چشم اندازى بر برخى از واقعیت‏هاى پنهان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان‏

مریم معین‏الاسلام‏

اشاره:

مسئله الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، در ماههاى اخیر توجه مراکز مسئول و محافل علمى فرهنگى و دینى را متوجه خود ساخته است و همانند نوع مسائل اجتماعى فرهنگى دیگر نگاههاى متفاوتى به آن دوخته شده است. آنچه پیش روى دارید از موضع مخالفت با الحاق و نگاه نقدى نسبت به آن نگاشته شده است. مقاله‏اى که پس از این مى‏آید از موضع موافقت و در پاسخ به نقد مخالفان مى‏باشد. پیام زن نیز رسالت اصلى خویش در این دست مسائل را فراهم ساختن زمینه آگاهى بیشتر و فرصت‏دادن به نگاههاى مختلف براى طرح است. این امر به شرط برخوردارى از فضایى سالم براى طرح دیدگاههاى مختلف و دورى از تیره ساختن فضاى دید، مى‏تواند در رشد آگاهى خواننده و انتخاب صائب و رفع کاستى‏ها کمک‏کار خوبى باشد. طبعاً نگاه خود مجله به مسائلى از این دست را باید در سرمقاله‏هایى که به عنوان موضع و نظر مجله به شمار مى‏رود جست.
یکى از مباحثى که چندى است مورد بحث و چالش در حوزه فکر و اندیشه قرار گرفته، الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان است.
این بحث از ابعاد گوناگون قابل بحث و گفتگو است؛ ابعاد حقوقى، جامعه‏شناختى، روان‏شناختى و ... ولى آنچه که در این نوشتار مختصر قصد پرداختن به آن را داریم، چشم‏انداز کلى به بحث است.
ضمناً باید توجه داشت کلیدى‏ترین و مبنایى‏ترین بحثى که جا دارد به آن پرداخته شود، یافتن لایه‏هاى عمیق‏تر و مفاهیم بنیادین‏تر این بحث است، زیرا تا به مفاهیم بنیادین مطرح در بحث پرداخته نشود، ابعاد تخصصى آن و اهداف طرح کنوانسیون و این گونه معاهدات بین‏المللى مشخص نخواهد شد.
در پشت الفاظ زیبا و فریبنده این معاهده، واقعیت و حقیقت پنهانى وجود دارد که در صورت پذیرش منجر به ذبح تمامى ارزش‏هاى اسلامى (که خونبهاى هزاران لاله در خون خفته است) خواهد شد. از این‏رو در نوشتار سعى مى‏شود چشم‏اندازى، گرچه بسیار مختصر به لایه‏هاى درونى این قرارداد داشته باشیم.
از سوى دیگر به نظر مى‏رسد به جهت ارتباط تنگاتنگى که بحث معاهدات بین‏المللى با مسئله جهانى‏سازى دارد، باید به لایه‏هاى عمیق و اهداف جدى «جهانى‏سازى» پى ببریم. در صورت توجه به زیرساخت‏هاى این بحث است که معاهدات بین‏المللى از جمله کنوانسیون رفع تبعیض، جایگاه خود را پیدا خواهد نمود و آن وقت است که اهداف دشمن از تأکید بر همسان‏سازى فرهنگى و ابزار همسان‏سازى که لوایح و قراردادهاى بین‏المللى است براى همگان مشخص‏تر خواهد شد.
در حال حاضر به جهت طرح جدى این مسئله در محافل و مراکز علمى، در این مقاله سعى مى‏شود از زاویه‏اى خاص به مسئله پرداخته شود، امید است در نوشتارهاى دیگر، بحث به صورت تخصصى‏تر و جزئى‏تر پى گرفته شود.

1 - تأکید بر فردگرایى‏

از آنجا که زیرساخت فکرى حاکم بر جریان کنوانسیون، ایده اومانیسم است (فلسفه نظرى که به یک نظریه گسترده در قرون اخیر تبدیل شده است) از این‏رو مبنا و روح هماهنگ‏سازى فرهنگ، اعتقادات، اخلاق و رفتار (که هدف جهانى‏سازى است) ایجاد ایدئولوژى واحد مى‏باشد که مهم‏ترین ایده در این زیرساخت اومانیسم است.
در کنوانسیون همین روح حاکم است. مى‏دانیم در فلسفه اومانیسم، انسان محور تعیین ارزش‏ها و بایسته‏هاى اجتماعى است و او است که بایدها و نبایدها را براى خود فرض و تعریف مى‏کند، سپس به دنبال بایسته‏هاى تعریف‏شده، حرکت مى‏نماید و زندگى خود را هماهنگ با آن ساماندهى مى‏کند. در این فلسفه انسان مبناى حق و باطل است. به بیان دیگر هیچ بایدى نیست مگر آنچه انسان مى‏خواهد. در این دیدگاه انسان، خود و خواسته‏هایش را مقصد حیات اجتماعى و حیات فردى قرار مى‏دهد.
نقطه مقابل این طرز تفکر، آن است که انسان مبناى حق و باطل و ارزش‏ها را در بیرون از خود تعریف کند و به خدا برگرداند، یعنى معتقد به پرستش خدا باشد، نه پرستش نفس، که ثمره اومانیسم است. نقطه اساسى تلاقى و تعارض و درگیرى بین تمدن‏هاى مادى و الهى همین مسئله است.
در تمدن الهى آن ارزش محورى که مى‏بایست در همه تحوّلات و ساز و کارهاى اجتماعى منظور نظر باشد، پرستش خدا است. در تمدن الهى مقصد این است که همه عرصه‏هاى اجتماعى دستخوش تکامل و تحوّل در جهت توسعه تقرب و گسترش پرستش شوند، ولى اومانیسم و تمدن مادى، قائل به تعزز نفس در مقابل خدا است و انسان را محور همه تحوّلات و ساز و کارهاى اجتماعى و بایدها و نبایدها مى‏داند. در این تفکر، انسان با بهره‏گیرى از عقل نظرى به ایجاد ساز و کارهاى عملى مى‏پردازد و نام این ساز و کار را مصلحت مى‏گذارد. باید توجه داشت که انسان در پى این مصلحت‏سنجى به دنبال یافتن بهترین راه براى رسیدن به تمنیات خود است و غرض اصلى، توسعه کامیابى از دنیا، توسعه بهره‏ورى از جهان و گسترش لذت‏جویى است. مصلحت‏سنجى راه رسیدن به این لذت‏خواهى را فراهم مى‏کند.
معتقدان این طرز تفکر درصددند این ایدئولوژى را در سراسر جهان حاکم نمایند. همان طور که این مسئله صریحاً در نامه 60 نفر از روشنفکران آمریکایى در دفاع از سیاست بوش بعد از 11 سپتامبر آمده است که این ایدئولوژى گرچه در آمریکا تحقق پیدا نموده است، ولى متعلق به یک ملت نیست و حق جهانى‏شدن دارد. خیلى واضح در این نامه مى‏گویند ارزش‏هایى که در ادیان تعریف مى‏شوند، نسبى هستند و حق جهانى‏شدن ندارند.
با توجه به آنچه گذشت، کاملاً مشخص گردید اینان از لوایحى مثل کنوانسیون به عنوان ابزارى براى قانونمندشدن این ایدئولوژى در سراسر جهان بهره مى‏جویند.
آنان در پى این هستند که انسان را به جاى خدا بنشانند و او را محور تعیین همه ارزش‏ها، بایدها و نبایدها قرار دهند. نیز درصددند این طرز تفکر را جهانى سازند. به بیان دیگر هدف اصلى، جهانى‏ساختن فرهنگ لیبرالیسم، و هنجارسازى ارزش‏هاى غربى است. براى تحقق این هدف نیاز به معاهدات بین‏المللى است، که کنوانسیون یکى از این قراردادها است. نمونه بارز این مسئله، انتشار کتاب راهنماى «آموزش حقوق انسانى به زنان و دختران» توسط صندوق سازمان ملل متحد و توصیه به تمام کشورها از جمله ایران براى انتقال مطالب آن به دانش‏آموزان دختر، در کارگاههاى آموزشى است.(1)
این متن آموزشى به صراحت کلیه ادیان را عامل ستم علیه زنان مى‏داند و حمایت آشکار خود را از روابط جنسى نوجوانان، خارج از چارچوب ازدواج، همجنس‏گرایى دختران و همزیستى خارج از خانواده اعلام مى‏نماید. نیز دختران را به مقابله با آنچه «موانع مذهبى» نامیده است فرا مى‏خواند و ارزش‏هاى جهان غرب را جهان‏شمول معرفى مى‏کند.
واضح است ساده‏نگرى است که با توجه به روح کلى حاکم بر این معاهده، به ظاهر فریبنده و زیباى آن توجه نماییم و دل خوش داریم که اینان در پى احقاق حقوق زنان هستند.
قرآن مجید مى‏فرماید: «و لن ترضى عنک الیهود و لا النصارى حتى تتّبع ملتهم؛
صاحبان آئین‏هاى دیگر (یهود و نصارا) هیچ گاه از شما راضى نمى‏شوند، مگر اینکه کاملاً تسلیم آنان شوید و دین آنها را بپذیرید.»(2)
اینکه مى‏فرماید «تتّبع ملتهم» نه «حتى تؤمن بهم» زیرا آنها پیروى عملى را از ما مى‏خواهند.
همان طور که اشاره شد آنان در پى هنجارسازى ارزش‏هاى غربى هستند و هیچ چیز جز ذبح تمامى ارزش‏هاى اسلامى، آنان را راضى نخواهد کرد. چقدر زیبا و دقیق امام خمینى با نگاه ژرف‏اندیش خود به این هدف شوم، اشاره مى‏فرماید: دستگاه جبار گمان کرد با زمزمه تساوى حقوق مى‏تواند راهى براى پیشرفت مقاصد شوم خود که آن ضربه نهایى به اسلام است باز کند.(3)

2 - نادیده‏انگارى ظرفیت‏ها و تفاوت‏ها و استعدادهاى ویژه زنان‏

هدف کلى کنوانسیون دستیابى به برابرى کامل میان زن و مرد است. به منظور دستیابى به این هدف کلیه اَشکال تبعیض با هر مبناى تاریخى، فرهنگى، اجتماعى و مذهبى باید از میان برود.
منظور از تبعیض در کنوانسیون، هر گونه تمایز یا محدودیتى است که بر اساس جنس ایجاد شده و بهره‏مندى یا استیفاى حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى را در زمینه‏هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و مدنى به طور برابر با مردان مطرح مى‏سازد. به بیان دیگر نادیده‏انگارى جنسیت در برنامه‏ریزى اجتماعى و نادیده گرفتن تمامى تفاوت‏ها است. باید تأکید شود که روح و هدف کنوانسیون برابرى و مساوات مطلق است و هیچ تمایز و تفاوتى را (هر چند بر مبناى تعادل و تناسب) برنمى‏تابد، مگر تمایز یا تبعیضى که به نفع زنان و به منظور جبران عقب‏ماندگى آنان از مردان باشد، یعنى هیچ تمایز و استثنا یا محدودیتى در روابط بین دختر و پسر، ازدواج آزادانه، برابرى در حقوق و مسئولیت‏ها در زندگى زناشویى و پس از آن مسئولیت‏هاى برابر نسبت به فرزندان ... قابل توجیه و پذیرش نیست.
به طور کلى تفاوت در کنوانسیون نه به معناى برداشتن تحقیر تاریخى و تبعیض‏هاى نارواست و نه به معناى شناسایى برابر زن و مرد در انسانیت و ارزشمندى و نه بر مبناى ایجاد تناسب و تعادل در روابط زن و مرد بلکه به معناى نادیده گرفتن تمام تفاوت‏هاست.
این مسئله یکى از لایه‏هاى پنهان کنوانسیون است که بدون توجه به آن به عمق جریان پى برده نمى‏شود. نقد این مسئله مجالى گسترده مى‏طلبد و جا دارد از منظر روان‏شناختى و جامعه‏شناختى به این مسئله پرداخته شود که آیا اصولاً امکان رفع هر گونه تفاوت وجود دارد؟ عواقب این مسئله از نظر روانشناسى(4) و جامعه‏شناسى را باید اندیشوران و نظریه‏پردازان به دور از سطحى‏نگرى با نگرش علمى جامع و از روى انصاف به تحقیق بپردازند.
آنچه در این مجال اندک باید به آن پرداخته شود توجه به این نکته است که امروزه در حوزه‏هاى آکادمیک و جامعه علمى مغرب‏زمین، دکترین و تز برابرى به چالش کشیده شده و فمینیسم سنتى دهه 70 میلادى حتى از سوى نظریه‏پردازان فمینیسم پُست مدرن مورد نقد قرار مى‏گیرد و بر هر گونه یکپارچگى قواعد جهان‏شمولى خط بطلان مى‏کشد؛ چنانکه از سوى دانشمندانى که بر اساس تحقیقات میدانى، ویژگى‏هاى منحصر به‏فرد زنان و مردان در گرایش‏ها، رفتارها و ذهنیت‏ها را ترسیم کرده‏اند، مورد انتقادات اساسى قرار گرفته و یک تئورى نخ‏نما شمرده مى‏شود.
فمینیست‏هاى جدید قائل به این مسئله هستند که بایستى حق، متناسب با تفاوت‏ها و تمایزها تعریف شود، نه اینکه هر تمایزى را نفى نماییم. اگر قرار باشد براى زن و مرد حقوق و وظایف یکسان تعریف شود، زنان هستند که متحمل خسارت مى‏شوند، نه مردان، چون بر اساس این نگاه مردسالارانه، مرد محور قرار گرفته، نه زن.
فمینیست‏هاى جدید این نکته را مطرح مى‏کنند که زنان ماهیت و جوهر ذاتى خاص دارند و باید متناسب با آن حقوق ویژه‏اى را دریافت کنند.(5)
اسلام از حقوق متناسب با تفاوت‏ها سخن مى‏گوید؛ حقوق متناسب با سرشت انسان که مترتب بر تفاوت‏هاى جنسیتى است.
حقوق زن در اسلام توسط طراح جهان خلقت با توجه به سرشت متفاوت زن و مرد از نظر طبیعى و فطرى، نیز با عنایت به مصلحت و مصالح اخلاقى، خانوادگى و اجتماعى مشخص گردیده است.
بدین جهت احکام اسلام با روح کلى کنوانسیون در تعارض جدى و اصولى قرار دارد، چرا که روح کلى کنوانسیون، رفع هر گونه تمایز است، در حالى که در اسلام، تفاوت‏ها مورد پذیرش قرار گرفته است. این تعارض جدى را چگونه مى‏توان با شرط عدم مغایرت با شرع حل نمود، در حالى که اسلام در تعارض اصولى و منطقى با کلیت کنوانسیون است؟!
گرچه با یک نگاه سطحى، کلیات معاهده یعنى پیگیرى مطالبات و دفاع از حقوق زنان در چارچوب الگوى برابرى، در موارد جزئى مخالف شرع نیست؛ نیز به گفته موافقانِ الحاق، پیام مثبت کنوانسیون، پیام اسلام است که برابرى و مساوات مى‏باشد، پس باید حرکت به سمت برابرى ادامه یابد و به جهت برخوردارى از این پیام مثبت کنوانسیون که با پیام اصلى و اساسى پیامبر اکرم(ص) به عنوان منادى توحید، سازگار است، از نظر موافقان باید به این لایحه پیوست، چرا که کنوانسیون در صدد اجراى قوانین عادلانه نسبت به مرد و زن و هویت‏بخشى به زنان مى‏باشد، اما همان طور که اشاره شد با مطالعه دقیق و با توجه به لایه‏هاى پنهان کنوانسیون متوجه خواهیم شد کلیات این لایحه با اهداف و برنامه‏هاى شرع سازگار نیست.
نکته قابل توجه این است که اسلام در جامعیت خود عهده‏دار هدایت انسان در زمینه‏هاى اعتقادى، اخلاقى و عملى به گونه‏اى هماهنگ و نظام‏مند است. منحصر کردن برنامه‏هاى هدایت‏بخش دین در حوزه عملکردها، غفلت از جامعیت دین محسوب مى‏شود. بر این اساس، برنامه‏هایى که با وجود عدم مخالفت ظاهرى با احکام فردى، زمینه ابتذال و مفاسد اجتماعى و بى‏هویتى نسل جوان را فراهم مى‏کند و به جاى ایجاد ارزش‏هایى (چون قناعت، همگرایى دینى، اهتمام به حل مشکلات مؤمنان، حسن معاشرت با همسر و فرزندان، گسترش عبودیت) ایجاد روحیه سازش و تسلیم در برابر بیگانگان و مصرف‏زدگى و بى‏توجهى به امور مسلمانان، یا تضعیف نهاد خانواده و تقلیل خودباورى و توسعه دنیاگرایى را در پى داشته باشد، با اهداف اسلامى منطبق نیست و حکومت اسلامى نمى‏تواند به اجراى چنین برنامه‏هایى اقدام نماید.(6)
در مجموع باید گفت کنوانسیون به جهت این که بر اساس الگوى برابرى، به دفاع از زنان مى‏پردازد، با اهداف دین سازگار نیست. علاوه بر آن نقش‏هاى کلیدى و محورى، مثل نقش مادرى و همسرى نادیده گرفته شده، نادیده گرفتن ویژگى‏ها و توانمندى‏هاى زنان در شکل و محتواى آموزشى، رشته‏هاى تحصیلى و فرصت‏هاى اشتغال، منجر به آثار شومى از جمله تزلزل بنیان خانواده، بالا رفتن سن ازدواج، روابط نامشروع و بحران هویت خواهد شد.
بحران‏هایى که غرب به میزان بسیار با آن رو در رو مى‏باشد، نیز بحران کشورهایى که مدتى است به این کنوانسیون ملحق شده‏اند، حکایت از این مسئله دارد.

نکته پایانى‏
در بخش پایانى ذکر چند نکته ضرورى است:

1 - جا دارد به جاى برخورد انفعالى و یا ایجاد جنجال تیمى متشکل از کارشناسان دینى - علمى ابعاد گوناگون قضیه را مورد بررسى قرار دهند تا به جاى اینکه به صورت مبهم و کلى گفته شود که مفاد این کنوانسیون با احکام شرع در تعارض است، به صورت مشخص و معلوم، اعلام نمایند کدام مواد کنوانسیون با چه حکمى از اسلام در تعارض مى‏باشد. از طرف دیگر روان‏شناسان و جامعه‏شناسانِ منصف که از قبل در مورد مسئله جهت‏گیرى نداشته باشند، آثار و عواقب سوء این جریان را از نظر روانى، اجتماعى، عاطفى و ... مطرح نمایند. ضمناً عده‏اى مسئول پیگیرى آثار و نتایج اجراى مصوّبات کنوانسیون در کشورهاى دیگر شوند. نهایتاً نتایج ارزیابى‏هاى علمى - پژوهشى به اطلاع مردم رسانده شود تا اگر قرار است موافقت یا مخالفتى با مسئله صورت پذیرد، کاملاً از روى تحقیق و بررسى‏هاى همه‏جانبه باشد.
2 - مهم‏تر از همه این که، مدعیان جهانى مسئله بر اساس چه حقى و چه اولویتى به خود این اجازه را مى‏دهند که بدون در نظر گرفتن فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم یک ملت، از طرف خود براى آنان قوانین و مقررات وضع نمایند؟ این چه دمکراسى است که عده‏اى بدون هیچ گونه اولویت و برترى خاصى به خود اجازه دهند که نظریات و ایده‏هاى خود را در قالب معاهدات بین‏المللى به ما تحمیل نمایند؛ آن هم به ملتى که داراى تمدن، فرهنگ و اعتقادات و پیشینه‏اى پر از افتخارِ علمى و فرهنگى است؟! آنان به جهت روح استکبارى، همیشه خود را برتر و قیم دیگران مى‏دانند! باید با این روحیه مبارزه کرد و به آنان فهماند که با توجه به برخوردارى از فرهنگ غنى و ناب اسلام محمدى، از این توان در جامعه علمى - فرهنگى برخورداریم که بتوانیم لوایح و قوانین لازمه را به دور از هر گونه افراط و تفریط با بهره‏گیرى از آبشخور وحى، تهیه و تدوین نماییم که قطعاً ثمره آن رسیدن جامعه به سعادت دنیایى و اخروى خواهد بود.
مولاى متقیان على بن‏ابى‏طالب(ع) در خطبه دوم نهج‏البلاغه مى‏فرماید: «تخم گناه و فساد که توسط افراد سودجو کاشته مى‏شود، محصولى جز بدبختى و هلاکت نخواهد داشت.»
وجود معضلات عدیده‏اى چون تزلزل خانواده، افزایش اعتیاد، وجود کودکان بدون سرپرست، افزایش آمار طلاق و ... حکایت از آثار شوم پیوستن به این گونه معاهدات و نسخه‏هاى پیچیده شده توسط بشر را دارد. باید مسئولان با دقت نظر و احساس مسئولیت بیشتر نسبت به نظام اسلامى و جامعه دینى که خونبهاى هزاران شهید به خون خفته است، اقدام نمایند.
3 - باید به این مهم توجه شود که وجود برخى از مشکلات در جامعه زنان در کشور ما، به خاطر احکام اسلامى نمى‏باشد، بلکه ناشى از کج‏اندیشى و کجروى برخى از متولیان امر در حوزه نظر و عمل است. این مسئله باید مورد آسیب‏شناسى قرار گیرد. مجموعه احکام دین با نگاه جامع‏نگر و در صورت اجراى درست، تنها راه دستیابى بر حقوق زنان است؛ آن هم با حفظ نهاد مهمى چون خانواده و ارزش‏هاى اخلاقى و اجتماعى.
بر کلیه کارشناسان دینى لازم است که با اهتمام جدى نسبت به تهیه و تدوین یک معاهده جامع، برگرفته از مبانى دینى اسلام ناب محمدى(ص)، جهت ارائه به کشورهاى اسلامى اقدام نمایند، تا الگویى براى جهانیان باشد.

پى‏نوشتها:
1) جولى مرتوس، آموزش حقوق انسانى زنان و دختران،ترجمه فریبرز مجیدى، انتشارات دنیاى مادر، 1382.
2) بقره / 120
3) 12/02/1342 پیام حضرت امام (ره) به بازرگانان و اصناف همدان.
4) ر.ک: روان‏شناسى زن در نهج‏البلاغه، مریم معین‏الاسلام و ناهید طیبى، 1379.
5) ر.ک: فرهنگ واژه‏ها، عبدالرسول بیات، با همکارى جمعى از نویسندگان؛ حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى.
6) ر.ک: بیانیه دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، خرداد 1382.