ازدواج از آرزو تا واقعیت
فریبا ابتهاج
[یکى از مهمترین موضوعات اجتماعى ما ازدواج است که به یک چالش فراگیر تبدیل شده است. انقلاب اسلامى، ارزشهاى گسترده و تازهاى را میان جامعه آفرید و ازدواج یک نمونه روشن آن بود، اما تغییراتى که در طول سالهاى بعد صورت گرفت، علىرغم تلاشهاى زیادى که دستگاههاى مربوط جهت کاهش دشوارىهاى ازدواج داشته و قوانین همایش چندى که تصویب شده، آن روند ادامه نیافت و عوامل مختلف جمعیت شناختى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، آسیبهاى چندى را متوجه آن ساخته است. بررسى موضوع توسط کارشناسان مختلف از منظر روانشناختى، جامعهشناختى و پژوهشهاى آمارى و میدانى بخش اصلى این مقاله است. ازدواج با اتباع بیگانه، تعدد زوجات و ازدواج موقت نیز مسائلى است که به صورت حاشیهاى به آن توجه شده است.]
مقدمه
ازدواج مبناى تشکیل خانواده و خانواده مبناى شکلگیرى جامعه است. اما بىتردید اکثر قریب به اتفاق افراد هنگام ازدواج به این حقیقت نمىاندیشند و این نشان از آن دارد که ازدواج پیش از هر چیز یک اقدام فردى است. در عین حال آنچه در حلقه تعریف ازدواج، معیارها، هنجارها و قوانین آن در هر جامعهاى قرار مىگیرد، نشانگر اوضاع ارزشى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى آن جامعه است.
تعاریف قدیمىتر در مورد ازدواج آن را تنظیم و مشروع ساختن روابط بین زن و مرد دانسته، برخى افزون بر این، ازدواج را ضمانت تولید نسل مىدانند، به این معنا که صرف ایجاد رابطه جنسى مشروع، اگر در آن به تولید و پرورش فرزند توجه نشود، ازدواج حقیقى به شمار نمىآید.
اما در تعاریف اصیلتر که امروزه از سوى روانشناسان و جامعهشناسان پشتیبانى مىشود ازدواج به خاطر آرامش روانى ناشى از آن لازم و محترم شمرده شده، بسیارى بر این باورند که زناشویى در حقیقت به رهایى انسان از تنهایى و پیوند با جامعه مىانجامد.
در این حال «گى روشه» در کتاب تغییرات اجتماعى مىنویسد: «جامعه، تاریخ است؛ زیرا دائماً در حال حرکت است. خود را دگرگون مىکند و این دگرگونى اعضایش، محیط و سایر جوامعى را که با آن در ارتباط است با خود همراه مىسازد. ازدواج نیز در طول تاریخ، تغییرات زیادى داشته است. اما آنچه در همه این تعاریف نیز قابل انکار است اینکه ازدواج در مقایسه با سایر ارتباطات انسانى از گستره و عمق بیشترى در زندگى فردى و اجتماعى برخوردار بوده و شامل ابعاد زیستى، اعتقادى، عاطفى، روانى و اجتماعى است. به بیان دیگر همزیستى زوجین در درون خانواده آنان را در چنان گردونهاى از ارتباطات قرار مىدهد که قابل مقایسه با هیچ یک از روابط انسانى نیست.»
اما پدیده ازدواج طى 25 سال گذشته در جامعه ما دچار چه فراز و فرودها، تغییرات و چالشهایى بوده است؟
همگان به یاد داریم که با پیدایش انقلاب اسلامى و آرمانهاى بلند آن که از سوى اکثر قریب به اتفاق نسل جدید مورد حمایت قرار گرفته بود، نگاه به زندگى مشترک و پیوند ازدواج تغییر کرده و شکلى انقلابى به خود گرفت. چنان که زوجهاى جوان زندگى مشترک را با اهداف جسورانه انقلابى دنبال کرده و با یکدیگر بودن را براى فزونى توان و انگیزه در جهت استقرار فرهنگ اسلامى مىخواستند.
از همینرو جامعه شاهد رویکرد جوانان به ازدواجهاى ساده با حداقل تشریفات، مهریه و ضمانتهاى معمول میان زوجین بود. ازدواجهایى که عاقد آن پیر و مراد جوانان امام خمینى یا روحانیون انقلابى بودند و الگوى آن، پیوند فاطمه(س) و على(ع).
از سوى دیگر با استقرار جمهورى اسلامى دادگاههاى خانواده که پیش از آن به دعاوى میان زوجین مىپرداخت برچیده و تلاش شد خلأ حاصله از طریق شروط ضمن عقد(1) که در اسناد ازدواج درج شد، جبران شود. این اقدام در واقع به نوعى آرامبخش براى درمان دردهاى حاصل از ناهمخوانى قوانین مدنى در مورد ازدواج و طلاق و نیازهاى جامعه بود که در دوران رژیم پهلوى تشکیل دادگاههاى خانواده را در پى داشت. در واقع رژیم به ظاهر نوگرا و مدافع حقوق زنان پهلوى به جاى برخورد ریشهاى و اصلاح قوانین مدنى در این زمینه، دادگاههاى حمایت از خانواده را تشکیل داد که با پیروزى انقلاب برچیده شد. اقدامات پس از انقلاب نیز که از سوى شهید آیتالله بهشتى آغاز شد و با حمایتهاى حضرت امام خمینى(ره) مىرفت تا به تدریج به ریشهها بپردازد در میان بحرانهایى چون هجوم منافقان به متفکران و طراحان انقلاب اسلامى و نیز جنگ تحمیلى ناتمام ماند.
این وضعیت بىشک یکى از عوامل مهم تغییرات در روند ازدواج در ایران پس از انقلاب بود، زیرا عدم حمایتهاى قانونى و ساز و کارهاى اجرایى مربوطه موجب سلب اعتماد بسیارى از خانوادهها نسبت به ازدواجهاى ساده شد. از سوى دیگر پیدایش زمینههاى تجملگرایى و رفاهطلبى بدانجا رسید که امروزه پدیده ازدواج در جامعه ما به معضلى قابل بررسى تبدیل شده که باید براى آن چارهاى اندیشیده شود.
آسیبشناسى ازدواج
تغییراتى که در شکل و محتواى ازدواج طى 25 سال اخیر رخ داد بر همگان روشن است؛ حرکتى از سادهزیستى به تجملگرایى و تغییر در معیارهاى ازدواج از سادگى و صراحت به عاقبتاندیشى مادى و رفاهطلبى. در این زمینه عوامل مختلفى مؤثر بوده است.
خانم نرگس افتخارى در مقالهاى تحت عنوان «بحران ازدواج» به آسیبشناسى این امر پرداخته است.
أ) عوامل جمعیتشناختى
ساختار جمعیتى: پس از پیروزى انقلاب اسلامى به دلیل شرایط خاص آن دوران، میانگین سن ازدواج تا حدودى کاهش یافت اما دوباره تحت تأثیر عوامل مختلفى در حال افزایش است. نکته قابل تأمل آنکه میانگین سن ازدواج زنان در مقایسه با مردان افزایش بیشترى داشته، طى سالهاى 1345 تا 1375 حدود چهار سال به میانگین سن ازدواج زنان افزوده شده، در حالى که معمولاً متوسط سن ازدواج مردان بیشتر است.
تغییرات جمعیتى: رخداد جنگ تحمیلى که شمار زیادى از جوانان غیور کشور طى آن به شهادت رسیدند، نیز اختلاف سطح زندگى و نابرابرى در فرصتهاى شغلى، سکونتى و رفاهى بین شهرها و روستاها که پدیده مهاجرت به شهرها را تداوم بخشید، از زمینههاى جمعیتشناختى افزایش سن ازدواج هستند.
ب) عوامل اجتماعى
افزایش آسیبهاى اجتماعى: بنا بر آمار موجود نرخ آسیبهاى اجتماعى و جرایم در کشور افزایش داشته، یکى از عوارض رشد بىرویه جمعیت بوده است. این مسئله موجب شده شور، اشتیاق و انگیزه براى ازدواج کاهش یابد، به طورى که برخى با مشاهده آسیبها و تجربیات تلخ و ناگوار اطرافیان گرفتار دیدگاه بدبینانهاى نسبت به ازدواج مىشوند. افزایش میزان آسیبها و نابهنجارىهاى اجتماعى منجر به کاهش اعتماد اعضاى جامعه (دختر و پسر) نسبت به یکدیگر مىشود.
تغییرات اجتماعى: تغییرات شتابان اجتماعى و دگرگونى الگوهاى فرهنگى و برخورد و ناهمگونى میان هنجارها و نقشهاى اجتماعى، موجب از هم پاشیدگى روابط متقابل اجتماعى و انسانى است. تغییرات اجتماعى درازمدت مانند صنعتى شدن و تحولات کوتاهمدت چون اثرات ناشى از جنگ، کسادى و بحران اقتصادى، تورم، بلایا و مصایب همگى در تشکیل خانواده و دگرگونىهاى آن مؤثر است.
تغییرات اجتماعى منجر به تغییر نگرشها، نیازها و روابط انسانى مىشود و دستیابى به ارزشهاى نوین، در برخى جنبههاى زندگى اختلالاتى ایجاد مىکند. تقاضاى تأمین زندگى بهتر براى جوانان و کاهش حمایتهاى خانواده از جوانان، نرخ ازدواج را کاهش داده است.
ج) عوامل فرهنگى
گسترش ارزشهاى مادى: به اعتقاد جامعهشناسان رفتار افراد تا حدود زیادى پیرو نظر اکثر است. چنانچه افراد احساس کنند دیگران به موضوعى تمایل داشته و از آن ارزیابى مثبت دارند، سنجش خود را با ارزشهاى آنها همخوان مىکنند و تحت همشکلى یا فشار هنجارى، مجبور مىشوند به خاطر دیگران رفتارى انجام دهند که مورد رضایت جمع باشد.
با روند تغییر ارزشها به سمت ارزشهاى مادى، ظاهرسازى به یک عنصر فرهنگى پایدار تبدیل شده، افراد به جنبههاى خیرهکننده زندگى مادى، تجملات و گردآورى سرمایههاى مادى گرایش یافتهاند، به گونهاى که ارزش افراد بر مبناى میزان دارایى و ارزشهاى مادى سنجیده مىشود. وقتى ثروت، ملاک قضاوت و ارزشیابى است افراد سعى در نمایاندن پدیدههاى فریبنده زندگى مادى خواهند داشت و خودنمایى و فخر فروشى به مال و ثروت حتى در خصوصىترین رفتارهاى زندگى افراد رخنه مىکند.
تغییر در شیوهها و ملاکهاى همسرگزینى: به گفته «رابرت وینچ» فرد از میان افراد مختلف، معمولاً کسى را به همسرى انتخاب مىکند که از طریق او حداکثر رضایت را در برطرف کردن نیازهاى خویش کسب کند.
این نظریه بر ناهمسان همسرى تأکید دارد. مطابق این نظریه در جامعهاى که ثروت ارزش محسوب مىشود و پسران اولین انتخابکننده باشند، دارایى دختر، جزو اصلىترین ملاکهاى ازدواج بوده، شیوه همسرگزینى از نوع ناهمسان همسرى و جهت تکمیل و رفع نیازهاى مادى توسط دارایىهاى همسر (زن) مىباشد.
همچنین در آن وضع نابسامانى در ملاکهاى ازدواج به چشم مىخورد. به اعتقاد «ریمون آرون» نابسامانى زمانى ایجاد مىشود که معیارهاى روشنى براى راهنمایى رفتار در حوزه معینى از زندگى اجتماعى وجود ندارد. در این شرایط جوان انتخابگر با چند مشکل عمده روبهرو است:
- تعریف روشنى از ملاکها و معیارهاى انتخاب همسر در دست ندارد.
- ملاکها و معیارهاى ازدواج به دلیل پیچیده شدن شخصیت افراد درجات مختلفى یافته و فرد در زمان انتخاب با طیفهاى متعددى از شخصیت و ملاک ازدواج مواجه است.
- گاه معیارها و ملاکهاى وى براى انتخاب همسر با یکدیگر همخوانى نداشته و حتى ناهمگون است.
- فرد قادر به درجهبندى و رتبهبندى ملاکها نیست و انتظار دارد زوج تمام ملاکهاى مطرح در جامعه را دارا باشد.
- به جهت دگرگونىهاى شتابان اجتماعى و عدم ثبات شخصیتى، ملاکهاى همسر ایدهآل در نظر افراد در زمانهاى گوناگون، پیوسته در حال تغییر است.
تحصیلات: با رواج فرهنگ مدرکگرایى، اکثر جوانان براى کسب اعتبار و جایگاه اجتماعى و به دست آوردن شغل مناسب، آرزوى ورود به دانشگاه را در سر مىپرورانند و با تلاش بسیار بهترین سالهاى جوانى خویش را پشت درهاى بسته کنکور و یا در کسوت دانشجویى صرف مىکنند و از پذیرش مسئولیت زندگى و اقدام به ازدواج باز مىمانند.
مداراى اجتماعى در برابر تجرد مردان و زنان: تا چندى پیش در جامعه ما و در عرف عمومى، تجرد و عزبگى پسران و دختران تا سنین بالا نوعى ناهنجارى اجتماعى تلقى مىشد اما امروزه به دلیل وجود مشکلات و معضلات متعدد اقتصادى و اجتماعى، این امر از سوى جامعه موجه جلوه کرده اعضاى جامعه با مداراى اجتماعى آن را به عنوان رفتار ناهنجار تلقى نمىکنند.
د) عوامل اقتصادى
انجام ازدواج با مسائل اقتصادى که امکان آن را آسان یا مشکل مىکند ارتباط دارد. مشکلات اقتصادى بویژه بیکارى یا عدم امنیت شغلى و نبود مسکن مىتواند از موانع عمده تشکیل خانواده به شمار آید.
آنچه در آسیبشناسى فوق به عنوان عوامل عمده مشکلات مطرح شده، بالا رفتن سن ازدواج، تغییرات نگرشى، اجتماعى و اقتصادى، نیز معیارهاى ازدواج بوده که جا دارد به آنها دقیقتر پرداخته شود.
بالا رفتن سن ازدواج
دکتر فربد فدایى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى در مورد بالا رفتن سن ازدواج مىگوید: «این پدیده در ایران جنبه اجتماعى دارد اما عواقب آن روانشناختى و زیستشناختى خواهد بود.»
وى مىافزاید: «مسائلى مانند گرایش جوانان براى ادامه تحصیلات عالى، تمایل براى شروع زندگى مستقل یعنى دور از خانواده بودن، پایین بودن سطح درآمدها، علاقه خانمها براى ازدواج با مردى که داراى امکانات مالى بالا باشد و استقلال مالى آنان همه دست به دست هم داده و موجب افزایش سن ازدواج شده است.»
وى تصریح مىکند: «تمام این مسائل پیامدهایى هم دارد، براى نمونه پس از گذشت دوره نوجوانى و بر حسب مراحل طبیعى رشد روانى، انسان نیاز به همراهى و همدمى همسر خود دارد تا در کنار او افق زندگى فکرى خود را گسترش دهد و از تنهایى بیرون آید، نیز بتواند کسى را دوست بدارد و مورد توجه واقع شود. در واقع نیاز تعلق به خانواده و همسر، از اساسىترین نیازهاى انسان است.»
دکتر فدایى مىافزاید: «اما از جنبه زیستشناختى اگر به وسیله ازدواج در سن مناسب، نیازهاى جنسى طبیعى برآورده نشود، دو راه وجود دارد که هر دو نامناسب است: نخست آنکه امکان دارد عدهاى به روشهاى انحرافى و یا روابط خارج از عرف جامعه و دستور دینى متوسل شوند که زیانهاى مختلف آن کاملاً آشکار است، یا آنکه سعى در انکار غریزه جنسى کنند که هر چند به ظاهر در این کار موفق باشند اما این تظاهرات به شکل اختلالات مختلف روانى و رفتارى ظاهر مىشود که از جمله آنها مىتوان حالتهاى تحریکپذیرى و پرخاشگرى شدید و یا گوشهگیرى افراطى را ذکر کرد.»
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى تصریح مىکند: «اگر ازدواج در سن بالا انجام شود (براى زنان 35 سال و براى مردان 45 سال) امکان ضایعات مختلف در کودک از جمله عقبماندگى ذهنى بسیار بالا مىرود.»
وى مىافزاید: «در گذشته فکر مىکردند فقط سن بالاى خانمها با ناهنجارىهاى رشد کودکان ارتباط دارد، اما امروز مىدانیم سن بالاى مرد هم مىتواند موجب عقبماندگى ذهنى در کودکانى که به دنیا مىآیند شود. بنابراین افزایش ناخواسته سن ازدواج موجب مىشود نظام خانواده سست شده، افراد جامعه دچار نمودهاى رواننژندى(روانپریش) شوند. متأسفانه نسلى که از ازدواج در سن بالا به وجود مىآیند نسل ناسالمى خواهد بود.» یک جامعهشناس نیز در این باره مىگوید: «بالا رفتن سن ازدواج بیشتر در شهرهاى بزرگ به چشم مىخورد. هر چه به طرف شهرهاى کوچک و بخشها و دهستانها پیش برویم سن ازدواج پایینتر مىآید.»
دکتر علیزاده مىافزاید: «براى تحقق ازدواج دو شرط لازم است: یکى اینکه فرد شغلى با درآمد میانگین معیشت جامعه داشته باشد؛ دوم اینکه بتواند امکاناتى متناسب با پایگاه اجتماعى خود فراهم کند.»
وى تصریح مىکند: «براى اینکه بتوانیم جلوى اثرات سوء بالا رفتن سن ازدواج را در جامعه بگیریم باید شرایط را براى ازدواج جوانان فراهم کنیم. البته حل این مشکل در حالى که حتى در لایههاى تحصیلکرده جامعه بیکار داریم، چندان آسان نیست.»
معیارهاى ازدواج
براى ازدواج معیارهاى زیادى مورد توجه زن و شوهر و خانوادههاى آنان قرار مىگیرد. معیارهاى زیستشناختى، جامعهشناسى و روانشناختى همواره مورد توجه بوده است. البته هر یک از این معیارها در برههاى از زمان و با توجه به شرایط جامعه، برجسته و یا مورد توجه بیشتر قرار مىگیرند. در گذشته ازدواج بر دو پایه قرار گرفته بود، یا بر اساس نیازهاى جامعه شکل مىگرفت، یعنى جامعه براى تداوم نسل و انتقال سنتها و دارایىهاى خویش ازدواج را مورد تأیید قرار مىداد، یا بر اساس نیازهاى زیستشناختى همچون غریزه جنسى یا تولد فرزندان بود. اما این پدیده امروزه جنبههاى دیگرى به خود گرفته است.
دکتر فربد فدایى، مىگوید: «هنوز ازدواجهاى عشیرهاى در جوامع سنتى وجود دارد. اما در جامعه امروز توجه به نیازهاى روانشناختى زن و شوهر اهمیت پیدا کرده است. در واقع دو نفرى که قصد ازدواج دارند نه به خاطر اینکه چیزى به دست بیاورند، بلکه به خاطر اینکه چیزى به دیگرى بدهند، به یکدیگر علاقهمند مىشوند و ازدواج مىکنند.»
این روانشناس نقش عشق را در ازدواجهاى نو بسیار بالا ارزیابى مىکند.
دکتر شمسالدین کهانى، روانشناس، نیز از نقش عشق و از تفاهم به عنوان یک معیار خوب براى ازدواج مىگوید. به گفته این روانشناس زندگى مدرن معیارهایى را رقم زده که ملاکهاى گذشته را به عقب رانده است. وى وجود برخى از هنجارهاى ازدواج را لازم مىداند که نبودش موجب تنش و جدایى مىشود، چرا که تن ندادن یک زوج به هنجارهاى ازدواج ممکن است باعث از دست رفتن حمایتهاى خانوادگى شود و در آینده مشکلاتى را ایجاد کند.
وى در ادامه با مقایسه معیارهاى امروزى و گذشته اظهار مىدارد:
«پسران امروزى با پسران گذشته تفاوتهاى چشمگیرى دارند. در گذشته معیار یک مرد براى ازدواج، داشتن یک همسر مطیع و سر به زیر بود. اما مرد امروزى زنى را مىپسندد که بتواند در اوضاع فعلى جامعه، از حق خود دفاع کند و مشکلات خانواده را برطرف کند. آشپز خوب بودن، معیار مردان گذشته است، در حالى که مرد امروزى نمىخواهد با یک آشپز خوب ازدواج کند که درک خوبى از مسائل ندارد. آنچه براى زنان و مردان امروزى مهم است درک و تفاهم دو سویه است.
امروز یک دختر و پسر به دنبال اولویت شغلى همسر آیندهشان هستند تا بتوانند بارى از مشکلات اقتصادى را به کمک یکدیگر برطرف کنند».
در این میان دکتر یگانه آئین، همسرگزینى در ایران را نامشخص ارزیابى مىکند. وى معتقد است در حال حاضر در ایران این موضوع روشن نیست و انتظار و خواستههاى زن و شوهر از یکدیگر مبهم است. حتى در فرصتهاى کوتاه آشنایى پیش از ازدواج افراد بیشتر تظاهر مىکنند تا آنکه با صراحت خواستهها و نظریات خود را ارائه دهند.
به گفته کارشناسان، ازدواجهایى که در آنها هماهنگى بیشترى میان زن و شوهر وجود دارد موفقترند و کمتر به طلاق مىانجامند. همانندىهایى مانند طبقه اجتماعى، سطح تحصیلات، و هوش، همنژاد بودن، همکیش و همزبان بودن و ... به نظر مىآید که یک ازدواج موفق را رقم مىزند.
دکتر فربد فدایى در این باره مىگوید: «ازدواجى که با تشابه نژادى، زبانى، روانى و اجتماعى صورت بگیرد، موفقیتآمیز است.» وى تشابه طبقاتى را یکى از عوامل خوشبختى برمىشمارد و مىگوید: «امکانات اجتماعى معمولاً دیدگاههاى مختلفى به وجود مىآورد. البته اگر دو نفر از آگاهى برخوردار باشند که این تفاوتها را به رسمیت بشناسند ازدواجشان معنى ندارد. اما اگر فقط بر اساس یک عشق رمانتیک باشد و تفاوتها نادیده گرفته شود، آن ازدواج به شکست منجر خواهد شد. چرا که عشق رمانتیک نتیجه محدودیت شدید اجتماعى و عاطفى است. اما عشق واقعى جنبه روانشناختى دارد، یعنى دو نفر حس مىکنند ذهن دیگرى برایشان آشناست و قادرند ذهنیت خود را به ذهنیت دیگرى پیوند بزنند.»
تفاوت معیارها میان دو نسل
یک پژوهش جامعهشناسى در دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران با عنوان «میزان توافق دختران دبیرستانى و مادران آنها در طرز تلقىهاى زناشویى» نشان مىدهد آرمانهاى زوجیت و همسرگزینى میان این دو نسل در تهران چه تغییراتى داشته است. خلاصه نتایج به دست آمده به این شرح است:
1- مفهوم همسانهمسرى سنى به عنوان یک قاعده در جامعه ایرانى مصداق ندارد. قاعده در این مورد برابرى و همسانى نیست، بلکه وجود فاصله سنى به نفع مرد است.
2- میل به همسانگزینى طبقاتى در مادران تهرانى شدیدتر است تا در دختران آنها، در حالى که گرایش به همسانگزینى تحصیلى در دختران قوىتر است تا در مادران آنها. مادران بیشتر به برترى تحصیلى شوهر اعتقاد دارند.
3- میل به همسانگزینى منزلتى بیشتر در دختران و مادران متعلق به خانوادههاى طبقات بالا و میل به همسانهمسرى تحصیلى بیشتر در خانوادههاى متعلق به طبقات متوسط و پایین وجود دارد.
4- توافق نظر دختران و مادران در خصوص همسان گزینى منزلتى بیشتر از میزان توافق نظر آنها در مورد همسانهمسرى تحصیلى و عاملیت همسرگزینى است.
5 - میل به درونهمسرى مذهبى در دختران متعلق به طبقات متوسط و پایین شدیدتر است تا در دختران متعلق به طبقات بالا، اما این گرایش در مادران متعلق به طبقات اجتماعى گوناگون، یکسان است، به علاوه اهمیتى که مادران براى درونهمسرى مذهبى قایل مىباشند بیش از میزان اهمیتى است که دختران آنها در نظر گرفتهاند.
همچنین بیشترین ناهمگونى بین نسلى در این مورد، میان خانوادههاى متعلق به طبقات اجتماعى بالا وجود دارد و کمترین آن در خانوادههاى متعلق به طبقات پایین.
6- میل به همسانى در دیدگاههاى سیاسى بین زن و شوهر در دختران و مادران متعلق به گروههاى اجتماعى مختلف، یکسان است. اما میزان اهمیت آن در مادران بیشتر است تا در نظر دختران آنها.
7- همشهرى بودن نیز به عنوان یکى از ابعاد همسانهمسرى بیشتر مورد توجه دختران متعلق به طبقات متوسط به بالا است. دختران متعلق به طبقات پایینتر چندان اهمیتى براى این همسانى قایل نیستند. اما طرز تلقى مادران تهرانى در این زمینه مستقل از موقعیت اقتصادى - اجتماعى آنهاست و همه آنها به یک اندازه براى ملاک فوق در همسرگزینى اهمیت قایل شدهاند.
8 - به طور کلى مادران اهمیت بیشترى براى همشهرى بودن زن و شوهر به عنوان یک ملاک در همسرگزینى قایل شدهاند. در این زمینه بیشترین میزان اختلاف نظر میان دختران و مادران متعلق به طبقات بالا و کمترین آن میان دختران و مادران طبقات پایین و متوسط وجود دارد.
9 - میل به ازدواج با مردى بدون تجربه زناشویى پیشین، داراى اهمیت یکسانى میان دختران و مادران متعلق به گروههاى اجتماعى مختلف است، اما به طور کلى اهمیت این موضوع به عنوان یک ملاک در همسرگزینى در نظر مادران بیشتر است تا در نظر دختران.
در این حال یافتههاى یک تحقیق پیمایشى در 28 استان کشور نشان مىدهد که هنجارهاى ازدواج در ایران نسبت به گذشته تفاوت چندانى نکرده است. بر اساس بخشى از یافتههاى پیمایش ملى ارزشها و نگرشهاى ایرانیان 4/19% از پاسخدهندگان نجابت؛ 9/17% ایمان و تقوا و 9/15% اخلاق و رفتار خوب را به عنوان مهمترین ویژگى زن خوب براى ازدواج معرفى کردهاند.
همچنین 7/22% از شرکتکنندگان در این پیمایش معتقدند باایمان بودن، مهمترین ویژگى یک مرد خوب براى ازدواج است. اخلاق خوب با 1/21% و صداقت با 6/14% اوصاف دیگرى است که شرکتکنندگان در این پژوهش ملى براى یک مرد مناسب ازدواج تشخیص دادهاند.
بر اساس این گزارش، 3/55% از پاسخدهندگان، سنین 21 تا 25 سال و 7/36 درصد، سنین 26 تا 30 سال را براى ازدواج پسران مناسب دانستهاند. در باره سن ازدواج دختران نیز سنین 16 تا 20 با 8/50% و سنین 21 تا 25 سال با 1/44% بیشترین فراوانى را به خود اختصاص دادهاند.
تفاوت سنى مناسب براى دختر و پسر به هنگام ازدواج در نظر بیشتر شرکتکنندگان در این پیمایش ملى (50%) بین 5 تا 7 سال است. 6/40% نیز این فاصله را بین دو تا چهار سال مىپسندند.
در این نظرسنجى که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى انجام شده، آمده است: 9/83% مردم معتقدند، بهتر است آدم با همطبقه خودش ازدواج کند. 2/68% مىگویند: اگر دختر و پسرى بخواهند با یکدیگر ازدواج کنند اما والدینشان با آنها مخالف باشند جلب رضایت آنها شرط است. 6/17% در این زمینه گفتهاند: بهتر است در صورتى که والدین با ازدواج فرزندان مخالفند این ازدواج سر نگیرد.
نظر به یافتههاى تحقیق بالا، جامعه ایرانى، به رغم تغییرات عمدهاى که در روند ازدواج رخ داده، همچنان به ارزشهاى اخلاقى و دینى و حتى معیارهاى سنتى پاىبند است. اما آنچه در این تفاوت میان «نگرش و اعتقاد» با «شیوه عمل و کیفیت» ازدواج در جامعه رخ مىنماید اختلاف فاحش بین ایدهآلها با عملکردها یا حقیقت و وضعیت مطلوب با واقعیت یا وضعیت موجود است.
از همینرو معیار و ملاک بسیارى از ازدواجها به شیوه سنتى است. برخى از کارشناسان براین اعتقادند که ازدواجهاى سنتى تنها در بستر جامعه سنتى پاسخگوى نیازهاى افراد آن جامعه است. ازدواج مبتنى بر عشق رمانتیک کارکردهاى ازدواج را در آن جامعه به مخاطره مىاندازد و ازدواجها را با شکست روبهرو مىسازد. آن چنان که عنوان مىشود در جامعهاى مثل جامعه ما ازدواجهاى سنتى موفقترند و ازدواجهاى با عشق رمانتیک ناموفقتر. اما باید بدانیم هر ازدواجى در جامعه ویژه خویش کاربرد دارد. در جامعه سنتى از آنجا که نقش ازدواج تداوم کارکردهاى جامعه است، ازدواج سنتى طبعاً مفیدتر به نظر مىآید، چون پسر و دختر با یکدیگر آشنا نیستند و خانوادهها نقش مهمى را در پیوند ازدواج برعهده دارند.
رضوان نیرى، مشاور استاندار تهران ازدواجهاى زودهنگام و احساسى را که از روى عقل و تدبیر انجام نمىشود، از دلایل عمده طلاق در بین افراد مىداند. در جوامع نوین و از جمله کشور ما که در حال گذار به یک جامعه نوین است زن و مرد در محیطهاى مختلف کار، درس و ... با هم آشنا مىشوند. در این جوامع ازدواجهاى سنتى کارآیى چندانى ندارد.
اما دکتر فربد فدایى، ایران را یک جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیسم مىداند که دچار سردرگمى یا ابهام در باره بسیارى از مسائل است. وى تصور اینکه برخى از ازدواجهاى سنتى دلیلى بر کاهش طلاق و ازدواجهاى مدرن دلیلى بر افزایش طلاق است اشتباه مىپندارد و مىگوید: «در ازدواجهاى سنتى نقشها تعریف شده است. یک مرد نانآور مقتدر در برابر یک زن فرمانبر و کدبانوى خانهدار قرار دارد. در این نوع ازدواجها زن به دلیل پایین بودن تحصیلات و امکانات پایین مالى و خانواده سختگیرى که دارد، امکان طلاق ندارد.
اما در جامعه نوین، زن که شاغل و به حقوق خود آشنا و به دنبال چیزى فراتر از تأمین مادى زندگى است، نقش سنتى زن در چارچوب فرمانبرى، کدبانوگرى و ... مصداق نمىیابد، چون زن امروز خواهان چیزهاى دیگرى نظیر همفکرى، نزدیکى عاطفى و دنیاى ذهنى است.»
دکتر فدایى از جامعهاى مىگوید که نیمى از دانشجویانش را دختران تشکیل مىدهند. در چنین جامعهاى صحبت از ازدواجهاى سنتى رفته رفته فراموش مىشود. او این مسئله راجبر جامعه مدرن مىداند.
دکتر غلامعباس توسلى، جامعهشناس نیز در عین اینکه نقش سنتها را مفید ارزیابى مىکند، مىگوید: «همیشه نباید اسیر سنتها ماند. وقتى زندگى سنتى دچار تغییر و دگرگونى مىشود باید به فکر نهادهاى جایگزین بود تا نیازهاى فعلى را پاسخ گوید».
شاید دلیل عمده وجود معضلى به نام ازدواج در جامعه کنونى، مرحله گذار و سرگردانى میان سنتها و اقتضائات باشد. آیا جایگزینهاى مناسبى را در زندگى امروز براى ازدواج معرفى کردهایم؟ جایگزینهایى که بتواند در مقابل خلأهاى قانونى و نبود بسیارى از حمایتهاى سنتى در جامعهاى با مختصات کنونى پاسخگو باشد؟
در این حال جامعه مسائل اقتصادى زیادى را طى 25 سال گذشته شاهد بوده که به عقیده برخى تأثیرات قابل توجهى بر ازدواج داشته است. اگرچه بسیارى معتقدند تغییر ارزشهاى فرهنگى و اجتماعى سبب بروز مسائل اقتصادى شده است.
عوامل اقتصادى یا عوامل تربیتى؟
دکتر پریوش امیر ابراهیمى، مدرس جامعهشناسى مىگوید: «متأسفانه این روزها مسائل اقتصادى در رابطه بین خیلى از زن و شوهرها بویژه زوجهاى جوان تأثیر زیادى مىگذارد. طبق فرهنگ خانوادههاى ایرانى دختر و پسر تا پیش از ازدواج و شروع زندگى مشترک، مورد حمایت مالى و عاطفى خانواده قرار مىگیرند. حتى بخشى از مخارج و هزینهها را خانوادهها مىپذیرد. اما به محض اینکه ازدواج صورت گرفت و زن و شوهر زیر یک سقف رفتند، از حمایتها کاسته شده و در عوض بر دخالتها و انتظارات مادى اضافه مىشود. از یک طرف پشت زوج جوان را خالى مىکنند و از طرف دیگر مدام انتظار پیشرفت وضعیت مالى آنها را دارند. این مسائل به رابطه زن و شوهر جوان آسیب وارد مىکند. روزهاى نامزدى اغلب براى همه ما زیباست، چون دختر خانه پدرش است و پسر هم از کمک پدر بهره مىگیرد. اما درست از وقتى زندگى مشترک به طور رسمى شروع مىشود، روابط صمیمانه و کمتوقعى دوران نامزدى تمام مىشود. این مسائل به اضافه فشارهاى اقتصادى کم کم فرصت با هم بودن را از زن و شوهر گرفته و بین آنها فاصله مىاندازد. آن وقت مرتب مىگویند ما همدیگر را درک نمىکنیم، وقتى هم بپرسید که منظورشان از درک نکردن چیست، اغلب جواب درستى نمىدهند!».
البته روانشناسان همچنان که در مورد سایر پدیدههاى اجتماعى نظر متفاوتى با جامعهشناسان دارند، در این زمینه نیز دچار اختلاف نظرهایى هستند. دکتر احمد قرایى روانشناس در بروز اختلافات پس از طى دوران نامزدى و با شروع زندگى مشترک، مسائل فرهنگى و تربیتى را بیشتر مؤثر مىداند.
وى مىگوید: «بروز اختلافات با آغاز زندگى رسمى در کنار یکدیگر، ناشى از تربیت غلط است. ما یاد گرفتهایم که در دوران نامزدى یا اوایل زندگى مشترک همدیگر را خوشحال کنیم و راضى نگه داریم، مخصوصاً اگر 70، 80% هم از طرف مقابل خوشمان بیاید، این تلاش شدت پیدا مىکند. تاریخ تولد طرف مقابل، سالگرد آشنایى، حفظ ظاهر و طرز لباسپوشیدنمان مهم مىشود و سعى مىکنیم اوضاع را طورى نشان بدهیم که موقعیت به وجود آمده از دستمان نرود. تا اینجا مشکلى نیست.
مسئله وقتى شروع مىشود که با عقد به طور رسمى به هم وابسته مىشویم و زندگى مشترک را آغاز مىکنیم. توى گوشمان هم سالها پیش از ازدواج خواندهاند: «عقد که شدى، کار تمام شد!» پس از عقد نه تنها تلاشى براى جلب رضایت هم نمىکنیم، بلکه اصولاً چنین کارى را لازم نمىدانیم و خیلى راحت به یکدیگر مىگوییم: «همین که هست!» متأسفانه کسانى که ما را تربیت کردهاند، فقط کوشیدهاند نیازهاى زیستى و جسمانى ما را برطرف کنند و به رفع نیازهاى روانى و اجتماعىمان بىاعتنا بودهاند».
وى معتقد است: «حرف زدن با یکدیگر را بلد نیستیم. گاهى با ایما و اشاره مىخواهیم حرفى را بفهمانیم، طرف مقابل متوجه نمىشود. آن وقت به او فشار مىآوریم که چرا رفتارى را که باعث ناراحتىمان شده، دوباره تکرار مىکند. گاهى هم اصلاً لزومى نمىبینیم حرفهاىمان را به هم بزنیم! فکر مىکنیم طرف مقابل (زن یا مرد) باید خودش متوجه خواستهها و نیازها و توقعات ما بشود.
خیلى از تفاهمها با حرف زدن به وجود مىآید و بسیارى از سوء تفاهمها با حرف نزدن شدت مىگیرد. مخصوصاً که خیلى از واژهها در ذهن مرد و زن، تعاریف جداگانه، متفاوت و گاهى حتى متضاد دارند. بنابراین بسیار مهم است در زندگى مشترک به زبان مشترکى برسیم. خوب گوش کنیم و خوب هم خواستههاى خود را مطرح کنیم.»
اما بىتردید این فرایند به معناى نفى تأثیر عوامل اقتصادى بر ازدواج نیست. اگر چه در این حوزه شاید نقش حاکمیت ارزشهاى مادى که در واقع زیرمجموعه عوامل اقتصادى است، شاخصتر و پررنگتر باشد.
به هر حال «خانواده» در جوامعى که با مشکلات اقتصادى از قبیل رکود، تورم و بیکارى روبهرو هستند، پیش و بیش از سایر نهادها تحت فشار قرار مىگیرد. این وضعیت چنانچه از ناحیه حاکمیت ارزشهاى مادى و به تعبیر ساده آن، چشم و همچشمى و کسب اعتبار اجتماعى از طریق ثروت یا تظاهر به ثروتمند بودن پشتیبانى شود، پیامدهاى ناگوارى را خواهد داشت که جامعه ما به تدریج از آغاز دهه دوم انقلاب دچار آن شده است.
امروزه هزینههاى سرسامآور ازدواج، زندگى را در ابتداى کار با مشکلات گوناگون روبهرو مىکند، این فرایند در حالى است که بسیارى از جامعهشناسان خانواده میزان متعادلى از تشریفات را براى احترام به سنتها و به خاطر کارکردهاى اجتماعى آن ضرورى مىدانند.
به گفته دکتر ساروخانى جامعهشناس، میزان متعادلى از تشریفات ازدواج ضرورى و لازم به نظر مىآید و کارکردهاى مفیدى براى هر دو خانواده دارد، مثلاً سبب مىشود دو خانواده از ابتدا در مراسمى مشترک با یکدیگر آشنا شوند و تا حدودى سنتهاى یکدیگر را انتقال دهند.
دکتر توسلى معتقد است: در هر کارى افراط و تفریط موجب زیان مىشود.
وى معتقد است سنتها کارکرد دارند و به دوام و استوارى خانواده کمک مىکنند. مراسم ازدواج و سنتها مىتوانند موجب استحکام روابط زناشویى و خانوادگى شوند، اما اگر در حد تعادل به آنها پرداخته شود.
ولیمه ازدواج، مهریه، جهیزیه و ... همه سنتهاى خوبى در جامعه ایرانى بودند که به تدریج روندى افراطى را پیموده، به طورى که اکنون همگى معنا و کاربرد حقیقى خود را از دست داده و پاسخگوى مقاصد دیگرى در چارچوب پدیده ازدواج مىشوند.
مهریه؛ مثالى روشن براى تغییر معانى در باب ازدواج
از نظر احکام شرعى و قانونى مهریه عندالمطالبه(هنگام درخواست زن) است اما به اعتقاد بسیارى از زنان، مردان عملاً مهریه را حق زن نمىدانند و طلب مهریه اعلام جنگ و ناسازگارى تلقى مىشود. بیشتر زنان به هیچ عنوان مهریه خود را درخواست نمىکنند مگر اینکه زندگیشان به دادگاه کشیده شود، ولى چرا در سالهاى اخیر میزان مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودى داشته تا آنجا که این روزها برخى مهریهها به مرز هزار سکه هم مىرسد؟!
چندى پیش مدیر کل دفتر آسیبهاى اجتماعى سازمان بهزیستى کشور در دفاع از حقوق مردان، مهریه را ابزار زور زنان براى تهدید شوهران خواند. وى تأکید کرد: مهریه زمانى عامل سوءاستفاده مردان بوده، اکنون ابزار دست زنان شده است. نباید اجازه داد مهریه از 100 تا 200 سکه بیشتر شود تا مردان براى پرداخت مبلغ زیاد تحت فشار قرار نگیرند.
اما بخشى از واقعیت این است که در کشور ما زن از امنیت کافى در زندگى فردى و اجتماعى برخوردار نیست. قانون مدنى و قانون مجازات اسلامى به طور جداگانه حقوق زن و مرد را مشخص نکرده است. تعارض در مقررات قانونى، موجب بدبینى، ناامیدى و احساس عدم امنیت در زنان مىشود. در این حال چون زنان ایرانى چتر حمایتى قانون و حاشیه امن را ضعیف مىدانند، به روزنه امیدى در قانون به نام مهریه، تمسک جسته و آن را به سرچشمه نور تبدیل مىکنند.
وقتى زن مىپندارد مرد هر زمان که بخواهد مىتواند وى را طلاق دهد یا زوج دیگرى اختیار کند، از طرفى مىداند اجرا گذاشتن مهریه تنها راه وى براى حل مشکل و جلوگیرى از وضعى ناخوشایند خواهد بود، بنابراین طلب مهریه بالا مىکند.
بخش دیگر واقعیت نیز چشم و همچشمى است. بسیارى از خانوادهها ترجیح مىدهند با قرار دادن مهریههاى سنگین، ارزش دختر خود را بالا ببرند و بتوانند با دختران فامیل و آشنا رقابت کنند.
دکتر محمدعلى جدارى فروغى در مورد مهریههاى بالا مىگوید:
«این موضوع مثل داستانِ کشیدن عکس مار است، به جاى نوشتن کلمه مار. عکس مار را مىبینند اما کلمه مار را کسى مىخواند که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. در جامعه ما تعداد سکه براى مهریه مثل عکس مار است اما کسانى که مىتوانند کلمه مار را بخونند خانوادههایى هستند که مىدانند در زمان عقد به جاى مهریه بالا امتیازات بسیار مثبتى را به نفع دختران خود بگیرند، از جمله حق طلاق، حق انتخاب مسکن، حق تحصیل و ... زن در مواقع ناچارى به جاى اینکه بگوید «مهرم حلال، جانم آزاد» از شروط هنگام عقد استفاده کند. وى تاکید مىکند: «مهمتر از همه این است که بین زن و شوهر باید تفاهم، عشق به یکدیگر همراه با عقل و منطق وجود داشته باشد. این وضع است که زندگى را پایدار مىکند.»
دکتر جدارى فروغى معتقد است: «قوانین مربوط به ازدواج هم از لحاظ فقهى و هم از لحاظ قانونى داراى چارچوب درستى است اما اگر زنان ایرانى به حقوق خود آشنا نیستند و با یکسرى رودربایستىها و مسائل عرفى درگیرند که ربطى به قانون ندارد، قانون در جاى خود محکم و استوار است. در واقع قوانین به نفع کسى است که آن را خوب بداند و در مواقع ضرورى از آن استفاده کند.»
در اینجا حتى اگر در مورد قانون قائل به اصلاحات باشیم در اینکه قانون به سود کسى است که آن را خوب بداند نمىتوان تردید کرد. اما زنان ما به این امر آگاه نبوده با تعیین مهریههاى سنگین، دل به سرابى مىبندند که در صورت بروز مشکلات در زندگى خانوادگى، آن را مىبخشند و کنار مىکشند.
با این حال آیا فزونى تشریفات، مخارج هنگفت مراسم عقد و ازدواج، جهیزیههاى سنگین و مهریههاى بالا توانسته به تحکیم پیوند زناشویى کمک کند؟
بدون شک جامعهاى رو به توسعه و پیشرفت خواهد بود که روند تغییرات اجتماعى و فرهنگى و تأثیرات آن را همواره مورد عنایت و بررسى قرار دهد و از نتایج و برایندها درس عبرت گیرد.
متأسفانه طى سالهاى گذشته افزایش آمار طلاق بیانگر این است که روى آوردن به مادیگرایى در ساحت ازدواج نه تنها مشکلى را حل نکرده، دستکم به لحاظ فشارهاى اقتصادى ناشى از تجملگرایى در امر ازدواج، خانوادهها را در تنگنا قرار داده است.
در این حال یافتههاى تحقیقاتى نشان از عواملى به غیر از ثروت و تجملگرایى در موفقیتهاى ازدواج دارند. به علاوه آن که روند موجود سبب افزایش رضایت زناشویى در زنان ایرانى نشده است.
یافتههاى تحقیقاتى چه مىگویند؟
طبق نتایج پژوهشى که دفتر برنامهریزى اجتماعى و مطالعات فرهنگى وزارت علوم، تحقیقات و فتاورى انجام داده، سطح رضایت زناشویى زنان در ایران بسیار پایین است. توجه به این موضوع و پیادهسازى راهکارهاى مناسب مانند زوجدرمانى یا مشاوره خانوادگى ضرورى به نظر مىرسد.
در این پژوهش بین رضایت زناشویى و تحصیلات رابطه مثبتى دیده شده که نشان مىدهد زنان تحصیلکرده از خصوصیات همسر خود رضایت بیشترى دارند.
شاید تحصیلات، سن بالاتر در ازدواج و در نتیجه تجربه زیادتر در زندگى، به شناخت بهتر زوج و انتخاب مناسبتر در زنان کمک کرده باشد. طبق نتایج این تحقیق ثابت شده است طلاق میان کسانى که پس از 30 سالگى ازدواج مىکنند کمتر اتفاق مىافتد. زنان تحصیلکرده ارتباط خوبى با شوهر برقرار مىکنند و درگیرىها و اختلافات را در تمام زمینهها به ویژه مسائل مالى، کارآمدتر حل و فصل مىنمایند.
محققان و درمانگران مسائل زناشویى، چگونگى رابطه جنسى بین زن و شوهر را از مهمترین عوامل تعیینکننده در رضایت زناشویى مىدانند. یافتههاى پژوهش نشان مىدهد زنان تحصیلکرده نسبت به زنان دیپلمه، رضایت بیشترى از این رابطه دارند.
تقسیم کار در منزل و نگهدارى از فرزندان نیز رضایت زناشویى را بالا مىبرد که زنان تحصیلکرده از نقشهاى برابرطلبانه در خانواده ابراز رضایت بیشترى کردهاند. در واقع، ساختار خانواده در این خانوادهها تغییر کرده، زن و مرد توانایى انجام هر دو نقش را به دست آورده و مىتوانند مسئولیتهاى یکدیگر را به گونه مناسب پوشش دهند و خلأ ناشى از یکدیگر را پر کنند.
اطلاعات و دادههاى به دست آمده از نمونههاى این تحقیق در بین 400 زن تهرانى که ازدواج آنها کمتر از پنج سال سابقه دارد و نیمى از آنها دیپلمه و نیمى دیگر داراى تحصیلات عالى بودند نشان مىدهد اغلب زوجین در سالهاى اولیه ازدواج، گرایش به داشتن فرزند ندارند. در گذشته معمولاً پس از ازدواج از وسایل پیشگیرى از باردارى - به علت عدم دسترسى یا بىاعتقادى به آن - استفاده نمىکردند و بعد از گذشت یک یا دو سال اولین فرزند متولد مىشد. در حالى که در این تحقیق با وجودى که میانگین سالهاى ازدواج در نمونهها بالاى دو و نیم سال بوده، بیش از نیمى از آنان بدون فرزند بودند. به نظر مىرسد نگاه زن و مرد به ازدواج تغییر کرده است و دیگر شتابى براى داشتن فرزند ندارند و زوجین بیشتر به دنبال هماهنگى با یکدیگر هستند.
برخى محققان اذعان داشتهاند بهترین دوران زندگى زناشویى براى زنان، زمان پس از ترک خانه و پیش از تولد فرزند است. محققان طرح فوق اعتقاد دارند زنان جامعه ما با طولانى کردن زمان بیش از تولد فرزند، در واقع مىخواهند به درک بهترى از این دوران نایل آیند. همچنین احتمال دادهاند زن و مرد به فرزند به عنوان عامل پایدارى زندگى مشترک نگاه نمىکنند. البته باید براى نگاهى جامعتر، نقش مهم عوامل اقتصادى محدودکننده را نیز در نظر گرفت.
«بررسى موانع ازدواج و عوامل تهدیدکننده آن در دختران و زنان شهر تهران» عنوان طرحى است که توسط دکتر اشرفالسادات موسوى، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى در سال 1382 به پایان رسیده است.
این تحقیق در سه مرحله و در قالب سه مطالعه جداگانه انجام شده است. اولین مطالعه که با هدف بررسى موانع ازدواج در دختران تهرانى در باره تحصیلات و اشتغال بوده نشان مىدهد تمام دختران تقریباً با موانع مشابهى مانند پیدا نکردن فرد مناسب، مخالفت و سختگیرى خانواده با خواستگاران و یا فرد مورد نظر دختر، داشتن تجربه شکست در رابطه قبلى (چه به صورت عقد، نامزدى و یا دوست) در امر ازدواج روبهرو هستند.
انتظار از ازدواج در طول سالهاى اخیر تغییر کرده، ولى راهکار مناسبى براى رسیدن به ازدواج موفق توسط خانواده و جامعه به نسل جوان ارایه نشده است. ناهماهنگى در این امر به موانع ازدواج و ازدواجهاى ناپایدار ختم مىشود. نارضایتى زناشویى، موضوعى است که نیاز به دخالت روانشناختى دارد. زوجدرمانى، یکى از روشهاى مداخلهاى است که تأثیر بالایى در تعادلبخشى محیط زناشویى دارد.
مطالعه دوم بررسى میزان رضایت از زندگى زناشویى و عوامل تهدیدکننده ازدواج در مورد اشتغال و تحصیلات در زنان متأهل تهران است. در این طرح صد زن متأهل که از ازدواج آنها کمتر از پنج سال گذشته، تحصیلکرده و شاغلاند، با صد زن دیپلمه و شاغل و صد زن تحصیلکرده و خانهدار و صد زن دیپلمه و خانهدار تهرانى مقایسه شدهاند. بر اساس نتایج پژوهش، تحصیلات و شغل زن نه تنها در ازدواج تأثیر منفى ندارد، بلکه رضایت زناشویى در زنان را افزایش مىدهد.
رضایت زناشویى زنان تحصیلکرده بیشتر از زنان دیپلمه است. سن بالا در زمان ازدواج به پایدارى آن کمک مىکند. از طرف دیگر سه چهارم شوهران زنان دیپلمه داراى تحصیلات دانشگاهى بودهاند که این ناهمخوانى باعث تفاوت دیدگاهها مىشود. فاصله سن زنان دیپلمه و شوهران آنها نیز از زنان تحصیلکرده بیشتر بوده است. این دو عامل مىتواند به رضایت کمتر زنان دیپلمه ختم شود.
زنان شاغل نسبت به زنان خانهدار از وضعیت زناشویى بهترى برخوردار هستند. ساختار خانواده در خانواده زنان تحصیلکرده و شاغل، به طرف نزدیکتر شدن نقشها پیش مىرود و زن و شوهر مىتوانند با انجام وظایف یکدیگر به برآوردن نیازهاى اعضاى خانواده مبادرت کنند.
از دیگر نتایج تحقیق پایین بودن سطح رضایت زناشویى در کل جامعه زنان است. تقریباً بیش از 40% کل زنان از وضعیت ازدواج خود رضایت نداشته و آن را ضعیف، بد، وخیم و یا بسیار وخیم ارزیابى کردهاند. یک چهارم زنان وضعیت ازدواج خود را وخیم و بسیار وخیم توصیف کردهاند. این موضوع مىتواند ازدواج آنها را در معرض خطر جدى قرار دهد. به نظر مىرسد نارضایتى زناشویى، موضوعى است که نیاز به دخالت روانشناختى دارد.
اگر نارضایتى را بپذیریم، سادهانگارى است تصور کنیم زنان ناراضى، الگو و مشوق خوبى براى دختران دمبخت هستند. شاید یکى از موانع ازدواج، مشاهده نارضایتى در زندگى زنان ازدواجکرده است. در واقع یکى از موانع ازدواج دختران در مطالعه اوّل، پیدا نکردن فرد مناسب در زندگى براى انتخاب و تشکیل خانواده بود.
در صورت نیافتن فرد مناسب، ازدواج به عدم رضایت زناشویى مىانجامد، در نتیجه پایدارى نظام خانواده را تحت تأثیر قرار مىدهد. از سوى دیگر تأثیر نارضایتى بر خانواده زنان مىتواند به سختگیرى بیشتر خانوادهها در امر ازدواج منجر شود.
مطالعه سوم، ارزیابى علل تقاضاى طلاق در زنان متأهل شهر تهران (مراجعان مجتمع قضایى خانواده) در رابطه با تحصیلات و اشتغال را مورد بررسى قرار داده است. نمونه مورد مطالعه از میان زنان متأهل (از ازدواج آنها کمتر از پنج سال گذشته)، تحصیلکرده و شاغل (داراى اختلاف زناشویى شدید و متقاضى طلاق) مراجعهکننده به دادگاه خانواده انتخاب شدهاند. یافتههاى کیفى نشان داد که زنان تحصیلکرده و شاغل، بسیار متحمل هستند. این افراد زمانى به نقطه پایانى زندگى زناشویى مىرسند که تمام راه حلهاى ممکن را امتحان کردهاند و هیچ کدام به نتیجه نرسیده است.
تناسب تحصیل زنان متقاضى طلاق با شوهران کمتر از نمونه جامعه بود. در ضمن ازدواجهاى بینفرهنگى در این زنان بیشتر بوده و با اینکه خانواده این زنان بر درآمد آنان بیشتر متکى بود، این بانوان خواستار نقشهاى برابرطلبانه نبودند و تغییر در ساختار خانواده را درخواست نمىکردند. احتمالاً تحصیلات بیشتر، عدم هماهنگى فرهنگى و درآمد بیشتر زنان مىتواند به احساس حقارت در مرد منتهى شود. در واقع چرخه خشونت، مهمترین علت درخواست طلاق پس از اعتیاد، در این خانوادهها، مىتواند ناشى از احساس حقارت باشد.
ازدواجهاى خاص
آنچه تا اینجا بررسى شد، تصویرى از ازدواج در سطح عموم جامعه بود. اما در نواحى خاصى از کشور مانند غرب، جنوب و اخیراً شمال شرقى، گونههاى خاصى از ازدواج رایج است که زنان ایرانى را در چنبره خود به نابودى و فنا مىکشاند.
ازدواجهاى قبیلهاى و عشیرهاى در اشکال مختلف فامیلى، اجبارى و حتى در حد فروش دختران در نواحى جنوبى و غربى همچنان به رغم گذشت 25 سال از انقلاب اسلامى که یکى از آرمانهایش رهایى زنان از زنجیرهاى ظالمانه بوده، به چشم مىخورد.
بررسى و ارزیابىها در این زمینه بارها توسط محققان جامعهشناس صورت گرفته و موضوع جدیدى نیست، اما آنچه به عنوان پدیدهاى جدید پس از انقلاب اسلامى و با ورود مهاجران افغانى به نقاط شمال شرقى کشور رخ داد و با حضور مهاجران عراقى تداوم یافته، ازدواج دختران ایرانى با بیگانگان است که پیامدهاى منفى زیادى را دارد.
صدیقه قنادى، رئیس کمیسیون فرهنگى اجتماعى شهر مشهد و مدیر عامل خبرگزارى زنان مىگوید: «هر هفته بیش از هشت زن به دفتر من مراجعه مىکنند با این عنوان که با یک مرد عراقى ازدواج کردهاند و حالا پس از باردارشدن، این مرد از ایران رفته است».
قنادى از وجود کودکانى در مشهد خبر مىدهد که حاصل ازدواج دختران ایرانى و مردان عراقىاند؛ کودکانى بدون هویت، بدون پدر، بدون شناسنامه و بدون وطن ... .
از سوى دیگر مدیر کل اتباع بیگانه استاندارى خراسان، حمید موحدىزاده، ضمن اشاره به آمار زیاد ازدواج دختران مشهدى با مهاجران عراقى به روزنامه شرق گفت: «از دو هزارو 750 مورد ازدواج مردان عراقى با دختران مشهدى تنها حدود 600 مورد آن قانونى بوده است.»
وى همچنین با خاطرنشان کردن این مطلب که این دختران از خانوادههاى حاشیهنشین هستند، افزود: «مردان عراقى مذکور داراى یک یا دو همسر بودهاند.»
البته این اتفاق طى سالهاى گذشته در مورد مردان مهاجر افغانى هم رخ داده، ازدواج آنان با دختران ایرانى پس از انقلاب به دلیل درگیر شدن همسایگان در جنگهاى مختلف است. ایران بالاترین رقم مهاجرپذیرى را در دنیا داشته است. براى چنین کشورى قانونمندسازى مهاجرت از ضروریات است.
در چنین شرایطى آنچه کشور را دچار تغییرات هر چند کندى مىکند، رسوخ زیرزمینى مهاجران در ادبیات زندگى مردم در حاشیه است. یعنى آنچه به ساختار اجتماعى شهرهاى مرزى وارد شد و زمینه رشد آسیبهاى اجتماعى را فراهم کرد.
شکل جدید این معضل، ازدواج مهاجران عراقى با مردم حاشیهنشین مشهد است؛ آنها که از متن اجتماع دور مانده و در کنارهها به گذران زندگى مشغولند. بسیارى از زنان شهر مشهد که گرفتار ازدواجهاى نامشخص و غیر قانونى با مردان عراقى شدهاند از همین مردم در حاشیهاند.
قنادى با تأکید براین مورد مىگوید: «در مشهد مقوله حاشیهنشینى آثار مخرب بسیار زیادى بر جمعیت شهرى، بافت شهر و مسائل اجتماعى داشته است. ما حدود 850 هزار مورد حاشیهنشینى در شهر مشهد داریم که بیشتر ازدواجها در محدوده آنها صورت مىپذیرد و میزان ازدواج بسیار کمترى در داخل شهر انجام مىگیرد. البته ازدواجهاى ثبتنشده بیشتر دامن حاشیهنشینان را گرفته است.»
وى دلیل چنین اتفاقى را فقر خانوادههاى حاشیهنشین عنوان کرده و معتقد است: «این گروه قشر کمبنیه و افراد فقیر جامعه را تشکیل مىدهند.»
خانم صدیقه قنادى با تأکید براین مسئله که باید قانون در این زمینه تغییر کند مىگوید: «قانون مدنى باید در این مورد اصلاح شود که نیازمند کارشناسى است. البته با توجه به گذشت سریع زمان و رخداد چند باره این ازدواجها هر اقدام پیشنهادى در این خصوص باید سریعتر پیگیرى و به مرحله اجرا برسد.
علاوه بر وجود زنان بىسرپرست در مشهد، اکنون کودکان بسیارى در این شهر متولد شدهاند که نام پدر ندارند چرا که قانون مدنى ایران پدر آنها را به رسمیت نمىشناسد.»
صدیقه قنادى با اشاره به ضعف اجراى قانون در موارد همانند معتقد است: وزارتخانههاى مربوطه باید هر چه سریعتر نسبت به صدور شناسنامه کودکان متولد شده اقدام کنند تا داراى هویت شوند. ما اکنون قانونى داریم مبنى بر اینکه در زمان مفقود شدن پدر، شناسنامه کودک به نام مادر او صادر مىشود. حداقل براى چنین کودکانى، شناسنامه به نام مادر صادر شود تا داراى هویت شوند و ضمن پیوستن به جمعیت حقیقى و حقوقى، بتوانند تحصیل کنند. این کودکان از ابتدایىترین حقوق خود محروم هستند.
این عضو شوراى شهر مشهد با اشاره به فعالیتهاى انجام شده مىگوید: «کمیسیون ویژهاى در آموزش و پرورش مشهد تشکیل شده که فعلاً این کودکان را در مدارس ثبت نام کنند تا به صورت موقت بتوانند به تحصیل بپردازند، ولى این امر تا زمانى است که تکلیف شناسنامههاى آنان مشخص شود و در واقع موقتى خواهد بود.»
از ازدواجهاى زنان و دختران ایرانى با اتباع خارجى که بگذریم، انواع دیگرى از ازدواجهاى خاص در جامعه وجود دارد که هر چند به نظر برخى مىتوانست جنبه عام یابد، لیکن همچنان خاص مانده است. منظور از طرح این موضوع، «تعدد زوجات» و «ازدواج موقت» است که در این مقاله جاى بررسى نظرى و فقهى آن نبود؛ تنها به خاطر تناسب با موضوع بحث لازم است به روند برخورد، تعامل یا رویارویى با آن در 25 سال اخیر اشاره کرد.
این گونههاى ازدواج البته پدیدههایى نبودهاند که تا پیش از استقرار نظام اسلامى با جامعه بیگانه باشند. اساساً وجود چنین اتفاقاتى در زندگى مردان به فراخور فرهنگ و آداب و رسوم جوامع مختلف مسئلهاى است که در همه جاى دنیا اتفاق افتاده و مىافتد. این تعریف البته توجیه مسئله نبوده، بلکه به واقعیتى اشاره دارد که ریشههاى آن به مسائل اخلاقى، روحى، عاطفى، شیوه ارتباط با همسر و میزان آزادىهاى مرتبط در جوامع باز مىگردد.
چنانچه به عنوان مثال پیش از انقلاب موضوع ارتباط مردان با کارمندان زن، در هالهاى از شک و تردید بود، تا جایى که سریالهاى تلویزیونى آن را سوژه خود براى جذب مخاطب بیشتر قرار مىدادند، اما پس از انقلاب، این پدیده به دلیل وجود احکامى چون تعدد زوجات و ازدواج موقت در اسلام - که البته هر یک تعاریف و کاربرد خود را دارند - از شرایط پیش آمده سود جست، با این حال هرگز نتوانست به عنوان هنجارى اجتماعى مورد تأیید قرار گرفته و شکل عام گیرد. چنان که همواره و تا کنون به عنوان ازدواجى خاص به آنها نگریسته مىشود.
در سالهاى نخست پس از پیروزى انقلاب به دلیل طرح این قبیل موضوعات یا توجیهاتى که در تأیید آن مطرح مىشد، نیز افزایش مواردى از این دست، دادگاههاى مدنى خاص اعلام کردند ازدواج مجدد اگر بدون اجازه دادگاه و رضایت همسر اوّل باشد جرم است. مجازات ازدواج مجدد براى مردان از شش ماه تا یک سال حبس، تعیین شد. براى عاقد و سردفترى که این ازدواج را بدون مجوز دادگاه به ثبت برساند نیز مجازات زندان در نظر گرفته شد.
این قانون تا کنون دوام یافته، اما همچنان که اشاره شد، مسئله ریشههاى مختلفى دارد، به عنوان مثال در جوامع غربى تحت پوشش روابط آزاد، زندگىهاى مشترک بدون ازدواج و یا ازدواجهاى مکرر و کوتاهمدت جامه عمل مىپوشد و در جوامع اسلامى برخى احکام شرعى مورد سوء استفاده قرار مىگیرد.
در مورد ازدواج موقت نیز همین مسئله مصداق دارد. به رغم آنکه هرگز جنبههاى مجاز آن روشن نشده و مقبولیت عام نیافته، ثبت آن در دفاتر ازدواج به عنوان راهکارى قانونى که حداقل از زنان در مواقع لازم حمایت و پشتیبانى شود، به اجرا گذاشته شد.
با این حال به نظر مىرسد مسئله ازدواج امروزه در جامعه ما تعدد زوجات یا متعه نیست، بلکه معضل ازدواج جوانان و کیفیت دوام زندگى آنها در شرایط اجتماعى و اقتصادى کنونى است که در حد امکان به آن پرداخته شد.
ازدواج با اتباع بیگانه، ازدواج موقت یا تعدد زوجات، گونههاى خاصى از ازدواج هستند که در شرایط خاص قومى و جغرافیایى یا مشکلات فردى رخ مىدهند و گسترش آن به کل جامعه، از واقعیات جارى دوراست. اگر چه در جاى خود مىبایست مورد تحقیق و بررسى و ارایه راهکارهاى لازم قرار گیرند.
نتیجهگیرى:
1- در ایران عواملى مانند گرایش به سنتشکنى و آزادى جنسى، در تضعیف سنت ازدواج نقش چشمگیرى ندارد. اما عواملى همچون بیکارى، وضعیت نامطلوب اقتصادى، رشد سطح بینش و تحصیلات زنان، اشتغال و استقلال مالى عدهاى از زنان، جنگ و پیامدهاى اجتماعى و خانوادگى آن عوامل مؤثرى در ایجاد تحول در نظام خانواده و مشکل شدن ازدواج هستند.
مطالعاتى که در کشور صورت گرفته نشان مىدهد رشد شمار زنان مجرد، دو برابر سرعت افزایش جمعیت است و تمام سرشمارىها از سال 45 تا 1375 شمسى بیانگر افزایش سن ازدواج بوده و نشان مىدهد که تجرد دختران به نُه برابر افزایش یافته است.
همچنین دختران داراى تحصیلات عالى دچار بیشترین تنگنا براى ازدواج هستند.
2- به سبب وضعیت عمومى جامعه که روندى در حال گذار را طى مىکند، دیدگاهها نسبت به چگونگى انجام سنت دینى و اخلاقى ازدواج مىبایست همخوان با شرایط تغییر کند، نیز واقعیات و نیازهاى روز توسط خانوادههاى دختر و پسر مد نظر قرار گیرد. اینکه ما با وجود تغییر شرایط اجتماعى و اقتصادى موجود همچنان بر سنتهایى چون حاکمیت بىچون و چراى مرد در خانواده - با وجود نقش جدید اقتصادى زنان و بالاتر رفتن سطح تحصیلات آنها - پافشارى کنیم، جز دامن زدن به اختلافات راهى نپیمودهایم. امروزه خاستگاه اصلى حاکمیت در خانواده مىبایست با همکارى، خردمندى و تفاهم باشدو البته این امر با مدیریت حقوقى مرد که قرآن کریم بر آن تأکید دارد سازگار است.
3- از سنتهاى بسیار خوب و قابل گسترش در شرایط امروز، حمایتهاى مالى خانوادهها از زن و شوهر است که میان نسلهاى گذشته رایج بوده، ولى امروزه با پیوند ازدواج اغلب قطع مىشود. در حالى که اگر خانوادهها خود را ملزم به حمایتهاى مالى به عنوان یک وظیفه و ارزش فرهنگى - و نه منت و صدقه - بدانند بسیارى از مشکلات اقتصادى ازدواج جوانان حل شده، آمار ازدواج و سپس ازدواجهاى موفق بىشک افزایش مىیابد.
4 - تغییر و اصلاح نگرش خانوادهها نسبت به ازدواج جوانان امرى ضرورى است. اگر به ازدواج به عنوان وسیلهاى براى آرامش و جلوگیرى از ناهنجارىها نگاه شود - نه وسیلهاى براى فخرفروشى به دیگران و رودربایستى با فامیل، اقوام و آشنایان - ازدواج امرى ساده، لازم و طبیعى در روند زندگى همگان خواهد بود؛ یک اتفاق ساده و خوش ... .
5 - «علاقه و عشق» افزون بر منطق و کفو بودن اگر ملاک و مبناى پیوند ازدواج باشد، مىتواند گرایش به تشریفات و ظواهر را کاهش دهد، نیز زن و شوهر و خانوادههاى آنها به خاطر انگیزه عمیق برخاسته از عشق، بسیارى موارد پر زرق و برق را نادیده بگیرند. در واقع ارزشگذارى به «عشق و تفاهم» مىتواند در تغییر ارزش به سوى سادهزیستى و کاهش تشریفات کمک کند.
6 - در این حال حمایتهاى قانونى از زنان در مقابل بىحرمتى، خشونت، ناهنجارىهاى اخلاقى، مسائل اقتصادى و حضانت کودکان مىتواند سبب اطمینان و امنیت خاطر آنان شده، به طورى که مهریههاى سنگین، مخارج سرسامآور عقد و عروسى و داشتن همه امکانات رفاهى را از آغاز زندگى به عنوان تضمینى براى آینده خود و فرزندانشان نپندارند. این امنیت خانوادگى شرایط ازدواج را آسان خواهد کرد.
7- طى 25 سال اخیر عمده توصیهها و تأکیدات تربیتى در موضوع ازدواج و شیوه رفتار با همسر خطاب به زنان و دختران بوده، به طورى که بار سنگین «مسئولیت» بر دوش آنان و امکان برخوردارى از «حقوق» را براى مردان متصور شده است. این در حالى است که زن و مرد هر یک داراى مسئولیتها و حقوقى هستند که توسط طرفین باید رعایت شود. از جمله این حقوق و مسئولیتها تأمین عاطفى و روحى است ک متأسفانه به دلیل ضعف تربیتى و فرهنگى موجود، زنان را دچار خلأهاى روانى مىکند. مردان کمتر آموختهاند چگونه با همسران خود رفتار کنند، به آنها ابراز عشق و علاقه نمایند و خواستههاى عاطفى ایشان را پاسخ گویند. این ضعف از مشکلات عمده زندگى زناشویى در ایران است.
در واقع مىتوان گفت نادیده انگاشتن موارد برشمرده، امروزه سبب شده تحقق موضوعى چون ازدواج، به چالشى اجتماعى تبدیل شود.
منابع: -
ایران و تحول در ساختار خانواده، دکتر صدیقه وسمقى، روزنامه ایران، 12 دى 1383.
- آرمانهاى زوجیت و همسرگزینى در شهر تهران، محمود شهابى، پایاننامه جامعهشناسى زیر نظر دکتر باقر ساروخانى، 1370.
- مصاحبه با آیتالله صانعى، دادستان وقت کل کشور، مجله زن روز، شماره 961.
- آسیبشناسى اجتماعى زنان/ بحران ازدواج، نرگس افتخارى، روزنامه رسالت، 9 تیر 1383.
طلاق خوب یا زندگى بد، ترانه بنىیعقوب، فریده غائب، روزنامه ایران، 6 تیر 1383.
- نگاهى دیگر به ازدواج، مهدى خلیلى، روزنامه فجر، 17 شهریور 1383.
- بررسى موانع ازدواج و عوامل تهدیدکننده آن در دختران و زنان شهر تهران/ زنان شاغل موفقتر و راضىتر، روزنامه صداى عدالت، 31 خرداد 1383.
- زنان حاشیهنشین و توریسم مذهبى، ثمانه قدرخان، روزنامه شرق، 4 آذر 1383.
- چند هزار سکه طلا براى فردا، مینا هرمزى، روزنامه اعتماد، 30 آذر 1383.
- شروط ضمن عقد، مهرانگیز کار، مجله زنان، شماره 39.
- سطح رضایت زناشویى زنان ایرانى بسیار پایین است، روزنامه وقایع اتفاقیه، 22 تیر 1383.
- لکنت زبان در زندگى مشترک، فاطمه امیرى، روزنامه ایران، 27 آبان 1383.
پىنوشتها: -
1) در دفترچههاى ازدواج متن زیر به عنوان شروط ضمن عقد گنجانده شده است: «مواردى را که زن مىتواند حسب مورد از دادگاه تقاضاى صدور اجازه طلاق نماید، به شرح زیر است:
1- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ششماه، به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردى که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ششماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدى که ادامه زندگى را براى زوجه غیر قابل تحمل نماید.
3- ابتلاى زوج به امراض صعبالعلاج به نحوى که دوام زناشویى براى زوجه مخاطرهآمیز باشد.
4- جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگاه صالح منافى با مصالح خانوادگى و حیثیت زوجه باشد.
6 - محکومیت شوهر به حکم قطعى به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزاى نقدى که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزاى نقدى که مجموعاً منتهى به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
7- ابتلاى زوج به هر گونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل آورد و ادامه زندگى براى زوجه دشوار باشد.
8 - زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترک کند - تشخیص ترک زندگى خانوادگى و تشخیص عذر موجه با دادگاه است - و یا شش ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9 - محکومیت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هر گونه مجازات، اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمى که مغایر با حیثیت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگى است، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر، با دادگاه است.
10 - در صورتى که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمى دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
11- در صورتى که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12- زوج همسر دیگرى بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننماید.»
)