نگاهى به «شخصیت و حقوق زن در اسلام»
احمد حیدرى
کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» از نویسنده پرتلاش و پژوهشگر در حوزه مسائل زنان و خانواده، حجتالاسلام و المسلمین آقاى مهدى مهریزى به بازار نشر راه یافت. این کتاب در اواخر سال 1382 در موضوع «زنان» و «فقه خانوادگى»، در تهران، توسط شرکت انتشارات علمى و فرهنگى با شمارگان 000/3 نسخه به قطع وزیرى منتشر شد. کتاب در بیش از 500 صفحه با جلد شومیز به قیمت 25000 ریال و با جلد زرکوب به قیمت 40000 ریال تقدیم علاقهمندان به مباحث فقهى، حقوقى و معرفتى زنان شده است.
از نویسنده کتاب که از محققان شناخته شده حوزه علمیه قم در این زمینه است آثار متعدد دیگرى در قالب مقاله و کتاب منتشر گردیده است. با توجه به اینکه کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» عمدهترین اثر ایشان در زمینه زنان و خانواده مىباشد و به تازگى منتشر شده است، گزارشوارهاى از آن را تقدیم مىکنیم تا کسانى نیز که دسترسى به متن کتاب ندارند با اجمالى از مباحث آن آشنا شوند. طبعاً براى محققان و علاقهمندان به پىگیرى مباحث زنان و خانواده، متن کتاب مىتواند منبع راهگشا و مفیدى به شمار آید.
نویسنده، کتاب را در یک مقدمه و سه بخش تنظیم نموده است.
در مقدمه کتاب بعد از نگاهى کوتاه و گذرا به «زن در گذر تاریخ» و تذکرى نسبت به سابقه پژوهش در این موضوع دو مطلب مهم را یادآور شده است. مطلب اول یادآورى علل و عواملى که ضرورت پژوهشهاى جدید روانى موضوع را محرز مىگرداند که عبارتند از:
1- نقص پژوهشهاى گذشته؛
2- پدید آمدن مسائل جدید با توجه به توسعه زندگى بشر و گسترش ارتباطات و بالا رفتن سطح آگاهىها؛
3- لزوم بازنگرى در فقه و حقوق خانواده با توجه به شکلگیرى نظام اسلامى و تقیّد این نظام به اجراى قوانین شرعى؛
4- ضرورت مطالعه و تدقیق جدید با توجه به تهاجم فکرى و سیاسى و پیدا شدن شبهات بروندینى که ذهن دینداران را نیز مشغول کرده، تا با ارائه نظرات جدید یا تبیین روشن و قابل دفاع از نظریههاى قدیم، شبهات، حل و سؤالها جواب داده شود.
مطلب دومى که در مقدمه مطرح شده بیان دشوارىهاى تحقیق در موضوع زنان است که عبارتند از:
1- قریب به اتفاق تحقیقهاى گذشته توسط فقیهان مرد صورت گرفته و هر قدر هم محققان گذشته طرفدار حقوق و آزادى زن بوده باشند، باز هم حسّ مردانگى آنان حداقل در مواردى بروز کرده و ناخودآگاه نظریاتى ابراز شده که به سود مردان و به ضرر زنان است و لذا مىبینیم فقه ما حتى در حقوق زنان و خانواده، با احساسات و غرایز مردان الفت بیشترى دارد.
2- احتیاطهاى فراوان و نابجایى که در این موضوع مطرح شده و ابراز نظر جدید را خلاف احتیاط و شایسته خود مىنماید.
3- عدم تفکیک بین سنتها و شریعت و همه را یک کیسه کردن و به دفاع یا رد آن پرداختن، از دیگر مشکلات این حوزه است.
بخش اول کتاب کوتاه و مختصر است و در آن مؤلف محترم قواعد تحقیق در مطالعات دینى بخصوص در حوزه شخصیت و حقوق زن را شمار کرده است. این قواعد به بیان نویسنده به شرح زیر است:
1- چون «انسانشناسى و زنشناسى» از مسائل فکرى و اعتقادى است، تعبّد و اعتبار در آن راه ندارد و زمانى مىتوان به آیه یا حدیثى در این زمینه استناد کرد که علاوه بر قطعىالصدور بودن، دلالتش نیز قطعى و یقینى باشد. به ادلّه ظنىِ معتبر در مسائل فرعى در این زمینه نمىتوان استناد کرد.
2- در مسائل فرعى فقهى و حقوقى نیز براى کشف نظر دین، ابتدا باید روایات وارده را زیر ذرهبین دقت سندى و محتوایى قرار داد و چنانکه آن روایت از حیث سند معتبر بوده و از حیث محتوا با اصول قطعى عقلى و شرعى مخالف نباشد، مىتوان با استناد بدان نظر دین را کشف کرد. استناد به روایات بدون بررسى سندى و محتوایى همان قدر گمراهکننده است که طرح روایات و کنار نهادن آنها.
3- لسان روایات در موضوع زن و مرد بر اساس فرهنگ محاوره است که در آن لفظ مذکر عام بوده و زن و مرد را شامل مىشود مگر در مواردى که قرینه و دلیل قطعى بر اختصاص به مرد وجود داشته باشد.
4- روایات، هم حاکى از احکام ثابت شرعى است و هم احکام موقت و حکومتى و قبل از اظهار نظر قطعى باید بررسى کرد و معلوم نمود حکم وارد در روایات خاص، آیا با توجه به شرایط زمان و مکان و مصلحت وقت صادر شده و حکم حکومتى است یا حکم ثابت شرعى است. حوزه این دو در احکام به صورت واضح و قطعى روشن نیست و به دقت و بررسى دقیق نیازمند مىباشد.
5- روایات جعلى در همه حوزهها از جمله در حوزه حقوق و شخصیت زن نیز فراوان است و محقق باید به این مطلب توجه داشته باشد که عوامل بخصوصى براى جعل روایت در این حوزه وجود داشته است، از جمله فرهنگ جاهلى عرب که زن را انسان نمىدانسته و در تحقیر آن سعى فراوان داشته است، فرهنگ تحریف شده اهل کتاب بخصوص یهود که نسبت به زن نگاه ناپسندى داشته است و متأسفانه توسط اهل کتابِ به ظاهر مسلمان که به عنوان عالمان به کتاب مورد مراجعه بودهاند، در فرهنگ اسلامى رخنه داده شده است و بالاخره خوى خشن و مردسالارانه عرب جاهلى که این عوامل سبب جعل روایتهاى فراوانى در زمینه شخصیت و حقوق زن گردیده و کار محققان در این زمینه را با مشکل مواجه ساخته است و محقق باید با توجه به آنها در این حوزه به تحقیق و تفحص بپردازد.
بخش دوم که مفصل و درازدامن است در سه فصل، در تبیین شخصیت انسانى و مستقل زن از نگاه اسلام مىباشد.
در فصل اول، ضمن نقل آیات و روایات به تبیین نظر وحى در زمینه شخصیت انسانى زن پرداخته و نتیجه گرفته است:
زنان همچون مردان از شخصیتى کامل و مستقل برخوردارند و در هویت انسانى میان صنف زن و مرد تفاوتى نیست. ویژگىهاى انسانى را هر دو به نحو برابر دارا هستند، همان گونه که در قابلیت رشد و تکامل، لغزش و انحراف، آسیبپذیرى و آسیبرسانى یکسان مىباشند. زن و مرد دو صنف هستند که در آنچه لازمه نوع انسانى است، هر دو برابرند و در برخى خصلتها و خصوصیتها که لازمه صنف است، از یکدیگر متفاوتاند. [ص69 و 68]
فصل دوم این بخش به نقد و بررسى ادلهاى پرداخته که ظاهر ابتدایى آنها دلالت بر نقصان عقل زنان، نقص معنوى و ایمان آنان، عدم توانشان بر رشد معنوى همسان مردان، آسیبپذیرى بیشتر آنان از شیطان و مانعیت آنان براى رشد و کمال مردان دارد. اگر ما ظاهر ابتدایى این ادله را بپذیریم، نمىتوانیم به نظریه همسانى مرد و زن در جوهره انسانى پاىبند باشیم بنابراین باید این ادله را بررسى کنیم و معلوم گردانیم آیا این ظاهر ابتدایى مفهوم و مدلول ادله هست یا اینکه این ادله داراى مفهومى غیر از این ظهور ابتدایى است. نویسنده محترم در این فصل به تبیین مفهوم واقعى ادله مزبور پرداخته و ظهور ابتدایى آنان را رد مىکند.
در فصل سوم همین بخش، تفاوتهاى طبیعى مرد و زن مطرح شده و ضمن قبول این تفاوتها، آن را ضرورت بقاى نسل مىداند و میزان تأثیرگذارى تفاوتهاى موجود بر روابط و قوانین حقوقى را این گونه بیان مىدارد:
اگر با سند قطعى، خواه از سوى شرع یا عقل و تجربه به تفاوتى جوهرى در خصلتهاى زن و مرد دست یافتیم [منظور تفاوت طبیعى و خلقتى و جوهرى است] باید آن را مبناى تفاوت حقوق قرار دهیم و در غیر آن موارد [یعنى تفاوتهاى ناشى از شرایط تاریخى و اجتماعى و اقلیمى] گرچه باید مورد ملاحظه قرار گیرد اما مبناى قوانین ثابت و دائمى نمىتواند باشد.
نویسنده محترم در ادامه، مطرح مىکند که اگر در نظام حقوقى شرع به تفاوتى حقوقى بین زن و مرد برخوردیم و آن را مربوط به شرایط خاص نیافتیم بلکه آن را حکمى ثابت و دائمى دیدیم، از آن تفاوت حقوقىِ ثابت کشف مىکنیم که مبناى آن، تفاوتى طبیعى و ذاتى بین دو صنف است اما:
اثبات دائمى بودن تفاوتهاى موجود در احکام امرى سهل نیست بلکه قرائنى وجود دارد که این تفاوتها به تناسب جامعه آن روز بوده است. [ص215]
تفصیل این مطلب به فصول حقوقى واگذار شده است.
بخش سوم، آخرین، مهمترین و درازدامنترین بخش کتاب است که در ضمن ده فصل حقوق خانواده را تبیین و تشریح کرده است.
بحث «سرپرستى و مدیریت خانواده» بحثى است که در فصل اول مطرح گشته و بعد از طرح ادله، «اصل سرپرستى مردان در خانواده» پذیرفته شده است ولى در باره حدود آن نهایتاً اظهار داشته:
از ادله شرعى حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست بدین معنا که شارع در این جهت سکوت کرده و آن را به عهده عرف گذاشته است. نتیجه اینکه: قانونگذار عرفى مىتواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد. [ص304]
«تمکین» به معناى انجام وظایف زناشویى و «نشوز» مقابل آن است که موضوع فصل دوم از بخش سوم مىباشد. نتیجه مباحث این فصل این است که «تمکین و نشوز» از فروعات مسئله «سرپرستى خانواده و حقوق متقابل زوجین» است. نشوز داراى دو مصداق معرفى شده که هر کدام داراى احکام ویژه است ولى این دوگانگى مورد توجه کافى واقع نشده است.
«تمکین و نشوز» باید در مورد مرد و زن مطرح گردد ولى در فقه و حقوق به تمکین و نشوز مرد، بهاى کافى داده نشده است.
فصل سوم، تبیین بحث «نفقه» یعنى تأمین نیازهاى ضرورى زندگى زن از سوى شوهر را عهدهدار است که نتایج زیر را به دست مىدهد:
1- تقسیم وظایف خانوادگى با رعایت ویژگىهاى جسمى، نفقه را به عهده مردان نهاده است.
2- نفقه با عقد دائم واجب مىشود و با نشوز زن از مرد ساقط مىگردد.
3- نفقه شامل کلیه نیازمندىهاى ضرورى زن است.
4- اندازه نفقه به عرف با توجه به توان شوهر بستگى دارد.
موضوع فصل چهارم مهریه است، نویسنده بر این عقیده است که:
مهریه هدیهاى است که حاکى از عشق مرد به زن است و پرداخت آن از سوى مرد به زن، موافق طبیعت مىباشد زیرا طبیعت زن را اجابتکننده و مرد را ابرازکننده عشق قرار داده و پرداخت مهریه از طرف مرد و پذیرش آن از سوى زن موافق ابراز مطلب و اجابت و قبول مرد و زن مىباشد. این مطلب در فصل چهارم تبیین شده و به کسانى که مهریه را قیمت زن و توهین به او داشتهاند، جواب داده شده است.
موضوع فصل پنجم از بخش سوم کتاب بررسى مسئله «سرپرستى کودکان» مىباشد. به تصریح نویسنده، این فصل، مبناى پاسخگویى به سؤالات دیگر است. یکى از غایات این فصل تبیین ولایت و حضانت و رابطه آن دو مىباشد که بعد از بحث فراوان در نهایت چنین نتیجهگیرى مىکند:
دلیلى بر تعیین قلمرو ولایت و حضانت در دست نیست که بتوان به وضوح حکم مسئله را از آن به دست آورد ... [ص365 ]آنچه مسلم است اینکه حضانت کودک تا دوران تمییز که غالباً هفت سالگى است به مادر تعلق دارد ... [ص366] و ولایت بر کودک نیز به اتفاق مذاهب فقهى از آنِ پدر و جدّ پدرى است ولى حدّ و مرز این دو مسئله
به وضوح بیان نشده است. [ص368 ]و خلاصه اینکه امتیازى براى مردان نسبت به زنان در این قضیه وجود ندارد بلکه گاه زن و مرد برابرند و گاه جانب زن به خاطر ویژگىهایى که دارد، بیش از مرد مراعات شده است. [ص378]
«شوهر دادن دختران نابالغ» از مسائلى است که مورد اعتراض متجددان واقع شده و نویسنده در فصل ششم به بررسى این مسئله از دید اسلام پرداخته و نتایج زیرا به دست آورده است:
1- دلیل عقلى یا نقلى که تزویج کودکان را مطلقاً و عموماً جایز بداند، وجود ندارد.
2- در اقدام اولیاء، لزوم رعایت مصلحت، عنصر اساسى است.
3- مرجع تشخیص مصلحت، عرف جامعه و عقلا است.
4- سیستم قضایى مىتواند جهت احراز مصلحت نظارت کند و حکومت مىتواند با وضع قانون به کنترل این مسئله بپردازد.
5- دختر صغیره بعد از بلوغ حق قبول یا رد دارد و مىتواند ازدواج را به هم بزند. [ص387]
از مسائل دیگرى که مورد بحث و مناقشه زیادى قرار گرفته و نظرات مختلفى در آن ابراز شده، مسئله «بلوغ دختران» است. نویسنده، این مسئله را در فصل هفتم مطرح کرده و بعد از بحث چند مطلب را نتیجه گرفته است:
1- سن خاصى اماره شرعى بلوغ دختران نیست بلکه معیار، قاعدگى است.
2- اگر نُه سالگى را به عنوان معیار بپذیریم، دلیل نداریم که این معیار در همه تکالیف اعتبار دارد.
3- اگر معیار بودن نُه سالگى را به طور عام و «همه تکالیف پذیرفتیم با معیار بودن سیزده سالگى که در روایات آمده تعارض خواهد داشت و باید یا از هر دو دست بکشیم یا به اختیار واگذاریم و خلاصه «معیّن بودن نُه سال براى بلوغ دختران امرى بدون دلیل است.» [ص431]
فصل هشتم کتاب به مسئله طلاق و اختیاردار آن پرداخته است. ایشان تصریح مىکند که گرچه ادلّه، طلاق را به دست مردان سپرده است اما از آن ادله نمىتوان حصر استفاده کرد و در آخر، نتایج مهم زیرا را به دست مىدهد:
1- جدایى بدون سبب از سوى زن و مرد حرام است.
2- براى جلوگیرى از اختلافات زناشویى حکمیت واجب است.
3- طلاق، ویژه مردان و خُلع، ویژه زنان است که براى خلاصى از بنبست زندگى از آن استفاده مىکنند.
4- حکومت و مجریان شریعت مکلّف هستند بر تمام مراحل نظارت جدّى داشته و با استفاده از قوه قهریه جلوى سوء استفاده را بگیرند. [ص463]
فصل نهم به اختصار «تفاوتهاى زن و مرد در ارث» را مطرح کرده و از آن دفاع نموده و به تبیین آن پرداخته و تفصیل بحث را به آینده واگذار کرده است.
در فصل دهم نیز که مختصر مىباشد به تعدد زوجات و تبیین ضرورت آن همت گماشته است.
کتاب، در مجموع مباحث نو، عمیق و مفیدى دارد و مطالعه آن به محققانِ حوزه «شخصیت و حقوق زن» توصیه مىگردد. البته یکى از نقصهاى کتاب تفاوت عنوان و محتوا در حوزه موضوع است. عنوان بحث «شخصیت و حقوق زن در اسلام» است و این عنوان عام بوده و شامل حقوق فردى، سیاسى، اجتماعى، خانوادگى و ... مىگردد در حالى که نویسنده محترم فقط به بیان حقوق خانوادگى پرداخته است.
علاوه بر آن، در فصلهاى پایانى بخش سوم، بحث، مختصر و گذرا است و از تفصیل موجود در فصول قبل در آنها خبرى نیست و حال آنکه آن بحثها از اهمیت کمترى برخوردار نبوده و بحث مفصل در مورد آنان همچنان لازم است.
ناگفته نگذاریم که مباحث سرپرستى، تمکین و نشوز، نکاح صغیره و حضانت و ولایت کودکان، بیشتر در قالب مقاله، در پیام زن منتشر شده است و اینک به شکل مطلوب و با افزودههاى دیگر، به شکلى ماندگار تقدیم علاقهمندان شده است.
)