر است به جاى این عنوان گفته شود ((ضوابط شرعى اشتغال بانوان)), زیرا ما در واقع به جستجوى حدود شرعى و ضوابط اسلامى اشتغال بانوان مى پردازیم.

جواز اشتغال
در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادى را تنها براى مردان جایز مى شمارد و به کلى زنان را از این صحنه خارج مى سازد؟ بدون شک جواب منفى است; زیرا نه تنها دلیلى بر چنین منعى در اسلام نداریم, بلکه مى توان شواهد و دلایل فراوانى برخلاف آن یافت. در زیر به دو نمونه از این دلایل اشاره مى کنیم:

1) حق مالکیت زنان بر اموالشان
خداوند متعال در قرآن کریم مى فرماید: ((للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنسإ نصیب مما اکتسبن, براى مردان از آنچه کسب کرده اند, بهره اى است و براى زنان از آنچه کسب کرده اند, بهره اى است(1))); یعنى همان گونه که اگر مردان چیزى تحصیل کنند, مالک آن مى شوند, زنان نیز اگر مالى به دست آورند مالک آن خواهند بود. این بیان افزون بر پذیرش حق مالکیت براى زنان ـ که تا قرون اخیر مورد انکار برخى قوانین غربى بود(2) ـ جواز اشتغال براى آنان را نیز بسان مردان اثبات مى کند; زیرا در این آیه کریمه, حلال بودن اکتساب ـ یعنى تحصیل درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس در باره مالکیت درآمد حاصل از آن, اظهارنظر شده است.

2) تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادى
در اسلام نه تنها فعالیت اقتصادى جایز شمرده شده و به زنان و مردان اجازه اکتساب مال و تحصیل درآمد داده شده است, بلکه همگان به حضور فعال در صحنه اقتصاد دعوت و تشویق شده اند.
آیاتى از قرآن کریم که ابتغإ فضل خدا و جستجو و طلب آن را بیان کرده و مردم را به آن فرا خوانده است.(3) (وابتغوا من فضل الله)(4) یا آیاتى که مردم را دعوت به آبادانى زمین نموده است (هو إنشإکم من الارض واستعمرکم فیها(5), نمونه هایى از این تشویق و ترغیب هستند.
در هیچ یک از این موارد, خصوص مردان مخاطب نیستند, بلکه مجموعه مسلمانان یا انسانها مورد توجه قرار گرفته اند و همگى به طلب فضل الهى که تحصیل درآمد یکى از مصادیق آن است, دعوت شده اند. بى شک ((کار)), یکى از مهمترین راههاى کسب مال محسوب مى شود و اسلام نیز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعالیت اقتصادى دعوت شده اند و نیز اگر ((کار)) از مصادیق بارز فعالیت اقتصادى است, مى توان گفت: اشتغال براى زنان نیز مانند مردان, جایز است.

محدودیت اشتغال
هر چند اسلام مردان و زنان را به فعالیت اقتصادى و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده, ولى در این امر نیز, مانند سایر امور, محدودیتهایى را پذیرفته است. برخى از این محدودیتها مربوط به فرآیند فعالیت اقتصادى, اعم از تولید و توزیع, و برخى دیگر مربوط به رابطه افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است.
در قسم اول این محدودیتها, هیچ گونه تفاوتى بین زن و مرد وجود ندارد; اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است براى هر دو چنین است. ولى در قسم دوم خصوصیات مرد و زن در احکام جزئى تإثیر دارد, هر چند در آنجا نیز در کلیات احکام با هم مشترکند. پس عفاف بر هر دو واجب مى باشد, هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنین چیزى در مورد مردان نیست. در احکام اخلاقى مانند نگاه کردن نیز وضع بر همین منوال است; یعنى نگاه شهوانى بر غیر همسر, حرام و نگاه غیر شهوانى براى هر دو جایز است, اما زن و مرد در مواردى که نگاه غیر شهوانى جایز است با یکدیگر تفاوت دارند.
در این میان برخى از محدودیتهاى اشتغال مخصوص کسانى است که ازدواج کرده و به اختیار خود برخى حقوق را براى همسر خویش پذیرفته اند. زن و شوهر نسبت به یکدیگر از حقوق و وظایفى برخوردارند که مجموعه این حقوق و وظایف با یکدیگر در تعادلى دقیق مى باشند.

حقوق مرد بر زن
خانواده کانون گرمى است که زن و شوهر در آن مى توانند به آرامش واقعى و امنیت روحى دست یابند. خداوند متعال در این باره مى فرماید: ((و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه; از نشانه هاى اوست که از خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد.))(6) این هسته اولیه جامعه بشرى, مثل هر جمع دیگرى, هنگامى مى تواند به حیات سالم خود ادامه دهد که از نظام خاصى برخوردار باشد. این امر در پرتو حقوق و وظایف افراد آن جمع, یعنى زن و شوهر تإمین خواهد شد.
از سوى دیگر در هر جمعى, گاه اختلاف نظرهایى پیدا مى شود. در این گونه موارد اگر یکى که توانایى تصمیم گیرى صحیح ترى دارد, به عنوان رئیس جمع برگزیده شود و همه ملزم به پیروى از او باشند, مشکل حل خواهد شد. از سویى پیدایش هر جمع, برخى مسوولیتهاى جمعى را ایجاد مى کند که باید شخص خاصى آنها را بر عهده گیرد. چنین فردى باید از اختیارات ویژه اى نیز برخوردار باشد.
با توجه به همه این امور, خداوند متعال مردان را رئیس خانواده قرار داده و فرموده است: ((الرجال قوامون على النسإ بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانئات حافظات للغیب بما حفظ الله; مردان سرپرست زنانند, زیرا خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده است و به دلیل آنکه [ مردان] از اموالشان خرج مى کنند. پس, زنان درستکار, فرمانبردارند, به پاس آنچه خدا حفظ کرده, اسرار[ شوهران خود] را حفظ مى کنند.))(7)
در این آیه شریفه برترى مردان بر زنان در خانواده حکم الهى شمرده شده که مستند به حکمت ربانى است.(8) همچنین وظیفه تإمین مالى خانواده بیان شده است; یعنى اگر مردان از ریاست خانواده برخوردارند مسوولیت سنگین اداره آن را نیز بر عهده دارند. ریاست بدون اطاعت معنا ندارد و آیه شریفه, زنان صالح را فرمانبردار همسر معرفى مى کند که اسرار آنها را حفظ مى کنند همان گونه که خداوند حافظ ضعفهاى ایشان است.
حضرت علامه طباطبایى در باره این آیه مى فرمایند: ((سرپرستى مرد نسبت به زن خود, به این معنا نیست که اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است, نافذ نباشد, و به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آن و رسیدن به آن, با مقدماتى که دارد, مستقل نباشد, بلکه معناى آن این است ... که باید زنان در هر چه مربوط به کامجویى جنسى و بهره مندى زناشویى است, مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگى زناشویى در اختیار آنهاست, امین و درستکار باشد. و سوءاستفاده اى از آنها نکنند.))(9)
پس به نظر ایشان شوهران تنها در حوزه مربوط به کامجویى جنسى بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستى آنها نسبت به زنانشان مانع از بهره مندى زنان از حقوق فردى و اجتماعى و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاکشان نیست.
در جاى دیگرى ایشان سنت نبوى را شاهدى بر این تفسیر مى شمارند که زنان, در نظر اسلام, از هیچ گونه حق فردى و اجتماعى منع نشده اند و مى توانند فعالیتهاى مختلف اجتماعى اعم از اقتصادى و فرهنگى داشته باشند.(10)
پس ریاست مردان در خانواده به معناى سرورى و برترى نیست, بلکه مردان مسوول حفظ مصالح خانواده, انجام وظایف خانوادگى و صیانت از حریم خانواده هستند. خداوند دلیل این ریاست را دو امر دانسته است:
1ـ برترىاى که خداوند به آنها داده است (بما فضل الله بعضهم على بعض,(11) و للرجال علیهن درجه(12);
2ـ وجوب نفقه بر آنها (بما انفقوا من اموالهم)(13); یعنى نوع مردان ـ و نه تک تک آنها ـ با نوع زنان تفاوتهایى دارند که اقتضا مى کند, مرد ریاست خانواده را بر عهده داشته باشد. از سوى دیگر وظیفه سنگین اداره مالى خانواده بر عهده شوهر است و این نیز عامل دیگرى براى ریاست مرد در خانواده مى باشد.
باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادى خانواده و هزینه هاى آن هیچ گونه مسوولیتى ندارد, هر چند از نظر اخلاقى پسندیده است که در این امر مشارکت کند.
از سوى دیگر عبارت ((بما انفقوا من اموالهم; به دلیل آنکه مردان از اموالشان خرج مى کنند)), ناظر به واقعیت خارجى نیست, بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد; یعنى به این معنا نیست که چون در حال حاضر مردان هزینه زنان و خانواده را مى پردازند, ریاست دارند; که اگر روزى روال تغییر کرد و زنان چنین امرى را به عهده گرفتند, ریاست از آن آنان باشد, بلکه به این معناست که چون تإمین هزینه بر آنها واجب است و در قانون شرع آنها مسوول این امر هستند, از دیدگاه شرع ریاست از آن آنان است.
همچنین باید توجه کرد که عبارت ((بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم, زیرا خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و زیرا از اموالشان خرج مى کنند)), علت ریاست مردان را بیان مى کند, نه حوزه این ریاست را; یعنى مفهوم آن چنین نیست که مردان تنها در امور اقتصادى خانواده ریاست دارند.
حال که روشن شد مرد رئیس خانواده و ریاست مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است, باید دید حوزه لزوم اطاعت مرد در خانواده تا چه حد مى باشد. علامه طباطبایى یک مورد را بیان فرمودند و آن کامجویى بود که زن باید از مرد اطاعت کند. به این مطلب در روایات متعددى تصریح شده است. حق دیگرى که مرد بر زن خود دارد و روایات فراوان با سندهاى معتبر بر آن دلالت مى کند, این است که اگر مرد, زن را از خروج از خانه منع کند, باید اطاعت نماید, بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.
در روایتى صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است: زنى نزد رسول اکرم(ص) آمد و سوال کرد: ((اى رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چیست؟)), حضرت(ص) به او فرمود: اینکه زن, از او اطاعت کند و نافرمانى او نکند و از خانه او بدون اجازه اش صدقه ندهد و بدون اذن او روزه مستحبى نگیرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشت شترى سوار باشد(14) و از خانه اش بدون اجازه او خارج نشود و اگر بدون اذن خارج شود, ملائکه آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت او را لعنت مى کنند تا به خانه اش بازگردد ...))(15)
تمام احادیثى که در این باره به ما رسیده, از رسول گرامى(ص) نقل شده است(16), هر چند واسطه این نقلها امام باقر یا امام صادق یا امام جواد (علیهم السلام) از اجداد طاهرینشان هستند.
ظاهر این روایات دلالت بر اطلاق دارد; یعنى مرد, مطلقا مى تواند از خروج زن خود از خانه جلوگیرى کند, بلکه به طور کلى خارج شدن زن از خانه در هر مورد مشروط به اجازه شوهر است, پس تا زمانى که اجازه او را کسب نکرده و یا رضایت او برایش محرز نیست, نمى تواند از خانه خارج شود. حضرت امام خمینى در ((تحریرالوسیله)) خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب ((نشوز)) زن شمرده اند.(17) و این نظر مشهور فقهاست و کسى در این امر مخالفت نکرده است.
ولى شاید به قرینه روایاتى که در باره حسن حبس زن در خانه وارد شده که در آنها به دلربایى زنان و اشتیاقشان نسبت به مردان تإکید شده است,(18) بتوان گفت: خروج زن از خانه در صورتى که مفاسدى داشته یا با مصالحى در تزاحم باشد, مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع این امر از فروع حالت تزاحم یا فقدان مصلحت خواهد بود که در قسمت بعد به آن مى پردازیم. در این صورت تشخیص اینکه چنین تزاحمى وجود دارد یا خیر و در صورت تحقق آن, کدام سو را باید ترجیح داد, بر عهده رئیس خانواده, یعنى شوهر, است. پس زن ناچار براى خروج از خانه باید اجازه بگیرد تا معلوم شود: آیا تزاحمى وجود دارد یا نه؟ و اگر تزاحمى هست, کدام طرف را باید ترجیح داد؟ و یا اینکه: آیا خروج زن داراى مفاسدى است یا با مصالحى منافات دارد یاخیر؟

مسإله تزاحم
گاه موقعیتى پیش مىآید که شخص نمى تواند به دو وظیفه اى که بر عهده دارد, با هم عمل کند و ناچار است یکى را فداى دیگرى کند. در این گونه موارد که از آن به ((تزاحم)) تعبیر مى شود, عقل حکم مى کند که باید مهم را فداى إهم کرد; یعنى وظیفه اى که اهمیت بیشترى دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترک نمود. تشخیص این امر در جایى که مسإله در زمره وظایف فردى و شخصى باشد, بر عهده خود شخص است. ولى اگر این وظایف مربوط به شوون مجموعه یا جامعه اى باشد, وظیفه این تمییز بر عهده رئیس آن مجموعه یا جامعه خواهد بود. از این رو در جامعه اسلامى تشخیص تزاحم و تمییز اهم از مهم بر عهده ولى فقیه است که بر قله هرم مدیریتى جامعه قرار دارد.
این امور در خانواده بر عهده رئیس خانواده, یعنى شوهر مى باشد. او است که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگى و مصالح زندگى مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیت بیشترى دارد؟ پس او مى تواند همسر خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهردارى و تربیت فرزند از حرفه اش منع کند.
البته مسإله تزاحم در جایى مطرح مى شود که دو طرف تزاحم, وظیفه باشند, یعنى مسإله تزاحم در صورتى با امر اشتغال ارتباط پیدا مى کند که داشتن شغل, وظیفه زن باشد, اگر چه از باب وظایف اجتماعى و واجبات کفایى که براى عمل به آن وظایف, اشخاص به اندازه کفایت نیستند, و الا اگر شغل, وظیفه نباشد و با وظایف خانوادگى زن تعارض پیدا کند, جایز نیست به آن شغل بپردازد, مگر این که وظیفه زن در خانواده در زمره حقوق شوهر باشد, مانند حق کامجویى, و او حق خود را اسقاط نماید.

مصلحت و مفسده
رئیس در هر جمعى حافظ مصالح آن جمع است; او مى تواند به استناد منافات عملى با مصالح جمع یا لزوم مفسده اى آن را منع کند. اگر در خانواده اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسده اى باشد, مرد به عنوان رئیس خانواده مى تواند از اشتغال زن جلوگیرى کند.

نگاهى به قانون مدنى ایران
با توجه به بحثهاى گذشته درمى یابیم که ماده 1105 قانون مدنى که مى گوید: ((در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است)), کاملا با مبانى اسلامى سازگارى دارد و نیز ماده 117 که مى گوید: ((شوهر مى تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند)), در واقع بیانگر یکى از شوون ریاست مرد مى باشد.
البته بهتر است قانونگذار, حوزه ریاست شوهر را به طور دقیق مشخص کند, هر چند این امر در موارد مختلف از قانون مدنى ایران ـ مثل تابعیت, محل اقامت, ... ـ به صورت پراکنده تا حدودى بیان شده است.

منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل یا حرفه شوهر منافى مصالح خانواده یا حیثیت او یا همسرش باشد, در متن قانون مدنى چاره اى براى زن اندیشیده نشده است. ولى بر اساس ماده 1104 که مى گوید: ((زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند)) و با تکیه بر ولایت مطلقه فقیه و حکومت آن بر ولایت شوهر بر همسر, زن مى تواند به مراجع قانونى ـ یا به تعبیر فقهى, حاکم شرع ـ مراجعه کند و تقاضاى منع اشتغال شوهر را از حرفه اش بنماید. سزاوار است به این نکته در متن قانون مدنى تصریح شود.(19)

شوهر محجور
اگر شوهر به دلیل بیمارى جسمى یا جنون یا نسیان و امثال آن صلاحیت اداره خانواده را از دست دهد, زن مى تواند به مراجع قانونى مراجعه کند و تقاضاى اعطاى سرپرستى خانواده به خود را بنماید. در اینجا نیز ولایت مطلقه فقیه مبناى فقهى چنین امرى خواهد بود.
پى نوشت :
1ـ نسإ / 32.
2ـ بر اساس قانون مدنى فرانسه, زنان شوهردار هنوز از حق مالکیت بى بهره اند. در این باره ر.ک شهید مطهرى, نظام حقوق زن در اسلام, صص 220 ـ 226.
3ـ مانند: اسرإ / 12 و 66, جمعه / 10, فاطر / 12.
4ـ جمعه / 10.
5ـ هود: / 1. مراجعه کنید به ترجمه قرآن مرحوم الهى قمشه اى و تفسیر المیزان, ج 10, ص 321.
6ـ روم / 21.
7ـ نسإ / 34.
8ـ البته حضرت علامه طباطبایى از این آیه سرپرستى عمومى مردان را نسبت به زنان در حوزه اى وسیعتر از خانواده مانند حکومت و قضاوت استفاده کرده اند; (المیزان, ج4, ص365).
9ـ با کمى تلخیص, ر.ک: علامه طباطبایى,المیزان, ج 4, ص366.
10ـ المیزان, ج 4, ص 369.
11ـ نسإ / 34.
12ـ بقره / 228.
13ـ نسإ / 34.
14ـ این تعبیر که در روایات مختلف وارد شده, کنایه از لزوم آمادگى کامل زن براى کامجویى جنسى مرد است.
15ـ شیخ حر عاملى, وسائل الشیعه, ج 14, ص 112 و نیز وسایل الشیعه, ج 14, ص 125 و 154 و 155.
16ـ در مجموع روایات مربوط به مسإله چهار گروه است:
الف ـ روایاتى که به عنوان حق مرد بر زن این نکته را ذکر کرده است, که سه روایت مى باشد: حدیث محمد بن مسلم, حدیث عمرو بن جبیر الغررمى و حدیث عبدالله بن سنان. (ر.ک: وسائل الشیعه, ج14, ص112 و 125)
ب ـ حدیث مناهى که در آن حضرت(ص) از امورى منع فرموده است, از جمله خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر که یک حدیث بیشتر نیست: روایت حسین بن زید (ر.ک: وسائل الشیعه, ج14, ص114 و 154);
ج ـ روایت معراج که در آن حضرت(ص) مشاهده هاى خود را ذکر مى کند و یکى از آنها معذب بودن زنى است که بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود و آن روایت عبدالعظیم بن عبدالله حسنى است. (ر.ک: وسائل الشیعه, ج14, ص155 و 156).
د ـ حدیث وصیت نبى اکرم(ص) به على(ع) که در آن به مسإله منع خروج زن از خانه بدون اجازه او اشاره شده است. (ر.ک: وسائل الشیعه, ج14, ص155).
17ـ تحریر الوسیله, ج 2, ص 305.
18ـ ر.ک: وسایل الشیعه, ج 14, ص 40, ح ;41 ج 5, ص ;41 ج 1 و 2, ص ;42 ج 5, ص ;42 ج 6, 7.
19ـ البته این مطلب به شکلى در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 هجرى شمسى مورد توجه قرار گرفته است و شاید هیچ سند واضحى بر بطلان این قانون نباشد, ولى قانون مزبور در عمل مورد توجه مراجع قانونى بعد از انقلاب نیست, بنابراین نمى توان به آن ا