نویسنده

 

خشونت علیه زنان؛ وقتى قانون، فریادرس نیست‏

حمیرا حیدریان

[اگر چه تحول فرهنگى حاصل از انقلاب اسلامى، بسیارى از نگرش‏ها نسبت به زنان را اصلاح و بیش از پیش مردان و زنان را با حقوق خدادادى آنان آشنا کرده است اما ذهنیت تاریخى مردسالارى بى‏ضابطه در جامعه و نبود حمایت‏هاى قانونى کافى، موجب شده است که دفتر قصه غم‏انگیز خشونت علیه زنان همچنان مفتوح بماند. کارشناسان نابرابرى‏هاى اساسى قدرت، باورهاى فرهنگى و ساختارهاى اجتماعى بیمار را از جمله عوامل اصلى خشونت علیه زنان برمى‏شمارند.
در این مقاله پس از تبیین اقدامات جهانى براى رفع خشونت، عوامل اصلى خشونت در حوزه‏هاى فرهنگى، اقتصادى، حقوقى و سیاسى مورد اشاره قرار گرفته است، سپس با اتکا به برخى گزارشات رسمى در خصوص خشونت علیه زنان، انواع خشونت‏هاى خانگى و بیرونى، راهکارهاى قانونى برخورد با این معضل اجتماعى و کاستى‏هاى موجود در این زمینه، بررسى شده است.]

1. زن فریاد مى‏کشد. تازیانه‏ها بر سر و رویش پایین مى‏آید. با هر فریادى، تازیانه محکم‏تر به پیکرش مى‏نشیند؛ دیگر نایى براى فریاد کشیدن نمانده، همان طور که توانى براى زدن نیست!
زن، خون جارى شده از سر و رویش را مى‏شوید. سفره‏اى پهن مى‏شود و برنج و خورشتى که با طعم «عشق» و «انتظار بازگشت همسر» پخته شده؛ اما چاشنى غذا، قطره‏هاى شورِ اشک است. به او گفته‏اند: با پیراهن سفید رفته است، باید با کفن سفید برگردد.
2. شوهر باز بساطش را پهن کرده و دود، همه خانه را برداشته است. باز دوستانش جمعند. وارد مى‏شود، سر و وضع زن را مى‏بیند، چند ایراد مى‏گیرد. دوستانش یک به یک وارد خانه مى‏شوند و شوهر همچنان مى‏کِشد و ...؛ زن چاره‏اى ندارد. به او گفته‏اند هر چه «شوهر» بگوید. گالنى نفت و کبریت، تنها راه خلاصى از زندگى‏ست. او مى‏سوزد و شوهر همچنان مى‏کِشد.
3. دختر در راه بازگشت از مدرسه ناچار است از جلوى گروهى که بیکار گوشه‏اى ایستاده‏اند، رد شود. رد شدن همان و شنیدن متلک و سخنان آزاردهنده همان. به سرعتش مى‏افزاید. آنها هم صدایشان را بلندتر مى‏کنند ... و بعد صداى قهقهه!
سوار تاکسى مى‏شود. مرد مسافر که کنارش نشسته، خیلى راحت است! هر چه او جمع‏تر مى‏نشیند، مرد پهن‏تر مى‏نشیند و... به خانه که مى‏رسد هنوز به حیاط پا نگذاشته، سیلى سخت برادر، صورتش را داغ مى‏کند که: «تا حالا کجا بودى؟ یک ربع دیر کردى!» ... و بعد بدون انتظار پاسخ، مشت‏هایى است که بر سر و رویش پایین مى‏آید....

* * *

بر اساس اعلام سازمان ملل‏متحد، سالانه 700 هزار انسان که عمدتاً زن و کودک هستند، براى سوءاستفاده‏هاى جنسى قاچاق شده و بیش از دو میلیون دختر زیر 15 سال، با فریب، زور، سرقت یا خرید و فروش مجبور به روسپى‏گرى، پادویى خصوصى و مستخدم خانگى مى‏شوند. هزاران زن و دختر نیز درگیر خشونت‏هاى خانگى از ناحیه شوهر، برادر یا پدر هستند.
امروزه به کارگیرى خشونت بر ضد زنان، پدیده‏اى جهانى محسوب مى‏شود که متأسفانه در کشور ما نیز به طور جدى - به ویژه نوع خانگى آن - وجود دارد. کافى است نیم‏نگاهى به اخبار ماههاى گذشته در جراید داشته باشیم.
* عروس 14 ساله، 9 ماه در شکنجه و حبس. «شریفه»، عروس 14 ساله‏اى است که پس از 9 ماه شکنجه شوهر و پدرشوهر دست آخر در حالى که در وضعیت بد جسمى به سر مى‏برد، توسط مأموران نیروى انتظامى نجات یافت.
او پس از بهبود در مصاحبه‏اى گفت: «در چاه زندانى‏ام مى‏کردند یا زیر آفتاب داغ نگهم مى‏داشتند، به طورى که تمام پوست صورتم سوخته است. گاه روزها و شب‏هاى بسیارى بى‏آب و غذا مى‏ماندم، ادرارشان را به رویم مى‏ریختند و...» .
* مرد جوانى که همسر 19 ساله‏اش را نیمه‏شب در اتاق خواب به قتل رسانده بود گفت: ابتدا او را با دست‏هایم خفه کردم و سپس با یک قمه به جانش افتادم. بعد از مرگش هم روى آینه میز توالت نوشتم «سزاى زن خیانتکار همین است.» وى ادامه مى‏دهد: وقتى مرجان را کشتم، چون خیالم راحت شد که حکم خدا را اجرا کرده‏ام! موتور سیکلتم را فروختم و... .
بر اساس آخرین آمارها و بررسى قتل‏هاى انجام شده در سه ماهه نخست سال جارى، آمار قتل‏هاى خانوادگى در اردیبهشت ماه 22% بوده که با افزایش 3 درصدى در خرداد به 25% رسیده است. براساس تحقیقات 10% از قتل‏هاى انجام شده، ناموسى بوده است.
نگرش‏هاى مرد سالار از «وضعیت فرهنگى و اقتصادى»، «نبود قوانین لازم و کافى» و... از جمله مهم‏ترین دلایل خشونت علیه زنان است. به گفته کارشناسان، فشارهاى اجتماعى، وضعیت بد اقتصادى، افزایش میزان اعتیاد به ویژه در جوانان، طى سال‏هاى اخیر سبب شده که میزان خشونت به ویژه خشونت‏هاى خانگى در کشور افزایش یابد.

* * *

این در حالى است که با وقوع انقلاب اسلامى شاهد دگرگونى در بسیارى نگرش‏ها، رشد سواد و تحصیلات زنان و حضور سالم اجتماعى آنان بوده‏ایم. با این حال اخبار خشونت علیه زنان هیچ‏گاه تمام یا کمرنگ نشده، اگر چه برخى معتقدند به مرور شکل آن تغییر مى‏کند.
به هر حال طى سال‏هاى اخیر به جز اخبار مربوط به ازدواج‏هاى اجبارى و قتل‏هاى ناموسىِ در برخى نقاط غربى و جنوبى کشور، شاهد مواردى چون هتک حرمت زنان، ضرب و شتم و حتى قتل و شکنجه بوده‏ایم. هنوز در حالى که اوضاع سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه دگرگون شده و جامعه زنان شاهد رشد در زمینه‏هاى مختلف بوده است، در روزنامه‏ها مى‏خوانیم:
* پزشک بوشهرى همسرش را به قتل رساند.
* خواستگارى پس از شنیدن پاسخ «نه» به صورت دختر مورد علاقه‏اش اسید پاشید.
* زن جوانى به دلیل اختلاف با شوهر، خودسوزى کرد.
همه اینها نشان‏دهنده به کارگیرى خشونت علیه زنان در جامعه ماست که به رغم هشدار مسئولان و صاحب‏نظران همچنان ادامه دارد.

آغاز اقدامات جهانى براى رفع خشونت‏

بر اساس ماده یک اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 22 فوریه 1994 (1373)، خشونت علیه زنان عبارت است از: هر عمل خشونت‏آمیز بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندن جسمى، جنسى یا روانى زنان منجر شود و یا احتمال آن برود.
در اوایل دهه 1970 براى اولین بار وسعت و دامنه خشونت علیه زنان بر اثر تلاش گروههاى هوادار آزادى زنان مورد توجه قرار گرفت. پس از آن بود که با تشکیل اولین خانه‏هاى امن در انگلستان براى زنانى که خواهان ترک مردان خشن بودند، به این مشکل پاسخ گفته شد.
توجه سازمان ملل متحد به خشونت علیه زنان در کنفرانس جهانى زنان در کپنهاگ (1980م) و نایروبى (1985م)، گنجانیدن موضوع خشونت عمومى و خصوصى علیه زنان در اعلامیه و برنامه اقدام «کنفرانس جهانى حقوق بشر» در سال 1993م (1372) و تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در همان سال، نتیجه مبارزه همه‏جانبه تشکل‏هاى زنان در سراسر جهان بود.
سازمان‏هاى غیر دولتى زنان نیز با تلاش براى بازتاب هر چه بیشتر این خشونت‏ها و بیان پیامدهاى جبران‏ناپذیر ناشى از آن بر روح و جسم زنان، از سویى دولت‏ها و دستگاههاى منطقه‏اى و بین‏المللى را به شناختن خشونت علیه زنان به عنوان یکى از موارد نقض حقوق بشر واداشته، از سوى دیگر، سعى در تغییر نگرش‏هاى رایج در جامعه مبنى بر توجیه خشونت علیه زنان و مشروعیت بخشیدن بر آن داشته‏اند.
بر اثر این تلاش‏ها، مبارزه با خشونت علیه زنان در دستور کار بسیارى از دولت‏ها قرار گرفته و قوانین حمایتى براى زنان خشونت‏دیده و تنبیهى براى مردان خشونت‏طلب وضع شده است.
طرح مقولاتى چون کنوانسیون رفع هر گونه اَشکال تبعیض علیه زنان، ریشه در این معضلات داشته و در برخى کشورها توانسته منشأ تدوین قوانین حمایتى شود.
اما در کشور ما هنوز به این موضوع به طور ویژه نگریسته نشده و قوانین موجود به خاطر شرم و حیاى زنان، فاقد کارایى کافى است.
در این حال نظر به گسترش انواع خشونت‏هاى مدرن و سنتى و نبود قوانین و تدابیر مؤثر حمایتى براى زنان خشونت‏دیده در کشور، طرح این مسئله در عرصه عمومى و بحث و گفتگو در باره آن مى‏تواند گامى رو به جلو در مبارزه با خشونت باشد.

عوامل اصلى خشونت

به گفته کارشناسان و بر اساس بررسى‏هاى صورت گرفته، انگیزه‏هاى اصلى خشونت علیه زنان، به نابرابرى‏هاى اساسى قدرت، اعتقادات فرهنگى و ساختارهاى اجتماعى که ضامن بقاى خشونت هستند باز مى‏گردد. عمده‏ترین این عوامل عبارتند از:

1. عوامل فرهنگى:

اعتقاد به برترى ذاتى افراد ذکور، ارزش‏هاى مورد قبول جامعه در باره تناسب نقش‏هاى جنسى (پذیرش خشن بودن مرد و کتک خوردن زن)، مفهوم خانواده به عنوان حوزه خصوصى و زیر نظارت مردان، پذیرش خشونت براى حل و فصل اختلافات، آداب و رسوم قومى و... از مصداق‏هاى این عوامل هستند. نگرش‏هاى مرد سالارانه در بسیارى از خانواده‏ها سبب شده که مردان اجازه هر گونه اِعمال خشونتى را نسبت به همسران، دختران یا خواهران خود بدهند. باورهایى چون «گربه را دم حجله کشتن» نشان از رسوخ چنین نگرشى دارد.
در این میان بى‏تردید عواملى چون مشکلات روانى و تربیتى ناشى از فقر فرهنگى و انتقال یافته از والدین به ویژه پدران و فرزندان ذکور خانواده، سبب تداوم خشونت علیه زنان در نسل‏هاى متوالى شده است.
همچنین اعتقادات و باورهاى غلط، در این سرى از عوامل جاى مى‏گیرند؛ مانند اعتقادات نادرست قومى و قبیله‏اى که متاسفأنه گاه آنها را به مذهب نسبت مى‏دهند. یک آسیب‏شناس اجتماعى در این زمینه مى‏گوید: بیشتر افرادى که مرتکب قتل همسر خود شده‏اند، دچار سوءظن و گاهى توهم هستند. آنان تصور مى‏کنند همسرشان با شخص دیگرى ارتباط پیدا کرده است. این مسئله در مناطقى که تعصبات شدید قومى رایج است مانند استان‏هاى کردستان و سیستان و بلوچستان بیشتر رخ مى‏دهد. همچنین آمارها نشان مى‏دهد که «ازدواج‏هاى اجبارى» به ویژه در مناطق جنوبى و غربى کشور، همه ساله قربانیان زیادى مى‏گیرد. متأسفانه بسیارى از خانواده‏ها هنوز پاى‏بند برخى از سنن غلط هستند، از جمله اینکه فرزندان خود را از کودکى به نام هم مى‏خوانند و آنان ناچارند در بزرگسالى با هم ازدواج کنند و یا خانواده‏هایى که به دلیل حل اختلافات مالى و... فرزندان خود را درگیر ازدواج‏هاى تحمیلى مى‏کنند؛ بسیارى از این ازدواج‏ها یا به خودسوزى مى‏انجامد یا به قتل.

2. عوامل اقتصادى:

وابستگى مالى زنان به مردان، دسترسى محدود به اعتبارات بانکى، نگرانى‏هاى مالى پس از طلاق و به عبارتى تمکین مالى زن، موجب شده بسیارى از زنان، خشونت را تحمل کنند. به این عوامل همچنین باید موقعیت اقتصادى جامعه در شرایط تورم، بیکارى، عدم امنیت شغلى و فشارهاى ناشى از آنها را در بروز اختلاف و به کارگیرى خشونت اضافه کرد.

3. عوامل قانونى:

وجود قوانین نامناسب در مورد زنان، عرف نامتعارف، قوانین مربوط به طلاق، حضانت فرزند، نفقه و پایین بودن سطح سواد حقوقى، از جمله عوامل قانونى خشونت علیه زنان هستند.
وقتى این نوع اِعمال خشونت نمى‏تواند از سوى دادستان (مدعى‏العموم) پیگیرى شود و به شاکى خصوصى نیاز است، بسیارى از زنان جرئت این شکایت را ندارند یا خجالت مى‏کشند یا به خاطر برخى مصلحت‏اندیشى‏ها که روشن نیست تا چه حد صحیح باشد، سکوت مى‏کنند.
بنابراین تا زمانى که خشونت فیزیکى جنبه عمومى نیافته و قانونى به صورت ماده واحده در مقابل این وضعیت پیش‏بینى نشود، مى‏توان گفت در این زمینه با خلأ قانونى روبه‏رو هستیم.

4. عوامل سیاسى:

کم بودن تعداد نمایندگان زن در مواضع قدرت و سیاست، در رسانه‏هاى گروهى و حرفه‏هاى پزشکى، نیز در دادگاهها، عدم وجود دادگاههاى ویژه زنان، ذهنیت اینکه خانواده نهادى خصوصى است و خارج از حوزه نظارت دولت قرار دارد، قوانینى که بر وضع موجود تکیه مى‏کنند، عدم سازمان‏یافتگى زنان به صورت جدى و عدم مشارکت آنان در نظام سیاسى سازمان‏یافته، عوامل سیاسى بروز خشونت علیه زنان هستند.

انواع خشونت‏

خشونت تحت‏تأثیر عوامل و شرایط مختلف است. مسائل اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، بایدها و نبایدها، تحمیل سلیقه‏هاى شخصى و... باعث رواج انواع خشونت مى‏شود.
دکتر فربد فدایى، روانشناس در خصوص انواع خشونت مى‏گوید: خشونت به طور ساده به دو گروه کلامى و بدنى و در تقسیم‏بندى دیگرى به سه گروه خشونت علیه افراد، بر ضد اشیا و علیه خود، تقسیم مى‏شود.
از نظر محتوا نیز انواع پرخاشگرى ناشى از گرسنگى، حفاظت مادرانه، دفاع از قلمرو، پرخاشگرى براى کسب مرتبه بالاى اجتماعى و منابع مادى است.
فدایى، ناکامى‏هاى مکرر در فرد را باعث بروز حالت پرخاشگرى مى‏داند و مى‏افزاید: بروز مکرر اضطراب‏ها و فشارهاى روانى، زمینه را براى تحریک‏پذیرى و پرخاشگرى روانى آماده مى‏کند.
همچنین دکتر على نجفى توانا، حقوقدان با اشاره به انواع خشونت و تقسیم آن به خشونت کلامى، رفتارى و عملى، خشونت را یک فرآیند و اعتراض به فشارهاى درونى و بیرونى مى‏داند و مى‏گوید: جایى که خردورزى و عقل‏گرایى نزول مى‏کند، خشونت پدید مى‏آید.

خشونت خانگى‏

مسئله خشونت زمانى شکل پیچیده‏ترى به خود مى‏گیرد که در محدوده خانواده و محل امن و آرامش افراد رخ مى‏دهد. مطالعات نشان مى‏دهد که زنان 5 تا 8 برابر مردان توسط همسران‏شان آسیب مى‏بینند. از هر سه زن حداقل یک نفر در عمرش کتک خورده است. اما امروزه نه تنها به خاطر حفظ کرامت انسانى و رعایت حقوق شهروندى زنان، موضوع عدم خشونت باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه به جهت پیامدهاى ناشى از خشونت خانوادگى که هزینه‏هاى سرسام‏آورى را براى دولت‏ها دارد لازم است به این معضل بیشتر پرداخته شود.
چنان که مطالعات نشان مى‏دهد هزینه مراقبت‏هاى سرپایى از زنان با سابقه خشونت، 5/2 برابر دیگر زنان است و 30% زنان متأهل و قربانى حوادث خشن، از فعالیت‏هاى طبیعى دست مى‏کشند و 50% از زنان زخمى، مرخصى استعلاجى مى‏گیرند.
در مجموع توان کسب معاش زنان قربانى خشونت کاملاً حذف شده و یا به میزان قابل توجهى کاهش مى‏یابد.
همچنین بر اساس تحقیقى که بر 180 زن آسیب‏دیده مراجعه کننده به پزشکى قانونى تهران صورت گرفته، یکى از دلایل مهم تکرارى بودن زن آزارى آن است که از زنان قربانى معمولاً حفاظتى به عمل نمى‏آید. بیش از 40% این زنان پیشتر نیز مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفته و به بیمارستان رفته‏اند.
پژوهش دیگرى که در مورد زنان مراجعه کننده به پزشکى قانونى استان مرکزى صورت گرفته، نشان مى‏دهد 8/98% این زنان، پیشینه صدمات قبلى را به دفعات داشته‏اند و یا بر اساس پژوهشى که در پنج استان کشور صورت گرفته، مشخص شده که بیش از نیمى از زنان قربانى خشونت به مدت طولانى در معرض خشونت همسر خود بوده‏اند. همچنین بیش از 50% از آنان در اضطراب همیشگى و هراس از خشونت به سر مى‏برند.
زنان قربانى خشونت معمولاً ناچار به بازگشت به خانه‏اى هستند که به جهت سرشکستگى در آن، غیرقابل تحمل است. در این اوضاع مى‏توان حدس زد که پیوسته مسئله حادتر شده و در مواردى منجر به مرگ و یا خودکشى مى‏شود. تحقیق دیگرى نشان مى‏دهد که 46% زنان آسیب‏دیده در فکر خودکشى بوده و 26% سابقه خودکشى داشته‏اند. بر اساس گزارش سال 1381 مشخص شده، 28 هزار زن تهرانى مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته‏اند.

همسر کشى‏

بر اساس یافته‏هاى یک پژوهش که در 15 استان کشور صورت گرفته، میزان همسرکشى میان زنان شهرنشین ایران به طور قابل توجهى بالاتر از مردان است و بیشتر آنها زنان خانه‏دار بوده که در سنین پایین ازدواج کرده‏اند. جامعه آمارى این پژوهش، همه مردان و زنانى بودند که محکوم و متهم به همسرکشى بوده و در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفته‏اند. نتایج حاصل شده نشان مى‏دهد بالاترین موارد همسرکشى از نظر تعداد در تهران و کرج و سپس در استان‏هاى خراسان، آذربایجان شرقى و کرمانشاه رخ داده و کمترین میزان مربوط به سیستان و بلوچستان، کردستان و هرمزگان بوده است. به نظر پژوهشگران در استان‏هایى که امکان طلاق راحت‏تر وجود دارد و زنان مى‏توانند تقاضاى طلاق کنند، میزان همسرکشى کمتر بوده است. همچنین در مناطقى که چندهمسرى رایج است و یا امکان ازدواج مجدد وجود دارد، پدیده همسرکشى کمتر است. در استان‏هایى مانند سیستان و بلوچستان هم شاید علت دیگر پایین بودن سطح همسرکشى، فرهنگ مردسالارى حاکم بر منطقه است که نوعى اطاعت مطلق زن از مرد وجود دارد.

نتایج یک تحقیق در مورد خشونت خانگى‏

به گزارش مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست‏جمهورى بر اساس مطالعاتى که در استان‏هاى سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، گلستان و شهرستان اسلام‏شهر صورت گرفته، عمده‏ترین علل خشونت از دید زنان پاسخگو به ترتیب، سلطه‏جویى و زورگویى همسر، دخالت اطرافیان و عصبى بودن شوهر است. 5/26% از زنان گفته‏اند که شوهرشان بیش از حد فریاد مى‏زند و 1/23% به دستور دادن به طور مدام اشاره کرده‏اند. در حدود نیمى از زنان همیشه در حالت اضطراب و تشویش هستند. حدود 78% زنان با وجود داشتن فرزند، مورد خشونت همسر قرار گرفته‏اند. حدود یک‏سوم زنان بدون علاقه اولیه به شوهر، ازدواج کرده‏اند. 9/62% از زنان وجود قهر و آشتى و خشونت را عادى پنداشته‏اند. نیمى از این زنان دچار سردردهاى عصبى و میگرن هستند. 31% زنان اقدام به دروغگویى و تظاهر رفتارى مى‏کنند و 8/20% اقدام به لجبازى با همسر و بدرفتارى نسبت به فرزندان مى‏نمایند.
بر اساس این گزارش عمده‏ترین علل خشونت خانگى علیه زنان عبارتند از: حاکمیت فرهنگ مردسالارى و بینش‏هاى رایج در جامعه، ضعف قوانین و نظام‏هاى حمایتى خاص زنان، کمبود مراکز مشاوره و دادگاههاى ویژه خشونت علیه زنان، عدم آشنایى زوجین نسبت به حقوق و تکالیف قانونى خود، نیازمندى اقتصادى زنان به مردان در تأمین مخارج زندگى، تفسیر نادرست از تعالیم و آموزه‏هاى دینى، ترویج عرف‏هاى نادرست و ضعف بنیان‏هاى مذهبى و ارزش‏هاى دینى و اخلاقى در مورد رفتار انسانى با زنان.
در این گزارش مهم‏ترین راهکارهاى پیشنهادى براى محو، کاهش و پیشگیرى از خشونت خانگى به این شرح آمده است: شناسایى انواع مختلف خشونت علیه زنان، ریشه‏یابى آنها و تأسیس پایگاه اطلاعات آمارى در سطح محلى و ملى در خصوص آسیب‏هاى اجتماعى از جمله خشونت علیه زنان، تشکیل کارگاهها و گردهمایى‏هایى در جهت تقویت روح قانون‏مدارى در مراکز دولتى و غیردولتى و شناخت و احترام به حقوق زنان براى گروههاى خاص درگیر با مسئله، آموزش همگانى براى ارتقاى آگاهى‏هاى عمومى، بازنگرى و اصلاح و تدوین قوانین حمایتى، تشکیل دادگاههاى خاص، تشکیل خانه‏هاى امن براى قربانیان خشونت، ایجاد خطوط تلفن بحران، وضع قوانین جدید همراه با پیش‏بینى ضمانت‏هاى اجرایى لازم در خصوص مقابله با ازدواج‏هاى اجبارى و زودهنگام، پشتیبانى از تأسیس سازمان‏هاى غیر دولتى در زمینه حمایت از قربانیان خشونت، حمایت از طرح‏هاى اشتغال‏زایى سازمان‏هاى غیردولتى در مناطق محروم و ایجاد واحدهاى مددکارى و ارشاد در دادگاههاى خانواده با محوریت این موضوع.

سایر انواع خشونت‏

شهلا اعزازى، جامعه‏شناس و رئیس گروه مطالعات مرکز مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایى چندى پیش در مورد خشونت علیه زنان و دلایل آن گفته بود: نابرابرى جنسیتى قدرت و اقتدار در جامعه، بستر اصلى خشونت علیه زنان را فراهم آورده است. تا زمانى که تأکید بر خشونت‏هاى جنسى و بدنى باشد، به آسیب‏شناسى جامعى از وضعیت زنان ایرانى نخواهیم رسید.
وى در توضیح گفت: در زمینه خشونت علیه زنان آنچه بارز است، خشونت‏هاى روانى است که مهم‏ترین عامل ایجاد آن به قدرت نرسیدن زنان در عرصه‏هاى خانوادگى و اجتماعى است. بازتاب این بى‏تعادلى، کسب قدرت‏هاى کاذب و پیشبرد امیال مردان به راه‏هاى مختلف، از جمله اِعمال خشونت است.
اعزازى گفت: خشونت مردان نسبت به زنان به ویژه از نوع خشونت خانگى به واسطه قدمتى که از لحاظ عرفى در ایران دارد، زنان را در موقعیتى قرار داده است که خشونت را تحمل مى‏کنند، چرا که ساختارهاى موجود فرهنگى و قوانین از زن به عنوان جنسى برابر با مرد حمایت نمى‏کنند و به عبارت دیگر حقوق زنان را از مردان جدا مى‏دانند.
وى افزود: خشونت به شکل‏هاى مختلفى بروز مى‏کند و خشونت خیابانى از رایج‏ترین انواع خشونت است. همچنین آزارهاى روانى و جنسى، از بارزترین نمودهاى خشونت علیه زنان در خیابان است. این آزارها به شکل‏هاى مختلفى چون آزارهاى فیزیکى و پیشنهادهاى غیر اخلاقى از سوى مردان به زنان اعمال مى‏شود.
ابوالقاسم پوررضا، جامعه‏شناس و استاد دانشگاه نیز معتقد است که کالبدشکافى مفهوم خشونت اهمیت بررسى جنبه‏هاى خشونت را براى ما آشکار کرده و در نتیجه این تحول، بررسى خشونت از سوى ابعاد جسمانى به سمت ابعاد روانى حرکت کرده است.
پوررضا با اشاره به اینکه «آنچه در قوانین ایران در زمینه روابط زن و مرد وجود دارد، همواره در وضعیت محاق و ناپیدا است» مى‏گوید: نابرابرى در توزیع قدرت و اقتدار، یکى از ابعاد ساختار معیوب اجتماعى است و علاوه بر ریشه‏هاى آن، به واسطه سابقه تاریخى که در باورها و عرف مردم دارد، در قوانین ما نیز نمود پیدا کرده است.
وى تصریح مى‏کند: خشونت علیه زنان در جامعه به صورت یک «رفتار» در آمده است؛ به همین دلیل مردان، این دسته از رفتارها را به عنوان نمادى از خشونت انکار مى‏کنند. از سوى دیگر، این قبیل رفتارها از سوى زنان نیز توجیه‏پذیر شده است؛ به گونه‏اى که زنان همواره دست به استدلال و توجیه دلایل ابراز خشونت مردان مى‏زنند.
این جامعه‏شناس به نوع خشونت علیه زنان در دیگر کشورها اشاره کرده و مى‏افزاید: به عنوان مثال از خشونت‏هاى متعارف در هندوستان و افغانستان، سوزاندن عروس تحت عنوان «عروس‏سوزان» است. این در حالى است که در قانون اساسى هندوستان، قوانین حقوقىِ قابل توجهى در جهت حمایت از زنان تدوین شده است.
قندهارى، یکى از فعالان حوزه دفاع از حقوق زنان نیز عدم رعایت حقوق شهروندى و توجه نکردن به ارزش‏هاى اخلاقى و دینى را موجب رواج انواع آزارهاى جنسى علیه زنان در جامعه، خانواده و اماکن عمومى عنوان مى‏کند.
وى مى‏گوید: متأسفانه در بیشتر موارد به جاى محکوم کردن عامل اصلى و ریشه‏یابى ماجرا، این دختران و زنان و نوع پوشش و کنش آنان است که زیر سؤال مى‏رود و کمتر فرد خاطى و آزاررسان، مورد اعتراض قرار مى‏گیرد.
وى مکان برخى از گونه‏هاى خشونت و مزاحمت‏هاى جنسى را «حریم خانه» ذکر کرده و مى‏افزاید: متأسفانه رسوم اجتماعى و عرف جامعه، موجب توجیه و مشروعیت این اعمال مى‏شود. از همین رو تنها راه برقرارى حقوق اولیه انسانى این است که خشونت علیه زنان را متوقف کنیم.
وى با بیان اینکه خشونت جنسى علیه زنان در تمام لایه‏هاى زندگى اجتماعى که زن و مرد با یکدیگر در تعامل هستند وجود دارد، مى‏گوید: این رفتارها در خیابان، وسایل نقلیه و محیط کار و حتى در خانه امکان بروز دارد. زنانى که در محیط کار خود دچار «پارادوکسى کالى» (بلاتکلیفى در وضعى دوگانه) قرار مى‏گیرند، از یک سو وضعیت نابسامان اقتصادى نظیر فقر و تورم و نابرابرى اقتصادى و عدم اشتغال، آنان را به ماندن در محیط کار پرخطر ترغیب مى‏کند، از سوى دیگر، این زنان غالباً قادر به تمرکز بر کار خود نیستند و در این حالت کاهش بهره‏ورى، آنان را بیشتر در معرض اخراج قرار مى‏دهد که نتیجه مضاعف آن، فقر و وابستگى و آسیب‏پذیرى بیشتر است. نتایج تحقیقات علمى نشان مى‏دهد که برخى از دختران در سنین مختلف، هدف کامجویى جنسى اقوام نزدیک یا دور مذکر خود قرار مى‏گیرند.
ارتباط جنسى پدر با دختر نیز از مواردى است که به شدت توسط خانواده‏ها پنهان و تکذیب مى‏شود، اما گزارش‏هایى توسط معلمان مدارس در این باره وجود دارد.
این محقق، افسردگى، انزواطلبى و عدم اعتماد به نفس را از جمله آسیب‏هاى مکررى مى‏داند که این گونه دختران تا پایان عمر به عنوان بهاى سنگین خشونت‏هاى غیر انسانى مى‏پردازند.
همچنین بیان‏زاده، روانشناس بالینى به خشونت‏هاى ناپیدا علیه زنان اشاره دارد و مى‏گوید: بررسى‏هاى اخیر درسطح کلانترى‏هاى تهران نشان مى‏دهد که علاوه بر طیف گسترده‏اى از خشونت‏هاى جسمانى و قابل رؤیت علیه زنان، خشونت‏هاى نامرئى، اجحاف‏ها و محرومیت از حقوق زنان، هنوز جایى براى طرح و شکایت نیافته‏اند.
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس کانون وکلاى مرکز معتقد است: خشونت نسبت به زنان مختص سال‏هاى اخیر نیست، هر چند که ممکن است موارد آن به لحاظ کثرت جمعیت و تمرکز آن و رشد و تأثیر رسانه‏هاى گروهى افزایش یافته باشد، اما علت اصلى را باید در اذهان و ساختار فرهنگى جامعه جستجو کرد.
کشاورز در مورد اقدامات انجام شده در سایر کشورها براى کاهش میزان خشونت علیه زنان مى‏گوید: در برخى کشورها نظیر آلمان که با تبعیض جنسى به طور قانونى برخورد مى‏شود «خانه‏هاى زنان کتک‏خورده» ایجاد شده است. این موضوع گواه وجود این مشکل حتى در جوامعى است که ادعاى حل این معضل را دارند. اما به طور قطع آنجا که زمینه‏هاى فرهنگى منفى بیشتر وجود داشته باشد، این موارد شدت بیشترى دارد.
در این حال دکترفاطمه قاسم‏زاده، عضو هیئت علمى دانشگاه تهران مى‏گوید: مردان همسرآزار به عنوان یک الگوى نادرست تربیتى، بذر همسرآزارى را در دل کودکان خود نیز مى‏کارند و این گونه اعمال را در زندگى آینده به آنها مى‏آموزند.
وى مى‏افزاید: سابقه خشونت در خانواده مرد در دوران کودکى از عوامل زمینه‏ساز بروز پدیده همسرآزارى در خانواده‏ها به شمار مى‏رود. کودکى که شاهد این مشکل در روابط پدر و مادر بوده، ناخودآگاه آن را پذیرفته و در آینده با همسر خود این روش را به کار مى‏گیرد. وى مى‏گوید: اغلب زنانى که قربانى همسرآزارى هستند، سابقه وجود این رفتار را در پدر و مادر خود گزارش کرده‏اند و کودکان خانواده‏هاى درگیر با این پدیده با احتمال بیشترى قربانى این پدیده شوم هستند، چرا که در هنگام بزرگسالى، به سادگى نقش یک زن آزاردیده را به خود مى‏گیرند که به هر ترتیب باید به زندگى ادامه دهد و آزار و خشونت همسر را، امرى عادى تلقى مى‏کنند.
یافته‏هاى تحقیق دیگرى حاکى است که هر چه تعلقات و وابستگى‏هاى مذهبى در زن و مرد بیشتر باشد و هر دو پاى‏بند مسائل دینى باشند، میزان خشونت به طور فوق‏العاده‏اى کاهش مى‏یابد؛ چرا که احترام به رابطه زناشویى همواره یکى از مسائلى است که سرلوحه تعالیم دینى قرار دارد، به گونه‏اى که هیچ بنیانى در اسلام نزد خدا محبوب‏تر از ازدواج و پیوند زناشویى نیست. در قرآن نیز از مودّت و رحمت به منزله پایه وحدت و یگانگى زن و شوهر یاد شده است. از سوى دیگر، گرچه دین مبین اسلام طلاق را پدیده‏اى نکوهیده مى‏داند، اما فراموش نکنیم ضرورتى در قرار دادن پدیده طلاق وجود دارد که در مواقع فقدان هرگونه روزنه براى مفاهمه و توافق، به جاى توسل به شیوه‏هاى خشن و آزار و اذیت و قتل، زن و مرد راه جدایى پیش گیرند و زندگى دیگرى را پایه‏گذارى کنند.

قانون چه مى‏کند؟

به کارگیرى خشونت، نوعى نقض حقوق بشر است، بنابراین حکومت‏ها باید براى برخورد با آن از طریق تدوین و اجراى قوانین دخالت کنند.
میمنت چوبک، وکیل پایه یک دادگسترى در این باره مى‏گوید: برخى جرایم جنبه عمومى دارد و دادستان مى‏تواند پس از وقوع جرم، شکایت کند. اما خشونت فیزیکى و سایر موارد خشونت در ایران جنبه عمومى ندارد. به عبارتى اگر زنى مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفت، خودِ او باید شکایت کند تا موضوع پیگیرى شود.
وى مى‏افزاید: در قانون مجازات اسلامى از نظر ایراد صدمات بدنى، فحاشى و ... مجازات‏هاى لازم پیش‏بینى شده، اما براى پیگیرى، به شاکى خصوصى نیاز است.
دکتر شیدا ارفع‏نیا، حقوقدان و وکیل دادگسترى مى‏گوید: به دلیل شرایط خاص اجتماعى، زن ممکن است با در نظر گرفتن برخى احتیاطها، موارد خشونت را گزارش ندهد. همین‏طور با قانون موجود، اشخاصى که شاهد آزار هستند، نمى‏توانند موارد را در دادگاه مطرح کنند. بنابراین باید ماده واحده‏اى در قانون گنجانده شود تا خشونت علیه زنان جنبه عمومى پیدا کند.
پژوهش‏هاى سازمان پزشکى قانونى از 530 هزار مورد ضرب و جرح علیه زنان در دو سال گذشته خبر مى‏دهد. این در حالى است که به اعتقاد دکتر میرمحمد صادقى، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‏هاى قوه قضاییه، نرخ گزارش‏هاى خشونت علیه زنان و کودکان را بسیار پایین مى‏داند، چرا که در بسیارى مواقع، موارد آزار فیزیکى گزارش نمى‏شود.
در این حال به گفته کارشناسان حقوقى، موارد گزارش شده از سوى پزشکان قابل پیگیرى قضایى نیست، زیرا مشخص نیست که پزشکان باید موارد را به کجا گزارش دهند.
میمنت چوبک مى‏گوید: اگر قانون مورد نظر تدوین شود، قوه قضاییه مى‏تواند به وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکى ابلاغ کند که پزشکان موارد آزار کودکان و زنان را گزارش دهند. با این کار دست‏کم مى‏توان آمارى از موارد خشونت به دست آورد.
دکتر سیداکبر بیان‏زاده، قائم مقام انستیتو روانپزشکى تهران مى‏گوید: فشارهاى نادیده و تعریف‏نشده‏اى بر جامعه زنان تحمیل مى‏شود که در هیچ بند قانونى به آن اشاره نشده و براى تعدیل آن، هیچ تمهیدى اندیشیده نشده است.
به گفته وى، گرچه آمار نشانگر تعدیل خشونت علیه زنان در خانواده‏ها است، اما نمى‏توان این نکته را از نظر دور داشت که زنان قربانیان خاموش بسیارى از خشونت‏هاى ناپیدا هستند، ولى براى حفظ کانون خانواده، میلى براى ابراز این خشونت‏ها ندارند.
بیان‏زاده تصریح مى‏کند: براى زن ایرانى، باید یک کاتالوگ و تعریف جدید و آموزش مهارت‏هاى نو تألیف کرد.
رئیس سابق مجتمع قضایى خانواده نیز در این خصوص با بیان اینکه محیط زندگى در گسترش خشونت مى‏تواند مؤثر واقع شود، مى‏گوید: تجربه نشان داده فرزندانى که شاهد مرافعات و زد و خورد والدین بوده‏اند، در زمان بزرگسالى اقدام به اعمال خشونت علیه خانواده و همسر خود مى‏کنند.
دکتر حمیدیان مى‏گوید: دادگاه براى تشخیص میزان ضرب و شتمى که بر زن وارد شده، پرونده را به پزشکى قانونى و در نهایت جهت بررسى کیفرى به دادسرا ارسال خواهد کرد و بنا بر میزان جراحت وارده، حکمى علیه مرد صادر خواهد شد.
وى همچنین تأکید مى‏کند: 12% پرونده‏هایى که در دادگاه خانواده مورد رسیدگى قرار مى‏گیرد، مربوط به سوء معاشرت و همسرآزارى است. پرداخت دیه و همچنین شلاق و زندان، از جمله احکامى است که در دادگاه کیفرى علیه مردانى که همسران خود را مورد ضرب و شتم قرار مى‏دهند، صادر مى‏شود. البته در صورتى که زن به شکایت علیه همسر خود اقدام کند.
وى با بیان اینکه در دادگاه حقوقى، قانونى براى همسرآزارى وجود ندارد، مى‏گوید: با وجود اینکه در دادگاه کیفرى ایجاد ضرب و شتم از سوى همسر به صورت قانونى مورد رسیدگى قرار مى‏گیرد، اما در دادگاه حقوقى، قانون خاصى براى رسیدگى به این موارد وجود ندارد.
قاضى دیوان عدالت دادگسترى نیز مى‏گوید: عدم وجود یک قانون صریح و واضح، مردان را در بروز همسرآزارى نسبت به زنان، جرى‏تر کرده و موجب افزایش آمار همسرآزارى در جامعه مى‏شود.
دکتر بهرام بهرامى با بیان این مطلب مى‏افزاید: بسیارى از همسرآزارى‏ها در جامعه به صورت پنهان باقى مى‏ماند. در واقع ممکن است موارد زیادى از انواع همسرآزارى وجود داشته باشد اما از هر ده زن، یک نفر تصمیم به شکایت مى‏گیرد که دلیل آن را باید در روند طولانى رسیدگى به شکایت، وفادارى به زندگى مشترک و یا وجود فرزندان در خانواده دانست که همین امر موجب مى‏شود زنان، بسیارى از ناملایمات را تحمل کنند و به سبب گذشت و فداکارى، به زندگى ادامه دهند. آنها در شکایات خود طلاق و جدایى را دنبال نکرده بلکه مى‏خواهند زندگى را حفظ کنند، اما بدون آزار و اذیت.
وى مى‏گوید: البته تمام جرایم را نمى‏توان با برخورد قضایى حل کرد زیرا مشاهده مى‏کنیم که بسیارى از جرایم در جامعه اگر چه مجازات‏هاى سنگینى براى آنان در نظر گرفته شده، اما هنوز ریشه‏کن نشده است. به عبارتى مجازات‏ها عوامل پیشگیرى‏کننده‏اى هستند اما نمى‏توانند در همه مواقع مؤثر واقع شوند.

آخرین بررسى‏ها

رواج خشونت علیه زنان از به کارگیرى خشونت‏هاى خیابانى تا خشونت‏هاى خانگى به گونه‏اى بوده که چندى پیش تحقیق ملّى بررسى خشونت خانگى علیه زنان در 28 استان کشور به صورت پروژه مشترک مرکز امور مشارکت زنان و معاونت اجتماعى وزارت کشور انجام شد.
در این تحقیق که با همکارى وزارت علوم، تحقیقات و فن‏آورى از سال 80 تاکنون در پنج فاز عملیاتى و با بررسى نظریات 12 هزار و 596 پاسخگوى زن و 2 هزار و 66 پاسخگوى مرد منتخب، بر مبناى 100 هزار پرونده گزارش شده، در خصوص اختلافات خانوادگى در دادگاههاى خانواده، پزشکى قانونى، نیروى انتظامى و کلانترى‏ها، مراکز بهزیستى، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان، طى محدوده زمانى سال 80 - 75 در 28 استان کشور و بر اساس 45 گویه مربوط به شاخص میزان خشونت خانگى علیه زنان به اجرا در آمده، بر اساس یافته‏هاى این تحقیق، سال اوّل ازدواج و میان‏سالى، پرخشونت‏ترین دوره زندگى زنان است و 66% خانواده‏هاى مورد مطالعه از اوّل زندگى مشترک تاکنون، حداقل یک بار تجربه خشونت خانگى با تعریف عام آن را داشته‏اند. در حدود 30% خانواده‏ها نیز حداقل یک بار در طول زندگى مشترک، خشونت‏هاى فیزیکى جدى و حاد را گزارش کرده‏اند. همچنین در 10% خانوارها، خشونت‏هاى منجر به صدمات موقت یا دایم و جدى گزارش شده است.
بر اساس این تحقیق، زاهدان در صدر شاخص‏هاى خشونت علیه زنان قرار دارد. از جنبه تحصیلات، بر اساس یافته‏هاى این تحقیق، زنان بى‏سواد بیشترین قربانیان خشونت و همسران مردان فوق لیسانس و بالاتر، کم‏خشونت دیده‏ترین زنان هستند.
این تحقیق نشان مى‏دهد رایج‏ترین خشونت علیه زنان عبارتند از:
بهانه‏گیرى‏هاى پى‏درپى، داد و فریاد و بداخلاقى با زن، قهر و صحبت نکردن شوهر با همسر و خوددارى از ارائه بحث در مورد مسائل دوسویه، به کاربردن کلمات رکیک و صحبت‏هاى خارج از نزاکت و دشنام، محکم کوبیدن در، بر هم زدن سفره، انداختن میز ناهارخورى، سیلى زدن، ایجاد فشارهاى روحى و روانى با رفتارهاى آمرانه و تحکیم‏آمیز.
در این پروژه که به صورت تیمى انجام شده، بیش از 400 نفر از استادان و پژوهشگران و مسئولان اجرایى دانشگاههاى سراسر کشور طى دو و نیم سال و با صرف بیش از هشتاد هزار نفر ساعت کار مشارکت فعال داشته‏اند.
بر این اساس در گروههاى سنى 40 تا 45 سال و 50 تا 54 و 35 تا 39 سال، بیشترین اِعمال خشونت و در گروههاى سنى 25 تا 24 سال، کمترین صدمات ناشى از خشونت دیده شده است.
در موضوع شدت صدمات وارد شده بر حسب وضعیت شغلى از آغاز زندگى مشترک تا کنون، کسانى که همسران شاغل در محیطهاى کارگرى و کشاورزى دارند، بیشترین تجربه خشونت را دارند. کسانى که همسران آنها کارمندان عالى‏رتبه هستند، کمترین میانگین خشونت را دیده‏اند.
مرجایى، یکى از دست‏اندرکاران پژوهش با طرح این موضوع که زن و مرد در محیط و شرایط ساختارى ایران، درگیر پارادایم‏هاى پارادوکسى کالى (سردرگمى در وضعى دوگانه) شده‏اند مى‏گوید: 66% زنان شهرى ایرانى از نمونه 12000 نفرى، از آغاز زندگى مشترک دچار یکى از انواع خشونت‏هاى طرح شده هستند. به عبارت دیگر، از 45 نوع خشونت، 22 نوع آن را زن ایرانى در طول عمر خود تجربه مى‏کند.
مرجایى در توضیح بیشتر مى‏گوید: تقریباً 10% (حدوداً 2 میلیون نفر) از 20 میلیون نفر زن متأهل در کشور، دچار خشونت فیزیکى مى‏شوند. 20% (حدوداً 4 میلیون نفر) از 30 میلیون نفر زن ایرانى، درگیر خشونت حقوقى و خشونت ممانعت از رشد فکرى، اجتماعى و آموزشى هستند و تقریباً 35% (حدوداً 8 میلیون نفر) از 20 میلیون نفر، درگیر خشونت روانى هستند.
به هر ترتیب، آمار خشونت‏هاى به کار گرفته شده علیه زنان، واکنش مسئولان مختلف کشور را در پى داشته است.

مسئولان اخطار مى‏دهند

با اعلام نتایج تحقیق، وزیر کشور گفت: حال که دولت به مسئله خشونت علیه زنان و بررسى آن توجه نشان داده است، باید مرجعى براى به سامان رسیدن این معضل تلاش کند.
وى افزود: مدیران کشور، اندیشمندان و صاحب‏نظران مسائل اجتماعى باید همگى در زیر چتر دولت به حل مشکلات کمک کنند.
چندى پیش معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى با اعلام اینکه زنان خانه‏دار قربانیان اصلى بیش از 90% همسرآزارى‏ها در کشور هستند، گفت: این زنان عمدتاً در گروه سنى 28 تا 33 سال قرار داشته و تحقیر، تهدید، ضرب و شتم و حتى آزار جنسى، شایع‏ترین نوع اِعمال همسرآزارى در خصوص این زنان است.
وى مردان همسرآزار این زنان را عمدتاً جزو افراد معتاد، بیکار، غیر تحصیلکرده و یا داراى مشاغل آزاد دانست و گفت: نداشتن تحصیلات کافى، عدم پشتوانه اقتصادى و مالى و همچنین بى‏اطلاعى از یک سرى حقوق و قوانین حمایتى، این زنان را در مقابل مردان همسرآزار خود، آسیب‏پذیر کرده است.
وى افزود: بیش از 5/13 میلیون زن خانه‏دار در کشور وجود دارد که بسیارى از آنها به دلیل عدم پشتوانه مالى، حفظ آبرو و جلوگیرى از فروپاشى زندگى مشترک، حاضر به بروز مسائل درونى خود نیستند و این آزارها را صبورانه تحمل مى‏کنند.
به کارگیرى خشونت بر زنان، پدیده‏اى جهانى است به گونه‏اى که طبق آخرین گزارش شوراى اروپا از هر پنج زن در اروپا یک نفر قربانى خشونت مى‏شود و در اکثر موارد، مهاجم یکى از اعضاى خانواده است. هر 15 ثانیه یک زن در آمریکا مورد ضرب و جرح قرار مى‏گیرد. 35% زنان مصرى پس از ازدواج، توسط همسران خود مورد ضرب و جرح قرار مى‏گیرند. در انگلیس هر هفته دو زن توسط همسران خود کشته مى‏شوند و... با وجود همه این موارد، به نظر مى‏رسد وجود قانون و نهادهاى حمایتگر تا حدودى توانسته است میزان آسیب‏پذیرى زنان را در برابر خشونت در این کشورها کاهش دهد.

راهکارهاى بومى

سخن آخر اینکه کارشناسان، موارد زیر را براى مقابله با پدیده خشونت علیه زنان کارساز مى‏دانند:
1- اقدامات فرهنگى، ارتقاى آگاهى‏هاى زوجین در حُسن معاشرت و رفتار با یکدیگر و مقابله با سنت‏ها و اعتقادات غلط از طریق ترویج نگاه دینى به ارزش و کرامت زن.
2- ارتقاى قدرت اقتصادى و سیاسى زنان.
3- دخالت فعال جامعه در موضوع خشونت.
4- تدوین و اجراى قوانین حمایتى از زنان در مقابل خشونت.
امید است با پیگیرى مسئولان و تحقق راهکارهاى بر شمرده، سایه شوم این پدیده هر چه زودتر و سریع‏تر از سِر خانواده‏هاى ایرانى دور شود و کرامت انسانى زنان به ویژه در محیط مقدس خانواده در عمل، به دست آید.