عنایت اله یزدانى

نگاه به موضوع خانواده و زن از منظر حقوقى, ابعاد و مباحث بسیارى را مى طلبد. یکى از مباحث اساسى, بررسى این موضوع در قوانین اساسى کشورهاست. توجه ویژه قانون اساسى جمهورى اسلامى به شخصیت انسانى زن و مسایل زنان و حقوق خانواده, انگیزه اى است براى بررسى و ارزیابى کوتاهى که در این مقاله صورت گرفته است.

زمینه بحث
زن مظهر خلاقیت خداوند و عنصر اساسى در تشکیل خانواده, در طول قرون و در مکاتب و مسلکها و جوامع مختلف, از نظر مقام و موقعیت و معرفى هویت, همواره فراز و نشیبهایى را طى کرده است. گاه تا حد یک کالا تنزل یافته و گاه از آن به عنوان ((آیت)) الهى یاد شده است. نهاد مهم خانواده نیز گاهى در کانون توجه دولتها و تفکرات انسانى بوده و مقام والا و جایگاه رفیع آن در نظر گرفته شده و گاه چنان مورد بى توجهى قرار گرفته که با فرو ریختن بنیانهاى آن, جامعه نیز دچار تلاشى شده است.
اسلام با بیان ارزش واقعى زن و خانواده و اثر وجودى آنها و حفظ کرامت و حقوق خانواده و زن, با تمامى تفکرات ناصواب و فرهنگ جاهلانه در خصوص زن و خانواده به مبارزه برخاست. و خانواده را میدانى براى تجلى استعدادها, توانمندیها و عواطف و احساسات زن قرار داد و در عین حال او را به عنوان عضو موثر جامعه و متمم حیات انسانى, در مسائل فرهنگى, اجتماعى و سیاسى و اقتصادى پذیرفته و در سرنوشت جامعه شریک ساخته است.
جمهورى اسلامى ایران به عنوان نظامى برخاسته از متن اسلام, و معتبرترین سند سیاسى, فرهنگى, اجتماعى, حقوقى و اقتصادى آن یعنى قانون اساسى که منطبق بر موازین اسلام است, نیز توجه و اهتمام خاصى به خانواده, به عنوان واحد بنیادین اجتماع و نیز قشر زنان دارد و یکى از اهداف مهم نظام, افزایش اعتبار و منزلت خانواده و زن است.
در این نوشته تلاش شده است تا نمایى از حقوق و موقعیت خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ارائه شود. براى این منظور ابتدا به بررسى دلایل توجه ویژه قانون اساسى به خانواده و زن پرداخته, سپس جایگاه خانواده را در قانون اساسى مورد مطالعه قرار داده و پس از آن به تجزیه و تحلیل اصولى پرداخته ایم که به طور مستقیم و غیر مستقیم زن را مورد توجه قرار داده است.

دلایل توجه قانون اساسى به خانواده و مقام زن
نگاهى به گذشته زنان در جامعه ایران, نشان مى دهد که گذشته اى بسیار تاریک, مشحون از بى عدالتى نسبت به آنان, تعدى و تجاوز به حقوق مسلم و طبیعى آنان و تنزل روزافزون مقام و منزلت والاى انسانى آنها داشته اند. حضرت امام(ره) این گذشته تیره و تاریک را یادآور شده و با اشاره به اینکه در دوره شاه سابق, لاحق, زن مظلوم شد و به اسم اینکه مى خواهند زن را آزاد کنند, به زنها ظلمها کردند, و وى را از آن مقام شرافت, معنویت و عزتى که داشت پایین کشیدند و فاسدالاخلاق کردند, از این دوران سیاه یاد مى کنند.(1)
در این فضاى مسموم و تاریک, مجموعه اى از علل و عوامل زمینه هاى رشد و بالندگى سیاسى, اجتماعى و فرهنگى زنان را از بین برده که با مطالعه تاریخ مى توان به مهمترین عوامل اشاره نمود:
1ـ عدم تعریف منطقى از شخصیت زن و در نتیجه عدم ارائه تصویرى شفاف از مقام و منزلت زن به عنوان عضوى از جامعه
2ـ برخوردهاى ناعادلانه و تبعیضهاى نارواى جنسى
3ـ وجود نگرشهاى منفى نسبت به زن به گونه اى که زن به عنوان موجودى که در خدمت کار و شهوت مرد است, تلقى مى شد.
4ـ عدم نظام مندى و قانونمندى صحیح از وضعیت زنان در جامعه
5ـ وجود تفکر و برخوردهاى مردسالارانه و تفوق غیر منطقى مرد در خانه
6ـ الگوپذیرى از فرهنگ و آزادیهاى غربى, که از زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار آغاز گردید
7ـ عدم اصالت دادن به رسالت و مسوولیت خطیر خانواده اى زن
8ـ نبود ساختارها و قالبهاى مناسب براى فعالیتهاى سیاسى ـ اجتماعى زنان
9ـ عدم ارائه کامل و دقیق نگرش اسلام در باب مقام و منزلت زن و در نهایت عدم تبیین چارچوب ها و ملاک و معیارهاى شریعت اسلام در خصوص رسالت و جایگاه زن.
با وجود چنین زمینه هایى, قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به منظور احیإ مقام زن و خانواده و نجات از آن وضعیت نابهنجار و رقت بار, با اختصاص اصولى به خانواده و زن, سعى نموده تا زن را از حالت شىء بودن و ابزار کار به عضوى فعال و مسوولیت پذیر در جامعه تبدیل نماید.
برخورد قانون اساسى با خانواده و زن دو گونه است. برخى از اصول به صورت ویژه به این دو موضوع پرداخته است (اصل 10 و 21) و برخى مربوط به مرد و زن یا مردم و عموم افراد مى باشد.

خانواده در قانون اساسى
خانواده واحد اجتماعى است با ابعاد گوناگون زیستى, اقتصادى, فرهنگى, حقوقى و روانى; متشکل از افرادى که از طریق پیوند زناشویى, همخونى با یکدیگر به عنوان شوهر و زن, مادر و پدر و برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکى پدید آورده و در واحد خاصى زندگى مى کنند.(2)
نهاد خانواده یک ضرورت اجتماعى, روانى, غریزى, تنظیمى, اقتصادى, اخلاقى, عاطفى وتربیتى است که نقش موثرى در رشد و تعالى و تکامل همه جانبه جامعه دارد و در صورت عدم توجه به آن و سقوط خانواده, جامعه نیز به فساد و هلاکت کشیده مى شود. لذا توجه اسلام به حفظ و تحکیم خانواده و ارزش و قدرت آن است(3) و در قرآن کریم اشارات متعددى به آن شده است; از جمله مى فرماید: ((و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فى ذلک لایات لقوم یتفکرون)). از آیات او این است که براى شما از خود شما همسرانى آفرید تا به سوى آنان میل کنید و آرامش بگیرید و بین شما مودت و رحمت (خانوادگى) قرار داد و در همین نشانه هایى هست براى مردمى که تفکر کنند.(4)
بسیارى از مکاتب اجتماعى نیز خانواده را مهمترین رکن حیات اجتماعى و عامل اساسى مهمى براى رشد و شکوفایى جوامع و یا سقوط آنها مى شناسند. بنابراین هم از نظر اسلام و هم از نظر سایر مکاتب اجتماعى در میان تمامى نهادها و سازمانها و تإسیسات اجتماعى, خانواده از اهمیت و اعتبار بیشترى برخوردار است و همگى بر اهمیت حیاتى و سرنوشت ساز آن تإکید دارند.(5)
بنابراین, از آنجا که نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران طبق اصل دوم قانون اساسى نظامى است بر پایه: حاکمیت خداوند و تسلیم در برابر او و وحى الهى و نقش بنیادین آن در بیان قوانین, خانواده به عنوان رکن اساسى حیات اجتماعى در کانون توجه آن قرار دارد و قانون اساسى که سند این نظام است نیز اهتمام خاصى به امر خانواده ورزیده است; چنان که در مقدمه آن, از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى یاد شده است: توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است اصل اساسى بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامى است.
همین موضوع صریحا در اصل دهم قانون اساسى مورد تإکید قرار گرفته و ضمن اینکه خانواده را واحد بنیادى جامعه اسلامى معرفى نموده, دولت را نسبت به مقوله هاى زیر مکلف نموده است:
1ـ آسان کردن تشکیل خانواده
2ـ پاسدارى از قداست خانواده
3ـ تنظیم روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى
در ارتباط با مقوله نخست, وظیفه دولت عبارت است از: وضع و تنظیم قوانین و مقررات و برنامه ریزیهاى لازم و تدارک امکانات و زمینه هاى مربوطه, به منظور آسان ساختن فرآیند تشکیل خانواده. در این خصوص تا کنون از سوى نهادها و ارگانهاى مختلف نظام جمهورى اسلامى نظیر مجلس شوراى اسلامى, برخى نهادهاى انقلابى و اجرایى و موسسات ملى نظیر بانکها, همچنین به وسیله ارگانها و نهادهاى مردمى, مجموعه اى از تسهیلات مادى و معنوى در نظر گرفته شده است.
اما آنچه که از برآورد جریان ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه به دست آمده, نشانگر آن است که ظاهرا اقدامات و تسهیلات انجام شده نتوانسته فرآیند عمومیت یافتن تشکیل خانواده را به طور کامل پوشش دهد. زیرا از یک طرف حجم, متقاضیان بسیار بالا است و از سوى دیگر از نظر کیفى, فرآیند ازدواج تنها منوط به رفع نیازهاى مادى نیست, بلکه مجموعه اى از مسائل مختلف روحى, روانى, فرهنگى و اجتماعى را به دنبال دارد که اقدامات به عملآمده از سوى نهادهاى علمى, اجرایى و فرهنگى و بنیادهاى مربوطه, کافى به نظر نمى رسد. بنابراین باید مجموعه اى دیگر از خط مشیها, برنامه ها, تحولات و تدارکات کمى و کیفى عمیق در نظر گرفته شود. بخصوص در ارتباط با فرهنگ موجود ازدواج در جامعه که شدیدا متإثر از فضاى اقتصادى جامعه مى باشد و طرح مهریه هاى بسیار سنگین, هزینه هاى هنگفت جشنهاى عقد و عروسى و خرید امکانات و جهیزیه هاى سنگین, باید تحولى گسترده انجام یابد. لذا متولیان فرهنگ جامعه باید در راستاى اشاعه فرهنگ اصولى ازدواج و مبارزه با مظاهر غیر منطقى فرهنگ موجود ازدواج زمینه تسهیل در فرآیند ازدواج را فراهم آورند.
در مورد پاسدارى از قداست خانواده باید گفت که یکى از اهداف مهم نظام, و رهبرى آن احیإ قداست و ارزش واحد بنیادین جامعه یعنى خانواده بوده و هست. چنین هدف مهمى در حقیقت برگرفته از متن دین مبین اسلام است, زیرا اسلام همواره تحکیم بنیان خانواده و حفظ قداست آن را متذکر شده است.
بر همین اساس, جهت گیرى کلى قانون اساسى و قوانین عادى و بخصوص رهنمودهاى رهبرى نظام به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تکریم و بزرگداشت آن است. چنانچه اصل بیست و یکم قانون اساسى دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده مى کند.
این موضوع از آن جهت مورد توجه نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته که خانواده در گذشته در نتیجه سیاستهاى غلط و تدابیر غیر منطبق بر شریعت اسلام, نتوانسته جایگاه واقعى و ارزشمند خود را در جامعه پیدا کند و مقام و منزلت و حیثیت آن از بین رفته و مفهوم حقیقى خانواده عوض شده بود.
در زمینه تنظیم روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى, باید گفت: از آنجا که هیچ جامعه اى چنانچه از خانواده هایى ناسالم برخوردار باشد نمى تواند ادعاى سلامت نماید(6) قانون اساسى جمهورى اسلامى به منظور سالم سازى خانواده و حیات خانوادگى توجه دولت را به دو امر مهم جلب مى نماید; یکى تشکیل خانواده بر پایه حقوق اسلامى خانواده و دیگرى رشد فضایل اخلاق اسلامى خانواده.
منظور از حقوق خانواده, مجموعه اى از مقررات و احکام و وظایف و مسوولیتهایى است که در شریعت اسلام براى بقإ و دوام خانواده در نظر گرفته شده است. این حقوق بسیار متعالى, عادلانه و پیشرفته است که با هیچ مکتب و مسلکى قابل قیاس نیست. آیت الله شهید مطهرى در این باره مى نویسد: اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد فلسفه خاصى دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش مى گذشته و با آنچه در جهان امروز مى گذرد مغایرت دارد. اسلام براى زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است. پاره اى از حقوق و تکالیف و مجازاتها را براى مرد مناسبتر دانسته و پاره اى از آنها را براى زن.(7)
بر اساس آنچه که از آیات قرآن استفاده مى شود, اساسى ترین حقوق خانواده عبارتند از:
1ـ مساوات; تساوى حقوق زن و مرد در خانواده: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا
2ـ آرامش; خانواده کانون آرامش و زن و مرد وسیله آرامش یکدیگرند: ... لتسکونوا الیها
3ـ مودت; بنیان خانواده بر اساس مودت و دوستى باشد: ... و جعل بینکم موده
4ـ مهربانى; درون خانواده مملو از مهر و محبت باشد: ... و رحمه
5ـ خوشرفتارى; اهل خانه باید با یکدیگر به نیکى رفتار کنند: ... و عاشروهن بالمعروف
6ـ عدالت; برخورد و رفتار خانواده بر اساس عدالت باشد: ... و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه
7ـ میثاق الهى; پیمان ازدواج میان زن و مرد میثاق محکم الهى است: ... و اخذ منکم میثاقا غلیظا
8ـ تقوا; ملاک عمل و رفتار اهل خانه است: انا خلقناکم من ذکر و انثى ... ان اکرمکم عندالله اتقیکم(8)
علاوه بر قرآن, نهاد فقاهت نیز حقوقى را جهت استحکام پیکره خانواده تدبیر نموده که این حقوق نیز از منابع شرع مقدس اخذ شده است. اهم این حقوق عبارتند از:
1ـ اجازه همسر براى خروج زوجه از منزل
2ـ تمکین زن از شوهر خود
3ـ تهیه و تدارک وسایل خوراک, پوشاک و مسکن (نفقه) زن توسط مرد
4ـ عدم تعدى و تجاوز مرد نسبت به حقوق زن.
5ـ تعلیم و تربیت فرزندان (اهل خانه).
از آنجا که خانواده کانون اخلاقى, فرهنگى و اجتماعى است, رشد فضایل اخلاقى و توسعه معنوى خانواده در کانون توجه نظام جمهورى اسلامى ایران و رهبرى آن قرار گرفته است, بویژه اینکه بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسى, یکى از وظایف نظام; ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد است. بنابراین یکى از عرصه هاى مهم براى رشد فضایل اخلاقى, خانواده است. اهمیت این موضوع آنگاه مشخص مى شود که ببینیم از منظر علماى علم اخلاق, خود خانواده مى تواند محفلى باشد براى اشاعه و گسترش فضایل اخلاقى و معنویت. و در این راستا آنان براى خانواده برخى کارکردهاى اخلاقى و معنوى را مطرح مى نمایند. از جمله:

الف ـ محیط خانواده مکتب انسان سازى:
اصولا اسلام محیط خانه و کانون گرم خانواده را بهترین مکتب براى انسان سازى و کسب فضایل مى داند. پس باید محیط خانواده محلى براى عروج و سلوک اهل خانه باشد(9) و خانواده نقش موثرى در فرایند خودسازى, دگرسازى و تهذیب نفس ایفا نماید.

ب ـ محیط خانواده محل رحمت الهى:
قرآن کریم خانه را محیطى معرفى مى نماید که سراسر رإفت و مهربانى و رحمت است. پس خانواده باید پایگاه آرامش, زدودن رذایل و زائل شدن نگرانیها و زمینه سازى براى نزول الطاف و رحمت خداوندى باشد.

ج ـ خانواده محیط ایثار و فداکارى:
یکى از جنبه هاى مهم فضایل اخلاقى ایثار و از خودگذشتگى است که فرهنگ حاکم بر خانواده باید زمینه رواج ایثار را در میان اعضإ خانواده فراهم آورد.

د ـ خانه و خانواده کانون عاطفه:
خانواده باید محیط مناسبى براى تولید عاطفه و تحکیم بنیانهاى عاطفى در میان اعضإ خود را ایجاد نماید.
بنابراین خانواده همچون کارگاهى است که در آن خلقهاى نیکو و خوبیهاى اصیل انسانى از محبت, ایثار, رإفت, رقت, رعایت, تعاون, تضامن, عفو و اغماض, خوشرویى و دیگر صفات انسانى, هم مى روید و هم رشد و نمو مى کند. و این همه صفات که از نیازمندیهاى مبرم یک جامعه اصیل و مرفه انسانى است در آنجا نضج مى گیرد.(10)
در نتیجه رشد فضایل اخلاقى در خانواده, سلامت خانواده و در نهایت سلامت جامعه تضمین مى شود. فرزندان در محیطى آکنده از محسنات اخلاقى تربیت مى شوند. روابط خانوادگى در چارچوبى درست و انسانى شکل مى گیرد. و کانون خانواده سرشار از صفا و صمیمیت و صداقت مى گردد.

زن در قانون اساسى
زنان به عنوان یکى از دو رکن اصلى حیات خانواده, نیرویى غیر قابل انکار هستند که باید از نظر نظام مندى و برنامه ریزى و تمهیدات ضرورى در مورد آنان در دستور کار دولتها قرار بگیرند.
در نظام جمهورى اسلامى نیز زن از جنبه هاى مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است و هدف, بازیابى مقام و شإن واقعى زن و هویت انسانى و کرامت واقعى آنان مى باشد.
با توجه به چنان هدف مقدسى, قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز دیدگاهى ویژه و قرائتى منحصر به فرد از زن و مقام و منزلت او ارائه مى دهد. قانون اساسى با آزاد ساختن زن از قید و بندهاى منحط جاهلیت قرن بیستم و سوق دادن او به سوى ارزشهاى حقیقى, شخصیت واقعى بانوان را مطرح کرد.
با عنایت به مناقشه تساوى یا عدم تساوى حقوق زن و مرد و طرح نظریه هاى متفاوت, هدف مهم قانون اساسى دو مسإله است; یکى احیإ و حفظ حقوق زن, و دیگرى, با استناد به منبع شریعت و استنباط آیات و روایات, طرح تساوى حقوق زنان با مردان.
همان گونه که اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نیست و اصل مساوات انسانها را در باره زن و مرد رعایت کرده است,(11) جهت گیرى قانون اساسى نیز به سمت رفع تبعیضات ناروا بین مرد و زن است و در عین اینکه بین زن و مرد تفاوت قائل شده براى هر کدام حقوق و احکامى متناسب با خصوصیات آنها در نظر گرفته است.

الف ـ حقوق زن در قانون اساسى
در اصل نوزدهم مسإله تساوى حقوق مردم ایران (اعم از زن و مرد) از هر قوم و قبیله مورد تإکید قرار گرفته است. و در اصل بیستم آمده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى, سیاسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند. بنابراین مشاهده مى شود که قانون اساسى به اصل مساوات حقوق مرد و زن عنایت ویژه دارد.

ب ـ وظیفه دولت در قبال حقوق زنان
به منظور پاسدارى از مقام و منزلت زن و ارتقإ رشد کیفى زنان و افزایش اثربخشى آنان در عرصه هاى خانواده و اجتماع, قانون اساسى دولت را به یک سرى امور موظف نموده است. این تکالیف به دو صورت در قانون اساسى پیش بینى شده است. در برخى اصول مخاطب عموم مردم هستند که هم زنان را در برمى گیرد و هم مردان را. اهم این وظایف عبارتند از:
1ـ حفظ کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توإم با مسوولیت او در برابر خداوند (اصل2 ـ بند16)
2ـ افزایش سطح آگاهیها در همه زمینه ها, با استفاده از امکانات ارتباطى و رسانه اى (اصل3 ـ بند2)
3ـ تإمین آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى (اصل30)
4ـ تإمین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى در حدود مقرر (اصل3 ـ بند7)
5ـ زمینه سازى براى مشارکت عموم در تعیین سرنوشت سیاسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى جامعه (اصل3 ـ بند8)
6ـ تإمین آزادى انتخاب شغل مناسب (براى زنان) (اصل28)
7ـ تإمین بهداشت و تغذیه سالم (اصل3 ـ بند12)
8ـ ممنوعیت تفتیش عقاید و مصونیت از تعرض به خاطر داشتن عقیده (اصل23)
بخش دیگرى از تکالیف دولت به طور خاص متوجه قشر زنان است. اصل بیست و یکم قانون اساسى در جهت این مهم است. در این اصل آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید. به علاوه این اصل انجام امور زیر را به عهده دولت گذاشته است:

1ـ ایجاد زمینه هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او
نظام جمهورى اسلامى با ماهیتى که دارد و در اصل اول آن آمده است, به منظور فضاسازى جهت رشد شخصیت زنان و بازیابى حقوق از دست رفته آنان, حداکثر تلاشها و اقدامات را به کار گرفته است. ضمن اینکه رهنمودهاى رهبرى نظام نیز مجموعه نظام و جریان اجتماعى را به سوى ارج نهادن به مقام و حقوق زنان و حفظ حیثیت و منزلت و عفت آنان پیش مى برد. در همین راستا در قانون خطمشى کلى سازمان صدا و سیما, مصوب تیرماه 61 در ماده 45 به عنوان یک وظیفه آمده است: بیان و تشریح مقام والاى زن از دیدگاه اسلام و شناساندن ارزش واقعى وى به منظور بازگشت به اصالت اسلامى خویش و همچنین زمینه سازى براى از بین بردن ارزشهاى کاذب و جایگزینى فضیلتهاى اخلاقى در خانواده ها و کمک به تحکیم و انسجام روابط خانوادگى.(12)
همچنین حضرت امام خمینى مى فرمایند: صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مى گیرد. زن یکتا موجودى است که مى تواند از دامن خود افرادى به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه, بلکه جامعه ها به استقامت و ارزشهاى والاى انسانى کشیده شوند.(13) رهبر معظم انقلاب نیز مى فرمایند: در جامعه انقلابى ما اگر شإن زن از مرد بیشتر نباشد کمتر نیست و روى این اصل باید ویژگیهاى زن در زمینه هاى گوناگون مانند آموختن علم, جهاد, ارتباط با مردم, نقش مادرى که در تمام اینها زندگى حضرت زهرا(س) یک نمونه است, مورد بررسى قرار گیرد. (14)

2ـ حمایت مادران, بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند
جامعه شناسان در بررسى نقش و کارکرد خانواده به دو وظیفه اساسى آن یعنى تولید مثل (بقإ نسل) و تربیت فرزندان توجه بیشترى دارند. و در این میان, مسوولیت زنان به مراتب از مردان سنگین تر است. از یک سو تحمل مشقات دوران باردارى و از سوى دیگر مسوولیت خطیر تربیت همه جانبه فرزند را به عهده دارد.
یقینا از نظر تربیت انسان کامل, هیچ گونه راه حل دیگر و جایگزین مطمئنى غیر از مادر وجود ندارد. براى تداوم حیات انسانى, تنها مادر مى تواند دخالت کند و انسانهاى خوب و سالم را تحویل جامعه بشرى نماید.(15) خلاصه, زن در پست مادرى, سر و کارش با موجود پیچیده و ظریفى به نام انسان است. او است که انسان مى سازد. لذا رشد و تعالى, اصالت و انسانیت همه به مادر و چگونگى تربیت او مربوط است. با توجه به اهمیت موضوع در بخش قوانین عادى, تمهیداتى از قبیل مرخصى دوران باردارى و زایمان, تقلیل ساعات کار, تقلیل زمان بازنشستگى و ... اندیشیده شده است.(16)

3ـ ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده
با توجه به نوع اختلافاتى که ممکن است بین زن و مرد در خانواده پدید آید, دولت موظف است با ایجاد دادگاههاى صالح زمینه هر گونه سوءاستفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایى در آورد.

4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست
یکى از بحرانهاى حیات زنان, دورانى است که شوهر خود را از دست مى دهند و از نظر معنوى و مادى دچار چالش مى شوند. در صورت عدم تإمین نیازهاى مادى و معنوى در این دوران, معمولا زمینه هاى ناهنجاریهاى اجتماعى و خانوادگى پدیدار مى گردد. زیرا به قول استاد مطهرى; زن از جنبه مالى و مادى نیازمند به مرد, آفریده شده است. زن بدون اتکإ به مرد نمى تواند نیازهاى مادى خود را که چندین برابر مرد است رفع کند. از این رو اسلام همسر قانونى زن را نقطه اتکإ او معین کرده است. (17)
به منظور حمایت همه جانبه از بانوان بى سرپرست و در جهت عمل به این اصل قانون اساسى, در قانون عادى تإمین زنان و کودکان بى سرپرست, مصوب آبان ماه 1362 آمده است که دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان (و کودکان) بى سرپرست اقدام و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آن را براى تصویب به مجلس تقدیم دارد.(18)

5ـ اعطاى قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى
ناگفته نماند که مادران از نظر تعهد مادرى متفاوتند و مادر متعهد و شایسته گاه نیز ضرورت ایجاب مى کند که وظیفه پدرى را هم به عهده بگیرد. یعنى مادر داناى آگاه باید تعقل کند که چون پدر نامطلوب است وظیفه او دو چندان شده است.(19) به همین خاطر قانون اساسى جمهورى اسلامى با فرض مادران شایسته, مسوولیت خطیر قیمومت فرزندان را بر عهده آنان گذاشته است تا در صورت نبود پدر یا جد پدرى (و یا وجود پدر ناشایست) فساد و ضررى متوجه فرزندان نشود.

نتیجه گیرى
به قول استاد شهید آیت الله مطهرى یکى از ویژگیهاى نظام جمهورى اسلامى ایران, اهمیت نقش زنان در جامعه و نظام است.(20) و در نتیجه, یکى از اهداف مهم نظام احیإ مقام زن و منزلت خانواده است. با توضیحات گذشته باید گفت: جهت گیرى قانون اساسى در بعد خانواده به سمت ارج نهادن به واحد بنیادین جامعه یعنى خانواده و استحکام پایه هاى آن است. از سوى دیگر تنظیم روابط خانوادگى در میان اعضإ آن بر اساس اصول و معیارهاى اسلامى و اخلاق حسنه و حمایت همه جانبه دولت از این واحد بنیادین, اعم از حمایت قضایى, مادى, تإمین اجتماعى است. همچنین وضع قوانین و مقررات لازم در جهت آسان سازى تشکیل خانواده, وظایفى هستند که قانون اساسى به عهده دولت گذاشته است.
در بخش زنان, سمت گیرى قانون اساسى به سوى مسائل زیر است:
1ـ توجه و دقت کامل به فطرت, طبیعت و روان و عواطف زن
2ـ احیإ مقام و منزلت زن و بازگرداندن هویت اصیل انسانى ـ اسلامى به وى
3ـ ضرورت حضور و شرکت زنان در اجتماع در زمینه هاى سیاسى, فرهنگى, اقتصادى و تلاش براى تعیین سرنوشت خویش, در عین اصالت دادن به خانواده و مهم شمردن وظایف سنگین خانه دارى, شوهردارى و مادرى.
4ـ جلوگیرى از هرگونه ظلم, بى عدالتى, تبعیضهاى ناروا نسبت به زنان و دفاع از حقوق حقه آنان
5ـ مبارزه با سلطه فرهنگ ((مردمحور)) و زمینه سازى براى تساوى حقوق زن و مرد در جامعه
و سخن آخر اینکه, قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با طرح مسایل خانواده و زن, مجموعه دولت و جامعه را مقید نموده است تا با فراهم آوردن امکانات و تدابیر و برنامه ریزیهاى مناسب, زمینه عملى شدن آن نظریه ها و آرمانها را پدید آورند تا در نتیجه نهاد خانواده و رکن اساسى آن, یعنى زن جایگاه واقعى خود را در جامعه بازیابند. ان شإالله.
پى نوشت :

.1 صحیفه نور, ج6, ص185, 57/2/26.
.2 ساروخانى, باقر, مقدمه اى بر جامعه شناسى خانواده (تهران: سروش, 1370), ص136.
.3 نگاه کنید به: رساله نوین امام خمینى, صص37 و 38.
.4 روم, آیه 21.
.5 نگاه کنید به: رساله نوین امام خمینى, ص11.
.6 ساروخانى, باقر, همان کتاب, ص11.
.7 مطهرى, مرتضى, نظام حقوق زن در اسلام, (تهران: صدرا, 1366), ص141.
.8 نگاه کنید به: رساله نوین امام خمینى, ص 37.
.9 مظاهرى, حسین, خانواده در اسلام (قم: شفق, 1364), ص102.
.10 کمالى, على, قرآن و مقام زن (تهران: اسوه, بى تا) ص65.
.11 مطهرى, مرتضى, همان کتاب, ص144.
.12 یزدخواستى, بهجت, زنان و تغییرات اجتماعى (اصفهان: مانى, 1372), ص388.
.13 صحیفه نور, ج16, ص125, 61/1/25.
.14 یزدخواستى, بهجت, همان کتاب, ص259.
.15 دشتى, محمد, مسوولیت تربیت (قم: امام على, 1367), صص 113ـ109.
.16 براى اطلاع از مجموعه قوانین عادى در این خصوص به ضمیمه کتاب زنان و تغییرات اجتماعى, بهجت یزدخواستى مراجعه کنید.
.17 مطهرى, مرتضى, همان کتاب, ص267.
.18 یزدخواستى, بهجت, همان کتاب, ص395.
.19 همایونى, علویه, شخصیت زن (اصفهان: نشاط, 1371), ص30.
.20 مطهرى, مرتضى, پیرامون جمهورى اسلامى (تهران: صدرا, 1372), ص49.