قتل هاى مشهد، مرثیه اى بر غیرت و دیندارى !

سرمقاله
قتلهاى مشهد, مرثیه اى بر غیرت و دیندارى!

سردبیر

((قانون شکنى جرم است. تخلف از قانون و خروج از مدار قانونى براى مقابله با هر چیزى که به نظر انسان منکر مىآید, بدون اجازه حکومت, خودش یک جرم است, مگر نهى از منکر زبانى که بارها گفتیم نهى از منکر زبانى جایز و واجب و وظیفه همه است و در هیچ شرایطى هم ساقط نمى شود; آن جایى که نوبت اجرا و عمل برسد, همه باید طبق قوانین عمل کنند; هیچ چیزى مجوز این نیست که بگویند چون نیروى انتظامى و قوه قضاییه عمل نکرد, خودمان وارد میدان شدیم; نخیر; آن روزى که لازم باشد مردم براى حادثه یى خودشان وارد عمل شوند, رهبرى صریحا به خود مردم خواهد گفت.))رهبر معظم انقلاب, 11 / 5 / 80

O 1 وقتى خوارج با شعار ((لا حکم الا لله)) اصل حکومت و مقررات و تعهدات اجتماعى و نظم پذیرفته شده جامعه را نفى مى کردند, امیرالمومنین على(ع) با جمله معروف خویش, قاطعانه از این اصل مسلم دفاع کرد که جامعه نمى تواند بدون نظم و حکومتى پذیرفته شده باشد حتى اگر حاکم آن, شایستگى حکومت را نداشته و رفتار حکومت وى, از مدار عدالت و ارزشهاى الهى بیرون باشد اما به هر حال بر اساس نظمى تعریف شده و مقرراتى اعلام شده, هرچند در جهت حفظ منافع حاکمان و طبقه اى خاص, به اداره جامعه مى پردازد. و لااقل این است که خدماتى که نقطه مشترک میان حکومتهاى عادل و جائر است به شهروندان ارائه مى گردد:
((انه لابد للناس من امیر بر؟ او فاجر یعمل فى امرته المومن و یستمتع فیها الکافر)). (نهج البلاغه, خطبه 40)
با این حساب, آیا در منطق علوى پذیرفته است که هر کس و هر جمع به هر انگیزه و هدف, تنها بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد که خارج از نظم و مقررات پذیرفته شده جامعه براى اصلاح امور و مبارزه با مفاسد اخلاقى, اقتصادى, سیاسى, فرهنگى و اجتماعى عمل کند و آن گونه که خود به صلاح مى داند اقدام نماید. آیا این خود وجهه دیگرى از همان شعار و عمل خوارج نیست. البته مبارزه با ظلم و تلاش براى از میان بردن اصل حکومت جور و جایگزین ساختن حکومت عدل در چارچوب شیوه هاى شرعى و پذیرفته شده و یا کوشش براى اصلاح عملکرد ناصحیح حکومت, حساب جداگانه اى دارد که در جاى خود امرى پذیرفته شده و حتى مقدس و مورد ستایش است. اما آیا على(ع) که به خاطر ربوده شدن یک خلخال از پاى یک زن یهودى در پناه حکومت عدل, آدمى را از سر غیرتمندى, سزاوار مردن مى داند, سراغ دارید که در دوران 25 ساله غاصبان, مخفیانه کسى یا گروهى را براى مبارزه با مفاسد اجتماعى و مجازات عاملان آن سازماندهى و تشویق کرده باشد و یا خود و نزدیکانش راسا و دور از چشم حکومت و خارج از چارچوب آن دست به اقدامى براى مجازات فاسدان و مفسدان زده باشد.
O 2 لحظه اى تصور کنید در جامعه شصت و چند میلیونى ما با تنوع باورها و اختلاف تلقى ها از دین و انگیزه هاى مختلف, هر کس و هر جمعیت خود را مجاز یا موظف بداند که خارج از مجارى رسمى و قانونى به احقاق حق, دفع مفاسد و مجازات مجرمان بپردازد; آیا چیزى به نام نظام اجتماعى و قانون در حکومت باقى خواهد ماند و آیا این خود بزرگترین زمینه حق کشى و ستم و قتل و غارت و هتک آبرو و اختلاف و انتقام گیرى نخواهد بود و آیا آن وقت کارى براى حکومت جز رسیدگى به انگیزه اقدامات این خودسران باقى خواهد ماند. و آیا مى توان در این فضا, هر غلطکارى و اقدام خودسرانه اى را هرچند در نگاه ما موجه به نظر آید, به نام دین و ارزشهاى دینى متصف ساخت و تلویحا به توجیه یا حمایت عاملان آن پرداخت.

O 3 در جهانى که حتى در نظامهاى سیاسى آن و از جمله در نظام اسلامى ما, اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده تا از جمله, قوه مجریه به اتکاى قدرت خود نتواند در امر قضا و از جمله مجازات مجرمان دخالت ناحق کند, آیا پذیرفته است کسى خود را در جایگاه هر سه قوه گذاشته و به مجازات افراد, هرچند فاسد بپردازد. آیا مى توان این خودسرى را به حساب غیرتمندى و دین دارى وى گذاشت و احیانا در گوشه و کنار به تشویق وى و دیگران پرداخت. کدام منطق سیاسى و کدام عقل اجتماعى و کدام وجدان انسانى, این خودسرى را مى پذیرد؟

O 4 اگر فرض کنیم در حاکمیت جور و سلطه حکومت جائر و نامشروع, چنین امرى در نگاه برخى پذیرفته شده و قابل دفاع باشد, اما در جامعه اى که حکومت مشروع عهده دار مدیریت جامعه است و در راس آن فقیه جامع الشرایط و مبسوطالید حضور و حاکمیت دارد و مناسبات و مقررات درونى حکومتى و قوانین حاکم بر آن بر اساس مبانى دینى و احکام شریعت شکل گرفته است, آیا پذیرفته است کسى با هر انگیزه و در هر لباس و موقعیتى که باشد, آن هم به نام دین و اخیرا به ادعاى غیرتمندى دست به اقداماتى بزند که نامى جز جنایت نمى توان بر آن گذاشت و شاید در نگاه برخى خودسرى مقدس! آیا این خود ستمى بزرگ در حق دین و دینداران نیست و آیا بى اعتنایى و تضعیف نسبت به نظامى مشروع که در راس آن ولى فقیه, قرار دارد نیست. آیا لازمه چنین خودسرىها و توجیه گرىها و حمایتها اعلان عملى نامشروع بودن حکومت و یا مسلوب الاختیار بودن ولى فقیه و دستگاههاى مشروعیت دهنده به مناسبات درون حکومتى نمى باشد و آیا این خود اهانتى بزرگ به نظام و رهبرى و دستگاههاى نظام به شمار نمى رود. راه دورى نمى رویم, بنگرید به نامه امام خمینى در همین شماره پیام زن که در سال 53 در باره مهرنامه ازدواج مرحوم حاج سید مصطفى خمینى به مرحوم حاج سید احمدآقا مى نویسند و تاکید مى کنند ((موافق قوانین عمل شود)). چه رسد به این زمان که الحمدلله حاکمیت بلامنازع در دست نظام مشروع اسلامى است و ولى فقیه در جایگاه رفیع رهبرى نظام مى باشد.

O 5 پدیده زشت زنان خیابانى و بدتر از آن, وجود چند برابر مردان خیابانى! و زشت تر از این دو, کشتن این زنان فاسد ولى بى دفاع و بى محاکمه, موضوعى است که دل هر انسان غیرتمند و دین دارى را به درد مىآورد. تردیدى نیست که رفتار نامشروع و بسیار تلخ و ناگوار زنان رهاى خیابانى که به هر دلیل به فساد کشیده شده اند محکوم است و به نظر مى رسد اینان در قریب به اتفاق موارد مستحق مجازات قانونى و شرعى مى باشند و نظام اسلامى نباید و نمى تواند از مسوولیت مهم مبارزه با فساد و هرزگى, ذره اى چشم پوشى کند. هر گونه قصور در مبارزه اساسى با چنین مفاسدى براى حکومتى که بر اساس مبانى اسلام و احکام دین شکل گرفته است باعث خشم خدا و مایه ننگ و موجب محکومیت در پیشگاه وجدان جامعه است. اما آیا همه قضیه همین است؟
تردیدى نیست که در فضا و جامعه اى که مناسبات اجتماعى و سلوک جامعه بر اساس عدل شکل گرفته و معیشت مردم به درستى و عدالت سامان یافته و تربیت و اخلاق و فرهنگ بر مدار شناخت درست دین و ارزشهاى انسانى و الهى گشته است, اگر کسانى مرتکب مفسده اى گردند, طبعا فقط باید آنان را سرزنش کرد و به مجازات رساند و جامعه پاک را از چنین لکه هایى زدود. اما آیا واقعیت جامعه ما نیز همین است و آیا انصاف و عدالت مى پذیرد که در مواجهه با پدیده زشت زنان خیابانى و نوعا معتاد و فقیر, فقط نگاهها را بر زشتى کار آنان متمرکز کنیم و یا در پى جویى کشتن اینان, نگاهها را تنها متوجه دستگاههاى مسوول کنیم که چرا به وظیفه خود در مبارزه با این فاسدان عمل نکرده اند تا افراد غیورى!! چون سعید حنایى احساس مسوولیت نکنند. آیا به سهم خویش در این مفاسد و فجایع اندیشیده ایم.

O 6 لازمه وجود هر زن خیابانى, وجود چند برابر مرد خیابانى است! چرا نهیب آتش خشم قلم و زبان و فرهنگ ما همواره بیشتر متوجه دسته اول است و لااقل در تبلیغاتمان به جرم چند برابر مردان خیابانى که از نظر شرعى نیز در بسیارى موارد کیفرشان ((رجم)) است اهتمام نمى ورزیم تا جانیانى چون سعید حنایى به ادعاى مبارزه با مفاسد, عله العلل را این زنان فاسد نگون بخت بدانند, زنانى که بسیارى از آنان چیزى جز مجازات شلاق ندارند. مردان فاسد و هوسرانى که عنان هرزگى را به دست شیطان سپرده و این همه زشتى و گناه را بر خود مى خرند و زنان و دختران را به فساد مى کشند, بیش از همه باید سرزنش شوند و به مجازات شرعى و قانونى برسند و دستشان از گناه و مفسده کوتاه گردد.

O 7 آیا غیرتمندى و دیندارى و اساسا عقل و تدبیر اجتماعى حکم نمى کند بیش از پرداختن به امر مبارزه با این فاسدان خیابانى, به روشها و سیاستها و برنامه ها و عملکردهایى که در بعد معیشت, اخلاق, فرهنگ و تربیت, کمک کرده است که این زنان از خانه امن خود به خیابان کشانده شوند, بپردازیم و به آن بها بدهیم.
صد البته قصد تطهیر یا توجیه رفتار زشت این فاسدان, در میان نیست و کوتاهى دیگران, چندان از گناه اینان نمى کاهد ولى مگر نه این است که امیرالمومنین على(ع) در نامه به والى خود عثمان بن حنیف و نکوهش وى به خاطر حضور در یک ضیافت اشرافى, اشاره مى کند که من خود اگر بخواهم بهترین شرایط زندگى را براى خودم فراهم مى کنم و شکم خود را از غذاهاى لذیذ و متنوع سیر مى کنم ولى
((هیهات ان یغلبنى هواى و یقودنى جشعى الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فى؟ القرص و لا عهد له بالشبع او ابیت مبطانا و حولى بطون غرثى و اکباد حرى; (همان, نامه 45)
هیهات که هوایم بر من غالب آید و آزمندىام مرا به گزینش غذاهاى مختلف بکشاند در حالى که در حجاز یا یمامه کسى یافت شود که امیدى به قرص نانى و خاطره اى از سیرى نداشته باشد. یا با شکم پر, شب را به صبح آورم در حالى که در اطرافم شکمهاى گرسنه و جگرهاى تشنه باشد.))
على(ع) گرسنه مى خوابد و به حداقل اکتفا مى کند تا لااقل با گرسنگان و نیازمندان همدردى کرده باشد اما برخى از ما عادت کرده ایم همه فریاد و خشم خویش را بر سر ضعیفان بى دفاعى فرود آوریم که هرچند به غلط, اما فضا و شرایط, آنان را به فروش شرافت دینى و انسانى خویش براى گذران زندگى و پر کردن شکم گرسنه خود کشانده است. کسانى که در طبقاتى شدن جامعه ـ اقلیتى بسیار ثروتمند و اکثریتى نیازمند ـ سهیم مى باشند و افراد و مراکزى که به جاى پرداختن به مسوولیت اساسى خویش در تبلیغ درست دین و تربیت جامعه و هدایت نسل نوخاسته و ترویج شریعت و بیان احکام به جنجالهاى روزمره مى پردازند, آیا نباید لااقل خود را, نه به حکم قانون ولى به حکم وجدان, مستحق سرزنش بدانند. آیا آن سیاستهایى که این امکان را مى دهد که به گفته برخى رسانه ها و به عنوان مثال, در سال گذشته تنها سود حاصل از واردات آهن توسط پنج نفر وارد کننده, حدود 260 میلیارد تومان باشد, و عوامل زیاده طلبى که فقط به فکر منافع و سودهاى بادآورده خویش مى باشند, در مقابل چنین پدیده هایى مسوولیت ندارند. مقایسه کنید این خبر را با این ادعاى یکى از همان زنان خیابانى از مرگ گریخته که در پاسخ به این سوال که چرا خارج از محدوده مقرر از طرف نیروى انتظامى که براى به دام انداختن قاتل طرح شده بود, خود را در معرض قرار دادى, مى گوید: گرسنگى فشار آورده بود و چاره اى جز این نداشتم. البته این عذر نیست ولى آیا نباید احتمال صحت ادعا, ما را به بررسى مدعا که طبعا اختصاص به او ندارد, و به صورت کلى به عنوان علت عمده این پدیده زشت به شمار مى رود, وا دارد. و قابل توجه آنکه همه زنانى که در مشهد, به دست حناى به قتل رسیدند داراى سو سابق و پرونده کیفرى بوده اند.
آیا خانواده ها و مراکزى که به مسوولیت خود در تربیت صحیح پسران و دختران عمل نمى کنند و دستگاههایى که حمایت و هدایت خویش را در حد کفایت از زنان و دختران رانده شده یا ستمدیده یا رها شده از خانه و خانواده, دریغ مى دارند و اینان نیز از چاله در آمده و خود را به چاه ویل و جهنم خشم الهى مى اندازند, نباید در مقابل این مفاسد و بدتر از آن, جنایتهایى چون قتلهاى مشهد و موارد مشابه آن, احساس مسوولیت کنند. آیا تاکنون اندیشیده یا احتمال داده ایم که به جاى برافراشتن حتى یکى از مراکز و ساختمانهایى که معلوم نیست چندان لازم باشد, مى توانیم زندگى چند نفر از این زنان و دختران نیازمند را نجات دهیم. زنانى که در اوج بى خبرى از جامعه و مسایل پیرامونى خود, فقط در تلاش براى ارتزاق, آن هم به زشت ترین شیوه, مى باشند و حتى به ادعاى یکى از آنان, از قتلهاى یاد شده نیز آگاهى نمى یافتند تا درس عبرت بگیرند! و یا شاید واهمه چندانى در آنان ایجاد نمى کرده است, چون به هر حال باید بمیرند یا از گرسنگى و اعتیاد و یا با دستهاى سعید حنایى!
دیگران که در نگاه برخى از ما, نسبت به دین و احکام و دیندارى جامعه متهم یا محکوم به بى مبالاتى اند! اما ما که درد دین داریم یا حداقل مدعى آن هستیم چرا لااقل چنین احتمالاتى را نمى دهیم و یا اگر احتمال مى دهیم چرا آن را منجز نمى شماریم و در ما احساس مسوولیت ایجاد نمى کند.
هیچ انسان عاقلى, چنان که تاکید شد, از فساد با هیچ عذرى دفاع نمى کند اما همه سخن در این است که چرا پیش از آنکه فاسدان را نکوهش کنیم, بررسى نمى کنیم که علت اساسى چیست و سهم ما از آن چقدر است.

O 8 پدیده زشت زنان و البته مردان خیابانى, مایه تاسف و ننگ است و زشت تر و تاسفآورتر اقدام خودسرانه قاتل یا قاتلانى است که این زنان روسیاه را به قتل رسانده اند ولى در نگاه نگارنده, زشت تر و نابخردانه تر از اینها این است که این خونریزىها و خودسرىها به نام دین و از سر دیندارى و غیرت معرفى گردد و چهره دین و دینداران ملکوک هواپرستى این فرد یا جهالت آن فرد شود. این درست مانند این مى ماند که همین زنان فاسد ادعا کنند ما به انگیزه تکلیف دینى در اداى نفقه به افراد تحت تکفل که واجب النفقه بودند و به هدف نجات جان خود از گرسنگى که یک واجب شرعى است دست به چنین کارهایى زده ایم! بلکه اگر بنا باشد یکى از دو ادعاى قاتل یا مقتولان را بپذیریم, پذیرش ادعاى مقتولان راحت تر و به احکام شرعى نزدیکتر است چرا که قرآن کریم پس از آنکه دسته اى از خوراکیها را حرام مى شمارد از جمله گوشت خوک و خون, بلافاصله همانها را از باب اضطرار و به هدف نجات جان در حد رفع نیاز مجاز مى شمارد. و این امرى مسلم در فقه اسلامى مى باشد. و صد البته این عذر یا بهانه از این زنان نیز پذیرفته نیست.

O 9 در جامعه اى که نظامى اسلامى عهده دار حاکمیت آن است و در راس آن ولى فقیه عهده دار مسوولیت کل نظام مى باشد و مردم آن, پشتیبان نظام و اجراى احکام و مقررات اسلامى مى باشند, از هیچ کس در هر موقعیت که باشد پذیرفته نیست خارج از مجارى رسمى و مشخص و مقررات موجود, دست به اقدامى عملى بزند یا از خودسرى حمایت کند. دستگاههاى مسوولى که کوچکترین جرم یا اتهام را پى گیرى و رسیدگى مى کنند, و بر اساس مقررات جارى مجازند یا خود را مجاز مى دانند حتى پیش از محاکمه و قطعى شدن جرم, متهم را ماهها در بازداشت نگه دارند, براى کشف جرم و مبارزه با مفاسد و مجازات مجرمان, درمانده و ناتوان نیستند و هیچ کس بیش از امر به معروف و نهى از منکر زبانى که شامل نوشتارى نیز مى شود, در مقابله و مبارزه مستقیم با جرم و فساد, نه تنها وظیفه اى ندارد بلکه برخورد عملى, چنان که رهبرى معظم نیز بارها تاکید کرده اند خلاف شرع خواهد بود و اگر کسى مرتکب آن شد هیچ کس نباید آن را به پاى دین و دیندارى بگذارد. البته مساله دفاع شخصى با حفظ شرایط و احکام آن امرى جداست که طبعا از این بحث بیرون است.

O 10 علاوه بر مسوولیت سنگینى که دستگاههاى مختلف نظام اسلامى در زمینه مبارزه ریشه اى با فساد و پدیده هاى زشتى چون زنان و مردان خیابانى دارند, دیگر دستگاههاى تبلیغى و هنرى و مراکز و سازمانهاى فرهنگى به ویژه رسانه هاى گروهى و از جمله صدا و سیما و مطبوعات وظیفه دارند به گونه اى فعالیت کنند که همواره مروج حیا و پاکدامنى و مدافع مرزهاى شرعى روابط زن و مرد در جامعه باشند و به شدت از هر آنچه که به گونه اى, ترویج بى بند و بارى و سست شدن پایه هاى ایمانى و مرزهاى اخلاقى جامعه مى باشد پرهیز کنند. حفظ و تقویت بنیان خانواده و حجاب و حیاى میان زن و مرد را یک اصل قطعى بدانند و همواره خداترسى و ضرورت حفظ حدود شرعى در روابط اجتماعى و خانوادگى را تبلیغ کنند. گسترش جاذبه هاى جنسى براى جلب مخاطب بیشتر, چه خواننده, چه بیننده و چه شنونده و چه مشترى, بلایى است که متاسفانه کم و بیش شاهد آن هستیم و باید به دقت تمام از آن پرهیز کرد.
از سوى دیگر در جامعه اسلامى و با حاکمیت نظام مقدس اسلامى با آن خاستگاه دینى و پشتوانه مردمى و حماسه هایى چون هشت سال دفاع مقدس و تقدیم صدها هزار شهید به خاطر ایستادگى بر مبانى دینى و انجام تکلیف شرعى, آیا پذیرفته است که اعلام شود مشکلى در جمعآورى زنان خیابانى وجود ندارد و در حداقل زمان مى توان آنها را از سطح جامعه و خیابانها جمع کرد ولى مشکل در نگه دارى بعدى آنهاست! آیا همین عذر رها بودن صدها نفر از این زنان در سطح شهرى است که بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران, حضرت امام خمینى, به برکت وجود مرقد مطهر على بن موسى الرضا(ع) آن را مرکز ایران خواندند! طبیعى است که خیلى جاهاى دیگر نیز آسمان همین رنگ باشد!
دین و سیاست از هم جدا نیست اما نباید همه امور جامعه را از منظر سیاست به معناى خاص آن نگریست و به آن رنگ سیاسى و جناحى داد. مسایل و معضلاتى چون زنان و مردان خیابانى و اعتیاد و فقر دردهاى مشترکى است که همه باید به آن بهاى لازم را بدهیم, چه اینکه مساله زشت خودسرى و اقداماتى چون قتلهاى مشهد را نیز باید درد مشترک بدانیم و در ریشه کن ساختن این و آن ذره اى تردید و تاخیر نکنیم که فردا دیر است.