((قسمت یازدهم))
آیا ارفاق و توسعه اى که در نگاه کردن براى ازدواج وجود دارد, اختصاص به ((نگاه مرد به زن)) دارد و زن چنین اجازه اى براى نگاه کردن به همسر آینده خود ندارد؟
در بخشهاى قبل دیدیم سوالاتى که در این باره از امامان معصوم انجام گرفته, ((اختصاص)) به نگاه مرد به زن دارد و پاسخها نیز در همین محدوده است, از این رو روایت خاصى در باره نگاه زن به مرد در اختیار نداریم. بر این اساس برخى از فقها, نگاه در این مورد را مانند نگاه در موارد دیگر تلقى کرده و نگاه زنان را براى انتخاب همسر مجاز ندانسته اند.(1) آیت الله خوئى به علاوه چنین استدلال کرده است:
((نگاه مرد براى خواستگارى از آن رو جایز شمرده شده است که مرد مهریه اى که مى پردازد و نیز مخارج دیگرى را که به عهده مى گیرد, ضایع نشود و خسارت مالى نبیند. از این رو باید در برابر مالى که از دست مى دهد, اختیار نگاه کردن داشته باشد: ((انما یشتریها بإغلى الثمن)) ولى چنین ضرر و زیانى براى زن وجود ندارد و او خسارت مالى تحمل نمى کند بلکه با ازدواج, ((مهریه)) دریافت مى کند.))(2)
قبلا توضیح داده ایم که چنین برداشتى از فلسفه نگاه خواستگارى به استناد روایات ـ یشتریها بإغلى الثمن ـ مردود است. اینک باید اضافه کرد که مبناى این نگرش به ازدواج از نظر منطق عقل و شرع, غیر قابل قبول است. چگونه مى توان پذیرفت که در پیوند ازدواج و تشکیل خانواده, صرفا جنبه مالى و اقتصادى, مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آنکه شوهر مهریه مى پردازد, از حقوق ویژه و استثنایى برخوردار باشد؟ آیا زن در این بناى مشترک هیچ گونه سرمایه گذارى ندارد؟ و آیا زندگى مشترک, آن هم با همه تعهداتى که براى زن ایجاد مى کند, چنان ارزشى ندارد که زن در هنگام خواستگارى مرد و براى تصمیم گیرى در پاسخ به آن درخواست, اجازه نگاه به مرد را داشته باشد؟
سخن شگفتآور دیگرى که در این باره مطرح شد, از صاحب ریاض است. وى براى اینکه, فتواى ((عدم جواز)) را از جنبه عقلایى نیز حکمتآمیز بشمارد, مى گوید:
((حکمت نیز اقتضإ آن دارد که براى ازدواج, زنان به خواستگاران خود نگاه نکنند, زیرا این احتمال وجود دارد که در اثر نگاه شیفته شده, و از طرف دیگر مرد رغبتى به ازدواج نداشته باشد و وصلت صورت نگیرد.))(3)
از این فقیه بزرگوار با کمال تواضع سوال مى کنیم:
1ـ اگر مرد در اثر نگاه کردن شیفته زن شود و متقابلا زن حاضر به ازدواج با او نباشد چه باید کرد؟ آیا این اشکال فقط در صورت شیفته شدن زن رخ مى دهد؟
2ـ شیفته شدن زن, یک احتمال است, احتمال مقابل آن این است که ازدواج بدون نگاه صورت بگیرد و به جاى شیفته بودن, پس از ازدواج حالت ((نفرت)) وجود داشته باشد, در این صورت چه باید کرد؟
به نظر ما در برخورد با مسایل, یا باید با رویکرد ((تعبد)) وارد بحث و بررسى شد و بر مبناى نصوص اظهار نظر کرد, و یا اگر رویکرد ((تحلیل عقلایى)) مورد قبول قرار مى گیرد, باید به ادله اى کاملا خردپسند و عقلایى اعتماد نمود. و البته نگاه براى ازدواج, مسإله اى است که در روایات, با دید ((تعبد))ى مطرح نشده است و بلکه با تکیه مکرر به ((علت)) بر مبناى ارتکاز عقلایى تفهیم صورت گرفته است.
شیخ انصارى با تإمل در ((علتى)) که براى ((جواز نظر مرد به زن)) در روایات مطرح شده است, جواز نظر ((زن به مرد)) را نیز براى ازدواج استفاده کرده است. وى مى گوید:
((اسلام که براى جلوگیرى از خسارت مالى مرد اهمیت قأل است و به دلیل اینکه مرد در ازدواج تعهداتى مالى از قبیل مهریه را مى پذیرد, او را براى نگاه کردن مجاز مى داند تا مبادا در اثر جهالت و بى خبرى از مورد خواستگارى, با ضرر و زیان مواجه گردد, حتما براى حیثیت و اعتبار زن ارزش و اهمیت بیشترى قأل است و اگر براى جلوگیرى از ((ضرر مالى)), نگاه ((مرد)) جایز باشد, پس به طریق اولى براى جلوگیرى از خسارت نسبت به زندگى آینده زن, نگاه ((زن)) نیز جایز است. بخصوص که راه ((طلاق)) براى مرد پس از ازدواج باز است, ولى زن از چنین حقى برخوردار نیست. از این رو براى زن باید راههاى اطمینان بخش بیشترى وجود داشته باشد, و ارفاق بیشترى در حقش صورت گیرد.))(4)
در این تحلیل, سرمایه گذارى ((مادى)) مرد براى ازدواج, به عنوان ((حداقل)) تلقى شده است, از این رو این حداقل, حتى اگر به عنوان ((علت جواز نظر)) نسبت به ((مرد)) تلقى شود, هرگز نمى تواند, حق زن را براى نگاه در انتخاب همسر انکار کند.
برخى محققان, با قبول کلام متین و استدلال منطقى شیخ انصارى و با توجه به تنقیح مناط قطعى, چنین مى گویند:
((تنقیح مناط به این صورت است که همان طورى که شارع مقدس براى مال ارزش قأل شده و نمى خواهد ضرر مالى به شخص ـ مرد ـ بخورد, قطعا و بالاولویه ضرر جانى را هم ملاحظه مى کند و این ضرر جانى از آن جهت است که زن وقتى نمى داند همسرش چه قیافه اى دارد, ممکن است, بعدا مورد پسند او قرار نگیرد, که در آن صورت, از طرفى به مانند یک زندانى در یک زندان با اعمال شاقه باید زندگى کند و از طرفى هم اختیار طلاق ندارد.))

نگاه به زنان لاابالى
مقصود از این عنوان, زنان مسلمانى است که تقیدى به پوشش کامل ندارند و به دلیل عادات و رسوم خود, از پوششى استفاده مى کنند که معمولا بخشى از بدنشان پیداست. فقهاى اعصار اخیر, در نگاه به این گروه نیز توسعه اى قأل شده اند. منشإ این توسعه و ارفاق همان روایت عباد بن صهیب است که متن کامل آن چنین است:
شیخ صدوق و کلینى از امام صادق(ع) نقل کرده اند که حضرت فرمود: نگاه کردن به سر زنان منطقه تهامه, بادیه نشینان, آبادیهاى اطراف شهر و کافر, مانعى ندارد زیرا آنان وقتى نهى شوند نمى پذیرند.(5)
این روایت بر خلاف نظر آیت الله حکیم که راوى آن ـ ((عباد)) ـ را ضعیف شمرده اند, از اعتبار کافى برخوردار است زیرا عباد بن صهیب با شهادت نجاشى, عالى ترین مقام رجالى شیعه, توثیق شده است.(6)
تعلیل این روایت نشان مى دهد که جواز نظر به این چند گروه, به دلیل آن است که آنان اعتنایى به پوشش کامل ندارند و به نهى دیگران هم ترتیب اثرى نمى دهند و اگر نه, واضح است که مثلا براى ((تهامه)) که منطقه اى در عربستان است ((حکم خاصى)) وجود ندارد و تهامى بودن ملاک تغییر حکم شرعى نیست.
البته در فهم این روایت و تفسیر آن دو برداشت متفاوت وجود دارد:
برداشت اول آن است که این روایت به عنوان ((استثنإ)) از قانون کلى حرمت نگاه تلقى نمى شود, بلکه مقصود این است که به دلیل لاابالى بودن این گروه از زنان, لازم نیست که دیگران تردد و عبور از میان آنها را ترک کرده و یا در هنگام برخورد با ایشان, چشم خود را ببندند. زیرا چنین دستورى مستلزم عسر و حرج است. بلکه مردان مى توانند به صورت عادى در این مناطق رفت و آمد داشته باشند و در حدى که به صورت قهرى و طبیعى ((نگاهشان)) به آنان ((مى افتد)), گناهى مرتکب نشده اند. نه آنکه ((نگاه کردن)) به این گونه زنان استثنأا جایز باشد و بدون عسر و حرج بتوان به آنها نگاه کرد.(7)
برداشت دوم آن است که چنین افرادى با بى اعتنایى کردن به قانون الهى و نادیده گرفتن حرمتى که خداوند برایشان مقرر ساخته است, حرمت را از خود سلب کرده اند. از این رو حکمى که براى احترام زنان جعل شده است, در اثر معصیت خودشان, براى دیگران لازم المراعات نیست.
به نظر مى رسد که ضرورتى براى مبتنى ساختن جواز نظر در چنین مواردى به ((عسر و حرج)) ـ تفسیر اول ـ وجود ندارد. چه اینکه در خود روایت نیز اثرى از این قید به چشم نمى خورد و اعتبار آن در جواز نظر, بدون دلیل تلقى مى شود. بلکه مبناى عام این حکم مى تواند ((سلب احترام)) باشد که آنان با رعایت نکردن حجاب, این حرمت را از خود برداشته اند. این علت در کلیه موارد عدم پوشش وجود دارد همچنان که در روایت نیز براى جواز نظر, قید ((حرج)) اخذ نشده است.
به علاوه که بر طبق تفسیر اول, به ناچار ((نظر)) باید به ((نگاه اتفاقى)) تفسیر شود, در حالى که ظاهر روایت ـ لا بإس بالنظر ـ نگاه کردن عادى و معمولى را که همراه با اراده است, بلامانع مى داند. روایت ((نگاه کردن)) را جایز مى کند, چرا ما آن را به ((نگاه افتادن)) تفسیر کنیم؟
سوال مهمى که در اینجا مطرح مى شود این است که از ((ضابطه اى)) که در این روایت براى نگاه به بادیه نشینان و زنان روستایى مطرح شده است, تا چه حد مى توان استفاده کرد و حکم دیگر زنانى که رعایت حجاب را نمى کنند, استنباط نمود؟ آیا بدحجابانى که در این زمانه وجود دارند و در اثر رسوخ فرهنگ بیگانه و بى اعتنایى به قوانین الهى, پوشش کامل ندارند, مشمول همین قاعده قرار مى گیرند, و یا نگاه کردن به آنها ممنوع است؟
پاسخ فقه از این بعد که نگاه کردن به این افراد در حدى که زندگى روزمره اقتضا مى کند و در عبور و مرور و یا محل کار و تحصیل, اتفاق مى افتد این است که, مانعى ندارد, چرا که بدون آن, اختلال در معیشت و دشوارى در زندگى پدید مىآید و چنین وضعى از نظر اسلام مردود است: ما جعل علیکم فى الدین من حرج.(8)
به علاوه که از نظر سیره مسلمین, مسلم و قطعى است که با وجود افراد لاابالى در جامعه, هرگز بناى مسلمانان بر عزلت و گوشه گیرى, و یا چشم بستن در میان مردم و حرکاتى غیر متعارف نبوده است و أمه نیز به چنین روشى دعوت نکرده اند.
ولى بعد دیگر این موضوع از نظر فقهى آن است که آیا واقعا نسبت به این افراد ((استثنایى)) از قانون حرمت نگاه وجود دارد, به گونه اى که حتى بدون پىآمدهایى از قبیل عسر و حرج هم بتوان به ((جواز نظر)) ملتزم شد؟ آیا این افراد هم مانند گروههاى استثنا شده دیگر از قبیل بادیه نشینان و روستاییان اند؟

در این باره چند تحلیل مطرح است:
الف) تحلیل اول آن است که از این روایت استفاده مى شود که ملاک کلى در این باره ((وضع عمومى مردم)) است, از این رو با اینکه در هر شهر و یا محلى, افرادى وجود دارند که رعایت پوشش را نمى کنند, ولى در این روایت از روستاییان, بادیه نشینان و اهل تهامه نام برده شده است. سر این اختصاص به ذکر آن است که پوشش ناقص در بین این گونه زنان ((فرهنگ غالب)) به حساب مىآید و شکل ((عادى)) به خود گرفته است, برخلاف شهرها که رعایت نکردن حجاب, وضع غالب و عادى تلقى نمى شود. بر اساس این تحلیل, تنها در صورتى که رعایت نکردن حجاب, به شکل ((قاعده)) در آمده باشد, به تخصیص حرمت نظر مى توان قأل شد, ولى در شرایطى که حجاب در جامعه مورد توجه است, به افراد خاطى, نمى توان, نگاه کرد.

ب) تحلیل دوم آن است که با توجه به ((تعلیل)) ـ لانهم اذا نهوا لا ینتهون ـ ملاک جواز نظر: ((تإثیرناپذیرى)) غالب افراد جامعه در اثر دورى از فرهنگ و آداب صحیح است. مواردى که در روایت ذکر شده, مثل ((بادیه نشینان)) مصادیق همین قاعده اند, و البته چنین قاعده و ضابطه اى بر جامعه اسلامى قابل انطباق نیست زیرا در جامعه اسلامى تبلیغ و ارشاد کاملا ((موثر)) است و غالب افراد آن از رشد عقلایى بالایى برخوردارند و در چنین محیطهایى, اسلام احترام در نگاه کردن را به طور کلى ((الغإ)) نکرده است.

ج) تحلیل سوم این است که تعلیل ذکرشده در روایت, جنبه ((انحلالى)) دارد و باید نسبت به ((تک تک)) افراد و نه وضع عمومى جامعه, سنجیده شود و اگر در روایت هم ((گروه))هایى مانند بادیه نشینان مطرح شده است از آن رو است که اکثر ((افراد)) آن گروه ها, مشمول این قاعده قرار دارند و لذا براى ذکر بیشترین افرادى که ((نهى را نمى پذیرند)) به گروه هایى دور از فرهنگ و تمدن, اشاره شده است. از این جهت ((هر کس)) که اعتنایى به قانون حجاب ندارد, از قانون حرمت نگاه خارج است, در هر کجا, و در هر شرایطى از نظر فرهنگى و اجتماعى.
به نظر مى رسد تحلیل اول از آن رو که به نقش ((علت)) جواز نظر در این حکم, توجهى ندارد و تإثیرى براى ((اذا نهوا لا ینتهون)) در جواز نگاه قرار نداده است, با ظاهر روایت سازگار نیست. قبول تحلیل دوم نیز به دلیل آنکه احترام نسبت به ((عرض شخص)) را ((تابعى)) از ((رفتار دیگران)) قرار داده است, دشوار است زیرا لازمه این تحلیل آن است که اولا اگر دو نفر با مشخصات یکسان و با بى اعتنایى در یک حد به حجاب, در دو منطقه زندگى کنند, نسبت به آنکه روستانشین است ((احترام نگاه)) سلب شده است, ولى نسبت به دیگرى که در روستا زندگى نمى کند, احترام نگاه, ((حفظ)) شده است! ثانیا: با این تحلیل, نگاه به افراد نادرى که در میان بادیه نشینان و روستاییان, مقید به حجاب باشند, جایز خواهد بود. با اینکه حرمت جان, مال و آبروى هر شخص وابسته به عقیده و عمل خود اوست و قانون شکنى اکثریت, نباید شخص مقید به قانون را از حقش محروم سازد.
متإسفانه هنوز مسإله نگاه به زنان لاابالى, به صورت همه جانبه در بحثهاى فقهى, مورد توجه قرار نگرفته و در حالى که روایت مربوط بدان در معتبرترین کتب حدیثى شیعه (کافى و من لا یحضره الفقیه) از گذشته دور ثبت شده و در نزد فقها قرار داشته, ولى طى قرنهاى متمادى این مسإله در کتب فتوایى و فقهى, ((مسکوت)) بوده است و تا قرن سیزدهم اثرى از آن در کتب فقهى ـ اعم از فتوایى و استدلالى ـ دیده نمیشود. و فقها در این زمینه, عدم تعرض را ترجیح داده اند. محقق نراقى (م1245) این مسإله را مطرح کرده است ولى وى هر چند موضوع حکم را اعم از موارد خاص ذکرشده در روایت قرار داده و در تعمیم به همان تحلیل سوم نظر دارد, ولى محدوده نگاه را به ((رو)) اختصاص داده است(9), این در حالى است که در روایت عباد, به جواز نظر به ((مو)) تصریح شده است.
از آیت الله سیدعبدالهادى شیرازى هم نقل شده است که ایشان این حکم را به آن عده از زنان شهرى که همچون زنان روستایى, نهى کردن برایشان مفید واقع نمى شود, تعمیم مى دادند.(10)
آیت الله سیدابوالقاسم خوئى نیز در رساله عملیه خویش چنین فتوا داده اند:
((نگاه کردن به زنان لاابالى که به نهى از تکشف اعتنایى ندارند, براى مردان جأز است.))(11)
در مقابل برخى از محققان, به تحلیل دوم گرایش داشته, و این گونه نظر داده اند:
((ظاهر تعلیل, عدم عمل کردن نوعى و عمومى است نه تک تک افراد, و چون جامعه اسلامى به دستور حجاب ملتزم است, نمى توان به ایشان نگریست, البته اگر خداى نکرده عدم عمل به دستور حجاب در جامعه اسلامى عمومى شود, نظر جایز خواهد.))
مناقشه در این گونه استظهار از روایت را توضیح دادیم.ادامه دارد.