زنان و قانون شریعت در هند

محبوبه پلنگى

قانون شریعت اسلامى هند چیست؟
چگونه و آیا این احکام علیه حقوق زن هستند؟
و چه تغییراتـى در آن لازم است تـا زنان مسلمان بـه این قانون اعتماد کرده و امنیت حقوقى خود را بـا مراجعه بـه آن تـضمین شده بدانند؟
احکام شریعت اسلامى در هند شامل ازدواج, طلاق, نگهدارى و نفقه, وراثت, حق قیمومیت, اوقاف, سرپرستى و تولیت امانات و سپرده ها و غیره مى شود.
از مهمتـرین مسایل مسلمانان هند, چگونگى حفظ مقررات شریعت در امور خـانوادگى اسـت که بـه اصـطلاح حـقوقى ((پـرسـنل لاLaw)) (( Personal)) خـوانده مى شـود. بـراى مسـلمانان هند مسـاءله حـفـظ ((پرسنل لا)) حساس تر و مهمتر از مساءله کشمیر و حتى انهدام مسجد بـابـرى است. همان طور که گفته شد اصطلاح ((پرسنل لا)) بـه معناى قوانین اختـصاصى و شخصى مذاهب و عشایر هند است و شامل بـخشى از ((قوانین مدنى)) است. نکاح, طلاق, مهریه, لعان, ظهار, ارث, هبه, و غیره مسایلى است که در حیطه پـرسنل لا قرار دارد. بـا استـقرار حکومت مسلمانان در دهلى, مقررات و احـکام شریعت اسلامى وارد هند گردید. حـتـى در دوره سلاطین مسلمان قضات عمدتا بـر حسب احکام شریعت اسلامى قضایا را حل و فصل مى کردند, اما بـسیارى از حدود و قوانین جنایى اسلام هیچ گاه در هند مورد اجرا گذارده نشدند.
پـس از ورود انگلیسیها نخـستـین گامها در جـهت تـدوین قوانین مدنى(مستقل از شریعت)بـرداشته شد. در این دوره لوایح معروف بـه Indian Penal Code)))) تدوین شد و سیستم حدود شرعى به طور کامل لغو گردید. حتـى بـراى شهادت در دادگاهها, قانون جدیدى بـه نام ((لایحه شهادت)) تدوین شد. بدین سان فرنگیها در صدد بـرآمدند که در قلمرو قـوانین جـزایى, مقـررات سـکـولار و یکـسـان بـراى همه شـهروندان تـدوین گردد. در عین حـال آنان بـه ((پـرسـنل لا)) یا مقررات اختـصاصى مسایل خانوادگى دست زدند و در مورد نکاح, طلاق, ارث و غیره مسایل پـیروان ادیان گوناگون, بـا تـوجه بـه مقررات شریعت خود آنان حل و فصل گردید.
بـه طور کلى مى تـوان گفت روح حاکم بـر قانون اساسى هند سکولار است بدین معنى که دین نبـاید در مسایل کشوردارى دخالت کند. حتى در قلمرو پرسنل لا, حق توجیه, تـفسیر و یا تـطبـیق حکم بـه عهده قاضى دادگاه است نه بـه عهده مجـتـهدان و مفتـى. در عین حال در ماده 25 و 26 قانون اساسى, حق تبعیت از دین و آیین خود و تبلیغ آن, حق مقدس و بـنیادى شـهروندان محـسـوب شـده اسـت. مسـلمانان معتـقدند, مقررات شریعت و احکام نکاح, طلاق, و غیره چون در قرآن وارد شـده, جـزء دین آنان بـوده و الغاء آن جـلوگیرى از پـیروى آزادانه دین است.
جواهر لعل نهرو در دوره زمامدارى خود(تقریبـا هجده سال)لزومى بـراى الغاء شریعت و تـدوین قانون مدنى یکسـان ندید. گاندى نیز مقررات شریعت را دسـت نخـورده نگه داشـت. در آن زمان قوه قضائیه نیز ادعایى نداشـت. اما در دوره زمامدارى راجـیو گاندى ((قضـیه شه بـانو)) رخ داد که مساءله ((پـرسنل لا)) و ضرورت حفظ یا الغاء آن را به صورت مساءله اى حاد درآورد.
قضیه معروف ((شه بانو)) بـدین قرار است: یکى از زنان سالخورده مسلمان به نام شه بانو از شوهرش شکایت کرد که در پیرى او را طلاق داده و خواستار آن شد تا شوهرش به او که مطلقه بود هزینه کفالت پرداخت کند. رییس دادگاه عالى هند این قضیه را بـه عهده گرفت و راءى صـادر کرد که مرد مسـلمان پـس از طلاق نیز موظف اسـت کفالت کند. این امر ناقض قوانین شریعت اسلامى بود. در ضمن رییس دادگاه بـعد از صدور حکم, دین و شریعت اسلامى را نیز بـه عنوان شریعتـى مخالف حقوق زن به باد انتقاد گرفت!
راءى, دادگاه مسلمانان را به شدت خشمگین ساخت. آنان این راءى را دخالت در شـوون دینى خـود تـلقى کرده و در شـهرها اعتـراض و تظاهرات پـیوسـتـه اى صورت گرفت که در آن میلیونها مسـلمان شرکت کردند.
قضیه ((شهبانو)) از دو جهت داراى اهمیت فراوان است. از یک سو نخستـین بـار میان مسلمانان جنبـشى مردمى آغاز گردید و سرانجام فشار مسلمانان موثر افتاد و از سوى دیگر, احزاب هندو بخصوص بى.
جى. پى که حزبى افراطى است, هندوها را علیه سیاست ((تسلیم دولت در مقابل مسلمانان)) برانگیخت. قضیه شهبانو چرخشى در سیاست هند ایجاد کرد و از آن پس هندوها بیش از پیش به حزب افراطى بـى.جى.
پى روى آوردند. از آن پـس احزاب بـنیادگراى هندو همواره در صدد بودند مساءله الغاء شریعت را بـه عنوان یکى از خواسته هاى اساسى خود زنده نگه دارند. اما قوه قضائیه از آن پس تا این اواخر بـه اجراى مقررات اساس شریعت تعرضى نکرده بـود تـا اینکه قضیه اخیر پیش آمد.
یکى از هندوهاى متاءهل شیفتـه دختـرى هندو مى شود. چون بـرحسب قوانین هندو تـعدد ازدواج ممنوع است هر دو تـصمیم مى گیرند اسلام را بپذیرند. وقتى آنان مسلمان شدند, مشمول مقررات اسلامى گردیده و بـه طور رسمى عقد کردند و مرد نام محمد کریم غازى و دختر نام رقیه بـیگم را انتـخاب کرد. در این هنگام همسر اول این مرد بـه دادگاه شکایت کرد که شوهرش بـراى فریب کارى اسلام آورده است. این گونه قضایا در سـالهاى اخـیر کرارا اتـفاق افتـاد و دادگاه بـه راحتى مى توانست بـر اساس موارد سابـق قضیه را حل کند. و انگیزه تغییر عقیده را بیابد که آیا فرار از قانون بـوده یا ایمان بـه دین جدید. اما دو تن از قضات عالى رتبـه هند پـا را فراتـر نهادند و اعلام کردند که هر هندو که مى خواهد تغییر عقیده بدهد ابتدا باید همسرانش را طلاق بـدهد در غیر این صورت محکوم بـه هفت سال زندان خواهد بود. این تصمیم ناروا بود, زیرا با حق تغییر دین و عقیده تعارض داشت.
در شـریعت هندو ازدواج میان فرزندان عمو, عمه, خـاله, دایى و همچنین تـعدد زوجـات ممنوع اسـت. در قوانین اسـلامى و هندو, بـا تغییر دین شوهر یا زن, اگر همسرش آماده تـغییر دین نشود ازدواج فسخ مى شود. اما در مقررات شریعت مسیحى پـس از تغییر دین یکى از آنان, ازدواج نیز مى تواند ادامه داشته باشد.
آیا مقررات شریعت اسلامى ضد زن است؟
رایج تـرین اتـهامى که علیه شریعت اسلامى وارد مى شود آن است که مقررات آن تبعیضات غیر عادلانه اى را علیه زنان در بـر دارد. طلاق از جـمله مسایل دیگرى است که در روزنامه ها اخیرا زیاد مطرح شده است. تیپ روشنفکران, هواداران جنبش زنان و بنیادگرایان هندو که خواستـار الغاء شریعت هستـند, مساءله طلاق فقه حـنفى را پـیراهن عثـمان ساختـه اند. در فقه حنفى مقوله اى بـه نام ((طلاق بـدائى)) مطرح است. بـر حسب آن اگر مرد, حتـى در خشم این جمله را بـه زن بگوید ((تو را سه طلاق دادم)) و یا سه مرتبـه کلمه طلاق را تکرار کـند(طلاق, طلاق, طلاق)او همسـرش را طلاق بـاین داده و دیگـر بـدون محـلل, مجـددا زن و مرد نمى تـوانند بـا هم کنار آیند. روش ((سه طلاق)) را مردها بـه صـورت شـمشـیر دموکلس بـر سـر زنان مسـلمان آویخته اند. این فتوا براستى قابل ایراد است. در فقه شیعه و فقه بـرخـى مکاتـب دیگر اهل سنت, مساءله بـدین قرار است که طلاق بـا شرایط خاص و در حضور گواهان صورت گیرد. یک مرتبه طلاق, ولو کلمه طلاق هزار بـار تـکرار گردد, طلاق رجعى است و حق رجوع وجود دارد.
تنها پس از رجوع و طلاقهاى مجدد در سه نوبت, طلاق همیشگى و بـاین مى شود. جالب آن است که در این اواخر در جـنجـالى که در رسانه ها در مورد مسـاءله طلاق حـنفى درگرفت, علما و اندیشمندان سـنى نیز خواستار تـجدید فتـوا شده و بـعضى گفتـه اند خوب است از حکم فقه شیعه تبعیت شود.
از جمله محورهاى حمله بـر شریعت اسلام آن است که در اسلام تنها مرد حـق طلاق دارد و زن نمى تـواند این کـار را در دسـت گیرد. در روزنامه هاى هندى اخـیرا این محـور نیز کـرارا مطرح شـده اسـت و منتقدین این امر را نمونه اى از عدم تساوى زن و مرد دانستـه اند.
بـر حسب لایحه انحلال ازدواج در مورد ظهار, لعان و یا اثبـات عدم رجولیت, زن مى تواند از دادگاه طلاق بـگیرد. گذشتـه از آن در فقه اسـلامى اصـل ((طلاق تـفـویضـى)) نیز مطرح اسـت. هنگام ازدواج زن مى تواند شرط کند مرد حق طلاق را بـه زن نیز تفویض کند. از این رو نیازى به الغاء ((پرسنل لا)) یا تغییر مقررات شریعت نیست, بـلکه ضرورت دارد از امکاناتى که شریعت اسلامى به زنان اعطا کرده است, استفاده به عمل آید.
از دیگر اتهاماتى که در روزنامه هاى هندى بر شریعت اسلامى بسته مى شود آن است که مقررات اسلام ((قرون وسطایى)) است و بـاید ملغى شود. مسلمانان پاسخ داده اند که شریعت اسلام مبتنى بر فطرت انسان است و فطرت انسان تغییرپـذیر نیست. اما بـراى داورى اینکه کدام سیستـم متـرقى است و کدام قرون وسطایى, بـرچـسب زدن کافى نیست.
مى بایست محتواى سیستم بررسى شود تا بـه محتواى قوانین پى بـرده شود.
آیا پرسنل لا سبب مسلمان شدن هندوها است؟
در جـنجـال روزنامه ها این نکتـه نیز فراوان مطرح شده اسـت که یکسان نبـودن قانون مدنى موجب شده بـسیارى از هندوها تـنها بـه خاطر استفاده از قانون مدنى و خانوادگى اسلامى مسلمان شوند. اما مسلمانان بـدین نکته پاسخ داده اند که اولا این امر عمومیت ندارد و در میان میلیونها نفر, تنها افرادى که مى توان به عدد انگشتان دو دست شمرد; آنهایى مى بـاشند که در دادگاه مساءله آنان بـررسى شده است. ثانیا اگر چنین امرى اتفاق مى افتد, تنها نشان دهنده آن است که قانون مدنى هندوها نقایصى دارد و پاسخگوى مردم نیست, در حالى که قانون شریعت اسلامى نیازهاى مردم را بـهتر پـاسخ مى دهد.
در شریعت هندو ازدواج با فرزندان عموها, خاله ها و دایى ها ممنوع است. چون در داخل خانواده ها میان دختر و پسر که مثلا عموزاده اند علاقه به وجود مىآید, آنان مجبور مى شوند بـراى ازدواج, دین هندو را ترک گویند. پس حل مساءله الغاء ((پـرسنل لا)) یا شریعت اسلامى نیست بلکه اصلاح قانون مدنى هندوان است. ثالثا به خاطر عمل برخى افراد نمى تـوان قانون را عوض کرد. مثـلا اگر کسى بـه خاطر خوردن مشروب, یا گوشت خوک مسیحى یا هندو شود, آیا مى توان جنبش به راه انداخت که هندوئیزم و مسیحیت شراب را تحریم کند؟
یا در خصوص تعدد زوجات که از جمله موارد اصلى حمله بـر شریعت اسلامى است بـاید گفت: در اسلام بـا آنکه تـعدد زوجـات(تـا چـهار همسر)جایز شمرده مى شود, اما مطلوب, تـک همسرى است و انسان تـنها در موارد استثنایى مى تواند چند همسر داشتـه بـاشد. اسلام شرایطى بـراى چـندهمسرى قایل شده که در واقع بـرآورده شدن آن شرایط که مساوات کامل در عاطفه و محبت نیز از آن جمله مى باشد براى افراد عادى چـندان آسان نیست. درست است که گاه مساءله چـندهمسرى مورد سوء استفاده قرار مى گیرد, اما کسانى که رفتار نیک ندارند بـدون قانون نیز مى تـوانند بـه چندهمسرى دست زنند. چنان که در جـامعه جـدید غرب و غرب زده بـالاشهرى چـندهمسـرى از نظر قانونى نامطلوب تـلقى مى شـود اما عـملا هم چـندشـوهرى وجـود دارد و هم چـندزنى.
همچنین در دین هندو تا این اواخر به مراتب بدتر از این بـوده است. پیش از لایحـه ممنوعیت ازدواج متـعدد(لایحـه ازدواج هندو)در سال 1954 میلادى بر تعداد زنانى که یک مرد مى توانست داشته بـاشد هیچ محدودیتى وجود نداشت. و مهم تر از همه آن است که بـررسیها و گزارشهاى رسـمى و نیز آمار کشور نشان مى دهد که تـعدد زوجـات در میان قبایل هندو از همه بیشتر است. و در وهله دوم جنبـى ها و در وهله سـوم عـموم هندوها قرار دارند و شـیوع آن در میان مسـلمین کمتر از همه است. بـر حسب گزارش ((کمیته موقعیت زنان)) در میان دهه 41 ـ 1931 میلادى رواج تعدد زوجات میان هندوها 79 / 6% و در میان دهه 49 ـ 1941, 15 / 7 % و در میان دهه 61 ـ 1951 میلادى 6 / 5% بوده است در حالى که در میان قبایل ایلات هندو بـه ترتیب 53 / 9 % , 53 / 17% و98 / 17 % بوده است.
این رقم در میان مسلمانان به ترتیب 29 / 7 % , 6 / 7 % و 3 / 4 % بوده است که بـه مراتب خیلى کمتر از دو دسته و گروه اول است.
در میان هندوها, تعدد ازدواج پشتوانه قانونى ندارد, اما رواج آن بـیشتـر است. این امر نشان مى دهد بـا تـغییر و الغاء قانون, مساءله اى حل نمى شود. گزارش آمار رسمى هند این یافته را تـاءیید مى کند. بر حسب آن تعدد زوجات در میان قبایل 25 / 15% , در میان هندوها 8 / 5% و در میان مسلمین 7 / 5% است.
بدین تـرتـیب مى تـوان گفت که تـعدد ازدواج(پـولیگامى) دربسیارى از جوامع وجود داشته و دارد و سنت یولیاندرى (چندشوهرى) نیز در برخى نقاط جهان وجود دارد. بـه طور مثال در کشور بـوتان زن مجاز است که در یک زمان چند شوهر داشته باشد و یا اینکه با چند مرد ازدواج کند!
دین اسلام ازدواج جمعى را تشویق نکرده است اما تعداد زن بـراى یک مرد را چهار نفر اعلام کرده است مشروط بـر اینکه آن فرد قادر باشد در میان آنان بـه عدالت رفتـار کند و چنانچه تـوانایى این کار را ندارد به همان یک زن اکتفا کند.
اگر چه قوانین قرآنى خواستار بهبود بـخشیدن بـه وضع و جایگاه زنان در جامعه اسـت, ولى متـاءسـفانه در جـوامع اسـلامى عادات و سنتـهاى ناپـسند و زشتـى علیه زنان رواج دارد, از جمله قضیه سه طلاقه نمودن زنان در یک نشست. چه تـعداد از مسلمانان در احتـرام گزاردن و سـتـودن و عـشـق ورزیدن بـه زنان از قرآن کریم پـیروى مى کنند؟