در محضر خورشید
درس هایى از تفسیر سوره نور ((21))
آیا تنگدستى مانع عقد ازدواج است؟

سیدضیإ مرتضوى

((و إنکحوا الایامى منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرإ یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتى یغنیهم الله من فضله و الذین یبتغون الکتاب مما ملکت إیمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا و آتوهم من مال الله الذى آتاکم و لا تکرهوا فتیاتکم على البغإ ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیاه الدنیا و من یکرههن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم و لقد إنزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظه للمتقین)). ((آیات 34 ـ 32))

اشاره اى دوباره:

رح این آیات به خاطر مسائلى که در خود جاى داده است, هر چند به درازا مى کشید اما به خاطر پیوستگى مباحث آن یکجا آورده شد. آنچه تا کنون گفتیم علاوه بر بازگویى نکات ادبى و لغوى سه آیه یادشده, شرحى تفصیلى از آیه نخست بود. چنان که در پایان قسمت گذشته اشاره کردیم برخى مفسران و فقیهانى که در باره این آیه به تفصیل سخن گفته اند, پاره اى مباحث فقهى را نیز در باره آن مطرح کرده اند که چاره اى جز فرو گذاشتن آنها نیست, به ویژه که اینک برخى از آنها ثمره بیرونى ندارد مثل آنچه در باره بردگان که در آیه ذکرشان رفته, گفته اند, ولى از آن میان یک پرسش را شایسته طرح و پى گیرى دانستیم; پرسشى که ثمره عملى و بیرونى نیز دارد. بحث در باره آن را به این قسمت موکول ساختیم. نیز اشاره کردیم که روایات مورد نظر در شرح بیشتر آیه نخست و تبیین جوانب آن را هم در این شماره خواهیم آورد.

طرح پرسش:

پرسش یادشده به مناسبت این فراز آیه مطرح شده است که خداوند پس از سفارش به همسر دادن بى همسران, وعده مى دهد که اگر هم تنگدست باشند خداوند به فضل خویش آنان را بى نیاز مى سازد: ((ان یکونوا فقرإ یغنهم الله من فضله)). پرسش مورد نظر که به صورت چند فرع و شاخه مطرح مى شود این است:
آیا غنا و توان مالى اداره زندگى و پرداخت نفقه همسر, شرط صحت ازدواج است؟ آیا مردى که مى داند توان پرداخت هزینه زندگى و برآوردن نیازهاى معمول همسر خود را ندارد, جایز است اقدام به ازدواج کند و آیا زن در صورت آگاهى از تنگدستى شوهر مى تواند به چنین ازدواجى تن دهد؟ و اگر زن پس از عقد فهمید که شوهرش در حالى که توان پرداخت مخارج زندگى او را نداشته, ازدواج کرده است, آیا مى تواند عقد را فسخ کند و بدون طلاق به همین عذر از همسرش جدا شود؟ اگر این ناتوانى پس از ازدواج پدید آمده است و پیش از عقد یا هنگام آن وجود نداشته, آیا باز مى تواند عقد را به هم بزند و خود را از قید همسرى که توان خرجى زندگى وى را ندارد رها سازد؟
توضیح اینکه: هزینه زندگى, از جمله هزینه معمول زن در خوراک, پوشاک و مسکن بر عهده مرد است; همان چیزى که در فقه اسلامى به عنوان ((نفقه)) مطرح شده و زن, واجب النفقه شوهر به شمار مى رود حتى اگر زن, خود, فردى ثروتمند باشد و یا بتواند هزینه هاى خود را فراهم آورد. مرد با عقد دائم ازدواج, چنین مسئولیتى را شرعا با شرایطى که در فقه آمده, از جمله عدم نشوز زن, بر عهده مى گیرد. پدر و مادر و فرزند نیز جزء کسانى اند که نفقه آنان بر عهده شخص است با این تفاوت که اینان در صورت نیاز, واجب النفقه انسان به شمار مى روند ولى زن در هر صورت واجب النفقه شوهر است, حتى اگر شوهر فقیر باشد و زن غنى. حال, اگر مردى مى داند که به هر دلیل مثل ناتوانى جسمى, یا بیکارى, یا مانعى دیگر مثل حبس, نمى تواند مخارج همسر خود را پرداخت کند, آیا مجاز است ازدواج کند و آیا این عقد حتى در صورت آگاهى زن, صحیح است؟ و در صورت عدم آگاهى, آیا این حق را براى زن ایجاد مى کند که اگر زندگى با چنین شوهرى را نپسندید, عقد را به هم بزند؟ و اگر مرد على رغم ناتوانى کنونى, هنگام عقد وعده کرد که خرجى زن را بدهد ولى پس از ازدواج نتوانست به این قرار خود عمل کند, آیا این عقد براى زن الزامآور است؟ اینها پرسش هایى است که در فقه نیز اجمالا به آن پرداخته شده است و یکى از ادله اى که در این بحث مورد استناد قرار گرفته همین فراز از آیه مورد بحث است. در اینجا به فراخور محدوده بحث که چندان نیز نمى تواند گسترده باشد, به آن مى پردازیم. اگر این امکان وجود داشت که به عنوان نمونه, تنها بحث هایى که در خصوص همین پرسش ها در فقه مطرح شده و دقت نظرهایى که از سوى فقیهان بزرگوار صورت گرفته در اینجا بازگو شود, گواه روشنى بر گستردگى و عمق و جامعیت فقه شیعى و توان و دقت هاى اجتهادى و دانش وسیع فقهاى بزرگ شیعه بود.(1) به هر حال چاره اى جز مرورى کوتاه و بدون پرداختن به شرح و بسط مستندات نیست.

منشإ این بحث چیست؟

آغاز بحث در سخنان فقها, در این موضوع از آنجاست که آیا براى صحت ازدواج زن و مرد, چیزى به عنوان ((کفو)) بودن و یکسان بودن آن دو شرط است یا نه؟ و اگر شرط است, ملاک هاى همسانى و ((کفو)) بودن چیست و به عبارت دیگر همسانى زن و شوهر که شرط صحت ازدواج است, در چه چیزهایى است؟ آیا به عنوان مثال, همسانى در نسب و جایگاه اجتماعى نیز دخیل است؟ یکى از ملاک هاى تقریبا مورد اتفاق نظر میان فقها, ((اسلام)) است, از این رو زن مسلمان نمى تواند به عقد ازدواج کافر درآید و نیز مرد مسلمان نمى تواند با زن کافرى که از اهل کتاب نیست ازدواج کند. در باره ازدواج با اهل کتاب نیز دیدگاه یکسانى وجود ندارد. در کنار شرط اسلام و پس از آن, این پرسش مطرح شده است که آیا غنا و توانگرى نیز ملاک دیگرى براى کفو بودن و همسانى در ازدواج هست؟ آیا براى حصول شرط ((کفو)) بودن علاوه بر اسلام, غنا و بى نیازى مرد نیز شرط است؟ بر این اساس آیا ازدواج با مردى که فقیر است و توان پرداخت خرجى همسر خود را ندارد, حتى اگر زن آگاه به این امر باشد, صحیح نیست و صرف رضایت زن به وضعیت کنونى, کفایت نمى کند؟ به دنبال طرح این مسئله, فقهاى محترم, بر اساس ادله و مستندات موجود, به کنکاش در موضوع و تبیین حکم آن پرداخته اند و آن را در سه فرض عمده بررسى کرده اند.

صورت هاى موضوع:

چنان که در فقه نیز آمده, مسئله را باید در سه فرض اصلى دنبال کرد:
1ـ شوهر هنگام عقد ازدواج دچار تنگدستى است و زن نیز از این امر آگاه است.
2ـ زن پس از عقد ازدواج مى فهمد که شوهرش در عین تنگدستى با او ازدواج کرده است.
3ـ على رغم توانایى مالى شوهر هنگام ازدواج, پس از آن دچار تنگدستى و فقر مى شود و در نتیجه توان پرداخت نفقه زن را از دست مى دهد.

صورت اول:
تنگدستى شوهر هنگام ازدواج و آگاهى زن

پرسش این است که اگر مرد هنگام عقد ازدواج توان نفقه همسر خود را ندارد, آیا زن مى تواند به همسرى او در آید با اینکه از فقر مالى مرد آگاهى دارد؟ آیا این عقد صحیح است و صرف رضایت زن به زندگى با چنین شوهرى, در صحت ازدواج کافى است؟
در نگاه نخست, این پرسش مایه شگفتى است که وقتى خود زن راضى به ازدواج با مردى تنگدست است, منشإ تردید و پرسش از صحت عقد چیست؟ به همین خاطر برخى فقها که جایى براى شک در صحت این ازدواج نمى بینند و صحت آن را مورد اتفاق و اجماع همه فقها مى دانند, طرح این پرسش و اساسا فرض این مسئله و ثمره آن را محدود به جایى شمرده اند که ولى شرعى دختر متولى امر ازدواج او است. یا زن, کسى را وکالت تام داده است که وى را همسر دهد. در این صورت است که این پرسش مطرح مى شود که آیا ((ولى)) چنین دخترى یا ((وکیل مطلق)) وى, مجاز هستند او را به عقد ازدواج مرد فقیرى درآورند و آیا این عقد صحیح است؟ یا اینکه مشروط به اجازه زن است و مى تواند آن را فسخ کند. البته بیشتر فقهایى که در باره صورت نخست سخن گفته اند, بحث را مطلق گذاشته و ظاهر سخنشان این است که بحث را منحصر به فرض یادشده نکرده اند, اما روشن بودن صحت ازدواج با مسلمان فقیر و تردیدناپذیرى آن اگر با آگاهى و رضایت زن باشد, برخى فقها را واداشته که اطلاق سخن فقهاى دیگر را نیز به فرض یادشده محدود کنند و مراد آنان را نیز همین فرض بدانند.(2)
البته این سخن هر چند با ظاهر کلام آن دسته از فقها همخوانى ندارد به ویژه با توجه به مستنداتى که براى سخن خود آورده اند و به اجمال از آن سخن خواهیم گفت, اما پذیرش اینکه گروهى از فقهاى شیعه ازدواج با مرد مسلمان تنگدست را على رغم رضایت و آگاهى زن, باطل مى دانند, امرى دشوار است به ویژه که ادعاى اجماع و اتفاق نظر بر صحت چنین ازدواجى وجود دارد. ولى باید توجه کرد که صرف رضایت, نمى تواند دلیل بر جواز ازدواج باشد چنان که در اسلام و ایمان, در تحقق کفو بودن شوهر, مطلقا شرط صحت عقد است چه زن از پیش بداند و چه نداند.
به هر حال, چه سخن آن دسته از فقهایى که چنین ازدواجى را باطل مى دانند, عمومیت داشته باشد و چه منظورشان صورتى است که ((ولى)) یا ((وکیل زن)) عهده دار ازدواج وى است, مهم ادله اى است که این دسته از فقها به آن استناد کرده اند و نیز پاسخى است که در رد سخن آنان, از سوى دیگر فقها ارائه شده است.
از میان کسانى که توان مالى را شرط ((کفو)) بودن شمرده اند, مى توان به شیخ مفید(3) و شیخ طوسى در دو کتاب مبسوط(4) و خلاف(5) و علامه حلى در کتاب تذکره(6) اشاره کرد. از جمله ادله اى که این سخن به آن مستند شده عبارتند از:
1ـ روایتى از امام صادق(ع) که مى گوید: ((کفو)) آن است که پاکدامن باشد و داراى مال;
((الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسار.))(7)
2ـ روایتى که در منابع اهل سنت آمده است که معاویه و ابوجهم, هر دو از فاطمه دختر قیس خواستگارى کردند. وى براى مشورت, موضوع را با پیامبر(ص) مطرح کرد. پیامبر(ص) فرمود:
((معاویه, فردى تنگدست و ناتوان است, و ابوجهم نیز چوبش را از شانه اش برنمى دارد (کنایه از اینکه دست بزن دارد), با اسامه بن زید ازدواج کن.))
فاطمه گفته است: از این رو با اسامه ازدواج کردم و جز خوبى ندیدم.(8)
به این ترتیب, پیامبر(ص) فاطمه بنت قیس را از ازدواج با معاویه که فردى فقیر و ناتوان در اداره زندگى بود بازداشت.
3ـ تنگدستى شوهر مضر به حال زن است و عرف مردم نیز این را عیب مى شمارد.
4ـ قوام زناشویى و دوام ازدواج با خرجى زندگى است. شوهرى که توان پرداخت نفقه همسر خود را نداشته باشد, این زندگى براى زن چگونه قابل تحمل و دوام است.
در مقابل این سخن, گفته گروه دیگر فقها قرار دارد که هم اکثریت فقها را شامل مى شوند و هم مستندات بیشتر و قوىترى در دست دارند. چنان که اساسا فقهاى عصرهاى بعد, همگى بر این گفته صحه گذاشته اند. این دسته از فقها به دلیل هاى چندى استدلال کرده اند از جمله آیه مورد بحث که خداوند تنگدستان را نیز تشویق به ازدواج مى کند و وعده مى دهد اگر هم ((فقیر)) باشند خداوند آنان را بى نیاز مى سازد, معلوم مى شود فقر مانع صحت ازدواج نبوده و ((غنا)) شرط ((تحقق)) کفو, به شمار نمى رود. از میان ادله اینان در اینجا مى توان به اینها نیز اشاره کرد:
1ـ آن دسته از روایات متعددى که به افراد نیازمند دستور مى دهد ازدواج کنند(9) و در برخى از آنها آمده است که رزق و روزى همراه زن و خانواده است.(10) چنان که از کسانى که به خاطر نگرانى از تنگدستى ازدواج نمى کنند نکوهش شده است با این بیان که اینان دچار بدگمانى به خداى تعالى شده اند.(11)
2ـ عمومیت دستوراتى که در قرآن و سنت در باره ازدواج آمده و نامى از ((بى نیازى)) به عنوان شرط نبرده یا ((فقر)) را مانع ازدواج نشمرده است.
3ـ آن دسته از روایاتى که دستور ازدواج با فقیران و تنگدستان مى دهد. از جمله جریان ازدواج جویبر با ذلفإ دختر زیاد بن لبید به دستور پیامبر(ص) که معروف است و در بخش روایات به اختصار بازگو مى شود.
4ـ آن دسته از روایاتى که در مقام بیان شرایط ((کفو)) بودن است و فقط از اسلام و ایمان نام برده است و نه غنا و بى نیازى.
5ـ اگر فقر مانع صحت ازدواج باشد و توانایى بر نفقه, شرط ((کفو)) بودن قرار گیرد, این امر مستلزم عسر و حرج است که در اسلام نفى شده است. چرا که بسیارى از مردان به خاطر فقرشان ناچارند دست از ازدواج بکشند و بسیارى از دختران و زنان نیز بى همسر مى مانند و این خود مایه دشوارى زیاد است که بر اساس قرآن و سنت و به اتفاق نظر همه فقها, امرى مردود است.
از طرف دیگر ادله اى که طرفداران گفته نخست, به آن استناد کرده اند, از یک سو از نظر سند و دلالت و یا هر دو, دچار ضعف و کاستى اند و از سوى دیگر, حتى با نادیده گرفتن این ضعف ها, توان ایستادگى در برابر ادله قوى و حتى قطعى گروه دوم را ندارند.
بنابراین تردیدى نیست که در صورت نخست, که زن هنگام عقد از فقر مرد آگاه است, این عقد صحیح است و مرد على رغم ناتوانى در پرداخت نفقه زن, مى تواند با وى ازدواج کند و زن نیز پس از ازدواج حق فسخ و به هم زدن عقد را ندارد. وضوح چنین امرى, چنان که اشاره شد, برخى فقها را واداشته که سخن کسانى که بى نیازى را شرط دانسته اند را اساسا مربوط به صورت دوم بدانند که در پى خواهد آمد, و اطلاق کلام این فقها را مربوط به فرض عدم آگاهى زن از فقر مرد بشمارند.(12) و یا محدود به جایى بکنند که زن توسط ولى شرعى یا وکیل مطلق خود به ازدواج دیگرى در مىآید. اینان هستند که حق ندارند زن را به ازدواج مردى فقیر در آورند چرا که بر خلاف مصلحت وى است.
برخى نیز محدوده سخن را این گونه توجیه کرده اند که چون برخى از فقها ازدواج با خواستگار مسلمانى که توان خرجى زن را دارد, واجب مى دانند, منظور از مانع بودن فقر, که گفته گروه نخست است, واجب نبودن ازدواج با فقیرى است که درخواست ازدواج داده و به خواستگارى آمده است.(13)
برخى نیز بر این نکته افزوده اند که منظور از مشروط بودن صحت کار ولى شرعى یا وکیل در شوهر دادن زن و دختر, این است که زن حق فسخ دارد و مى تواند چنین ازدواجى را نپذیرد و پس از آگاهى و یا رشد, آن را فسخ کند; نه اینکه اساسا چنین عقدى باطل باشد تا در صورت رضایت زن نیز این ازدواج پا نگیرد.(14)
به هر حال, تردیدى نیست که ازدواج با مرد فقیر که نه بالفعل نفقه همسرش را دارد و نه بالقوه, در صورتى که زن به وضع مرد آگاهى داشته باشد, صحیح است و حق فسخ آن را ندارد و نقطه محورى این فرض که ادله صحت را متوجه خود مى کند, همان آگاهى و رضایت مستقیم زن است که هنگام عقد وجود دارد. و تردیدناپذیرى آن به تعبیر فقیه برجسته, صاحب جواهر, جزء موضوعات واضح بوده است. البته اگر این امر توسط ولى دختر یا وکیل وى صورت گرفته مسئله دیگرى است که نگاهى مستقل مى طلبد. (15)
نکته اى که در همین جا درخور ذکر و توجه است این است که فقهاى بزرگوار شیعه, چه آنان که فقر را مانع صحت یا موجب حق فسخ دانسته و چه آنان که چنین شرطى قائل نیستند, همه این سخن را در مقابل دیدگاهها و فتاواى برخى فقهاى اهل سنت, مطرح کرده اند که افزون بر دو شرط اسلام و غنا, در تحقق ((کفو)) بودن شرایط دیگرى را نیز از نظر نسب و خاندان و حرفه و شغل برشمرده اند; شروطى که سایه طبقاتى کردن مسلمانان را بر جامعه اسلامى مى افکند, تا آنجا که حتى ازدواج عرب با عرب و عجم با عجم و نیز قریشى با قریشى و غیر قریشى با غیر آن را مطرح کرده اند. علت اصلى تإکید روایات اهل بیت(ع) و فتاواى فقهاى ما بر حداکثر دو شرط یادشده, یعنى اسلام و ایمان و غنا, ناظر به شروط علاوه اى است که دیگران قائل شده اند و پذیرفته نیست. (16)

صورت دوم:
عدم آگاهى زن از فقر شوهر

اگر مرد هنگام عقد فقیر بود و توان بالفعل یا بالقوه تإمین مخارج همسر خود را نداشت و با این حال و بدون اعلام وضعیت خود به زن, او را به عقد همسرى خویش در آورد و پس از عقد, زن فهمید که شوهرش فقیر بوده و توان پرداخت خرجى وى را نداشته است, آیا این ازدواج اساسا صحیح است؟ در صورت صحت آن, آیا زن حق فسخ دارد و یا به هر حال, کارى است که شده است و باید با سختى آن بسازد و حق به هم زدن آن را ندارد؟
کسانى از فقها که در فرض نخست قائل به عدم صحت عقد بودند و یا براى زن حق فسخ را قائل بودند, طبعا و به طریق اولى در این صورت, همین نظر را دارند, چرا که هر دو صورت در یک نقطه مشترک هستند و آن اینکه مرد هنگام عقد, فقیر بوده و شرط ((کفو)) بودن وجود نداشته است. وقتى با فرض آگاهى زن از این وضع, کسى قائل به عدم صحت عقد شود یا براى زن حق فسخ قائل شود, طبعا در صورتى که زن, چنین اطلاعى نداشته است, به طریق اولى باید عقد باطل باشد و یا در احتمال دیگر, زن حق فسخ عقد را داشته باشد.
از این رو باید موضوع را بر اساس گفته اکثریتى از فقها پى گرفت که در صورت نخست قائل به صحت بودند و با فرض آگاهى زن از وضع مالى و درآمدى شوهر, پس از عقد, براى او حق فسخ قائل نیستند. باید دید این گروه از فقها در این فرض چه مى گویند؟
این دسته از فقها نیز در فرض دوم, خود به دو گروه تقسیم شده اند; برخى علاوه بر اعتقاد به صحت عقد, آن را لازم شمرده و براى زن حق فسخ قائل نشده اند. گروهى دیگر آن را صحیح مى دانند ولى براى زن الزامآور نمى شمارند; از این رو زن مى تواند پس از اطلاع, آن را فسخ کند و خود را از زندگى با چنین شوهرى رها سازد.
هر یک از دو گروه, به دلیل هایى استناد جسته اند که بررسى همه آنها از حوصله این نوشتار به ویژه با رویکرد اصلى آن که یک بحث تفسیرى است, بیرون است و توجه به این نکته, جالب است که از جمله مستندات کسانى که عقد را صحیح و لازم دانسته و براى زن حق فسخ قائل نیستند, همین آیه مورد بحث است که خداوند دستور به ازدواج داده و سپس وعده کرده که با فضل خویش, تنگدستان را نیز با ازدواج بى نیاز کند;(17)
((و انکحوا الایامى منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرإ یغنهم الله من فضله)) و به بیان فقیه برجسته, فرزند علامه حلى, فخرالمحققین, اگر بنا باشد زن حق فسخ داشته باشد, دستور به همسر دادن بى همسران که در آیه یادشده آمد, بى فایده خواهد بود.(18)
سخن این گروه از فقها که بر عدم تزلزل عقد ازدواج تإکید دارند و حتى در صورت عدم آگاهى زن از وضع فقر مالى شوهر, عقد را لازم و قطعى مى شمارند و ادله اى که بر آن تکیه کرده اند, هر چند قابل توجه و دقت است ولى با عنایت به دلیل محورى گروه دیگر از فقها که دوام و قطعیت عقد را بسته به امضا و پذیرش زن مى دانند, دلیلى است که نمى توان به سادگى از آن گذشت. آن دلیل این است که لزوم قطعیت چنین عقدى موجب ((ضرر)) و مایه ((حرج)) بر زن است و در قرآن و حدیث ضرر و حرج, نفى شده و اساسا جعل حکم ضررى در اسلام منتفى اعلام شده است.
چه ضررى براى زن بالاتر از اینکه مجبور به زندگى با مردى شود که نمى تواند خرجى او را بدهد و هنگام عقد نیز به این امر آگاهى نداشته است. و روشن است که ادله اى که ((نفى ضرر)) را در فقه ثابت مى کند; بر دیگر ادله, حاکم و مقدم است و اساسا با جریان ادله نفى ضرر, نوبت به ادله دیگر نمى رسد. در فرض نخست, همین دشوارى و ضرر ناشى از فقر شوهر متوجه زن بود ولى با توجه به آگاهى زن از وضع شوهر, خود زندگى با چنین شوهرى را پذیرفته است و در واقع, ضررى است که خود بر آن اقدام کرده و از آغاز, آن را نادیده گرفته است ولى در اینجا چنین نیست. چه بسا اگر هنگام عقد مى دانست این مرد, توان هزینه زندگى وى را ندارد, ازدواج با او را نمى پذیرفت, البته شاید نیز مى پذیرفت. از این رو به صرف وقوع عقدى که وى تقصیرى در آن نکرده, نباید فرصت این انتخاب را از او گرفت. کسانى چون ابن ادریس, ابن سعید و علامه حلى (در یکى از نوشته هایش), همین استدلال را پذیرفته و زن را داراى حق فسخ شمرده اند.(19)
از همین رو است که گروه نخست, در کنار مستندات خویش, تلاش کرده اند, مسئله ((نفى ضرر)) را در اینجا موضوعا منتفى بدانند, زیرا اگر ادامه چنین وضعى, موجب ضرر بر زن باشد, قهرا ادله نفى ضرر حاکم خواهد شد و جایى براى توجه به مستندات آنان باقى نخواهد ماند. لذا شاهدیم که کسانى چون محدث بحرانى, در کتاب ارزشمند فقهى خود, حتى آیاتى چون آیه مورد بحث را نیز شاهد بر این گرفته که در اینجا اساسا ضررى متوجه زن نیست چرا که خداوند, رزق وى را ضمانت کرده است, کما اینکه اگر زن و شوهر از هم جدا شوند نیز در آیه دیگر در سوره نسإ, که بحث آن در قسمت پیش گذشت, ضامن روزى آن دو شده است. تإکید بحرانى بر این است که آیه ((ان یکونوا فقرإ یغنهم الله من فضله)) به روشن ترین وضع, سخن کسانى که به حکم ((نفى ضرر)) تمسک جسته اند را رد مى کند.(20)
فقهاى دیگر ضرر یادشده را با این بیان منتفى دانسته اند که با توجه به وجوب پرداخت هزینه چنین زن و شوهرى که در عسرت به سر مى برند از بیت المال و یا از سوى مسلمانان, جایى براى موضوع ضرر باقى نمى ماند. این سخنى است که فقیه نامورى چون صاحب جواهر بر آن تکیه کرده است.(21)
ولى با این حال به نظر مى رسد نمى توان سخن این دسته از فقها را همراهى کرد. چگونه مى توان زنى را که دچار چنین وضعیتى شده, با پند و امیدبخشى به آینده ملزم کرد به شرایطى تن دهد که قابل پذیرش وى نیست و نقشى نیز در گرفتار آمدن به آن نداشته است و به این عذر که وى و نیز شوهرش مى توانند از بیت المال یا کمک هاى مردمى, نیاز زندگى خود را برآورده سازند, مجبور باشد, على رغم رضایت خویش, به ادامه این زندگى تن در دهد. به ویژه با تفسیرى که در قسمت گذشته از وعده الهى در جمله ((ان یکونوا فقرإ)) به تفصیل ارائه کردیم و به این پرسش پرداختیم که آیا این وعده اى قطعى و مطلق است؟ و اگر چنین است چرا کسانى را شاهدیم که با ازدواج, نه تنها شاهد گشایش در زندگى خود نبوده اند بلکه در سختى و فقر بیشترى نیز قرار گرفته اند. مى پذیریم که بى نیازى, شرط صحت ازدواج نیست ولى چرا نباید کشف خلاف آن, لزوم عقد را منتفى سازد و زن حق فسخ داشته باشد تا از این راه, اگر خواست, بتواند مانع ضررى شود که متوجه او شده است; ضررى که واقعا ضرر است و پرداخت نفقه وى و شوهرش از بیت المال یا کمک هاى مردمى اگر, ضرر بیشترى براى شخصیت وى نداشته باشد لااقل این است که ضرر اصلى وى را جبران نمى کند. ازدواج با مرد فقیر نیز عرفا یک نقص به شمار مى رود.
آرى اگر وضع شوهر به گونه اى است که در مدت کوتاهى مى تواند از نادارى نجات یابد و توان نفقه همسر خود را پیدا کند, به گونه اى که ضرر عمده اى را متوجه زن نمى کند و عرفا نیز نقصى به شمار نمى رود, به ویژه اگر معلوم نیست در آن فاصله شوهر ثروتمندى درخواست ازدواج مى داده, طبعا به راحتى نمى توان گفت زن حق به هم زدن عقد را داشته باشد. شاید جریان زنى که از تنگدستى شوهرش به پیش امیرالمومنین(ع) شکایت برد ولى حضرت نپذیرفت که شوهر را زندانى کند و استناد به این آیه جست که ((ان مع العسر یسرا)) در چنین شرایطى بوده است و به هر حال مى تواند موید این نکته باشد.(22)

صورت سوم:
پیدایش تنگدستى پس از ازدواج

صورت سومى که فقهاى بزرگوار نیز به آن پرداخته و به استناد ادله موجود, حکم آن را بیان کرده اند, جایى است که پس از ازدواج, شوهر دچار تنگدستى و فقر شود و نتواند نفقه همسر خود را بپردازد. آیا در این صورت, زن حق فسخ عقد ازدواج را دارد و مى تواند به صرف اراده و خواست خویش, خود را از قید زندگى با مردى که توان تإمین مخارج عادى وى را ندارد, آزاد سازد؟
طبعا آن دسته از فقیهانى که در دو صورت نخست, چنین حقى را براى زن قائل نبودند, در این صورت, به طریق اولى, چنین سلطه اى را براى وى نپذیرفته و نمى پذیرند, چرا که عقد در شرایطى واقع شده که مشکلى از ناحیه شوهر وجود نداشته و به مقتضاى ادله اى که در آن صورت, دلیل این گروه بود, از جمله آیه مورد بحث, و نیز برخى ادله دیگر, در اینجا نیز فقر پس از عقد قطعیت و لزوم آن را از میان نمى برد. همانند برخى عیوب در زن یا شوهر که اگر از پیش عقد وجود داشته, و پس از عقد براى طرف دیگر معلوم شود, حق فسخ عقد را ایجاد مى کند ولى همان عیوب اگر پس از عقد روى دهد, چنین حقى را براى شخص, چه زن و چه شوهر, به وجود نمىآورد.
با این حال برخى فقها, در این صورت نیز چنین حقى را براى زن قائل شده اند که در شرایطى که شوهر توان خرجى وى را ندارد, بتواند عقد نکاح را به هم بزند; البته برخى که در اقلیت قرار دارند, این حق را مستقیما مربوط به زن دانسته اند و برخى آن را در اختیار حاکم شرع قرار داده اند که به ناچار زن تنها با مراجعه به محکمه مى تواند درخواست فسخ بدهد.(23)
براى هر یک از گفته هاى یادشده نیز مستنداتى از آیات و روایات بیان شده است. گفته نخست که بیشتر فقها آن را برگزیده اند از جمله مستند به آیه مورد بحث, ((ان یکونوا فقرإ یغنهم الله من فضله)) و نیز آیه ((و ان کان ذو عسره فنظره الى میسره))(24) است که طلبکاران را موظف مى کند, در صورت تنگدستى بدهکار, به او مهلت بدهند. و نیز به روایتى که کمى پیش از امیرالمومنین(ع) بازگو شد, طبعا اگر زن چنین حقى داشت, حضرت به او خاطرنشان مى کرد که چنین حقى را دارد و مى تواند از آن استفاده کند. کسانى چون ((ابن جنید)) که حق فسخ را براى زن قائل شده اند از جمله به این آیه استناد جسته اند که قرآن کریم شوهران را مکلف مى کند یا همسر خود را به گونه ((معروف)) و شایسته نگه دارند و یا به نیکى آزاد سازند: ((فامساک بمعروف او تسریح باحسان)).(25) گفته اند, نگه داشتن زن بدون پرداخت هزینه وى, خلاف وظیفه رفتار مطابق ((معروف)) است. و نیز به این دلیل که الزام زن به ادامه زندگى در چنین وضعى, مایه ضرر و حرج بر وى است و این امرى پذیرفته شده در شریعت نیست.
کسانى که حاکم شرع را عهده دار رسیدگى و فسخ عقد شمرده اند, به دو روایتى استدلال کرده اند که یکى از امام باقر(ع) و دیگرى از امام صادق(ع) با سندى معتبر روایت شده است که اگر شوهر به وظایف خود در مقابل همسرش عمل نکند, یعنى پوشاک و خوراک وى را تإمین نکند, در یکى آمده که امام میان آن دو جدایى مى افکند و در دیگرى آمده که میان آن دو جدایى افکنده مى شود که طبعا به وسیله امام و حاکم شرع خواهد بود.(26) البته ممکن است کسى اطلاق این دو روایت را نپذیرد و آن را محدود به جایى بکند که شوهر على رغم توان, از پرداخت نفقه خوددارى مى کند. برخى نیز چون شهید ثانى ظاهرا توقف کرده و بدون انتخاب نظرى خاص به بازگویى ادله اکتفا کرده و از آن گذشته اند.(27)
به نظر مى رسد با توجه به مجموع ادله, به ویژه ضررى که به هر حال متوجه زن مى باشد, هر چند شوهر تقصیرى نکرده باشد, اما زن را نمى توان ملزم ساخت که على رغم خواست خویش, از حقوق خود صرف نظر کند و به شرایط یادشده در هر حال تن داده مجبور باشد با تنگدستى شوهر بسازد و هیچ راه چاره اى براى وى نباشد. ادله نفى ضرر و حرج, چنان که اشاره شد حاکم و مقدم بر دیگر ادله است و اینکه بگوییم به هر حال زن نفقه خود را طلبکار است و به عنوان دین بر عهده شوهر باقى مى ماند و لذا ضرر موضوعا منتفى است, چنان که صاحب جواهر فرموده است,(28) حتى اگر ضرر را منتفى بدانیم اما روشن است اگر زن نیز فقیر باشد, ((حرج)) و دشوارى در فرض نادارى زن باقى است, علاوه که ضرر نیز منتفى نیست. افزون اینکه صرف تنگدست بودن شوهر, رفتار وى در شوهردارى را از غیر ((معروف)) بودن که صاحب جواهر فرموده, بیرون نمى برد. عرف نیز مى گوید شوهرى که نمى تواند خرجى همسر خود را بدهد لااقل او را ملزم به ادامه زندگى با وى نکند و آن را به اختیار همسرش بگذارد. در واقع خرجى ندادن ـ هر چند به عذر تنگدستى باشد ـ همراه با الزام زن به ادامه زندگى با وى, رفتارى غیر ((معروف)) است که قرآن از آن نهى کرده است.
از سوى دیگر قابل پذیرش نیست که زن به صرف مواجه شدن با تنگدستى شوهر و ناتوانى وى در پرداخت نفقه, حق داشته باشد مستقیما عقد ازدواج را که چه بسا اینک سال ها از آن گذشته و بر اساس آن در کنار هم زندگى کرده اند, به هم بزند و شخصا آن را فسخ کند. این نه با مقتضاى ادله موجود همخوانى دارد و نه به مصلحت زن و زندگى وى و نظام اجتماعى است. زندگى مشترک زناشویى که هم اتاق بودن در دوران دانشجویى و طلبگى نیست تا هر یک به راحتى بتواند با یک تصمیم از دیگرى جدا شود و جاى دیگر مإوا گزیند. از این رو همان گونه که در روایت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) آمده است و از نظر سند نیز مشکل ندارند و به اصطلاح فقهى داراى سند ((صحیح)) مى باشند, زن تنها با مراجعه به حاکم شرع و ارائه دادخواست مى تواند به عذر یادشده از همسر خود جدا شود. طبعا حاکم شرع نیز جوانب مسئله را ملاحظه خواهد کرد که این تصمیمى آنى و شرایطى زودگذر و قابل تحمل نباشد و چه بسا بتواند راه مناسب ترى را پیش پاى وى بگذارد. این امر, هم مانع بسیارى تصمیم هاى آنى و نسنجیده مى شود و هم زن را از برخى آفات و تبعات جدایى خودسرانه مصون مى دارد. روایت یادشده از امیرالمومنین(ع) در رسیدگى به شکایت زن نیز موید همین گفته است و در صورت تغایر با دو روایت یادشده, با عنایت به ضعف سند, قهرا این دو روایت ترجیح خواهد داشت.
البته اینکه حاکم شرع, مستقیما اقدام به فسخ عقد مى کند و از این طریق زن از شوهر جدا مى شود, یا در قالب ((طلاق)) و قهرا احکام آن, میان زن و شوهر جدایى مى افکند, پرسشى است مستقل که نیازمند تإملى بیشتر است. سخن فقیهان در سه صورت مورد بحث, در باره حق ((فسخ)) زن و عدم حق فسخ است و نه حق درخواست طلاق. دو روایت یادشده نیز تصریح به طلاق نکرده است و از واژه ((تفریق)) استفاده کرده که در اینجا به معناى جدایى افکندن میان زن و شوهر است و لذا مى توان گفت ظاهر این دو روایت نیز همان فسخ و عدم نیاز به طلاق است. کما اینکه اگر لازم باشد جدایى میان زن و شوهر توسط حاکم شرع انجام شود, در موارد مشابه, نخست شوهر ملزم به طلاق دادن زن مى شود و اگر سرپیچى کرد, حاکم خود, از طرف وى طلاق مى دهد, در حالى که ظاهر این دو روایت اقدام یکباره امام و حاکم شرع است و این نشانه فسخ است و نه طلاق. با این همه اگر کسى قائل به لزوم اجراى طلاق توسط حاکم شرع شود, نتیجه این خواهد شد که زن مستحق مهریه خود ـ کامل یا نصف ـ خواهد بود ولى در صورت فسخ نه. آن دو روایت نیز هر چند تصریح به طلاق ندارد, ولى منافاتى با آن ندارد, و مى توان گفت فقط اصل جدایى افکندن میان زن و شوهر تنگدست را بیان کرده است و نه شیوه آن را. در سخنان فقها تا آنجا که ملاحظه شد, چیزى در این خصوص بیان نشده است.
دیگر اینکه آیه شریفه ((و ان کان ذوعسره فنظره الى میسره)) که فقهاى گروه نخست در الزام زن به ادامه زندگى با چنین شوهرى به آن استناد کرده اند, دلالتى بر این بحث ندارد. آیه در باره بدهکارانى است که اینک, یعنى در موعد پرداخت بدهى, توان اداى آن را ندارند. به آنان باید مهلت داد تا با رفع فقر, دین خود را بپردازند. از همین رو زن نیز, نسبت به بدهى هاى گذشته شوهر خود از جمله مهر و نفقه که اینک توان پرداخت آنها را ندارد, باید صبر کند; اما اینکه لازم باشد پیشاپیش نسبت به بدهى هایى که در ادامه نیز به تدریج تحقق خواهد یافت منتظر بماند تا طلبکار شود و از آن پس نیز منتظر بماند تا شوهر پس از رفع فقر ادا کند, آیه شریفه چنین اطلاق و عمومیتى ندارد و چنین موردى را در بر نمى گیرد. این درست همانند آن مى ماند که کسى بگوید در قرارداد اجاره که به عنوان مثال براى پنج سال و به صورت نقد تنظیم شده ولى مستإجر اینک توان پرداخت بهاى اجاره را ندارد, موجر باید به حکم آیه یادشده, همچنان خود را یا ملک خود را بر اساس قرارداد اجاره در اختیار مستإجر بگذارد و اینک از گرفتن بهاى اجاره صرف نظر کند و منتظر رفع فقر مستإجر بماند. به نظر مى رسد کسى چنین سخنى را نپذیرد و چنین برداشتى از آیه شریفه را به صواب نداند.
در باره صورت هاى سه گانه یادشده, چنان که نخست اشاره شد, مباحث تفصیلى بیشترى وجود دارد که چاره اى جز فرو گذاشتن آنها نیست. علاقه مندان به آن باید به منابع آن, از جمله, کتاب هاى فقهى استدلالى که بخشى از آنها در اینجا نیز نام برده شده مراجعه کنند.

روایات:

چنان که اشاره شد, به خاطر گستردگى مطالبى که در شرح آیه نخست از سه آیه مورد بحث, آمد, پیش از پرداختن به دو آیه بعدى, گزیده اى از روایاتى که در تبیین و تإکید نکات گذشته در آیه و مسائل پیرامون آن مفید و برخى نیز راهگشاست بازگو مى کنیم. گستردگى روایات مربوط به ازدواج, از جمله مسائلى که طى سه قسمت بحث, آمد مناسب مى نمود نمونه هاى بیشترى بازگو شود.
1ـ امام باقر(ع) این سخن را از رسول خدا(ص) نقل مى کند:
((ما بنى بنإ فى الاسلام احب الى الله عز و جل من التزویج;(29)
در اسلام, هیچ بنایى در پیشگاه خداوند محبوب تر از ازدواج بر پا نشد.))
2ـ باز امام باقر(ع) از پیامبر(ص) نقل کرده است:
((ما یمنع المومن إن یتخذ إهلا لعل الله یرزقه نسمه تثقل الارض ب$)) ((لا اله الا الله;(30)
چه چیز مانع مومن است که همسرى بگیرد بدان امید که خداوند انسانى را روزى او کند که زمین را با (شعار) ((لا اله الا الله)) سنگین و پر بار سازد!))
3ـ امام صادق(ع) این گلایه در قالب سوال را از حضرت یوسف(ع) نقل مى کند که وقتى برادرش را دید گفت: اى برادرم! چگونه (على رغم فراق من) توانستى پس از من با زنان ازدواج کنى؟!
(( لما لقى یوسف(ع) اخاه قال: یا اخى! کیف استطعت ان تزوج النسإ بعدى؟!))
برادر یوسف پاسخ داد: پدرم به من فرمان داد; گفت: اگر توانستى فرزندانى داشته باشى که (گرده) زمین را با تسبیح (الهى) سنگین کنند, (این کار را) بکن;
ان ربى امرنى, قال: ان استطعت ان تکون لک ذریه تثقل الارض بالتسبیح فافعل. ))(31)
دو روایت یادشده, در ارزشگذارى ازدواج به موضوع فرزند یا فرزندان صالح توجه مى دهد که حاصل یک ازدواج سالم اند و چه بسا یک ازدواج و یک فرزند که در پى آن مىآید, منشإ تحولات گسترده اى به نفع توحید و در جهت گسترش حق و عدالت و خداخواهى باشد. و با این حساب جایى براى گلایه احتمالى جناب یوسف(ع) باقى نمى ماند که برادرش چگونه در غم فراق او تن به ازدواج داده است.
4ـ باز این سخن را امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل مى فرماید:
((من تزوج إحرز نصف دینه;(32)
کسى که ازدواج کند نصف دین خود را نگهدارى کرده است.))
5ـ امام صادق(ع) در مقایسه میان ارزش اعمال کسى که ازدواج کرده و کسى که مجرد است فرمود:
((رکعتان یصلیهما التزوج افضل من سبعین رکعه یصلیها اعزب;(33)
دو رکعت نمازى را که شخص همسردار مى خواند, برتر از هفتاد رکعتى است که نمازگزار بى همسر مى خواند.))
6ـ در همین راستا است که این سخن از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است بیشتر ساکنان جهنم, افراد بى همسر هستند:
((اکثر اهل النار العزاب;(34)
بیشتر اهل آتش بى همسران هستند.))
اهتمام به امر ازدواج و دعوت جوانان به اینکه حتى الامکان خود را در سایه امن خانواده قرار دهند, در روایات متعددى آمده است. در عمل نیز آن بزرگواران به وسع خویش کمک مى کرده اند جوانان ازدواج کنند. نمونه آن روایت بعدى است که امام(ع) پس از تإکید بر تشکیل خانواده و ارزش ایمانى آن, به شخص کمک مالى کردند تا وى بتواند ازدواج کند.
7ـ امام صادق(ع) نقل مى کند مردى پیش پدرم(ع) آمد; از او پرسید: آیا همسرى دارى؟ گفت: نه. پدرم گفت:
((ما احب إن لى الدنیا و ما فیها و انى بت لیله و لیست لى زوجه;
خوش ندارم که همه دنیا و سرمایه هاى آن را داشته باشم ولى یک شب را بدون داشتن همسر به سر برم.))
آن گاه افزود:
((دو رکعت نمازى را که مرد متإهل مى خواند, برتر از کار مرد بى همسرى است که شبش را شب زنده مى دارد و روزش را روزه مى گیرد;
الرکعتان یصلیها رجل متزوج افضل من رجل اعزب یقوم لیله و یصوم نهاره.))
آن گاه هفت دینار به آن مرد پرداخت کرد و فرمود: ((با این پول ازدواج کن.))
و سپس این سخن را از رسول خدا(ص) نقل کرد:
((اتخذوا الاهل فانه إرزق لکم;(35)
همسر بگیرید, که (ازدواج) براى شما روزىآورتر است.))
8ـ محمد بن جعفر, به نقل از پدرش, امام صادق(ع), این سخن را از پیامبر اکرم(ص) نقل مى کند:
((من ترک التزویج مخافه العیله فقد سإ ظنه بالله عز و جل; ان الله عز و جل یقول: ان یکونوا فقرإ یغنهم الله من فضله;(36)
کسى که ازدواج را به خاطر ترس از تنگدستى و عیالوارى, رها کند, به خداى عز و جل بدگمان شده است; خداوند عز و جل مى فرماید: اگر هم فقیر باشند خداوند آنان را از فضلش بى نیاز مى کند.))
9ـ نیز امام صادق این قضیه را از دوره پیامبر(ص) بازگو مى فرماید که جوانى از انصار پیش رسول خدا(ص) آمد و از نیازمندى خود شکوه کرد. پیامبر(ص) فرمود: ازدواج کن.
جوان (رفت و گویا پیش خودش گفت) من خجالت مى کشم که بار دیگر پیش رسول خدا(ص) برگردم (و شکوه نیازمندى کنم. در همین میانه) مردى از انصار به او رسید و گفت: من دختر زیبایى دارم. و آن را به همسرى جوان در آورد. امام صادق(ع) افزود: خداوند نیز بر او گشایش فراهم ساخت و روزىاش وسعت یافت, و لذا (پس از چندى) جوان پیش پیامبر(ص) آمد و وى را (از کار خود) باخبر ساخت. رسول خدا(ص) نیز فرمود:
اى گروه جوانان, بر شما باد که ازدواج کنید;
إتى رسول الله(ص) شاب من الانصار فشکا الیه الحاجه, فقال له: تزوج. فقال الشاب: انى لا ستحیى إن إعود الى رسول الله(ص) فلحقه رجل من الانصار فقال: ان لى بنتا وسیمه. فزوجها ایاه. قال: فوسع الله علیه, فإتى الشاب النبى(ص) فإخبره, فقال رسول الله(ص): یا معشر الشباب علیکم بالبإ.))(37)
به نظر مى رسد فرازى از روایت در نقل راویان و یا نسخه بردارى افتاده است. چرا که به گمان قوى این جریان, همان جریان مردى است که در روایت بعد نیز آمده و در میان مردم مشهور بوده است. این جوان سه بار پیش پیامبر(ص) آمد و گلایه از نیازمندى خود کرد و هر بار پیامبر(ص) به او دستور ازدواج مى داد. لذا پس از بار سوم که از حضور پیامبر(ص) بازگشت, پیش خود یا دیگرى گفت که خجالت مى کشم دوباره, نیازمندى خود را پیش پیامبر(ص) بازگو کنم تا کمکى به من کند. ظاهرا موضوع رفت و برگشت مکرر جوان نیز در روایت وجود داشته است, که احتمالا در نسخه بردارى, به خاطر شباهت جملات, گرفتار جاافتادگى شده است. برخى نیز این احتمال را داده اند که در نقل روایت پس و پیشى افتاده است و در اصل چنین بوده: فقال له: تزوج فلحقه رجل من الانصار فقال له الشاب: انى لاستحیى إن إعود الى رسول الله(ص) فقال: ان لى بنتا وسیمه ... که بنا بر این احتمال, جوان جمله ((خجالت مى کشم)) را پس از آنکه مرد انصارى را دید, براى وى گفت. از این رو انصارى پیشنهاد ازدواج با دخترش را داد.
10ـ اسحاق بن عمار که از یاران امام صادق(ع) است گفته به حضرت گفتم آیا این حدیثى را که مردم نقل مى کنند درست است که مردى پیش پیامبر(ص) آمد و از نیازمندى خویش شکوه کرد, پیامبر دستور داد ازدواج کند و او اطاعت کرد. دوباره پیش پیامبر شکوه از تنگدستى کرد و پیامبر نیز به او دستور ازدواج داد تا اینکه سه بار این دستور را داد؟
امام صادق(ع) فرمود: این حدیث درست است. سپس خود افزود: رزق و روزى همراه زنان و خانواده است;
قلت لابى عبدالله(ع): الحدیث الذى یروونه الناس حق ان رجلا إتى النبى(ص) فشکا الیه الحاجه فإمره بالتزویج ففعل, ثم إتاه فشکا الیه الحاجه فإمره بالتزویج حتى إمره ثلاث مرات, فقال ابوعبدالله(ع): هو حق. ثم قال: الرزق مع النسإ و العیال.))(38)
11ـ در کتاب فقه الرضا که منسوب به امام رضا(ع) است آمده است:
((اگر مردى که دین و اخلاق او را مى پسندى به خواستگارى (دخترت) آمد, او را همسر ده, و نادارى و تنگدستى وى مانع تو نشود; خداى تعالى فرموده است: ((و اگر از هم جدا شوند خداوند هر یک را از گشایش و فضل خود بى نیاز خواهد کرد)) و فرموده است: ((اگر تنگدست باشند خداوند از فضل خودش آنان را بى نیاز مى کند و خداوند وسعت دهنده داناست;
ان خطب الیک رجل رضیت دینه و خلقه فزوجه, و لایمنعک فقره و فاقته, قال الله تعالى: ((و ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته)), و قال: ((ان یکونوا فقرإ یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم.))(39)
چنان که ملاحظه مى شود, در این روایت, هر دو آیه سوره نسإ و سوره نور که شرح تفصیلى آن را در قسمت قبل آوردیم, یکجا آمده است تا دلیل آن باشد که خداوند چه در ازدواج و چه در طلاق, از فضل خودش با تنگدستان رفتار خواهد کرد; نه چنین است که همواره ازدواج مایه فقر بیشتر و تنگناى مالى باشد و نه چنین است که زن و شوهر وقتى در شرایط واقعى جدایى قرار گرفته اند, این جدایى مایه فقر و نیازمندى گردد. این شاهدى بر شرح و برداشتى بود که پیشتر از آیه شریفه مورد بحث ارائه شد.
12ـ امام صادق(ع) این سخن را از امیرالمومنین على(ع) نقل کرده است:
((افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فى نکاح حتى یجمع الله بینهما;(40)
بهترین واسطه گرىها این است که در باره ازدواج, میان دو نفر پادرمیانى کنى تا (وقتى که) خداوند میان آن دو را جمع کند (و ازدواج صورت گیرد.)))
13ـ باز امام صادق(ع) فرمود:
((هر کس فرد مجردى را همسر دهد, از کسانى خواهد بود که خداوند روز قیامت به او نگاه (رحمت و عنایت) خواهد کرد;
من زوج اعزبا (اعزب خ ل) کان ممن ینظر الله الیه یوم القیامه.))(41)
14ـ پیامبر اکرم(ص) طى سخنى فرمودند:
((و من عمل فى تزویج بین مومنین حتى یجمع بینهما زوجه الله عز و جل إلف امرإه من الحور العین کل امرإه فى قصر من در و یاقوت و کان له بکل خطوه خطاها إو بکل کلمه تکلم بها فى ذلک عمل سنه قیام لیلها و صیام نهارها, و من عمل فى فرقه بین إمرإه و زوجها کان علیه غضب الله و لعنته فى الدنیا و الاخره و کان حقا على الله إن یرضخه بإلف صخره من نار, و من مشى فى فساد ما بینهما و لم یفرق کان فى سخط الله عز و جل و لعنته فى الدنیا و الاخره و حرم الله علیه النظر الى وجهه;(42)
کسى که براى ازدواج دو مسلمان تلاش کند تا میان آن دو را جمع کند, خداى عز و جل هزار زن از حوریان بهشتى را که هر یک در کاخى از در و یاقوتند به همسرى او در خواهد آورد و با هر قدمى که برمى دارد یا با هر کلمه اى که در باره آن بر زبان مىآورد, پاداش یک سال شب زنده دارى و روزه دارى خواهد داشت و کسى که در جدایى میان زن و شوهرى کار کند, در دنیا و آخرت غضب و نفرین خداوند بر او خواهد بود و سزاوار خداوند است که او را با هزار سنگ آتشین در هم شکند, و کسى که براى خراب کردن رابطه زن و شوهر قدم بردارد ولى جدایى نیفتد, در دنیا و آخرت گرفتار خشم و نفرین خداوند خواهد بود و خداوند, نگاه به خود را بر وى حرام خواهد ساخت.))
از سوى دیگر در ازدواج, على رغم اینکه توصیه شده است زن و مردى که قصد ازدواج با هم را دارند, همدیگر را ببینند, به ویژه مرد که براى ازدواج خود, بهایى نیز مى پردازد, اما تإکید شده است که نباید تنها ملاک پسندیدن, زیبایى شخص باشد. دیندارى و زیبایى اخلاقى و رفتارى, ملاک برترى است که باید در کنار پسندیدن ظاهر شخص, مورد اهتمام قرار گیرد. اگر تنها به ملاک زیبایى ظاهرى یا ثروتمندى زن باشد, نوعا به هدف خود نخواهد رسید. روایت بعدى در توجه دادن به همین امر بسیار مهم در ازدواج است.
15ـ امام باقر(ع) این سخن را از رسول خدا(ص) بازگو فرموده است:
((کسى که فقط براى زیبایى زنى با وى ازدواج کند, آنچه را دوست دارد, در وى نخواهد دید, و کسى که با زن, فقط به خاطر مالش ازدواج کند, خداوند او را به حال خود وا خواهد گذاشت, پس بر شما باد به (ازدواج با) زن دیندار;
من تزوج امرإه لا یتزوجها الا لجمالها لم یر فیها ما یحب و من تزوجها لمالها لا یتزوجها الا له وکله الله الیه, فعلیکم بذات الدین.))(43)
تإخیر در ازدواج به ویژه دختران موضوعى است که در روایات از آن نکوهش شده و تإکید گشته آنان وقتى به سن مناسب شوهر کردن رسیدند مصلحتشان در ازدواج کردن است. از جمله آنها روایت بعدى است که به همین امر توجه داده است.
16ـ امام صادق(ع) با اشاره به اینکه خداى عز و جل هر چه را مورد نیاز بشر بوده است به پیامبرش(ص) آموخته است و چیزى را فروگذار نکرده است, یک مورد از این آموزه ها را این موضوع مى شمارد که پیامبر(ص) روزى بر فراز منبر رفت و پس از حمد و ستایش خداوند فرمود:
((اى مردم, جبرئیل از پیش خداى لطیف و آگاه, پیش من آمد و گفت: دختران باکره به منزله میوه بر درختند که وقتى میوه ها برسد و چیده نشود, آفتاب آنها را خراب مى کند و بادها پخش مى کنند; همچنین دختران وقتى (به بلوغ جنسى برسند و) آنچه را زنان درک مى کنند, درک کنند, براى آنها دوایى جز شوهر کردن نیست و گرنه اطمینانى به اینکه دچار فساد نشوند نیست, زیرا آنان بشرند.))
مردى به قصد سوال بلند شد و گفت: اى رسول خدا, چه کسى را به همسرى خود در آوریم؟ فرمود: همسان ها. گفت: اى رسول خدا, چه کسانى همسان (ما) هستند؟ فرمود: مسلمانان, همسان و کفو یکدیگرند;
ایها الناس, ان جبرائیل إتانى عن اللطیف الخبیر فقال: ان الابکار بمنزله الثمر على الشجر اذا ادرک ثمارها فلم یجتن إفسدته الشمس و نثرته الریاح و کذلک الابکار اذا ادرکن ما یدرک النسإ فلیس لهن دوإ الا البعوله و الا لم یومن علیهن الفساد, لانهن بشر. قال: فقام الیه رجل فقال: یا رسول الله فمن نزوج؟ فقال: الاکفإ, فقال: یا رسول الله, و من الاکفإ؟ فقال: المومنون بعضهم اکفإ بعض. ))(44)
17ـ یکى از دوستان امام باقر(ع) به نام على بن اسباط در باره وضع دختران خود به امام(ع) نامه اى نوشت و توضیح داد که کسى هم شإن خود را براى شوهر دادن دخترانش نمى یابد. امام باقر(ع) در پاسخ به وى نوشتند: آنچه را در باره وضع دخترانت و اینکه کسى را همانند خود نمى یابى, بازگو کردى, متوجه شدم. در این موضوع تإمل و تإخیر نکن ـ خداوند تو را رحمت کند ـ که رسول خدا(ص) فرمود: وقتى کسى براى خواستگارى سراغ شما آمد که از اخلاق و ایمان وى راضى هستید, او را همسر دهید که ((اگر نکنید, فتنه اى در زمین و فسادى بزرگ خواهد بود.));
فهمت ما ذکرت من امر بناتک و انک لا تجد احدا مثلک; فلا تنظر فى ذلک رحمک الله, فان رسول الله(ص) قال: اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنه فى الارض و فساد کبیر.))(45)
18ـ باز امام صادق(ع) جریانى را مربوط به جد بزرگوارش امام سجاد(ع) نقل مى کند که حضرت با کنیزى ازدواج کرد. این خبر به عبدالملک بن مروان (که خلیفه وقت بود) رسید. در این باره (به عنوان اعتراض) نامه اى به حضرت(ع) نوشت که تو شوهر کنیزان شده اى؟ على بن الحسین در پاسخ وى نوشت:
((ان الله رفع بالاسلام الخسیسه و إتم به الناقصه و إکرم به من اللوم, فلا لوم على مسلم; انما اللوم لوم الجاهلیه. ان رسول الله(ص) انکح عبده و نکح امته ... ;(46)
خداوند با اسلام پایین را بالا آورد و با آن ناقص را کامل کرد و با آن از پستى و فرومایگى به کرامت و بزرگوارى در آورد, پس هیچ فرومایگى و پستى اى بر مسلمانى نیست. فرومایگى, فرومایگى جاهلیت است. رسول خدا(ص) نیز غلامش را همسر داد و با کنیز خود ازدواج کرد.))
19ـ ابوحمزه ثمالى موضوع ازدواج جویبر که غلامى سیاه و فقیر و بدقیافه بود را ضمن جریانى که شاهدش بوده است نقل مى کند. وى مى گوید: پیش امام باقر(ع) بودم که مردى (که بعدا معلوم مى شود نام وى منجح بن ریاح است) اجازه ورود خواست و حضرت اجازه داد و وى وارد شد و سلام کرد. امام باقر(ع) خوشامد گفت و او را نزدیک خود نشاند و از کارش پرسید. مرد گفت: فدایت شوم, من از فلان دختر فلانى که یکى از دوستان شماست, خواستگارى کردم اما مرا رد کرد و از من دورى نمود و به خاطر زشتى چهره و نیازمندى و غریب بودنم, مرا خوار و حقیر شمرد. از این بابت احساس سرشکستگى و خوارى زیادى کردم و دلم به خاطرش شکست به گونه اى که آن موقع احساس مرگ کردم.
امام باقر(ع) فرمود: به عنوان فرستاده من پیش وى برو و به او بگو که محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب(ع) مى گوید: دخترت, فلانى را به همسرى منجح بن ریاح, دوست و پیرو من, در آور و او را رد نکن.
ابوحمزه گفته است: مرد خوشحال و باشتاب با پیغام امام باقر(ع) جست و رفت. وقتى از دیده پنهان شد امام(ع) فرمود:
مردى از اهل یمامه بود به نام ((جویبر)); به دنبال اسلام پیش رسول خدا(ص) آمد و مسلمان شد و مسلمان خوبى نیز شد. او مردى کوتاه قد, زشت چهره, نیازمند و برهنه و از زشت رویان سیاه پوست بود, اما رسول خدا(ص) به خاطر غربت و (بى چیزى) و برهنگى اش او را همراه خود ساخت و در حمایت خود قرار داد و غذاى او را در حد یک من خرما پرداخت مى کرد و دو قواره لباس به او پوشاند و به او دستور داد خادم مسجد (پیامبر(ص)) باشد و در شب چراغ آن را روشن کند. تا اینکه مدتى که خدا مى خواست گذشت و غریبان نیازمندى که اسلام مىآوردند در مدینه زیاد شدند و مسجد گنجایش آنان را نداشت ...
پس حضرت جریان را تا آنجا بازگو مى کند که روزى پیامبر(ص) نگاه مهربانش به جویبر افتاد و به او توصیه ازدواج کرد و جویبر با اشاره به وضع مالى و جایگاه اجتماعى خود عذر آورد که کسى حاضر به ازدواج با وى نیست. آن گاه پیامبر(ص) در پاسخ فرمود:
((اى جویبر, خداوند به واسطه اسلام کسى را که در جاهلیت, شریف و باشخصیت بود پایین آورد و با اسلام هر کس را در جاهلیت پایین بود, شرافت بخشید و با اسلام هر کس در جاهلیت خوار بود عزیز کرد و با اسلام نخوت و تکبر جاهلیت و فخرفروشى به خویشان و بالا بودن نسب را از میان برد. لذا مردم امروز همه اشان, سفید و سیاه و قرشى و عربى و عجمى از نسل آدمند و آدم را خداوند از گلى آفرید و محبوب ترین مردم پیش خداى عز و جل در روز قیامت, مطیع ترین و باتقواترین آنان است. و اى جویبر, امروز من براى هیچ یک از مسلمانان بر تو فضل و برترى سراغ ندارم مگر براى کسى که از تو بیشتر تقوا و اطاعت خداوند را داشته باشد;
یا جویبر, ان الله قد وضع بالاسلام من کان فى الجاهلیه شریفا و شرف بالاسلام من کان فى الجاهلیه وضیعا و اعز بالاسلام من کان فى الجاهلیه ذلیلا و إذهب بالاسلام ما کان من نخوه الجاهلیه و تفاخرها بعشائرهم و باسق إنسابها, فالناس الیوم کلهم, إبیضهم و إسودهم و قرشیهم و عربیهم و عجمیهم من آدم و ان آدم خلقه الله من طین و ان احب الناس الى الله عز و جل یوم القیامه إطوعهم له و إتقاهم و ما إعلم یا جویبر لاحد من المسلمین علیک الیوم فضلا الا لمن کان إتقى لله منک و إطوع.))
سپس دستور داد براى خواستگارى به خانه زیاد بن لبید که از بزرگان قبیله اى از انصار بود برود و از طرف پیامبر(ص) درخواست کند که وى دخترش ((ذلفإ)) را به همسرى او در آورد.
امام باقر(ع) در ادامه به تفصیل جریان زیباى خواستگارى جویبر و مخالفت اولیه زیاد و مسائل پس از آن را بیان فرموده است که به خاطر پرهیز از به درازا کشیدن بحث, از بازگویى آن خوددارى مى کنیم.(47)
20ـ روزى هشام بن حکم که از شاگردان برجسته امام صادق(ع) بود به یکى از خوارج برخورد. خارجى پرسید: اى هشام, در باره عجمى ها چه نظرى دارى; آیا رواست با عرب ها ازدواج کنند؟ هشام گفت: آرى. خارجى گفت: پس عرب ها نیز مى توانند با قریشى ها ازدواج کنند؟ گفت: آرى. خارجى پرسید: پس قریشى ها مى توانند با بنى هاشم ازدواج کنند؟ گفت: آرى. او پرسید: این مطلب را از چه کسى گرفته اى؟ هشام گفت: از جعفر بن محمد شنیدم که مى گوید آیا خون هاى شما برابرى مى کند ولى امور جنسى تان نه؟ ! خارجى با شنیدن این پاسخ, حرکت کرد و پیش امام صادق(ع) آمد و جریان گفتگوى خود با هشام را بازگو کرد و افزود که هشام مى گوید این مطلب را از تو شنیده است؟ حضرت فرمود: آرى, من این حرف را گفته ام. خارجى گفت: اگر چنین است پس من الان به خواستگارى دختر شما آمده ام! امام صادق(ع) به او فرمود:
((تو از نظر خونى, حسب و نسب خویشاوندانت, ((کفو)) و همسان هستى (و از این نظر اشکالى ندارد) ولى خداى عز و جل ما را از زکات که چرک دست مردم است, نگه داشته است, لذا خوش نداریم که در آنچه خداوند ما را به آن برترى و فضیلت داده است, کسى را شریک خود سازیم که چنین فضیلتى را براى او قرار نداده است!;
انک لکفو فى دمک و حسبک فى قومک و لکن الله عز و جل صاننا عن الصدقه و هى اوساخ ایدى الناس فنکره إن نشرک فیما فضلنا الله به من لم یجعل الله له مثل ما جعل الله لنا.))
در واقع سخن این فرد وابسته به خوارج برخاسته از فتاواى رایج میان اهل سنت بود که در کفو بودن علاوه بر اسلام و ایمان, مسائلى چون همسانى در حسب و نسب را نیز شرط دانسته اند.
مرد خارجى با شنیدن این پاسخ (روشن و دندان شکن) برخاست در حالى که مى گفت: به خداى سوگند تا کنون مردى را مانند وى ندیدم که ـ به خدا سوگند ـ به زشت ترین وضع براى من, مرا رد کرد و حال آنکه در سخن دوست خودش (هشام) نیز بیرون نرفت. (48)ادامه دارد.

پى نوشتها:

1ـ از جمله نگاه کنید: ریاض المسائل, ج10, ص253 تا ;258 جواهرالکلام, ج30, ص103 تا ;106 کشف اللثام, ج7, ص89 تا ;91 مسالک الافهام, ج7, ص405 تا ;408 الحدائق الناضره, ج24, ص70 تا 77.
2ـ از جمله نک: مسالک الافهام, ج7, ص;406 جواهرالکلام, ج30, ص104.
3ـ مقنعه, ص512.
4ـ مبسوط, ج4, ص178.
5ـ خلاف, ج4, ص271, مسئله 27.
6ـ تذکره, ج2, ص603.
7ـ وسائل الشیعه, ج14, ص52, ح5 و ح7.
8ـ خلاف, ج4, ص275.
9ـ از جمله نک: وسائل الشیعه, ج14, ص25.
10ـ همان.
11ـ همان, ص24.
12ـ نک: ریاض المسائل, ج10, ص255 و 256.
13ـ نک: کشف اللثام, ج7, ص;91 جواهرالکلام, ج30, ص104.
14ـ نک: مسالک الافهام, ج7, ص406.
15ـ بل کان المسإله من الواضحات, همان.
16ـ نک: خلاف, ج4, ص271.
17ـ نک: الحدائق الناضره, ج24, ص;76 جواهرالکلام, ج30, ص105.
18ـ و لا فائده فى الامر هنا مع تسلط المرإه على الفسخ; ایضاح الفوائد, ج3, ص23.
19ـ السرائر, ج2, ص;557 الجامع للشرائع, ص;439 مختلف الشیعه, ج7, ص299.
20ـ نک: الحدائق الناضره, ج24, ص:76 ((و ما استدلوا به من دفع الضرر عن المرإه مدفوع بما ذکرنا من الایات و الاخبار الداله على ان الله سبحانه ضامن بالرزق و متکفل به, سوإ إجراه على ید الزوج او غیره, إلا ترى الى قوله عز و جل ((و ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته)) فان فیه اشاره الى ان التفرق الموجب لقطع انفاق الزوج على المرإه إو استعانه الزوج بالمرإه على ذلک لا یکون موجبا لاحتیاج کل منهما و فقره بالله سبحانه یغنى کلا من سعته و کرمه, و کذا قوله ((ان یکونوا فقرإ یغنهم الله من فضله)) فان فیه اشاره الى انه لا ینبغى الرد عن التزویج لاجل الفقر, فان الله عز و جل هو الرزاق لا الزوج, و قد ضمن ذلک فى کتابه و هو لا یخلف المیعاد, فلا یمنعه التزوج لاجل فقره, و الایه ظاهره فى الرد على هذا القائل بإوضح ظهور.))
21ـ جواهرالکلام, ج30, ص:105 ((و نفى الضرار لا یقتضى التسلط على الخیار ... خصوصا بعد إن شرع الله ما یرتفع به الضرار المزبور, ضروره وجوب الانفاق علیها من بیت المال او من المسلمین کفایه مع فرض الاعسار.))
22ـ مستدرک الوسائل, ج15, ص218, باب 1, ابواب نفقات, ج;5 ((ان امرإه استعدت علیا علیه السلام على زوجها, و کان زوجها معسرا فإبى إن یحبسه, و قال: ان مع العسر یسرا.))
23ـ نک: جواهرالکلام, ج30, ص;105 الحدائق الناضره, ج24, ص;77 ریاض المسائل, ج10, ص;256 کشف اللثام, ج7, ص91.
24ـ سوره بقره, آیه 280.
25ـ همان, آیه 229.
26ـ همان, ج15, ص;223 ((من کانت عنده امرإه فلم یکسها ما یوارى عورتها, و یطعمها ما یقیم صلبها, کان حقا على الامام إن یفرق بینهما.)) و در روایت دوم, امام صادق(ع) در باره آیه ((و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله)) (سوره طلاق, آیه 7) فرمود: ((ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه و الا فرق بینهما.))
27ـ نک: مسائل الافهام, ج7, ص407.
28ـ جواهرالکلام, ج30, ص106.
29ـ وسائل الشیعه, ج14, ص3.
30ـ همان.
31ـ کافى, ج5, ص329.
32ـ وسائل الشیعه, ج14, ص5.
33ـ همان, ص6.
34ـ همان, ص8.
35ـ همان, ص7.
36ـ همان, ص24.
37ـ همان, ص25.
38ـ همان, ص26.
39ـ فقه الرضا, ص237.
40ـ وسائل الشیعه, ج14, ص67.
41ـ همان, ص6.
42ـ همان, ص27.
43ـ همان, ص31.
44ـ کافى, ج5, ص;337 وسائل الشیعه, ج14, ص39.
45ـ وسائل الشیعه, ج14, ص;51 قسمت پایانى سخن پیامبر(ص) فرازى از قرآن کریم است که در سوره انفال, آیه 73 آمده است.
46ـ وسائل الشیعه, ابواب مقدمات النکاح, باب 27, ح3.
47ـ کافى, ج5, ص239 تا 343.
48ـ همان, ص345.