زنان کشاورز در محاق
میزان اشتغال زنان در بخش کشاورزى، در کشورهاى در حال توسعه یکسان نیست اما مشارکت زنان در فعالیتهاى کشاورزى و در کارهاى مهمى همچون تدارک و تولید غذا قابل ملاحظه است. در بسیارى از کشورها زنان درصد بالایى از نیروى کار کشاورزى را تشکیل داده، و از آنجایى که در جوامع جهان سوم جمعیت به صورتهاى مستقیم و غیر مستقیم به بخش کشاورزى وابسته است، خودبهخود این نتیجه حاصل مىآید که بخش بزرگى از جمعیت زنان مستقیماً درگیر کشاورزى مىباشند.
زنان، گذشته از اینکه مسئول تولید همه یا قسمت اعظم غذا براى مصرف خانواده هستند، نقش درخور توجهى نیز در تولید محصولات تجارى که عموماً در انحصار مردهاست دارند. کارهایى که زنان در بخش زراعت انجام مىدهند متنوع است و غالباً نیازمند قدرت فراوان بدنى است. عموماً به زنان در مقابل کارشان پولى پرداخت نمىشود، با این همه، آنها ممکن است از طریق فروش غذایى که تولید مىکنند و مازاد بر نیاز خانواده است، پولى به دست آورند و خود آن را نگاه دارند. کارهایى همچون بریدن چوب و کندن زمین و سوزاندن زباله و پیراستن زمین از خار و خش و شخم زدن زمین، کار مردها بوده اما زنان نیز گاهى به این گونه کارها مبادرت مىورزند و علاوه بر آن به کارهاى زنانهاى همچون کشت گیاهان و غرس نهال و درو کردن و وجین علفهاى هرز و برداشت محصول و هرس درختان و کوبیدن خرمن و پاک کردن و اندازهگیرى محصول و همچنین دادن علوفه و مراقبت از حیوانات اعم از شیرده و غیره نیز مىپردازند. گذشته از اینها، زنان اغلب به تبدیل مواد غذایى و انبار کردن آن و حمل محصول از مزرعه به مراکز گردآورى اقدام مىنمایند. همچنین زنانى که طبق آئین و رسوم جامعه خود در خارج از محیط خانواده و مزرعه ظاهر نمىشوند؛ سخت درگیر کارهاى مربوط به صنایع تبدیلى و انبار کردن و توزیع محصولات کشاورزى هستند. اینان در عین حال به کارهاى خانواده همچون تولید سبزىها و پرورش ماکیان و حیوانات کوچک همت مىگمارند.
با این تفاصیل، در سرشمارىها و آمارهاى اشتغال مربوط به کشورهاى جهان سوم، زنان کشاورز دیده نمىشوند و نسبت به نقش و فعالیتهاى مدام و بىوقفه آنان در معاش و معیشت خانواده بىمهرى مىشود. زنان کشاورز از آنجایى که بابت کارى که انجام مىدهند پولى نمىگیرند (پولى به آنها پرداخت نمىشود) و این قبیل کارها به شیوههاى سنتى و داخل خانه صورت مىگیرد، چنین کارهایى در شمار کار خانواده طبقهبندى شده و خودِ زنان نیز خانهدار شمرده شده و از نظر اقتصادى غیر فعال تلقى مىگردند. بدیهى است که چنین وضعى باعث مىشود که زنان و کار آنها در برنامهریزى و سیاست و قانونگذارى مورد غفلت قرار گرفته و در نتیجه چیزى که حق زنان است به شمار نیاید و در عمل یعنى در بهرهگیرى از بودجه برنامههاى عمرانى فراموش شوند.
از طرف دیگر حقوق افراد نسبت به زمین همانند ضبط و مالکیت و ارث مجموعهاى از مسائل را به وجود مىآورد که مستقیماً بر زندگى زنان کشاورز تأثیر مىگذارد. در کشورهایى که حق دستیابى یا تصرف بر زمین به وسیله سران قبیله یا بزرگان روستا تعیین مىشود، معمولاً مردان خانواده در باره استفاده از زمین تصمیم مىگیرند. به همین ترتیب نظامهاى عرفى و قانونى ارث و سایر حقوق مربوط به دارایى مانند مهریه و جهیزیه بیشتر به سود مردهاست تا زنان. از طرفى زناشویى نیز بر حقوق زنان نسبت به زمین تأثیر مىگذارد. بدین معنى که هر گاه زن در اثر مسائل زناشویى خانواده خود را ترک گفته و به خانه شوهر مىرود، حق او به زمین کاهش مىپذیرد و کنترلش نسبت به زمین ارثى خویش تضعیف مىگردد. در نتیجه، حقوق ارضى، مسائل دشوارى را موجب شده و بر جنبههاى گوناگون زندگى زنان زارع و بخصوص معیشتشان تأثیر مىگذارد. به عنوان نمونه، این قبیل مسائل، زنان را، از دست زدن به مبادلات اقتصادى باز مىدارد و مانع مىشود تا آنها بتوانند در مقابل تلاشهاى زراعى خود از خدمات شایستهاى برخوردار گردند.
بنا به گزارش فائو (سازمان خوار و بار کشاورزى جهان)، اعتبارهاى نهادى که در گذشته به زمینداران مىدادند و زمین را در مقابل آن به عنوان وثیقه مىگرفتند در اختیار زنان روستایى قرار نگرفته است و سیاست وامدهى مؤسسات اعتبارى در جهت تأمین اعتبار براى رفع نیاز زنان روستایى تدوین نشده است. از این گذشته، شیوههاى فرعى و مقررات خشک و پیچیده و فقدان سهمیههاى معین براى پرداخت وام به زنان بر دشوارىهاى کار و زندگى آنها افزوده است. این واقعیتها را از بررسىهایى که در آمریکاى مرکزى به عمل آمده است به شرح زیر درمىیابیم:
«اکثر بانکهاى محلى نه مایلند وامهاى کوچکى را که زنان درخواست مىکنند بپردازند و نه حتى فعالیت زنان را در حوزه زراعت به عنوان یک کار جنبى قبول دارند. از این گذشته اگر وامى به زنان بدهند از آنها ضامن یا دستکم کسى که امضاى ایشان را تأیید کند، مطالبه مىکنند. فرض اساسى این است که فقط مردان و ترجیحاً شوهران مىتوانند از زنان خود در قبال وام، ضمانت به عمل آورند. بنابراین نظام اعتبارى، این واقعیت که زن وابسته به مرد است را ابدیت مىبخشد حتى اگر در عالم واقع زن پشتیبان درجه اول یا تنها حامى خانواده باشد.»
زنان کشاورز همچنین از نظر دسترسى به امکانات اولیه فعالیتهاى کشاورزى خود، مانند بذر و کود و ابزار و تجهیزات فنى، دستخوش محدودیتند و این محدودیت تا اندازهاى از مشکلى که ایشان در گرفتن اعتبار دارند ناشى مىشود. از این گذشته، نیاز مردان هم به این امکانات بر دشوارى وضع زنان مىافزاید. به عبارت دیگر، امکانات اولیه را مردان در اختیار مىگیرند و در جریان تولید از آن سود مىبرند.
وضعیت مشابهى نیز در آموزش و توصیههاى فنى وجود دارد که به محرومیت زنها منجر مىشود. چرا که معمولاً ترویج و آموزش کشاورزى در خدمت مردان است. این سخن بدان معنى است که زنان فرصتهاى بسیار اندک و محدودى دارند تا روشهاى کار خود را در کشاورزى بهبود بخشند. بنابراین زنان کشاورز مجبور بودهاند درجا بزنند و در طى سالهاى مختلف هیچ گونه تجربهاى به دست نیاورند و براى اجراى برنامهها و تصمیمگیرىها و حل مسائل جدید، توانایى لازم را نداشته باشند. طبیعى است که نتایج این کمبودها براى زنان کشاورز، در جهانى که وضعیت غذایى همواره بدتر مىشود، به هیچ روى مطلوب نیست.
زنان کشاورز هنوز ملزم به کار با ابزارهاى ابتدایى هستند و این در حالى است که مردها در اکثر موارد از تجهیزات و ابزارهاى جدید و سودبخش بهره مىجویند. به همین روال هر گاه مردها کارهایى را که قبلاً زنان انجام مىدادند، در اختیار خود گرفتهاند، ابزارها و تجهیزات فنى جدیدى را وارد حوزه کار کردهاند. عقبماندگى شغلى و کار سخت که بسیارى از زنان کشاورز دستخوش آن هستند، به هیچ روى بر اثر کارهاى خانه و خانهدارى سبکتر نمىشوند. (به عبارت دیگر، خانهدارى به عنوان شغل به شمار نمىآید.) نقش دوگانه زنان روستایى در کشورهاى جهان سوم که بار مسئولیت شغلى و خانوادگى را به دوش مىکشند، در حقیقت به این معنى است که این زنان در طى روز کارى بس طولانى انجام مىدهند.
زیانهایى که زنان روستایى در کشورهاى جهان سوم بر اثر نقشهاى دوگانه خود یعنى هم به عنوان خانهدار و هم به عنوان کشاورز متقبل مىشوند، ناشى از وضع نامطلوب آموزشى آنان نیز مىباشد. معمولاً امکانات آموزشى در حوزههاى روستایى بسیار ناچیز بوده و آنچه نیز وجود دارد در اختیار پسران قرار مىگیرد. همچنین به علت اینکه دختران مجبورند از سنین پایین هم در خانه و هم در مزارع کار کنند، از اینرو وقتى و زمانى براى آنها باقى نمىماند تا به مدرسه روى آورند. بدین ترتیب حضور ایشان در مدرسه منظم نیست و در نتیجه اخراج و حذف آنان از مدارس بیش از اخراج پسران مىباشد. با توجه به مطالب ذکر شده، میزان بىسوادى در میان زنان به مراتب بالاتر از میزان بىسوادى در میان مردهاست. گفتنى است امروزه فرصتهایى غیر رسمى به منظور آموزش زنان در بخش کشاورزى و مسائل وابسته به آن و نیز خانهدارى و امور خانوادگى فراهم آمده است اما نباید از نظر دور داشت که این فرصتها هنوز دامنهاى محدود دارند. آموزشهاى ابتدایى، دختران را از حیطه وظایف سنتى مربوط به خانهدارى باز مىدارد و از اینروى ایشان در زمینه کشاورزى و تخصصهاى فنى به ندرت آموزش مىبینند و همان طورى که ذکر شد، تنها بخش بسیار کوچکى از زنان کشورهاى جهان سوم از خدمات ترویجى در کشاورزى برخوردار مىشوند. بدین ترتیب، بىسوادى به همراه عدم آموزش یا آموزش ناکافى موجب مىشود که زنان در یک موقعیت بسیار پایین و نازل باقى بمانند.
مهاجرت مردان به شهرها یا به خارج از کشور، بار مسئولیت و سنگینىِ کارِ بسیارى از زنان کشاورز را در کشورهاى جهان سوم افزایش مىدهد و این رویدادى است که در بسیارى از نقاط جهان شاهد آن هستیم. مثلاً در آفریقاى جنوبى، مردان بین 18 تا 45 سال، مدت 10 ماه یا همه سال غایب هستند و در نتیجه همه امور خانواده بر عهده زنان است. این زنان همچنین وظایف مردان و نیز وظایفى که خود در کشاورزى دارند را انجام داده و به کارهاى روزانه خویش هم مىپردازند. با این همه، این مسئولیتهاى اضافى به هیچروى اقتدار یا امنیت یا تسهیلاتى مادى براى زنان به ارمغان نیاورده و موجب بهبود زندگى و ترقى پایگاه اجتماعى آنان نمىشود. معمولاً زنان در غیبت شوهران خود براى تصمیمگیرى در باره زمین و اداره آن از حقوق قانونى مؤثرى برخوردار نیستند. در نتیجه هر چند شوهران مهاجر، گاهى براى زنان خود پولى مىفرستند، اما زنان در اکثر موارد به اعتبار و خدمات لازم براى رفع نیازهاى زراعت و خانواده خود دسترسى ندارند.
در پرتو قوانین اکثر کشورهاى جهان سوم، مردان این حق را دارند که پس از زمانى طولانى به روستاى خود بازگشته و زمین را حتى پس از ازدواج دوم هم تصرف کنند و دست زن اول را که روى زمین زحمت بسیار و فراوان کشیده کوتاه گردانند. علاوه بر همه اینها، قوانین و اقدامات تبعیضآمیز و محدودکننده، حقوق زنان و مخصوصاً زنان کشاورز را تضییع مىگرداند. این قوانین نه تنها به یارى زنان نمىشتابند و بار مشکلات اقتصادى و اجتماعى زنان کشاورز را از دوش آنها برنمىدارند، بلکه این افراد محروم و زحمتکش را دچار محرومیت مضاعف مىگرداند.منبع:
چى.ران، لمینگ. «مشارکت زنان در تعاونىهاى روستایى»، ترجمه دکتر پروین معروفى.
)