لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفت‏ها

امام خمینى(قدس‏سره): هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد، با کمال تواضع گردن مى‏نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد ... و لو الزامات بین‏المللى باشد، با آن مخالفیم.(1)
ما نمى‏خواهیم در خارج از کشور وجاهت پیدا کنیم، مى‏خواهیم به امر خدا عمل کنیم.(2)

تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض از طرف مجلس شوراى اسلامى مخالفت‏ها و موافقت‏هایى را به همراه داشت. در طول بیش از یک ماه گذشته این مخالفت‏ها و موافقت‏ها از تریبون‏هاى مختلف ابراز شد و حال که از شدت و حدّت آن کاسته شده و فضا به آرامى گراییده، براى یک بحث کاملاً علمى و نو، زمینه مساعدترى فراهم است. در اینجا ما قصد داریم فارغ از جنجال‏هاى سیاسى به بررسى مخالفت‏ها و استدلال‏هاى مخالفان پرداخته و آنها را در معرض نقد قرار دهیم. براى دورى از حساسیت‏هاى غیر ضرورى در یک بحث علمى حتى‏الامکان از ذکر نام افراد خوددارى شده است. امید مى‏رود در روشن شدن حقیقت یار و همراه باشیم. و ما ارید الّا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقى الا باللَّه العلىّ العظیم.

مقدمه‏

غرب در قرون وسطى در آتش جهل، ظلم و استبداد مى‏سوخت و در این بین زنان گرفتار ظلم مضاعف بودند. با شروع دوره رنسانس، متفکران غربى در صدد رهانیدن عموم از ظلم امپراطورها و قیاصره روم و خاندان‏هاى شاهنشاهى حاکم در گوشه و کنار اروپا افتادند و انقلاب کبیر فرانسه سرآغازى براى این نهضت‏هاى آزادى‏طلبانه گشت. دموکراسى، حقوق بشر، آزادى و ... شعارهاى رایج گشت و کم کم در بین زنان نیز نهضت‏هاى آزادى‏بخش شکل گرفت. جنبش فمنیزم، جنبش زنان براى کسب حقوق و آزادى‏هاى برابر با مردان بود.
با رشد ارتباطات در قرون اخیر و پیدایش ایده دهکده جهانى و انقلاب صنعتى و کنترل شدید جمعیت در غرب، عوامل دیگرى نیز رخ نمود از جمله نیاز بازار کار به حضور زنان، صدور فرهنگ‏ها، نظم نوین جهانى، استعمار نو و ... .
با تشکیل سازمان ملل، دول غربى به این فکر افتادند که همه جهان را تحت نظم واحد در آورند و سازمان ملل و سازمان‏هاى تابعه، بهترین ابزار براى این کار در نظر گرفته شد و این سازمان‏ها هر کدام در حوزه خود به تنظیم قراردادها و پیمان‏هایى پرداختند و از کشورهاى جهان خواستند با الحاق به آنها زمینه اجراى آن را فراهم کنند. برگزارى کنفرانس‏هاى جهانى حقوق زن و تنظیم معاهده‏ها و کنوانسیون‏هایى در این زمینه، ماحصل تلاش سازمان ملل در زمینه احقاق حقوق زنان است. متأسفانه این کنوانسیون‏ها متناسب با فضا و فرهنگ غربى تدوین مى‏شوند و جهان سوم و جهان اسلام در تدوین آنها نقش کمى دارند.

مبانى پذیرش معاهدات بین‏المللى در نظام اسلامى‏

قبل از اینکه به بررسى کنوانسیون بپردازیم به نظر، مناسب مى‏رسد که مبانى پذیرش کنوانسیون‏ها و معاهدات بین‏المللى در نظام اسلامى را مرور و شماره کنیم. این مبانى به نظر نویسنده دو دسته‏اند. یک دسته مبانى عمومى هستند که در مورد پیوستن به هر معاهده بین‏المللى باید لحاظ شوند.
دسته دیگر مبانى مخصوص این کنوانسیون و کنوانسیون‏هاى مشابه که در باب حقوق زنان است.

مبانى عام:

1- اسلام دین جهانى است‏

به اعتقاد همه ما، اسلام دینى است که داعیه به سعادت رساندن همه انسان‏ها را دارد و ما مسلمانان در صدد رساندن پیام این دین به جهانیان هستیم و معتقدیم که همه انسان‏ها به فطرت حق‏طلب و حق‏جوى خود، خواهان حق هستند و توان درک و شناخت آن را دارند و اگر ما بتوانیم در فضاى مطلوبى پیام این دین را براى آنان تبیین کنیم، بدون شک بدان جذب خواهند شد و به خواست خدا گستره زمین تحت سیطره این دین در خواهد آمد.

2- فطرت حق‏طلب انسانى و معیار عقل‏

همه انسان‏ها به فطرت توحید خلق شده‏اند و گرچه تحت تربیت مربیان و در محیطهاى ضلالت، به ضلالت‏هاى گوناگون کشیده شده‏اند ولى این فطرت توحیدى و حق‏طلب در حاقّ وجود همه آنان است و مبلّغان دین توحید باید فطرت انسان‏ها را مخاطب قرار داده و آنها را به نجات دادن خود از منجلاب کفر، شرک، ستم و انحراف و وارد شدن به بهشت ایمان و اخلاق سوق دهند و تمسک به معیار «عقل»، بهترین وسیله در این راه است. متدینان و سالکان دین حق باید با بیان مستدل، منطقى و معقول به ابطال عقاید و فرهنگ جاهلى و اثبات فرهنگ توحیدى همت گمارند تا فطرت حق‏طلب انسان‏ها پیام آشناى حق را بشنود و آویزه گوش قرار دهد و بدان سو رهسپار گردد.

3- صدور انقلاب‏

ملت مسلمان ایران ربع قرن پیش، بزرگ‏ترین انقلاب رهایى‏بخش را براى درهم کوبیدن فرهنگ استکبارى و حاکمیت بخشیدن به فرهنگ توحیدى اسلام سامان داد و توانست قانون آسمانى اسلام را در گستره کشور ایران حاکم گرداند. این ملت با حاکمیت بخشیدن به اسلام از سیطره همه طاغوت‏ها و بت‏ها نجات یافت و زنجیرها و غل‏هاى بسته شده بر دست و پاى خود را قطع کرد و به آزادى از همه بندگى‏ها نائل شد و مدال عزّت بندگىِ یگانه متعال را به گردن آویخت و حالا خود را متعهد مى‏داند با صدور فرهنگ انسانى و توحیدى اسلام، همه ملت‏هاى گرفتار بت‏ها و دربند غل‏ها و زنجیرهاى عقاید شرک‏آمیز و ظالمانه را به منبع نور و نجات رهنمون شود و زمینه حاکمیت جهانى دین توحیدى اسلام را فراهم آورد.

4- اصل تعامل بین ملت‏ها و فرهنگ‏ها براى رسیدن به تفاهم‏

این امت از کتاب آسمانى‏اش دستور گرفته که به امت‏ها و فرهنگ‏هاى دیگر ندا دهد که بیایید اصلِ اصیل فطرت را مبنا قرار دهیم و عبودیت خویش نسبت به ربوبیت ذات یگانه متعال را بپذیریم و بر نفى همه عبودیت‏ها و ربوبیت‏هاى دیگر متحد شویم و با معیار عقل به گفتگو بپردازیم و سخنان و عقاید همدیگر را بشنویم و آنچه حق و احسن است را پذیرفته و اباطیل بدون منطق و استدلال را به کنار نهیم تا به تفاهم کامل و وحدت برسیم.

5 - اصل «عزت، حکمت و مصلحت»

براى رسیدن به تفاهم کامل و وحدت، زمان طولانى لازم است و موانع فراوان موجود و چاره‏اى جز پاى‏فشردن بر ارتباط و تعامل و تداوم آن نیست تا به خواست خدا به مقصد اعلى‏ برسیم و در این دوران، ارتباط و تعامل باید بر مبناى اصل «عزت، حکمت و مصلحت» باشد. این ارتباط و تعامل نباید براى امت اسلامى ذلت‏آور باشد بلکه باید با حفظ عزت و سرفرازى در آن شرکت کنند و مسلّح به حکمت باشند و رعایت مصلحت امت و اسلام را بنمایند.

6- اعتماد و توکل‏

امت اسلام مستظهر به نصرت بى‏پایان خداوند است و وعده قطعى خداوند به نصرت یاوران دین آنها را قوت قلب است. این امت از حضور در معرکه‏ها و میدان‏هاى مبارزه فرهنگى در جهان هیچ وحشتى ندارد و بالاتر از عصا و ید بیضاى موسوى یعنى قرآن و میراث عترت صلوات‏الله علیهم اجمعین در دست اوست. چنین امتى با تمسک و استناد به قرآن و عترت در هر میدان مبارزه‏اى سربلند و دست او پر و استدلال او محکم و پسندیده است. این امت مى‏داند که خداوند خودش حفظ دین اسلام را به عهده گرفته و مفتخر است که در این برهه، اراده خدا بر حفظ دین به وسیله او اجرا مى‏گردد و لذا با اعتماد و توکل به خداوند به پیش مى‏رود.

7- مظلومیت تاریخى اسلام و وسعت تحریفات‏

خداوند علاوه بر فرستادن و نازل کردن قرآن، پیامبر صلوات‏الله علیه و اهل‏بیت طاهرینش علیهم‏السلام را هم براى تفسیر قرآن و تبیین معارف و احکام آن فرستاد ولى متأسفانه دست‏هاى خیانت، مانع شد که زمام امر به دست عترت باشد و عترت، خانه‏نشین و محصور شد و جمعى نااهل بر منصب تفسیر و تبیین قرآن تکیه زدند و نخوت و خشونت عربى و فرهنگ مشرکانه یهود و نصارا در قالب تفسیر قرآن به جامعه اسلامى تحویل داده شد. البته عترت با همه محدودیت‏ها براى ابطال تحریف‏ها و تبیین قرآن و سنت نبوى اقدام کردند و تا حدود زیادى موفق شدند و از محو و مسخ اسلام ممانعت کردند اما آثار زیانبار تفسیرهاى انحرافى مفسّران خلافت و جاعلان و اسرائیلیات علماى یهود و نصارا و ... ماندگار شد و هنوز این غبارهاى جعل و تحریف بر چهره تابناک اسلام است و عالمان متعهد، وظیفه دفع آنها را دارند. امام فقید امت در این زمینه بیانات فراوان دارد از جمله:
فرهنگ اسلام مظلوم بود، احکام اسلام مظلوم بودند، این فرهنگ را باید زنده کرد.(3)
از محرومیت‏هایى که توطئه دشمنان و ناآشنایى دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها [زنان ]بلکه بر اسلام و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى که دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى بى‏اطلاع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نمودند.(4)

8- فقه حکومتى و مصلحت نظام‏

احکام اسلام در قرآن و سنت بیان شده و فقیهان و عالمان، وظیفه استنباط احکامِ موضوعات از قرآن و سنت را به عهده دارند. فقه فردى عهده‏دار استنباط احکامِ موضوعات و وظیفه افراد در قبال مسائل مختلف است. اما وقتى حکومت اسلامى شد و اسلام‏شناسى متصدى حکومت گردید، علاوه بر احکام فردى، احکام حکومتى هم رخ مى‏نماید و حکومت براى اداره صحیح جامعه و مسلمانان مجبور به قانون‏گذارى و امر و نهى و تحدید و توسیع مى‏گردد. اینجاست که حکومت و مصلحت نظام رخ مى‏نماید که اهمیت آن از همه احکام فرعیه بیشتر است. امام امت(قدس‏سره) در تبیین این مطلب مى‏فرماید:
«حکومت را که به معناى ولایت مطلقه‏اى که از جانب خدا به نبى مکرّم(ص) واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام فرعیّه الهیّه تقدم دارد، ... اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیّه الهیه است، باید عرض حکومت الهیّه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام(ص) یک پدیده بى‏معنا و محتوا باشد. اشاره مى‏کنم به پیامدهاى آن که هیچ کس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد مثلاً خیابان‏کشى‏ها که مستلزم تصرف در منزلى یا حریم آن است، در
چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامى به جبهه‏ها و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت‏گذارى و جلوگیرى از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نحو که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است ... باید عرض کنم حکومت که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول‏اللَّه(ص) است یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجدى یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار [موجب ضربه زدن به اسلام و مسلمانان ]باشد در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مسلمانان بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‏جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است، جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه [نام دو نوع عملیات اقتصادى و دو عقد قرارداد اسلامى در زمینه کشاورزى و تجارت‏] و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى‏کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت اسلامى است و بالاتر از آن هم مسائلى است.»(5)
با توجه به بیان صریح و مفصّل حضرت امام، عرض اختیارات حکومت اسلامى بسیار گسترده و وسیع است و آنچه به مصلحت اسلام، نظام اسلامى و مسلمانان باشد، در حوزه اختیارات حکومت و حاکم اسلامى است حتى اگر مخالف با احکام فرعى اسلام باشد.
متأسفانه بحث مهم احکام حکومتى و رعایت مصلحت نظام و اثرات مبارک آن در قانونگذارى و حل معضلات که در اواخر عمر امام راحل مطرح شد، در شعارها و کشمکش‏ها گم شد و به خوبى تبیین نگشت.

مبانى خاص‏

1- زن انسانى است مانند مرد

از نگاه قرآن و اسلام، زن انسانى است مانند مرد که داراى استقلال و عقل و اراده است و مورد خطاب قرار گرفته و مکلف گردیده و به بساط قرب حق تعالى دعوت شده است. گرچه بسیارى از فرهنگ‏ها در گذشته و حتى هنوز، زن را اصلاً انسان نمى‏دانند و یا اگر هم انسان مى‏دانند، او را انسان درجه دوم و پایین‏تر از مرد مى‏شمارند ولى اسلام بین زن و مرد تفاوتى قائل نیست و هر دو را از لحاظ جوهره انسانى در یک رتبه مى‏شمارد و هیچ تفاوت و تمایزى در ذات انسانى بین زن و مرد قائل نیست.

2- زن و مرد مکمّل همدیگرند

زن و مرد در نظام خلقت مکمل همدیگرند و هیچ کدام بدون دیگرى کامل نیست. از دیدگاه قرآن و اسلام، زن و مرد هر کدام داراى مزایا و ویژگى‏هایى هستند. هر کدام در جنبه‏هایى نسبت به دیگرى افضلیت دارد ولى در مجموع نمى‏توان یکى را بر دیگرى فضیلت داد. افضلیت خلقتى در هر دو وجود دارد. مرد در عقلانیت کاربردى و در قدرت بدنى بر زن افضلیت دارد و زن در عواطف انسانى بر مرد افضل است ولى فضیلت واقعى که سبب تعالى در دنیا و آخرت است، اکتسابى و تقواست و هر کس متقى‏تر باشد، افضل است. جنسیت در این زمینه هیچ دخالتى ندارد.

3- قانونگذارى بر اساس تفاوت‏ها و ویژگى‏هاى فطرى و طبیعى‏

نظام حقوقى اسلام نیز با توجه به خلقت، توانایى‏ها و ویژگى‏هاى فطرى، طبیعى و واقعى آنهاست. البته در نظام حقوقى اسلام حق و تکلیف حالت متقابل دارد. هر جا حقى جعل شده در کنار آن تکلیفى هم وضع شده است و هر جا تکلیفى بر دوش کسى نهاده شده در کنار آن، حقى هم برایش قرار داده شده است. اگر حقى نیست، تکلیفى هم نیست و جعل این حق و تکلیف هم متناسب با توانایى‏ها و ویژگى‏ها مى‏باشد و چون زن و مرد از لحاظ خلقت و طبیعت، تفاوت‏ها و ویژگى‏هایى دارند که انکارناپذیر است، در نظام حقوقى واقع‏گراى اسلام، این تفاوت‏ها لحاظ شده و حقوق و تکالیف متفاوتى براى آنها وضع شده است.

4- تفاوت‏ها براى مرد و زن است‏

موارد تفاوت حقوقى و تکلیفى گاهى به سود زن و گاهى علیه اوست و همچنین نسبت به مرد؛ و در جمع عدالت رعایت شده و هر کدام متناسب با ویژگى‏هایشان داراى حقوق و مکلف به تکالیفى هستند مثلاً اگر در سهم‏الارث، سهم زن کمتر از مرد است [علیه او است‏]، در کنار آن، نفقه زن به عهده مرد قرار گرفته است و مرد موظف است از دارایى خود نفقه همسرش را بپردازد.

5- عدالت غیر از تساوى است‏

عدالت یعنى هر کسى را به اندازه توانایى‏اش تکلیف کردن و به مقدار صلاحیت و شایستگى‏اش عطا کردن. عدالت یعنى تفاوت تکالیف و حقوق در صورت تفاوت شرایط. تفسیر عدالت به تساوى مطلق و در همه جا غلط است. انکار تفاوت‏هاى خلقتى زن و مرد و جعل تکالیف و حقوق مساوى براى آنها، کارى خلاف عدالت است. مطلوب و گمشده انسانى عدالت است نه تساوى مطلق.

6- قانونگذارى غیر از فرهنگ‏سازى است‏

قانونگذارى بر مبناى حداقل‏هاست و الزام و اجبار همراه آن است. حکومت، اجراى آن حداقل‏ها را بر افراد الزام مى‏کند و اگر کسانى اجرا نکنند آنان را وادار به اجرا مى‏نماید و اما فرهنگ‏سازى بر مبناى بیش از حداقل و با اختیار و گرایش فرد است. اگر بخواهیم آن را در مثل بیان کنیم قانون به مثابه «عدل» است و فرهنگ به مثابه «جود» و از نگاه اجتماعى و حکومتى، «عدل» افضل از «جود» است و مبناى حکومت باید عدل باشد. عدل یعنى به اندازه استحقاق پرداختن و به اندازه طاقت مکلّف کردن. یعنى حداقل وظیفه که همان رعایت استحقاق و طاقت مى‏باشد. ولى «جود» یعنى بیش از استحقاق پرداختن و فوق طاقت، بار برداشتن و خدمت کردن. بر مبناى حکومت نمى‏تواند «جود»باشد و افراد را را به بیش از توان و طاقت مکلف کند و بیش از استحقاق بپردازد زیرا چنته او کفاف نخواهد کرد و کم خواهد آورد و آنگاه افرادى را کمتر از استحقاق باید بپردازد که این ظلم است. اما از جنبه فردى، «جود» افضل از عدل است. بهتر است فرد ایثار کند و بیش از استحقاقِ دیگران به آنان تفضّل کند و خودش فوق طاقتش خدمت کند و بار بردارد. البته طاقت در اینجا به معناى حد وسط توانایى و ملاک جعل تکلیف است نه نهایت وسع. حکومت در مقام قانونگذارى باید «عدل» را معیار قرار دهد و اما در مقام تربیت افراد و فرهنگ‏سازى باید «جود» را معیار سازد.

براى درک بهتر مسئله، مثالى دیگر متناسب با مجله مى‏زنیم:
اسلام در مقام قانونگذارى، مرد را در زمینه حقوق همسرى به حداقل‏هایى مکلف کرده است و اگر مردى این وظیفه حداقل را رعایت نکند، حکومت مى‏تواند او را به اجبار به اداى آن وا دارد و اما بیشتر از آن را نمى‏تواند از او بخواهد.
ولى در مقام فرهنگ‏سازى به مردها اعلام مى‏کند که خداوند از مردى که شب در شهر خودش بدون عذر موجه خارج از خانه سر کند و کنار همسرش نباشد، بیزار است و مرد باید زنش را از هر لحاظ تأمین کند و اگر این مرد همسرش را تأمین نکند و همسر در اثر تأمین نشدن به فساد رو آورد، مرد هم مقصر است و ... . اینها همه فرهنگ‏سازى و تربیت است و بر مبناى اختیار و انتخاب فرد است اما قانونگذارى نیست و تحمیل و اجبار در آن راه ندارد. قانونگذارى و فرهنگ‏سازى، دو حوزه جداگانه هستند و احکام جدا دارند و خلط بین این دو حوزه، ما را به صدور احکام غلط وا مى‏دارد.

قانونگذارى و احکام حکومتى‏

مطلب مهم دیگرى که تذکر آن در این بحث مفید است، بررسى قانونگذارى و احکام حکومتى در نظام اسلامى مى‏باشد. به نظر مى‏رسد در این زمینه مطلب به اندازه کافى تبیین و تبلیغ نشده و ما در مواردى با مشکل مواجه هستیم.
در نظام اسلام، قانونگذار فقط حق تعالى است و قانون الهى در قالب کتاب و سنت به دست ما رسیده است. فقها وظیفه استنباط قوانین شرعى از کتاب و سنت را عهده‏دار هستند. از طرفى دیگر، چون حکومت اسلامى است، علاوه بر احکام شرعى، دستورات و فرمان‏هاى حکومتى نیز رخ مى‏نماید که حکومت با توجه به مصالح جامعه وضع مى‏کند.
در نظام حکومتى جمهورى اسلامى، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، بازوى رهبرى و حکومت در تشخیص احکام اسلامى و تشخیص مصالح براى وضع قوانین حکومتى مى‏باشند. مجلس شوراى اسلامى وظیفه دارد براى قانونگذارى در مورد موضوعات مختلف و مسائل فراوان نظام با مراجعه به کتاب و سنت و کمک گرفتن از مراجع و فقهاى گرانقدر و کارشناسان فقه اسلامى احکام شرعیه فرعیه را به دست آورده و بر موضوعات تطبیق کند و در دایره مباحات نیز با تشخیص مصالح، قانونگذارى نماید. شوراى نگهبان نیز با نظارت و تأیید عملکرد مجلس در موارد بالا، صحت و سلامت قانونگذارى مجلس بر طبق احکام اسلام را تضمین مى‏نماید.
با توجه به تزاحم مصالح و مصلحت نظام و حکومت، گاهى مصلحت نظام در عدم اجراى حکمى فرعى از احکام اسلام است و مثلاً حلالى را نمى‏توان تجویز کرد و اگر تجویز کنیم، براى نظام و حکومت مشکلاتى پدید مى‏آید و یا باید امر حرامى را براى مدتى تجویز کنیم چون مصلحت نظام - یعنى حکومت اسلامى و مردم مسلمان - چنین اقتضا مى‏کند. به عنوان مثال اینک از نظر مقررات، ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر، منوط به اجازه دادگاه است با اینکه از نظر حکم شرعى چنین شرطى وجود ندارد. در چنین مواقعى مجلس تشخیص مى‏دهد که رعایت مصلحت در عدم اجراى فلان حکم شرعى یا ارتکاب فلان محذور شرعى است. شوراى نگهبان به طور طبیعى اعلام مى‏کند که این مصوبه شما مخالف حکم شرع است و مجلس در جواب شوراى نگهبان ضمن تصدیق نظر شورا، اعلام مى‏کند که مصلحت نظام، چنین مخالفتى را اقتضا مى‏کند و این مورد از موارد حکمِ حکومتى است. در این مرحله براى اینکه مصلحتِ نظامِ احراز شده توسط مجلس به نحو قطعى تأیید شود، مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع مى‏گردد و آن مجمع اگر نظر مجلس را صائب تشخیص داد، آن را تأیید مى‏کند و این قانون به عنوان مصداقى از احکام حکومتى، لازم‏الاجرا مى‏گردد و اطاعت از آن قانون، مانند دیگر قوانین شرعى به حکم شرع واجب مى‏گردد.
با توجه به توضیحات فوق معلوم شد که چنانچه مصوبه‏اى به لحاظ تشخیص وجود مصلحت توسط مجلس، خلاف احکام شرعیه فرعیه بود، ما حق نداریم مجلس را مخالف شرع و دین قلمداد کنیم. آنها موظفند نسبت به این تشخیص مصالح اقدام کنند و ماحصل تلاش و کوشش آنها این شده است. البته چه بسا آنان در تشخیص‏شان خطا رفته باشند ولى اگر تقصیر و عمدى در کار نبوده، کار آنان صحیح است و اقدام‏شان مشکور مى‏باشد و تأیید یا عدم تأیید تشخیص آنان به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

بررسى دلایل مخالفان‏

مخالفان الحاق به کنوانسیون به بیان‏هاى مختلف و در واقع به چند دلیل عمده مخالفت خود را مستند مى‏کنند که آن دلایل را ذکر کرده و به بررسى و نقد آنها مى‏پردازیم.
1- روح کنوانسیون با اسلام در تضاد است‏
این دلیل به چند بیان مطرح شده است از جمله:
1-1- روح کنوانسیون سبب ترویج فرهنگ فمینیستى است.
مهم‏ترین و اصلى‏ترین دلیل مخالفان این بود که روح کنوانسیون مبتنى بر فرهنگ لیبرالیستى، سکولاریستى و افکار فمینیستى است.
به موارد زیر توجه کنید:
«هدف کنوانسیون طبق ماده یک «ایجاد تساوى در همه زمینه‏ها و همه جهات زن و مرد است.» بنابراین با توجه به اینکه روح حاکم بر موازین شرعى حاکمیت عدالت در بین زن و مرد است و نه تساوى در همه زمینه‏ها، لذا مغایرت آن کاملاً مشهود است.(6)
این کنوانسیون متأثر از دیدگاههاى فمینیستى جدید، تساوى کامل زن و مرد و نفى همه تمایزات و تفاوت‏هاى جنسیتى را به صراحت اعلام نمود.(7)
مفاد این کنوانسیون بر اساس فرهنگ سکولاریستى غرب تنظیم شده و مقصد نهایى آن تحمیل فرهنگ مختلط غربى است.(8)

نقد

شکى نیست که فرهنگ غربى دچار اعوجاجات فراوانى است و مبانى فرهنگ لیبرالیسم و سکولاریسم و ... با مبانى اسلامى فرق‏هاى فراوان دارد و در مواردى کاملاً مغایر و معارض مى‏باشد ولى این بدان معنا نیست که هر چه محصول این فکر و فرهنگ باشد، صد در صد غلط است و باید بدون بررسى، نفى و انکار شود. در مورد معاهده مزبور گرچه گروههاى فمینیستى و جنبش‏هاى احیاى حقوق زن در غرب، در تدوین آن نقش فراوان داشته‏اند و گرچه این گروهها و جنبش‏ها داراى اعوجاجات فراوان هستند، ولى باید معترف بود که این گروهها اول امر در مقابل نقض آشکار حقوق زنان و تبعیض صریح علیه آنان در غرب، ظهور کردند و در آن فضاى ظلم‏آمیز براى احیاى حقوق این قشر مظلوم قد برافراشتند ولى متأسفانه مانند دیگر نهضت‏ها و جنبش‏هاى حق‏طلب انسانى، به دلیل نداشتن رهبران الهى و معصوم، خود دچار اعوجاج شدند و به نوعى دیگر زن را مظلوم ساختند.
خانم مهرى سویزى، مدیر مسئول ماهنامه زن شرقى، از مخالفان معاهده مى‏گوید:
موج اول فمینیسم حرکتى علیه ظلم‏ها، بى‏عدالتى‏ها و علیه نادیده انگاشته شدن زنان در اولین اعلامیه حقوق بشر بود. در هیچ یک از بندها، مفاد و سطور اولین اعلامیه نامى از زنان به میان نیامد و آنان را در دایره بشر وارد ندانستند. اعتراض‏ها در این مورد زمینه و نطفه جنبش فمینیسم را ایجاد نمود. بنابراین هنگام تشکیل فمینیسم، زنان به دنبال مطلب درستى بودند زیرا زن به عنوان انسان نادیده انگاشته شد و این گروهها به دنبال تعریف انسانى از زن بودند. البته این موج در میانه راه دچار انحراف بسیار اساسى شد.(9)
آیت‏اللَّه هاشمى رفسنجانى، جنبش دفاع از حقوق زن را ناشى از ترویج تدریجى افکار اسلام در غرب مى‏داند و مى‏گوید:
با این شرایط بود که شخصیت زن در آن نقطه از جهان مورد توجه قرار گرفت و لذا اندیشه توجه و حمایت از زنان در غرب را باید در معارف اسلامى جستجو کرد. البته غربى‏ها زن را بهانه تأمین لذات و اهداف و خواسته‏هاى مردها قرار دادند. آنها به مشکلات فرهنگى مبتلا هستند که متأسفانه همان مشکلات در حال سرایت به دنیاى اسلام است.(10)
بنابراین جنبش فمنیزم گرچه الان گرفتار اعوجاجات و انحرافات فراوان شده ولى هدف ابتدایى آن دفاع از شخصیت انسانى فراموش شده و تحقیر شده زن بوده و این جنبش در غرب بعد از آشنایى آنان با فرهنگ اسلام پیدا شده است و جهان اسلام باید با تمسک به اسلام و قرآن به تصحیح این حرکت‏ها اقدام کند و نه تنها در نهضت دفاع از حقوق انسانىِ زن و مبارزه علیه تبعیض جنسیتى شرکت کرده، بلکه پرچمدار این مبارزه شده و آن را به سوى اهداف متعالى سوق دهد و جایگاه متعالى زن را بعد از قرن‏ها بدان برگرداند.
2-1- روح کنوانسیون الگوى «تساوى مطلق» در حقوق است‏
مخالفان گفته‏اند روح این کنوانسیون نفى تفاوت‏هاى حقوقى بین زن و مرد و قائل شدن به حقوق مشابه مطلق براى آنان است. صادرکنندگان این کنوانسیون تفاوت‏ها و ویژگى‏هاى خلقتى زن و مرد را انکار کرده و حقوق مساوى براى آنها قائلند و حال آنکه در حقوق اسلام، ویژگى‏هاى جنس زن و مرد لحاظ شده و هر کدام حقوقى متناسب با ویژگى‏هاى خود دارند. به موارد زیر توجه کنید:
هدف [و روح‏] کنوانسیون طبق ماده یک «ایجاد تساوى در همه زمینه‏ها و همه جهات زن و مرد است». بنابراین با توجه به اینکه روح حاکم بر موازین شرعى، حاکمیت عدالت در بین زن و مرد است و نه تساوى در همه زمینه‏ها، لذا مغایرت آن کاملاً مشهود است.(11)
یکى از مبانى جدى این کنوانسیون، بحث تشابه بین زن و مرد است یعنى نفى هر گونه تفاوت و تمایز بین زنان و مردان در عرصه حقوق و تشابه کامل بین زن و مرد.(12)
الگوى کنوانسیون «تساوى محورى» است و الگوى اسلام «تناسب محورى» و اسلام الگوى «تساوى محورى» را نه تنها تأمین‏کننده نمى‏شمرد بلکه آن را تضییع‏کننده حقوق زنان مى‏داند.(13)
در لغت‏نامه بانیان کنوانسیون هر گونه «نابرابرى»، تبعیض و هر «برابرى»، «عدالت» در نظر گرفته شده است.(14)

نقد

درست است که غربى‏ها بسیارى از موارد نابرابرى را تبعیض مى‏دانند و در بسیارى از موارد عدالت را به برابرى و تساوى مطلق تفسیر مى‏کنند و این اشتباه و غلط است اما این گونه نیست که در فرهنگ آنها هر گونه تفاوت، تبعیض نامیده شود و عدالت را به تساوى و تشابه مطلق تفسیر کنند. آنها هم در این اصل کلى که «هر تفاوتى تبعیض نیست»، و «هر مساواتى عدالت نیست»، با ما همراه هستند و در مصادیق با هم اختلاف داریم که باید در تعامل‏هاى منطقى به تفاهم برسیم و حق شرط و تحفظ براى همین موارد است. مخالفان کنوانسیون تصریح کرده‏اند که غربیان، هم در اصل عقلایى مذکور [هر تفاوتى، تبعیضى نیست ]با ما همراهند و هم در قانونگذارى‏هاى مربوط به زن از جمله در همین کنوانسیون در حدى آن را رعایت کرده‏اند؛ از جمله:
«این کنوانسیون بر مبناى بینش فمینیستى تدوین شده که در آن تساوى به معناى تشابه بین زن و مرد است و هر گونه تفاوت و تمایز بین زنان و مردان در عرصه حقوق را رد مى‏کند زیرا فمینیست‏ها معتقدند که هیچ گونه تفاوتى بین زنان و مردان وجود ندارد تنها یک تفاوت و آن هم نقش خاص زن در مسئله زادآورى، باردارى، شیردهى و زایمان است که تفاوت وجود دارد و نمى‏توان این نقش را بین زنان و مردان تقسیم نمود و باید قوانین حمایتى در چنین مواردى داشته باشیم.(15)
«فمینیست‏هاى افراطى حتى نابرابرى‏هاى جنسى را حاصل نظام مستقل مردسالارى دانسته و آن را شکل اصلى نابرابرى‏هاى اجتماعى مى‏دانند که محصول دهه 60 و 70 بودند. از دهه 70 به بعد فمینیست‏هاى جدید و متأثر از دیدگاههاى پُست مدرنیستى ظهور کردند که تفاوت‏هاى طبیعى و زیستى میان زن و مرد را باور دارند لیکن تشابه حقوق زن و مرد در جامعه را خواستارند و تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستى، کنوانسیون رفع تبعیض در اواخر دهه 70، شعار «تساوى و برابرى زن و مرد به رغم تفاوت‏هاى زیستى» را در دستور کار خود قرار داد.(16)
در دو مورد بالا تأیید شد که در این کنوانسیون و کنوانسیون‏هاى مشابه که در مجامع غربى تهیه شده، این گونه نیست که تفاوت‏ها کاملاً نادیده انگاشته شده باشد بلکه در مورد زنان با توجه به نقش طبیعى آنان در باردارى و ...، قوانین حمایتى هم لحاظ شده است.
یکى دیگر از مخالفان لایحه، ضمن اعتراف به اینکه در همین کنوانسیون تفاوت حقوقى لحاظ شده، مى‏گوید:
«این ادعا که «روح حاکم بر کنوانسیون تساوى یا تشابه نیست»، خلاف مواد مختلف مخصوصاً ماده یک است و تبعیض‏هایى [تفاوت‏هایى‏] که در برخى مواد کنوانسیون وجود دارد مصداق تبعیض مثبت است و با توجیه جبران تبعیض‏هاى گذشته و یا به دلیل کارویژه‏هاى جنس مؤنث از قبیل حاملگى یا شیردهى است.(17)
در نقل بالا مانند نقل قبلى تصریح شده که در این کنوانسیون بین حقوق زن و مرد به دلیل کارویژه‏هاى جنس مؤنث، تفاوت وجود دارد و این نقض ادعاى اول آنان است که در این قوانین ویژگى‏هاى زن و مرد اصلاً لحاظ نشده و دنبال تساوى و تشابه مطلق حقوقى هستند.
جالب است که مخالفان کنوانسیون تصریح کرده‏اند که نگاه یکسان‏انگارى و نادیده گرفتن تفاوت‏ها الزاماتى حقوقى دارد که در این کنوانسیون مشاهده نمى‏شود. توجه کنید:
بانیان کنوانسیون هم نتوانسته‏اند خودشان در مرحله عمل به مبناى «نادیده‏انگارى تفاوت‏ها» پاى‏بند بمانند و اصل «برابرى و تساوى زنان و مردان در همه شئون» را رعایت کنند و در مواد 4 و 11 و 12 خواستار توجه جدى به مسائل خاص زنان به ویژه دوران باردارى، وضع حمل و شیردهى شده و قوانینى متفاوت وضع نموده‏اند.

بعد ادامه مى‏دهد:
التزام واقعى به شعار «نادیده‏انگارى تفاوت‏ها در نظام قانونگذارى» ایجاب مى‏کند که طراحان کنوانسیون در جهت برابرى و تساوى زنان و مردان با وضع قوانین «باردارى خارج از رحم»، مانع از تولیدمثل زنان شده و در صورت باردار شدن، هیچ گونه شرایط و امتیاز ویژه‏اى براى ایشان در نظر نگرفته و حتى آنان را از شیردهى منع کنند و حال آنکه نه تنها این موارد را وضع نکرده‏اند، بلکه امتیازات ویژه‏اى براى مادران در ایام باردارى و شیردهى در نظر گرفته‏اند و این بر خلاف ادعاى اولیه مبنى بر «وضع قوانین مساوى میان زنان و مردان» مى‏باشد. در واقع کنوانسیون بدین وسیله عملاً موافقت خود را با ناکارآمدى نظریه «تساوى و برابرى در همه شئون» اعلام نموده است. حتى بانیان کنوانسیون پا را از این هم فراتر نهاده، علاوه بر تفاوت‏هاى زیستى و طبیعى، تفاوت‏هاى اجتماعى و اکتسابى را نیز ملاک عمل و رفتار قرار داده و برخورد دوگانه با زنان و مردان [متناسب با این تفاوت‏ها] را تجویز کرده‏اند.
در ادامه تصریح مى‏شود که جوامع مدرن [تهیه‏کنندگان این گونه کنوانسیون‏ها] اصل عقلایى «ظلم بودن برابرى در شرایط نابرابر» را قبول دارند. توجه کنید:
کنوانسیون در تضاد و تناقض آشکار با سیره و روش عقلایى انسان‏ها و جوامع مدرن مى‏باشد. در قوانین و احکام قضایى همه کشورها [جوامع مدرن = همین کشورهاى غربى‏] توجه به تفاوت‏هاى زیستى و حتى اجتماعى و اکتسابى جایگاهى ویژه دارد. به عنوان مثال، براى خردسالان یا افراد مسن تبصره‏اى در قانون وجود دارد. در واقع «برابرى در شرایط نابرابر و نامتساوى»، همان اندازه ظلم محسوب مى‏شود که «نابرابرى در شرایط نامساوى.»(18)
همان طور که در بالا تصریح شده بانیان این کنوانسیون هر تفاوتى را به معناى تبعیض نمى‏دانند و قبول دارند که در شرایط نابرابر زیستى و طبیعى، باید حقوق و وظایف هم متفاوت باشد. بنابراین، این ادعا که «بانیان کنوانسیون هر تفاوتى را تبعیض مى‏دانند»، ادعاى پشتوانه‏دارى نیست. البته قبول داریم که آنها بسیارى از تفاوت‏ها را تبعیض مى‏دانند که در این موارد باید با منطق و استدلال با آنها مواجه شد و براى آنان ثابت کرد که این تفاوت‏ها تبعیض نبوده و با رعایت شرایط و مصالح است.
3-1- روح کنوانسیون با دین و مذهب ناسازگار است‏
مخالفان مى‏گویند همچنان که مکاتب لیبرالیسم و سکولاریسم ضد مذهب و در مقام کنار زدن دین است، این کنوانسیون نیز که ناشى از تراوشات طرفداران همین مکاتب است، در همین صدد است.

نقد

همان طور که شهید مطهرى در «علل گرایش به مادى‏گرى» و در «سیرى در نهج‏البلاغه» تصریح مى‏کند، یکى از علل گرایش مغرب‏زمینیان به این مکاتب فکرى، مذهب حاکم در آن دیار بوده است. وقتى مذهب کلیسایى حاکم پشتوانه پادشاهان مستبد شد و ارباب دین ضد مردم و پشتوانه ظالمان حاکم گشتند و حکومت کلیسا، دادگاههاى تفتیش عقاید و انگیزاسیون راه انداخت و ...، طبیعى بود که آن مردم علیه دین و مذهب قیام کنند و آن را از صحنه سیاسى و اجتماعى به کنار بزنند.
در مورد فمینیزم نیز همین گونه است. مذهب حاکم در غرب و کلیسا، زن را در زمره انسان نپذیرفت و آن را شرّ محض و ... معرفى کرد و ...؛ طبیعى بود که زنان آن جامعه براى کسب حقوق خود مذهب را کنار بزنند. اگر آنان بدانند که اسلام زن را مساوى مرد و داراى همه حقوق انسانى مى‏داند و اگر هم در احکام، تفاوت‏هایى وجود دارد به لحاظ عنایت به ویژگى‏ها و تفاوت‏هاى خلقتى زن و مرد است و اگر بدانند که اسلام اولین مدعى حقوق زن و طلایه‏دار تساوى زن و مرد است و جهانیان اگر با فلسفه مترقیانه احکام اسلام آشنا شوند، با آغوشِ باز آن را خواهند پذیرفت.
متأسفانه مخالفان در این مورد مطالبى گفته‏اند که واقعاً تعجب‏آور است. به موارد زیر توجه کنید:
روح این کنوانسیون نفى حجاب براى زن، نفى عدّه نگه داشتن و ... است.(19)
روح کنوانسیون رواج بى‏بند و بارى، دین‏زدایى و آزادى به معناى غلط است.(20)
ماده ششم و برخى مواد دیگر این کنوانسیون به طور تلویحى اعمال خلاف عفت عمومى را مجاز دانسته و با عبارت‏هاى پیچ در پیچ رعایت عفت و عصمت را با آزادى و مساوات حقوقى زنان منافى دانسته است.(21)
بر اساس کنوانسیون، زنان حق دارند بدون طلاق و نگهدارى عده با مرد دیگرى ازدواج کنند.(22) تعداد ازدواج‏ها - چندشوهرى - براى زنان نیز باید مجاز باشد.(23)
روابط آزاد پیش از ازدواج را جایز مى‏شمرد در نتیجه موالید نامشروع زیاد شده، عقده‏هاى روانى این موالید، روسپیگرى و بیمارى‏هاى مقاربتى شایع مى‏شود.(24)
با توجه به نقل‏هاى بالا در صورت پیوستن به این معاهده جهانى، ما نمى‏توانیم زنان و دختران را از روابط آزاد جنسى خارج از حدود و مقررات شرعى منع کنیم در نتیجه کشور یک فاحشه‏خانه بزرگ مى‏شود و موالید نامشروع زیاد مى‏شوند و روسپیگرى شایع مى‏گردد و ... .

نقد

در مورد این دلیل متذکر مى‏شویم که اولاً گرچه متأسفانه در غرب فساد و بى‏بند و بارى غوغا مى‏کند ولى خود آنها هم از این فساد خسته شده‏اند و دنبال راه نجات از آن هستند.
ثانیاً آنچه این معاهده و معاهده‏هاى مشابه در پى آن است احقاق حقوق انسانى زنان مى‏باشد و هیچ گاه در صدد قانونى کردن تحمیل نیست. غربیان حداکثر مى‏گویند و بر مبناى خودشان مى‏توانند بگویند که شما نباید مانع تمتع و لذت بردن آزاد مرد و زن باشید اما نمى‏توانند بگویند شما باید آنها را مجبور به رابطه داشتن خارج از موازین کنید. اصولاً این معاهده‏ها براى مخالفت با تحمیل‏هایى است که بر زنان شده است.
بنابراین آنها نمى‏توانند بگویند شما افراد جامعه را وادار کنید روابط نامشروع داشته باشند. و اما منع داشتن روابط خارج از ضابطه مورد اعتراض آنهاست و بنا بر فرهنگ غلطشان مدعى هستند که چون کشور اسلامى ایران، مردان و زنان را از داشتن رابطه آزاد منع مى‏کند، خلاف آزادى عمل مى‏کند.
در این مورد هم اولاً باید با استدلال محکم به آنها فهماند که این تبعیض نیست و در حوزه این کنوانسیون نمى‏باشد زیرا این منع اختصاص به زنان ندارد بلکه شامل زنان و مردان است. ثانیاً این منع و منع‏هاى شرعى دیگر تحمیلى نیستند. آنچه کنوانسیون‏هاى جهانى در صدد مبارزه با آن است تحمیل و نفى آزادى انسان‏هاست. در مورد آن دسته از احکام شرعى که از نظر تدوین‏کنندگان این کنوانسیون تبعیض به شمار مى‏رود، حکومت اسلامى آنها را بر مردم تحمیل نمى‏کند بلکه این انتخاب خود مردم است. مردم ایران به اختیار خود و عاشقانه اسلام و احکام آن را پذیرفته‏اند و حکومتِ خود را موظف به اجراى احکام اسلام کرده‏اند و ما نمى‏توانیم انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم را مخالف آزادى بدانیم. به قول حضرت امام(قدس‏سره) در جواب کسانى که ولایت فقیه را دیکتاتورى و فاجعه مى‏شمردند: «ما فرض مى‏کنیم که (ولایت فقیه) فاجعه است، این فاجعه را ملت مى‏خواهد شما چه مى‏گویید؟»(25)
ثالثاً این احکام پشتوانه محکم استدلالى و علمى دارد و عالمان مسلمان مى‏توانند در مجامع بین‏المللى از این احکام اخلاقى اسلام که سبب طهارت محیط و اجتماع است، به خوبى دفاع کنند و این گونه هم نیست که غربیان همگى مخالف این احکام باشند. الان در غرب گرایش به معنویات و اخلاقیاتِ انسانى به شدت قوى است و اگر ما با اعتماد وارد صحنه این مجامع علمى شویم، مى‏توانیم به خوبى از اعتقادات خود دفاع کنیم و بسیارى مدافع ما خواهند شد.
رابعاً حق تحفظ براى این گونه موارد است.

روح کنوانسیون از نظر ما

براى رسیدن به روح کنوانسیون دو نکته خیلى راهگشا است. یکى عنوان کنوانسیون و دیگرى مجموع احکام کنوانسیون.
اگر با توجه به دو نکته فوق پیش رویم مى‏بینیم روح کنوانسیون نفى احکام ظالمانه و تبعیض‏آمیز نسبت به زنان آن هم فقط به خاطر اینکه زن هستند و نفى احکام متفاوتى است که علت تفاوت فقط زن بودن است نه نفى احکام متفاوت به خاطر وجود ویژگى‏هایى که آن احکام با رعایت آن ویژگى‏ها صادر شده است. زیرا اولاً عنوان کنوانسیون «رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است» و تبعیض تفاوتى است که دلیل قانع‏کننده نداشته باشد. وقتى ما زنان را به خاطر زن بودن از تحصیل، حق مالکیت، حق رأى دادن و حق انتخاب شدن و ... منع کردیم، اینها تبعیض مى‏شود زیرا براى این منع‏ها دلیلى جز جنسیت ارائه نکرده‏ایم.
ثانیاً حقوق متفاوتِ مبتنى بر ویژگى‏هاى زیستى و طبیعىِ متفاوت، مصداق تبعیض شمرده نمى‏شود زیرا همان طور که گذشت، هم در این کنوانسیون و هم در کنوانسیون‏هاى مشابه تفاوت‏هاى حقوقى مستند به ویژگى‏هاى زیستى و طبیعى وجود دارد و بر آن صحه نهاده شده است. بنابراین همان طور که بسیارى از موافقین ادعا کرده‏اند:
این کنوانسیون در مقام برقرارى تشابه کامل میان حقوق زن و مرد در تمامى زمینه‏ها نیست بلکه هدف آن ارتقا بخشیدن مقام زن و همسان قرار دادن او با مرد در زمینه‏هایى است که مظلومانه عقب نگه داشته شده است.
کنوانسیون به طور مطلق حکم به عدم تبعیض علیه زنان نمى‏کند بلکه تبعیضى مذموم است و باید رفع شود که نتیجه یا هدف آن خدشه‏دار کردن یا لغو شناسایى، بهره‏مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى زنان در زمینه‏هاى مختلف باشد.(26)
خوشبختانه این روح در قرآن و اسلام به نحو بارزى وجود دارد و اسلام طلایه‏دار ارتقا بخشیدن به مقام زن و قائل به تساوى این دو در انسانیت و ترقى و تعالى مادى و معنوى است.
آیات قرآن، احادیث معصومین و سخنان رهبر راحل انقلاب اسلامى پر از مضامینى است که در آنها زن و مرد مساوى و یکسان در حقوق و انسانیت شمرده شده‏اند.
در یکى از بیانیه‏هاى مخالفان چنین آمده است:
در این کنوانسیون «برابرى زنان با مردان» [تشابه مطلق در حقوق و تکالیف‏] به عنوان یک مبنا در نظر گرفته شده است و بیش از 73 بار در کنوانسیون 30 ماده‏اى عناوین [و واژه‏هاى‏] رفع تبعیض، تساوى، برابرى و یکسانى مطرح گردیده است.(27)
به راستى اگر بخواهیم با چنین مبنایى حکم صادر کنیم آیا نعوذ باللَّه قرآن و عترت و امام راحل هم مشمول این استدلال نمى‏شوند؟ آیا در قرآن که 1400 سال پیش در جامعه عرب جاهلى نازل شد که زن را در ردیف حیوان مى‏شمردند و آنگاه با بیانات گوناگون و متعدد تصریح مى‏کند که زن و مرد یکسان هستند و عمل هر دو قبول است و هر دو حق مالکیت دارند و ... و رسول خدا که در آن جامعه خشن، بارها و بارها زنان را به نیکویى یاد مى‏کرد و بر ارج و قرب آنان تأکید مى‏نمود و ... آیا باید گفت آنها هم مبناى «یکسان‏انگارى» دارند و قائل به «تشابه مطلق» هستند. آیا امام فقید امت که بارها و بارها بر یکسان بودن زن و مرد تأکید ورزید، منکر تفاوت‏هاى خلقتى و حقوقى آن دو بود؟
متأسفانه زن در طول تاریخ حتى در جوامع اسلامى با وجود دستورات فراوان قرآن و عترت مظلوم و از بسیارى از حقوق خود محروم بوده است و حتى جمهورى اسلامى هنوز هم نتوانسته همه حقوق زنان را به آنان بدهد و هر گاه در مقام قانونگذارى براى استیفاى حقوق زنان بر آمده، متأسفانه با مخالفت‏هاى شدید از جانب بعضى متدینان مواجه شده است. براى نمونه مراجعه کنید به مخالفت‏هایى که هنگام تصویب قانون «پرداخت و محاسبه مهریه به نرخ روز» در مجلس شوراى اسلامى از جانب بعضى متدینان صورت گرفت. امام خمینى(قدس‏سره) در مورد حقوق زنان فرمود:
در نظام اسلامى زن همان حقوقى را دارد که مرد دارد: حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأى دادن و حق رأى گرفتن.(28)
از [نظر] حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مردان دارد. بله، در بعضى از موارد تفاوت‏هایى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباط ندارد.(29)
اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طورى که مرد در همه شئون دخالت دارد، دخالت مى‏دهد.(30)

2- تعارض با اصل «نفى سبیل» و «حق حاکمیت ملى»

از دیگر دلایل مخالفان که مکرر بدان استناد شده «اصل نفى سبیل» است. به بیان مخالفان توجه کنید:
مسئله دیگر این است که طبق اصل قرآنى‏مان که «نفى سبیل» است، هیچ کشور غیر مسلمانى حق تسلط و تصرف در امور مسلمین را ندارد، لذا اگر قرار باشد ما به این کنوانسیون ملحق شویم مستلزم آن است که کمیته‏هایى از سازمان ملل بیایند و اجراى آن را تحت نظر بگیرند. با توجه به اهرم‏هاى فشارى که آنها گذاشتند که از سوى بانک جهانى به آنها [نقض‏کنندگان کنوانسیون‏] وام داده نشود و یا از جانب همان کشورهایى که به کنوانسیون ملحق شده‏اند، فشارهایى به کشور مى‏آید که قاعدتاً استقلال و حیثیت استقلالى ما کاملاً تحت‏الشعاع این امر قرار مى‏گیرد و دقیقاً مغایر با این اصل قرآنى است و بیگانگان بر ما تسلط پیدا مى‏کنند.(31)
با پذیرش معاهده، عملکرد ما مورد نقد مجامع بین‏المللى قرار خواهد گرفت و حربه‏اى براى مخالفان نظام اسلامى خواهد شد.(32)
اینکه کشورهاى عضو موظف و ملزم باشند قوانین مغایر با این کنوانسیون را اصلاح کنند و «کمیته رفع تبعیض» بر عمل آنان در اجراى کنوانسیون نظارت کند، مخالف «حق حاکمیت ملى» است زیرا لازمه حق حاکمیت ملى آن است که تدوین قانون بر مبناى اعتقادات مردم کشور صورت پذیرد نه آنکه دیگران قوانینى را تصویب نمایند.(33)

نقد

مخالفان محترم، دخالت در حاکمیت ملى را درست معنا نکرده‏اند. اگر کشورى به طور یکطرفه در امور کشور دیگرى دخالت کند و براى اداره آن کشور الزاماتى جعل و وضع نماید، این، دخالت در حاکمیت ملى است و اگر کشور دخالت‏کننده مسلمان نباشد، تسلط کافران بر مسلمانان شده و اولى از لحاظ حقوق بین‏المللى محکوم است و دومى از لحاظ شرع مقدس اسلام. خداوند نمى‏خواهد مؤمنان ذلیل و تحت امر و حکم کافران باشند بلکه مى‏خواهد آنان عزیز و مستقل باشند و اداره امورشان به دست خودشان باشد و دیگرى براى آنان تصمیم نگیرد و اما شرکت در معاهده‏هاى بین‏المللى و پذیرفتن الزامات متقابل مطابق مصالح ملى، نه نقض حاکمیت ملى است و نه نقض نفى سبیل و تسلط دادن به کافران. علاوه بر این وقتى دولتى معاهده‏اى را مى‏پذیرد یعنى اعلام مى‏کند که مواد این معاهده با قوانین مورد قبول آن دولت تطابق دارد یا منافات ندارد و آن دولت اجراى این مواد در کشورش را مغایر مصالح دینى و ملى نمى‏داند بنابراین به هیچ وجه تحمیل و پذیرش سلطه بیگانگان و ذلت‏پذیرى نیست.
آیا اینکه امروز کمیته‏هاى حقوق بشر و ... از جانب سازمان ملل به کشور مى‏آیند و از وضع حقوق بشر در کشور گزارش تهیه مى‏کنند و به مجامع بین‏المللى ارائه مى‏دهند، دخالت در امور ما حساب مى‏شود؟ پس چرا نظام ما به این کمیته‏ها اجازه ورود به کشور و تحقیق مى‏دهد؟
ذلت آنجاست که ما مجبور شویم مفاد معاهده‏اى را اجرا کنیم با اینکه آن را نپذیرفته و مفاد آن را مخالف عقاید خود مى‏دانیم اما پذیرفتن مفاد معاهده‏اى که آن را خلاف شرع و اعتقادمان نمى‏دانیم چه ذلتى است؟

3- کارساز نبودن شرط تحفّظ

این دلیل به دو بیان در اظهارات مخالفان مطرح شده است:
الف - حق شرط ما با روح کنوانسیون در تعارض است‏
مطابق تعریف حق شرط و تصریح خود کنوانسیون حق شرطهایى که روح کنوانسیون را نفى کند، قابل قبول نیست.
براى روشن شدن مطلب، اول حق شرط را توضیح مى‏دهیم:
«حق شرط عبارت از بیانیه یک جانبه‏اى است که تحت هر عنوان یا عبارتى، توسط دولتى در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر شده و به وسیله آن دولت مذکور قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقى برخى از مقررات معاهده نسبت به کشور خود بیان مى‏دارد.»(34)
«حق شرط» همیشه ممکن نیست و در شرایط زیر ممکن است:

1- معاهده، تحدید تعهد [تحفظ = حق شرط] را ممنوع نکرده باشد.
2- تحفظ (حق شرط) فقط در موارد خاص مجاز است.
3- تحفّظ با مقصود و هدف معاهده در تعارض نباشد.
مورد سوم در خود کنوانسیون نیز تصریح شده و اصل عقلایى هم هست. وقتى یک معاهده‏اى امضا مى‏شود یعنى پذیرفته مى‏گردد، اگر در هنگام امضا روح معاهده را نفى کنیم، امضاى ما فقط شکلى و صورى است و هیچ عاقلى چنین امضایى را نمى‏پذیرد. مثلاً اگر معاهده‏اى براى نفى تبعیض علیه زنان باشد و ما با این شرط امضا کنیم که «تبعیض‏هاى اعمال شده در شرع اسلام مستثنا باشد»، در حقیقت گفته‏ایم ما نفى تبعیض را قبول نداریم و طرفدار تبعیض هستیم و این امضاى ما از نگاه عاقلان هیچ ارزشى ندارد.
با توجه به توضیح بالا، مخالفان محترم گفته‏اند که تحفّظ ما هنگام الحاق به این معاهده به این معناست که «ما طرفدار رفع کلیه اشکال تبعیض هستیم الا مواردى که در شرع تبعیض اعمال شده است» و این گونه تحفظ و شرطگذارى با روح معاهده منافات دارد و هیچ عاقلى این حق شرط را از ما نمى‏پذیرد. آنان مى‏گویند: تبعیض، تبعیض است و باید رفع شود خواه در احکام عرفى باشد خواه در احکام مذهب هندو یا مذهب اسلام.

نقد

استدلال مخالفان از نظر ظاهر کاملاً متین و مستحکم است و هیچ ایرادى بر آن وارد نیست ولى در مبناى استدلال عدم دقت صورت گرفته است. ما در حق تحفظ نمى‏خواهیم بگوییم احکام تبعیض‏آمیز شرع مقدس اسلام از این معاهده مستثنا است بلکه مى‏خواهیم بگوییم همان گونه که تدوین‏کنندگان کنوانسیون و متفکران غربى و عقلاى عالم قبول دارند، هر گونه تفاوتى تبعیض نیست و بعضى احکام متفاوت در شرع مقدس از نگاه ما که مستظهر به برهان و استدلال محکم هم هست، تبعیض و ظلم نمى‏باشد تا در رفع آن متعهد گردیم بلکه این موارد، تفاوت‏هاى مبتنى بر عنایت به ویژگى‏ها و خلقت زن و مرد است و اگر این تفاوت‏هاى حقوقى را لحاظ نکنیم، در حق زن و مرد ظلم کرده‏ایم. تحفظ ما در حقیقت تحفظ در مصادیق است نه در مفهوم کلى «رفع تبعیض» که روح کنوانسیون مى‏باشد. ما مى‏گوییم بعضى تفاوت‏هاى حقوقى موجود در شرع مقدس را از مصادیق تبعیض نمى‏دانیم و براى آن استدلال محکم حقوقى و عقلى داریم.
به عنوان مثال، شرع مقدس اسلام با شرایطى که در جاى خود مطرح شده به مرد اجازه داده چند همسر اتخاذ کند ولى زن بیش از یک همسر نمى‏تواند داشته باشد. ممکن است از نگاه غربیان و تهیه‏کنندگان این کنوانسیون این مورد از مصادیق تبعیض شمرده شود که مى‏شود ولى ما در حق شرط اعلام مى‏کنیم که این تبعیض نیست بلکه با رعایت مصالح اجتماع و ویژگى‏هاى خلقتى زن و مرد وضع شده است و آنان را مورد این سؤال قرار مى‏دهیم که وقتى در شرایط طبیعى و غیر طبیعى در غالب اوقات، زنانِ آماده ازدواج و نیازمند به آن بیش از مردان هستند آیا باید به تک‏همسرى مردان مانند زنان رأى دهیم و تعدادى از زنان را از برآوردن صحیح این نیاز جنسى محروم کنیم تا آن عواقب وخیم در پى آید یا بهتر است با شرایطى چندهمسرى را جایز بشماریم؟ و اگر کسانى باز هم بر رأى تک‏همسرى اصرار ورزیدند آنان را در مقابل عقلاى عالم به دین توبیخ عقلایى قرآنى مى‏نوازیم که:
ما لکم کیف تحکمون؟
بنابراین ما در تحفظ و حق شرط خود مورد تبعیض را مستثنا نمى‏کنیم که شرط ما نافى روح معاهده باشد، بلکه اعلام مى‏کنیم این موارد متفاوت موجود در احکام شرع، تبعیض‏آمیز نیستند و در مجامع علمى جهانى نیز با قوت منطق و استدلال عقلى از آن دفاع مى‏کنیم.
2- حق تحفظ ما تخصیص اکثر را در پى دارد و مردود است‏
این استدلال مخالفان بدین معناست که اگر موارد اختلافى محدود و معدود باشد حق شرط قابل پذیرش است. مثلاً اگر مجموع احکام کنوانسیون 50 حکم باشد و کمتر از 10 مورد آن، احکام حقوقىِ متفاوت در اسلام باشد که از نظر تدوین‏کنندگان تبعیض به حساب آید و ما آن را تبعیض نشماریم.
و در 40 مورد دیگر از مواد این کنوانسیون توافق داشته باشیم و خلاصه مورد نزاع مثلاً حداکثر 20 یا 30 درصد موارد باشد، چنین حق شرطى قابل قبول است اما اگر موارد نزاع آنقدر زیاد است که به 50، 60، 70 درصد و یا بیشتر مى‏رسد، در این مورد ما

داریم اعلام مى‏کنیم که ما این معاهده و موارد آن را قبول داریم الا فلان و فلان و فلان و ... و آنقدر موارد را استثنا مى‏کنیم تا باقى‏مانده از حیث تعداد قابل توجه نباشد و طبیعى است که چنین تخصیصى چون تخصیص اکثر افراد مى‏باشد، معقول و قابل قبول نیست.
مخالفان مدعى هستند که تفاوت حقوقى زن و مرد در قوانین اسلام آنقدر فراوان و زیاد است که قابل شمارش نبوده و تخصیص آنها مصداق تخصیص اکثر مى‏باشد و از نگاه تهیه و تدوین‏کنندگان معاهده مستهجن، غیر معقول، اهانت‏آمیز و غیر قابل قبول است.

نقد

ما هم قبول داریم که اسلام از لحاظ حقوقى بین زن و مرد تفاوت‏هایى لحاظ کرده است مثلاً در ارث، سهم زن نصف سهم مرد است و یا دیه زن نصف دیه مرد است و یا زن ابتدائاً حق طلاق ندارد و بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد و ...؛ ولى انصافاً از مخالفان محترم سؤال مى‏کنیم که آیا واقعاً در مجموع حقوق زن و مرد، این تفاوت‏ها به نسبت مجموع احکام آنقدر زیادند که تخصیص اکثر لازم آید؟ آیا این گونه مى‏توان ادّعاى طرفدارى اسلام از حقوق زنان را داشت؟ همه ما اعتراف داریم که اسلام دینى است که زن
را انسانى همچون مرد به حساب آورد و همه حقوقى که براى مردان برشمرد، براى زنان نیز وضع کرد. حق حیات، حق فکر کردن، حق اظهار نظر کردن، حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مالکیت، حق انتخاب آزادانه همسر، حق انتخاب آزادانه شغل، حق مالکیت، حق ارث، حق تحصیل و حقوق بسیار دیگر که امروز هم در بسیارى از جوامع براى زنان لحاظ نمى‏شود. آن وقت این همه حقوق مساوى زن و مرد را به کنار نهیم و به موارد معدود اختلاف بچسبیم، آن هم موارد معدودى که بسیارى از آنان را خود غربیان هم تبعیض نمى‏شمارند و بسیارى نیز کاملاً قابل دفاع هستند و بعضى نیز مورد اختلاف هستند و اسلامى بودن آنها قطعى نیست. مثلاً مگر نه اینکه در نظام جمهورى اسلامى زن حق تصدى همه شغل‏ها و مناصب مدیریتى و غیر مدیریتى را دارد الا دو منصب رهبرى و ریاست جمهورى که حداقل مورد ریاست جمهورى مختلف فیه است و بسیارى از فقها و اندیشمندان اسلامى از جمله شهید مظلوم دکتر بهشتى نایب رئیس شهید مجلس خبرگان قانون اساسى معتقد بودند که زنان مى‏توانند متصدى ریاست جمهورى هم بشوند.(35)
چرا ما باید این گونه از اسلام دفاع کنیم که مخالفان ما در جهان تبلیغ کنند به اعتراف خود مسلمانان و عالمان‏شان موارد تفاوت حقوقى زن و مرد در اسلام بیشمار است و در همه آن موارد حقوق زن کمتر از مرد است و در بسیارى از حیطه‏ها زنان با منع مواجه مى‏شوند؟!
ما به هیچ وجه منکر تفاوت احکام زن و مرد نبوده و نیستیم ولى موارد قطعى و یقینى و مورد اتفاق آن را در حدى نمى‏بینیم که به نسبت به موارد فراوان تساوى حقوق زن و مرد قابل ملاحظه باشد و بسیارى از موارد تفاوت نیز با توجه به مصالح حکومت و نظام قابل بازنگرى و اصلاح است و نقش زمان و مکان در اجتهاد که حضرت امام فقید بر آن تصریح داشتند، براى چنین مواردى است و مواردى هم براى همیشه قابل دفاع بوده و در جهان غرب نیز عقلاى عالم پذیراى این گونه تفاوت‏ها هستند.
خلاصه اینکه حق تحفظ ما به هیچ وجه تخصیص اکثر را در پى ندارد و تساوى حقوقى زن و مرد در اسلام اصل است جز مواردى که به دلیل محکم اقتضاى تفاوت داشته باشد و این افتخار اسلام است که اولین منادى تساوى حقوق زن و مرد و مخالف تبعیض و ظلم علیه زنان بوده و مى‏باشد.
4- الحاق به کنوانسیون سبب تلاشى نظام خانوادگى است‏
در سخنان مخالفان این دلیل نیز به بیان‏هاى گوناگون مطرح شده است. مثلاً:
کنوانسیون باعث فروپاشى نظام خانواده است.(36)
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با اعلام مبارزه با نقش مادرى و همسرى زن موجب از هم پاشیده شدن نظام خانواده مى‏شود.(37)
این کنوانسیون گرچه به گونه‏اى کمرنگ به اهمیت خانواده اشاره مى‏کند اما سیاست‏هاى پیشنهادى و راهکارهاى اجرایى آن پیامدى جز آزادى‏هاى بى‏قید و شرط در روابط زن و مرد، واژگونى نقش‏ها و جایگاههاى ویژه زن و مرد، سستى نظام خانواده، تزلزل بنیان‏هاى عاطفى و روحى جامعه نخواهد داشت.(38)

نقد

ما هم قبول داریم که نظام خانواده که مهم‏ترین واحد اجتماعى و زیربناى اجتماع مى‏باشد، در غرب به سختى ضربه خورده و تا حد تلاشى نهایى پیش رفته و روابط جنسى خارج از ضابطه ازدواج، فراوان شده و احساسات و عواطف مرده و نقش مادرى و همسرى تحقیر شده و ...، همچنین قبول داریم که راهکارها و سیاست‏هاى پیشنهادى این معاهده در تشدید این نتایج وخیم بى‏اثر و کم‏اثر نخواهد بود بخصوص توصیه به اختلاط در آموزش که در این معاهده آمده [گرچه توصیه‏اى است و الزامى نمى‏باشد ]ولى خوشبختانه بسیارى از متفکران غربى به ریشه این معضلات پى برده و آزادى روابط جنسى و اختلاط را عامل آن مى‏دانند و خود جوامع غربى و عموم مردم غرب نیز به ارزش‏هاى اخلاقى و عاطفى گرایش پیدا کرده‏اند و حتى در خود این معاهده نیز ارزش و اهمیت خانواده کاملاً مغفول‏عنه واقع نشده بلکه به اعتراف خود مخالفان «به گونه‏اى کمرنگ» بدان پرداخته شده و اینها نویدبخش است. جمهورى اسلامى باید در تحفظ خود به این موضوع و اهمیت آن اشاره کند و در مجامع بین‏المللى نیز از لزوم استحکام خانواده و حاکمیت عواطف و احساسات در محیط خانواده دفاع کند و انسان‏هاى سرگشته به دنبال عواطف و احساسات را به کانون آن یعنى خانواده و لزوم اقدام براى استحکام آن توجه دهد.
در همین کنوانسیون هم به تصدیق مخالفان آن، خانواده و حقوق خانوادگى تا اندازه‏اى مورد توجه واقع شده است. از جمله:
بند 7 مقدمه یادآورى نقش تبعیض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده.
بند 13 مقدمه اعتقاد به نقش زن در رفاه، اهمیت مادرى، تقسیم مسئولیت بین زن و مرد.
نقش زنان در خانواده، اولویت دوم مواد و بندهاى کمیسیون مى‏باشد و 4/20 درصد مواد اصلى کنوانسیون در این زمینه است که در آن آزادى انتخاب همسر و تساوى حقوق در زناشویى مورد تأکید قرار گرفته و نقش‏هاى والدینى زن و مرد و به ویژه سمت مادرى زنان، تحت‏الشعاع قرار مى‏گیرد.(39)
مخالفان تصدیق مى‏کنند که جامعه غربى و متفکران آن امروزه در صدد ابراز مخالفت با آزادى جنسى حاکم در غرب و به دنبال ارزش اخلاقى و خانوادگى هستند. توجه کنید:
على‏رغم اینکه روسپیگرى از پیامدهاى تلخ روابط آزاد جنسى و از نتایج عملى اجراى کنوانسیون مى‏باشد، لیکن در اعلامیه جهانى پکن (1995) خطر مادر شدن ناخواسته دختران و از دست دادن فرصت شغلى ایشان و در نتیجه فقر اقتصادى و روى آوردن به روسپیگرى را گوشزد کرده و جامعه بین‏المللى را از این خطرات برحذر داشته است.(40)
وى در ادامه مى‏نویسد:
شیوع و گسترش بیمارى‏هاى مقاربتى طى سال‏هاى اخیر موجب توجه تعداد کثیرى از مردم به احکام و ارزش‏هاى سنتى و ساختار خانواده در غرب شده است. اعلامیه پکن نیز در بند (ج)، ماده 108 پیرامون راههاى کنترل بیمارى‏هاى مقاربتى زنان، تلویحاً پذیرفته است که براى کنترل و مهار بیمارى‏هاى مقاربتى باید به رهبران دینى و توصیه‏هاى آنان پناه برد.(41)
آنگاه به ذکر نمونه‏اى از مخالفت محکم بعضى متفکران غرب علیه روابط آزاد جنسى و بى‏بند و بارى مى‏پردازد و مى‏نویسد:
حتى در اجلاس پکن [که اتحادیه اروپا مى‏خواست روابط آزاد جنسى و خارج از چارچوب خانواده و ازدواج را در بیانیه بگنجاند] با مخالفت شدید بعضى کشورهاى غربى مواجه شد. خانم «شارون هیز» نماینده کانادا جلسه را با اعتراض ترک کرد و به کشورش بازگشت. واتیکان [نماینده دیانت غربیان‏] طى بیانیه‏هاى متعدد و شرکت در مصاحبه مطبوعاتى، شدیدترین حملات را متوجه اتحادیه اروپا نمود و آن را اقلیتى خواند که نظرات خود را به کنوانسیون تحمیل مى‏کند. همچنین ائتلاف سازمان‏هاى غیر دولتى زن و خانواده طى بیانیه‏اى کشورهاى غربى را به تضعیف نقش مادرى زن و فشار بر کشورهاى در حال توسعه جهت پذیرش این مسئله، محکوم کرد.(42)
بنابراین امروز در غرب نهضتى عمومى علیه فساد اخلاقى شایع و به سود ارزش‏هاى اخلاقى و خانوادگى و سنتى پیدا شده و جمهورى اسلامى باید رهبرى این نهضت را به دست بگیرد و در مجامع بین‏المللى بدان جهت دهد و دوباره در معاهدات بین‏المللى نقش اخلاق، خانواده و عواطف را پررنگ کند و اگر فعال شرکت کند، به خواست خدا قطعاً موفق خواهد شد. متأسفانه مخالفان محترم در این زمینه بدبین هستند و یا اعتماد به نفس کافى را ندارند و شرکت جمهورى اسلامى در مجامع بین‏المللى را منفعلانه قلمداد کرده و عدم شرکت را خواستارند. به این اظهار نظر توجه کنید:
تجربه هیئت‏هاى اعزامى از سوى جمهورى اسلامى ایران نشان‏دهنده موضع ضعف این هیئت‏ها [در مجامع جهانى و بین‏المللى‏] بوده و آنچه در مرحله عمل اتفاق مى‏افتد، ظهور نوعى حرکت منفعلانه است.(43)
در حالى که هیئت‏هاى اعزامى از طرف جمهورى اسلامى در مجامع جهانى معمولاً موفق بوده و توانسته‏اند با ادله محکم متخذ از قرآن و سنت و عقل حرف خود را بیان کنند و اثبات نمایند و توجه شرکت‏کنندگان را به خود جلب کنند. براى نمونه هیئت اعزامى از جانب جمهورى اسلامى در چهارمین کنفرانس جهانى زن در پکن توانست نقش مؤثرى در سازماندهى مخالفت‏ها علیه فرهنگ مبتذل غربى ایفا کند و با منطق و استدلال محکم خود مانع اجراى بسیارى از نقشه‏هاى غربیان گردد.(44)

5- دلیل نقضى‏

در بعضى از مخالفت‏ها به وجود تبعیض در آمریکا و غرب استناد شده و وضعیت زنان ایرانى از حیث امتیازات بهتر شمرده شده است. توجه کنید:
در آمریکا، هم تبعیض جنسى وجود دارد و هم تبعیض نژادى. میانگین درآمد فارغ‏التحصیل دانشگاهى آمریکایى به اندازه مردانى است که هشت کلاس سواد دارند در حالى که در جامعه ما چنین تبعیضى نیست. در ایران درآمد و مزایاى زنى که لیسانس دارد به اندازه مردى است که همین مدرک را دارد، علاوه بر اینکه بازنشستگى زودرس و مرخصى‏هاى زایمان هم براى زن پیش‏بینى شده است. اینها امتیازاتى است که حقوق اسلامى به آنها داده است.(45)
استدلال دیگر مخالفان این است که قوانین ضد تبعیض و حمایتى اسلام از زنان مترقى‏تر از این کنوانسیون است و ما لزومى به پیوستن به آن نداریم. و قدمت این قوانین حمایتى خیلى کم است. توجه کنید:
چگونه ما مى‏توانیم به برخى مجامع بین‏المللى و کنوانسیون‏هایى بپیوندیم که [قدمت‏] قوانین تدوین‏شده اجتماعى آنها براى دو یا سه قرن مى‏باشد در حالى که چهارده قرن پیش خداوند متعال دستورات، راهبردها و قوانین مطلوب بشرى را براى انسان‏ها به زبان قرآن بیان داشته است؟(46) مخالف دیگرى کنوانسیون را داراى نقص و کمبود شمرده و الحاق بدان را با این استدلال نفى کرده است:
در نظام وحى و اسلام جایگاه زن حتى بالاتر از مرد است ولى امتیازات زن در کنوانسیون نادیده گرفته شده است.(47)
اگر بپذیریم که: «کنوانسیون به طور مطلق حکم به عدم تبعیض علیه زنان نمى‏کند بلکه تبعیضى مذموم است و باید رفع شود که نتیجه یا هدف آن خدشه‏دار کردن یا لغو شناسایى، بهره‏مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى زنان در زمینه‏هاى مختلف باشد از این‏رو بسیارى از تمایزات حقوقى بین زن و مرد در احکام اسلامى در چارچوب تعریف معاهده، قابل توجیه است.» در این صورت الحاق به کنوانسیون لغو است چون ما مى‏توانیم ادعا کنیم وضع زنان در ایران [یا در قوانین ایران ]مترقى‏تر از مواد کنوانسیون است.(48)

نقد

آیا اگر در آمریکا تبعیض بین زن و مرد وجود دارد، مى‏توانیم با استناد به این مطلب معاهده رفع کلیه اشکال تبعیض را رد کنیم؟ آیا قدمت کم شعار عدالت‏طلبانه جمعیتى دلیل نپیوستن ما به آنها مى‏تواند باشد. مگر نه اینکه مدعى هستیم «اسلام پرچمدار مبارزه با تبعیض است»(49) و واقعاً هم چنین است، حالا اگر بعد از قرن‏ها گروه دیگرى هم پرچم مبارزه با تبعیض برافراشته‏اند، صحیح است آنها را تخطئه کنیم؟
اصولاً وقتى اسلام پرچمدار مبارزه با تبعیض است و چهارده قرن پیش پرچم این مبارزه را بلند کرده است، آیا اگر بعد از گذشت دوازده قرن گروه دیگرى هم پرچم مبارزه با تبعیض را بلند کردند، آیا سبقت اسلام و پرچمدارى اسلام فراموش مى‏شود؟
واقعیت این است که اسلام پرچمدار مبارزه با تبعیض علیه زنان و مدعى احقاق حقوق آنان است و غربیان بعد از گذشت قرن‏ها به این مبارزه پیوسته‏اند آن هم با اعوجاجاتى که در امر مبارزه دارند و ما به عنوان مسلمان باید خوشحال باشیم که جهان در این امر دارد پشت سرِ ما قرار مى‏گیرد و باید ضمن پیشتازى، به اصلاح اعوجاجات حرکت مبارزاتى آنان نیز بپردازیم.
با این استدلال که «قوانین ما مترقى‏تر است و در این کنوانسیون همه حقوق زنان ادا نشده است» نیز نباید از الحاق سر باز بزنیم بلکه باید خوشحال باشیم که آنها تا حدودى در رفع تبعیض اقدام کرده‏اند و ضعف‏ها و نقض‏ها را جبران کنیم.
دوستان مخالف اعتراف دارند که آمریکایى‏ها هم با همین استدلال که قوانین ما مترقى‏تر از کنوانسیون است، از پیوستن به آن ابا دارند(50) از طرف دیگر مى‏گویند که «این کنوانسیون را آمریکایى‏ها درست کرده‏اند.»(51)
و با این ادعا هم گرفتار تناقض مى‏شوند که چگونه آمریکایى‏ها کنوانسیونى درست مى‏کنند و جهان را براى پیوستن به آن تحت فشار قرار مى‏دهند و خودشان آن را ناقص مى‏شمرند و از پیوستن به آن طفره مى‏روند و از طرف دیگر همه اندیشمندان جهان را آمریکایى و ضد اخلاق و ... مى‏شمرند و بدین گونه افکار عمومى متفکران جهان را علیه خود بسیج مى‏نمایند.
آنچه ذکر شد اهمّ دلایل مخالفان الحاق به کنوانسیون بود. امید است نوشته مذکور در جهت روشن شدن مسئله کمک کند.

پى‏نوشتها: -
1) صحیفه نور، ج‏1، ص‏17.
2) همان، 8/251.
3) صحیفه نور، ج‏19، ص‏218.
4) صحیفه نور، 21/172.
5) صحیفه نور، ج‏20، ص‏171 - 170.
6) ویژه‏نامه روزنامه رسالت به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)، 29/5/82.
7) رسالت، 23/5/82 (مقاله‏اى از بخش سیاسى خارجى روزنامه).
8) رسالت، 26/5/82.
9) رسالت، 28/5/82.
10) یاس نو، 1/6/82.
11) ویژه‏نامه رسالت به مناسبت روز زن، 29/5/82.
12) رسالت، 19/5/82.
13) رسالت، 18/5/82.
14) بررسى کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، واحد خبر مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.
15) رسالت، 19/5/82.
16) بررسى کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تلخیص صدیقه وفایى، واحد خبر مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان.
17) پایگاه جهانى دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، بررسى ادله موافقان و نقد آن.
18) بررسى کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیه زنان - واحد خبر مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.
19) رسالت، 12/5/82.
20) رسالت، 8/5/82.
21) رسالت، 26/5/82.
22) رسالت، 19/5/82.
23) رسالت، 18/5/82.
24) بررسى کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیضى علیه زنان، واحد خبر مرکز مطالعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.
25) صحیفه نور، ج‏10، ص‏224.
26) پایگاه جهانى دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
27) رسالت، 18/5/82.
28) کلمات قصار، ص‏210.
29) صحیفه نور، ج‏3، ص‏49.
30) همان، ج‏5، ص‏153.
31) ویژه‏نامه رسالت به مناسبت میلاد حضرت زهرا، 29/5/82.
32) روزنامه رسالت، 20/5/82، بیانیه جامعه مدرسین.
33) بررسى کنوانسیون، واحد خبر مرکز مطالعات و تحقیقات زنان.
34) بررسى کنوانسیون، واحد خبر مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.
35) مبانى نظرى قانون اساسى، شهید بهشتى، ص‏33 - 35، بنیاد نشر آثار و اندیشه‏هاى شهید، 1377.
36) رسالت، 26/5/82.
37) رسالت، 30/5/82.
38) روزنامه رسالت، 23/5/82، بخش‏سیاسى - خارجى.
39) بررسى کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، واحد خبر مرکز اطلاعات و آمار شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.
40) همان.
41) همان.
42) همان.
43) بررسى ادله موافقان و نقد، پایگاه جهانى دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
44) ر.ک: مجله پیام زن، شماره 44 و کتاب نسیم شرق نوشته همکار محترم مجله، خانم فریبا ابتهاج که گزارش این گردهمایى است.
45) ویژه‏نامه روزنامه رسالت به مناسبت میلاد فاطمه زهرا 29/5/82، دکتر عماد افروغ.
46) رسالت، 28/5/82.
47) رسالت، 26/5/82، آیت‏اللَّه امامى کاشانى.
48) پایگاه جهانى دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، بررسى ادله موافقان و نقد آن.
49) رسالت، 20/5/82، بیانیه جامعه مدرسین.
50) رسالت، 19/5/82.
51) رسالت، 26/5/82، آیت‏اللَّه امامى کاشانى.