نقش سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى زنان در فیلیپین

بى تردید به هنگام سقوط حکومت فردیناند مارکوس و احیاى آزادیهاى فردى و اجتماعى بانوان فیلیپینى نقش اساسى و سازنده اى در تغییر اوضاع ایفا نمودند. عظمت کار آنها به حدى بود که در اولین انتخابات آزاد کشور پس از دوره سیاه دیکتاتورى خانم ((کورازان آکینو)) به عنوان نخستین بانوى زن رییس جمهور کشور با آراى عمومى کثیرى برگزیده شد و کشتى طوفان زده را به ساحل نجات نزدیک نمود و بسیارى از مردم فیلیپین موفقیتهاى کنونى را مدیون حسن اراده ((آکینو)) هستند که در طى رهبرى خود برعکس ((مارکوس)) از ورود افراد خانواده خود به کارهاى سیاسى احتراز نمود و با مواد مخدر به شدت مبارزه کرد و در سیاست خارجى با بستن پایگاههاى آمریکایى ((درکلارک)) و ((سومیک)) استقلال کشور را حداقل در دوره خود تضمین نمود. نتیجه آرإ اولین انتخابات سال 1986 حاکى از آن است که تعداد بانوان شرکت کننده براى گزینش رییس جهمور, اعضاى مجلس سنا و شوراى محلى براى اولین بار بر مردها فزونى پذیرفته و سه زن به عنوان سناتور و هشت خانم به عنوان فرماندار و دهها زن دیگر به سمت نماینده مردم راهى اداره امور مملکت شدند. قبل از خانم ((اکینو)) که بى شک مرگ دردناک همسر او در فرودگاه مانیل, در انتخابات وى موثر بوده است, نقش بانوان در اداره امور اجرایى و آموزشى کشور نادر و قلیل نبوده اما جنبه انحصارى و خانوادگى داشته است. به عنوان مثال در طى دوره حکومت ((مارکوس)) همسر او در همه امور کشور مداخله مى نمود و بسیارى از مردم او را با ((مارى آنتوانت)) ملکه لویى شانزدهم که باعث سقوط سلطنت و انقلاب کبیر فرانسه گردید مقایسه مى کنند اما نباید در این اندیشه بود که نقش زنان در دوره مارکوس به نفع همسر او همواره منفى بوده است, بلکه به گفته ((گون گویا)) وزیر دادگسترى که خود از مبارزان راه آزادى بوده و مدتى از عمر خود را در زندانهاى مارکوس گذرانده, زندانهاى فیلیپین پر از بانوان مبارزى بود که خواهان اعطاى حقوق و آزادیهاى بیشتر و در عین حال جلوگیرى از انحصارطلبى خانم ((امیلدا مارکوس)) بودند. این زنان اینک خود در مجالس قانونگذارى مدافع آزادیهاى فردى و اجتماعى هستند.
حتى خود خانم مارکوس نیز پس از مرگ همسر خود در ((هاوایى)) سرانجام به فیلیپین بازگشت و نماینده مجلس شد و در مصاحبه اى اظهار داشته است که حداقل تا زمان حیات او باید همواره یکى از اعضاى خانواده مارکوس در مجلس حضور داشته باشد کما اینکه پسر دوم وى کاندیداى سناتور از حزب لابان در سال 1998 بود. فیلیپینى ها هم سعى کرده و مى کنند که بیشتر حشمت و شکوه این بانو را به یاد آورند و گناه اغلب نابسامانیهاى گذشته را در همسر او و سیستم حاکم قید کنند.

سهم زن فیلیپینى در کنگره
نظرسنجیهاى عمومى نشان مى دهد که تعداد کثیر زنان رإى دهنده در انتخابات لزوما به هم جنسان خود رإى نمى دهند و در بسیارى از موارد مردان را براى نمایندگى مجلس بر بانوان ترجیح مى دهند اما این مهم بستگى به شخصیت شخص داوطلب و محبوبیت و اقدامات قبلى او در طى دوره مبارزات انتخابات مى باشد و هر چند فیلیپینى ها نیز متإسفانه به پیروى از غربى ها بعضا به چهره و لبخند و لباس کاندیدا نظر مى دهند و به همین دلیل گه گاه هنرپیشگان سابق با تجربه اندک سیاسى, به مقامات بالایى مانند نمایندگى و سناتورى مى رسند اما سابقه حکومت و دیکتاتورى به آنها آموخته است که آزادگى شرط حیات ملتهاست و استقلال به آنها عزت و حرمت مى دهد از این رو حتى هنرمندانى که به مقامات بالاى سیاسى رسیده اند بیشتر موفقیت خود را مدیون مقاماتى هستند که پس از هنرپیشگى عهده دار بوده اند. با وجودى که در حال حاضر زنان فیلیپینى هم در مجلس قانونگذارى و هم در ایالات مختلف و امور اجرایى مقامات مهمى را اشغال کرده اند اما جمعیت بانوان از پیشرفت خود راضى نیست و مدعى است که هنوز تساوى حقوق زن و مرد در فیلیپین حاصل نگردیده است و حضور چند سناتور زن در مجلس بسیار ناچیز است. بررسى آمار انتخابات آزاد سالهاى 1987 و 1992 فیلیپین نشان مى دهد که در انتخابات اول بانوان 7/1 درصد آرا و در انتخابات دوم 7/4 درصد از آرا را به دست آورده اند که این مقام ابدا آنها را ارضإ نمى کند بخصوص در مجلس عمده و مهم سنا رقم مزبور با حضور توده هاى عظیم شرکت کننده انتخابات, حاکى از آن است که هنوز راه طولانى در پیش است و باید کار بیشترى را عرضه نمود.
در مجلس نمایندگان فیلیپین در سال 1987 تعداد 200 نفر به مجلس راه یافتند که فقط 17 تن از آنان از بین طبقه نسوان انتخاب شده بودند که شامل 8/7 درصد از تعداد نمایندگان مى شود. در همان انتخابات دو زن به عنوان سناتور برگزیده شدند که تعداد آنها در سال 1992 به چهار نفر رسید که این هم با نظرات جامعه زنان که باید لااقل 10 زن سناتور در مجلس سنا حضور داشته باشند تفاوت عمده اى دارد. طبق قانون اساسى سال 1987 رییس جمهور فیلیپین حق دارد که نماینده اى را از بین قبایل مختلف کشور به مجلس اعزام دارد. هم خانم ((آکینو)) و هم آقاى ((راموس)) از این حق استفاده کردند و یک زن را به عنوان نماینده مربوطه به مجلسین اعزام نمودند. در چند ساله اخیر در فیلیپین 4 سناتور زن مجلس داراى شهرت و محبوبیت خاطر هستند و 3 تن از آنان کاندیداى احراز مقام ریاست جمهورى بودند; این چهار تن عبارتند از:
1ـ خانم ((لیتیشیا راموس)) (شاهانى) عضو حزب حاکم لاکاس و کاندیداى ریاست جمهورى از آن حزب و خواهر رییس جمهور راموس که به گفته وى انتخاب او به سناتورى به هیچ وجه ارتباطى با خویشاوندى وى با رییس جمهور نداشته بلکه مردم به سبب سوابق سیاسى و اجتماعى و مقامات مختلف او وى را به این مهم برگزیده اند.
2ـ خانم ((میریام دفنسور سانتیاگو)) منتقد معروف کشور که در انتخابات سال 1992 در آستانه پیروزى بود و با اختلاف بسیار ناچیزى در آخرین لحظات شمارش آرإ به کاندیداى حزب جدیدالتإسیس لاکاس, انتخابات را باخت. وى ترجیح داده است که به طور مستقل مبارزات انتخاباتى خود را ادامه دهد. و صداقت, شهامت و طبع نقاد او مهمترین ویژگیهاى این سناتور میان سال مى باشد.
3ـ خانم ((گلوریا ماگاپال)) (آرویو) که در سال 1995 در انتخابات میاندوره اى به مجلس سنا راه یافته و به قول رسانه هاى عمومى فیلیپین هنوز محبوب ترین بانوى نماینده کشور است. پدر وى 4 سال رییس جمهور فیلیپین بوده و در سال 1964, انتخابات را به رییس مجلس سناى وقت ((فردیناند مارکوس)) باخته است اما در همه دوره دیکتاتورى سیاه به نحوى با حکومت در مبارزه بوده و حتى به زندان رفته است. خانم ماگاپال از هنگام ورود به مجلس علاقه خود را به احراز مقام ریاست جمهورى اعلام داشت و در نظرخواهى هاى مردمى با 24 درصد آرإ محبوب ترین فرد مورد علاقه مردم بوده است.
4ـ خانم ((آنادو مینگوکاستنگ)) که قبلا نماینده مجلس بوده و تنها زن سناتورى است که داوطلب مقام ریاست جمهورى در انتخابات چهار سال پیش نشد. لذا به طورى که مطرح گردید از 8 داوطلب احراز مقام ریاست جمهورى گذشته, سه تن از آنان زن بودند و قانون اساسى 1987 فیلیپین هیچ گونه محدودیتى براى انتخابات بانوان به مقامات عالیه ایجاد ننموده است و همه اتباع کشور بدون در نظر گرفتن رنگ و جنسیت مى توانند داوطلب احراز مقام سناتورى و عالى ترین مقامات کشور شوند. در بین 17 نماینده زن مجلس شوراى ملى در انتخابات گذشته سه نفر داوطلب براى احراز مقام سناتورى بودند و چون طبق قانون هیچ فردى به طور مستمر نمى تواند پیش از دو دوره 6 ساله سناتور باشد, به نظر مى رسد که آنها اقبال خود را براى ورود به سنا امتحان مى کنند. لازم به یادآورى است که در دو دوره قبل یک زن مسلمان به نام خانم ((آمنه رسول)) عضویت مجلس سنا را به عهده داشت, وى در جنوب کشور فیلیپین از محبوبیت و شهرت مطلوبى برخوردار است.

حضور زنان فیلیپینى در هیإت دولت
پیش از سال 1986 هیچ گاه پیش از دو بانو در هیإت دولت فیلیپین عضویت نداشت. معمولا از سالها قبل, وزارت امور اجتماعى یا تإمین اجتماعى به عهده بانوان بوده است. این وزارتخانه اینک به نام وزارت خدمات اجتماعى و توسعه خوانده مى شود. در سال 1984 خانم مارکوس در یک ژست سیاسى انتخاباتى به همسر خود پیشنهاد تإسیس وزارت تإمین مسکن عمومى را نمود که بلافاصله مورد اجرا قرار گرفت و بانویى از وفاداران به مارکوس در رإس آن قرار گرفت. پس از خلع مارکوس و انتخاب خانم ((آکینو)) وى دفاع از حقوق و آزادیهاى بانوان را در زمره امور مهم مورد نظر دولت معرفى نمود و از طرف وى دو وزیر زن براى اداره وزارتخانه هاى تإمین اجتماعى و توسعه و آموزش و فرهنگ و ورزش انتخاب گردیدند که انتصاب آنها مورد تنفیذ مجلس نیز قرار گرفت. اما بانوان در سال 1987 به موفقیت بزرگترى نایل شدند و آن احراز مقام کلیدى برجسته رییس برنامه ریزى اقتصادى ملى و توسعه کشور که مهمترین سمت اقتصادى کشور مى باشد بود که به عهده یک بانوى اقتصاددان تحصیل کرده اما مخالف مارکوس قرار داده شد. در هنگام مبارزات انتخاباتى سال 1992 نظر به اینکه یکى از دو رقیب اصلى آقاى ((راموس)) خانم ((سانتیاگو)) بود که ادعا کرده بود در صورت احراز به مقام ریاست جمهورى لااقل 6 زن را به وزارت منصوب خواهد نمود ((راموس)) زیرکانه عمل کرد و تإکید نمود که ضمن آزادیهاى بانوان و استفاده از تخصص آنها در حد متعارف بانوان شایسته اى را به مقام وزارت خواهد رسانید و به همین منظور کمیسیونى را مإمور ساخت که در مورد برجسته ترین خانمهاى کشور که داراى تخصص و حسن شهرت در امور سیاسى و امور اجتماعى هستند تحقیق نموده و افرادى را به وى معرفى نمودند. پس از انتخاب به مقام ریاست جمهورى آقاى راموس به توصیه کمیسیون مشاغل زنان خانم ((هیلاریون رامیرو)) را به وزارت بهداشت منصوب نمود, که وى به دنبال رسوایى در مورد دخالت در برخى افتضاحات دارویى و وسایل پزشکى, پس از یک سال از مقام خود استعفا نمود. ((راموس)) خانم ((کاژمستیا رئودیکا)) را بلافاصله به وزارت بهدارى معرفى نمود. و وزارت جهانگردى را نیز به خانم ((منیا گابور)) بخشید.

زنان فیلیپینى و حضور در دیوان عالى کشور
دیوان عالى کشور فیلیپین طبق مصوبات قانون اساسى بالاترین قوه قضأیه در سراسر کشور است و مردم همه از رإس تا ذیل, در مقابل اجراى دستورات آن مساوى هستند و باید قضات آن از بین خوشنامترین, بى طرف ترین و آگاه ترین افراد مجرب در امور قضإ منصوب شوند. اولین بانویى که به عضویت دیوان عالى کشور انتخاب شد در زمان انتخاب خانم ((آکینو)) بود. از طرف دیگر هنگامى که درصدد برآمدند به جاى قانون اساسى سال 1971 قانون جدیدى که مانع دیکتاتورى شود طرح و پایه گذارى کنند 48 نفر از عالى ترین کارشناسان حقوقى براى این مهم برگزیده شدند که انتصاب آنها مورد تإیید هر دو مجلس قرار گرفت و عملا حکم مجلس موسسان را داشتند. این مجلس داراى 6 عضو زن بود که همگى از قضات طراز اول کشور بودند که اکنون نیز سه تن از آنان در سمتهاى عالى قضایى مشغول به کار هستند. پس از سقوط مارکوس, خانم آکینو در سال 1988 یک زن قاضى را به ریاست کمیسیون خدمات کشورى منصوب نمود و هنگامى که وى در سال 1995 در سن 70 سالگى بازنشسته شد آقاى راموس وزیر سابق تإمین اجتماعى و توسعه را که از بانوان بود جایگزین وى نمود, لذا هم اکنون عضویت این کمیسیون مهم با خانمها مى باشد. مدتى نیز ریاست کمیسیون صلح جهت انجام مذاکره با شورشیان جنوب و کمونیست با یکى از زنان بود که وى مدتها به عنوان تنها عضو زن کمیسیون نظارت بر انتخابات در سال 1988 تا 1992 خدمت نموده و اینک نماینده مجلس است.

زنان فیلیپینى و خدمات سیاسى
در وزارت امور خارجه فیلیپین که سعى مى شود نام اصلى خود را که وزارت نخبگان است حفظ نماید تعداد بانوان زیاد و مسوولیت آنان سنگین و خطیر است. طبق آمار موجود در سال 1984 دقیقا 27/5 درصد از اعضاى کادر سیاسى کشور را بانوان تشکیل مى دادند. در آن زمان 83 بانو در سمتهاى مهمى در داخل و خارج کشور قرار گرفته بودند که 8 تن از آنان مقام سفارت, 9 تن رایزنهاى درجه یک و یا دو و بقیه از وابستگى و دبیر اولى را در سفارتخانه هاى فیلیپین در خارج از کشور به عهده داشتند. آمار اکتبر 1993 حاکى است که 13 زن به عنوان سفیر فیلیپین در کشورهاى خارج, 10 خانم در مقامات مدیر کلى تا معاونت وزارت خارجه و نزدیک به 120 نفر در مقامات دیگر سیاسى در داخل و خارج از کشور مشغول بوده اند. در بین 32 نفرى که در سال 1993 به عالى ترین مقام سیاسى کشور پس از سفارت یعنى رایزنى درجه یک رسیده اند 17 نفر زن و 15 نفر مرد بوده است. در سال 1993, 9 مقام مشاور عالى وزیر را زنان و 8 مقام را, آقایان برعهده داشته اند. به نظر نمى رسد که در حال حاضر نیز تغییر عمده اى نسبت به 7 سال قبل در تعداد دیپلماتهاى زن کشور داده شده باشد. کما اینکه خانم ((مافولا)) که قبلا 6 بار سفیر کشورهاى اروپایى و آمریکاى جنوبى و سازمان ملل بوده است اینک معاونت امور بین الملل را بر عهده دارد.

حضور زنان فیلیپینى در خدمات ادارى
طبق آمار موجود 24/9 درصد از کارکنان دولت را زنان تشکیل مى دهند. تعداد زنان مدیر, روسا و معاونین ادارات و سازمانهاى دولتى از 15 درصد در سال 1974 به 29 درصد در سال 1990 ارتقإ یافته است. بیشتر کارمندان زن دولت جذب موسسات خدمات اجتماعى, بهداشت, آموزش و پرورش کار و تإمین اجتماعى گردیده اند و 6 درصد از خانمها در وزارت دفاع ملى, انرژى, حمل و نقل, راه مشغول به خدمت مى باشند.
ورود زنان به خدمات نظامى و پلیس تازگى ندارد اما پیشرفت آنان در امور مربوط به ارتش قابل ملاحظه بوده است. در سال 1990 اولین زن ژنرال در ارتش بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و تصویب خانم آکینو رییس جمهور وقت آغاز به کار نمود, وى به مدت 8 سال در مقام سرهنگى باقى ماند.
آمار سال 1990 نشان مى دهد که در آن زمان 3101 زن قریب به 4/7 درصد از نیروى پلیس را زنان تشکیل مى داده اند. تعداد 130 نفر به عنوان افسر پلیس و 2971 تن به عنوان مإمورین تجسس یا پاسبان و یا مإمور راهنمایى و رانندگى به کار اشتغال داشته اند. هنگامى که اولین بانوى سرتیپ در ارتش فیلیپین به کار مدیریت اشتغال ورزید, 2 زن سرهنگ دوم, 9 خانم سرگرد, 80 ستوان, 297 درجه دار با لباس نظامى در خدمت ارتش فیلیپین بوده اند.
در شهرداریهاى فیلیپین تعداد بانوان افزایش یافته است. در شوراهاى شهرها و روستاها و دهکده ها و انجمنهاى مربوطه تعداد زنان شاغل افزایش یافته است. و با وجود اینکه بانوان فیلیپین تاکنون یک رییس جمهور و دهها وزیر داشته اند اما از اینکه فقط 28/8 درصد از مدیران اجرایى کشور را در سال 1990 بانوان تشکیل مى داده اند ناراضى هستند و بر این باور هستند که این عدد باید به 40 درصد برسد. آمار وزارت آموزش و پرورش فیلیپین حاکى از آن است که بانوان سریعتر از آقایان موفق به اخذ مدارک عالى تحصیلى شده اند و به همین دلیل تعداد اساتید دانشگاه و مدیران آموزشى کشور از بین بانوان در سطح بالایى است که آخرین آمار موجود حاکى از 41 درصد است که طبعا رقم قابل توجهى است. تعداد زنانى که به مقامات عالى قضایى رسیده اند کم نیست اما بالاترین آنها را دادگاههاى تجدید نظر تشکیل مى دهد که در حال حاضر بانوان 26/5 درصد از قضات شاغل را شامل مى گردند. در قرارگاههاى تربیتى و نوجوانان در مناطق شهرى 23/2 درصد از قضات از زنان مى باشند.

حضور زنان فیلیپینى در انتخابات
بررسى آمار انتخابات از سال 1980 تا 1992 حاکى از آن است که بر تعداد زنان شرکت کننده در انتخابات به صورت رإىدهنده و یا داوطلب انتخابات به طور چشمگیرى افزوده شده است. اما زنان تاکنون نتوانسته اند به استثناى 4 کرسى سنا و 17 کرسى مجلس شوراى موفقیت بیشترى را کسب کنند و از این امر به شدت ناراضى هستند. جمعیتهاى حمایت از حقوق زنان بر این باور هستند که تعداد کم نمایندگان زن باعث عدم توجه کافى به حقوق زنان شده است اما کلیه آمار موجود حاکى از آن است که زنان سهم بسیار موثرى در بالا بردن تعداد رإىدهندگان در انتخابات ایفا کرده اند. خانم ((کورازون آکینو)) توانست جمعیت بانوان را متشکل و آنها را به حمایت از خود تشویق نماید و بى شک حضور گسترده زنان در انتخابات 1986 نقش قاطعى در پیروزى آکینو ایفا کرد. سه جمعیت تحت عناوین جامعه زنان براى پیشرفت و تحقق جامعه زنان خواهان برکنارى مارکوس و زنان مترقى عملا در مورد آکینو با یکدیگر اتحاد نمودند و از حمایت کلیسا نیز برخوردارى کامل حاصل کردند. در سال 1987 جامعه زنان چپ گرا نیز اعلام موجودیت کرد و خود را جامعه زنان براى مام وطن معرفى نمود و کاندیداهاى چپ گرا را معرفى کرد اما قبل از انجام این انتخابات جامعه مزبور به علت اختلاف نظر اعضاى آن خود را منحل اعلام نمود.

زنان کارگر
اکثریت کارگران فیلیپین را مردان تشکیل مى دهند اما طى سالهاى 1994 ـ 1987 بر تعداد زنان کارگر افزوده شده است. بلاتردید افزایش جمعیت, گرانى, تقلیل فساد و عدم تساوى طبقاتى باعث روىآوردن بیشتر زنان به انجام کارهاى مختلف در کارخانه ها, موسسات خصوصى, منازل, شهرداریها و فروشگاهها و رستورانها شده است. در سال 1980 اغلب زنان به صورت روزمزد و کوتاه مدت استخدام مى شدند. ملاحظه قراردادهاى آن زمان نشان مى دهد که کارفرماها که از طرف کار بانوان مطمئن نبودند بدوا آنان را به مدت 65 روز استخدام مى کردند اما در صورت رضایت از کار, مدت خدمات آنها سه ماه دیگر تمدید مى شد و این روند گاهى تا چند سال ادامه داشت. یعنى زنان با مزد کم و خوف از آینده به مشاغل سخت روى مىآوردند. اما از سال 1990 اوضاع به طور کلى عوض شد و اینک تغییر عمده اى در استخدام زنان و مردان کارگر ملاحظه نمى شود البته قراردادهاى 65 روزه براى کارهاى موقتى همچنان باقى است اما مواجب و مزایاى مربوطه یکسان است. با وجود آنکه اتحادیه هاى کارگرى در فیلیپین وجود دارند اما اعضاى زن آنها محدود است و رغبتى از سوى خانمها براى ورود به اتحادیه هاى مربوطه ملاحظه نمى شود. همین امر باعث شده است که تعداد زیادى از زنان جوان فیلیپین کار در کشورهاى خارجى را ترجیح دهند و جذب بازارهاى کار در کشورهاى ثروتمند بشوند. طبعا این چنین بانوانى باید معضلات ناشى از تقلیل فضایل اخلاقى را پذیرا شوند متإسفانه آمار سال 1992 نشان مى دهد که 52 درصد از کارگران فیلیپینى که به کشورهاى خارجى عزیمت نموده اند از بین بانوان عموما جوان بوده اند. بیشتر آنها به عنوان مستخدمه و کارگر در کشورهاى جنوب و شرق آسیا و یا کرانه خلیج فارس اشتغال دارند.
با وجود تلاش اتحادیه کارگرى و سازمانهاى مدافع حقوق زنان میزان بیکارى در زنان بیش از مردان است. بیکارى زنان در سال 1991 به میزان 18/3 درصد رسیده بود. همین مسایل باعث اشتیاق زنان به خدمت در کشورهاى بیگانه شده است. آمار موجود حاکى از آن است که میزان توجه زنان به مسایل مالى به طور روزافزونى در حال تزاید است, به طورى که هم اکنون چرخ بسیارى از خانواده ها به وسیله زنان اداره مى گردد و عملا خانمها بخصوص در میانسالگى دخل و خرج خانواده را به دست مى گیرند. در حال حاضر 8/9 میلیون زن در امور مختلف اقتصادى و مالى مشغول به کار هستند که افزایش آنها نسبت به دوره دیکتاتورى به 82 درصد مى رسد. تعداد زنان شاغل در بخش اقتصادى به طور همه جانبه در سال 1975 فقط 4/9 میلیون نفر بوده است. این آمار وقتى حیرتآور است که با تقلیل میزان وظایف مردان در امور اقتصادى برخورد مى شود. به همان نسبت که فعالیت بانوان در امور سازنده مالى و اقتصادى افزایش یافته از تعداد مردان کاسته شده است.