نویسنده

 

نگاهى به‏ «شخصیت و حقوق زن در اسلام»

احمد حیدرى‏

کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» از نویسنده پرتلاش و پژوهشگر در حوزه مسائل زنان و خانواده، حجت‏الاسلام و المسلمین آقاى مهدى مهریزى به بازار نشر راه یافت. این کتاب در اواخر سال 1382 در موضوع «زنان» و «فقه خانوادگى»، در تهران، توسط شرکت انتشارات علمى و فرهنگى با شمارگان 000/3 نسخه به قطع وزیرى منتشر شد. کتاب در بیش از 500 صفحه با جلد شومیز به قیمت 25000 ریال و با جلد زرکوب به قیمت 40000 ریال تقدیم علاقه‏مندان به مباحث فقهى، حقوقى و معرفتى زنان شده است.
از نویسنده کتاب که از محققان شناخته شده حوزه علمیه قم در این زمینه است آثار متعدد دیگرى در قالب مقاله و کتاب منتشر گردیده است. با توجه به اینکه کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» عمده‏ترین اثر ایشان در زمینه زنان و خانواده مى‏باشد و به تازگى منتشر شده است، گزارشواره‏اى از آن را تقدیم مى‏کنیم تا کسانى نیز که دسترسى به متن کتاب ندارند با اجمالى از مباحث آن آشنا شوند. طبعاً براى محققان و علاقه‏مندان به پى‏گیرى مباحث زنان و خانواده، متن کتاب مى‏تواند منبع راهگشا و مفیدى به شمار آید.
نویسنده، کتاب را در یک مقدمه و سه بخش تنظیم نموده است.
در مقدمه کتاب بعد از نگاهى کوتاه و گذرا به «زن در گذر تاریخ» و تذکرى نسبت به سابقه پژوهش در این موضوع دو مطلب مهم را یادآور شده است. مطلب اول یادآورى علل و عواملى که ضرورت پژوهش‏هاى جدید روانى موضوع را محرز مى‏گرداند که عبارتند از:
1- نقص پژوهش‏هاى گذشته؛
2- پدید آمدن مسائل جدید با توجه به توسعه زندگى بشر و گسترش ارتباطات و بالا رفتن سطح آگاهى‏ها؛
3- لزوم بازنگرى در فقه و حقوق خانواده با توجه به شکل‏گیرى نظام اسلامى و تقیّد این نظام به اجراى قوانین شرعى؛
4- ضرورت مطالعه و تدقیق جدید با توجه به تهاجم فکرى و سیاسى و پیدا شدن شبهات برون‏دینى که ذهن دینداران را نیز مشغول کرده، تا با ارائه نظرات جدید یا تبیین روشن و قابل دفاع از نظریه‏هاى قدیم، شبهات، حل و سؤال‏ها جواب داده شود.
مطلب دومى که در مقدمه مطرح شده بیان دشوارى‏هاى تحقیق در موضوع زنان است که عبارتند از:
1- قریب به اتفاق تحقیق‏هاى گذشته توسط فقیهان مرد صورت گرفته و هر قدر هم محققان گذشته طرفدار حقوق و آزادى زن بوده باشند، باز هم حسّ مردانگى آنان حداقل در مواردى بروز کرده و ناخودآگاه نظریاتى ابراز شده که به سود مردان و به ضرر زنان است و لذا مى‏بینیم فقه ما حتى در حقوق زنان و خانواده، با احساسات و غرایز مردان الفت بیشترى دارد.
2- احتیاطهاى فراوان و نابجایى که در این موضوع مطرح شده و ابراز نظر جدید را خلاف احتیاط و شایسته خود مى‏نماید.
3- عدم تفکیک بین سنت‏ها و شریعت و همه را یک کیسه کردن و به دفاع یا رد آن پرداختن، از دیگر مشکلات این حوزه است.

بخش اول کتاب کوتاه و مختصر است و در آن مؤلف محترم قواعد تحقیق در مطالعات دینى بخصوص در حوزه شخصیت و حقوق زن را شمار کرده است. این قواعد به بیان نویسنده به شرح زیر است:
1- چون «انسان‏شناسى و زن‏شناسى» از مسائل فکرى و اعتقادى است، تعبّد و اعتبار در آن راه ندارد و زمانى مى‏توان به آیه یا حدیثى در این زمینه استناد کرد که علاوه بر قطعى‏الصدور بودن، دلالتش نیز قطعى و یقینى باشد. به ادلّه ظنىِ معتبر در مسائل فرعى در این زمینه نمى‏توان استناد کرد.
2- در مسائل فرعى فقهى و حقوقى نیز براى کشف نظر دین، ابتدا باید روایات وارده را زیر ذره‏بین دقت سندى و محتوایى قرار داد و چنانکه آن روایت از حیث سند معتبر بوده و از حیث محتوا با اصول قطعى عقلى و شرعى مخالف نباشد، مى‏توان با استناد بدان نظر دین را کشف کرد. استناد به روایات بدون بررسى سندى و محتوایى همان قدر گمراه‏کننده است که طرح روایات و کنار نهادن آنها.
3- لسان روایات در موضوع زن و مرد بر اساس فرهنگ محاوره است که در آن لفظ مذکر عام بوده و زن و مرد را شامل مى‏شود مگر در مواردى که قرینه و دلیل قطعى بر اختصاص به مرد وجود داشته باشد.
4- روایات، هم حاکى از احکام ثابت شرعى است و هم احکام موقت و حکومتى و قبل از اظهار نظر قطعى باید بررسى کرد و معلوم نمود حکم وارد در روایات خاص، آیا با توجه به شرایط زمان و مکان و مصلحت وقت صادر شده و حکم حکومتى است یا حکم ثابت شرعى است. حوزه این دو در احکام به صورت واضح و قطعى روشن نیست و به دقت و بررسى دقیق نیازمند مى‏باشد.
5- روایات جعلى در همه حوزه‏ها از جمله در حوزه حقوق و شخصیت زن نیز فراوان است و محقق باید به این مطلب توجه داشته باشد که عوامل بخصوصى براى جعل روایت در این حوزه وجود داشته است، از جمله فرهنگ جاهلى عرب که زن را انسان نمى‏دانسته و در تحقیر آن سعى فراوان داشته است، فرهنگ تحریف شده اهل کتاب بخصوص یهود که نسبت به زن نگاه ناپسندى داشته است و متأسفانه توسط اهل کتابِ به ظاهر مسلمان که به عنوان عالمان به کتاب مورد مراجعه بوده‏اند، در فرهنگ اسلامى رخنه داده شده است و بالاخره خوى خشن و مردسالارانه عرب جاهلى که این عوامل سبب جعل روایت‏هاى فراوانى در زمینه شخصیت و حقوق زن گردیده و کار محققان در این زمینه را با مشکل مواجه ساخته است و محقق باید با توجه به آنها در این حوزه به تحقیق و تفحص بپردازد.

بخش دوم که مفصل و درازدامن است در سه فصل، در تبیین شخصیت انسانى و مستقل زن از نگاه اسلام مى‏باشد.
در فصل اول، ضمن نقل آیات و روایات به تبیین نظر وحى در زمینه شخصیت انسانى زن پرداخته و نتیجه گرفته است:
زنان همچون مردان از شخصیتى کامل و مستقل برخوردارند و در هویت انسانى میان صنف زن و مرد تفاوتى نیست. ویژگى‏هاى انسانى را هر دو به نحو برابر دارا هستند، همان گونه که در قابلیت رشد و تکامل، لغزش و انحراف، آسیب‏پذیرى و آسیب‏رسانى یکسان مى‏باشند. زن و مرد دو صنف هستند که در آنچه لازمه نوع انسانى است، هر دو برابرند و در برخى خصلت‏ها و خصوصیت‏ها که لازمه صنف است، از یکدیگر متفاوت‏اند. [ص‏69 و 68]
فصل دوم این بخش به نقد و بررسى ادله‏اى پرداخته که ظاهر ابتدایى آنها دلالت بر نقصان عقل زنان، نقص معنوى و ایمان آنان، عدم توان‏شان بر رشد معنوى همسان مردان، آسیب‏پذیرى بیشتر آنان از شیطان و مانعیت آنان براى رشد و کمال مردان دارد. اگر ما ظاهر ابتدایى این ادله را بپذیریم، نمى‏توانیم به نظریه همسانى مرد و زن در جوهره انسانى پاى‏بند باشیم بنابراین باید این ادله را بررسى کنیم و معلوم گردانیم آیا این ظاهر ابتدایى مفهوم و مدلول ادله هست یا اینکه این ادله داراى مفهومى غیر از این ظهور ابتدایى است. نویسنده محترم در این فصل به تبیین مفهوم واقعى ادله مزبور پرداخته و ظهور ابتدایى آنان را رد مى‏کند.
در فصل سوم همین بخش، تفاوت‏هاى طبیعى مرد و زن مطرح شده و ضمن قبول این تفاوت‏ها، آن را ضرورت بقاى نسل مى‏داند و میزان تأثیرگذارى تفاوت‏هاى موجود بر روابط و قوانین حقوقى را این گونه بیان مى‏دارد:
اگر با سند قطعى، خواه از سوى شرع یا عقل و تجربه به تفاوتى جوهرى در خصلت‏هاى زن و مرد دست یافتیم [منظور تفاوت طبیعى و خلقتى و جوهرى است‏] باید آن را مبناى تفاوت حقوق قرار دهیم و در غیر آن موارد [یعنى تفاوت‏هاى ناشى از شرایط تاریخى و اجتماعى و اقلیمى‏] گرچه باید مورد ملاحظه قرار گیرد اما مبناى قوانین ثابت و دائمى نمى‏تواند باشد.
نویسنده محترم در ادامه، مطرح مى‏کند که اگر در نظام حقوقى شرع به تفاوتى حقوقى بین زن و مرد برخوردیم و آن را مربوط به شرایط خاص نیافتیم بلکه آن را حکمى ثابت و دائمى دیدیم، از آن تفاوت حقوقىِ ثابت کشف مى‏کنیم که مبناى آن، تفاوتى طبیعى و ذاتى بین دو صنف است اما:
اثبات دائمى بودن تفاوت‏هاى موجود در احکام امرى سهل نیست بلکه قرائنى وجود دارد که این تفاوت‏ها به تناسب جامعه آن روز بوده است. [ص‏215]
تفصیل این مطلب به فصول حقوقى واگذار شده است.

بخش سوم، آخرین، مهم‏ترین و درازدامن‏ترین بخش کتاب است که در ضمن ده فصل حقوق خانواده را تبیین و تشریح کرده است.
بحث «سرپرستى و مدیریت خانواده» بحثى است که در فصل اول مطرح گشته و بعد از طرح ادله، «اصل سرپرستى مردان در خانواده» پذیرفته شده است ولى در باره حدود آن نهایتاً اظهار داشته:
از ادله شرعى حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست بدین معنا که شارع در این جهت سکوت کرده و آن را به عهده عرف گذاشته است. نتیجه اینکه: قانونگذار عرفى مى‏تواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد. [ص‏304]
«تمکین» به معناى انجام وظایف زناشویى و «نشوز» مقابل آن است که موضوع فصل دوم از بخش سوم مى‏باشد. نتیجه مباحث این فصل این است که «تمکین و نشوز» از فروعات مسئله «سرپرستى خانواده و حقوق متقابل زوجین» است. نشوز داراى دو مصداق معرفى شده که هر کدام داراى احکام ویژه است ولى این دوگانگى مورد توجه کافى واقع نشده است.
«تمکین و نشوز» باید در مورد مرد و زن مطرح گردد ولى در فقه و حقوق به تمکین و نشوز مرد، بهاى کافى داده نشده است.
فصل سوم، تبیین بحث «نفقه» یعنى تأمین نیازهاى ضرورى زندگى زن از سوى شوهر را عهده‏دار است که نتایج زیر را به دست مى‏دهد:
1- تقسیم وظایف خانوادگى با رعایت ویژگى‏هاى جسمى، نفقه را به عهده مردان نهاده است.
2- نفقه با عقد دائم واجب مى‏شود و با نشوز زن از مرد ساقط مى‏گردد.
3- نفقه شامل کلیه نیازمندى‏هاى ضرورى زن است.

4- اندازه نفقه به عرف با توجه به توان شوهر بستگى دارد.
موضوع فصل چهارم مهریه است، نویسنده بر این عقیده است که:
مهریه هدیه‏اى است که حاکى از عشق مرد به زن است و پرداخت آن از سوى مرد به زن، موافق طبیعت مى‏باشد زیرا طبیعت زن را اجابت‏کننده و مرد را ابرازکننده عشق قرار داده و پرداخت مهریه از طرف مرد و پذیرش آن از سوى زن موافق ابراز مطلب و اجابت و قبول مرد و زن مى‏باشد. این مطلب در فصل چهارم تبیین شده و به کسانى که مهریه را قیمت زن و توهین به او داشته‏اند، جواب داده شده است.
موضوع فصل پنجم از بخش سوم کتاب بررسى مسئله «سرپرستى کودکان» مى‏باشد. به تصریح نویسنده، این فصل، مبناى پاسخگویى به سؤالات دیگر است. یکى از غایات این فصل تبیین ولایت و حضانت و رابطه آن دو مى‏باشد که بعد از بحث فراوان در نهایت چنین نتیجه‏گیرى مى‏کند:
دلیلى بر تعیین قلمرو ولایت و حضانت در دست نیست که بتوان به وضوح حکم مسئله را از آن به دست آورد ... [ص‏365 ]آنچه مسلم است اینکه حضانت کودک تا دوران تمییز که غالباً هفت سالگى است به مادر تعلق دارد ... [ص‏366] و ولایت بر کودک نیز به اتفاق مذاهب فقهى از آنِ پدر و جدّ پدرى است ولى حدّ و مرز این دو مسئله
به وضوح بیان نشده است. [ص‏368 ]و خلاصه اینکه امتیازى براى مردان نسبت به زنان در این قضیه وجود ندارد بلکه گاه زن و مرد برابرند و گاه جانب زن به خاطر ویژگى‏هایى که دارد، بیش از مرد مراعات شده است. [ص‏378]
«شوهر دادن دختران نابالغ» از مسائلى است که مورد اعتراض متجددان واقع شده و نویسنده در فصل ششم به بررسى این مسئله از دید اسلام پرداخته و نتایج زیرا به دست آورده است:
1- دلیل عقلى یا نقلى که تزویج کودکان را مطلقاً و عموماً جایز بداند، وجود ندارد.
2- در اقدام اولیاء، لزوم رعایت مصلحت، عنصر اساسى است.
3- مرجع تشخیص مصلحت، عرف جامعه و عقلا است.
4- سیستم قضایى مى‏تواند جهت احراز مصلحت نظارت کند و حکومت مى‏تواند با وضع قانون به کنترل این مسئله بپردازد.
5- دختر صغیره بعد از بلوغ حق قبول یا رد دارد و مى‏تواند ازدواج را به هم بزند. [ص‏387]
از مسائل دیگرى که مورد بحث و مناقشه زیادى قرار گرفته و نظرات مختلفى در آن ابراز شده، مسئله «بلوغ دختران» است. نویسنده، این مسئله را در فصل هفتم مطرح کرده و بعد از بحث چند مطلب را نتیجه گرفته است:
1- سن خاصى اماره شرعى بلوغ دختران نیست بلکه معیار، قاعدگى است.
2- اگر نُه سالگى را به عنوان معیار بپذیریم، دلیل نداریم که این معیار در همه تکالیف اعتبار دارد.
3- اگر معیار بودن نُه سالگى را به طور عام و «همه تکالیف پذیرفتیم با معیار بودن سیزده سالگى که در روایات آمده تعارض خواهد داشت و باید یا از هر دو دست بکشیم یا به اختیار واگذاریم و خلاصه «معیّن بودن نُه سال براى بلوغ دختران امرى بدون دلیل است.» [ص‏431]
فصل هشتم کتاب به مسئله طلاق و اختیاردار آن پرداخته است. ایشان تصریح مى‏کند که گرچه ادلّه، طلاق را به دست مردان سپرده است اما از آن ادله نمى‏توان حصر استفاده کرد و در آخر، نتایج مهم زیرا را به دست مى‏دهد:
1- جدایى بدون سبب از سوى زن و مرد حرام است.
2- براى جلوگیرى از اختلافات زناشویى حکمیت واجب است.
3- طلاق، ویژه مردان و خُلع، ویژه زنان است که براى خلاصى از بن‏بست زندگى از آن استفاده مى‏کنند.
4- حکومت و مجریان شریعت مکلّف هستند بر تمام مراحل نظارت جدّى داشته و با استفاده از قوه قهریه جلوى سوء استفاده را بگیرند. [ص‏463]
فصل نهم به اختصار «تفاوت‏هاى زن و مرد در ارث» را مطرح کرده و از آن دفاع نموده و به تبیین آن پرداخته و تفصیل بحث را به آینده واگذار کرده است.
در فصل دهم نیز که مختصر مى‏باشد به تعدد زوجات و تبیین ضرورت آن همت گماشته است.
کتاب، در مجموع مباحث نو، عمیق و مفیدى دارد و مطالعه آن به محققانِ حوزه «شخصیت و حقوق زن» توصیه مى‏گردد. البته یکى از نقص‏هاى کتاب تفاوت عنوان و محتوا در حوزه موضوع است. عنوان بحث «شخصیت و حقوق زن در اسلام» است و این عنوان عام بوده و شامل حقوق فردى، سیاسى، اجتماعى، خانوادگى و ... مى‏گردد در حالى که نویسنده محترم فقط به بیان حقوق خانوادگى پرداخته است.
علاوه بر آن، در فصل‏هاى پایانى بخش سوم، بحث، مختصر و گذرا است و از تفصیل موجود در فصول قبل در آنها خبرى نیست و حال آنکه آن بحث‏ها از اهمیت کمترى برخوردار نبوده و بحث مفصل در مورد آنان همچنان لازم است.
ناگفته نگذاریم که مباحث سرپرستى، تمکین و نشوز، نکاح صغیره و حضانت و ولایت کودکان، بیشتر در قالب مقاله، در پیام زن منتشر شده است و اینک به شکل مطلوب و با افزوده‏هاى دیگر، به شکلى ماندگار تقدیم علاقه‏مندان شده است.