زنان سرپرست خانوار در چنبره طرح‏هاى حمایتى کم‏فرجام‏

حمیرا حیدریان‏

[بر اساس آمارهاى ارائه شده، حدود 9 درصد از خانواده‏هاى ایرانى را زنان سرپرستى مى‏کنند. شرایط خاص این خانواده‏ها و مشکلات عدیده‏اى که مى‏تواند گریبانگیر این دست از خانواده‏ها شود ایجاب مى‏کند بیش از دیگران مورد توجه و حمایت قرار گیرند اما شواهد نشان مى‏دهد با اینکه سازمان‏هایى چون بهزیستى و کمیته امداد امام خمینى و دهها نهاد غیر دولتى در این عرصه فعالند و خدمات بسیارى ارائه کرده و مى‏کنند ولى مشکلات همچنان باقى است که در این مقاله با بخشى از آنها آشنا خواهید شد. نبود طرح‏هاى حمایتى کارساز و تعدد و تشتت مراکز مسئول، عمده‏ترین مشکل در این زمینه بوده است، مشکلى که با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعى مى‏توان به حل آنها امیدوار بود.]

اشاره‏

زنانى که روزهاى‏شان با سکوت و کار و در انتظار معجزه آغاز شده و شب‏هاى خستگى‏شان نومیدانه در اندیشه فردایى نامعلوم در بستر با بیخوابى صبح مى‏شود، از لحظه‏هاى عشق و خوشبختى، چیز زیادى به خاطر نمى‏آورند تا آن را در آینده به عنوان خاطره و تجربه‏اى خوشایند از زندگى مشترک براى فرزندان‏شان نقل کنند.
وجود نستوه و خستگى‏ناپذیر اما دردمندشان، افتخارى است براى جامعه که با تحمل ناملایمات و مشکلات زندگى، تحسین همگان را به دنبال دارد. اینها زنان سرپرست خانوار هستند؛ زنانى که وجود و حضورشان بر سفره کوچک خانواده‏شان برکت مى‏بخشد.
هنگامى که از خانواده سخن به میان مى‏آید، عموماً قالبى متشکل از زن و شوهر همراه با فرزند در ذهن مجسم مى‏شود؛ اما برخى خانواده‏ها از این قاعده مستثنا هستند. در این خانواده‏ها، مادر نقش دو نفر را ایفا کرده و علاوه بر انجام وظیفه اصلى خود که مادرى کردن و تربیت فرزندان است، نقش مرد و نان‏آور خانواده را نیز بر عهده گرفته و عملاً مسئولیت چند برابرى را متحمل شده است.
زن، پرورش‏دهنده نسل بشر و سرچشمه عاطفى خانواده و مرد، نان‏آور خانواده محسوب مى‏شود. حال اگر عوامل مختلفى مانند طلاق، سوانح، مرگ، بیمارى و عدم کفایت مرد در اداره زندگى، شکل طبیعى خانواده را بر هم بریزد، وظیفه دیگرى بر دوش زن گذاشته مى‏شود و آن، سرپرستى و گذران معیشتى خانواده است.
زنان اغلب از لحظه‏اى که مردِ را از دست مى‏دهند، روابط اجتماعى‏شان دچار اختلال شده و اغلب در معرض مشکلات روحى و روانى قرار مى‏گیرند؛ اتفاقى که براى مردان هم رخ مى‏دهد. این زنان نه تنها دغدغه تأمین معاش دارند، که احساس مى‏کنند پناهگاه مطمئن و قابل اتکایى نداشته، این وضع در صورت داشتن فرزند به مراتب وخیم‏تر مى‏شود.
تقریباً 9% خانواده‏هاى کشور را زنان سرپرستى مى‏کنند. زنان سرپرست خانوار در ایران شامل مطلّقه، شوهرمرده، بیکار، معتاد و زندانى، زنان مهاجر، زنان ازدواج نکرده و زنان داراى شوهران مجهول‏المکان هستند. اینان نسبت به سایر زنان، استرس بیشترى را تجربه کرده و در مقابل، از کیفیت زندگى پایین‏ترى برخوردار هستند. تعداد نقش‏هایى که زنان سرپرست خانوار بر عهده مى‏گیرند، تأثیر مستقیمى بر ایجاد استرس، تشدید اختلالات روانى و بروز بیمارى‏هاى جسمى دارد. در این میان عنصر «حمایت یا عدم پشتیبانى دولت و جامعه» بر افزایش یا کاهش این فشارها تأثیر مستقیم و قطعى دارد.

پدیده زنان سرپرست خانوار در ایران

طبق سرشمارى سال 1375 نسبت به سال 1345، جمعیت زنان سرپرست خانوار 86/3% افزایش داشته که در مقایسه با رشد کل خانواده‏ها مناسب نیست. به عبارتى، زنان سرپرست خانوار در سال 45، 330 هزار نفر بوده‏اند که در سال 75 این رقم به یک میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافته است. به تعبیر دیگر در سال 45، در مقابل هر 16 مورد سرپرست خانوار، یک زن سرپرست وجود داشته که این رقم در سال 75 به یک زن سرپرست خانوار در مقابل 12 مرد تغییر کرده است. همچنین نتایج یک پژوهش نشان داده که نرخ خانواده‏هاى زن سرپرست از سال 1355 تا 1375، از 3/7% به 3/8% رسیده است.
در ایران خانواده‏هاى زن‏سرپرست، 22% به علت از کارافتادگى همسر، 36% به خاطر فوت وى، 8% به علت زندانى شدن شوهر، 7% به سبب مفقودالاثر شدن او، 2% به علت اعتیاد همسر و 3% به علت طلاق، به وسیله زنان اداره مى‏شوند.
در گروه سنى زیر40 سال زندانى شدن شوهر در 6/10% علت قبولى سرپرستى خانواده توسط زنان است. میانه‏مدت سرپرستى زن براى این خانواده‏ها نزدیک به 55 سال و نسبت زنانى که بیش از 14 سال سرپرستى خانواده را بر عهده دارند، برابر 3/22% کل زنان سرپرست خانوار است.
در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر از 32 میلیون نفر جمعیت زنان کشور، سرپرست خانوار هستند. اگر چه برخى آمارها این تعداد را تا مرز 3 میلیون نفر تخمین مى‏زنند.

نگاهى به موقعیت زنان سرپرست خانوار در چند استان‏

وضعیت زنان سرپرست خانوار استان مرکزى‏

استان مرکزى از جمله استان‏هایى است که رقم بالایى از زنان سرپرست خانوار را در خود جاى داده و جزو رتبه‏هاى اولین استان‏هاى داراى خانواده‏هاى بدسرپرست یا بى‏سرپرست است. در واقع 10% خانواده‏هاى این استان هم اکنون تحت سرپرستى مادران خانواده هستند. طبق آمار به دست آمده از کار گروه بانوان و جوانان استان در سال 1377، تعداد 25 هزار و 207 نفر از زنان استان، سرپرست خانوار هستند که از این تعداد 3 هزار و 268 نفر شاغل، 68 نفر بیکار، 383 نفر محصل، 14 هزار و 920 نفر خانه‏دار و 5 هزار و 728 نفر داراى درآمد هستند، ولى مشغول به کار نیستند. این در حالى است که آمار دوره قبل استان یعنى سال 1373، 5001 نفر را نشان مى‏دهد.
به عبارتى این رقم طى زمان پنج ساله به 5 برابر رسیده که این موضوع نشانگر نیاز به برنامه‏ریزى دقیق براى حل مشکلات مربوطه است. همچنین حداقل گروه سنى آمار جدید، 15 سال است و بیشترین تعداد را افراد بالاى 45 سال تشکیل مى‏دهند. اکثر این گروه را زنان بیوه و متأهل تشکیل مى‏دهند و در درجه بعد زنان مطلّقه و در درجه آخر بانوان مجرد قرار دارند.
شهر اراک با آمار 11 هزار و 434 نفر، بیشترین تعداد زنان سرپرست خانوار را در استان دارد و شهرستان آشتیان با 795 نفر، کمترین تعداد را داراست. گفتنى است بیشترین مشکلات، دامنگیر خانواده‏هاى بدسرپرست است و پس از آن طى یک طبقه‏بندى براى خانواده‏هاى بى‏سرپرست، مى‏توان به ترتیب زنانى که به دلیل مفقود شدن همسر، بى‏سرپرست شده‏اند، کسانى که همسرشان فوت شده، زنان مطلّقه و کسانى را که همسرشان از کار افتاده نام برد. در نهایت نیز همسران شهدا در آخرین رتبه مشکلات این گروه قرار مى‏گیرند.

وضعیت زنان سرپرست خانوار استان آذربایجان غربى‏

استان آذربایجان غربى نیز از جمله استان‏هایى است که درصد قابل توجهى از زنان سرپرست خانوار را داراست.
طبق آمار به دست آمده از سازمان بهزیستى استان آذربایجان غربى در سال 1375، تعداد 34 هزار و 656 نفر از زنان استان سرپرست خانوار هستند که از این تعداد 4 هزار و 962 نفر شاغل، 196 نفر بیکار، 301 نفر محصل، 21 هزار و 993 نفر خانه‏دار و 5 هزار و 679 نفر داراى درآمد بوده، ولى مشغول به کار نیستند و بقیه وضعیت نامشخصى دارند. این در حالى است که این آمار در سال 79 به 2/8 برابر رسیده و این امر نشانگر نیاز به برنامه‏ریزى براى حل مشکلات مربوط به چنین گروهى است. این زنان در گروه سنى 15 تا 60 سال جاى دارند. بر اساس یک طبقه‏بندى 83% از زنان سرپرست خانوار را زنان بیوه و متأهل و 7/6% را زنان مطلّقه و 3/10% را زنان از کار افتاده تشکیل مى‏دهند.
همچنین 83% از زنان سرپرست خانوار این استان داراى مهارت فنى و حرفه‏اى نیستند.

وضعیت زنان سرپرست خانوار در استان مازندران‏

بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان‏هاى حمایتى مازندران، 80% خانواده‏هاى زن سرپرست به دلیل فوت همسر و فقط 12% به علت طلاق، شکل گرفته است.
همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده از سوى اداره کل بهزیستى مازندران، 63 هزار زن سرپرست خانوار در این استان وجود دارد که 5/7% خانوارهاى این استان را سرپرستى مى‏کنند.
حدود 65% زنان سرپرست خانوار در مازندران فاقد شغل و درآمد کافى هستند و از کمک‏هاى نهادهاى حمایتى استفاده مى‏کنند و درصدى نیز هیچ منبع درآمد مشخص (کار یا حمایت) ندارند، در حالى که اینان مادران 17 هزار دانش‏آموز و 700 دانشجو هستند.
بر اساس همین آمار حدود 90% زنان سرپرست خانوارِ فاقد شغل در مازندران تحت پوشش کمیته امداد و 5% از حمایت سازمان بهزیستى استان برخوردار هستند. این در حالى است که کمک نهادها جوابگوى تأمین نیازهاى زندگى این گروه نیست.
شایان ذکر است نرخ مشارکت اقتصادى این زنان 13% مى‏باشد که بیانگر نرخ بسیار پایین مشارکت است.

افسردگى زنان سرپرست‏

افسردگى امروزه به عنوان یک بیمارى فراگیر گریبان مرد، زن، جوان و بزرگسال را گرفته است. اما زنان سرپرست خانوار در این میان رقم بالایى را به خود اختصاص مى‏دهند.
کارشناسان مى‏گویند: فشارهاى اقتصادى، اجتماعى و روانى بیشتر از عوامل ژنتیکى و بیوشیمیایى در ظهور این بیمارى نقش دارند و این در حالى است که زنان سرپرست خانوار با انواع بحران‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دست و پنجه نرم مى‏کنند.
در ایران زمینه‏هاى فرهنگى و ایدئولوژیکى متأثر از پدرسالارى موجب شده که زنان سرپرست خانوار دایماً با نگرش‏هایى که عذاب‏دهنده است و با احساس حقارت، درماندگى، ترس و خجالت رو به‏رو شوند.
مهشید نورى، کارشناس ارشد روانشناسى، در پژوهشى که با حمایت معاونت پژوهشى دانشگاه علوم بهزیستى انجام داده، سلامت روانى زنان سرپرست خانوار تحت‏پوشش سازمان بهزیستى استان تهران را بررسى کرده است. این پژوهش حاکى است حدود 70% خانواده‏هاى زن‏سرپرست به دلایل روشن نیازمند کمک مالى هستند. حدود 30% آنان به خدمات درمانى و مشاوره‏اى نیاز دارند و حدود 3/58% از این زنان به وجود احساس ضعف و ناتوانى و 7/59% به احساس غمگینى و تنهایى خود اشاره داشته‏اند.
یافته‏هاى پژوهشى گویاى آن است که میانگین سلامت روانى و نشانه‏هاى نُه گانه آن در این دسته از زنان به طور معنادارى بالاتر از میانگین سلامت روانى به دست آمده از جامعه بهنجار ایرانى بوده و به معنى آن است که این زنان در معرض آسیب‏هاى روانى قرار دارند. این در حالى است که بروز نشانه‏هاى مذکور در زنان سرپرست خانوار مى‏تواند باعث شود که در معرض عدم تطابق و همخوانى کافى اجتماعى با موازین مورد قبول جامعه قرار گیرند. با توجه به روند افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به این مشکل، پیامدهاى ناگوارى به بار خواهد آورد. در این پژوهش عنوان شده نرخ خانواده‏هاى زن سرپرست از سال 1355، تا سال 1375، از 3/7% به 3/8% رسیده است.
بر اساس نتایج تحقیق دکتر محمدتقى جغتایى، رئیس دانشکده بهزیستى و توانبخشى حدود 22% از زنان سرپرست خانوار براى تسکین آلام روحى و جسمانى خود به مصرف داروهاى آرام‏بخش روى آورده‏اند و همین مسئله اهمیت توجه به موضوع و وضعیت سلامت روانى زنان سرپرست را آشکارتر مى‏سازد.
پژوهش انجام شده نشان مى‏دهد که در مقایسه میانگین سلامت روانى و نشانه‏هاى نُه‏گانه آن، زنانى که بیشتر در انتظار دریافت خدمت و حمایت از سوى نهادى هستند، افسرده به نظر مى‏رسند. اینان در تمام ابعاد سلامت روانى و از جمله افسردگى، شکایات جسمانى، حساسیت در روابط متقابل، افکار پادانوئیه، اضطراب، وسواس، پرخاشگرى، اضطراب فوبیک و روان‏پریشى قرار دارند.
این در حالى است که بنا بر تحقیق انجام شده درآمد سرانه خانوار در بروز افسردگى، اضطراب و روان‏پریشى همچنین اشتغال سرپرست تأثیر جدى دارد. بنابراین مى‏توان نتیجه گرفت که توجه به وضعیت اقتصادى و معاش این زنان داراى اهمیت است.

تشکیل «بهزیستى» براى حمایت دولتى‏

از آنجایى که خانواده‏هاى تحت سرپرستى زنان در معرض آسیب‏پذیرى بیشترى هستند، حمایت از زنان سرپرست خانوار براى پیشگیرى از بروز آسیب‏هاى اجتماعى بسیار اهمیت دارد، از این‏رو با تشکیل سازمان بهزیستى در 24 خرداد 1359 و در راستاى اجراى اصول 21 و 29 قانون اساسى، این سازمان مسئول حمایت از افراد، خانواده‏هاى نیازمند و زنان سرپرست خانوار شد.
به دنبال پیگیرى‏ها و تلاش مستمر این سازمان و توجه ویژه نمایندگان مجلس در سال 1371، قانونى براى تأمین نیازهاى معیشتى زنان و کودکان بى‏سرپرست تصویب شد که آئین‏نامه اجرایى این قانون بعد از 3 سال تأخیر در 1374 به تصویب هیئت دولت رسید، اما هنوز این قانون به طور کامل اجرا نشده است.
دکتر دولت خلیلوند، مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان بهزیستى در این خصوص مى‏گوید: در قانون حمایت از زنان و خانواده‏هاى بى‏سرپرست، میزان مستمرى اهدایى به خانواده‏هاى تحت حمایت از جمله زنان بى‏سرپرست بر اساس تعداد اعضاى خانوار معادل حداقل 30 تا 50% مستمرى ماهیانه مشمولان قانون استخدام کشورى تعیین شده که به تناسب افزایش سالانه دریافتى مستمرى‏بگیران تابع قانون استخدام کشورى باید بر مبلغ مستمرى خانواده‏هاى تحت حمایت بهزیستى نیز افزوده مى‏شد، ولى در حال حاضر این کار صورت نگرفته است.
مدیرکل امور زنان و خانواده سازمان بهزیستى همچنین با اذعان به این نکته که به علت عدم تأمین اعتبارات لازم از سوى مسئولان در حال حاضر به طور تقریبى مبلغ 50% مستمرى پیش‏بینى شده در قانون به خانواده‏هاى بى‏سرپرست و زنان سرپرست خانوار پرداخت مى‏شود، خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون باید به خانواده‏هاى یک‏نفره حداقل 30% مستمرى‏بگیران استخدام کشورى یعنى 21 هزار تومان پرداخت مى‏شد در صورتى که در حال حاضر فقط 8 هزار تومان به این افراد پرداخت مى‏شود.
وى همچنین تصریح کرد: به خانوارهاى 2نفره نیز به جاى پرداخت حدود 21 هزار تومان مستمرى، فقط 10 هزار تومان و به خانواده‏هاى 3 نفره، مبلغ 12 هزار و 500 تومان در ازاى اصل مبلغ مستمرى یعنى 24 هزار و 500 تومان پرداخت مى‏شود.
به گفته وى، به طور کلى میانگین کشورى کمک سازمان بهزیستى به این خانواده‏ها 18 هزار و 800 تومان است.
وى در خصوص تعداد زنان تحت پوشش نظام‏هاى حمایتى مى‏گوید: در حال حاضر 750 هزار نفر زن سرپرست خانوار داریم که تحت پوشش نظام‏هاى حمایتى هستند و بقیه زنانى هستند که یا شاغل هستند و یا از طریق ارث و میراث، چیزى به دست آورده‏اند و نیاز به نظام‏هاى حمایتى ندارند. اما بحث مهم‏تر از مسائل اقتصادى، مبحث فرهنگى است. آنان بیشترین رنج را از نگاه جامعه به خودشان مى‏کشند. جامعه به زنانى که على‏رغم فداکارى و ایثار به هر دلیلى بیوه یا مطلّقه شده‏اند، با چشمى نگاه مى‏کند که محدویت‏زا است.
این محدویت‏ها، زنان را دچار فشارهاى روانى، نگرانى‏ها و ... کرده است. در حالى که فارغ از هر دلیلى با زنانى رو به‏رو هستیم که مسئولیت زندگى خود و فرزندان‏شان را به عهده دارند.
به اعتقاد وى، نگاه اجتماع باید به گونه‏اى باشد که این زنان بتوانند ارتباط اجتماعى برقرار کنند. ما نباید نگاه صرفاً حمایتى داشته باشیم و فکر کنیم این زنان انسان‏هاى فقیرى هستند که پشت درهاى سازمان‏هاى حمایتى مانده‏اند. ما باید نیازهاى عاطفى و فرهنگى این زنان را در نظر بگیریم.
وى اظهار مى‏کند: در سال 79 براى اولین بار، زنان سرپرست خانواده را که در دستگاههاى دولتى شاغل بوده‏اند شناسایى کرده و جشنواره‏اى را براى آنان برگزار کردیم. صرفاً به این منظور که نشان دهیم زنان سرپرست خانواده، زنان شجاع و فداکارى هستند و مسئولیت زندگى را بر دوش مى‏کشند و نباید خود را از چشم جامعه پنهان کنند.
وى در خصوص مشکلات موجود نظام‏هاى حمایتى در کشور مى‏گوید:
ما وضعیت زنان سرپرست خانوار، چه شاغل و چه غیر شاغل در کشور را تبیین کرده‏ایم. از دستگاهها خواسته‏ایم حمایت‏هایى که انجام مى‏دهند اعلام کنند تا مشخص شود که حمایت‏ها تا چه حد کارآمد است.
به گفته وى، مشکلى که امروز در نظام‏هاى حمایتى داریم، تعدد مراکز حمایتى است. 5 تا 6 مرکز (هلال احمر، کمیته امداد حضرت امام(ره)، سازمان بهزیستى، بنیاد جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد آزادگان و بنیاد 15 خرداد) وجود دارد که هر کدام کار حمایتى انجام مى‏دهند و همین امر باعث بروز مشکلى تحت عنوان عدم تمرکز حمایتى و در نتیجه اطلاعاتى شده است.
ممکن است فردى از بهزیستى و کمیته امداد و... حمایت بگیرد اما هیچ کدام از این دستگاهها اصلاً آگاه نباشند. حتى بعضى از زنان، از بیمه تأمین اجتماعى بهره‏مند هستند و از بهزیستى نیز امکانات دریافت مى‏کنند.
وى اعتقاد دارد که استراتژى دولت باید بر اساس توانمندسازى و خودکفایى استوار باشد و باید از اعلام هر ساله درخواست بودجه بیشتر خوددارى کرد.
مریم احترامى مى‏گوید: اگر سیستم کارآمدى داشته باشیم، باید به جاى افزایش تحت پوشش‏ها، آنان را به خودکفایى برسانیم. باید از دایره‏هاى حمایتى کم کنیم و ظرفیت جایگزین کردن داشته باشیم. بنابراین باید استراتژى خودکفایى، سرلوحه دستگاههاى حمایتى باشد و فقط گروههایى که بازتوانى ندارند در این سیستم بمانند.
وى به مشکل دیگرى اشاره کرده و مى‏گوید: بحث دیگر این است که حمایت‏ها کارآمد و روزآمد نیست. سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى درآمد زیر خط فقر را اعلام مى‏کند. پس چگونه یک زن سرپرست خانواده با چهار فرزند مى‏تواند با ماهیانه 20 هزار تومان به زندگى ادامه دهد؟ اگر مى‏خواهیم سیستم، کارآمد باشد، باید با توجه به واقعیت‏هاى اجتماعى و اقتصادى جامعه تصمیم بگیریم. زن سرپرست خانواده کسرى درآمد خود را باید از کجا جبران کند؟ اگر این زن، شاغل شود، حمایت‏ها قطع مى‏شود. در حالى که با مکانیزم تشویقى باید زنانى را که شاغل شده‏اند، امیدوار کنیم که حمایت‏ها قطع نمى‏شود، بلکه به شکل دیگرى ادامه مى‏یابد.

کمیته امداد، حامى غیر دولتى که بعد دولتى شد

پس از پیروزى انقلاب در 14 اسفند 1357 با صدور حکمى از سوى حضرت امام خمینى(ره)، کمیته امداد امام خمینى تأسیس شد. این نهاد با پشتوانه کمک‏هاى مردمى و با هدف یارى نیازمندان تشکیل شد که از جمله کمک‏هاى آن مى‏توان حمایت از زنان سرپرست خانوار را برشمرد. به عبارت دیگر، یکى دیگر از نهادهایى که در چارچوب قانون، عهده‏دار کمک به خانواده‏هاى بى‏سرپرست شد، کمیته امداد امام خمینى(ره) بود.
عمده کمک‏هاى این کمیته، که اکنون نیز در جریان است، به صورت پرداخت مستمرى‏هاى نقدى و کالا صورت مى‏گیرد که میزان آنها به تعداد افراد خانوار بستگى دارد. مستمرى‏ها به صورت ماهانه پرداخت مى‏شود و در کنار آن، بیمه درمانى، اشتغال و حرفه‏آموزى، پرداخت کمک هزینه تحصیلى، وام ازدواج و تأمین جهیزیه دختران، تأمین مسکن و... خدمات دیگرى است که بر حسب شرایط، به خانواده‏ها و افراد نیازمند و زنان سرپرست خانوار ارائه مى‏شود.
خانواده‏هایى که این نهاد تحت پوشش حمایتى خود قرار مى‏دهد، دو نوع هستند: این خانواده‏ها یا سرپرست ندارند و یا اگر دارند معلول و از کارافتاده است. در کنار آن خانواده‏هایى هستند که به دلیل زندانى بودن یا سربازى رفتن و یا مفقود شدن همسر، بى‏سرپرست مانده‏اند.
گفتنى است تا پایان سال 1374، تعداد 415 هزار و 373 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام قرار گرفتند. 9/54% این خانواده‏ها داراى سرپرست زن بوده‏اند. 7/45% این خانواده‏ها به علت فوت سرپرست و 7/5% به علت طلاق در این زمره در آمده‏اند و تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‏اند.
این نهاد به عنوان بزرگ‏ترین نهاد حمایتى کشور مطرح بوده و بیش از 75% گروههاى تحت پوشش برنامه‏هاى حمایتى دولت را زیر پوشش خدمات خود قرار داده است. از جمله برنامه‏هاى حمایتى مى‏توان به «طرح مددجویى»، «طرح اکرام»، «طرح مهر»، «طرح بازگشت دادن مهاجرین شهرها به روستا»، «طرح شهید رجایى»، و... اشاره کرد. اما در هر حال این کمیته نیز در میزان کمک‏ها با مشکلات سازمان بهزیستى روبه‏روست.
در حال حاضر کمیته امداد قریب به 7% از جمعیت کشور را مورد حمایت‏هاى مختلف خود قرار داده است و از این میان قریب به 61% از کل حمایت‏ها شامل حال دختران و زنان از جمله زنان سرپرست خانوار شده که سهم بیشترى از رنج و محرومیت را بر گُرده کشیده‏اند. به عنوان مثال، در خصوص طرح شهید رجایى از سال 58 تا کنون تعداد 647 هزار و 100 نفر روستایى تحت پوشش این طرح بوده‏اند و بر اساس آمار سال 81 از میان این تعداد، نزدیک به 45% خانواده‏هایى هستند که در آنها زنان سالخورده روستایى، سرپرست خانوار تلقى مى‏شوند. در حال حاضر بودجه این نهاد 4500 میلیارد ریال است که حدود 1500 میلیارد ریال آن از طریق جلب مشارکت مردمى تأمین مى‏شود.
غیردولتى‏هاى حامى زنان سرپرست خانوار اهمیت مشارکت مردمى براى دستیابى به پیشرفت توسعه پایدار انکارناپذیر است. بنابراین در برنامه اوّل به طور مشخص بر اهمیت مشارکت مردم تأکید شد و سیاست استفاده از آن مورد توجه قرار گرفت. در برنامه‏هاى دوم و سوم نیز در بندهاى مختلف به این موضوع اهمیت داده شد. اما مهم‏تر از قوانین جارى، حس نوعدوستى در مردم و تمایلات بشردوستانه در هر جامعه‏اى، گروهى را به سوى فعالیت‏هاى داوطلبانه به ویژه در امور خیریه سوق مى‏دهد. این قبیل تشکل‏ها امروز دسته‏اى از سازمان‏هاى غیر دولتى یا NGOهاى خیریه برشمرده مى‏شوند.
اگر چه در حال حاضر دهها تشکل غیر دولتى به یارى زنان سرپرست خانوار آمده‏اند - البته در حد توانایى‏هاى محدود خود - اما این تعدد به معناى موازى‏کارى دستگاههاى دولتى نبوده، بلکه در این شکل از یارى‏رسانى هر چه تعداد این تشکل‏ها افزایش یابد، اثرات مطلوب‏ترى دارد.
گزارش ملى سازمان‏هاى غیردولتى زنان نشان مى‏دهد که در آستانه پیروزى انقلاب اسلامى، مؤسسات و تشکل‏هاى خیریه‏اى وجود داشتند که کار آنها رسیدگى به افراد محروم از جمله زنان سرپرست خانوار بوده است. اما آمارى از تعداد این تشکل‏ها موجود نیست. آمارهاى سال 1381 بیانگر این است که بیش از 750 مؤسسه غیر دولتى در امور مربوط به زنان سرپرست خانوار فعال هستند.
مؤسسه خیریه فرزندان حضرت زهرا(س) از این جمله مؤسسات است. فرهادپور یکى از مسئولان این مؤسسه مى‏گوید: ما به دنبال این بودیم که به زنان سرپرست خانوار داراى فرزند در لحظه بحران کمک کنیم. لحظه بحران یعنى زمانى که مادر یک خانواده بر اثر فوت همسر یا طلاق عهده‏دار مسئولیت فرزندانش شده و یا اینکه نان‏آور خانواده، به بیمارى صعب‏العلاجى دچار شده باشد.
به خاطر شرایطى که در لحظه بحران براى این نوع زنان به وجود مى‏آید، لازم است دست حمایتگرى باشد تا ناهنجارى‏ها به حداقل برسد.
به گفته وى، ناهنجارى‏هاى اجتماعى، اوّل به دلیل فقر اقتصادى و بعد فقر فرهنگى است. بنابراین باید براى کمک به زنان سرپرست خانوار ناتوان، هم شئون مادى و هم شئون معنوى زندگى آنها را مورد توجه قرار داد. اگر چه به طور مسلّم در مرحله اوّل باید نیاز اقتصادى آنان برطرف شود.
وى در خصوص میزان خانوار تحت پوشش این مؤسسه مى‏گوید: یک دِه آباد به از صد شهر خراب است. براى همین در این خیریه تعدادى محدود را با توجه به بودجه‏اى که داریم تحت پوشش قرار داده‏ایم؛ اما این پوشش همه‏جانبه و شامل مسکن، تغذیه، بهداشت و تحصیل فرزندان مى‏شود. دخترها و پسرها به شرط ادامه تحصیل تا 20 سالگى تحت پوشش قرار مى‏گیرند و ما با مدارس آنان در ارتباط هستیم.
وى در خصوص چگونگى شناسایى زنان سرپرست خانوار مى‏گوید: مددکاران خیریه، همه از آشنایان و دوستان بسیار معتقد و متعهد هستند و تعداد آنان آنقدر زیاد است که شناسایى‏ها به خوبى انجام مى‏پذیرد و در این مورد هیچ مشکلى وجود ندارد.
وى مى‏افزاید: برنامه‏هایى را براى آینده دنبال مى‏کنیم که از آن جمله، تهیه خانه‏هاى ارزان قیمت براى این خانوارهاست.
همچنین مسجدى را مرکز این خانه‏ها قرار داده تا امور فرهنگى، آموزشى و ورزشى در آن برنامه‏ریزى شود و به لحاظ فرهنگى پشتوانه این خانواده‏ها باشد.

وى در خصوص وظایف دولت در حمایت از زنان سرپرست خانوار تصریح مى‏کند:
تا چند دهه پیش، زنان بى‏سرپرست اغلب از سوى خانواده‏هایشان تحت پوشش بودند، اما امروزه با رشد شهرنشینى و کمرنگ شدن روابط فامیلى، دیگر کمتر شاهد این گونه حمایت‏ها هستیم. از این‏رو وظیفه دولت است که با یک نظام منسجم و هماهنگ، ابتدا به رفع نیازهاى مالى این خانوارها پرداخته و سپس به امور معنویشان توجه کند.
به گفته این مسئول خیریه، یکى از مشکلات و معضلات ما در ایران این است که نظام تأمین اجتماعى همه‏گیر نیست و همه افراد نیازمند تحت پوشش تأمین اجتماعى نیستند. همچنین سازمان‏هایى که حیطه مسئولیت‏شان حمایت از خانواده‏ها و خانوارهاى نیازمند است، به صورت هماهنگ عمل نمى‏کنند، بنابراین همیشه افرادى هستند که با وجود نیاز، تحت پوشش هیچ سازمانى نیستند.
فرهادپور رفع خلأ ناشى از نبود نظام تأمین اجتماعى همه‏گیر و کارآمد را در ایجاد نظام اطلاع‏رسانىِ جامع ذکر کرده و عنوان مى‏کند: باید این سیستم اطلاع‏رسانى به مرکزى اصلى وصل شده و با هم مرتبط شوند تا با نظم و هماهنگى بیشترى بتوان از زنان سرپرست خانوار دستگیرى کرد.

بیکارى، فقر، بى‏سوادى، چالش پیش روى زنان سرپرست خانوار

جایگاه اقتصادى زن در مقام همسر و مادر، در وضعى امن به شمار مى‏رود که مرد حضور داشته باشد. این رقم که 35% خانوارهاى ایرانى بدون حضور مردان و توسط زنان سرپرستى مى‏شوند، جاى بررسى و تأمل دارد.
طى مطالعات انجام شده که اخیراً صورت گرفته، مشخص شده است 17% از زنان سرپرست خانوار از نظر اقتصادى فعال بوده، همچنین 5/2% داراى درآمد بدون کار هستند و نیز 5/55% به عنوان خانه‏دار «غیرفعال» محسوب مى‏شوند. آمار فوق نمایانگر این است نیمى از زنانى که سرپرستى خود و فرزندان‏شان را بر عهده دارند، فاقد درآمد مستقیم هستند و به هر دلیلى امکان فعالیت اقتصادى نیافته‏اند. بنابراین مى‏توان حدس زد اوضاع حاکم بر این کانون‏هاى خانوادگى تا چه حد دشوار و سخت است.
همچنین نتایج به دست آمده از یک تحقیق در سال 1380 (که توسط سازمان بهزیستى انجام شده است) گویاى این است که منبع اصلى تأمین مخارج 65% زنان سرپرست خانوار، کار اعضاى خانواده و یا حقوق بازنشستگى و مستمرى بازماندگان است و 35% باقى با استفاده از مستمرى نهادها و سازمان‏هاى حمایتى یا کمک بستگان و افراد خیرخواه، امرار معاش مى‏کنند.
همچنین بر اساس این آمار، نزدیک به 66 هزار زن سرپرست خانوار، عهده‏دار تأمین حدود هزاران فرزند دانش‏آموز هستند و فرزندان شاغل به تحصیل خود را تنها با میانگین مستمرى ماهانه 150 هزار ریال اداره مى‏کنند.
این سرپرستان خانوار همچنین حدود پنج هزار دانشجوى شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالى کشور را سرپرستى مى‏کنند.
این در حالى است که 8/68% زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهاى حمایتى، با حرفه‏اى که امکان دستیابى به شغل یا حداقل درآمد را براى آنان فراهم کند، آشنا نیستند.
همچنین بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه میدانى در پنج استان کشور در سال 80 - 79، مشخص شده زنان سرپرست خانوار در شرایط و درآمد یکسان، بهتر از خانوارهاى مردسرپرست مى‏توانند رفاه خانواده را تأمین کنند و محیطى مساعد براى انجام فعالیت‏هاى مشارکتى فراهم آورند.
دکتر ستاره فروزان، استادیار دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى و اکبر بیگلریان، مشاور پژوهش دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى که طى تحقیقى به این نتیجه رسیده‏اند مى‏گویند: مطالعات انجام شده به ویژه در ایران نشان مى‏دهد با وجود چنین توانایى‏هایى که زنان سرپرست خانوار دارند، با مشکلات بسیارى رو به‏رو هستند.
اطلاعات پنج استان مورد مطالعه کشور نشان مى‏دهد شاخص فقر انسانى زنان سرپرست خانوار برابر 537/.درصد است که در مقایسه با شاخص فقر انسانى در کل کشور برابر با 193/0 درصد، بسیار بالاتر است.
ستاره فروزان، سواد را یکى از اجزاى سازنده شاخص فقر دانسته و اظهار مى‏کند: این مطالعه نشان مى‏دهد تنها 7/23% از زنان سرپرست خانوار با سواد هستند و 4/11% تمایل به سوادآموزى دارند. از این‏رو ایجاد انگیزه براى سوادآموزى و تأکید بر ارتقاى سواد و کاهش فاصله بى‏سوادى این زنان با میانگین بى‏سوادى در کشور ضرورى است.
وى تصریح مى‏کند: تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شاخص فقر انسانى در زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان‏ها و نهادهاى حمایتى، بیانگر عدم آشنایى اکثر آنان (8/68%) با حرفه‏اى است که امکان دستیابى به اشتغال مولد را براى این زنان به کمترین میزان مى‏رساند. به عبارتى تنها 10% از زنان سرپرست خانوار شاغل بوده و به یک فرصت شغلى دسترسى دارند؛ حال آنکه 2/31% از این زنان حداقل به یک حرفه آشنایى داشته‏اند.
تعمق بیشتر بر بالا بودن میانگین بى‏سوادى و عدم آشنایى به حرفه در زنان سرپرست خانوار، موضوع سوادآموزى حرفه‏اى براى این گروه را مطرح مى‏سازد.
با استفاده از روش‏هاى سوادآموزى حرفه‏اى ضمن آموزش دادن یک حرفه مناسب که مى‏تواند دستیابى به اشتغال براى زنان آموزش دیده را میسر سازد و درآمد اقتصادى آنان را افزایش دهد، سوادآموزى نیز انجام مى‏شود. در این روش، دانش آموخته شده ماندگارى بیشترى دارد و به دلیل استفاده از آن در حرفه فرد، دیرتر فراموش مى‏شود.
همچنین احتمال ابتلا به فقر براى خانواده‏هاى زن‏سرپرست در مناطق شهرى 35% و در مناطق روستایى 65% است. مطالعات نشان مى‏دهد زنان مطلّقه یا رها شده روستایى، به احتمال زیاد در معرض فقر شدید قرار مى‏گیرند.

وام اشتغال و ایجاد فرصت شغلى، راهکار ارائه شده مسئولان‏

مطالعات انجام شده که ذکر آن رفت، حکایت از وضعیت نامطلوب این زنان دارد اما اینکه مسئولان چه اقداماتى در جهت رفع فقر و ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت آنان کرده‏اند، موضوعى است که معاون هماهنگى امور اشتغال سازمان بهزیستى کشور به آن چنین پاسخ مى‏دهد: در سال جارى براى چهار هزار زن سرپرست خانوار و زنان مطلّقه در معرض آسیب، فرصت شغلى ایجاد شده است.
وى مى‏گوید: 50% مددجویان پشت نوبت دریافت وام را زنان سرپرست خانوار، زنان مطلّقه در معرض آسیب و زنان آسیب‏دیده بازپرورى شده تحت پوشش سازمان بهزیستى تشکیل مى‏دهند.
مسعود حیدرنژاد، با بیان اینکه 50 هزار زن سرپرست خانوار پشت نوبت دریافت وام اشتغال یا ایجاد فرصت شغلى هستند عنوان مى‏کند: در سال جارى از طریق صندوق فرصت‏هاى شغلى وزارت کار و امور اجتماعى، 9 میلیارد تومان بودجه بخش معاونت اجتماعى و پیشگیرى بهزیستى، همچنین با استفاده از منابع داخلى، بانک ملت به عنوان بانک طرف قرارداد سازمان بهزیستى براى چهار هزار نفر از این زنان فرصت شغلى ایجاد مى‏شود.
وى مى‏گوید: سازمان بهزیستى امسال بر اساس قرارداد منعقد با بانک ملت به عنوان بانک عامل و طرف قرارداد خود مبلغ 19 میلیارد تومان در این بانک سرمایه‏گذارى کرده که قرار است بانک نیز معادل همین مبلغ از منابع داخلى خود را در اختیار این سازمان قرار دهد. اما از آنجا که موافقت‏نامه این طرح در خردادماه امضا شد، تلاش مى‏کنیم با دریافت منابع مورد نیاز از بانک و توزیع آن بین استان‏ها، افراد واجد شرایط را براى دریافت وام به بانک عامل معرفى کنیم.
حیدرنژاد با تأکید بر اینکه این وام‏ها به دو صورت خوداشتغالى و کارفرمایى به متقاضیان پرداخت خواهد شد مى‏گوید: این وام‏ها در بخش کشاورزى با بهره 13%، صنعت 16% و خدمات 18% با بازپرداخت طولانى‏مدت بوده و در صورت تأیید طرح اشتغال‏زایى از سوى کارشناسان بانک، هیچ محدویتى در مبلغ وام پرداختى به متقاضیان وجود نخواهد داشت. از سوى دیگر یکى از مسئولان پیش‏تر اعلام کرده بود در سال گذشته 11 هزار و 500 زن سرپرست خانوار تحت پوشش، از طریق ارائه وام از سوى دفتر زنان و خانواده سازمان، شاغل شده‏اند.
وى مى‏افزاید: آموزش زنان سرپرست خانوار و ارائه وام به آنان براى ایجاد اشتغال، از وظایف دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستى با همکارى ستاد اشتغال است.
وى عنوان کرد که سال گذشته حوزه اجتماعى سازمان بهزیستى کشور امکان اشتغال 13 هزار و 700 زن سرپرست خانوار و فرزندان ترخیص حوزه اجتماعى و افراد در معرض آسیب را فراهم کرده است.
وى کف و سقف وام‏هاى اعطایى به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را 3 میلیون و 500 هزار تومان بیان کرده و ذکر مى‏کند: شرایط دریافت این وام، داشتن مهارت‏هاى فنى و حرفه‏اى بوده و بازپرداخت وام اشتغال به زنان سرپرست خانوار از طریق وام حضرت زینب(س) که در اختیار بانک کشاورزى است، وام تبصره 3 سازمان مدیریت که در اختیار کمیته برنامه‏ریزى استان‏ها است، وام صندوق فرصت‏هاى شغلى، ماده 56 قانون برنامه سوم و تبصره 4 قانون بودجه اعطا مى‏شود.
این مسئول با اشاره به اینکه در صورت بیشتر بودن میزان اعتبار وام اشتغال، استقبال از دریافت آن و میزان اشتغال‏زایى براى زنان سرپرست خانوار افزایش مى‏یابد، تصریح کرد: از سه سال گذشته تا کنون براى حدود 30 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

بیمه، وعده دیگرى براى حمایت‏

بنا بر گفته مسئولان در حال حاضر 9% کل خانوارهاى کشور، معادل 5/1 میلیون خانواده توسط زنان سرپرستى مى‏شوند که تقریباً 35% آنان جزو خانواده‏هاى نیازمند هستند؛ با توجه به نیازى که در حمایت از این قشر احساس مى‏شود، اجراى طرح‏هایى مانند بیمه زنان خانه‏دار بخصوص در مورد زنان سرپرست خانوار (که به دلیل بى‏سرپرستى در معرض آسیب‏هاى بسیار و به ویژه در دوران تنهایى و کهولت سن مى‏باشند) ضرورى است اما باید دید این وعده‏ها تا چه حد به عمل نزدیک شده است.
معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى با تأکید به ضرورت و اولویت بیمه زنان سرپرست خانوار مى‏گوید: در سال 82 تعداد 15 هزار نفر از زنان خانه‏دار تحت پوشش بیمه اجتماعى قرار گرفتند که تقریباً 10% آنان، زنان سرپرست خانوار بوده‏اند.
علم‏الهدایى، با بیان اینکه در سال جارى نیز تقریباً 15% دیگر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعى قرار خواهند گرفت، اظهار مى‏کند: در وضعیت عادى، زنان خانه‏دار با پرداخت سالانه 60 هزار تومان که 5 هزار تومان آن توسط زنان خانه‏دار و 5 هزار تومان توسط بهزیستى به صورت ماهانه و طى مدت 20 سال به بانک واریز مى‏شود، پس از 20 سال مى‏توانند مانند سایر بازنشستگان مشاغل دولتى از مزایاى مستمرى بازنشستگى برخوردار شدند.
از سوى دیگر عباس‏على الصاق، مدیر کل بهزیستى تهران مى‏گوید: ده هزار خانواده زن سرپرست، به دلیل نداشتن دفترچه بیمه، شرایط سختى را براى تأمین دارو، هزینه‏هاى بسترى و اعمال جراحى تحمل کرده و با مشکلات حادى در این زمینه مواجه هستند.
به گفته وى 50 هزار مددجوى بهزیستى که شامل خانواده‏هاى زن سرپرست نیز مى‏شود، تحت پوشش بیمه خدمات درمانى قرار دارند. با این وجود هنوز 25 هزار مددجو از جمله زنان سرپرست خانوار پشت نوبت دریافت بیمه خدمات درمانى هستند و بهزیستى تأمین هزینه درمان‏هاى سرپایى، تهیه دارو و بسترى خانواده مددجویان تحت پوشش خود را به دلیل محدودیت اعتبارات تا سقف خاصى مى‏پذیرد.
به گفته وى بیمه مددجویان بهزیستى از جمله زنان سرپرست خانوار، یکى از اولویت‏هاى بهزیستى در وزارت جدید رفاه و تأمین اجتماعى است.

افزایش مستمرى زنان سرپرست خانوار، وعده 24 ساله‏

پیش‏تر عنوان شد که با تشکیل سازمان بهزیستى در سال 1359، این سازمان مسئولیت حمایت از نیازمندان و زنان سرپرست خانوار را بر عهده گرفت که از جمله حمایت‏ها، پرداخت میزان مستمرى اهدایى به این گروه بود. این مبلغ بر اساس تعداد افراد خانواده معادل حداقل 30 تا 50% مستمرى ماهیانه مشمولان قانون استخدام کشورى تعیین شده بود که تا کنون محقق نشده است؛ اما در اواخر سال 1382 معاون دفتر امور زنان و خانواده این سازمان خبر از پیشنهاد سازمان بهزیستى به سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى مبنى بر افزایش صددرصدى مستمرى خانواده‏هاى زن سرپرست داده بود که در صورت تأیید مبلغ مستمرى تا 50 هزار تومان در ماه افزایش مى‏یافت.
علم‏الهدایى با بیان خبر رد پیشنهاد این سازمان توسط سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى اظهار مى‏دارد: افزایش مبلغ مستمرى زنان سرپرست خانوار، اعتبار بالایى را مى‏طلبد که در زمینه تأمین آن با مشکل مواجه هستیم و همین امر افزایش مبلغ مستمرى در سال جارى را تقریباً غیر ممکن مى‏کند.
وى با بیان اینکه تا کنون هیچ تصمیمى مبنى بر افزایش مستمرى‏ها به سازمان بهزیستى ابلاغ نشده است، مى‏افزاید: در سال جارى اعتبارى معادل پنج میلیارد تومان تحت عنوان کمک به معاش و مستمرى خانوارهاى تحت پوشش بهزیستى و مراکز غیر دولتى اختصاص یافته که قرار است به صورت ستادى پرداخت شود. این در حالى است که هر ساله با آغاز سال جدید، بر حقوق کارمندان دولت و سایر شاغلین اضافه مى‏شود؛ اما زنان سرپرست خانوار از این قاعده مستثنا هستند.
آنان سال‏ها است که مبلغ مستمرى‏شان بین 8 تا 15 هزار تومان ثابت مانده و این در صورتى است که در آغاز هر سال نرخ رشد تورم و قیمت اقلام و نیازمندى‏هاى زندگى افزایش مى‏یابد.

طرح نیمه‏تمام توانمندسازى زنان‏

طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار، نکته‏اى حساس را نشانه مى‏رود و از آن نقطه قوّتى مى‏سازد تا ذهنیت ما را بر محور مثبت تولید و امنیت اجتماعى شکل دهد. شاید به باور 38 نماینده‏اى که پاى این طرح را امضا کرده‏اند انتخاب عنوان «توانمندسازى زنان سرپرست خانوار» مى‏توانسته براى مخاطبان این طرح حاوى پیام‏هاى روشنى باشد. طراحان ترجیح داده‏اند از واژه «توانمندسازى» استفاده و از به کار بردن عبارت «حمایت» صرف نظر کنند، همچنین تأکید داشته‏اند که بگویید «زنان سرپرست خانوار» و نگویید «زنان بى‏سرپرست.»
نمایندگان و مخصوصاً نمایندگان زن عضو فراکسیون زنان مجلس ششم در طرح ارائه شده، تلاش کرده‏اند سیرى قانونى براى هموارسازى مسیر اشتغال و رفع مشکلات معیشتى زنان فراهم کنند.
خرده‏فرهنگ‏هاى رایج در جامعه ما به گونه‏اى است که وقتى نام زن سرپرست خانوار به کار مى‏رود، نگاههاى ویژه‏اى آنان را با انواع محدودیت‏ها و مشکلات روبه‏رو مى‏کند. این تعبیر یکى از طراحان اصلى طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار است.
اکرم مصورى‏منش، نماینده مجلس ششم مى‏گوید: فرهنگ ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مردسالار است و در این بستر فرهنگى وقتى سایه مرد بالاى سر خانواده‏اى نباشد، زنِ آن خانواده با انواع ناامنى‏ها و محدودیت‏ها مواجه مى‏شود. تهدید و تطمیع، پیامى است که اغلب چنین خانواده‏اى دریافت مى‏کند و عده‏اى سودجو در صدد برمى‏آیند از کمبود و نقصانى که در این خانواده پدید آمده، به نفع خود سود ببرند.
وى ادامه مى‏دهد: اگر چه هنوز بررسى آمارى دقیقى به عمل نیامده است که «زنان سرپرست خانوار» و یا «خودسرپرست» دچار چه آسیب‏هایى مى‏شوند، اما هر شهروند ایرانى با نگاهى هر چند غیرعلمى و غیرآمارى، مى‏تواند این آسیب‏ها را در ذهن خود مرور کند.
رفع خلأهاى قانونى براى مقابله با این آسیب‏ها، شاید عاملى باشد که نمایندگان مجلس ششم را وادار کرد طرحى را براى سامان بخشیدن به وضعیت زنان سرپرست خانوار تقدیم مجلس کنند.
آنچه تعدادى از نمایندگان را ترغیب به طراحى چنین طرحى کرد، از یک سو ضرورت‏هاى امروز جامعه ایران است و از سوى دیگر، عملى کردن مفادى از قانون اساسى است که معطل مانده؛ این همان نکته‏اى است که نمایندگان مجلس ششم در مقدمه طرح خود به آن اشاره کرده‏اند. آنان پس از ردیف کردن اصول 10، 20، 21 و 29 قانون اساسى تأکید کرده‏اند که طرح مذکور به منظور احیاى این اصول طراحى شده است. آنان همچنین در یک جمع‏بندى از اصول قانون اساسى عنوان کردند که پاسدارى از کیان و قداست خانواده و استوارى رفاه در بین اعضاى آن و ایجاد زمینه‏هاى مساعد براى رشد شخصیت، نیز احیاى حقوق مادى و معنوى زنان و برخوردارى همه اقشار جامعه اعم از مرد و زن از حقوق سیاسى، اقتصادى، انسانى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام، هدفى است که از پس طراحى این طرح و به منظور تحقق قانون اساسى دنبال مى‏شد. شاید بتوان یکى دیگر از انگیزه‏هاى اولیه ارائه طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار را در عبارت گنجانده شده در ماده یک این طرح جست‏وجو کرد.
طراحان یادآور شده‏اند که با توجه به بار منفى واژه‏هاى «زنان و کودکان بى‏سرپرست» و «بازنگرى به عمل آمده در قانون تأمین زنان و کودکان بى‏سرپرست مصوب 24 آبان‏ماه سال 1371» در این طرح عبارت «زنان خودسرپرست» و «زنان سرپرست خانوار»، جایگزین عبارت «زنان بى‏سرپرست» مى‏شود. به این ترتیب طراحان تلاش کردند در گام نخست، نگاه به زنان را از نگرش مبتنى بر موجودى که همواره نیازمند داشتن سرپرست‏اند و خود در هیچ وضعى نمى‏توانند سرپرستى خود را به عهده بگیرند، به نگرش مبتنى بر استقلال شخصیتى و هویتى زنان تغییر دهند. اما تردیدى نیست که در بستر باورهاى عمومى جامعه، دستیابى به چنین نگاهى نیازمند اقدامات اساسى و طى راهى طولانى در مسیر اصلاحات فرهنگى است.
اینان تأکید مى‏کنند طرح مذکور گامى براى برطرف کردن خلأهاى قانونى بوده است.اگر چه ظاهر این طرح نشان‏دهنده رویکرد اقتصادى براى یافتن تعریفى در خصوص زنان خودسرپرست است، اما نگاهى به بخش‏هاى مختلف طرح، حکایت از این دارد که طراحان پیش از آنکه به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادى این دسته از زنان باشند، بسترسازى‏هاى اجتماعى براى دگرگون کردن نگاه عمومى و حاکمیتى به زنان سرپرست خانوار را دنبال کرده‏اند. در این راستا پیش‏بینى شده است: بخشى از برنامه‏ها و مطالب رسانه‏هاى جمعى به تلاش براى تغییر نگرش افکار عمومى نسبت به توانمندى‏هاى زنان سرپرست خانوار و متولى این توانمندى‏ها به جامعه اختصاص پیدا کند.
نمایندگان مجلس ششم همچنین در این طرح پیش‏بینى کرده بودند اقدامات فرهنگى براى اصلاح باورهاى نادرست که موجب دامن زدن به محدودیت‏ها علیه این دسته از زنان مى‏شود، صورت پذیرد.
در بخش خدمات اجتماعى نیز پیش‏بینى شده است که این دسته از زنان از خدمات خاص مددکارى و مشاوره‏اى نظیر حمایت‏هاى حقوقى، آموزشى و حرفه‏اى در زمینه‏هاى کاریابى، اسکان موقت و حمایت‏هاى بیمه‏اى برخوردار شوند.
حمایت‏هاى اقتصادى از زنان سرپرست خانوار نیز شامل پرداخت کمک‏هزینه‏هاى زندگى، اعطاى تسهیلات اعتبارى با نرخ سود یارانه‏اى و کمک‏هزینه‏هاى توانبخشى به افراد نیازمند است. اما پیش‏بینى مستمرى که در این طرح به عمل آمده این است که زنان سرپرست خانوار پیش از آنکه به افراد نیازمند براى دریافت کمک‏هاى خاص تبدیل شوند، به چنان توانمندى‏هایى دست پیدا کنند که اساساً موضوع نیازمندى آنان به حمایت‏هاى خاص، برطرف شود. در این طرح تأکید شده است که از طریق برنامه‏هاى توانمندسازى زنان سرپرست خانوار و به کارگیرى روش‏هایى مانند آموزش، مهارت‏ها و اشتغال‏یابى براى آنان، مسیر خوداتکایى این دسته از زنان فراهم آید.
خانم مصورى‏منش مى‏گوید: تا کنون حمایتى که از زنان سرپرست خانوار شده، در جهت توانمندسازى، براى خارج کردن آنان از دایره افراد نیازمند نبوده، بلکه هدف‏گیرى‏ها به سمت «حمایت»، از این زنان بوده است. فراکسیون زنان مجلس ششم درصدد برآمد طرحى تهیه کند که در آن نهادهاى مسئول، توانمندسازى زنان سرپرست خانوار را در دستور کار خود قرار دهند.
طرح توانمندسازى زنان سرپرست خانوار که در قالب طرحى مستقیم تقدیم مجلس شد، در راستاى تحقق اهداف لایحه تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعى نیز محسوب مى‏شود؛ اما به دلیل اهمیت موضوع زنان سرپرست خانوار، برخى از نمایندگان مجلس ششم ترجیح دادند این موضوع را در طرحى جداگانه بررسى و تصویب کنند. به این لحاظ یکى از مهم‏ترین مسائلى که در این طرح پیش‏بینى شده، بیمه و ساز و کار تأمین اجتماعى زنان خودسرپرست است. به گفته مصورى‏منش، بر اساس اصول متعدد قانون اساسى، حکومت موظف است به وضعیت زنان سرپرست خانوار رسیدگى کند.
این نماینده سابق مجلس مى‏گوید: طبق آمارها تا سال 1375، حدود یک میلیون و 400 هزار نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشته که به لحاظ آسیب‏هاى اجتماعى، طى سال‏هاى اخیر به نظر مى‏رسد تعداد این زنان در حال حاضر به دو میلیون نفر افزایش پیدا کرده باشد. اگر آمار معتادان، زنان فرارى و برخى دیگر از گروهها را نیز به این رقم اضافه کنیم، این تعداد به مرز سه میلیون نفر نیز مى‏رسد.
وى اضافه مى‏کند: یک نهاد غیر دولتى نیز وجود دارد که به رغم دریافت بودجه و اعتبارات از دولت هیچگونه نظارت دولتى در مورد چگونگى هزینه کرد درآمدها و اعتبارات آن وجود ندارد و در مجموع حدود 700 هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش دارد. بنابراین در صورتى که تعداد کل زنان سرپرست را از زنانى که تحت پوشش این دو نهاد دولتى و غیردولتى هستند کسر کنیم در مى‏یابیم که تنها حدود 800 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این نهادها قرار دارند و بقیه آنان تحت حمایت هیچ نهادى نیستند.
به گفته وى در طرح توانمندسازى، تلاش شده که نوعى هماهنگى میان نهادهاى متولى امور مربوط به زنان سرپرست خانوار به وجود آید.
اما این طرح ماهها در کمیسیون‏هاى مختلف مجلس مطرح و با نظریات موافق و مخالف بسیارى روبه‏رو شده است. عده‏اى به عذر هزینه‏بر بودن و برخى نیز به عذر بى‏مصرف بودن، تصویب آن را به تعویق انداخته‏اند، زیرا معتقدند نمونه این طرح تحت عنوان قانون حمایت از زنان و کودکان مصوب سال 71 به دلیل عدم ضمانت اجرایى، کارآیى نداشته و تصویب طرح جدید هم مشکلى را حل نخواهد کرد.

قانون جدید نیاز نداریم‏

دکتر محمدرضا راه‏چمنى، رئیس سازمان بهزیستى کشور مى‏گوید: توانمندسازى زنان سرپرست خانوار، یکى از طرح‏هاى سازمان بهزیستى است و این سازمان بر این اساس سالانه حدود ده هزار زن سرپرست خانوار را از طریق کارآموزى و ایجاد اشتغال توانمند مى‏کند. در صورتى که منابع اعتبارى بیشترى در اختیار ما قرار گیرد، مسلّماً این رقم افزایش خواهد یافت.
وى اظهار مى‏دارد: برخى مى‏گویند براى تصویب این طرح فعلاً به بودجه و اعتبار نیاز نداریم، در حالى که مشکل ما بر سر نبودن یک قانون جامع نیست بلکه در مورد بودجه و اعتبار است، زیرا براى تک تک موارد از جمله اشتغال، مسکن، مستمرى، آموزش حرفه و مهارت‏هاى زندگى و حتى مسائل بهداشتى زنان سرپرست خانوار، به پول نیاز داریم. اگر بودجه لازم در اختیار نداشته باشیم، قوانین اجرا نخواهند شد.
دکتر راه‏چمنى، افزایش اعتبار را تنها راه حل مشکلات دانسته و معتقد است: براى حل مشکل زنان سرپرست خانوار خلأ قانونى نداریم بلکه مشکل اعتباراتِ محدود است. در صورتى که منابع اعتبارى به اندازه کافى در اختیارمان قرار بگیرد، با همین قانون فعلى مى‏توانیم زنان سرپرست خانوار را توانمند کنیم. تا زمانى که اعتبار لازم براى اجراى چنین طرح‏هایى اختصاص نیابد، هیچ سودى نخواهد داشت.

آخرین تلاش‏

«مستمرى زنان سرپرست خانوار افزایش یافت»
این خبر در دوم آبان سال جارى اعلام شد؛ زمانى که پرونده این گزارش بسته شده بود.
باخبر شدیم که پرویز زارعى، سرپرست دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستى کشور به افزایش مستمرى زنان سرپرست خانوار که با موافقت رئیس‏جمهورى صورت گرفته، اشاره کرده است. ظاهراً این خبر در پى نشستى که رئیس‏جمهور با فراکسیون زنان مجلس در روز دوشنبه 27 مهر سال جارى داشته، اعلام شده است. پرویز زارعى در خصوص این اتفاق خجسته مى‏گوید: سقف و کف مستمرى زنان سرپرست خانوار 25 و 8 هزار تومان بود که با توجه به موافقت ریاست‏جمهورى با افزایش، مستمرى در سال 1384 به 50 هزار تومان (براى خانواده‏هاى یک نفره) و 130 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
اما بیش از همه این امیدوارى‏ها، که به رغم کُندى‏هاى 25 ساله در این زمینه وجود دارد، باید به وزارت رفاه امید داشت و از مسئولان آن خواست انبوه قوانین حمایتى تقریباً نافرجام را سر و سامانى تازه بخشند.