زنان و کارآمدى خانواده، راهبرد نظام اسلامى
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
[دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چنان که در گزارشى جداگانه آوردهایم، یکى از مراکزى است که در حوزه مسائل زنان و خانواده با رویکرد خاص خویش، فعالیت مىکند. آنچه پیش روى دارید بیانیه تحلیلى این دفتر است که در مرداد 1382 به مناسبت روز زن و با عنوان «زنان و کارآمدى خانواده، راهبرد استراتژیک نظام اسلامى» منتشر شده است و نوع نگاه و تحلیل آن مؤسسه علمى پژوهشى را نسبت به بخشى از مسائل زنان و خانواده نشان مىدهد. با این توجه که ملاحظات و تأملات چندى در خصوص بیانیه و رویکرد آن به مسائل جارى زنان وجود دارد و اینک فرصت پرداختن به آن نیست، متن کامل آن را به خاطر برخوردارى از محورهاى قابل توجه و نیز جهت آشنایى با نوع نگارش آن دفتر محترم تقدیم مىدارد. ضرورت نگاهى دوباره به خانواده، خانواده کارآمد، ناکارآمدى خانواده و نمودهاى آن، عوامل ناکارآمدى خانواده و بایستههاى کارآمدى، محورهاى اصلى این بیانیه را تشکیل مىدهد.]
میلاد راز جاودانه هستى و زهره درخشان عصمت، فاطمه(ع)، ظهور «حقیقتى دیگر» و «هویتى ممتاز» است که این فرصت را به دست مىدهد تا با تصحیح نگرشها و تطهیر در زلال همیشه جارىاش به چهرهاى پاک و تصویرى روشن و ماندگار از «زن» دست یابیم. بىشک آنچه فاطمه را به رغم کوتاهى عمر و محدودیت اسناد تاریخى، الگویى بىبدیل ساخته است، «جامعیت شخصیت» و هماهنگى کامل نقشهاى فردى، خانوادگى و اجتماعى اوست. فروغ شخصیت معنوى، آثار جاویدان علمى، استقامت رأى و خودباورى در حیات سیاسى و اجتماعى، فضایل و کمالات اخلاقى و حضور مؤثر در خانواده، به عنوان «همسر» و «مادر»، چنان ترسیمى از شخصیت فاطمه(ع) ارائه مىدهد که مىتوان از ترکیب عناصر ماندگار شخصیت او با ظرفیتها و ویژگىهاى زمان و مکان، به الگویى جامع از شخصیت زن دست یافت و چارچوبها و شاخصههاى «برنامه عملى ملى زنان در نظام اسلامى» و «منشور هویت زن مسلمان در عصر حاضر» را تدوین کرد.
و اینک با گذشت 25 سال از تشکیل نظام اسلامى، زنان فرهیخته - با اذعان به تلاشهاى پر ثمرى که براى ارتقاى وضعیت زنان انجام شده و مىشود - به حقِ این مطالبه را از نهادهاى حکومتى و مجامع دینى خواهند داشت که شکوفایى شخصیت زن مسلمان، کارآمدى زن و خانواده، دفاع از حقوق زنان و هماهنگى نقشهاى فردى، خانوادگى و اجتماعى آنان را بر اساس کدام «الگو»، چه سیاست و چه برنامه جامعى پى مىگیرند و ابعاد شخصیتى آن «بانو» - صرف نظر از شورها و شعارها - چگونه در تعیین راهبردهاى استراتژیک نظام اسلامى، نمود مىیابد؟
امروزه به جرأت مىتوان ادعا کرد که منشأ بسیارى از مشکلات اجتماعى، ناکارآمدى خانواده است، چنانچه تغییر نگرشها نسبت به زن، اصلاحات اجتماعى و حتى حضور جدى نظام در عرصههاى بینالمللى مرهون کارآمدى خانواده است.
ضرورت نگاهى دوباره به خانواده
اینکه در ادبیات دینى ما از تشکیل خانواده با عنوان دوستداشتنىترین و گرامىترین بنیانها(1) و زمینهساز حفظ شخصیت دینى یاد مىشود(2) و مقدمهسازى براى ازدواج، از وظایف اولیاى خانواده و اجتماع شمرده مىشود،(3) از آنروست که خانواده زمینهساز شکلگیرى بنیانهاى شخصیت فرزندان، عامل مؤثر در ایجاد تعادل روانى و نشاط روحى، مهمترین عامل توسعه انسانى جوامع به دلیل پرورش انسانهاى کارآمد و مقاوم، مهمترین محل بازپرورى عاطفى و ایجادکننده تعادل در روابط جنسى، زمینهساز پویایى اقتصادى و عامل انتقال فرهنگ و ارزشها به نسل بعدى است. خانواده سالم و کارآمد، همواره مهمترین عامل حفظ هنجارها و مقاومترین سد در مقابل تهاجم فرهنگ بیگانه بوده و هست و صد البته زن در نقش خطیر «همسرى» و «مادرى» مهمترین رکن حیات و بالندگى خانواده است.
با این وجود، سوگمندانه در عصر حاضر، استحکام و پویایى خانواده از دو ناحیه با مخاطرات جدى روبهروست. از یک سو، نگرش سنتى با نادیده گرفتن تحولات جدید اجتماعى و فرهنگى، از تحلیل شرایط جدید و تأثیرات متقابل خانه و اجتماع، طفره مىرود و با تحقیر شخصیت زن و نادیده گرفتن نقش او در تحولات مثبت فرهنگى و اجتماعى از ارائه برنامهاى براى حمایت از زن در خانواده و پویایى وى باز مىماند و از سوى دیگر، تجددگرایى اهمیت خانواده را چنان که بایسته است درک نمىکند و نقشهاى خانگى زنان را صرفاً یکى از دهها گزینه پیش رو و نه چندان مهم مىشمرد و با کلیشهاى خواندن «همسرى» و «مادرى»، برنامه حذف نگرشهاى کلیشهاى را به عنوان فعالیتى آزادىبخش براى زنان ارائه مىکند و «مادرى» را نقشى اجتماعى مىداند که فرهنگهاى سنتى بر زنان تحمیل کردهاند.
برآیند هر دو نگرش، با وجود اختلافات ظاهرى فراوان، تحقیر زن در خانواده، کمارج شدن شأن خانگى زنان، کمشدن پیوند سازنده خانواده و اجتماع، سست شدن روابط خانوادگى و ناکارآمدى خانواده در عصر کنونى است. از اینجا مىتوان به ضرورت تبیین نگاه نظاممند دین به زن و خانواده، و ترسیم ادبیات «تناسب محور» پى برد؛ ادبیاتى که با تأکید بر ارزشمندى زن و برابرى انسانى زن و مرد، بر استعدادهاى ویژه زنان و نقش سازنده عناصر زنانه در استحکام و پویایى خانواده پاى فشرد و خانواده را مهمترین جایگاه کارآمدى زن و مؤثر در تحولات اجتماعى بداند و صد البته حضور در فعالیتهاى اجتماعى و سیاسى را نادیده نگیرد، بلکه به دنبال یافتن معادلهاى براى هماهنگى نقشهاى مختلف زنان باشد. بحران خانواده در بسیارى از کشورهاى جهان که کشورهاى اسلامى را نیز تا حدودى درنوردیده است، به اندیشمندان این هشدار را داده است که باید به دنبال تدوین الگویى جدید از خانواده باشند؛ الگویى که بر بنیانهاى فرهنگ دینى و ملى آنان استوار باشد. متأسفانه این احساس ضرورت، هنوز به مرحله تدوین و ارائه نرسیده و به حوزه عمل راه نیافته است. تدوین منشور خانواده و ترسیم جایگاه زن در خانواده، ضرورتى است که نیازمند عزم نخبگان و سیاستگذارى و حمایت حکومت است و نباید گمان کرد که بدون همکارى و پیوند جامعه علمى و کارشناسى با نظام مدیریت کشور، با فعالیتهاى فردى و پراکنده، مىتوان به این مهم دست یافت.
خانواده کارآمد
نچه خانواده را در نگاه دین از جایگاهى رفیع برخوردار کرده، کارکردهاى منحصر بهفردى است که از خانواده، بنیانى مقدس و از ازدواج، پیمانى الهى مىسازد. در این نگرش، خانواده از یک سو اعتبار همیشگى خویش را از خداوند مىگیرد و از سوى دیگر، حلقه اتصال میان حیات جسمانى و معنوى و تعادلبخش به زندگى بشرى است و به همین دلیل نه صرفاً سرپناهى براى همسفرگى که پایگاهى براى امنیت، آرامش و رشد است و باید آن را مهمترین پایگاه فرهنگى هر جامعه دانست.
خانواده کارآمد، خانوادهاى است که کانون محبت، انعطاف و رحمت باشد. از اینرو آرامش روانى و کاهش اضطرابات، مهمترین کارکرد خانواده سالم است. در ادبیات دینى زمینههاى پیوند عاطفى از سوى خداوند در زن و مرد نهاده شده است.(4)
اقناع نیازهاى جنسى زوجین، وجهى دیگر از کارآمدى خانواده و نیز مؤثر در افزایش پیوندهاى عاطفى است. از آنجا که آموزههاى دینى و اخلاقى ارتباط جنسى را تنها در چارچوب خانواده، مجاز دانسته و براى روابط آزاد جنسى، محدودیتهاى جدى مقرر کردهاند، توجه به ارتباط جنسى سالم میان زوجین اهمیت بیشترى مىیابد.
کارکرد زیستى خانواده ضامن بقاى جامعه انسانى است و کارکرد پرورشى آن زمینهساز تربیت فرزندانى است که براى ساختن جامعه فردا آماده مىشوند. تعادل روانى، استحکام شخصیتى و قوت اراده، دیگرگرایى، قدرت رویارویى با مشکلات و صبر بر ناملایمات، میل به تلاش و تمایل به سازندگى و ابتکار، ارتباط با خداوند و میل به عبودیت، همگى صفاتىاند که در شکلگیرى و تقویت آنها خانواده مهمترین نقش را ایفا مىکند و در یک کلام مىتوان خانواده سالم را بهترین بستر رشد فرهنگى و سلامت جسم و روان و مهمترین عامل انتقال ارزشها و پرورش عاطفى و مهمترین عامل کاهش آسیبهاى اجتماعى و ارتقاى امنیت هر جامعه دانست و زن به عنوان عنصرى پرورشدهنده و فرهنگساز مهمترین عامل در تحقق این آثار شگرف است. اگر توسعه انسانى مهمترین عامل توسعه جوامع شمرده مىشود، خانواده به دلیل موقعیت منحصر به فرد آن که کانون پرورش و آموزش با محوریت عاطفه و نظارت است، بهترین زمینهساز توسعه انسانى است و زن مىتواند در این فرآیند، نقشآفرینترین عامل باشد.
آسانسازى تشکیل خانواده، متعادل ساختن انتظارات از یکدیگر، رابطه مسئولانه والدین نسبت به یکدیگر و فرزندان، به ویژه ایفاى نقش مدیریت فعال و شایسته توسط پدر و ایفاى نقش سازنده عاطفى و تربیتى توسط مادر، تلطیف روابط حقوقى با حُسن خلق، ارتباط خویشاوندى مسئولانه به منظور برخوردارى از حمایتها و هدایتها و تقویت نشاط در زندگى، توجه به شرایط اجتماعى و انعطاف در فعالیتها و نقشها به منظور حل مشکلات اجتماعى، توجه به پرورش دینى و اخلاقى و آداب اجتماعى و هماهنگى با نهادهاى آموزشى و پرورشى از مواردى است که خانوادهها را براى انجام رسالت تاریخى خود توانمند مىسازد.
اما نقش عوامل بیرونى را در استحکام و کارآمدى یا تزلزل و ناکارایى خانواده، هم به عنوان مانع یا تقویتکننده عملکرد والدین و هم به عنوان تأثیرگذار در شخصیت و کارکرد آنان، نمىتوان از نظر دور داشت. آنچه امروزه براى نظام اسلامى حائز اهمیت است، اتخاذ سیاستها و روشهایى است که فعالیت کلیه نهادها را در جهت ارتقاى جایگاه خانواده هماهنگ و تقویت کند و موانع کارآمدى را تا حد امکان از میان بردارد.
ناکارآمدى خانواده و نمودهاى آن
نتایج نگرانکننده انجام شده در مجامع علمى و آمارهاى مختلف، نشان از آسیبپذیرى و حرکت خانواده ایرانى به قهقرا دارد. نمودهاى ناکارآمدى را مىتوان در موارد زیر مشاهده کرد:
1- کم شدن تمایل به تشکیل خانواده:
آمارها نشان مىدهد که سن ازدواج دختران به مرز 24 سالگى و پسران به مرز 27 سالگى رسیده است.(5) مهمترین عوامل افزایش سن ازدواج: تغییر فرهنگ اقتصادى، افزایش سطح انتظارات از ازدواج، نظام تحصیلى موجود، بیکارى مردان و اشتغال زنان، وجود زمینههاى ارتباط جنسى بدون نیاز به ازدواج، ترویج فرهنگ بیگانه، به ویژه در رسانههاى جمعى مبنى بر لزوم حفظ استقلال و آزادىهاى فردى و فرار از محدودیتهاى ازدواج است.
2- عدم تناسب در ازدواج:
طبق آمار ارائه شده از سوى برخى نهادهاى دولتى زنان، در سال 1380، 41 درصد از دختران روستایى زمینه ازدواج را از دست دادهاند. به نظر مىرسد مهمترین عامل آن، مهاجرت پسران به شهرها براى تحصیل، اشتغال و میل به همسرگزینى از جامعه شهرى است. از سوى دیگر، استقلال پسر و دختر در تصمیمگیرى و کم شدن نقش سازنده و هدایتگر والدین در ازدواج آنان که هم در کم شدن نقش حمایتى والدین از فرزندان مؤثر است و هم در رعایت نشدن تناسبات خانوادگى، از جمله عوامل بروز ناسازگارى و آسیبپذیرى خانوادههاست. امروزه یکى از عوامل رشد آمار طلاق، کمرنگ شدن نقش والدین در ازدواجها و در نتیجه رعایت نشدن تناسبات فرهنگى و خانوادگى است. امروزه یکى از عوامل رشد آمار طلاق، کمرنگ شدن نقش والدین در ازدواجها و در نتیجه رعایت نشدن تناسبات فرهنگى و خانوادگى است.(6)
3- عدم تعادل در پیوندهاى جنسى و عاطفى:
امروزه به دلیل ناآشنایى با تأثیر روابط جنسى سالم در تقویت پیوندهاى عاطفى و نشاط روحى؛ اشتغالات خستهکننده زوجین، به ویژه در مورد زنان که بار سنگین فعالیت خانگى را نیز بر دوش مىکشند؛ فقدان آموزشهاى مؤثر(7) و صحیح و حاکمیت نگاه منفى و زهدگرایانه به روابط جنسى، زوجین در ایجاد روابط جنسى سالم و ایجاد رابطه کلامى و برقرارى ارتباط مؤثر با یکدیگر ناتوانند و این خود در کاهش رضایتمندى از زندگى تأثیرگذار است.
رشد 46 درصدى طلاق در سال 81 نسبت به سال 76(8) و رشد 13 درصدى آن در سال 81 نسبت به یک سال قبل،(9) نشانگر ازدواجهاى ناهمگون، تغییر سطح انتظارات از زندگى، عدم موفقیت زوجین در برقرارى پیوندهاى عاطفى، ناآشنایى آنها با چگونگى مواجه شدن با مشکلات و بحرانهاى زندگى، تنهایى و عدم برخوردارى از حمایت خویشاوندان در موقعیتهاى خطیر است. گرچه مهمترین عامل افزایش طلاق را اعتیاد شمردهاند، اما فراموش نکنیم که اعتیاد نیز مىتواند معلول شرایط نابسامان در خانوادهها و حس تنهایى و شکست در زندگى باشد. آمار 80 - 85 درصد خواستهاى طلاق از سوى بانوان(10) علاوه بر آنکه نمایانگر سنگینى مشکلات زناشویى بر دوش آنان است، نیز نشان از ناآگاهى آنان از پیامدهاى طلاق دارد. در جوامع پیشین، زن پس از طلاق، غالباً به خانه خویشان باز مىگشت، تحت حمایت آنان قرار مىگرفت و زمینه ازدواج مجدد، به سهولت براى وى مهیا بود، اما امروزه چنین سیستمهاى حمایتى چون گذشته موجود نیست و زنان سرپرست خانوار با مشکلات بسیارى، از جمله فقر و بىسوادى اعضاى خانواده دست به گریبانند و حمایتهاى دولتى تنها بخش کمى از نیازهاى آنان را پاسخ مىدهد.(11)
4- ضعف بنیانهاى پرورشى و تربیتى:
خانوادههایى را مشاهده مىکنیم که فاقد مدیریت منسجم و عنصر هماهنگکننده، نظارت و هدایت صحیح است و والدینى را مىیابیم که رسیدگى به معیشت و سپردن فرزندان به مراکز رسمى آموزشى، تنها دغدغه آنان است. آموزش «چگونه زیستن»، «چگونه آموختن»، «چگونه ساختن» و «چگونه شکیبا بودن» کم کم از صورت ذهنى والدین محو مىشود. دستگاههاى فرهنگساز نیز به جاى آشنا کردن والدین با مسئولیتهاى خود و ایجاد پیوند میان دو نسل، بىتفاوتى و تکروى را به نسل جوان مىآموزند.
از سوى دیگر عدم حضور کافى والدین در کنار فرزندان به کاهش بُعد نظارتى و هدایتى و ضعف پیوندهاى عاطفى مىانجامد. تغییر الگوى اقتصادى خانواده، بالا رفتن سطح توقعات، به فراموشى سپردن فرهنگ سادهزیستى و تمایل به حضور در عرصههاى اقتصادى، زمان حضور پدر و مادر را در خانه کاهش داده است. آمار رشد 15 درصدى فرار دختران از خانه که بیشتر آنها در سنین 14 - 17 سالگىاند(12) و به 70 درصد آنان تعرض جنسى مىشود(13) و بسیارى از آنان در خانوادههاى آسیبدیده (به ویژه خانوادههایى که مادر به حضور در کنار فرزندان و ارتباط با آنان اهتمام نمىورزد) پرورش یافتهاند، زنگ خطرى در گوش خانوادهها و سیاستگزاران نظام است.
آنچه بر نگرانىها و بار مسئولیت نظام اسلامى مىافزاید آن است که گروه زیادى از پدران و مادران به دلیل اعتماد به رسانهها و نهادهاى فرهنگى نظام، بخشى از مسئولیت تربیتى خود را به آنها واگذار کردهاند، حال آنکه برخى نهادها در انجام وظایف خود موفق عمل نمىکنند و برخى نیز خود از عوامل انحطاط خانوادهاند. نتیجه ضعف عملکرد والدین و نهادها: شخصیت شکننده و آسیبپذیر نسل جوان، بالا رفتن سطح انتظارات و توقعات آنان و کاهش رضایتمندى از زندگى است.
عوامل ناکارآمدى خانواده
ناکارآمدى خانواده به عوامل بسیارى وابسته است که جامعه کارشناسى کشور باید به دقت، تمامى آنها و میزان تأثیرگذارى هر یک را شناسایى کند. آنچه در این مجال مد نظر است اشاره به برخى از این عوامل است؛ عواملى که بیشتر از زاویه برنامهریزى اجتماعى و فرهنگسازى به آنها توجه مىشود. بىشک یکى از وظایف نخبگان، آسیبشناسى خانواده از منظر کارکردى و کارآمدى به منظور دستیابى به سیاستهاى روشن و برنامههاى هماهنگ است.
1- ناهماهنگى گروههاى مرجع:
خانواده در جوامع سنتى، هم در آموزش و هم در پرورش مهمترین نقش را ایفا مىکرد. با صنعتى شدن جوامع و پیچیدگى مقوله آموزش و تربیت؛ نهادهاى آموزش، رسانهها، نهادهاى ورزشى، احزاب و گروههاى سیاسى و اجتماعى، نقش پر رنگترى یافته و بسیارى از فضاهایى را که قبلاً در کنترل و حاکمیت خانواده بود اشتغال کردهاند، به گونهاى که گاه فرزندان، پدر و مادر خود را با الگوهاى ارائه شده از نهادها مىسنجند. چنین روندى گرچه لازمه پیچیده شدن شرایط اجتماعى است، اما مشکل آنگاه ایجاد مىشود که ارزشهاى حاکم بر نهادهاى تأثیرگذار با ارزشهاى خانوادگى ناهمسو و در تعارض باشد. امروزه به جاى آنکه نهادهاى دیگر نقش مکمل خانواده را ایفا کنند، والدین به دنبال آنند که مکمل نقش نهادهاى دیگر و کارگزاران رسانهها و نهادها باشند، از اینرو معضلات پیچیده خانوادهها پژواک ناهمگونىِ سیاستها و تعارض و ضعف برنامههاى نهادهاست.
2- ترویج فرهنگ بیگانه:
دستگاه سیاستگذارى و برنامهریزى کشور و رسانهها، به ویژه از اوایل دهه دوم انقلاب اسلامى و آغاز عصر سازندگى، براى جذب مؤلفههاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى غرب، به ویژه مدلهاى ارائه شده توسط مجامع بینالمللى اهتمام کردند. الگوى توسعه غربى که با هدف تأمین رفاه مادى و توسعه تمایلات، شکل گرفته و مفاهیمى چون فردگرایى، کامجویى، حقوقمحورى، نسبیتگرایى و ارزشزدایى را در درون خود مىپرورد، آثار عمیقى بر خانواده بر جاى گذاشت. از یک سو، رسانهها به ترویج مصرفگرایى و تجملگرایى پرداختند و برخوردارى از امکانات اقتصادى کافى را از ضرورتهاى آغاز زندگى مشترک قلمداد کردند و نمونههایى از روابط زناشویى بیگانه از فرهنگ دینى را به نسل جدید ارائه دادند. از سوى دیگر، نظام برنامهریزى کشور هم بر اساس الگوهاى وارداتى، به سمت حذف نگرشهاى مبتنى بر جنسیت، اهتمام کرد. وزارت آموزش و پرورش موضوع حذف نگاه جنسیتى در آموزش و تربیت را در قالب تصاویر و عبارتهایى که مرزهاى زنانه و مردانه را به تصویر مىکشید و بر تفکیک نقشها صحه مىگذاشت، در دست مطالعه قرار داد و نهادهاى دیگر به رغم وجود بحران بیکارى - که آثار خود را مستقیماً در تشکیل و اداره خانواده بر جاى مىگذارد - و بدون توجه به اولویت زنان و مردان سرپرست خانواده و جوانان در آستانه ازدواج، با شعار برابرى و تشابه، شرایط خاص اجتماعى و فرهنگ بومى جامعه را نادیده گرفتند. توجه به ظرفیتهاى زنانه و نقش منحصر به فرد آنان در خانواده و اجتماع، حمایت از تشکیل خانواده، پایین نگه داشتن سطح انتظارات و آستانه رضایتمندى از زندگى و ایجاد تفاهم میان دو جنس از امور مهمى بود که در عصر سازندگى در حاشیه قرار گرفت.
3- فقدان سیاستهاى روشن در مورد خانواده:
آنچه به وضوح از لابهلاى شعارهاى خانوادهمحورى، دفاع از زن و ضرورت حضور زنان در عرصههاى اجتماعى، اقتصادى و مدیریتى مىتوان دریافت آن است که در چند دهه گذشته، هیچ تصویر روشنى از خانواده متعادل و نقش زن در خانه و اجتماع ارائه نشده است تا بتوان مقیاسى براى ارزیابى سیاستها، روشها و سنجش پیشرفتها و عقبگردها تعیین کرد و آنچه مبناى قانونگذارى و برنامهریزى بوده است از نگاهى منسجم و اندیشهاى استوار حکایت نمىکند. تأسفبار آن است که هر یک از نهادهاى مختلف نیز با تأکید بر ضرورت نگاه نظاممند، نهادهاى دیگر را مسئول تدوین الگو و ترسیم دیدگاهها دانسته و همت خود را به امور دیگر معطوف مىکنند. کارشناسى سطحى، فقدان آموزشهاى کافى، ناآشنایى با فرهنگ دینى و عدم پیوند علمى با نخبگان، دستگاه برنامهریزى کشور از نگاه اصولى، کلان و برنامهاى نسبت به زن و خانواده باز داشته است.
4- کمتوجهى به جایگاه خانواده در حل معضلات اجتماعى:
امروزه مسئولان کشور، نهادها و فرهیختگان، معضلات اجتماعى را با نگرانى پىگیرى مىکنند و هر یک به سهم خویش علاقهمندى خود را به از میان برداشتن آنها نشان مىدهند. افزایش اعتیاد که علت 50 درصد از طلاقها عنوان شده،(14) افزایش آمار مبتلایان به ایدز،(15) کودکان فرارى و روابط نامشروع، زنگ خطرها را به صدا در آورده است، اما در مقام عمل و ارائه راهکارهاى اصلاحى، نسبت به اصلاح فرهنگ خانواده و ارتقاى نقش زن در خانه و خانواده به منظور حل مشکلات موجود، حساسیت کمترى نشان داده مىشود.
5- ضعف نظارت و کنترل اجتماعى:
زمانى مىتوان به استحکام روابط خانوادگى و تمایل به تشکیل خانواده امیدوار بود که در کنار روشهاى حمایتى و هدایتى، با بزهکاران و عوامل جرمزایى که خانواده را تحت تأثیر قرار مىدهند، مقابله شود.
از منظر جامعهشناختى، نظارت و کنترل اجتماعى در جوامع کنونى نیازمند طراحى مدلها و ابزارهاى جدیدى است که تاکنون از سوى مراکز علمى حوزه و دانشگاه به آنها کمتر توجه شده است. به راستى رسانهها، به ویژه رسانههاى تصویرى، در مقابل آسیبهایى که به پىریزى، پویایى و پایانى خانواده وارد مىکنند، تا چه حد پاسخگو هستند و چه سیستم نظارتى بر عملکرد آنها در نظر گرفته شده است؟ براى مقابله با فرهنگ ابتذال، شکستن حرمتهاى خانوادگى و هنجارهاى فرهنگى خانواده و ترویج گونههاى بدیل براى زندگى خانوادگى چه برنامههایى در نظر گرفته شده و آیا «امر به معروف و نهى از منکر» به عنوان راهبرد اصولى نظام اسلامى، برنامهاى ملى و وظیفهاى همگانى نیست که نیازمند فرهنگسازى به منظور افزایش دغدغه عمومى نسبت به حل مشکلات اجتماعى، حمایتهاى معنوى و افزایش آموزشها باشد؟
بایستهها
اگر بر این باوریم که در عصر جهانىسازى، خانواده یکى از مهمترین سنگرهاى مقاومت و مرزبان ارزشهاست و مىتوان با کارآمدى خانواده، به ویژه با ارتقاى جایگاه و نقش زنان، تحولات اجتماعى و تاریخى را به نفع توسعه ارزشهاى انسانى و مفاهیم جاودانه اسلامى جهت داد، باید نظام اسلامى با نگاهى آسیبشناسانه بر عملکرد گذشته خویش، راهى به سوى اصلاح خانواده و بهینهسازى کارکردهاى آن بیابد و از جمله با توجه به موارد زیر، اصلاحات را هدایت کند:
1- تدوین منشور خانواده:
قبل از تدوین منشور باید چشمانداز نظام اسلامى در عرصه زیست خانوادگى و اجتماعى روشن شود. این چشمانداز است که در مرحله نظر ما را به تدوین یک منشور کارآمد هدایت مىکند و در مقام عمل سمتگیرى رهبران، برنامهریزان و افراد جامعه را بر نقطه مطلوب، متمرکز مىسازد. در منشور خانواده به تلقى نظام اسلامى از مؤلفههاى ذیل توجه خواهد شد: خانواده، تشکیل خانواده، نقش و جایگاه خانواده، سیاست حمایتى نظام از تشکیل و کارآمد ساختن خانواده، جایگاه پدر و مادر و فرزندان، حقوق و وظایف اعضاى خانواده، آموزش خانواده، چگونگى حل مشکلات خانوادگى، مکانیزم توانمندسازى خانواده در عصر جهانىسازى و دهها موضوع دیگر توجه قرار خواهد شد. این منشور باید به تأیید نهادهاى دینى و کارشناسى کشور برسد و مستند اصلاحات قانونى و برنامهاى کشور قرار گیرد.
تدوین منشور خانواده، هم موضع شفاف نظام را در عرصه داخلى، براى سامانمندى و جهتگیرى اصلاحات، روشن مىکند و هم در عرصه بینالملل، ادبیاتى رقیب در برابر الگوى تشابه محور غربى ارائه مىنماید که به حمایت از زن و خانواده مىاندیشد، مزایاى نگاه اسلامى را به جهانیان نشان مىدهد و بىنیازى آنان را از الحاق به سیاستهاى تحمیلى نظام سرمایهدارى در قالب معاهداتى چون «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض از زنان» اعلام مىدارد و توجه نهادهاى دینى را به این مهم جلب مىکند که نباید مخالفت کنوانسیون با آموزههاى اسلامى را تنها در نادیده گرفتن احکامى چون ارث، دیه و قصاص دانست، بلکه مهمترین موارد تعارض کنوانسیون با اسلام، نادیده گرفتن هویت زنانه و در خطر قرار دادن کیان خانواده، همسرى و مادرى است.(16)
2- اصلاح الگوى مشارکت اجتماعى زنان:
گرچه زن و مرد هر دو نسبت به تحولات اجتماعى مسئولاند، اما استعدادهاى ویژه هر یک، آنان را در حوزههاى خاصى توانمندتر ساخته است. جایگاه خانوادگى زن به گونهاى است که مىتواند زن را منشأ آفرینشها و تأثیرگذارىهایى خاص قرار دهد. از اینرو الگوى مشارکت اجتماعى زنان باید به گونهاى طراحى شود که به جاى ترویج تقلید از الگوهاى کلیشهاى غرب و ترویج یکساننگرى در حوزه آموزش و فعالیتهاى اجتماعى، نقش واقعى زنان را در فرآیند رشد جوامع پر رنگتر و نقشهاى اجتماعى آنان را در هماهنگى با نقش مادرى و همسرى تعریف کند.
هدایت زنان به مشاغل متناسب با روحیات و ویژگىهاى زنانه، ترویج مشاغل نیمهوقت و سوق دادن فعالیتهاى اجتماعى زنان به عرصه فعالیتهاى نرمافزارى، ارجگذارى و کارآمدسازى فعالیتهاى خانوادگى و ارزشگذارى اقتصادى به فعالیتهاى تولیدى در کانون خانواده، باز تعریف دوباره برخى فعالیتها به گونهاى که در خانه یا در ساعات نامعین قابل انجام باشد و کم کردن فعالیتهاى موظف زنان در ساعات شب، از جمله مواردى است که مىتواند مشارکت اجتماعى و زیست سالم خانوادگى را به صورت توأمان براى زنان فراهم سازد.
از سوى دیگر، مىتوان براى مشارکت اجتماعى زنان محورهایى جدید و متناسب با شرایط خانوادگى آنان ارائه کرد. به عنوان مثال با پیشنهاد طرحهایى در قالب «همیارى محلى» و «منطقهاى» و ایجاد واحدهاى کوچک در محلات و مناطق مختلف، مىتوان زنان فرهیخته و آشنا را به فعالیتهایى براى منظور «حل مشکلات خانوادگى دختران و پسران»، «حفظ محیط زیست»، «پژوهش و مطالعه»، «حمایتهاى مالى از خانوادههاى ضعیف» و «کمک به سالمندان» ترغیبت کرد و تشکلهایى مردمى با محوریت مساجد و مؤسسات و عناصر علمى و مذهبى تأسیس و کارآمدى فرهنگ دینى را در موضع عمل نشان داد. این قبیل مشارکتهاى اجتماعى زنان، هم در راستاى حمایت از خانواده است و هم نمونههایى از مشارکت اجتماعى کارآمد که در شرایط وجود بحران بیکارى در کشور، به کاهش تزاحمها نیز مىانجامد.
3- اصلاح نظام آموزشى:
پیششرط اصلاح روابط خانوادگى و پویایى خانواده در عصر جدید، اصلاح نظام آموزشى با توجه به ویژگىهاى مشترک و اختصاصى زنان و مردان است. بنابراین، گذشته از عرصههاى عمومى و مشترک علوم و معارف، باید ویژگىهاى هر یک از دو جنس، در محتوا و روش آموزش، حجم متون درسى، انعطاف ساعات آموزشى(17) در برخى از مقاطع تحصیلى و تناسب رشتههاى تحصیلى لحاظ شود. افزون بر این، دختران و پسران علاوه بر فراگیرى مهارتهاى لازم براى زندگى فردى و اجتماعى، باید با فنون و روشهاى خاصى که هم موجب توانمندى دختر در نقش مادرى و همسرى و هم زمینهساز توانمندى پسر در نقش پدرى و همسرى و حمایت از همسر و فرزندان مىشود، برخوردار باشند. آموزش روابط حقوقى به هر یک از آن دو نیز از محورهاى مهم آموزشى است، البته در صورتى که چنین آموزشهایى با محوریت تفاهم میان دو جنس و حاکمیت ارزشهاى اخلاقى پىگیرى شود و بیشتر را افراد با حقوق جنس مخالف آشنا سازد تا آثار تربیتى نیز بر آن مترتب باشد.
4- اصلاح الگوهاى فرهنگى - اجتماعى:
امروزه شاخصههاى رشد فرهنگى در دنیا به سرانه مصرف کاغذ، شمار آثار فرهنگى و تولیدات هنرى صرفنظر از محتواى آن سنجیده مىشود حال آنکه نیاز ضرورى نظام اسلامى، تدوین شاخصههاى رشد فرهنگى - اجتماعى آن هم به گونهاى است که نمایانگر واقعى فرهیختگى و کمال جامعه باشد. در تدوین شاخصههاى رشد، ضرورتاً ویژگىهایى چون میزان اهتمام مردم به امور یکدیگر، قانونپذیرى و نظم، قناعت، توکل، عفاف، ترس از خداوند، احترام به حقوق دیگران، گذشت و صبر باید در نظر گرفته شود. بدیهى است که اصلاح الگوهاى فرهنگى - اجتماعى بر اساس شاخصههاى رشد در نظام اسلامى آثار شگرفى در روابط خانوادگى بر جاى خواهد گذاشت و نسبتسنجى پیوسته میان سیاستها، قوانین و برنامهها در راستاى تحکیم خانواده و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاهها به ویژه رسانهها از ضرورتهایى است که در طرح اصلاحى باید لحاظ شود.
5- تقویت کانونهاى مشاوره:
توسعه کانونهاى مشاوره خانواده، حمایتهاى اقتصادى دولت از این کانونها براى ارائه خدمات ارزان، تقویت بنیههاى دینى مشاوران به گونهاى که تربیت اسلامى، اساس مشاوره قرار گیرد، پیوند پیوسته، دوسویه و هدفمند حوزههاى علمیه و کانونهاى مشاوره در کارآمدى خانواده و حمایت از آن در برابر آسیبها راهگشاست.
6- تدوین و اجراى طرح عملیاتى «نهضت آسانسازى ازدواج»:
فراخوان جوانان به ازدواج در تریبونهاى رسمى و محلى با توجه به فقدان نگاه برنامهاى، چندان راهگشا نیست. جوان امروز، نبودن سرمایه اولیه، مسکن و کار را زمینهاى براى گریز از ازدواج مىبیند، در حالى که فراهم آوردن این امور در کوتاهمدت نه در توان خانوادههاست و نه دولت براى حل کلى آن توانمند است. تحلیلهاى کارشناسانه نشان مىدهد که مشکلات ازدواج بیش از آنکه ناشى از فقر اقتصادى باشد ناشى از حاکمیت الگوهاى منحط فرهنگى است. از اینرو تحقق ازدواج که پیشنیاز حل بسیارى از مشکلات فرهنگى است در گرو یک نهضت همگانى با اولویت رویکرد فرهنگى به سمت آسانسازى ازدواج است. در این طرح مهم ملى، کلیه نهادهاى حکومتى، حوزههاى علوم دینى، دستگاههاى تبلیغى و نیروهاى مردمى باید با سیاستى واحد تمامى امکانات اقتصادى و فرهنگى خود را بسیج کنند.
7- توجه خاص دستگاه قضایى:
خانواده امروز، هم از محیط بیرونى با جرایمى چون ناامنىِ اجتماعى، اعتیاد و روابط نامشروع در معرض تهدید است و هم از جرایمى که در حوزه خصوصى تحقق مىیابد تهدید مىشود. به نظر مىرسد دستگاه قضایى چنان که با برخى جرایم سیاسى به عنوان تهدید امنیت ملى قاطعانه برخورد مىکند، نیازمند تصمیم قاطع نسبت به امورى است که کیان خانواده را - که امنیت ملى هر جامعه به آن وابسته است - آشکارا تهدید مىسازد. تسامح در برابر باندهاى سیاه فحشا، بانیان خانههاى فساد، تاجران حیثیت و شرافت انسانى و متعرضان به نوامیس مردم، سهلانگارى در برابر تهدید کیان خانواده است چنان که عدم توجه به خصوصى بودن حریم خانواده و پنهان ماندن بسیارى از جرایم علیه زنان و نیندیشیدن به شیوههاى حمایت از زنان در برابر تعرض اعضاى خانواده و فقدان حمایت از زنان در مقابل برخى سنتها و هنجارهاى غلط و نامشروع نیز خطایى آشکار است.
آنچه گفته شد تنها بخشى از نکتههاى مهم در باره پیرامون کارآمدى خانواده، بحرانهاى پیشرو و بایستههاست. بىشک، همت نخبگان کشور و اندیشمندان مسلمان، طلیعههاى شکوفایى و کارآمدى را بیش از گذشته فراروى ما خواهد نهاد و جامعه اسلامى ما خریدار همت کارشناسانه و تمناگر توجه بیشتر مسئولان و تشنه یافتن راههاى نوین مناسب با شرایط اجتماعى و رسالتهاى جهانى ماست. امید است این انتظار دیرپا نباشد.
پىنوشتها: -
1) قال رسولاللَّه(ص): «ما بُنِىَ بِناءٌ فِى الاْسلامِ أَحَبُّ اِلَى اللَّه عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزویجِ.» شیخ حر عاملى، وسائلالشیعه، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، 1409ق، ج20، ص14، ح24901.
2) قال رسولاللَّه(ص): «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دینِه فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِى النِّصْفِ الْباقى.» محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ج100، ص219، ح14.
3) وَ أَنْکِحُوا الاَْیامى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائکُمْ»، سوره نور، آیه 32.
4) وَ مِن آیاته أَنْ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجَاً لِتَسْکُنُوا اِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»، سوره روم، آیه 30.
5) به نقل از رئیس سازمان ملى جوانان، ر.ک: آفتاب یزد، 8/2/82، ص9.
6) ر.ک: «ازدواجهاى بىضابطه 13 درصد به رشد طلاق افزود»، جامجم، 12/4/82، ص17.
7) به گفته خانم تونى گرنت نویسنده آمریکایى کتاب «زنبودن» که خود گرایش به دیدگاههاى فمینیستى را تجربه کرده است، مهمترین پیامد منفى فمینیسم بیگانه کردن زن از هویت زنانه است، به گونهاى که زن امروز علاقهمند است تا با مرد ارتباط برقرار کند، اما با رمز و راز آن بیگانه و از انجام آن عاجز است. براى اطلاع بیشتر ر.ک: تونى لین، زنبودن، ترجمه فروزان گنجىزاد (نشر ورجاوند تهران، ج اول، زمستان 1381).
8) رشد 26 درصدى ازدواج و 46 درصدى طلاق در ایران»، همبستگى، 31/3/82، ص9؛ جامجم، 31/3/82، ص17؛ آفتاب یزد، 31/3/82، ص9 (به نقل از زهرا شجاعى رئیس مرکز امور مشارکت زنان).
9) ازدواجهاى بىضابطه، 13 درصد به رشد طلاق افزود، جامجم، 12/4/82، ص17.
10) 80 درصد درخواست طلاق از سوى بانوان است»، صداى عدالت، 12/3/82، ص3؛ «چرا 85 درصد درخواستکنندگان طلاق زنان هستند»، خراسان، 8/3/82، ص11 - 82.
11) کمکهزینه زنان سرپرست خانوار تنها 40 درصد نیازهاى آنان را برآورده مىکند»، صداى عدالت، 10/3/82، ص6.
12) به نقل از مدیر کل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعى، انتخاب، 30/3/82، ص1.
13) 70 درصد دختران فرارى مورد تعرض جنسى قرار مىگیرند»، انتخاب، 7/4/82، ص4؛ همبستگى، 7/4/82، ص11.
14) 80 درصد درخواست طلاق از سوى زنان است»، صداى عدالت، 12/3/82، ص3.
15) 22 میلیون جوان 15 - 29 ساله»، آفتاب، 8/2/82، ص9؛ «40 درصد بیماران ایدزى سیستان و بلوچستان از طریق تماس جنسى مبتلا شدهاند»، اعتماد، 20/1/82، ص4.
16) آیا مواردى چون اعتراض سازمان ملل به کشور بلاروس در خصوص برگزارى روز مادر و جایزه به مادران برگزیده، به دلیل آنچه ترویج نقشهاى جنسیتى نامیده شده است، اعتراض به جمهورى چک به دلیل افزایش اقدامات حمایتى نسبت به حاملگى و مادرى، توصیه به نروژ براى حذف موارد مبتنى بر مذهب از قوانین مبتنى بر برابرى زن و مرد در آن کشور، تأکید به ایتالیا در رابطه با لزوم در دسترس قرار دادن خدمات سقط جنین، اعتراض به پرو در مورد فقدان دسترسى دختران زیر 20 سال به وسایل جلوگیرى از باردارى و اعتراض به کشور آلمان به دلیل عدم حمایت کافى از روسپیان (ر.ک: کنوانسیون، دین، مادرى و حاکمیت ملى از نگاه انجمن مادران آمریکایى Womenrc.comW.W.W.) و نیز موارد متعدد مطرح شده در متن آموزشى تنظیم شده توسط مرکز رهبرى زنان سازمان ملل (Unifem) که به وضوح حمایت خود را از پیوندهاى زناشویى توافقى و همزیستى قبل از ازدواج به عنوان یکى از گونههاى خانواده اعلام مىکند (جولى مرتوس، آموزش حقوق انسانى زنان و دختران (اقدام محلى - تغییر جهانى)، ترجمه فریبرز مجیدى، انتشارات دنیاى مادر، 1391، ص93.) و دولتها را به دلیل نادیده گرفتن روابط جنسى نوجوانان و عدم ارائه خدمات بهداشتى لازم به آنان نکوهش مىنماید (همان، ص166)، زنان را صرف نظر از موقعیت زناشویى از آزادى کامل و بدون قید و شرط در پرداختن به امور جنسى بهرهمند مىداند، (همان، ص111) دولتها را به دلیل عدمحمایت از روسپیان و همجنسگرایان ملامت مىکند (همان، ص111)، و در عین حال که بر حمایت بهداشتى و اطلاعاتى از روابط جنسى در سنین نوجوانى، به ویژه براى دختران همجنسگرا، تأکید مىکند (همان، ص167) به انتقاد شدید از ازدواج دختران کمتر از 18 سال به دلیل حاملگىهاى زودرس و محدود شدن حریم خلوت آنان مىپردازد (همان، ص187) و ارتباط جنسى مرد با همسر ناراضى خود را مصداق تجاوز به عنف مىداند (همان، ص231)، کافى نیست تا باور کنیم که نظام سرمایهدارى هویت و کارآمدى خانواده و شخصیت زن را هدف قرار داده است.
17) نظام آموزشى دختران باید به گونهاى انعطافپذیر باشد که مانع تشکیل خانواده و مادرى نشود. در این زمینه طرح نظامهاى نیمهوقت آموزشى در مقطع دبیرستان و دانشگاه مىتواند راهگشا باشد.
)