((قسمت هفتم))
((والذین یرمون إزواجهم و لم یکن لهم شهدإ الا انفسهم فشهاده إحدهم إربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسه إن لعنه الله علیه ان کان من الکاذبین و یدرو عنها العذاب إن تشهد إربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین و الخامسه إن غضب الله علیها ان کان من الصادقین و لولا فضل الله علیکم و رحمته و إن الله تواب رحیم.))((آیات 6 ـ 10))
دو آیه گذشته در باره کیفر کسانى بود که مرتکب قذف شده و به دیگران نسبت نارواى زنا مى دهند و بر مدعاى خود چهار شاهد نمىآورند. اینان هشتاد ضربه تازیانه مى خورند, شهادتشان دیگر پذیرفته نیست و افرادى فاسقند مگر اینکه توبه کنند و اصلاح گذشته نمایند. این حکمى کلى است که عمومیت آن شامل زن و شوهر نیز مى شود ولى در آیاتى که اینک مورد بحث است به خاطر روابط خاص میان زن و شوهر, حکم ویژه اى در باره متهم ساختن زن توسط شوهر آمده است که شرح آن را در پى خواهیم آورد.
شرح کلى:
حفظ حرمت افراد جامعه و تقویت مناسبات اجتماعى و جو اعتماد و امنیت, مصلحت بزرگى است که دو آیه قبل در تإکید بر جنبه اى از آن بود. بر این اساس هیچ کس در جامعه نمى تواند بدون دلیل قابل ارائه به محکمه, به دیگرى نسبت ناروا دهد و حیثیت اجتماعى او را لکه دار نماید حتى اگر به آنچه مى گوید یا مى نویسد شخصا اطمینان داشته باشد. افراد جامعه در هر موقعیتى که هستند باید علاوه بر امنیت جانى و مالى, نسبت به آبرو و حیثیت اجتماعى و انسانى خویش نیز از امنیت برخوردار باشند. از طرف دیگر, جامعه در درون خود نهاد کوچکى را به عنوان طبیعى ترین, تاریخى ترین و در عین حال, گسترده ترین نهادهاى جامعه بشرى دارا است و آن عبارت از نهاد خانواده است. این نهاد اساسى نیز نیازمند امنیت همه جانبه است. رابطه تنگاتنگ و مناسبات نزدیک اعضاى آن, بویژه دو رکن اصلى, یعنى زن و شوهر, ضرورت وجود فضاى اعتماد و اطمینان متقابل و حفظ مرزهاى الزامى و تعهدآور را دوچندان مى کند. هر گونه خدشه اى در روابط اعتمادآمیز میان زن و شوهر و به هم خوردن مناسبات سالم آنان, عرصه زندگى را تنگ مى کند و آثار منفى زیادى در فضاى خانواده و جامعه بر جاى مى گذارد. پاکدامنى زن و شوهر و اعتماد متقابل در این خصوص, یکى از اساسى ترین ضرورتهاى این نهاد مقدس است. این امر در خصوص زنان با توجه به شرایط ویژه اى که از منظر تکوینى و شرعى دارند, ضرورتى دو چندان مى یابد و خدشه به آن تبعات ناگوارترى را بر جاى مى گذارد.
روابط درون خانوادگى میان زن و شوهر و شرایط و موقعیت ویژه اى که زن از این نظر نسبت به همسر خویش دارد, واقعیت دیگرى را در مقایسه با روابط و مناسبات افراد در جامعه پیش روى مى نهد. واقعیتى که شوهر با توجه به شرایط ویژه اى که دارد نمى تواند آن را نادیده بگیرد و نه تنها وضعیت کنونى او را دچار دگرگونى اساسى مى کند بلکه امنیت ادامه زندگى و اعتماد او را از میان مى برد. آگاهى از زوال پاکدامنى همسر و شکسته شدن مرز عفت, آگاهى از واقعیتى خواهد بود که مستقیما به زندگى او مربوط است, هم در روابط زناشویى و هم نسبت به فرزندى که احتمالا به دنبال خواهد آمد.
از طرف دیگر, ورود به زندگى شخصى دیگران و آگاهى از مناسبات و روابط شخصى و خصوصى افراد, موضوعى نیست که براى بیشتر افراد امکان داشته باشد. بنابراین, ادعاى ارتکاب اعمالى چون زنا, متوقف بر اثبات شرعى آن است اما آگاهى مرد از آنچه در خانه و خانواده اش مى گذرد امرى غریب و دور از دسترس نیست و پذیرش ادعاى او امرى آسانتر است.
مفاد آیات گذشته این بود که هر کس به دیگرى تهمت زنا بزند و چهار شاهد نیاورد مستحق عقوبتهاى یادشده مى باشد. روشن است که اقامه چهار شاهد با توجه به خصوصیاتى که در شهود و نحوه شهادت, از نظر فقهى معتبر است, کار آسانى نیست و بسیار به ندرت اتفاق مى افتد. الزام شوهر به اقامه شاهد و منحصر ساختن راه نجات از کیفر قذف, و یا منحصر ساختن نفى فرزند از خویش به آن, او را در وضعیتى غیر قابل تحمل قرار خواهد داد. شوهر از یک سو مى داند چنین جرم بزرگى صورت گرفته است و یا مى داند این فرزند از او نیست. از سوى دیگر, شاهدى نیز بر این واقعیت ندارد تا در دادگاه اثبات کند. ادامه این وضعیت نیز براى او ناگوار است. طلاق دادن نیز اگر مشکل ادامه زندگى با چنین همسرى را حل کند اما مشکل انتساب این فرزند به او را حل نخواهد کرد. این است که آیات مورد بحث, به عنوان تبصره اى بر دو آیه قبل و به عنوان استثنایى نسبت به کیفر قذف, راه حل دیگرى را ارائه مى دهد که همان موضوع ((لعان)) است. لعان که به معناى لعن و نفرین متقابل است, در واقع وجدان دینى زن و شوهر را کاملا در مقابل یکدیگر قرار مى دهد و به محاکمه مى کشاند. ایستادگى هر دو طرف براى اجراى لعان, چنان که به تفصیل خواهد آمد, هر چند باعث مى شود کیفرى متوجه هیچ یک از آن دو نگردد; نه مرد کیفر قذف داشته باشد و نه زن عقوبت زنا را بکشد ولى آثار وضعى دیگرى را دارد که خواهد آمد. لعان راه حلى عادلانه است که هم مایه رحمت و راه نجات از آن زندگى است; هم باعث مى شود شوهر مجبور نباشد آن شرایط را تحمل کند و هم زن اگر واقعا بى گناه است راه نجاتى براى او باشد; نجات از اتهام زنا و نجات از کیفر آن, که چه بسا سنگسار کردن باشد. این چنین است که به عنوان ((فضل)) و ((رحمت)) الهى از آن یاد شده است.
بنابراین روح حاکم بر مسإله ((لعان)) عبارت از ارجاع به وجدان دینى و نهاد مذهبى آنان و کمک گرفتن از ایمان و باورهاى دینى زن و شوهر است; همانند سوگند خوردن در دعاوى حقوقى توسط ((منکر)), اگر ((مدعى)) نتواند ادعاى خویش را ثابت نماید.
شرح تفصیلى:
((و الذین یرمون إزواجهم و لم یکن لهم شهدإ الا إنفسهم فشهاده إحدهم إربع شهادات بالله انه لمن الصادقین و الخامسه إن لعنه الله علیه ان کان من الکاذبین))
مراسم لعان با شرایطى که در فقه آمده است تنها در دادگاه و در حضور و توسط قاضى و حاکم شرع قابل اجرا مى باشد و رسمیت دارد. شوهر با اتهامى که به همسر خویش مبنى بر ارتکاب زنا وارد مى کند و یا فرزندى را که از همسرش متولد شده از خود نمى داند و آن را از خود نفى مى کند, در واقع خود را در معرض کیفر قذف قرار داده است. او همسرش را متهم به زنا کرده است. اگر نتواند ثابت کند بر اساس آیات قبلى, مستحق هشتاد ضربه شلاق خواهد بود. چنان که اثبات ارتکاب زنا توسط همسر نیز موجب شلاق یا رجم (سنگسار) خواهد شد. لذا مراسم لعان از دو قسمت تشکیل شده است: بخش نخست مربوط به شوهر است و او چون مدعى است باید آغازگر اجراى لعان نیز باشد. دو آیه مذکور این بخش را بیان مى کند.
بر اساس دو آیه قبل که حکم کلى ((قذف)) را بیان مى کرد شخصى که دیگرى را متهم به ارتکاب زنا کند باید چهار شاهد بر گفته خود بیاورد. در لعان, جایگزین چهار شاهد, چهار بار سوگند به خداوند است که او در گفته خویش صادق است. بنابراین, هر بار سوگند او در حکم اقامه یک شاهد مى باشد. بنابراین او چهار بار در حضور حاکم شرع و با شرایط و فضایى خاص, خداوند را شاهد مى گیرد که در ادعاى خویش ((صادق)) است. در جهت تکمیل و تحکیم این سوگند و تحریک کامل وجدان دینى و انسانى این شخص, باید در پنجمین بار, این جمله را نیز بر زبان آورد که ((لعنت خداوند بر من اگر جزء دروغگویان باشم)).
آنچه مربوط به شوهر مى باشد همین مقدار است و تنها با گفتن کامل این پنج جمله, از کیفر تهمت یعنى هشتاد ضربه تازیانه رهایى مى یابد, ولى روشن است که رهایى او از کیفر یادشده به معناى اثبات قطعى جرم زن نمى باشد و از این نظر, هنوز چیزى به صورت قطعى ثابت نشده است. فقط شوهر را از استحقاق کیفر قذف و تهمت نجات مى دهد و زن را در معرض کیفر قرار مى دهد. مفاد دو آیه یاد شده این است که ((شوهرانى که به همسران خویش نسبت زنا مى دهند و جز خودشان, شهودى دیگر ندارند, راه شهادت دادن شوهر به این است که چهار بار خداوند را گواه بگیرد که راستگو است و پنجمین بار لعنت و نفرین خداوند را بر خود فرستد که اگر دروغگو باشد.)) مرد اگر در این نسبت ناروایى که داده است صادق باشد طبیعى است که وجدانا در اجراى آنچه در این بخش وظیفه او است مشکلى ندارد و با آرامش خاطر جملات یاد شده را بر زبان خواهد آورد. ولى اگر مى داند که تهمتى ناجوانمردانه است و یا بر اساس احتمال و سوءظن و برخى حدس زدنها و نتیجه گیریهایى است که گمانى بیش نیست, حتى اگر گمان و حدسى قوى باشد, طبعا به تناسب وجدان دینى و نهاد انسانى که دارد, از یک سو خود را مواجه با کیفر بزرگ اخروى و دچار شدن به لعن و نفرین الهى مى بیند و از سوى دیگر گرفتار آمدن به کیفر قذف که چیزى جز هشتاد ضربه شلاق و برخى محرومیتها نیست و در مقایسه با سوگند دروغ و لعنت ابدى و گناه اتهام ناروا, کیفرى بسیار اندک است. چنین صحنه اى براى زن نیز به وجود خواهد آمد و وجدان دینى و نهاد انسانى او این گونه به محاکمه کشیده خواهد شد. دو آیه بعدى, بخش دوم را که مربوط به زن مى باشد بیان کرده است.
((و یدرء عنها العذاب إن تشهد إربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین و الخامسه إن غضب الله علیها ان کان من الصادقین)).
با اجراى بخش نخست توسط شوهر که مدعى وقوع جرم مى باشد, زن در معرض کیفر زنا قرار مى گیرد. او یکى از این دو راه را در پیش رو دارد; یا از اجراى این بخش که مربوط به او است امتناع کند که به معناى پذیرش اتهام و اثبات آن خواهد بود, و یا حاضر به اجراى آن شود; که در این صورت از کیفر زنا نجات خواهد یافت. این است که بخش دوم با تعبیر ((و یدرء عنها العذاب)) شروع شده است. یعنى پس از اتمام بخش اول که زن در معرض کیفر زنا قرار مى گیرد, تنها اجراى بخش دوم است که کیفر را از او ((دفع)) مى کند. ((یدرء)) از ریشه ((درء)) به معناى ((دفع)) است. یعنى کیفر زنا (شلاق یا سنگسار) از زن, این گونه دفع مى شود که او چهار بار خداوند را شاهد بگیرد که مرد دروغ مى گوید و پنجمین بار, با بیانى خاص, خشم و غضب خداوند را اگر شوهرش در این ادعا راستگو باشد متوجه خود کند.
از نقطه نظر ادبى, ((فاعل)) در جمله ((یدرء)) عبارت از جملات ((إن تشهد بالله)) و ادامه آن است. یعنى این شهادت و نفرین خاص است که او را از کیفر مى رهاند.
ملاحظه مى شود که زن نیز همانند مرد, نخست چهار بار خداوند را شاهد مى گیرد و در بار پنجم, نفرینى را متوجه خویش مى سازد; با این تفاوت که شهادتهاى یاد شده ناظر به همان ادعاى شوهر است. یعنى زن نمى گوید: خدا را شاهد مى گیرم که من راستگویم, بلکه خدا را شاهد مى گیرد که شوهرش در این ادعا دروغگو است. یعنى سوگند او مستقیما متوجه ((ادعاى)) شوهر است و نه ((انکار)) خود چرا که ادعا از ناحیه شوهر است; البته لازمه آن, صدق انکار او نیز مى باشد.
از طرف دیگر, مرد در بار پنجم ((لعن)) خداوند را بر خود مى خرد ولى زن ((غضب)) الهى را متوجه خود مى کند. ((لعنت)) به معناى دورى از رحمت است اما ((غضب)), موضوعى بالاتر و مستلزم کیفرى شدیدتر از محروم ماندن از رحمت مى باشد. بنابراین, در بخش دوم که مربوط به زن مى باشد, شدت بیشترى اعمال شده است و این خود مى تواند ناظر به نکاتى باشد, از جمله اینکه, زن تا پیش از اجراى بخش نخست توسط شوهر تنها مواجه با یک اتهامى شده بود که نه تنها مسوولیتى متوجه او نمى ساخت بلکه مى توانست ((شاکى)) نیز باشد و بر عهده شوهر بود که ثابت کند و الا مستحق عقوبت بود ولى اینک با اجراى بخش نخست, زن مواجه با یک اتهام جدى و در معرض کیفر مى باشد. در چنین شرایطى اگر او خود را بى گناه مى داند بیشتر نیازمند دفع اتهام از خویش و شدت به خرج دادن در رفع تهمت مى باشد. از طرف دیگر اگر او واقعا مجرم باشد و شوهر در ادعاى خویش و سوگندهایى که خورده صادق باشد, آمادگى زن براى اجراى بخش دوم و رد ادعاى شوهر, علاوه بر اینکه امرى خلاف واقع است به معناى دروغگو معرفى کردن شوهر در ادعاى خویش نیز مى باشد. علاوه اینکه با توجه به کیفر سنگین ترى که ارتکاب زنا دارد بویژه اگر به مرحله حکم سنگسار کردن برسد, انگیزه بیشترى را جهت خلاف گویى و نپذیرفتن جرم ایجاد خواهد نمود. این است که از عامل قوىترى براى تحریک وجدان دینى زن و ایجاد شرایط روحى دشوارتر, نام برده شده است.
بنابراین, با اجراى بخش نخست توسط شوهر, زن به صورت تعلیقى در معرض کیفر قرار خواهد گرفت. اگر حاضر به اجراى لعان به گونه یاد شده گردید, جرمى براى او ثابت نمى شود و در نتیجه کیفرى نخواهد داشت و الا محکوم به کیفر زنا خواهد شد. از نقطه نظر فقهى, اجراى لعان به صورت کامل, آثارى را به دنبال خواهد داشت که در ادامه خواهد آمد.
((و لولا فضل الله علیکم و رحمته و إن الله تواب رحیم))
در پایان این بخش از آیات که احکام آن چیزى جز لطف الهى و فضل گسترده او نیست, و چیزى جز توبه پذیرى و رحمت و مهربانى خداوند کریم نیست, در این آیه شریفه, به مسلمانان گوشزد مى شود که اینها را همه از لطف و رحمت او بدانند, که اگر این لطف نبود دچار جهالت و هلاکت مى گشتند.
از نظر ادبى کلمه ((لولا)) براى بیان معنایى همانند مفاد جملات شرطیه آمده است و بدیهى است که جمله شرطیه, نیازمند ((جواب)) است ولى در این آیه, فقط جمله شرط آمده و جوابى براى آن ذکر نشده است; به این بیان که ((اگر فضل و رحمت الهى بر شما نبود و اگر این نبود که خداوند توبه پذیر و مهربان است)), ولى نتیجه و جوابى براى این بیان ناتمام ذکر نشده است. البته حذف فعل شرط یا جواب شرط و یا حتى حذف هر دو و اکتفإ به ادات و کلمات شرطى, از نظر ادبى, امرى معمول است و همواره در محاورات روزمره صورت مى گیرد ولى مهم پى بردن به جمله محذوف و علت حذف است.
در این آیه شریفه, علت حذف مى تواند وضوح مطلب و امکان پى بردن به آن به قرینه جملات موجود باشد. چنان که مى تواند به انگیزه تفخیم و بزرگداشت و ایجاد ابهت و جلب توجه بیشتر در کلام باشد, چرا که این گونه سخن گفتن, موجب اندیشه بیشتر و گسترش مطلب و راهیابى احتمالات و موضوعات متعدد در ذهن مى شود. درست همانند کسى که طى صحبت در باره موضوعى, به انگیزه عظمت بخشى به مطلب و یا تهدید کردن, مثلا به این جمله ناتمام بسنده مى کند که ((اگر شرایط اجازه مى داد)) و یا ((اگر تو فرزند فلانى نبودى)) ولى تصریح به جواب نمى کند و آن را به فهم و ذهن مخاطب موکول مى نماید. به هر حال, علامه طباطبایى در تفسیر ارزشمند خویش, با توجه به قیدها و نکاتى که در آیه یادشده, در بیان شرط آمده است, جواب حذف شده مورد بحث را این گونه برشمرده است:
((اگر این فضل و رحمت و توبه پذیرى و حکمت الهى نسبت به شما نبود, آنچه را که این اوصاف و افعال الهى از شما دور کرده اند به سراغتان مىآمد. نتیجه اینکه مفاد آیه با توجه به قیودى که در شرط آمده است چنین مى شود: اگر آنچه را خداوند از نعمت دین و پذیرش توبه گنهکاران و وضع احکام براى نظم امور زندگى, بر شما ارزانى داشته است, نبود, دچار بدبختى مى شدید و نافرمانى و اشتباه, شما را به هلاکت مى افکند و نظام زندگى اتان به علت نادانى از هم مى پاشید.))(1)
آثار و تبعات اجراى لعان
چنان که اشاره شد اگر مرد از اجراى لعان امتناع ورزد به این معناست که به همسر خویش تهمت زده است و مستحق کیفر قذف مى باشد, و اگر زن پس از اجراى لعان توسط مرد, از انجام آن امتناع کند به معناى پذیرش اتهام خواهد بود و حد زنا بر او جارى مى شود, و اگر هر دو آن را به انجام رسانند جرمى ثابت نخواهد شد ولى آثار دیگرى بر آن مترتب مى شود.
توضیح اینکه: ایراد اتهام از جانب شوهر دو گونه است. گاه تنها او را متهم به زنا مى کند و گاه فرزندى را که از همسرش متولد شده و طبق ظاهر و در چارچوب روابط همسرى, متعلق به شوهر مى باشد از خود نفى مى کند و آن را فرزند خود نمى داند. ایراد اتهام به هر یک از دو گونه یاد شده زمینه اجراى لعان را به وجود مىآورد. با انجام لعان, در صورتى که فقط شوهر, همسر خود را متهم به زنا کرده است و فرزندى را از خود نفى نمى کند, آن دو, خود به خود, بدون اجراى صیغه طلاق, بلافاصله از یکدیگر جدا مى شوند و رابطه همسرى براى همیشه از میان مى رود و آن دو براى ابد بر یکدیگر حرام مى گردند و در واقع انجام لعان, جایگزین صیغه طلاق مى شود و زن و شوهر را براى همیشه از یکدیگر جدا مى کند و دیگر هیچ گاه حق ازدواج مجدد با یکدیگر ندارند. ولى اگر شوهر فرزند را از آن خود نمى داند, علاوه بر اینکه آنان براى همیشه از یکدیگر جدا مى شوند, فرزند نیز رسما از پدر جدا مى شود و تنها به مادر ملحق مى گردد; به این معنا که از نظر رسمى و اجتماعى و آثار حقوقى, این فرزند مشروعى خواهد بود که فقط داراى مادر است و هیچ رابطه اى با پدر و خویشان پدرى ندارد و با آنان کاملا بیگانه خواهد بود. در نتیجه اگر دختر باشد با این مرد محرم نخواهد بود و از یکدیگر نیز ارث نمى برند ولى از نظر رابطه اجتماعى و حقوقى و نسبى با مادرش هیچ تغییرى ایجاد نمى شود و فرزند مشروع مادر است و از یکدیگر ارث مى برند.
روشن است که همه این آثار, اعم از سقوط کیفر و آثار حقوقى یادشده, بر اساس ظاهر قضیه و به دنبال انجام لعان است. یعنى اینها آثار و احکام قضایى و در جهت فصل خصومت و حل ظاهرى قضیه است; همانند سایر احکام قضایى ولى واقعیت امر و متن واقع, امرى است که با این مراسم و احکام تغییرى نمى کند و هر یک از زن و مرد وجدانا خود مى دانند که واقعیت امر چیست و آنچه در ظاهر صورت گرفته و آثارى که بار مى شود با واقع نیز منطبق است یا نه؟ و آیا آنان برخلاف وجدان دینى خویش چیزى بر زبان آورده اند یا نه؟
از نظر فقهى, انجام لعان مسائل دیگرى را نیز در پى دارد که از حوصله این بحث بیرون است و براى آگاهى از آن باید به متون فقهى مراجعه کرد.
نکاتى چند:
1ـ همان گونه که اشاره شد شوهر به مجرد احتمال یا سوءظن نمى تواند به همسر خویش نسبت ناروا بدهد. بلکه حتى با شایع شدن در جامعه یا گزارش افراد مورد وثوق نیز نمى تواند چنین نسبتى بدهد. تنها با یقین به ارتکاب جرم است که مى تواند همسر خویش را متهم به زنا کند و البته این به معناى پذیرش ادعاى او نخواهد بود; مگر اینکه زن اعتراف کند و الا باید حاضر به انجام لعان شود و در صورت امتناع از آن, مستحق حد قذف خواهد شد, حتى اگر شخصا و وجدانا خودش یقین به ارتکاب جرم توسط زن داشته باشد. اجراى لعان در خصوص اتهام زنا نیز مشروط به این است که شوهر ادعا کند خودش شاهد وقوع جرم بوده است ولى شاهدى بر آن ندارد, و الا اگر ایراد اتهام بدون ادعاى مشاهده باشد و یا از جانب شوهرى نابینا صورت گیرد جایى براى جریان لعان نیست و با نبود شاهد لازم, حد قذف بر شوهر جارى خواهد شد.
2ـ نکته قابل توجه در ارتباط با نکته نخست این است که متإسفانه برخى از شوهران و حتى گاه برخى از بستگان شوهر, دچار سوءظن به زن مى شوند و به صرف برخى قراین که در بسیارى موارد نیز چیزى جز یک توهم و یا سوءتفاهم نیست, به راحتى دیگرى را متهم به خیانت و روابط نامشروع مى کنند و این گناهى بس بزرگ است. برخى شوهران به خاطر حالات روحى خاص خویش و برخى حساسیتهاى بیجایى که نشان مى دهند و نیز برخى محدودیتهاى غیر منطقى و همراه با افراطى که نسبت به همسر خویش ایجاد مى کنند زمینه سوءظن و ایراد اتهام را تقویت مى نمایند و گاه تنها بر اساس توهمات و گمانه زنى هاى خویش, معتقد به خیانت و جرم همسر خود مى شوند و بسیار ناشایسته تر اینکه این توهم و اعتقاد واهى را بر زبان مىآورند و عملا به آن ترتیب اثر مى دهند. طلاق با همه نفرتى که نسبت به آن وجود دارد به هر حال راه حلى شرعى و عقلایى است که چاره ساز زندگى مشترکى است که به صورتى غیرقابل تحمل درآمده است اما ایراد اتهام زنا و رابطه نامشروع, راهى نیست که به سادگى بتوان آن را پیمود. سوءظن و اعتقاد واهى نسبت به خیانت همسر ممکن است شوهر را وادار به جدایى از همسر خویش و طلاق نماید اما به هیچ وجه مجاز نیست او را متهم به رابطه نامشروع کند و یا خود رإسا بر اساس گمان یا اطمینان خویش اقدام به مجازات همسر نماید.
3ـ در نفى فرزند نیز تا مادامى که امکان انتساب فرزند به این شوهر باشد او حق ندارد و براى او جایز نیست که فرزند را از خود نداند, حتى اگر همسر او ((مرتکب)) زنا شده باشد; چه رسد به اینکه فقط ((متهم)) به زنا شده باشد. البته اگر مى داند که فرزند از او نیست از این جهت که شرایط فقهى الحاق فرزند تحقق نیافته است, در این صورت نه تنها جایز است بلکه بر او واجب است حتى از راه انجام لعان, انتساب فرزند را به خود منتفى کند تا آثار پدر و فرزندى بر آن دو جارى نگردد. لازم به ذکر است که صرف منتفى شمردن فرزند از پدر, به معناى نامشروع بودن فرزند نیست و هر چند بر او لازم است که رسما اعلام کند که فرزند از او نیست ولى نمى تواند همسرش را متهم به زنا کند چرا که ممکن است پیدایش این فرزند مثلا به دنبال یک رابطه اشتباهآمیز صورت گرفته باشد. در نفى فرزند, فرقى میان فرزندى که متولد شده و یا هنوز متولد نشده و در رحم مادر است نیست و نیز اگر قبلا به گونه اى او را به فرزندى پذیرفته ولو کنایتا, دیگر نمى تواند او را منتسب به خود نداند.
4ـ یکى از شرایط انجام لعان این است که شوهر قبلا با همسر خویش آمیزش نموده باشد, بنابراین اگر در دوران عقد و پیش از تحقق رابطه خاص همسرى, ایراد اتهام نماید جایى براى اجراى لعان نیست و با فقدان بینه, مستحق حد قذف خواهد بود. چنان که ((لعان)) فقط مربوط به همسرى مى باشد که با عقد دائمى به همسرى در آمده است و شامل عقد موقت نمى شود.
ترجمه:
اینک با توضیحاتى که گذشت مى توانیم آیات پنج گانه مورد بحث را این گونه ترجمه کنیم:
((و مردانى که به همسرانشان نسبت زنا مى دهند و جز خودشان شهودى ندارند, هر یک باید چهار مرتبه خداوند را به گواهى گیرد که از راستگویان است و در مرتبه پنجم بگوید لعنت خداوند بر او اگر جزء دروغگویان باشد و زن نیز اگر چهار بار خداوند را شاهد بگیرد که مرد جزء دروغگویان است و در پنجمین بار بگوید غضب الهى بر او باد اگر مرد جزء راستگویان باشد, این کار کیفر زنا را از او دفع مى کند و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود و این گونه نبود که خداوند توبه پذیر و مهربان است, بدبختى و هلاکت دامنگیرتان مى شد و نظام زندگى شما از هم مى پاشید.))
روایات:
در زمینه لعان و آیات مربوط به آن, روایات متعددى وجود دارد که پرداختن به آنها از حوصله این بحث بیرون است. در اینجا تنها به ذکر یک روایت در خصوص شإن نزول این آیات اکتفا مى شود. على بن ابراهیم قمى که از نخستین مفسران شیعه مى باشد, جریان اولیه آن را مربوط به یکى از انصار به نام ((عویمر بن ساعده)) دانسته است ولى طبرسى, مفسر معروف شیعه آن را به نقل از ابن عباس مربوط به هلال بن امیه شمرده است, لکن مضمون هر دو سخن یکى است و ما اجمال آن را بر اساس گفته على بن ابراهیم بازگو مى کنیم:
زمانى که پیامبر اکرم(ص) از غزوه تبوک برگشت, عویمر بن ساعده که از مردان انصار بود به خدمت حضرت(ص) آمد و ابراز داشت که شخصى به نام ((شریک بن السمحإ)) با همسر او زنا کرده و همسرش از او باردار شده است. پیامبر(ص) از او روى برگرداند. او دوباره سخنش را تکرار کرد و پیامبر(ص) نیز دوباره از او روى گرداند, تا اینکه این کار چهار بار تکرار شد.
رسول خدا(ص) پاسخى نداد و داخل منزل خویش شد. آیات لعان بر او نازل گشت. حضرت(ص) نیز بیرون آمد, نماز عصر را با مردم خواند و آنگاه به عویمر فرمود: همسرت را پیش من بیاور چرا که خداوند عز و جل در مورد شما دو نفر, آیاتى را فرو فرستاد. عویمر دستور پیامبر(ص) را به همسرش ابلاغ کرد و به همراه همسر او افراد دیگرى نیز روانه شدند. وقتى زن داخل مسجد شد, حضرت(ص) به عویمر دستور داد نزدیک منبر بیایید و مراسم لعان را به انجام رسانید. او گفت: چگونه انجام دهم؟ پیامبر(ص) چگونگى آن را بر طبق آیات شریفه براى او بیان کرد. او انجام داد. سپس پیامبر(ص) فرمود: اگر تو دروغگو باشى, این لعنت, حتمى و قطعى است. آنگاه دستور داد به کنارى برود و خطاب به همسرش فرمود: همان گونه که او شهادت داد تو نیز شهادت مى دهى و الا حد الهى را بر تو جارى مى کنم.
زن نگاهى به چهره خویشانش که در مسجد حاضر بودند کرد و گفت: ((در این بعدازظهر, این چهره ها را سیاه نمى کنم.)) نزدیک منبر شد و بخش دوم لعان را طبق دستور به جاى آورد. پیامبر اکرم(ص) نیز با این جمله که: واى بر تو! این شهادت و نفرین, امرى حتمى و قطعى است اگر دروغگو باشى, خطاب به شوهر او فرمود: برو که دیگر هیچ گاه این زن بر تو حلال نخواهد بود.(2) و بدین گونه آن دو براى همیشه از یکدیگر جدا شدند و آیات یاد شده نیز به عنوان یک دستورالعمل ثابت نازل گشت. ادامه دارد.
پى نوشت :
1ـ المیزان, ج15, ص82 ـ 83.
2ـ نورالثقلین, ج3, ص580.
)