خشونت علیه زنان؛ وقتى قانون، فریادرس نیست
حمیرا حیدریان
[اگر چه تحول فرهنگى حاصل از انقلاب اسلامى، بسیارى از نگرشها نسبت به زنان را اصلاح و بیش از پیش مردان و زنان را با حقوق خدادادى آنان آشنا کرده است اما ذهنیت تاریخى مردسالارى بىضابطه در جامعه و نبود حمایتهاى قانونى کافى، موجب شده است که دفتر قصه غمانگیز خشونت علیه زنان همچنان مفتوح بماند. کارشناسان نابرابرىهاى اساسى قدرت، باورهاى فرهنگى و ساختارهاى اجتماعى بیمار را از جمله عوامل اصلى خشونت علیه زنان برمىشمارند.
در این مقاله پس از تبیین اقدامات جهانى براى رفع خشونت، عوامل اصلى خشونت در حوزههاى فرهنگى، اقتصادى، حقوقى و سیاسى مورد اشاره قرار گرفته است، سپس با اتکا به برخى گزارشات رسمى در خصوص خشونت علیه زنان، انواع خشونتهاى خانگى و بیرونى، راهکارهاى قانونى برخورد با این معضل اجتماعى و کاستىهاى موجود در این زمینه، بررسى شده است.]
1. زن فریاد مىکشد. تازیانهها بر سر و رویش پایین مىآید. با هر فریادى، تازیانه محکمتر به پیکرش مىنشیند؛ دیگر نایى براى فریاد کشیدن نمانده، همان طور که توانى براى زدن نیست!
زن، خون جارى شده از سر و رویش را مىشوید. سفرهاى پهن مىشود و برنج و خورشتى که با طعم «عشق» و «انتظار بازگشت همسر» پخته شده؛ اما چاشنى غذا، قطرههاى شورِ اشک است. به او گفتهاند: با پیراهن سفید رفته است، باید با کفن سفید برگردد.
2. شوهر باز بساطش را پهن کرده و دود، همه خانه را برداشته است. باز دوستانش جمعند. وارد مىشود، سر و وضع زن را مىبیند، چند ایراد مىگیرد. دوستانش یک به یک وارد خانه مىشوند و شوهر همچنان مىکِشد و ...؛ زن چارهاى ندارد. به او گفتهاند هر چه «شوهر» بگوید. گالنى نفت و کبریت، تنها راه خلاصى از زندگىست. او مىسوزد و شوهر همچنان مىکِشد.
3. دختر در راه بازگشت از مدرسه ناچار است از جلوى گروهى که بیکار گوشهاى ایستادهاند، رد شود. رد شدن همان و شنیدن متلک و سخنان آزاردهنده همان. به سرعتش مىافزاید. آنها هم صدایشان را بلندتر مىکنند ... و بعد صداى قهقهه!
سوار تاکسى مىشود. مرد مسافر که کنارش نشسته، خیلى راحت است! هر چه او جمعتر مىنشیند، مرد پهنتر مىنشیند و... به خانه که مىرسد هنوز به حیاط پا نگذاشته، سیلى سخت برادر، صورتش را داغ مىکند که: «تا حالا کجا بودى؟ یک ربع دیر کردى!» ... و بعد بدون انتظار پاسخ، مشتهایى است که بر سر و رویش پایین مىآید....* * *
بر اساس اعلام سازمان مللمتحد، سالانه 700 هزار انسان که عمدتاً زن و کودک هستند، براى سوءاستفادههاى جنسى قاچاق شده و بیش از دو میلیون دختر زیر 15 سال، با فریب، زور، سرقت یا خرید و فروش مجبور به روسپىگرى، پادویى خصوصى و مستخدم خانگى مىشوند. هزاران زن و دختر نیز درگیر خشونتهاى خانگى از ناحیه شوهر، برادر یا پدر هستند.
امروزه به کارگیرى خشونت بر ضد زنان، پدیدهاى جهانى محسوب مىشود که متأسفانه در کشور ما نیز به طور جدى - به ویژه نوع خانگى آن - وجود دارد. کافى است نیمنگاهى به اخبار ماههاى گذشته در جراید داشته باشیم.
* عروس 14 ساله، 9 ماه در شکنجه و حبس. «شریفه»، عروس 14 سالهاى است که پس از 9 ماه شکنجه شوهر و پدرشوهر دست آخر در حالى که در وضعیت بد جسمى به سر مىبرد، توسط مأموران نیروى انتظامى نجات یافت.
او پس از بهبود در مصاحبهاى گفت: «در چاه زندانىام مىکردند یا زیر آفتاب داغ نگهم مىداشتند، به طورى که تمام پوست صورتم سوخته است. گاه روزها و شبهاى بسیارى بىآب و غذا مىماندم، ادرارشان را به رویم مىریختند و...» .
* مرد جوانى که همسر 19 سالهاش را نیمهشب در اتاق خواب به قتل رسانده بود گفت: ابتدا او را با دستهایم خفه کردم و سپس با یک قمه به جانش افتادم. بعد از مرگش هم روى آینه میز توالت نوشتم «سزاى زن خیانتکار همین است.» وى ادامه مىدهد: وقتى مرجان را کشتم، چون خیالم راحت شد که حکم خدا را اجرا کردهام! موتور سیکلتم را فروختم و... .
بر اساس آخرین آمارها و بررسى قتلهاى انجام شده در سه ماهه نخست سال جارى، آمار قتلهاى خانوادگى در اردیبهشت ماه 22% بوده که با افزایش 3 درصدى در خرداد به 25% رسیده است. براساس تحقیقات 10% از قتلهاى انجام شده، ناموسى بوده است.
نگرشهاى مرد سالار از «وضعیت فرهنگى و اقتصادى»، «نبود قوانین لازم و کافى» و... از جمله مهمترین دلایل خشونت علیه زنان است. به گفته کارشناسان، فشارهاى اجتماعى، وضعیت بد اقتصادى، افزایش میزان اعتیاد به ویژه در جوانان، طى سالهاى اخیر سبب شده که میزان خشونت به ویژه خشونتهاى خانگى در کشور افزایش یابد.* * *
این در حالى است که با وقوع انقلاب اسلامى شاهد دگرگونى در بسیارى نگرشها، رشد سواد و تحصیلات زنان و حضور سالم اجتماعى آنان بودهایم. با این حال اخبار خشونت علیه زنان هیچگاه تمام یا کمرنگ نشده، اگر چه برخى معتقدند به مرور شکل آن تغییر مىکند.
به هر حال طى سالهاى اخیر به جز اخبار مربوط به ازدواجهاى اجبارى و قتلهاى ناموسىِ در برخى نقاط غربى و جنوبى کشور، شاهد مواردى چون هتک حرمت زنان، ضرب و شتم و حتى قتل و شکنجه بودهایم. هنوز در حالى که اوضاع سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه دگرگون شده و جامعه زنان شاهد رشد در زمینههاى مختلف بوده است، در روزنامهها مىخوانیم:
* پزشک بوشهرى همسرش را به قتل رساند.
* خواستگارى پس از شنیدن پاسخ «نه» به صورت دختر مورد علاقهاش اسید پاشید.
* زن جوانى به دلیل اختلاف با شوهر، خودسوزى کرد.
همه اینها نشاندهنده به کارگیرى خشونت علیه زنان در جامعه ماست که به رغم هشدار مسئولان و صاحبنظران همچنان ادامه دارد.آغاز اقدامات جهانى براى رفع خشونت
بر اساس ماده یک اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 22 فوریه 1994 (1373)، خشونت علیه زنان عبارت است از: هر عمل خشونتآمیز بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندن جسمى، جنسى یا روانى زنان منجر شود و یا احتمال آن برود.
در اوایل دهه 1970 براى اولین بار وسعت و دامنه خشونت علیه زنان بر اثر تلاش گروههاى هوادار آزادى زنان مورد توجه قرار گرفت. پس از آن بود که با تشکیل اولین خانههاى امن در انگلستان براى زنانى که خواهان ترک مردان خشن بودند، به این مشکل پاسخ گفته شد.
توجه سازمان ملل متحد به خشونت علیه زنان در کنفرانس جهانى زنان در کپنهاگ (1980م) و نایروبى (1985م)، گنجانیدن موضوع خشونت عمومى و خصوصى علیه زنان در اعلامیه و برنامه اقدام «کنفرانس جهانى حقوق بشر» در سال 1993م (1372) و تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در همان سال، نتیجه مبارزه همهجانبه تشکلهاى زنان در سراسر جهان بود.
سازمانهاى غیر دولتى زنان نیز با تلاش براى بازتاب هر چه بیشتر این خشونتها و بیان پیامدهاى جبرانناپذیر ناشى از آن بر روح و جسم زنان، از سویى دولتها و دستگاههاى منطقهاى و بینالمللى را به شناختن خشونت علیه زنان به عنوان یکى از موارد نقض حقوق بشر واداشته، از سوى دیگر، سعى در تغییر نگرشهاى رایج در جامعه مبنى بر توجیه خشونت علیه زنان و مشروعیت بخشیدن بر آن داشتهاند.
بر اثر این تلاشها، مبارزه با خشونت علیه زنان در دستور کار بسیارى از دولتها قرار گرفته و قوانین حمایتى براى زنان خشونتدیده و تنبیهى براى مردان خشونتطلب وضع شده است.
طرح مقولاتى چون کنوانسیون رفع هر گونه اَشکال تبعیض علیه زنان، ریشه در این معضلات داشته و در برخى کشورها توانسته منشأ تدوین قوانین حمایتى شود.
اما در کشور ما هنوز به این موضوع به طور ویژه نگریسته نشده و قوانین موجود به خاطر شرم و حیاى زنان، فاقد کارایى کافى است.
در این حال نظر به گسترش انواع خشونتهاى مدرن و سنتى و نبود قوانین و تدابیر مؤثر حمایتى براى زنان خشونتدیده در کشور، طرح این مسئله در عرصه عمومى و بحث و گفتگو در باره آن مىتواند گامى رو به جلو در مبارزه با خشونت باشد.عوامل اصلى خشونت
به گفته کارشناسان و بر اساس بررسىهاى صورت گرفته، انگیزههاى اصلى خشونت علیه زنان، به نابرابرىهاى اساسى قدرت، اعتقادات فرهنگى و ساختارهاى اجتماعى که ضامن بقاى خشونت هستند باز مىگردد. عمدهترین این عوامل عبارتند از:
1. عوامل فرهنگى:
اعتقاد به برترى ذاتى افراد ذکور، ارزشهاى مورد قبول جامعه در باره تناسب نقشهاى جنسى (پذیرش خشن بودن مرد و کتک خوردن زن)، مفهوم خانواده به عنوان حوزه خصوصى و زیر نظارت مردان، پذیرش خشونت براى حل و فصل اختلافات، آداب و رسوم قومى و... از مصداقهاى این عوامل هستند. نگرشهاى مرد سالارانه در بسیارى از خانوادهها سبب شده که مردان اجازه هر گونه اِعمال خشونتى را نسبت به همسران، دختران یا خواهران خود بدهند. باورهایى چون «گربه را دم حجله کشتن» نشان از رسوخ چنین نگرشى دارد.
در این میان بىتردید عواملى چون مشکلات روانى و تربیتى ناشى از فقر فرهنگى و انتقال یافته از والدین به ویژه پدران و فرزندان ذکور خانواده، سبب تداوم خشونت علیه زنان در نسلهاى متوالى شده است.
همچنین اعتقادات و باورهاى غلط، در این سرى از عوامل جاى مىگیرند؛ مانند اعتقادات نادرست قومى و قبیلهاى که متاسفأنه گاه آنها را به مذهب نسبت مىدهند. یک آسیبشناس اجتماعى در این زمینه مىگوید: بیشتر افرادى که مرتکب قتل همسر خود شدهاند، دچار سوءظن و گاهى توهم هستند. آنان تصور مىکنند همسرشان با شخص دیگرى ارتباط پیدا کرده است. این مسئله در مناطقى که تعصبات شدید قومى رایج است مانند استانهاى کردستان و سیستان و بلوچستان بیشتر رخ مىدهد. همچنین آمارها نشان مىدهد که «ازدواجهاى اجبارى» به ویژه در مناطق جنوبى و غربى کشور، همه ساله قربانیان زیادى مىگیرد. متأسفانه بسیارى از خانوادهها هنوز پاىبند برخى از سنن غلط هستند، از جمله اینکه فرزندان خود را از کودکى به نام هم مىخوانند و آنان ناچارند در بزرگسالى با هم ازدواج کنند و یا خانوادههایى که به دلیل حل اختلافات مالى و... فرزندان خود را درگیر ازدواجهاى تحمیلى مىکنند؛ بسیارى از این ازدواجها یا به خودسوزى مىانجامد یا به قتل.2. عوامل اقتصادى:
وابستگى مالى زنان به مردان، دسترسى محدود به اعتبارات بانکى، نگرانىهاى مالى پس از طلاق و به عبارتى تمکین مالى زن، موجب شده بسیارى از زنان، خشونت را تحمل کنند. به این عوامل همچنین باید موقعیت اقتصادى جامعه در شرایط تورم، بیکارى، عدم امنیت شغلى و فشارهاى ناشى از آنها را در بروز اختلاف و به کارگیرى خشونت اضافه کرد.
3. عوامل قانونى:
وجود قوانین نامناسب در مورد زنان، عرف نامتعارف، قوانین مربوط به طلاق، حضانت فرزند، نفقه و پایین بودن سطح سواد حقوقى، از جمله عوامل قانونى خشونت علیه زنان هستند.
وقتى این نوع اِعمال خشونت نمىتواند از سوى دادستان (مدعىالعموم) پیگیرى شود و به شاکى خصوصى نیاز است، بسیارى از زنان جرئت این شکایت را ندارند یا خجالت مىکشند یا به خاطر برخى مصلحتاندیشىها که روشن نیست تا چه حد صحیح باشد، سکوت مىکنند.
بنابراین تا زمانى که خشونت فیزیکى جنبه عمومى نیافته و قانونى به صورت ماده واحده در مقابل این وضعیت پیشبینى نشود، مىتوان گفت در این زمینه با خلأ قانونى روبهرو هستیم.4. عوامل سیاسى:
کم بودن تعداد نمایندگان زن در مواضع قدرت و سیاست، در رسانههاى گروهى و حرفههاى پزشکى، نیز در دادگاهها، عدم وجود دادگاههاى ویژه زنان، ذهنیت اینکه خانواده نهادى خصوصى است و خارج از حوزه نظارت دولت قرار دارد، قوانینى که بر وضع موجود تکیه مىکنند، عدم سازمانیافتگى زنان به صورت جدى و عدم مشارکت آنان در نظام سیاسى سازمانیافته، عوامل سیاسى بروز خشونت علیه زنان هستند.
انواع خشونت
خشونت تحتتأثیر عوامل و شرایط مختلف است. مسائل اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، بایدها و نبایدها، تحمیل سلیقههاى شخصى و... باعث رواج انواع خشونت مىشود.
دکتر فربد فدایى، روانشناس در خصوص انواع خشونت مىگوید: خشونت به طور ساده به دو گروه کلامى و بدنى و در تقسیمبندى دیگرى به سه گروه خشونت علیه افراد، بر ضد اشیا و علیه خود، تقسیم مىشود.
از نظر محتوا نیز انواع پرخاشگرى ناشى از گرسنگى، حفاظت مادرانه، دفاع از قلمرو، پرخاشگرى براى کسب مرتبه بالاى اجتماعى و منابع مادى است.
فدایى، ناکامىهاى مکرر در فرد را باعث بروز حالت پرخاشگرى مىداند و مىافزاید: بروز مکرر اضطرابها و فشارهاى روانى، زمینه را براى تحریکپذیرى و پرخاشگرى روانى آماده مىکند.
همچنین دکتر على نجفى توانا، حقوقدان با اشاره به انواع خشونت و تقسیم آن به خشونت کلامى، رفتارى و عملى، خشونت را یک فرآیند و اعتراض به فشارهاى درونى و بیرونى مىداند و مىگوید: جایى که خردورزى و عقلگرایى نزول مىکند، خشونت پدید مىآید.خشونت خانگى
مسئله خشونت زمانى شکل پیچیدهترى به خود مىگیرد که در محدوده خانواده و محل امن و آرامش افراد رخ مىدهد. مطالعات نشان مىدهد که زنان 5 تا 8 برابر مردان توسط همسرانشان آسیب مىبینند. از هر سه زن حداقل یک نفر در عمرش کتک خورده است. اما امروزه نه تنها به خاطر حفظ کرامت انسانى و رعایت حقوق شهروندى زنان، موضوع عدم خشونت باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه به جهت پیامدهاى ناشى از خشونت خانوادگى که هزینههاى سرسامآورى را براى دولتها دارد لازم است به این معضل بیشتر پرداخته شود.
چنان که مطالعات نشان مىدهد هزینه مراقبتهاى سرپایى از زنان با سابقه خشونت، 5/2 برابر دیگر زنان است و 30% زنان متأهل و قربانى حوادث خشن، از فعالیتهاى طبیعى دست مىکشند و 50% از زنان زخمى، مرخصى استعلاجى مىگیرند.
در مجموع توان کسب معاش زنان قربانى خشونت کاملاً حذف شده و یا به میزان قابل توجهى کاهش مىیابد.
همچنین بر اساس تحقیقى که بر 180 زن آسیبدیده مراجعه کننده به پزشکى قانونى تهران صورت گرفته، یکى از دلایل مهم تکرارى بودن زن آزارى آن است که از زنان قربانى معمولاً حفاظتى به عمل نمىآید. بیش از 40% این زنان پیشتر نیز مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفته و به بیمارستان رفتهاند.
پژوهش دیگرى که در مورد زنان مراجعه کننده به پزشکى قانونى استان مرکزى صورت گرفته، نشان مىدهد 8/98% این زنان، پیشینه صدمات قبلى را به دفعات داشتهاند و یا بر اساس پژوهشى که در پنج استان کشور صورت گرفته، مشخص شده که بیش از نیمى از زنان قربانى خشونت به مدت طولانى در معرض خشونت همسر خود بودهاند. همچنین بیش از 50% از آنان در اضطراب همیشگى و هراس از خشونت به سر مىبرند.
زنان قربانى خشونت معمولاً ناچار به بازگشت به خانهاى هستند که به جهت سرشکستگى در آن، غیرقابل تحمل است. در این اوضاع مىتوان حدس زد که پیوسته مسئله حادتر شده و در مواردى منجر به مرگ و یا خودکشى مىشود. تحقیق دیگرى نشان مىدهد که 46% زنان آسیبدیده در فکر خودکشى بوده و 26% سابقه خودکشى داشتهاند. بر اساس گزارش سال 1381 مشخص شده، 28 هزار زن تهرانى مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفتهاند.همسر کشى
بر اساس یافتههاى یک پژوهش که در 15 استان کشور صورت گرفته، میزان همسرکشى میان زنان شهرنشین ایران به طور قابل توجهى بالاتر از مردان است و بیشتر آنها زنان خانهدار بوده که در سنین پایین ازدواج کردهاند. جامعه آمارى این پژوهش، همه مردان و زنانى بودند که محکوم و متهم به همسرکشى بوده و در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتهاند. نتایج حاصل شده نشان مىدهد بالاترین موارد همسرکشى از نظر تعداد در تهران و کرج و سپس در استانهاى خراسان، آذربایجان شرقى و کرمانشاه رخ داده و کمترین میزان مربوط به سیستان و بلوچستان، کردستان و هرمزگان بوده است. به نظر پژوهشگران در استانهایى که امکان طلاق راحتتر وجود دارد و زنان مىتوانند تقاضاى طلاق کنند، میزان همسرکشى کمتر بوده است. همچنین در مناطقى که چندهمسرى رایج است و یا امکان ازدواج مجدد وجود دارد، پدیده همسرکشى کمتر است. در استانهایى مانند سیستان و بلوچستان هم شاید علت دیگر پایین بودن سطح همسرکشى، فرهنگ مردسالارى حاکم بر منطقه است که نوعى اطاعت مطلق زن از مرد وجود دارد.
نتایج یک تحقیق در مورد خشونت خانگى
به گزارش مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاستجمهورى بر اساس مطالعاتى که در استانهاى سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، گلستان و شهرستان اسلامشهر صورت گرفته، عمدهترین علل خشونت از دید زنان پاسخگو به ترتیب، سلطهجویى و زورگویى همسر، دخالت اطرافیان و عصبى بودن شوهر است. 5/26% از زنان گفتهاند که شوهرشان بیش از حد فریاد مىزند و 1/23% به دستور دادن به طور مدام اشاره کردهاند. در حدود نیمى از زنان همیشه در حالت اضطراب و تشویش هستند. حدود 78% زنان با وجود داشتن فرزند، مورد خشونت همسر قرار گرفتهاند. حدود یکسوم زنان بدون علاقه اولیه به شوهر، ازدواج کردهاند. 9/62% از زنان وجود قهر و آشتى و خشونت را عادى پنداشتهاند. نیمى از این زنان دچار سردردهاى عصبى و میگرن هستند. 31% زنان اقدام به دروغگویى و تظاهر رفتارى مىکنند و 8/20% اقدام به لجبازى با همسر و بدرفتارى نسبت به فرزندان مىنمایند.
بر اساس این گزارش عمدهترین علل خشونت خانگى علیه زنان عبارتند از: حاکمیت فرهنگ مردسالارى و بینشهاى رایج در جامعه، ضعف قوانین و نظامهاى حمایتى خاص زنان، کمبود مراکز مشاوره و دادگاههاى ویژه خشونت علیه زنان، عدم آشنایى زوجین نسبت به حقوق و تکالیف قانونى خود، نیازمندى اقتصادى زنان به مردان در تأمین مخارج زندگى، تفسیر نادرست از تعالیم و آموزههاى دینى، ترویج عرفهاى نادرست و ضعف بنیانهاى مذهبى و ارزشهاى دینى و اخلاقى در مورد رفتار انسانى با زنان.
در این گزارش مهمترین راهکارهاى پیشنهادى براى محو، کاهش و پیشگیرى از خشونت خانگى به این شرح آمده است: شناسایى انواع مختلف خشونت علیه زنان، ریشهیابى آنها و تأسیس پایگاه اطلاعات آمارى در سطح محلى و ملى در خصوص آسیبهاى اجتماعى از جمله خشونت علیه زنان، تشکیل کارگاهها و گردهمایىهایى در جهت تقویت روح قانونمدارى در مراکز دولتى و غیردولتى و شناخت و احترام به حقوق زنان براى گروههاى خاص درگیر با مسئله، آموزش همگانى براى ارتقاى آگاهىهاى عمومى، بازنگرى و اصلاح و تدوین قوانین حمایتى، تشکیل دادگاههاى خاص، تشکیل خانههاى امن براى قربانیان خشونت، ایجاد خطوط تلفن بحران، وضع قوانین جدید همراه با پیشبینى ضمانتهاى اجرایى لازم در خصوص مقابله با ازدواجهاى اجبارى و زودهنگام، پشتیبانى از تأسیس سازمانهاى غیر دولتى در زمینه حمایت از قربانیان خشونت، حمایت از طرحهاى اشتغالزایى سازمانهاى غیردولتى در مناطق محروم و ایجاد واحدهاى مددکارى و ارشاد در دادگاههاى خانواده با محوریت این موضوع.سایر انواع خشونت
شهلا اعزازى، جامعهشناس و رئیس گروه مطالعات مرکز مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایى چندى پیش در مورد خشونت علیه زنان و دلایل آن گفته بود: نابرابرى جنسیتى قدرت و اقتدار در جامعه، بستر اصلى خشونت علیه زنان را فراهم آورده است. تا زمانى که تأکید بر خشونتهاى جنسى و بدنى باشد، به آسیبشناسى جامعى از وضعیت زنان ایرانى نخواهیم رسید.
وى در توضیح گفت: در زمینه خشونت علیه زنان آنچه بارز است، خشونتهاى روانى است که مهمترین عامل ایجاد آن به قدرت نرسیدن زنان در عرصههاى خانوادگى و اجتماعى است. بازتاب این بىتعادلى، کسب قدرتهاى کاذب و پیشبرد امیال مردان به راههاى مختلف، از جمله اِعمال خشونت است.
اعزازى گفت: خشونت مردان نسبت به زنان به ویژه از نوع خشونت خانگى به واسطه قدمتى که از لحاظ عرفى در ایران دارد، زنان را در موقعیتى قرار داده است که خشونت را تحمل مىکنند، چرا که ساختارهاى موجود فرهنگى و قوانین از زن به عنوان جنسى برابر با مرد حمایت نمىکنند و به عبارت دیگر حقوق زنان را از مردان جدا مىدانند.
وى افزود: خشونت به شکلهاى مختلفى بروز مىکند و خشونت خیابانى از رایجترین انواع خشونت است. همچنین آزارهاى روانى و جنسى، از بارزترین نمودهاى خشونت علیه زنان در خیابان است. این آزارها به شکلهاى مختلفى چون آزارهاى فیزیکى و پیشنهادهاى غیر اخلاقى از سوى مردان به زنان اعمال مىشود.
ابوالقاسم پوررضا، جامعهشناس و استاد دانشگاه نیز معتقد است که کالبدشکافى مفهوم خشونت اهمیت بررسى جنبههاى خشونت را براى ما آشکار کرده و در نتیجه این تحول، بررسى خشونت از سوى ابعاد جسمانى به سمت ابعاد روانى حرکت کرده است.
پوررضا با اشاره به اینکه «آنچه در قوانین ایران در زمینه روابط زن و مرد وجود دارد، همواره در وضعیت محاق و ناپیدا است» مىگوید: نابرابرى در توزیع قدرت و اقتدار، یکى از ابعاد ساختار معیوب اجتماعى است و علاوه بر ریشههاى آن، به واسطه سابقه تاریخى که در باورها و عرف مردم دارد، در قوانین ما نیز نمود پیدا کرده است.
وى تصریح مىکند: خشونت علیه زنان در جامعه به صورت یک «رفتار» در آمده است؛ به همین دلیل مردان، این دسته از رفتارها را به عنوان نمادى از خشونت انکار مىکنند. از سوى دیگر، این قبیل رفتارها از سوى زنان نیز توجیهپذیر شده است؛ به گونهاى که زنان همواره دست به استدلال و توجیه دلایل ابراز خشونت مردان مىزنند.
این جامعهشناس به نوع خشونت علیه زنان در دیگر کشورها اشاره کرده و مىافزاید: به عنوان مثال از خشونتهاى متعارف در هندوستان و افغانستان، سوزاندن عروس تحت عنوان «عروسسوزان» است. این در حالى است که در قانون اساسى هندوستان، قوانین حقوقىِ قابل توجهى در جهت حمایت از زنان تدوین شده است.
قندهارى، یکى از فعالان حوزه دفاع از حقوق زنان نیز عدم رعایت حقوق شهروندى و توجه نکردن به ارزشهاى اخلاقى و دینى را موجب رواج انواع آزارهاى جنسى علیه زنان در جامعه، خانواده و اماکن عمومى عنوان مىکند.
وى مىگوید: متأسفانه در بیشتر موارد به جاى محکوم کردن عامل اصلى و ریشهیابى ماجرا، این دختران و زنان و نوع پوشش و کنش آنان است که زیر سؤال مىرود و کمتر فرد خاطى و آزاررسان، مورد اعتراض قرار مىگیرد.
وى مکان برخى از گونههاى خشونت و مزاحمتهاى جنسى را «حریم خانه» ذکر کرده و مىافزاید: متأسفانه رسوم اجتماعى و عرف جامعه، موجب توجیه و مشروعیت این اعمال مىشود. از همین رو تنها راه برقرارى حقوق اولیه انسانى این است که خشونت علیه زنان را متوقف کنیم.
وى با بیان اینکه خشونت جنسى علیه زنان در تمام لایههاى زندگى اجتماعى که زن و مرد با یکدیگر در تعامل هستند وجود دارد، مىگوید: این رفتارها در خیابان، وسایل نقلیه و محیط کار و حتى در خانه امکان بروز دارد. زنانى که در محیط کار خود دچار «پارادوکسى کالى» (بلاتکلیفى در وضعى دوگانه) قرار مىگیرند، از یک سو وضعیت نابسامان اقتصادى نظیر فقر و تورم و نابرابرى اقتصادى و عدم اشتغال، آنان را به ماندن در محیط کار پرخطر ترغیب مىکند، از سوى دیگر، این زنان غالباً قادر به تمرکز بر کار خود نیستند و در این حالت کاهش بهرهورى، آنان را بیشتر در معرض اخراج قرار مىدهد که نتیجه مضاعف آن، فقر و وابستگى و آسیبپذیرى بیشتر است. نتایج تحقیقات علمى نشان مىدهد که برخى از دختران در سنین مختلف، هدف کامجویى جنسى اقوام نزدیک یا دور مذکر خود قرار مىگیرند.
ارتباط جنسى پدر با دختر نیز از مواردى است که به شدت توسط خانوادهها پنهان و تکذیب مىشود، اما گزارشهایى توسط معلمان مدارس در این باره وجود دارد.
این محقق، افسردگى، انزواطلبى و عدم اعتماد به نفس را از جمله آسیبهاى مکررى مىداند که این گونه دختران تا پایان عمر به عنوان بهاى سنگین خشونتهاى غیر انسانى مىپردازند.
همچنین بیانزاده، روانشناس بالینى به خشونتهاى ناپیدا علیه زنان اشاره دارد و مىگوید: بررسىهاى اخیر درسطح کلانترىهاى تهران نشان مىدهد که علاوه بر طیف گستردهاى از خشونتهاى جسمانى و قابل رؤیت علیه زنان، خشونتهاى نامرئى، اجحافها و محرومیت از حقوق زنان، هنوز جایى براى طرح و شکایت نیافتهاند.
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس کانون وکلاى مرکز معتقد است: خشونت نسبت به زنان مختص سالهاى اخیر نیست، هر چند که ممکن است موارد آن به لحاظ کثرت جمعیت و تمرکز آن و رشد و تأثیر رسانههاى گروهى افزایش یافته باشد، اما علت اصلى را باید در اذهان و ساختار فرهنگى جامعه جستجو کرد.
کشاورز در مورد اقدامات انجام شده در سایر کشورها براى کاهش میزان خشونت علیه زنان مىگوید: در برخى کشورها نظیر آلمان که با تبعیض جنسى به طور قانونى برخورد مىشود «خانههاى زنان کتکخورده» ایجاد شده است. این موضوع گواه وجود این مشکل حتى در جوامعى است که ادعاى حل این معضل را دارند. اما به طور قطع آنجا که زمینههاى فرهنگى منفى بیشتر وجود داشته باشد، این موارد شدت بیشترى دارد.
در این حال دکترفاطمه قاسمزاده، عضو هیئت علمى دانشگاه تهران مىگوید: مردان همسرآزار به عنوان یک الگوى نادرست تربیتى، بذر همسرآزارى را در دل کودکان خود نیز مىکارند و این گونه اعمال را در زندگى آینده به آنها مىآموزند.
وى مىافزاید: سابقه خشونت در خانواده مرد در دوران کودکى از عوامل زمینهساز بروز پدیده همسرآزارى در خانوادهها به شمار مىرود. کودکى که شاهد این مشکل در روابط پدر و مادر بوده، ناخودآگاه آن را پذیرفته و در آینده با همسر خود این روش را به کار مىگیرد. وى مىگوید: اغلب زنانى که قربانى همسرآزارى هستند، سابقه وجود این رفتار را در پدر و مادر خود گزارش کردهاند و کودکان خانوادههاى درگیر با این پدیده با احتمال بیشترى قربانى این پدیده شوم هستند، چرا که در هنگام بزرگسالى، به سادگى نقش یک زن آزاردیده را به خود مىگیرند که به هر ترتیب باید به زندگى ادامه دهد و آزار و خشونت همسر را، امرى عادى تلقى مىکنند.
یافتههاى تحقیق دیگرى حاکى است که هر چه تعلقات و وابستگىهاى مذهبى در زن و مرد بیشتر باشد و هر دو پاىبند مسائل دینى باشند، میزان خشونت به طور فوقالعادهاى کاهش مىیابد؛ چرا که احترام به رابطه زناشویى همواره یکى از مسائلى است که سرلوحه تعالیم دینى قرار دارد، به گونهاى که هیچ بنیانى در اسلام نزد خدا محبوبتر از ازدواج و پیوند زناشویى نیست. در قرآن نیز از مودّت و رحمت به منزله پایه وحدت و یگانگى زن و شوهر یاد شده است. از سوى دیگر، گرچه دین مبین اسلام طلاق را پدیدهاى نکوهیده مىداند، اما فراموش نکنیم ضرورتى در قرار دادن پدیده طلاق وجود دارد که در مواقع فقدان هرگونه روزنه براى مفاهمه و توافق، به جاى توسل به شیوههاى خشن و آزار و اذیت و قتل، زن و مرد راه جدایى پیش گیرند و زندگى دیگرى را پایهگذارى کنند.قانون چه مىکند؟
به کارگیرى خشونت، نوعى نقض حقوق بشر است، بنابراین حکومتها باید براى برخورد با آن از طریق تدوین و اجراى قوانین دخالت کنند.
میمنت چوبک، وکیل پایه یک دادگسترى در این باره مىگوید: برخى جرایم جنبه عمومى دارد و دادستان مىتواند پس از وقوع جرم، شکایت کند. اما خشونت فیزیکى و سایر موارد خشونت در ایران جنبه عمومى ندارد. به عبارتى اگر زنى مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفت، خودِ او باید شکایت کند تا موضوع پیگیرى شود.
وى مىافزاید: در قانون مجازات اسلامى از نظر ایراد صدمات بدنى، فحاشى و ... مجازاتهاى لازم پیشبینى شده، اما براى پیگیرى، به شاکى خصوصى نیاز است.
دکتر شیدا ارفعنیا، حقوقدان و وکیل دادگسترى مىگوید: به دلیل شرایط خاص اجتماعى، زن ممکن است با در نظر گرفتن برخى احتیاطها، موارد خشونت را گزارش ندهد. همینطور با قانون موجود، اشخاصى که شاهد آزار هستند، نمىتوانند موارد را در دادگاه مطرح کنند. بنابراین باید ماده واحدهاى در قانون گنجانده شود تا خشونت علیه زنان جنبه عمومى پیدا کند.
پژوهشهاى سازمان پزشکى قانونى از 530 هزار مورد ضرب و جرح علیه زنان در دو سال گذشته خبر مىدهد. این در حالى است که به اعتقاد دکتر میرمحمد صادقى، رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهاى قوه قضاییه، نرخ گزارشهاى خشونت علیه زنان و کودکان را بسیار پایین مىداند، چرا که در بسیارى مواقع، موارد آزار فیزیکى گزارش نمىشود.
در این حال به گفته کارشناسان حقوقى، موارد گزارش شده از سوى پزشکان قابل پیگیرى قضایى نیست، زیرا مشخص نیست که پزشکان باید موارد را به کجا گزارش دهند.
میمنت چوبک مىگوید: اگر قانون مورد نظر تدوین شود، قوه قضاییه مىتواند به وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکى ابلاغ کند که پزشکان موارد آزار کودکان و زنان را گزارش دهند. با این کار دستکم مىتوان آمارى از موارد خشونت به دست آورد.
دکتر سیداکبر بیانزاده، قائم مقام انستیتو روانپزشکى تهران مىگوید: فشارهاى نادیده و تعریفنشدهاى بر جامعه زنان تحمیل مىشود که در هیچ بند قانونى به آن اشاره نشده و براى تعدیل آن، هیچ تمهیدى اندیشیده نشده است.
به گفته وى، گرچه آمار نشانگر تعدیل خشونت علیه زنان در خانوادهها است، اما نمىتوان این نکته را از نظر دور داشت که زنان قربانیان خاموش بسیارى از خشونتهاى ناپیدا هستند، ولى براى حفظ کانون خانواده، میلى براى ابراز این خشونتها ندارند.
بیانزاده تصریح مىکند: براى زن ایرانى، باید یک کاتالوگ و تعریف جدید و آموزش مهارتهاى نو تألیف کرد.
رئیس سابق مجتمع قضایى خانواده نیز در این خصوص با بیان اینکه محیط زندگى در گسترش خشونت مىتواند مؤثر واقع شود، مىگوید: تجربه نشان داده فرزندانى که شاهد مرافعات و زد و خورد والدین بودهاند، در زمان بزرگسالى اقدام به اعمال خشونت علیه خانواده و همسر خود مىکنند.
دکتر حمیدیان مىگوید: دادگاه براى تشخیص میزان ضرب و شتمى که بر زن وارد شده، پرونده را به پزشکى قانونى و در نهایت جهت بررسى کیفرى به دادسرا ارسال خواهد کرد و بنا بر میزان جراحت وارده، حکمى علیه مرد صادر خواهد شد.
وى همچنین تأکید مىکند: 12% پروندههایى که در دادگاه خانواده مورد رسیدگى قرار مىگیرد، مربوط به سوء معاشرت و همسرآزارى است. پرداخت دیه و همچنین شلاق و زندان، از جمله احکامى است که در دادگاه کیفرى علیه مردانى که همسران خود را مورد ضرب و شتم قرار مىدهند، صادر مىشود. البته در صورتى که زن به شکایت علیه همسر خود اقدام کند.
وى با بیان اینکه در دادگاه حقوقى، قانونى براى همسرآزارى وجود ندارد، مىگوید: با وجود اینکه در دادگاه کیفرى ایجاد ضرب و شتم از سوى همسر به صورت قانونى مورد رسیدگى قرار مىگیرد، اما در دادگاه حقوقى، قانون خاصى براى رسیدگى به این موارد وجود ندارد.
قاضى دیوان عدالت دادگسترى نیز مىگوید: عدم وجود یک قانون صریح و واضح، مردان را در بروز همسرآزارى نسبت به زنان، جرىتر کرده و موجب افزایش آمار همسرآزارى در جامعه مىشود.
دکتر بهرام بهرامى با بیان این مطلب مىافزاید: بسیارى از همسرآزارىها در جامعه به صورت پنهان باقى مىماند. در واقع ممکن است موارد زیادى از انواع همسرآزارى وجود داشته باشد اما از هر ده زن، یک نفر تصمیم به شکایت مىگیرد که دلیل آن را باید در روند طولانى رسیدگى به شکایت، وفادارى به زندگى مشترک و یا وجود فرزندان در خانواده دانست که همین امر موجب مىشود زنان، بسیارى از ناملایمات را تحمل کنند و به سبب گذشت و فداکارى، به زندگى ادامه دهند. آنها در شکایات خود طلاق و جدایى را دنبال نکرده بلکه مىخواهند زندگى را حفظ کنند، اما بدون آزار و اذیت.
وى مىگوید: البته تمام جرایم را نمىتوان با برخورد قضایى حل کرد زیرا مشاهده مىکنیم که بسیارى از جرایم در جامعه اگر چه مجازاتهاى سنگینى براى آنان در نظر گرفته شده، اما هنوز ریشهکن نشده است. به عبارتى مجازاتها عوامل پیشگیرىکنندهاى هستند اما نمىتوانند در همه مواقع مؤثر واقع شوند.آخرین بررسىها
رواج خشونت علیه زنان از به کارگیرى خشونتهاى خیابانى تا خشونتهاى خانگى به گونهاى بوده که چندى پیش تحقیق ملّى بررسى خشونت خانگى علیه زنان در 28 استان کشور به صورت پروژه مشترک مرکز امور مشارکت زنان و معاونت اجتماعى وزارت کشور انجام شد.
در این تحقیق که با همکارى وزارت علوم، تحقیقات و فنآورى از سال 80 تاکنون در پنج فاز عملیاتى و با بررسى نظریات 12 هزار و 596 پاسخگوى زن و 2 هزار و 66 پاسخگوى مرد منتخب، بر مبناى 100 هزار پرونده گزارش شده، در خصوص اختلافات خانوادگى در دادگاههاى خانواده، پزشکى قانونى، نیروى انتظامى و کلانترىها، مراکز بهزیستى، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان، طى محدوده زمانى سال 80 - 75 در 28 استان کشور و بر اساس 45 گویه مربوط به شاخص میزان خشونت خانگى علیه زنان به اجرا در آمده، بر اساس یافتههاى این تحقیق، سال اوّل ازدواج و میانسالى، پرخشونتترین دوره زندگى زنان است و 66% خانوادههاى مورد مطالعه از اوّل زندگى مشترک تاکنون، حداقل یک بار تجربه خشونت خانگى با تعریف عام آن را داشتهاند. در حدود 30% خانوادهها نیز حداقل یک بار در طول زندگى مشترک، خشونتهاى فیزیکى جدى و حاد را گزارش کردهاند. همچنین در 10% خانوارها، خشونتهاى منجر به صدمات موقت یا دایم و جدى گزارش شده است.
بر اساس این تحقیق، زاهدان در صدر شاخصهاى خشونت علیه زنان قرار دارد. از جنبه تحصیلات، بر اساس یافتههاى این تحقیق، زنان بىسواد بیشترین قربانیان خشونت و همسران مردان فوق لیسانس و بالاتر، کمخشونت دیدهترین زنان هستند.
این تحقیق نشان مىدهد رایجترین خشونت علیه زنان عبارتند از:
بهانهگیرىهاى پىدرپى، داد و فریاد و بداخلاقى با زن، قهر و صحبت نکردن شوهر با همسر و خوددارى از ارائه بحث در مورد مسائل دوسویه، به کاربردن کلمات رکیک و صحبتهاى خارج از نزاکت و دشنام، محکم کوبیدن در، بر هم زدن سفره، انداختن میز ناهارخورى، سیلى زدن، ایجاد فشارهاى روحى و روانى با رفتارهاى آمرانه و تحکیمآمیز.
در این پروژه که به صورت تیمى انجام شده، بیش از 400 نفر از استادان و پژوهشگران و مسئولان اجرایى دانشگاههاى سراسر کشور طى دو و نیم سال و با صرف بیش از هشتاد هزار نفر ساعت کار مشارکت فعال داشتهاند.
بر این اساس در گروههاى سنى 40 تا 45 سال و 50 تا 54 و 35 تا 39 سال، بیشترین اِعمال خشونت و در گروههاى سنى 25 تا 24 سال، کمترین صدمات ناشى از خشونت دیده شده است.
در موضوع شدت صدمات وارد شده بر حسب وضعیت شغلى از آغاز زندگى مشترک تا کنون، کسانى که همسران شاغل در محیطهاى کارگرى و کشاورزى دارند، بیشترین تجربه خشونت را دارند. کسانى که همسران آنها کارمندان عالىرتبه هستند، کمترین میانگین خشونت را دیدهاند.
مرجایى، یکى از دستاندرکاران پژوهش با طرح این موضوع که زن و مرد در محیط و شرایط ساختارى ایران، درگیر پارادایمهاى پارادوکسى کالى (سردرگمى در وضعى دوگانه) شدهاند مىگوید: 66% زنان شهرى ایرانى از نمونه 12000 نفرى، از آغاز زندگى مشترک دچار یکى از انواع خشونتهاى طرح شده هستند. به عبارت دیگر، از 45 نوع خشونت، 22 نوع آن را زن ایرانى در طول عمر خود تجربه مىکند.
مرجایى در توضیح بیشتر مىگوید: تقریباً 10% (حدوداً 2 میلیون نفر) از 20 میلیون نفر زن متأهل در کشور، دچار خشونت فیزیکى مىشوند. 20% (حدوداً 4 میلیون نفر) از 30 میلیون نفر زن ایرانى، درگیر خشونت حقوقى و خشونت ممانعت از رشد فکرى، اجتماعى و آموزشى هستند و تقریباً 35% (حدوداً 8 میلیون نفر) از 20 میلیون نفر، درگیر خشونت روانى هستند.
به هر ترتیب، آمار خشونتهاى به کار گرفته شده علیه زنان، واکنش مسئولان مختلف کشور را در پى داشته است.مسئولان اخطار مىدهند
با اعلام نتایج تحقیق، وزیر کشور گفت: حال که دولت به مسئله خشونت علیه زنان و بررسى آن توجه نشان داده است، باید مرجعى براى به سامان رسیدن این معضل تلاش کند.
وى افزود: مدیران کشور، اندیشمندان و صاحبنظران مسائل اجتماعى باید همگى در زیر چتر دولت به حل مشکلات کمک کنند.
چندى پیش معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى با اعلام اینکه زنان خانهدار قربانیان اصلى بیش از 90% همسرآزارىها در کشور هستند، گفت: این زنان عمدتاً در گروه سنى 28 تا 33 سال قرار داشته و تحقیر، تهدید، ضرب و شتم و حتى آزار جنسى، شایعترین نوع اِعمال همسرآزارى در خصوص این زنان است.
وى مردان همسرآزار این زنان را عمدتاً جزو افراد معتاد، بیکار، غیر تحصیلکرده و یا داراى مشاغل آزاد دانست و گفت: نداشتن تحصیلات کافى، عدم پشتوانه اقتصادى و مالى و همچنین بىاطلاعى از یک سرى حقوق و قوانین حمایتى، این زنان را در مقابل مردان همسرآزار خود، آسیبپذیر کرده است.
وى افزود: بیش از 5/13 میلیون زن خانهدار در کشور وجود دارد که بسیارى از آنها به دلیل عدم پشتوانه مالى، حفظ آبرو و جلوگیرى از فروپاشى زندگى مشترک، حاضر به بروز مسائل درونى خود نیستند و این آزارها را صبورانه تحمل مىکنند.
به کارگیرى خشونت بر زنان، پدیدهاى جهانى است به گونهاى که طبق آخرین گزارش شوراى اروپا از هر پنج زن در اروپا یک نفر قربانى خشونت مىشود و در اکثر موارد، مهاجم یکى از اعضاى خانواده است. هر 15 ثانیه یک زن در آمریکا مورد ضرب و جرح قرار مىگیرد. 35% زنان مصرى پس از ازدواج، توسط همسران خود مورد ضرب و جرح قرار مىگیرند. در انگلیس هر هفته دو زن توسط همسران خود کشته مىشوند و... با وجود همه این موارد، به نظر مىرسد وجود قانون و نهادهاى حمایتگر تا حدودى توانسته است میزان آسیبپذیرى زنان را در برابر خشونت در این کشورها کاهش دهد.راهکارهاى بومى
سخن آخر اینکه کارشناسان، موارد زیر را براى مقابله با پدیده خشونت علیه زنان کارساز مىدانند:
1- اقدامات فرهنگى، ارتقاى آگاهىهاى زوجین در حُسن معاشرت و رفتار با یکدیگر و مقابله با سنتها و اعتقادات غلط از طریق ترویج نگاه دینى به ارزش و کرامت زن.
2- ارتقاى قدرت اقتصادى و سیاسى زنان.
3- دخالت فعال جامعه در موضوع خشونت.
4- تدوین و اجراى قوانین حمایتى از زنان در مقابل خشونت.
امید است با پیگیرى مسئولان و تحقق راهکارهاى بر شمرده، سایه شوم این پدیده هر چه زودتر و سریعتر از سِر خانوادههاى ایرانى دور شود و کرامت انسانى زنان به ویژه در محیط مقدس خانواده در عمل، به دست آید.
)