زنان سرپرست خانوار در چنبره طرحهاى حمایتى کمفرجام
حمیرا حیدریان
[بر اساس آمارهاى ارائه شده، حدود 9 درصد از خانوادههاى ایرانى را زنان سرپرستى مىکنند. شرایط خاص این خانوادهها و مشکلات عدیدهاى که مىتواند گریبانگیر این دست از خانوادهها شود ایجاب مىکند بیش از دیگران مورد توجه و حمایت قرار گیرند اما شواهد نشان مىدهد با اینکه سازمانهایى چون بهزیستى و کمیته امداد امام خمینى و دهها نهاد غیر دولتى در این عرصه فعالند و خدمات بسیارى ارائه کرده و مىکنند ولى مشکلات همچنان باقى است که در این مقاله با بخشى از آنها آشنا خواهید شد. نبود طرحهاى حمایتى کارساز و تعدد و تشتت مراکز مسئول، عمدهترین مشکل در این زمینه بوده است، مشکلى که با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعى مىتوان به حل آنها امیدوار بود.]
اشاره
زنانى که روزهاىشان با سکوت و کار و در انتظار معجزه آغاز شده و شبهاى خستگىشان نومیدانه در اندیشه فردایى نامعلوم در بستر با بیخوابى صبح مىشود، از لحظههاى عشق و خوشبختى، چیز زیادى به خاطر نمىآورند تا آن را در آینده به عنوان خاطره و تجربهاى خوشایند از زندگى مشترک براى فرزندانشان نقل کنند.
وجود نستوه و خستگىناپذیر اما دردمندشان، افتخارى است براى جامعه که با تحمل ناملایمات و مشکلات زندگى، تحسین همگان را به دنبال دارد. اینها زنان سرپرست خانوار هستند؛ زنانى که وجود و حضورشان بر سفره کوچک خانوادهشان برکت مىبخشد.
هنگامى که از خانواده سخن به میان مىآید، عموماً قالبى متشکل از زن و شوهر همراه با فرزند در ذهن مجسم مىشود؛ اما برخى خانوادهها از این قاعده مستثنا هستند. در این خانوادهها، مادر نقش دو نفر را ایفا کرده و علاوه بر انجام وظیفه اصلى خود که مادرى کردن و تربیت فرزندان است، نقش مرد و نانآور خانواده را نیز بر عهده گرفته و عملاً مسئولیت چند برابرى را متحمل شده است.
زن، پرورشدهنده نسل بشر و سرچشمه عاطفى خانواده و مرد، نانآور خانواده محسوب مىشود. حال اگر عوامل مختلفى مانند طلاق، سوانح، مرگ، بیمارى و عدم کفایت مرد در اداره زندگى، شکل طبیعى خانواده را بر هم بریزد، وظیفه دیگرى بر دوش زن گذاشته مىشود و آن، سرپرستى و گذران معیشتى خانواده است.
زنان اغلب از لحظهاى که مردِ را از دست مىدهند، روابط اجتماعىشان دچار اختلال شده و اغلب در معرض مشکلات روحى و روانى قرار مىگیرند؛ اتفاقى که براى مردان هم رخ مىدهد. این زنان نه تنها دغدغه تأمین معاش دارند، که احساس مىکنند پناهگاه مطمئن و قابل اتکایى نداشته، این وضع در صورت داشتن فرزند به مراتب وخیمتر مىشود.
تقریباً 9% خانوادههاى کشور را زنان سرپرستى مىکنند. زنان سرپرست خانوار در ایران شامل مطلّقه، شوهرمرده، بیکار، معتاد و زندانى، زنان مهاجر، زنان ازدواج نکرده و زنان داراى شوهران مجهولالمکان هستند. اینان نسبت به سایر زنان، استرس بیشترى را تجربه کرده و در مقابل، از کیفیت زندگى پایینترى برخوردار هستند. تعداد نقشهایى که زنان سرپرست خانوار بر عهده مىگیرند، تأثیر مستقیمى بر ایجاد استرس، تشدید اختلالات روانى و بروز بیمارىهاى جسمى دارد. در این میان عنصر «حمایت یا عدم پشتیبانى دولت و جامعه» بر افزایش یا کاهش این فشارها تأثیر مستقیم و قطعى دارد.پدیده زنان سرپرست خانوار در ایران
طبق سرشمارى سال 1375 نسبت به سال 1345، جمعیت زنان سرپرست خانوار 86/3% افزایش داشته که در مقایسه با رشد کل خانوادهها مناسب نیست. به عبارتى، زنان سرپرست خانوار در سال 45، 330 هزار نفر بودهاند که در سال 75 این رقم به یک میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافته است. به تعبیر دیگر در سال 45، در مقابل هر 16 مورد سرپرست خانوار، یک زن سرپرست وجود داشته که این رقم در سال 75 به یک زن سرپرست خانوار در مقابل 12 مرد تغییر کرده است. همچنین نتایج یک پژوهش نشان داده که نرخ خانوادههاى زن سرپرست از سال 1355 تا 1375، از 3/7% به 3/8% رسیده است.
در ایران خانوادههاى زنسرپرست، 22% به علت از کارافتادگى همسر، 36% به خاطر فوت وى، 8% به علت زندانى شدن شوهر، 7% به سبب مفقودالاثر شدن او، 2% به علت اعتیاد همسر و 3% به علت طلاق، به وسیله زنان اداره مىشوند.
در گروه سنى زیر40 سال زندانى شدن شوهر در 6/10% علت قبولى سرپرستى خانواده توسط زنان است. میانهمدت سرپرستى زن براى این خانوادهها نزدیک به 55 سال و نسبت زنانى که بیش از 14 سال سرپرستى خانواده را بر عهده دارند، برابر 3/22% کل زنان سرپرست خانوار است.
در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر از 32 میلیون نفر جمعیت زنان کشور، سرپرست خانوار هستند. اگر چه برخى آمارها این تعداد را تا مرز 3 میلیون نفر تخمین مىزنند.نگاهى به موقعیت زنان سرپرست خانوار در چند استان
وضعیت زنان سرپرست خانوار استان مرکزى
استان مرکزى از جمله استانهایى است که رقم بالایى از زنان سرپرست خانوار را در خود جاى داده و جزو رتبههاى اولین استانهاى داراى خانوادههاى بدسرپرست یا بىسرپرست است. در واقع 10% خانوادههاى این استان هم اکنون تحت سرپرستى مادران خانواده هستند. طبق آمار به دست آمده از کار گروه بانوان و جوانان استان در سال 1377، تعداد 25 هزار و 207 نفر از زنان استان، سرپرست خانوار هستند که از این تعداد 3 هزار و 268 نفر شاغل، 68 نفر بیکار، 383 نفر محصل، 14 هزار و 920 نفر خانهدار و 5 هزار و 728 نفر داراى درآمد هستند، ولى مشغول به کار نیستند. این در حالى است که آمار دوره قبل استان یعنى سال 1373، 5001 نفر را نشان مىدهد.
به عبارتى این رقم طى زمان پنج ساله به 5 برابر رسیده که این موضوع نشانگر نیاز به برنامهریزى دقیق براى حل مشکلات مربوطه است. همچنین حداقل گروه سنى آمار جدید، 15 سال است و بیشترین تعداد را افراد بالاى 45 سال تشکیل مىدهند. اکثر این گروه را زنان بیوه و متأهل تشکیل مىدهند و در درجه بعد زنان مطلّقه و در درجه آخر بانوان مجرد قرار دارند.
شهر اراک با آمار 11 هزار و 434 نفر، بیشترین تعداد زنان سرپرست خانوار را در استان دارد و شهرستان آشتیان با 795 نفر، کمترین تعداد را داراست. گفتنى است بیشترین مشکلات، دامنگیر خانوادههاى بدسرپرست است و پس از آن طى یک طبقهبندى براى خانوادههاى بىسرپرست، مىتوان به ترتیب زنانى که به دلیل مفقود شدن همسر، بىسرپرست شدهاند، کسانى که همسرشان فوت شده، زنان مطلّقه و کسانى را که همسرشان از کار افتاده نام برد. در نهایت نیز همسران شهدا در آخرین رتبه مشکلات این گروه قرار مىگیرند.وضعیت زنان سرپرست خانوار استان آذربایجان غربى
استان آذربایجان غربى نیز از جمله استانهایى است که درصد قابل توجهى از زنان سرپرست خانوار را داراست.
طبق آمار به دست آمده از سازمان بهزیستى استان آذربایجان غربى در سال 1375، تعداد 34 هزار و 656 نفر از زنان استان سرپرست خانوار هستند که از این تعداد 4 هزار و 962 نفر شاغل، 196 نفر بیکار، 301 نفر محصل، 21 هزار و 993 نفر خانهدار و 5 هزار و 679 نفر داراى درآمد بوده، ولى مشغول به کار نیستند و بقیه وضعیت نامشخصى دارند. این در حالى است که این آمار در سال 79 به 2/8 برابر رسیده و این امر نشانگر نیاز به برنامهریزى براى حل مشکلات مربوط به چنین گروهى است. این زنان در گروه سنى 15 تا 60 سال جاى دارند. بر اساس یک طبقهبندى 83% از زنان سرپرست خانوار را زنان بیوه و متأهل و 7/6% را زنان مطلّقه و 3/10% را زنان از کار افتاده تشکیل مىدهند.
همچنین 83% از زنان سرپرست خانوار این استان داراى مهارت فنى و حرفهاى نیستند.وضعیت زنان سرپرست خانوار در استان مازندران
بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمانهاى حمایتى مازندران، 80% خانوادههاى زن سرپرست به دلیل فوت همسر و فقط 12% به علت طلاق، شکل گرفته است.
همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده از سوى اداره کل بهزیستى مازندران، 63 هزار زن سرپرست خانوار در این استان وجود دارد که 5/7% خانوارهاى این استان را سرپرستى مىکنند.
حدود 65% زنان سرپرست خانوار در مازندران فاقد شغل و درآمد کافى هستند و از کمکهاى نهادهاى حمایتى استفاده مىکنند و درصدى نیز هیچ منبع درآمد مشخص (کار یا حمایت) ندارند، در حالى که اینان مادران 17 هزار دانشآموز و 700 دانشجو هستند.
بر اساس همین آمار حدود 90% زنان سرپرست خانوارِ فاقد شغل در مازندران تحت پوشش کمیته امداد و 5% از حمایت سازمان بهزیستى استان برخوردار هستند. این در حالى است که کمک نهادها جوابگوى تأمین نیازهاى زندگى این گروه نیست.
شایان ذکر است نرخ مشارکت اقتصادى این زنان 13% مىباشد که بیانگر نرخ بسیار پایین مشارکت است.افسردگى زنان سرپرست
افسردگى امروزه به عنوان یک بیمارى فراگیر گریبان مرد، زن، جوان و بزرگسال را گرفته است. اما زنان سرپرست خانوار در این میان رقم بالایى را به خود اختصاص مىدهند.
کارشناسان مىگویند: فشارهاى اقتصادى، اجتماعى و روانى بیشتر از عوامل ژنتیکى و بیوشیمیایى در ظهور این بیمارى نقش دارند و این در حالى است که زنان سرپرست خانوار با انواع بحرانهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دست و پنجه نرم مىکنند.
در ایران زمینههاى فرهنگى و ایدئولوژیکى متأثر از پدرسالارى موجب شده که زنان سرپرست خانوار دایماً با نگرشهایى که عذابدهنده است و با احساس حقارت، درماندگى، ترس و خجالت رو بهرو شوند.
مهشید نورى، کارشناس ارشد روانشناسى، در پژوهشى که با حمایت معاونت پژوهشى دانشگاه علوم بهزیستى انجام داده، سلامت روانى زنان سرپرست خانوار تحتپوشش سازمان بهزیستى استان تهران را بررسى کرده است. این پژوهش حاکى است حدود 70% خانوادههاى زنسرپرست به دلایل روشن نیازمند کمک مالى هستند. حدود 30% آنان به خدمات درمانى و مشاورهاى نیاز دارند و حدود 3/58% از این زنان به وجود احساس ضعف و ناتوانى و 7/59% به احساس غمگینى و تنهایى خود اشاره داشتهاند.
یافتههاى پژوهشى گویاى آن است که میانگین سلامت روانى و نشانههاى نُه گانه آن در این دسته از زنان به طور معنادارى بالاتر از میانگین سلامت روانى به دست آمده از جامعه بهنجار ایرانى بوده و به معنى آن است که این زنان در معرض آسیبهاى روانى قرار دارند. این در حالى است که بروز نشانههاى مذکور در زنان سرپرست خانوار مىتواند باعث شود که در معرض عدم تطابق و همخوانى کافى اجتماعى با موازین مورد قبول جامعه قرار گیرند. با توجه به روند افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار به نظر مىرسد بىتوجهى به این مشکل، پیامدهاى ناگوارى به بار خواهد آورد. در این پژوهش عنوان شده نرخ خانوادههاى زن سرپرست از سال 1355، تا سال 1375، از 3/7% به 3/8% رسیده است.
بر اساس نتایج تحقیق دکتر محمدتقى جغتایى، رئیس دانشکده بهزیستى و توانبخشى حدود 22% از زنان سرپرست خانوار براى تسکین آلام روحى و جسمانى خود به مصرف داروهاى آرامبخش روى آوردهاند و همین مسئله اهمیت توجه به موضوع و وضعیت سلامت روانى زنان سرپرست را آشکارتر مىسازد.
پژوهش انجام شده نشان مىدهد که در مقایسه میانگین سلامت روانى و نشانههاى نُهگانه آن، زنانى که بیشتر در انتظار دریافت خدمت و حمایت از سوى نهادى هستند، افسرده به نظر مىرسند. اینان در تمام ابعاد سلامت روانى و از جمله افسردگى، شکایات جسمانى، حساسیت در روابط متقابل، افکار پادانوئیه، اضطراب، وسواس، پرخاشگرى، اضطراب فوبیک و روانپریشى قرار دارند.
این در حالى است که بنا بر تحقیق انجام شده درآمد سرانه خانوار در بروز افسردگى، اضطراب و روانپریشى همچنین اشتغال سرپرست تأثیر جدى دارد. بنابراین مىتوان نتیجه گرفت که توجه به وضعیت اقتصادى و معاش این زنان داراى اهمیت است.تشکیل «بهزیستى» براى حمایت دولتى
از آنجایى که خانوادههاى تحت سرپرستى زنان در معرض آسیبپذیرى بیشترى هستند، حمایت از زنان سرپرست خانوار براى پیشگیرى از بروز آسیبهاى اجتماعى بسیار اهمیت دارد، از اینرو با تشکیل سازمان بهزیستى در 24 خرداد 1359 و در راستاى اجراى اصول 21 و 29 قانون اساسى، این سازمان مسئول حمایت از افراد، خانوادههاى نیازمند و زنان سرپرست خانوار شد.
به دنبال پیگیرىها و تلاش مستمر این سازمان و توجه ویژه نمایندگان مجلس در سال 1371، قانونى براى تأمین نیازهاى معیشتى زنان و کودکان بىسرپرست تصویب شد که آئیننامه اجرایى این قانون بعد از 3 سال تأخیر در 1374 به تصویب هیئت دولت رسید، اما هنوز این قانون به طور کامل اجرا نشده است.
دکتر دولت خلیلوند، مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان بهزیستى در این خصوص مىگوید: در قانون حمایت از زنان و خانوادههاى بىسرپرست، میزان مستمرى اهدایى به خانوادههاى تحت حمایت از جمله زنان بىسرپرست بر اساس تعداد اعضاى خانوار معادل حداقل 30 تا 50% مستمرى ماهیانه مشمولان قانون استخدام کشورى تعیین شده که به تناسب افزایش سالانه دریافتى مستمرىبگیران تابع قانون استخدام کشورى باید بر مبلغ مستمرى خانوادههاى تحت حمایت بهزیستى نیز افزوده مىشد، ولى در حال حاضر این کار صورت نگرفته است.
مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان بهزیستى همچنین با اذعان به این نکته که به علت عدم تأمین اعتبارات لازم از سوى مسئولان در حال حاضر به طور تقریبى مبلغ 50% مستمرى پیشبینى شده در قانون به خانوادههاى بىسرپرست و زنان سرپرست خانوار پرداخت مىشود، خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون باید به خانوادههاى یکنفره حداقل 30% مستمرىبگیران استخدام کشورى یعنى 21 هزار تومان پرداخت مىشد در صورتى که در حال حاضر فقط 8 هزار تومان به این افراد پرداخت مىشود.
وى همچنین تصریح کرد: به خانوارهاى 2نفره نیز به جاى پرداخت حدود 21 هزار تومان مستمرى، فقط 10 هزار تومان و به خانوادههاى 3 نفره، مبلغ 12 هزار و 500 تومان در ازاى اصل مبلغ مستمرى یعنى 24 هزار و 500 تومان پرداخت مىشود.
به گفته وى، به طور کلى میانگین کشورى کمک سازمان بهزیستى به این خانوادهها 18 هزار و 800 تومان است.
وى در خصوص تعداد زنان تحت پوشش نظامهاى حمایتى مىگوید: در حال حاضر 750 هزار نفر زن سرپرست خانوار داریم که تحت پوشش نظامهاى حمایتى هستند و بقیه زنانى هستند که یا شاغل هستند و یا از طریق ارث و میراث، چیزى به دست آوردهاند و نیاز به نظامهاى حمایتى ندارند. اما بحث مهمتر از مسائل اقتصادى، مبحث فرهنگى است. آنان بیشترین رنج را از نگاه جامعه به خودشان مىکشند. جامعه به زنانى که علىرغم فداکارى و ایثار به هر دلیلى بیوه یا مطلّقه شدهاند، با چشمى نگاه مىکند که محدویتزا است.
این محدویتها، زنان را دچار فشارهاى روانى، نگرانىها و ... کرده است. در حالى که فارغ از هر دلیلى با زنانى رو بهرو هستیم که مسئولیت زندگى خود و فرزندانشان را به عهده دارند.
به اعتقاد وى، نگاه اجتماع باید به گونهاى باشد که این زنان بتوانند ارتباط اجتماعى برقرار کنند. ما نباید نگاه صرفاً حمایتى داشته باشیم و فکر کنیم این زنان انسانهاى فقیرى هستند که پشت درهاى سازمانهاى حمایتى ماندهاند. ما باید نیازهاى عاطفى و فرهنگى این زنان را در نظر بگیریم.
وى اظهار مىکند: در سال 79 براى اولین بار، زنان سرپرست خانواده را که در دستگاههاى دولتى شاغل بودهاند شناسایى کرده و جشنوارهاى را براى آنان برگزار کردیم. صرفاً به این منظور که نشان دهیم زنان سرپرست خانواده، زنان شجاع و فداکارى هستند و مسئولیت زندگى را بر دوش مىکشند و نباید خود را از چشم جامعه پنهان کنند.
وى در خصوص مشکلات موجود نظامهاى حمایتى در کشور مىگوید:
ما وضعیت زنان سرپرست خانوار، چه شاغل و چه غیر شاغل در کشور را تبیین کردهایم. از دستگاهها خواستهایم حمایتهایى که انجام مىدهند اعلام کنند تا مشخص شود که حمایتها تا چه حد کارآمد است.
به گفته وى، مشکلى که امروز در نظامهاى حمایتى داریم، تعدد مراکز حمایتى است. 5 تا 6 مرکز (هلال احمر، کمیته امداد حضرت امام(ره)، سازمان بهزیستى، بنیاد جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد آزادگان و بنیاد 15 خرداد) وجود دارد که هر کدام کار حمایتى انجام مىدهند و همین امر باعث بروز مشکلى تحت عنوان عدم تمرکز حمایتى و در نتیجه اطلاعاتى شده است.
ممکن است فردى از بهزیستى و کمیته امداد و... حمایت بگیرد اما هیچ کدام از این دستگاهها اصلاً آگاه نباشند. حتى بعضى از زنان، از بیمه تأمین اجتماعى بهرهمند هستند و از بهزیستى نیز امکانات دریافت مىکنند.
وى اعتقاد دارد که استراتژى دولت باید بر اساس توانمندسازى و خودکفایى استوار باشد و باید از اعلام هر ساله درخواست بودجه بیشتر خوددارى کرد.
مریم احترامى مىگوید: اگر سیستم کارآمدى داشته باشیم، باید به جاى افزایش تحت پوششها، آنان را به خودکفایى برسانیم. باید از دایرههاى حمایتى کم کنیم و ظرفیت جایگزین کردن داشته باشیم. بنابراین باید استراتژى خودکفایى، سرلوحه دستگاههاى حمایتى باشد و فقط گروههایى که بازتوانى ندارند در این سیستم بمانند.
وى به مشکل دیگرى اشاره کرده و مىگوید: بحث دیگر این است که حمایتها کارآمد و روزآمد نیست. سازمان مدیریت و برنامهریزى درآمد زیر خط فقر را اعلام مىکند. پس چگونه یک زن سرپرست خانواده با چهار فرزند مىتواند با ماهیانه 20 هزار تومان به زندگى ادامه دهد؟ اگر مىخواهیم سیستم، کارآمد باشد، باید با توجه به واقعیتهاى اجتماعى و اقتصادى جامعه تصمیم بگیریم. زن سرپرست خانواده کسرى درآمد خود را باید از کجا جبران کند؟ اگر این زن، شاغل شود، حمایتها قطع مىشود. در حالى که با مکانیزم تشویقى باید زنانى را که شاغل شدهاند، امیدوار کنیم که حمایتها قطع نمىشود، بلکه به شکل دیگرى ادامه مىیابد.کمیته امداد، حامى غیر دولتى که بعد دولتى شد
پس از پیروزى انقلاب در 14 اسفند 1357 با صدور حکمى از سوى حضرت امام خمینى(ره)، کمیته امداد امام خمینى تأسیس شد. این نهاد با پشتوانه کمکهاى مردمى و با هدف یارى نیازمندان تشکیل شد که از جمله کمکهاى آن مىتوان حمایت از زنان سرپرست خانوار را برشمرد. به عبارت دیگر، یکى دیگر از نهادهایى که در چارچوب قانون، عهدهدار کمک به خانوادههاى بىسرپرست شد، کمیته امداد امام خمینى(ره) بود.
عمده کمکهاى این کمیته، که اکنون نیز در جریان است، به صورت پرداخت مستمرىهاى نقدى و کالا صورت مىگیرد که میزان آنها به تعداد افراد خانوار بستگى دارد. مستمرىها به صورت ماهانه پرداخت مىشود و در کنار آن، بیمه درمانى، اشتغال و حرفهآموزى، پرداخت کمک هزینه تحصیلى، وام ازدواج و تأمین جهیزیه دختران، تأمین مسکن و... خدمات دیگرى است که بر حسب شرایط، به خانوادهها و افراد نیازمند و زنان سرپرست خانوار ارائه مىشود.
خانوادههایى که این نهاد تحت پوشش حمایتى خود قرار مىدهد، دو نوع هستند: این خانوادهها یا سرپرست ندارند و یا اگر دارند معلول و از کارافتاده است. در کنار آن خانوادههایى هستند که به دلیل زندانى بودن یا سربازى رفتن و یا مفقود شدن همسر، بىسرپرست ماندهاند.
گفتنى است تا پایان سال 1374، تعداد 415 هزار و 373 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام قرار گرفتند. 9/54% این خانوادهها داراى سرپرست زن بودهاند. 7/45% این خانوادهها به علت فوت سرپرست و 7/5% به علت طلاق در این زمره در آمدهاند و تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتهاند.
این نهاد به عنوان بزرگترین نهاد حمایتى کشور مطرح بوده و بیش از 75% گروههاى تحت پوشش برنامههاى حمایتى دولت را زیر پوشش خدمات خود قرار داده است. از جمله برنامههاى حمایتى مىتوان به «طرح مددجویى»، «طرح اکرام»، «طرح مهر»، «طرح بازگشت دادن مهاجرین شهرها به روستا»، «طرح شهید رجایى»، و... اشاره کرد. اما در هر حال این کمیته نیز در میزان کمکها با مشکلات سازمان بهزیستى روبهروست.
در حال حاضر کمیته امداد قریب به 7% از جمعیت کشور را مورد حمایتهاى مختلف خود قرار داده است و از این میان قریب به 61% از کل حمایتها شامل حال دختران و زنان از جمله زنان سرپرست خانوار شده که سهم بیشترى از رنج و محرومیت را بر گُرده کشیدهاند. به عنوان مثال، در خصوص طرح شهید رجایى از سال 58 تا کنون تعداد 647 هزار و 100 نفر روستایى تحت پوشش این طرح بودهاند و بر اساس آمار سال 81 از میان این تعداد، نزدیک به 45% خانوادههایى هستند که در آنها زنان سالخورده روستایى، سرپرست خانوار تلقى مىشوند. در حال حاضر بودجه این نهاد 4500 میلیارد ریال است که حدود 1500 میلیارد ریال آن از طریق جلب مشارکت مردمى تأمین مىشود.
غیردولتىهاى حامى زنان سرپرست خانوار اهمیت مشارکت مردمى براى دستیابى به پیشرفت توسعه پایدار انکارناپذیر است. بنابراین در برنامه اوّل به طور مشخص بر اهمیت مشارکت مردم تأکید شد و سیاست استفاده از آن مورد توجه قرار گرفت. در برنامههاى دوم و سوم نیز در بندهاى مختلف به این موضوع اهمیت داده شد. اما مهمتر از قوانین جارى، حس نوعدوستى در مردم و تمایلات بشردوستانه در هر جامعهاى، گروهى را به سوى فعالیتهاى داوطلبانه به ویژه در امور خیریه سوق مىدهد. این قبیل تشکلها امروز دستهاى از سازمانهاى غیر دولتى یا NGOهاى خیریه برشمرده مىشوند.
اگر چه در حال حاضر دهها تشکل غیر دولتى به یارى زنان سرپرست خانوار آمدهاند - البته در حد توانایىهاى محدود خود - اما این تعدد به معناى موازىکارى دستگاههاى دولتى نبوده، بلکه در این شکل از یارىرسانى هر چه تعداد این تشکلها افزایش یابد، اثرات مطلوبترى دارد.
گزارش ملى سازمانهاى غیردولتى زنان نشان مىدهد که در آستانه پیروزى انقلاب اسلامى، مؤسسات و تشکلهاى خیریهاى وجود داشتند که کار آنها رسیدگى به افراد محروم از جمله زنان سرپرست خانوار بوده است. اما آمارى از تعداد این تشکلها موجود نیست. آمارهاى سال 1381 بیانگر این است که بیش از 750 مؤسسه غیر دولتى در امور مربوط به زنان سرپرست خانوار فعال هستند.
مؤسسه خیریه فرزندان حضرت زهرا(س) از این جمله مؤسسات است. فرهادپور یکى از مسئولان این مؤسسه مىگوید: ما به دنبال این بودیم که به زنان سرپرست خانوار داراى فرزند در لحظه بحران کمک کنیم. لحظه بحران یعنى زمانى که مادر یک خانواده بر اثر فوت همسر یا طلاق عهدهدار مسئولیت فرزندانش شده و یا اینکه نانآور خانواده، به بیمارى صعبالعلاجى دچار شده باشد.
به خاطر شرایطى که در لحظه بحران براى این نوع زنان به وجود مىآید، لازم است دست حمایتگرى باشد تا ناهنجارىها به حداقل برسد.
به گفته وى، ناهنجارىهاى اجتماعى، اوّل به دلیل فقر اقتصادى و بعد فقر فرهنگى است. بنابراین باید براى کمک به زنان سرپرست خانوار ناتوان، هم شئون مادى و هم شئون معنوى زندگى آنها را مورد توجه قرار داد. اگر چه به طور مسلّم در مرحله اوّل باید نیاز اقتصادى آنان برطرف شود.
وى در خصوص میزان خانوار تحت پوشش این مؤسسه مىگوید: یک دِه آباد به از صد شهر خراب است. براى همین در این خیریه تعدادى محدود را با توجه به بودجهاى که داریم تحت پوشش قرار دادهایم؛ اما این پوشش همهجانبه و شامل مسکن، تغذیه، بهداشت و تحصیل فرزندان مىشود. دخترها و پسرها به شرط ادامه تحصیل تا 20 سالگى تحت پوشش قرار مىگیرند و ما با مدارس آنان در ارتباط هستیم.
وى در خصوص چگونگى شناسایى زنان سرپرست خانوار مىگوید: مددکاران خیریه، همه از آشنایان و دوستان بسیار معتقد و متعهد هستند و تعداد آنان آنقدر زیاد است که شناسایىها به خوبى انجام مىپذیرد و در این مورد هیچ مشکلى وجود ندارد.
وى مىافزاید: برنامههایى را براى آینده دنبال مىکنیم که از آن جمله، تهیه خانههاى ارزان قیمت براى این خانوارهاست.
همچنین مسجدى را مرکز این خانهها قرار داده تا امور فرهنگى، آموزشى و ورزشى در آن برنامهریزى شود و به لحاظ فرهنگى پشتوانه این خانوادهها باشد.
وى در خصوص وظایف دولت در حمایت از زنان سرپرست خانوار تصریح مىکند:
تا چند دهه پیش، زنان بىسرپرست اغلب از سوى خانوادههایشان تحت پوشش بودند، اما امروزه با رشد شهرنشینى و کمرنگ شدن روابط فامیلى، دیگر کمتر شاهد این گونه حمایتها هستیم. از اینرو وظیفه دولت است که با یک نظام منسجم و هماهنگ، ابتدا به رفع نیازهاى مالى این خانوارها پرداخته و سپس به امور معنویشان توجه کند.
به گفته این مسئول خیریه، یکى از مشکلات و معضلات ما در ایران این است که نظام تأمین اجتماعى همهگیر نیست و همه افراد نیازمند تحت پوشش تأمین اجتماعى نیستند. همچنین سازمانهایى که حیطه مسئولیتشان حمایت از خانوادهها و خانوارهاى نیازمند است، به صورت هماهنگ عمل نمىکنند، بنابراین همیشه افرادى هستند که با وجود نیاز، تحت پوشش هیچ سازمانى نیستند.
فرهادپور رفع خلأ ناشى از نبود نظام تأمین اجتماعى همهگیر و کارآمد را در ایجاد نظام اطلاعرسانىِ جامع ذکر کرده و عنوان مىکند: باید این سیستم اطلاعرسانى به مرکزى اصلى وصل شده و با هم مرتبط شوند تا با نظم و هماهنگى بیشترى بتوان از زنان سرپرست خانوار دستگیرى کرد.بیکارى، فقر، بىسوادى، چالش پیش روى زنان سرپرست خانوار
جایگاه اقتصادى زن در مقام همسر و مادر، در وضعى امن به شمار مىرود که مرد حضور داشته باشد. این رقم که 35% خانوارهاى ایرانى بدون حضور مردان و توسط زنان سرپرستى مىشوند، جاى بررسى و تأمل دارد.
طى مطالعات انجام شده که اخیراً صورت گرفته، مشخص شده است 17% از زنان سرپرست خانوار از نظر اقتصادى فعال بوده، همچنین 5/2% داراى درآمد بدون کار هستند و نیز 5/55% به عنوان خانهدار «غیرفعال» محسوب مىشوند. آمار فوق نمایانگر این است نیمى از زنانى که سرپرستى خود و فرزندانشان را بر عهده دارند، فاقد درآمد مستقیم هستند و به هر دلیلى امکان فعالیت اقتصادى نیافتهاند. بنابراین مىتوان حدس زد اوضاع حاکم بر این کانونهاى خانوادگى تا چه حد دشوار و سخت است.
همچنین نتایج به دست آمده از یک تحقیق در سال 1380 (که توسط سازمان بهزیستى انجام شده است) گویاى این است که منبع اصلى تأمین مخارج 65% زنان سرپرست خانوار، کار اعضاى خانواده و یا حقوق بازنشستگى و مستمرى بازماندگان است و 35% باقى با استفاده از مستمرى نهادها و سازمانهاى حمایتى یا کمک بستگان و افراد خیرخواه، امرار معاش مىکنند.
همچنین بر اساس این آمار، نزدیک به 66 هزار زن سرپرست خانوار، عهدهدار تأمین حدود هزاران فرزند دانشآموز هستند و فرزندان شاغل به تحصیل خود را تنها با میانگین مستمرى ماهانه 150 هزار ریال اداره مىکنند.
این سرپرستان خانوار همچنین حدود پنج هزار دانشجوى شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالى کشور را سرپرستى مىکنند.
این در حالى است که 8/68% زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهاى حمایتى، با حرفهاى که امکان دستیابى به شغل یا حداقل درآمد را براى آنان فراهم کند، آشنا نیستند.
همچنین بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه میدانى در پنج استان کشور در سال 80 - 79، مشخص شده زنان سرپرست خانوار در شرایط و درآمد یکسان، بهتر از خانوارهاى مردسرپرست مىتوانند رفاه خانواده را تأمین کنند و محیطى مساعد براى انجام فعالیتهاى مشارکتى فراهم آورند.
دکتر ستاره فروزان، استادیار دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى و اکبر بیگلریان، مشاور پژوهش دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى که طى تحقیقى به این نتیجه رسیدهاند مىگویند: مطالعات انجام شده به ویژه در ایران نشان مىدهد با وجود چنین توانایىهایى که زنان سرپرست خانوار دارند، با مشکلات بسیارى رو بهرو هستند.
اطلاعات پنج استان مورد مطالعه کشور نشان مىدهد شاخص فقر انسانى زنان سرپرست خانوار برابر 537/.درصد است که در مقایسه با شاخص فقر انسانى در کل کشور برابر با 193/0 درصد، بسیار بالاتر است.
ستاره فروزان، سواد را یکى از اجزاى سازنده شاخص فقر دانسته و اظهار مىکند: این مطالعه نشان مىدهد تنها 7/23% از زنان سرپرست خانوار با سواد هستند و 4/11% تمایل به سوادآموزى دارند. از اینرو ایجاد انگیزه براى سوادآموزى و تأکید بر ارتقاى سواد و کاهش فاصله بىسوادى این زنان با میانگین بىسوادى در کشور ضرورى است.
وى تصریح مىکند: تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شاخص فقر انسانى در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمانها و نهادهاى حمایتى، بیانگر عدم آشنایى اکثر آنان (8/68%) با حرفهاى است که امکان دستیابى به اشتغال مولد را براى این زنان به کمترین میزان مىرساند. به عبارتى تنها 10% از زنان سرپرست خانوار شاغل بوده و به یک فرصت شغلى دسترسى دارند؛ حال آنکه 2/31% از این زنان حداقل به یک حرفه آشنایى داشتهاند.
تعمق بیشتر بر بالا بودن میانگین بىسوادى و عدم آشنایى به حرفه در زنان سرپرست خانوار، موضوع سوادآموزى حرفهاى براى این گروه را مطرح مىسازد.
با استفاده از روشهاى سوادآموزى حرفهاى ضمن آموزش دادن یک حرفه مناسب که مىتواند دستیابى به اشتغال براى زنان آموزش دیده را میسر سازد و درآمد اقتصادى آنان را افزایش دهد، سوادآموزى نیز انجام مىشود. در این روش، دانش آموخته شده ماندگارى بیشترى دارد و به دلیل استفاده از آن در حرفه فرد، دیرتر فراموش مىشود.
همچنین احتمال ابتلا به فقر براى خانوادههاى زنسرپرست در مناطق شهرى 35% و در مناطق روستایى 65% است. مطالعات نشان مىدهد زنان مطلّقه یا رها شده روستایى، به احتمال زیاد در معرض فقر شدید قرار مىگیرند.وام اشتغال و ایجاد فرصت شغلى، راهکار ارائه شده مسئولان
مطالعات انجام شده که ذکر آن رفت، حکایت از وضعیت نامطلوب این زنان دارد اما اینکه مسئولان چه اقداماتى در جهت رفع فقر و ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت آنان کردهاند، موضوعى است که معاون هماهنگى امور اشتغال سازمان بهزیستى کشور به آن چنین پاسخ مىدهد: در سال جارى براى چهار هزار زن سرپرست خانوار و زنان مطلّقه در معرض آسیب، فرصت شغلى ایجاد شده است.
وى مىگوید: 50% مددجویان پشت نوبت دریافت وام را زنان سرپرست خانوار، زنان مطلّقه در معرض آسیب و زنان آسیبدیده بازپرورى شده تحت پوشش سازمان بهزیستى تشکیل مىدهند.
مسعود حیدرنژاد، با بیان اینکه 50 هزار زن سرپرست خانوار پشت نوبت دریافت وام اشتغال یا ایجاد فرصت شغلى هستند عنوان مىکند: در سال جارى از طریق صندوق فرصتهاى شغلى وزارت کار و امور اجتماعى، 9 میلیارد تومان بودجه بخش معاونت اجتماعى و پیشگیرى بهزیستى، همچنین با استفاده از منابع داخلى، بانک ملت به عنوان بانک طرف قرارداد سازمان بهزیستى براى چهار هزار نفر از این زنان فرصت شغلى ایجاد مىشود.
وى مىگوید: سازمان بهزیستى امسال بر اساس قرارداد منعقد با بانک ملت به عنوان بانک عامل و طرف قرارداد خود مبلغ 19 میلیارد تومان در این بانک سرمایهگذارى کرده که قرار است بانک نیز معادل همین مبلغ از منابع داخلى خود را در اختیار این سازمان قرار دهد. اما از آنجا که موافقتنامه این طرح در خردادماه امضا شد، تلاش مىکنیم با دریافت منابع مورد نیاز از بانک و توزیع آن بین استانها، افراد واجد شرایط را براى دریافت وام به بانک عامل معرفى کنیم.
حیدرنژاد با تأکید بر اینکه این وامها به دو صورت خوداشتغالى و کارفرمایى به متقاضیان پرداخت خواهد شد مىگوید: این وامها در بخش کشاورزى با بهره 13%، صنعت 16% و خدمات 18% با بازپرداخت طولانىمدت بوده و در صورت تأیید طرح اشتغالزایى از سوى کارشناسان بانک، هیچ محدویتى در مبلغ وام پرداختى به متقاضیان وجود نخواهد داشت. از سوى دیگر یکى از مسئولان پیشتر اعلام کرده بود در سال گذشته 11 هزار و 500 زن سرپرست خانوار تحت پوشش، از طریق ارائه وام از سوى دفتر زنان و خانواده سازمان، شاغل شدهاند.
وى مىافزاید: آموزش زنان سرپرست خانوار و ارائه وام به آنان براى ایجاد اشتغال، از وظایف دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستى با همکارى ستاد اشتغال است.
وى عنوان کرد که سال گذشته حوزه اجتماعى سازمان بهزیستى کشور امکان اشتغال 13 هزار و 700 زن سرپرست خانوار و فرزندان ترخیص حوزه اجتماعى و افراد در معرض آسیب را فراهم کرده است.
وى کف و سقف وامهاى اعطایى به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را 3 میلیون و 500 هزار تومان بیان کرده و ذکر مىکند: شرایط دریافت این وام، داشتن مهارتهاى فنى و حرفهاى بوده و بازپرداخت وام اشتغال به زنان سرپرست خانوار از طریق وام حضرت زینب(س) که در اختیار بانک کشاورزى است، وام تبصره 3 سازمان مدیریت که در اختیار کمیته برنامهریزى استانها است، وام صندوق فرصتهاى شغلى، ماده 56 قانون برنامه سوم و تبصره 4 قانون بودجه اعطا مىشود.
این مسئول با اشاره به اینکه در صورت بیشتر بودن میزان اعتبار وام اشتغال، استقبال از دریافت آن و میزان اشتغالزایى براى زنان سرپرست خانوار افزایش مىیابد، تصریح کرد: از سه سال گذشته تا کنون براى حدود 30 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.بیمه، وعده دیگرى براى حمایت
بنا بر گفته مسئولان در حال حاضر 9% کل خانوارهاى کشور، معادل 5/1 میلیون خانواده توسط زنان سرپرستى مىشوند که تقریباً 35% آنان جزو خانوادههاى نیازمند هستند؛ با توجه به نیازى که در حمایت از این قشر احساس مىشود، اجراى طرحهایى مانند بیمه زنان خانهدار بخصوص در مورد زنان سرپرست خانوار (که به دلیل بىسرپرستى در معرض آسیبهاى بسیار و به ویژه در دوران تنهایى و کهولت سن مىباشند) ضرورى است اما باید دید این وعدهها تا چه حد به عمل نزدیک شده است.
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى با تأکید به ضرورت و اولویت بیمه زنان سرپرست خانوار مىگوید: در سال 82 تعداد 15 هزار نفر از زنان خانهدار تحت پوشش بیمه اجتماعى قرار گرفتند که تقریباً 10% آنان، زنان سرپرست خانوار بودهاند.
علمالهدایى، با بیان اینکه در سال جارى نیز تقریباً 15% دیگر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعى قرار خواهند گرفت، اظهار مىکند: در وضعیت عادى، زنان خانهدار با پرداخت سالانه 60 هزار تومان که 5 هزار تومان آن توسط زنان خانهدار و 5 هزار تومان توسط بهزیستى به صورت ماهانه و طى مدت 20 سال به بانک واریز مىشود، پس از 20 سال مىتوانند مانند سایر بازنشستگان مشاغل دولتى از مزایاى مستمرى بازنشستگى برخوردار شدند.
از سوى دیگر عباسعلى الصاق، مدیر کل بهزیستى تهران مىگوید: ده هزار خانواده زن سرپرست، به دلیل نداشتن دفترچه بیمه، شرایط سختى را براى تأمین دارو، هزینههاى بسترى و اعمال جراحى تحمل کرده و با مشکلات حادى در این زمینه مواجه هستند.
به گفته وى 50 هزار مددجوى بهزیستى که شامل خانوادههاى زن سرپرست نیز مىشود، تحت پوشش بیمه خدمات درمانى قرار دارند. با این وجود هنوز 25 هزار مددجو از جمله زنان سرپرست خانوار پشت نوبت دریافت بیمه خدمات درمانى هستند و بهزیستى تأمین هزینه درمانهاى سرپایى، تهیه دارو و بسترى خانواده مددجویان تحت پوشش خود را به دلیل محدودیت اعتبارات تا سقف خاصى مىپذیرد.
به گفته وى بیمه مددجویان بهزیستى از جمله زنان سرپرست خانوار، یکى از اولویتهاى بهزیستى در وزارت جدید رفاه و تأمین اجتماعى است.افزایش مستمرى زنان سرپرست خانوار، وعده 24 ساله
پیشتر عنوان شد که با تشکیل سازمان بهزیستى در سال 1359، این سازمان مسئولیت حمایت از نیازمندان و زنان سرپرست خانوار را بر عهده گرفت که از جمله حمایتها، پرداخت میزان مستمرى اهدایى به این گروه بود. این مبلغ بر اساس تعداد افراد خانواده معادل حداقل 30 تا 50% مستمرى ماهیانه مشمولان قانون استخدام کشورى تعیین شده بود که تا کنون محقق نشده است؛ اما در اواخر سال 1382 معاون دفتر امور زنان و خانواده این سازمان خبر از پیشنهاد سازمان بهزیستى به سازمان مدیریت و برنامهریزى مبنى بر افزایش صددرصدى مستمرى خانوادههاى زن سرپرست داده بود که در صورت تأیید مبلغ مستمرى تا 50 هزار تومان در ماه افزایش مىیافت.
علمالهدایى با بیان خبر رد پیشنهاد این سازمان توسط سازمان مدیریت و برنامهریزى اظهار مىدارد: افزایش مبلغ مستمرى زنان سرپرست خانوار، اعتبار بالایى را مىطلبد که در زمینه تأمین آن با مشکل مواجه هستیم و همین امر افزایش مبلغ مستمرى در سال جارى را تقریباً غیر ممکن مىکند.
وى با بیان اینکه تا کنون هیچ تصمیمى مبنى بر افزایش مستمرىها به سازمان بهزیستى ابلاغ نشده است، مىافزاید: در سال جارى اعتبارى معادل پنج میلیارد تومان تحت عنوان کمک به معاش و مستمرى خانوارهاى تحت پوشش بهزیستى و مراکز غیر دولتى اختصاص یافته که قرار است به صورت ستادى پرداخت شود. این در حالى است که هر ساله با آغاز سال جدید، بر حقوق کارمندان دولت و سایر شاغلین اضافه مىشود؛ اما زنان سرپرست خانوار از این قاعده مستثنا هستند.
آنان سالها است که مبلغ مستمرىشان بین 8 تا 15 هزار تومان ثابت مانده و این در صورتى است که در آغاز هر سال نرخ رشد تورم و قیمت اقلام و نیازمندىهاى زندگى افزایش مىیابد.طرح نیمهتمام توانمندسازى زنان
طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار، نکتهاى حساس را نشانه مىرود و از آن نقطه قوّتى مىسازد تا ذهنیت ما را بر محور مثبت تولید و امنیت اجتماعى شکل دهد. شاید به باور 38 نمایندهاى که پاى این طرح را امضا کردهاند انتخاب عنوان «توانمندسازى زنان سرپرست خانوار» مىتوانسته براى مخاطبان این طرح حاوى پیامهاى روشنى باشد. طراحان ترجیح دادهاند از واژه «توانمندسازى» استفاده و از به کار بردن عبارت «حمایت» صرف نظر کنند، همچنین تأکید داشتهاند که بگویید «زنان سرپرست خانوار» و نگویید «زنان بىسرپرست.»
نمایندگان و مخصوصاً نمایندگان زن عضو فراکسیون زنان مجلس ششم در طرح ارائه شده، تلاش کردهاند سیرى قانونى براى هموارسازى مسیر اشتغال و رفع مشکلات معیشتى زنان فراهم کنند.
خردهفرهنگهاى رایج در جامعه ما به گونهاى است که وقتى نام زن سرپرست خانوار به کار مىرود، نگاههاى ویژهاى آنان را با انواع محدودیتها و مشکلات روبهرو مىکند. این تعبیر یکى از طراحان اصلى طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار است.
اکرم مصورىمنش، نماینده مجلس ششم مىگوید: فرهنگ ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مردسالار است و در این بستر فرهنگى وقتى سایه مرد بالاى سر خانوادهاى نباشد، زنِ آن خانواده با انواع ناامنىها و محدودیتها مواجه مىشود. تهدید و تطمیع، پیامى است که اغلب چنین خانوادهاى دریافت مىکند و عدهاى سودجو در صدد برمىآیند از کمبود و نقصانى که در این خانواده پدید آمده، به نفع خود سود ببرند.
وى ادامه مىدهد: اگر چه هنوز بررسى آمارى دقیقى به عمل نیامده است که «زنان سرپرست خانوار» و یا «خودسرپرست» دچار چه آسیبهایى مىشوند، اما هر شهروند ایرانى با نگاهى هر چند غیرعلمى و غیرآمارى، مىتواند این آسیبها را در ذهن خود مرور کند.
رفع خلأهاى قانونى براى مقابله با این آسیبها، شاید عاملى باشد که نمایندگان مجلس ششم را وادار کرد طرحى را براى سامان بخشیدن به وضعیت زنان سرپرست خانوار تقدیم مجلس کنند.
آنچه تعدادى از نمایندگان را ترغیب به طراحى چنین طرحى کرد، از یک سو ضرورتهاى امروز جامعه ایران است و از سوى دیگر، عملى کردن مفادى از قانون اساسى است که معطل مانده؛ این همان نکتهاى است که نمایندگان مجلس ششم در مقدمه طرح خود به آن اشاره کردهاند. آنان پس از ردیف کردن اصول 10، 20، 21 و 29 قانون اساسى تأکید کردهاند که طرح مذکور به منظور احیاى این اصول طراحى شده است. آنان همچنین در یک جمعبندى از اصول قانون اساسى عنوان کردند که پاسدارى از کیان و قداست خانواده و استوارى رفاه در بین اعضاى آن و ایجاد زمینههاى مساعد براى رشد شخصیت، نیز احیاى حقوق مادى و معنوى زنان و برخوردارى همه اقشار جامعه اعم از مرد و زن از حقوق سیاسى، اقتصادى، انسانى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام، هدفى است که از پس طراحى این طرح و به منظور تحقق قانون اساسى دنبال مىشد. شاید بتوان یکى دیگر از انگیزههاى اولیه ارائه طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار را در عبارت گنجانده شده در ماده یک این طرح جستوجو کرد.
طراحان یادآور شدهاند که با توجه به بار منفى واژههاى «زنان و کودکان بىسرپرست» و «بازنگرى به عمل آمده در قانون تأمین زنان و کودکان بىسرپرست مصوب 24 آبانماه سال 1371» در این طرح عبارت «زنان خودسرپرست» و «زنان سرپرست خانوار»، جایگزین عبارت «زنان بىسرپرست» مىشود. به این ترتیب طراحان تلاش کردند در گام نخست، نگاه به زنان را از نگرش مبتنى بر موجودى که همواره نیازمند داشتن سرپرستاند و خود در هیچ وضعى نمىتوانند سرپرستى خود را به عهده بگیرند، به نگرش مبتنى بر استقلال شخصیتى و هویتى زنان تغییر دهند. اما تردیدى نیست که در بستر باورهاى عمومى جامعه، دستیابى به چنین نگاهى نیازمند اقدامات اساسى و طى راهى طولانى در مسیر اصلاحات فرهنگى است.
اینان تأکید مىکنند طرح مذکور گامى براى برطرف کردن خلأهاى قانونى بوده است.اگر چه ظاهر این طرح نشاندهنده رویکرد اقتصادى براى یافتن تعریفى در خصوص زنان خودسرپرست است، اما نگاهى به بخشهاى مختلف طرح، حکایت از این دارد که طراحان پیش از آنکه به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادى این دسته از زنان باشند، بسترسازىهاى اجتماعى براى دگرگون کردن نگاه عمومى و حاکمیتى به زنان سرپرست خانوار را دنبال کردهاند. در این راستا پیشبینى شده است: بخشى از برنامهها و مطالب رسانههاى جمعى به تلاش براى تغییر نگرش افکار عمومى نسبت به توانمندىهاى زنان سرپرست خانوار و متولى این توانمندىها به جامعه اختصاص پیدا کند.
نمایندگان مجلس ششم همچنین در این طرح پیشبینى کرده بودند اقدامات فرهنگى براى اصلاح باورهاى نادرست که موجب دامن زدن به محدودیتها علیه این دسته از زنان مىشود، صورت پذیرد.
در بخش خدمات اجتماعى نیز پیشبینى شده است که این دسته از زنان از خدمات خاص مددکارى و مشاورهاى نظیر حمایتهاى حقوقى، آموزشى و حرفهاى در زمینههاى کاریابى، اسکان موقت و حمایتهاى بیمهاى برخوردار شوند.
حمایتهاى اقتصادى از زنان سرپرست خانوار نیز شامل پرداخت کمکهزینههاى زندگى، اعطاى تسهیلات اعتبارى با نرخ سود یارانهاى و کمکهزینههاى توانبخشى به افراد نیازمند است. اما پیشبینى مستمرى که در این طرح به عمل آمده این است که زنان سرپرست خانوار پیش از آنکه به افراد نیازمند براى دریافت کمکهاى خاص تبدیل شوند، به چنان توانمندىهایى دست پیدا کنند که اساساً موضوع نیازمندى آنان به حمایتهاى خاص، برطرف شود. در این طرح تأکید شده است که از طریق برنامههاى توانمندسازى زنان سرپرست خانوار و به کارگیرى روشهایى مانند آموزش، مهارتها و اشتغالیابى براى آنان، مسیر خوداتکایى این دسته از زنان فراهم آید.
خانم مصورىمنش مىگوید: تا کنون حمایتى که از زنان سرپرست خانوار شده، در جهت توانمندسازى، براى خارج کردن آنان از دایره افراد نیازمند نبوده، بلکه هدفگیرىها به سمت «حمایت»، از این زنان بوده است. فراکسیون زنان مجلس ششم درصدد برآمد طرحى تهیه کند که در آن نهادهاى مسئول، توانمندسازى زنان سرپرست خانوار را در دستور کار خود قرار دهند.
طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار که در قالب طرحى مستقیم تقدیم مجلس شد، در راستاى تحقق اهداف لایحه تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعى نیز محسوب مىشود؛ اما به دلیل اهمیت موضوع زنان سرپرست خانوار، برخى از نمایندگان مجلس ششم ترجیح دادند این موضوع را در طرحى جداگانه بررسى و تصویب کنند. به این لحاظ یکى از مهمترین مسائلى که در این طرح پیشبینى شده، بیمه و ساز و کار تأمین اجتماعى زنان خودسرپرست است. به گفته مصورىمنش، بر اساس اصول متعدد قانون اساسى، حکومت موظف است به وضعیت زنان سرپرست خانوار رسیدگى کند.
این نماینده سابق مجلس مىگوید: طبق آمارها تا سال 1375، حدود یک میلیون و 400 هزار نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشته که به لحاظ آسیبهاى اجتماعى، طى سالهاى اخیر به نظر مىرسد تعداد این زنان در حال حاضر به دو میلیون نفر افزایش پیدا کرده باشد. اگر آمار معتادان، زنان فرارى و برخى دیگر از گروهها را نیز به این رقم اضافه کنیم، این تعداد به مرز سه میلیون نفر نیز مىرسد.
وى اضافه مىکند: یک نهاد غیر دولتى نیز وجود دارد که به رغم دریافت بودجه و اعتبارات از دولت هیچگونه نظارت دولتى در مورد چگونگى هزینه کرد درآمدها و اعتبارات آن وجود ندارد و در مجموع حدود 700 هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش دارد. بنابراین در صورتى که تعداد کل زنان سرپرست را از زنانى که تحت پوشش این دو نهاد دولتى و غیردولتى هستند کسر کنیم در مىیابیم که تنها حدود 800 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این نهادها قرار دارند و بقیه آنان تحت حمایت هیچ نهادى نیستند.
به گفته وى در طرح توانمندسازى، تلاش شده که نوعى هماهنگى میان نهادهاى متولى امور مربوط به زنان سرپرست خانوار به وجود آید.
اما این طرح ماهها در کمیسیونهاى مختلف مجلس مطرح و با نظریات موافق و مخالف بسیارى روبهرو شده است. عدهاى به عذر هزینهبر بودن و برخى نیز به عذر بىمصرف بودن، تصویب آن را به تعویق انداختهاند، زیرا معتقدند نمونه این طرح تحت عنوان قانون حمایت از زنان و کودکان مصوب سال 71 به دلیل عدم ضمانت اجرایى، کارآیى نداشته و تصویب طرح جدید هم مشکلى را حل نخواهد کرد.قانون جدید نیاز نداریم
دکتر محمدرضا راهچمنى، رئیس سازمان بهزیستى کشور مىگوید: توانمندسازى زنان سرپرست خانوار، یکى از طرحهاى سازمان بهزیستى است و این سازمان بر این اساس سالانه حدود ده هزار زن سرپرست خانوار را از طریق کارآموزى و ایجاد اشتغال توانمند مىکند. در صورتى که منابع اعتبارى بیشترى در اختیار ما قرار گیرد، مسلّماً این رقم افزایش خواهد یافت.
وى اظهار مىدارد: برخى مىگویند براى تصویب این طرح فعلاً به بودجه و اعتبار نیاز نداریم، در حالى که مشکل ما بر سر نبودن یک قانون جامع نیست بلکه در مورد بودجه و اعتبار است، زیرا براى تک تک موارد از جمله اشتغال، مسکن، مستمرى، آموزش حرفه و مهارتهاى زندگى و حتى مسائل بهداشتى زنان سرپرست خانوار، به پول نیاز داریم. اگر بودجه لازم در اختیار نداشته باشیم، قوانین اجرا نخواهند شد.
دکتر راهچمنى، افزایش اعتبار را تنها راه حل مشکلات دانسته و معتقد است: براى حل مشکل زنان سرپرست خانوار خلأ قانونى نداریم بلکه مشکل اعتباراتِ محدود است. در صورتى که منابع اعتبارى به اندازه کافى در اختیارمان قرار بگیرد، با همین قانون فعلى مىتوانیم زنان سرپرست خانوار را توانمند کنیم. تا زمانى که اعتبار لازم براى اجراى چنین طرحهایى اختصاص نیابد، هیچ سودى نخواهد داشت.آخرین تلاش
«مستمرى زنان سرپرست خانوار افزایش یافت»
این خبر در دوم آبان سال جارى اعلام شد؛ زمانى که پرونده این گزارش بسته شده بود.
باخبر شدیم که پرویز زارعى، سرپرست دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستى کشور به افزایش مستمرى زنان سرپرست خانوار که با موافقت رئیسجمهورى صورت گرفته، اشاره کرده است. ظاهراً این خبر در پى نشستى که رئیسجمهور با فراکسیون زنان مجلس در روز دوشنبه 27 مهر سال جارى داشته، اعلام شده است. پرویز زارعى در خصوص این اتفاق خجسته مىگوید: سقف و کف مستمرى زنان سرپرست خانوار 25 و 8 هزار تومان بود که با توجه به موافقت ریاستجمهورى با افزایش، مستمرى در سال 1384 به 50 هزار تومان (براى خانوادههاى یک نفره) و 130 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
اما بیش از همه این امیدوارىها، که به رغم کُندىهاى 25 ساله در این زمینه وجود دارد، باید به وزارت رفاه امید داشت و از مسئولان آن خواست انبوه قوانین حمایتى تقریباً نافرجام را سر و سامانى تازه بخشند.
)