نگاه, نگاهى دوباره و نو
پژوهشى فقهى اجتماعى در موضوع نگاه و مسایل آن
((قسمت دوم)) محمد سروش

 

 

رابطه پوشش و نگاه
همان گونه که در مقدمه این سـلسـله مقالات آوردیم, موضوع نگاه داراى فروع متنوع و مباحث گوناگونى است که اینک در نخستین بخش, بـه بـررسـى رابـطه دو موضوع ((پـوشش)) و ((نگاه)) مى پـردازیم.
مسإله مهم که در این مدخل باید مورد تإمل قرار گیرد آن است که بین این دو تکلیف, چه ارتباطى وجود دارد؟
آیا در هر کجـا که نگاه کردن حرام است, رعایت حجـاب هم واجـب است؟
و آیا در هر کجـا که نگاه کردن مانعى ندارد, رعایت حـجـاب هم الزامى نیست؟
بر اسـاس این بـررسـى فقهى بـاید مشخـص کرد که در چـه مواردى ((ملازمه)) وجود دارد و چگونه مى تـوان از حکم حجـاب بـه حکم نظر دست یافت؟ مثلا وقتى گفته مى شود که ((پوشاندن)) صورت بر زن واجب نیست آیا این بـدان معنى اسـت که ((نگاه کردن)) بـه صورت زن هم بـراى مردان, جایز است؟ و یا وقتى گفته مى شود که پـوشاندن بـخش زیادى از بدن مرد, بر او واجب نیست, آیا این بـدان معنى است که نگاه کردن زنان به بدن مردان, جایز است؟
بـا قبـول قانون ملازمه, ((حرمت)) نگاه را از ((وجـوب)) پـوشش مى توان بدست آورد و در غیر این صورت باید هر حکم را بـر مبـناى دلیل خاص خود, مورد بررسى قرار داد.
این قسـمت از موضوع نگاه, بـه تـجـزیه و تـحـلیل قانون ملازمه اختصاص یافته است, پیشاپیش از طرح برخى نکات فنى که بـه اقتضاى موضوع بـحـث و در قالب گفتـگوهاى اختـصاصى فقه, ارائه شده است, پوزش مى طلبیم و امیدواریم دقایق مباحث علمى, بـا تإمل و تدبـر شما خوانندگان علاقه مند و جستـجوگر بـرایتـان آسان یاب و لذت بـخش باشد, از آرإ و نظرات شما استقبال مى کنیم و چشم بـه راه اظهار نظرتان مى باشیم.

چشم چرانى و خودنمایى
پـوشش و نگاه, هر چند داراى حکم مستقل و جداگانه اند, ولى این دو حکم, از روح واحدى برخوردار است.
در باره لزوم پـوشش و نیز لزوم چشم پـوشى, زنان و مردان تکلیف مشترکى دارند و خداوند تکلیف هر یک را بـه صراحت و مستقلا بـیان فرموده است:
ـ قل للمومنین یغـضـوا من ابـصـارهم و یحـفـظوا فـروجـهم; (1 بـه مردان بـاایمان بـگو, دیده فـرو نهند و پـاکدامنى ورزند.
ـ و قل للمومنات یغـضـضـن من ابـصـارهن و یحـفظن فروجـهن; (2 و بـه زنان بـاایمان بـگو دیده فـرونهند و پـاکـدامنى ورزند.
در این دستـور, بـراى زنان و مردان, وظیفه اى یکسان و تـکلیفى مشترک, در زمینه ((ستر)) و ((نظر)) بـیان شده است, و البـته در باره ستر و پوشش, تکلیف بیشترى بـراى زنان قرار داده شده است و پس از فرمان بـه چشم پوشى و حفظ دامن از نگاه دیگران, دستور بـه پـوشـش داده شـده اسـت: ((و لا یبـدین زینتـهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن على جیوبهن))
این دستور اختصاصى در بـاره پـوشش و رعایت حجاب, ریشه در میل بـه خودنمایى و خودآرایى در زنان دارد. واقعیتهاى اجتماعى نشان مى دهد که مردان به لبـاسهاى بـدن نما و آرایشهاى تحریک کننده روى نمىآورند, و متقابلا زنان به حکم طبـیعت خاص خود, در صدد دلبـرى بوده و پدیده ((برهنگى)) در این جنس ظهور و بـروز دارد. از سوى دیگر بیمارى ((چشم چرانى)) در مردان حادتر و گرایش بـدان شدیدتر است.
((زن مظهر جـمال و مرد مظهر شیفتـگى اسـت, قهرا بـه زن بـاید بـگویند خـود را در معـرض نمایش قرار نده نه بـه مرد, لهذا بـا اینکه دسـتـور پـوشـش بـراى مردان مقرر نشـده اسـت, عـملا مردان پوشیده تر از زنان از منزل بیرون مى روند زیرا تمایل مرد به نگاه کردن و چشم چرانى است نه به خودنمایى, و بـرعکس تمایل زن بـیشتر به خودنمایى است نه به چشم چرانى. تمایل مرد به چشم چرانى بیشتر, زن را تحریک بـه خودنمایى مى کند و تمایل بـه چشم چرانى, کمتر در زنان وجود دارد. لهذا مردان کمتر به خودنمایى تمایل دارند و به همین جهت ((تبرج)) از مختصات زنان است.)) (3
سخن ویل دورانت که ((در رفتار انسانى امرى پایدارتر و ثابت تر از نگاه مردان بـه زنان نیست)) (4)حـکایت از خـصلت روانى مردان دارد; در حالى که این خصلت, در طرف مقابل بـدین شکل مطرح نیست. روانشناسان در بـررسیهاى خود, بـه این تفاوت توجه داده اند,(5)و چه بسا همین تفاوت, تکلیف متفاوتى را براى زنان و مردان بـوجود آورده است.

تفاوت دو تکلیف ((ستر بدن)) و ((غض بصر))
((پوشش)) اقدامى در حوزه ((ظاهر)) است و با مستور بودن بدن ـ بـا هر نیت و انگیزه اى ـ بـه تـکلیف عمل شده است. ولى ((نگاه)) علاوه بر آنکه در ((ظاهر)) بـروز دارد, از نهان انسان و روان او مایه مى گیرد, از این رو ((نیتها)) در آن تـإثیر دارد. نگاه بـه ((قصد خیانت)) و یا به هدف ((لذت بردن)) , ((حرام)) است و ممکن اسـت نگاه بـه همان شـخـص و در همان محـدوده, بـدون چـنین قصدى ((حلال)) باشد.(نگاه به محارم, و یا نگاه به وجه و دست دیگران). از این رو نگاه داراى دو بـعد ((آشکار و پـنهان)) است و ارزش هر نگاهى بـا مجموعه این دو عامل مشخص مى شود: نگاه ((بـه چه؟ )) و نگاه ((با چه؟)) ; به چـه چـیز و بـا چـه انگیزه اى. در حالى که ((پـوشش)) تک بـعدى است و بـا پـوشاندن آنچه مقرر شده, عمل بـه وظیفه انجام گرفته است.
با توجه به تفاوت اساسى فوق, به این نتایج مى رسیم:
1ـ رعایت ((وظیفه تـرک نگاه حـرام)) , بـه مراتـب سـخـت تـر و سنگین تر از رعایت ((حجاب و پوشش)) است. زیرا وقتى لبـاس و پوشش در جاى خود استقرار پیدا کرد, دم به دم و لحظه به لحظه نیاز به تصمیم نو و اقدام جدید ندارد. ولى در نگاه پیوسته بـاید چشم را کنترل و دم به دم باید از آن حراست کرد. دشوارى دیگر نگاه نسبت به حجاب از آن رو است که در حجاب, با پوشیدن لباس, وظیفه انجام مى گیرد و آلودگى فکرى لزوما به آن سرایت نمى کند, در حالى که در نگاه خطورات فکرى و انگیزه هاى درونى, بر ((حکم نگاه)) اثـر مى گذارد. مثـلا نگاه بـراى خواستـگارى جایز اسـت, ولى این جـواز مشـروط بـه آن اسـت که شـخـص واقعا ((قصـد ازدواج)) داشته باشد و نگاهش بـه قصد انتخاب همسر صورت گیرد در غیر این صورت, نگاه کردن جایز نیست.
از این رو در تـکلیف نگاه, بـر خـلاف قوانین صـرفـا ظاهرى, بـا صـورت سـازى نمى تـوان از آن گریخـت و خـیال خـود را راحـت کـرد.
2ـ چون نگاه هر کس, ظاهرى است که ریشه در بـاطن دارد. از این جهت, حقیقت آن جز بر وجدان بیدار خود انسان و بـر خداوند متعال
ـ که از درون انسـان و اعماق جـان او آگاه اسـت ـ آشکار نیسـت: یعلم خائنه الاعین و ما تخفى الصدور(6
3ـ ستر و پوشش در حوزه جامعه ((کنترل پذیر)) است و در بـرابـر کاستـى و نقصان آن, اقدام اجـتـماعى, امکان پـذیر و استـفاده از اجبـار و الزام موثر است ولى نگاه تـنها در مراحل حاد چشم چرانى نمود بیرونى پیدا مى کند و قابـل کنترل توسط دیگران است در حالى که غالبا چون تحت تـإثیر انگیزه ها و نیتـها قرار دارد, تـشخیص نگاه حـرام بـراى دیگران دشوار است و بـرخورد بـا آن, از حـوزه اقدام اجتماعى بـه دور است. حکومت و جامعه در این بـاره بـیشتر باید به نقش غیر مستقیم روى آورد و براىپاک بودن چشمها, تربیت صحیح را جدى بگیرد.

ملازمه حکم ستر و نظر
آیا بین نگاه کردن و پـوشش, از نظر ((حکم)) پـیوند خاصى وجود دارد؟ مثلا مى تـوان گفت که هر کجا کشف بـدن و یا ظاهر کردن عضوى حرام است, ((بـالملازمه)) نگاه کردن نیز حرام است؟ و یا هر کجـا که کشف بـدن جـایز اسـت, بـالملازمه, نگاه کردن نیز جـایز اسـت؟ البته بـاید توجه داشت که فقها, موضوع نظر و ستر را بـه صورت جداگانه و مستقل مطرح مى کنند, ((ستـر)) را بـه تـناسب پـوشش در نماز, در ((کتـاب الصـلاه)) , و ((نظر)) را در ((کتـاب النکاح)) مورد بحـث قرار مى دهند. و در عین حـال مسإله ((ملازمه)) بـه سه صورت قابل بررسى است:

نوع اول ملازمه
دیدگاه معروف در بـاره ((پـوشش)) و ((چشم پـوشى)) (وجوب ستر و حـرمت نظر), ((تـلازم عـرفى)) اسـت. مفاد این دیدگاه آن اسـت که اساسا مقصود عرفى ((پوشش)) جلوگیرى از ((نگاه)) کردن است و اگر پوشاندن چیزى لازم شمرده مى شود براى آن است که دیگران بدان نگاه نکنند, پس در حقیقت ((ستر)) براى ((منع از نظر)) است. از این رو در هر کجا که کشف حرام باشد, عرفا بـدین معنى است که نگاه کردن نیز حرام است.(7)و از سوى دیگر هر کجا که نگاه کردن آزاد باشد, قهرا براى لزوم پوشش نیز فلسفه اى باقى نمى ماند, یعنى لازمه جواز نظر, جواز کشف است چرا که وجوب پوشش مقدمه اى در جهت جلوگیرى از نگاه اسـت که بـا جـایز بـودن نگاه, سـتـر واجـب نخـواهد بـود.
پس در دو قضیه, ملازمه وجود دارد:
الف ـ حرمت کشف, با حرمت نظر, ملازمه دارد.
ب ـ جواز نظر, با جواز کشف ملازمه دارد.
ولى در دو قضیه دیگر ملازمه اى در کار نیست:
الف ـ جواز کشف با جواز نظر, ملازمه ندارد.
ب ـ حرمت نظر, با حرمت کشف ملازمه ندارد.

نقد و بررسى
نکته قابل تإمل در این دیدگاه آن است که ((ملاک ملازمه)) بـین ((حرمت کشف)) و ((حـرمت نظر)) چـیست؟ و چـرا اگر نظر جـایز است ((الزاما)) کشف نیز باید جایز باشد؟
بـرخى فقها که از این رإى دفاع مى کنند, ((جـلوگیرى از محذور لغویت)) را منشإ ملازمه دانسته اند(8)زیرا ((ستر)) مقدمه ((نگاه نکردن)) اسـت, و اگر در قـانونى سـتـر ((لازم)) , ولى در قـانون دیگر, نگاه کردن ((جایز)) و بلامانع باشد, قانون اول ـ لزوم ستر ـ لغو خواهد بود.
سوالى که متوجه این تـحلیل است آن است که اگر قانونگذار حکیم باشـد و صادر شـدن حـکم لغو از او قبـیح و ممتـنع بـاشـد, قهرا ((ملازمه)) جنبه ((عقلى)) پیدا مى کند و بـا وجود حرمت کشف, جواز نظر, ((استـحـاله عقلى)) خواهد داشت. پـس چـگونه است که در این دیدگاه بـا تإکید بـر ملاک لغویت, ((عرفى بـودن)) تلازم پذیرفته شده است؟
سوال دیگر در این باره آن است که جواز نظر بـه عده اى از زنان که حجاب را نمى پـذیرند, بـا حرمت کشف بـر آنها چگونه قابـل جمع است؟ آیا جواز نظر مستلزم آن است که کشف هم بر آنها جایز باشد؟ در حالى که چـنین مطلبـى بـا روایت و فتـواى فقها ناسازگار است زیرا در روایت معتبر و مورد فتواى اصحاب, جواز نظر بـراى مردان همراه حرمت کشف بر زنان, ذکر شده است. و البته این توضیح که در چـنین مواردى جـواز نظر حـکم ثـانوى است,(9)نمى تـواند ((محـذور عقلى)) را از میان بردارد.
و سوال سوم آنکه ((لزوم ستر)) مقدمه اى بـراى ((عدم نظر)) است و یا مقدمه اى براى ((حرمت نظر)) ؟ اگر فرض دوم را مطرح مى کردند و چنین فرضى قابل اثبات بود, البـته از لزوم ستر بـه لازمه آن ـ حـرمت نظر مى تـوانستـیم بـرسیم, ولى آیت الله خوئى(10)و آیت الله داماد(11)از یک سو تصریح کرده اند که وجوب پـوشش, مقدمه اى بـراى ((عدم وقوع نگاه)) است و از سـوى دیگر بـر اسـاس ملازمه ((حـرمت نظر)) را نتیجه گرفته اند.
تعبـیر صحیح در این بـاره آن است که گفتـه شود: ((وجوب پـوشش بـدن)) بـراى در معرض دید قرار نگرفتن بـدن است و البـته تکلیف ((حرمت خود را در معرض دید دیگران قرار دادن)) با تکلیف ((وجوب چشم پوشى دیگران)) ملازمه اى ندارد و نمى تـوان ادعا کرد که تـکلیف اول, بدون تکلیف دوم لغو است.
سوال چهارم آنکه اگر ملازمه عرفى به معناى ((استبـعاد تفکیک)) باشد یعنى با وجود لزوم پوشش بدن, جواز نظر مستبعد است, لذا در جایى که پوشش بـدن نیز لازم نیست و مکلف مى تواند خود را در معرض دید دیگران قرار دهد(مثل سر و گردن مردان) مستـبـعد است که نظر جـایز نبـاشـد. و در صـورتـى که جـواز نظر در فـرض اول(نظر بـه بادیه نشینان), بـه عنوان ((حکم ثانوى)) جایز بـاشد, در فرض دوم نیز بـاید پـذیرفت که ((حرمت نگاه زن بـه سر و گردن مرد)) , یک ((حکم ثانوى)) است!؟

نوع دوم ملازمه
ملازمه بـین ((حرمت نظر)) و ((وجـوب ستـر)) نیز که در نوع اول ملازمه انکار مى گردید, قابـل طرح اسـت, بـرخـى محـققان, این نوع ملازمه را چنین تبیین و ارائه کرده اند:
((چـنین ملازمه اى از آن رو است که بـه حـکم عقل هر فعلى که از نظر شرع ناپـسـند و ممنوع اسـت اقدام بـه ایجـاد مقدمات آن نیز ممنوع مى باشد.ازاین رو وقتى که نگاه کردن ممنوع و حرام باشد, قهرا کشف و بـرملا کردن که مقدمه تـحقق مبـغوض شارع است نیز مبـغوض و حرام است و بـاید از آن اجتناب کرد. بـه علاوه ادله نهى از منکر که جـلوگیرى از منکر دیگران را لازم مى شـمارد, بـالاولویه, اقدام خود انسان براى بوجود آوردن زمینه فعل حرام را تحریم مى کند. از این رو نبـاید بـا ((کشف)) زمینه تـحـقق ((نظر)) را فراهم ساخت. همچنین ((حرمت اعانه بر اثم)) دلیل دیگرى است که در موارد حرام بودن نظر, ستر در برابر ناظر را لازم مى نماید.))
مبـناى اول این استـدلال, ((حـرمت مقدمه حـرام)) است که در آن برخى قایل به تفصیل و بـرخى بـه طور کلى منکر حرمت آن اند.(12)و حتى کسانى که قایل بـه تـفصیل اند, پـذیرفتـه اند که انجام مقدمه حرام, اگر ((به قصد رسیدن به حرام)) نباشد,(13)حرمتى ندارد, از این رو کشف بدن بدون قصد تحقق نظر از سوى دیگران, حتى بر مبـناى حرمت مقدمه حرام هم حرام نیست.
و دلیل دوم مبـتـنى بـر ((تـعمیم)) ادله نهى از منکر است ولى اشکال آیت الله حـکیم(14)آن است که آیا نهى از منکر بـه بـیش از ((ایجاد انگیزه براى ترک گناه)) دلالت دارد؟ و آیا از بین بـردن مقدمات منکر براى عدم تحقق آن نیز مشمول وجوب نهى از منکر است؟
و دلیل سوم که بـه قاعده حرمت اعانه بـر اثم استناد دارد, از آن رو که آیا علاوه بـر ((تـعاون بـر اثـم)) عنوان ((اعانه)) نیز حرام است, محل بـحـث است. بـه علاوه در اینکه آیا بـدون ((قصد)) تـحقق ذىالمقدمه نیز موضوع اعانه, محقق مى شود جـاى بـررسى است. و بعد از قبول همه این مبانى, مهم, تطبیق آنها با مسإله کشف و نظر است. حضرت امام خمینى که پـذیرفته اند: ((عون)) بـر معصیت به حـکم عقل مسـتـقل, قبـیح اسـت و در آن ((قصد)) معصیت دخـالت ندارد,(15)و نیز پذیرفـتـه اند که ((دفـع منکر)) مانند رفـع آن, واجـب اسـت و بـه طور کلى مفـاد نهى از منکر را ((ریشـه کن کردن فساد)) دانستـه اند(16)در عین حـال در مسإله ستـر و نظر تـصریح مى کنند که بـا نگاه حرام دیگرى(مثل نگاه زن بـه گردن مرد)رعایت پـوشش بـر شخص بـه استناد حرمت اعانه بـر اثم لازم نیست زیرا در رعایت نکردن پـوشش, ((اعانه بـر اثم)) صدق نمى کند.(17)از این رو ایشان ((ستـر)) را بـراى جلوگیرى از ((نگاه حرام دیگران)) واجب نمى دانند. (18
بـه علاوه در بـاره این نوع ملازمه بـه این نکته کلى نیز بـاید توجه داشت که چنین ملازمه اى بر فرض قبول, ((وجوب ستر)) را اثبات نمى کند, بـلکه از بـاب مقدمه, ((جـلوگیرى از نظر حرام)) را لازم مى گرداند که بر ((ستر)) قابـل انطبـاق است. همچنین وجوب ستر در این صـورت مطلق نبـوده و بـه موارد علم بـه ((تـعـمد در نگاه)) اختصاص دارد.

نوع سوم ملازمه
این ملازمه بین ((کشف)) و ((جـواز نظر)) است; یعنى هر کجـا که کشف تحقق یابد, نظر کردن هم جایز است. ملاک این ملازمه روایتى از امام صـادق(ع)اسـت که حـضـرت در بـاره عـده اى از زنان از قبـیل بادیه نشینان, نگاه بـه دست و مو را جایز دانستند, بـه این دلیل که ((وقتـى نهى مى شوند, نمى پـذیرند)) ـ لانهم اذا نهوا لاینتـهوا ـ.(19
این تعلیل بیانگر نوعى ملازمه است که بـا وجود کشف ـ در صورتى که نهى از آن بى اثر بـاشد ـ نظر کردن مانعى ندارد. بـعدا توضیح خواهیم داد که بـه استناد همین تعلیل, بـرخى از فقها, نگاه بـه زنان لاابالى را در جوامع اسلامى, مجاز تلقى کرده اند.
قابل توضیح است که کشف دو گونه است:
الف ـ کشفى که مستـند بـه حکم شرعى است. مثـلا کشف وجه و کفین شرعا براى زنان جایز است.
ب ـ کشفى که خلاف شرع است ولى شخص حاضر بـه قبـول ستر و رعایت پوشش نیست. نسبت به قسم اول, در نوع اول ملازمه, بـین جواز کشف, و جـواز نظر, ملازمه اى وجـود نداشـت, ولـى در اینجـا بـر مبـناى استفاده از این حدیث بـین ((کشف)) حتـى اگر در اثر معصیت تـحقق یابد با ((جواز نظر)) ملازمه وجود دارد و با توجه به این روایت, ((بالاولویه)) مى فهمیم که بـین کشف ـ اگر شرعا جایز بـاشد ـ بـا جواز نظر, ملازمه وجود دارد. و در نتیجه هر گونه کشفى, بـا جواز نظر تلازم خواهد داشت.
البته نسبت به کسانى که حاضر بـه رعایت کامل حجاب مى بـاشند و نهى از کشف در ایشان تإثیر مى گذارد, ((جواز نظر)) وجهى ندارد. مجـددا در بـاره این نوع ملازمه سخن خواهیم گفت. ادامه دارد.

 

1ـ سوره نور, آیه 30.
2ـ همان, آیه 31.
3ـ شهید مرتضى مطهرى, مسإله حجاب, ص128.
4ـ ویل دورانت, لذات فلسفه, تـرجـمه عبـاس زریاب خوئى, ص118.
5ـ روژه پـیره, روانشناسـى اخـتـلافى زن و مرد, تـرجـمه دکتـر محمدحسین سرورى: جنبه شهوانى زن از قید و بند کاملا متفاوتى(نسبت بـه مرد)بـرخوردار است ... واکنشهاى شهوى که تنها در نتـیجـه مشاهده اشخاص غیر همجـنس حـاصل مى شود, در زنان خیلى کمتر از مردان است(برخى نسبـت را یک بـه دو دانسته اند)نمایشهاى لختى(عکس, تصویر و نقاشى)در زنان خیلى کمتر از مردان سبب تحریک شهوى مى شود(بـرخى نسبـت را یک بـه چهار دانسته اند), از یک لحاظ کلى, کار تـخیل در بـاره جنس مخالف در نزد زنان کمتـر از مردان مرسوم است ... زنان معمولا نسبـت بـه تـحـریکات بـصرى یا تـخیلى مقدماتى حساسیت کمترى دارند ...
6ـ سوره غافر, آیه 19.
7ـ محمدتقى خوئى, مبانى عروه الوثقى (تقریرات آیت الله خوئى), ج1, ص49 و 55.
_8 عبـدالله جوادى آملى, کتـاب الصلاه, (تـقریرات آیت الله محقق داماد), ج2, ص23.
9ـ همان, ص65. 10ـ محـمدتـقـى خـوئى, کتـاب النکاح(تـقـریرات آیت الله خوئى), ج1, ص49.
11ـ محـمد مومن, کتـاب الصـلاه,(تـقریرات آیت الله داماد), ج1, ص334.
12ـ ر.ک. آخوند خراسانى, کفایه الاصول, ج1, ص;128 شیخ محمدحسین اصفهانى: نهایه الدرایه, ج1, ص422, امام خـمینى: تـهذیب الاصول, ج1, ص222.
13ـ ر.ک. محمد اسحاق فیاض, محاضرات (تـقریرات آیت الله خوئى), ج2, ص439.
14ـ سیدمحسن حکیم, مستمسک عروه الوثقى, ج14, ص60.
15ـ امام خمینى, مکاسب محرمه, ج1, ص129.
16ـ همان, ص135.
17ـ همان, تعلیقه عروه, کتاب النکاح, مسإله 51.
18ـ همان, تحریر الوسیله, ج2, ص244(مسإله 23).
19ـ الحر العاملى, وسائل الشیعه, ج14, ص.