چشم اندازى بر برخى از واقعیتهاى پنهان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
مریم معینالاسلام
اشاره:
مسئله الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، در ماههاى اخیر توجه مراکز مسئول و محافل علمى فرهنگى و دینى را متوجه خود ساخته است و همانند نوع مسائل اجتماعى فرهنگى دیگر نگاههاى متفاوتى به آن دوخته شده است. آنچه پیش روى دارید از موضع مخالفت با الحاق و نگاه نقدى نسبت به آن نگاشته شده است. مقالهاى که پس از این مىآید از موضع موافقت و در پاسخ به نقد مخالفان مىباشد. پیام زن نیز رسالت اصلى خویش در این دست مسائل را فراهم ساختن زمینه آگاهى بیشتر و فرصتدادن به نگاههاى مختلف براى طرح است. این امر به شرط برخوردارى از فضایى سالم براى طرح دیدگاههاى مختلف و دورى از تیره ساختن فضاى دید، مىتواند در رشد آگاهى خواننده و انتخاب صائب و رفع کاستىها کمککار خوبى باشد. طبعاً نگاه خود مجله به مسائلى از این دست را باید در سرمقالههایى که به عنوان موضع و نظر مجله به شمار مىرود جست.
یکى از مباحثى که چندى است مورد بحث و چالش در حوزه فکر و اندیشه قرار گرفته، الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان است.
این بحث از ابعاد گوناگون قابل بحث و گفتگو است؛ ابعاد حقوقى، جامعهشناختى، روانشناختى و ... ولى آنچه که در این نوشتار مختصر قصد پرداختن به آن را داریم، چشمانداز کلى به بحث است.
ضمناً باید توجه داشت کلیدىترین و مبنایىترین بحثى که جا دارد به آن پرداخته شود، یافتن لایههاى عمیقتر و مفاهیم بنیادینتر این بحث است، زیرا تا به مفاهیم بنیادین مطرح در بحث پرداخته نشود، ابعاد تخصصى آن و اهداف طرح کنوانسیون و این گونه معاهدات بینالمللى مشخص نخواهد شد.
در پشت الفاظ زیبا و فریبنده این معاهده، واقعیت و حقیقت پنهانى وجود دارد که در صورت پذیرش منجر به ذبح تمامى ارزشهاى اسلامى (که خونبهاى هزاران لاله در خون خفته است) خواهد شد. از اینرو در نوشتار سعى مىشود چشماندازى، گرچه بسیار مختصر به لایههاى درونى این قرارداد داشته باشیم.
از سوى دیگر به نظر مىرسد به جهت ارتباط تنگاتنگى که بحث معاهدات بینالمللى با مسئله جهانىسازى دارد، باید به لایههاى عمیق و اهداف جدى «جهانىسازى» پى ببریم. در صورت توجه به زیرساختهاى این بحث است که معاهدات بینالمللى از جمله کنوانسیون رفع تبعیض، جایگاه خود را پیدا خواهد نمود و آن وقت است که اهداف دشمن از تأکید بر همسانسازى فرهنگى و ابزار همسانسازى که لوایح و قراردادهاى بینالمللى است براى همگان مشخصتر خواهد شد.
در حال حاضر به جهت طرح جدى این مسئله در محافل و مراکز علمى، در این مقاله سعى مىشود از زاویهاى خاص به مسئله پرداخته شود، امید است در نوشتارهاى دیگر، بحث به صورت تخصصىتر و جزئىتر پى گرفته شود.1 - تأکید بر فردگرایى
از آنجا که زیرساخت فکرى حاکم بر جریان کنوانسیون، ایده اومانیسم است (فلسفه نظرى که به یک نظریه گسترده در قرون اخیر تبدیل شده است) از اینرو مبنا و روح هماهنگسازى فرهنگ، اعتقادات، اخلاق و رفتار (که هدف جهانىسازى است) ایجاد ایدئولوژى واحد مىباشد که مهمترین ایده در این زیرساخت اومانیسم است.
در کنوانسیون همین روح حاکم است. مىدانیم در فلسفه اومانیسم، انسان محور تعیین ارزشها و بایستههاى اجتماعى است و او است که بایدها و نبایدها را براى خود فرض و تعریف مىکند، سپس به دنبال بایستههاى تعریفشده، حرکت مىنماید و زندگى خود را هماهنگ با آن ساماندهى مىکند. در این فلسفه انسان مبناى حق و باطل است. به بیان دیگر هیچ بایدى نیست مگر آنچه انسان مىخواهد. در این دیدگاه انسان، خود و خواستههایش را مقصد حیات اجتماعى و حیات فردى قرار مىدهد.
نقطه مقابل این طرز تفکر، آن است که انسان مبناى حق و باطل و ارزشها را در بیرون از خود تعریف کند و به خدا برگرداند، یعنى معتقد به پرستش خدا باشد، نه پرستش نفس، که ثمره اومانیسم است. نقطه اساسى تلاقى و تعارض و درگیرى بین تمدنهاى مادى و الهى همین مسئله است.
در تمدن الهى آن ارزش محورى که مىبایست در همه تحوّلات و ساز و کارهاى اجتماعى منظور نظر باشد، پرستش خدا است. در تمدن الهى مقصد این است که همه عرصههاى اجتماعى دستخوش تکامل و تحوّل در جهت توسعه تقرب و گسترش پرستش شوند، ولى اومانیسم و تمدن مادى، قائل به تعزز نفس در مقابل خدا است و انسان را محور همه تحوّلات و ساز و کارهاى اجتماعى و بایدها و نبایدها مىداند. در این تفکر، انسان با بهرهگیرى از عقل نظرى به ایجاد ساز و کارهاى عملى مىپردازد و نام این ساز و کار را مصلحت مىگذارد. باید توجه داشت که انسان در پى این مصلحتسنجى به دنبال یافتن بهترین راه براى رسیدن به تمنیات خود است و غرض اصلى، توسعه کامیابى از دنیا، توسعه بهرهورى از جهان و گسترش لذتجویى است. مصلحتسنجى راه رسیدن به این لذتخواهى را فراهم مىکند.
معتقدان این طرز تفکر درصددند این ایدئولوژى را در سراسر جهان حاکم نمایند. همان طور که این مسئله صریحاً در نامه 60 نفر از روشنفکران آمریکایى در دفاع از سیاست بوش بعد از 11 سپتامبر آمده است که این ایدئولوژى گرچه در آمریکا تحقق پیدا نموده است، ولى متعلق به یک ملت نیست و حق جهانىشدن دارد. خیلى واضح در این نامه مىگویند ارزشهایى که در ادیان تعریف مىشوند، نسبى هستند و حق جهانىشدن ندارند.
با توجه به آنچه گذشت، کاملاً مشخص گردید اینان از لوایحى مثل کنوانسیون به عنوان ابزارى براى قانونمندشدن این ایدئولوژى در سراسر جهان بهره مىجویند.
آنان در پى این هستند که انسان را به جاى خدا بنشانند و او را محور تعیین همه ارزشها، بایدها و نبایدها قرار دهند. نیز درصددند این طرز تفکر را جهانى سازند. به بیان دیگر هدف اصلى، جهانىساختن فرهنگ لیبرالیسم، و هنجارسازى ارزشهاى غربى است. براى تحقق این هدف نیاز به معاهدات بینالمللى است، که کنوانسیون یکى از این قراردادها است. نمونه بارز این مسئله، انتشار کتاب راهنماى «آموزش حقوق انسانى به زنان و دختران» توسط صندوق سازمان ملل متحد و توصیه به تمام کشورها از جمله ایران براى انتقال مطالب آن به دانشآموزان دختر، در کارگاههاى آموزشى است.(1)
این متن آموزشى به صراحت کلیه ادیان را عامل ستم علیه زنان مىداند و حمایت آشکار خود را از روابط جنسى نوجوانان، خارج از چارچوب ازدواج، همجنسگرایى دختران و همزیستى خارج از خانواده اعلام مىنماید. نیز دختران را به مقابله با آنچه «موانع مذهبى» نامیده است فرا مىخواند و ارزشهاى جهان غرب را جهانشمول معرفى مىکند.
واضح است سادهنگرى است که با توجه به روح کلى حاکم بر این معاهده، به ظاهر فریبنده و زیباى آن توجه نماییم و دل خوش داریم که اینان در پى احقاق حقوق زنان هستند.
قرآن مجید مىفرماید: «و لن ترضى عنک الیهود و لا النصارى حتى تتّبع ملتهم؛
صاحبان آئینهاى دیگر (یهود و نصارا) هیچ گاه از شما راضى نمىشوند، مگر اینکه کاملاً تسلیم آنان شوید و دین آنها را بپذیرید.»(2)
اینکه مىفرماید «تتّبع ملتهم» نه «حتى تؤمن بهم» زیرا آنها پیروى عملى را از ما مىخواهند.
همان طور که اشاره شد آنان در پى هنجارسازى ارزشهاى غربى هستند و هیچ چیز جز ذبح تمامى ارزشهاى اسلامى، آنان را راضى نخواهد کرد. چقدر زیبا و دقیق امام خمینى با نگاه ژرفاندیش خود به این هدف شوم، اشاره مىفرماید: دستگاه جبار گمان کرد با زمزمه تساوى حقوق مىتواند راهى براى پیشرفت مقاصد شوم خود که آن ضربه نهایى به اسلام است باز کند.(3)2 - نادیدهانگارى ظرفیتها و تفاوتها و استعدادهاى ویژه زنان
هدف کلى کنوانسیون دستیابى به برابرى کامل میان زن و مرد است. به منظور دستیابى به این هدف کلیه اَشکال تبعیض با هر مبناى تاریخى، فرهنگى، اجتماعى و مذهبى باید از میان برود.
منظور از تبعیض در کنوانسیون، هر گونه تمایز یا محدودیتى است که بر اساس جنس ایجاد شده و بهرهمندى یا استیفاى حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را در زمینههاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و مدنى به طور برابر با مردان مطرح مىسازد. به بیان دیگر نادیدهانگارى جنسیت در برنامهریزى اجتماعى و نادیده گرفتن تمامى تفاوتها است. باید تأکید شود که روح و هدف کنوانسیون برابرى و مساوات مطلق است و هیچ تمایز و تفاوتى را (هر چند بر مبناى تعادل و تناسب) برنمىتابد، مگر تمایز یا تبعیضى که به نفع زنان و به منظور جبران عقبماندگى آنان از مردان باشد، یعنى هیچ تمایز و استثنا یا محدودیتى در روابط بین دختر و پسر، ازدواج آزادانه، برابرى در حقوق و مسئولیتها در زندگى زناشویى و پس از آن مسئولیتهاى برابر نسبت به فرزندان ... قابل توجیه و پذیرش نیست.
به طور کلى تفاوت در کنوانسیون نه به معناى برداشتن تحقیر تاریخى و تبعیضهاى نارواست و نه به معناى شناسایى برابر زن و مرد در انسانیت و ارزشمندى و نه بر مبناى ایجاد تناسب و تعادل در روابط زن و مرد بلکه به معناى نادیده گرفتن تمام تفاوتهاست.
این مسئله یکى از لایههاى پنهان کنوانسیون است که بدون توجه به آن به عمق جریان پى برده نمىشود. نقد این مسئله مجالى گسترده مىطلبد و جا دارد از منظر روانشناختى و جامعهشناختى به این مسئله پرداخته شود که آیا اصولاً امکان رفع هر گونه تفاوت وجود دارد؟ عواقب این مسئله از نظر روانشناسى(4) و جامعهشناسى را باید اندیشوران و نظریهپردازان به دور از سطحىنگرى با نگرش علمى جامع و از روى انصاف به تحقیق بپردازند.
آنچه در این مجال اندک باید به آن پرداخته شود توجه به این نکته است که امروزه در حوزههاى آکادمیک و جامعه علمى مغربزمین، دکترین و تز برابرى به چالش کشیده شده و فمینیسم سنتى دهه 70 میلادى حتى از سوى نظریهپردازان فمینیسم پُست مدرن مورد نقد قرار مىگیرد و بر هر گونه یکپارچگى قواعد جهانشمولى خط بطلان مىکشد؛ چنانکه از سوى دانشمندانى که بر اساس تحقیقات میدانى، ویژگىهاى منحصر بهفرد زنان و مردان در گرایشها، رفتارها و ذهنیتها را ترسیم کردهاند، مورد انتقادات اساسى قرار گرفته و یک تئورى نخنما شمرده مىشود.
فمینیستهاى جدید قائل به این مسئله هستند که بایستى حق، متناسب با تفاوتها و تمایزها تعریف شود، نه اینکه هر تمایزى را نفى نماییم. اگر قرار باشد براى زن و مرد حقوق و وظایف یکسان تعریف شود، زنان هستند که متحمل خسارت مىشوند، نه مردان، چون بر اساس این نگاه مردسالارانه، مرد محور قرار گرفته، نه زن.
فمینیستهاى جدید این نکته را مطرح مىکنند که زنان ماهیت و جوهر ذاتى خاص دارند و باید متناسب با آن حقوق ویژهاى را دریافت کنند.(5)
اسلام از حقوق متناسب با تفاوتها سخن مىگوید؛ حقوق متناسب با سرشت انسان که مترتب بر تفاوتهاى جنسیتى است.
حقوق زن در اسلام توسط طراح جهان خلقت با توجه به سرشت متفاوت زن و مرد از نظر طبیعى و فطرى، نیز با عنایت به مصلحت و مصالح اخلاقى، خانوادگى و اجتماعى مشخص گردیده است.
بدین جهت احکام اسلام با روح کلى کنوانسیون در تعارض جدى و اصولى قرار دارد، چرا که روح کلى کنوانسیون، رفع هر گونه تمایز است، در حالى که در اسلام، تفاوتها مورد پذیرش قرار گرفته است. این تعارض جدى را چگونه مىتوان با شرط عدم مغایرت با شرع حل نمود، در حالى که اسلام در تعارض اصولى و منطقى با کلیت کنوانسیون است؟!
گرچه با یک نگاه سطحى، کلیات معاهده یعنى پیگیرى مطالبات و دفاع از حقوق زنان در چارچوب الگوى برابرى، در موارد جزئى مخالف شرع نیست؛ نیز به گفته موافقانِ الحاق، پیام مثبت کنوانسیون، پیام اسلام است که برابرى و مساوات مىباشد، پس باید حرکت به سمت برابرى ادامه یابد و به جهت برخوردارى از این پیام مثبت کنوانسیون که با پیام اصلى و اساسى پیامبر اکرم(ص) به عنوان منادى توحید، سازگار است، از نظر موافقان باید به این لایحه پیوست، چرا که کنوانسیون در صدد اجراى قوانین عادلانه نسبت به مرد و زن و هویتبخشى به زنان مىباشد، اما همان طور که اشاره شد با مطالعه دقیق و با توجه به لایههاى پنهان کنوانسیون متوجه خواهیم شد کلیات این لایحه با اهداف و برنامههاى شرع سازگار نیست.
نکته قابل توجه این است که اسلام در جامعیت خود عهدهدار هدایت انسان در زمینههاى اعتقادى، اخلاقى و عملى به گونهاى هماهنگ و نظاممند است. منحصر کردن برنامههاى هدایتبخش دین در حوزه عملکردها، غفلت از جامعیت دین محسوب مىشود. بر این اساس، برنامههایى که با وجود عدم مخالفت ظاهرى با احکام فردى، زمینه ابتذال و مفاسد اجتماعى و بىهویتى نسل جوان را فراهم مىکند و به جاى ایجاد ارزشهایى (چون قناعت، همگرایى دینى، اهتمام به حل مشکلات مؤمنان، حسن معاشرت با همسر و فرزندان، گسترش عبودیت) ایجاد روحیه سازش و تسلیم در برابر بیگانگان و مصرفزدگى و بىتوجهى به امور مسلمانان، یا تضعیف نهاد خانواده و تقلیل خودباورى و توسعه دنیاگرایى را در پى داشته باشد، با اهداف اسلامى منطبق نیست و حکومت اسلامى نمىتواند به اجراى چنین برنامههایى اقدام نماید.(6)
در مجموع باید گفت کنوانسیون به جهت این که بر اساس الگوى برابرى، به دفاع از زنان مىپردازد، با اهداف دین سازگار نیست. علاوه بر آن نقشهاى کلیدى و محورى، مثل نقش مادرى و همسرى نادیده گرفته شده، نادیده گرفتن ویژگىها و توانمندىهاى زنان در شکل و محتواى آموزشى، رشتههاى تحصیلى و فرصتهاى اشتغال، منجر به آثار شومى از جمله تزلزل بنیان خانواده، بالا رفتن سن ازدواج، روابط نامشروع و بحران هویت خواهد شد.
بحرانهایى که غرب به میزان بسیار با آن رو در رو مىباشد، نیز بحران کشورهایى که مدتى است به این کنوانسیون ملحق شدهاند، حکایت از این مسئله دارد.نکته پایانى
در بخش پایانى ذکر چند نکته ضرورى است:1 - جا دارد به جاى برخورد انفعالى و یا ایجاد جنجال تیمى متشکل از کارشناسان دینى - علمى ابعاد گوناگون قضیه را مورد بررسى قرار دهند تا به جاى اینکه به صورت مبهم و کلى گفته شود که مفاد این کنوانسیون با احکام شرع در تعارض است، به صورت مشخص و معلوم، اعلام نمایند کدام مواد کنوانسیون با چه حکمى از اسلام در تعارض مىباشد. از طرف دیگر روانشناسان و جامعهشناسانِ منصف که از قبل در مورد مسئله جهتگیرى نداشته باشند، آثار و عواقب سوء این جریان را از نظر روانى، اجتماعى، عاطفى و ... مطرح نمایند. ضمناً عدهاى مسئول پیگیرى آثار و نتایج اجراى مصوّبات کنوانسیون در کشورهاى دیگر شوند. نهایتاً نتایج ارزیابىهاى علمى - پژوهشى به اطلاع مردم رسانده شود تا اگر قرار است موافقت یا مخالفتى با مسئله صورت پذیرد، کاملاً از روى تحقیق و بررسىهاى همهجانبه باشد.
2 - مهمتر از همه این که، مدعیان جهانى مسئله بر اساس چه حقى و چه اولویتى به خود این اجازه را مىدهند که بدون در نظر گرفتن فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم یک ملت، از طرف خود براى آنان قوانین و مقررات وضع نمایند؟ این چه دمکراسى است که عدهاى بدون هیچ گونه اولویت و برترى خاصى به خود اجازه دهند که نظریات و ایدههاى خود را در قالب معاهدات بینالمللى به ما تحمیل نمایند؛ آن هم به ملتى که داراى تمدن، فرهنگ و اعتقادات و پیشینهاى پر از افتخارِ علمى و فرهنگى است؟! آنان به جهت روح استکبارى، همیشه خود را برتر و قیم دیگران مىدانند! باید با این روحیه مبارزه کرد و به آنان فهماند که با توجه به برخوردارى از فرهنگ غنى و ناب اسلام محمدى، از این توان در جامعه علمى - فرهنگى برخورداریم که بتوانیم لوایح و قوانین لازمه را به دور از هر گونه افراط و تفریط با بهرهگیرى از آبشخور وحى، تهیه و تدوین نماییم که قطعاً ثمره آن رسیدن جامعه به سعادت دنیایى و اخروى خواهد بود.
مولاى متقیان على بنابىطالب(ع) در خطبه دوم نهجالبلاغه مىفرماید: «تخم گناه و فساد که توسط افراد سودجو کاشته مىشود، محصولى جز بدبختى و هلاکت نخواهد داشت.»
وجود معضلات عدیدهاى چون تزلزل خانواده، افزایش اعتیاد، وجود کودکان بدون سرپرست، افزایش آمار طلاق و ... حکایت از آثار شوم پیوستن به این گونه معاهدات و نسخههاى پیچیده شده توسط بشر را دارد. باید مسئولان با دقت نظر و احساس مسئولیت بیشتر نسبت به نظام اسلامى و جامعه دینى که خونبهاى هزاران شهید به خون خفته است، اقدام نمایند.
3 - باید به این مهم توجه شود که وجود برخى از مشکلات در جامعه زنان در کشور ما، به خاطر احکام اسلامى نمىباشد، بلکه ناشى از کجاندیشى و کجروى برخى از متولیان امر در حوزه نظر و عمل است. این مسئله باید مورد آسیبشناسى قرار گیرد. مجموعه احکام دین با نگاه جامعنگر و در صورت اجراى درست، تنها راه دستیابى بر حقوق زنان است؛ آن هم با حفظ نهاد مهمى چون خانواده و ارزشهاى اخلاقى و اجتماعى.
بر کلیه کارشناسان دینى لازم است که با اهتمام جدى نسبت به تهیه و تدوین یک معاهده جامع، برگرفته از مبانى دینى اسلام ناب محمدى(ص)، جهت ارائه به کشورهاى اسلامى اقدام نمایند، تا الگویى براى جهانیان باشد.پىنوشتها:
1) جولى مرتوس، آموزش حقوق انسانى زنان و دختران،ترجمه فریبرز مجیدى، انتشارات دنیاى مادر، 1382.
2) بقره / 120
3) 12/02/1342 پیام حضرت امام (ره) به بازرگانان و اصناف همدان.
4) ر.ک: روانشناسى زن در نهجالبلاغه، مریم معینالاسلام و ناهید طیبى، 1379.
5) ر.ک: فرهنگ واژهها، عبدالرسول بیات، با همکارى جمعى از نویسندگان؛ حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى.
6) ر.ک: بیانیه دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، خرداد 1382.
)