اشتغال زنان و چالشهاى آن
صدیقه علافر
[مشارکت زنان به عنوان نیمى از پیکر جامعه در فعالیتهاى اقتصادى، از جمله اصول اساسى و اجتنابناپذیر اهداف توسعه در برنامههاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در تمامى جوامع بشرى به شمار مىرود و این امر در کشورى چون ایران که از کشورهاى در حال توسعه بشمار مىرود از اهمیت بیشترى برخوردار است. بدین منظور در این مقاله، وضعیت اشتغال زنان در برخى از کشورهاى جهان و جمهورى اسلامى ایران، جایگاه اشتغال زن در قوانین جمهورى اسلامى، زنان در بازار کار ایران، موانع و عوامل کاهش مشارکت زنان در روند توسعه و اشتغال زنان و تعدد نقشها بررسى شده است.]
اشتغال زنان
اهداف راهبردى «کار شایسته» یا Decent Work که رویکرد جدید سازمان بینالمللى کار (I.L.O) در آستانه هزاره سوم میلادى مىباشد، در چهار سرفصل عنوان مىشود:
1- ارتقاى حقوق بنیادین کار (الزام به رعایت هشت مورد مقاولهنامه یا کنوانسیون بینالمللى کار).
2- گسترش حمایتهاى اجتماعى (گسترش تأمین اجتماعى براى همه افراد).
3- حمایت از گفتگوهاى اجتماعى (آزادى انجمنها و تشکلهاى کارگرى و کارفرمایى و گفتگوهاى همهجانبه).
4- تأمین اشتغال زاینده براى زنان و مردان با فرصتهاى برابر.
بند چهارم از اهداف راهبردى کار شایسته که به تعبیرى مىتواند اساسىترین هدف تلقى گردد، مقوله اشتغال با تأکید بر برابرى فرصتهاست. این امر در مقاولهنامه شماره 111 با عنوان منع تبعیض در استخدام و اشتغال، به ویژه براى زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته است.
با عنایت به اینکه مقاولهنامه شماره 111 یکى از هشت مقاولهنامه حقوق بنیادین کار مىباشد و رعایت آن توسط همه کشورهاى عضو سازمان بینالمللى کار الزامآور گردیده است، اهمیت امر بیش از پیش آشکار مىشود. بر این اساس، زنان به عنوان نیمى از افراد جامعه، باید از شرایط یکسان و بدون تبعیض در کسب فرصتهاى شغلى برخوردار باشند و از حقوق برابر با مردان در بهرهگیرى از امکانات آموزشى و ارتقاى مهارت استفاده کنند.
اشتغال براى همه زنان و مردان باید «مولّد» و «سودمند» باشد تا در مقوله «کار شایسته» قرار گیرد.
«مولِّد» بودن اشتغال، توجه به ارزش اقتصادى کار و بهرهورى آن در جهت تضمین توسعه پایدار و رقابتپذیرى بنگاههاى اقتصادى در واحدهاى تولیدى، صنعتى و خدماتى است. «سودمندى» معطوف به تأمین معیشت و امکان گذران زندگى ِ«قابل قبول» براى فرد شاغل و خانواده اوست.
به لحاظِ انسانى، کار شایسته در بخش رسمى محدود نمىشود و گسترش آن به بخش غیر رسمى اقتصاد و اشتغال Inkormal Sector و افراد خوداشتغال Self. Employedیعنى بخش غیر مزدبگیرى اشتغال به عنوان یک هدف بلندمدت مورد تأکید مىباشد.
افزون بر آن، افزایش نرخ مشارکت زنان در فعالیتهاى اقتصادى و توجه به نقش زنان در بازار جهانى کار از مهمترین مواردى است که در قلب و مرکز برنامههاى کار شایسته قرار دارد.
تصویب ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى،(1) زمینه مناسب را براى فرهنگسازى و کاربرد ادبیات «کار شایسته» فراهم کرده است. به همین لحاظ پرداختن به مقوله اشتغال زنان و بررسى وضعیت آن در ایران و برخى از کشورهاى جهان، به منظور روشن شدن ابعاد گوناگون آن، شناخت موانع و مشکلات و عوامل بازدارنده در جهت گسترش کمّى و کیفى مشارکت زنان در فعالیتهاى اقتصادى کشور، از اهمیت شایان توجهى برخوردار است.
مشارکت زنان به عنوان نیمى از پیکر جامعه در فعالیتهاى اقتصادى، از جمله اصول اساسى و اجتنابناپذیر اهداف توسعه در برنامههاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در تمامى جوامع بشرى به شمار مىرود.
استفاده بهینه از این منبع غنى و سرشار نیروى انسانى در جهت دستیابى به اهداف توسعه در ابعاد گوناگون آن، نیازمند تجهیز زنان به دانش و مهارتهاى فنى مورد نیاز در بازار کار است. آشنایى با کمیتها و شناخت کیفیت امر یا چند و چون مشارکت زنان با استفاده از زبان آمار، از جمله مواردى است که زمینهساز سیاستگذارىهاى مربوط به تجهیز نیروى انسانى و جلب و جذب مشارکت بیشتر و بهتر آنان در فعالیتهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خواهد بود.
براى انتقال مفاهیم در زبان آمار، استفاده از شاخصهایى که نشانگر کمیت و بیانگر کیفیت مقوله مورد نظر باشد، امرى بدیهى و روشن است. اما گاه این زبان و علامت داراى حساسیت لازم براى انتقال تمامى واقعیتهاى نهفته در ارزشهاى فرهنگى، بومى و اقلیمى نبوده، در نتیجه طیف گستردهاى از واقعیتهاى موجود و ملموس را در برنمىگیرد. به همین لحاظ نمىتوان با زبان و نشانههاى قراردادى آمار و بدون شناخت از ارزشهایى که زاییده فرهنگهاى مختلف است، به تمامى واقعیتهاى مربوط به حضور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان در تصاویر معمول و متداول آمارى رسید، زیرا تمامى فعالیتهاى مولِّد ارزش اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در قالب آمار و ارقام منعکس نگردیده و در نتیجه معنىدار نمىشود.
این در حالى است که بنا به عللى که خواهد آمد، در اعلام دقیق زنان شاغل (به معناى گسترده آن در بُعد اقتصادى) نیز نوعى کمشمارى مطرح است. به عبارتى دیگر، با معیارها و موازین متعارف نمىتوان به ابعاد واقعى مشارکت زنان پى برد، زیرا مرز مشارکت زنان، آن طور که باید، در فعالیتهاى اقتصادى روشن نشده و تعاریف مختلفى از نوع و سطح مشارکت اقتصادى زنان در دست است.(2)
بنا به تأکید هدف راهبردى «کار شایسته» در بخش مربوط به اشتغال «مولِّد و سودمند» براى همه، زن و مرد، که افزایش مشارکت زنان از پیامدهاى اجتنابناپذیر آن خواهد بود:
1- مشارکت اقتصادى زنان به فعالیتهاى تولیدى، خدماتى در بخش مزدبگیرى محدود نمىشود.
2- مشارکت اقتصادى زنان مىتواند و باید سطوح مزدبگیرى و کار در کارگاههاى خانوادگى را نیز در برگیرد.
3- اگر مشارکت اقتصادى زنان شامل هر گونه تلاش و کوشش مولِّد ارزش اقتصادى است، پس ناگزیر باید در محدوده منازل هم به فعالیتهاى مولِّد ارزش اقتصادى و فعالیتهاى جارى و قابل شمارش زنان خانهدار نیز بذل توجه شود.
این یک واقعیت انکارناپذیر است که:
«زنان با 50 درصد جمعیت، کمتر از 13 نیروى کار رسمى جهان را تشکیل مىدهند که بیش از 60 درصد آن در بخش غیر رسمى جاى دارد و در عین حال به لحاظ سختکوشى بیش از 70 درصد ساعات کار در جهان را به خود اختصاص دادهاند. در حالى که حدود 10درصد از کل مُزد جهان به آنان تعلق مىگیرد و مالک بیش از 1 درصد از سرمایه جهانى نیستند.»(3)
به سهولت در مىیابیم که حضور واقعى این نیروى کار عظیم و پیوسته در تلاش و کوشش، در آمارهاى رسمى اشتغال جهان مشهود نیست. نه تنها کیفیت حضور زنان را نمىتوان از آمار و ارقام دریافت، بلکه کمیت مشارکت نیز نمىتواند بازگوکننده تمامى حقایق مربوط به برخوردارى زنان جهان از حقوق حقّه خویش باشد.
جالب توجه آن است که این مشارکت با حضور در فعالیتهاى مولد ارزش اقتصادى نه تنها با کمشمارى از دید پژوهشگران آمارى پنهان مانده است، که در بسیارى موارد حتى توسط خود زنان نیز سهواً و یا بهعمد به آمارگران گزارش نمىشود.أ) وضعیت اشتغال زنان در برخى از کشورهاى جهان(4)
1- مصربه گزارش «درصد آمار مصر» تعداد زنان شاغل از 39/1 میلیون نفر در سال 1365 شمسى به 610/2 میلیون نفر در سال 1375 رسیده، نرخ مشارکت 20% زنان در مقایسه با نرخ متوسط جهانى (35%) رقم بسیار پایینى است.
دولت مصر تا دهه 1970 میلادى (1350 شمسى) در امر کاهش تفاوت میان زنان و مردان در خصوص فعالیتهاى اقتصادى بسیار ناموفق بوده است. به نحوى که در سالهاى دهه 70 میلادى به ازاى هر 100 مرد مصرى تنها 7 زن بالاى 15 سال شاغل بودهاند. پس از گذشت ربع قرن، این نسبت به 12 نفر زن در برابر 100 نفر مرد رسیده است (با نرخ مشارکت 10 درصد).
این در حالى است که در کشورهاى در حال توسعه به ازاى هر 100 نفر مرد، 55 نفر زن و در کشورهاى صنعتى 61 نفر زن در برابر 100 نفر مرد مىرسد.2- ژاپن
در سال 1992 (1371) معادل 7/40 درصد از کل نیروى کار را زنان تشکیل مىدهند.
علىرغم تصویب قانون «فرصتهاى شغلى برابر» در سال 1985 (1364)، همچنان تبعیض آشکارى بین زنان و مردان وجود دارد.
قانون فوق شامل 35 ماده مىباشد. در ماده 7 آمده است:
«کارفرمایان باید تلاش نمایند تا فرصتهاى شغلى برابر براى زنان و مردان فراهم کنند.» ماده 8 این قانون مىگوید: «کارفرمایان باید تلاش نمایند، تا نسبت به زنان و مردان رفتارى برابر داشته باشند.»
در ماده 9 نیز تأکید شده است: «کارفرمایان نباید نسبت به کارگران زن در مقایسه با مردان صرفاً به دلیل اینکه آنها زن هستند تبعیض قایل شوند.»3- کره جنوبى
کره جنوبى با نرخ 34%، پایینترین اشتغال زنان را در منطقه شرق آسیا داراست. این نرخ در دهه 1960 میلادى برابر با 29 درصد از کل نیروى کار بوده است. در کره جنوبى نیز مانند ژاپن موارد متعددى از تبعیض بین کارگران زن و مرد در بازار کار مشاهده مىشود. در بخشى از اصل 33 قانون اساسى کره آمده است:
«زنان کارگر مورد حمایت ویژه قرار گرفته و از نظر اشتغال، مزد و شرایط کار نباید مورد تبعیض قرار گیرند.»
در مجموعه قوانین کار کره نیز، از جمله ماده 5 «قانون استانداردهاى کار» تأکید مىشود:
«کارفرما نباید علیه کارگران به واسطه جنسیت، تبعیض قایل شده یا در زمینه شرایط اشتغال ... رفتارى تبعیضآمیز داشته باشد.»
در ماده یک «قانون تساوى اشتغال» مصوب 1987 (1366) و اصلاح شده در 1995 (1374) آمده است:
«هدف این قانون عبارت است از تضمین رفتار و فرصت مساوى بین زنان و مردان در امر اشتغال.»4- هندوستان
بند 1 از اصل 16 قانون اساسى تضمین مىکند که برابرى و تساوى فرصتها براى همه شهروندان در مسائل مربوط به استخدام ... برقرار خواهد بود.
اما در عمل و در سطح اجتماع قواعد و مصوبات برشمرده در حدّ نوشته باقى مانده است. نابرابرى در امر اشتغال به دلایل ذیل است:
أ) وجود سنتهاى فرهنگى و مذهبى (متفاوت و گاه متضاد)؛
ب) وسعت سرزمین و وجود ملیتها، قبایل، نژادها و طوایف متنوع و متعدد؛
ج) کثرت جمعیت و عدم کنترل آن؛
د) استعمار انگلیس و سلطه طولانى آن که سبب ایجاد اختلاف و تفرقه و تضعیف فرهنگ و اصول اخلاقى و رواج انحرافات و تحمیل اصول نامأنوس شده است.5 - انگلستان
در انگلستان که بیشترین تبعیض بین زن و مرد، میان کاتولیکهاى بومى و پروتستانهاى مهاجر در ایرلند است از آمار قابل ملاحظهاى برخوردار مىباشد.
نخستین قانون با عنوان «قانون پرداخت برابر» در سال 1970 (1349) به تصویب رسیده است. «قانون تبعیض جنسى» نیز در سال 1975 (1354) تصویب شده است که علىرغم آن تا حدود زیادى تبعیض آشکار وجود دارد.
6- سایر کشورهاى جهان:
آمارهاى بینالمللى(5) بیانگر این واقعیت است که در کشورهاى صنعتى نیز دستمزد زنان برابر 50 تا 80 درصد دستمزد مردان در نوسان است.
علىرغم آنکه مقاولهنامههاى شماره 100 و 111 سازمان بینالمللى کار (از مجموع مقاولهنامههاى حقوق بنیادین کار) هر یک تأکید جداگانهاى بر منع تبعیض در استخدام و اشتغال و پرداخت مزد مساوى در برابر کار هم ارزش دارند و رعایت مفاد این دو مقاولهنامه مستلزم پیوستن کشورهاى عضو سازمان بینالمللى کار به تک تک این مقاولهنامهها نیست. اگر متوسط مزد ماهانه کارگران مرد را 100 در نظر بگیریم، این رقم براى کارگران زن در سال 1989 (1368) به شرح زیر است:
دانمارک 1/82%، فرانسه 8/81%، استرالیا 9/87%، آلمان 6/73%، آمریکا 65%، ژاپن 7/50%.
در خصوص نرخ مشارکت زنان نیز در همه جاى دنیا به نسبتهاى مختلف تبعیض وجود دارد و نقش زنان به درستى شناخته نشده است.
آمار سازمان بینالمللى کار نرخ مشارکت زنان در کشورهاى اسکاندیناوى (سوئد، نروژ و دانمارک) را در سطح بالایى نشان مىدهد. اما نباید تصور کرد که بالا بودن کمیت در نرخ مشارکت زنان نشانه توسعهیافتگى است. در کشورهایى نظیر روندا، بتسوانا و بروندى (از کشورهاى عقبمانده اقتصادى در قاره آفریقا) نرخ مشارکت زنان به طور سنتى گاه معادل 49- 48 درصد و در برخى موارد تا مرز 51 درصد نیز گزارش شده است! حضور پررنگ زنان در عرصه فعالیتهاى اقتصادى (بیشتر سنتى) این کشورها بیانگر نوعى دیگر از استثمار و بهرهکشى از بانوان است.
در خصوص کیفیت مشاغل زنان و حضور آنان در مشاغل کلیدى و مدیریتى نیز نرخ به مراتب کمتر از 10 درصد در سطح جهان، چندان رضایتبخش نیست.
حتى در آمریکا که نیمى از کارمندان دولت فدرال زن هستند، تنها 2/6 درصد آنان در پستهاى مدیریت ارشد، کار مىکنند.
علاوه بر تصریح اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948 (1327) در خصوص منع تبعیض و مزد مساوى در مقابل کار مساوى، ماده 7 میثاق بینالمللى حقوق اقتصادى - اجتماعى سازمان ملل متحد نیز در سال 1966 (1345) بر این امر تأکید کرده و مقرر مىدارد:
«مزد منصفانه و اجرت مساوى براى کار باارزش یکسان بدون هیچ گونه تمایز، به ویژه اینکه زنان اطمینان داشته باشند که شرایط کار آنان نازلتر از شرایط منصفانه مردان نباشد و براى کار مساوى، مزد مساوى با مردان دریافت کنند.»
با وجود این همه تمهیدات، زنان همچنان در همه نقاط جهان از شرایط یکسان در استخدام و اشتغال برخوردار نمىباشند.
حضور زنان جهان در بخش غیر رسمى اشتغال که از سطح نازل فنآورى (تکنولوژى) و مهارت بهرهمند است و در نتیجه از بهرهورى بسیار کمترى برخوردار مىباشد، آسیبپذیرى و ناپایدارى مشاغل در بخش غیر رسمى اشتغال، نشان از ستم تبعیضى است که زنان شاغل در این بخش از فعالیتهاى اقتصادى تحمل مىکنند.
جریان دائمى مهاجرتها از سطح روستا به شهر در اغلب کشورهاى در حال توسعه با توجه به عدم کفایت فرصتهاى شغلى براى همه نیروهاى تازهوارد، (به ویژه زنان) آنها را به فعالیتهاى بخش غیر رسمى اشتغال سوق مىدهد به نحوى که بیش از 13 اشتغال جهان در بخش غیر رسمى را زنان تشکیل مىدهند که با در نظر گرفتن معدل جهانى نرخ مشارکت زنان (35 درصد بر اساس گزارش I.L.O) مىتواند نگرانکننده باشد.
بالاترین نرخ مشارکت زنان مربوط به کشورهایى است که در جدول آمده است.نرخ مشارکت زنان در کشورهاى مختلف جهان (1998) (1377)(6)
1- استرالیا 9/53%
2- کانادا 2/58%
3- فنلاند 0/61%
4- فرانسه 3/46% 1997 (1376)
5 - آلمان 4/47% 1997 (1376)
6- ایرلند 0/44%
7- ژاپن 1/50%
8 - کره 5/47%
9- هلند 8/62%
10- نیوزلند 2/57%
11- نروژ 2/68%
12- فیلیپین 9/47%
13- رومانى 3/56%
14- اسپانیا 0/38%
15- سوئد 4/75%
16- سوئیس 7/55%
17- ترکیه 2/27%ب) جمهورى اسلامى ایران
1- جایگاه زن در قانون(7)
1-1- قانون اساسى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران علاوه بر اینکه اشتغال را از حقوق اولیه و طبیعى زنان مىداند، آنان را در انتخاب هر شغلى که مخالف اسلام نباشد آزاد دانسته و دولت را به تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات لازم براى اشتغال بانوان موظف مىکند، نیز بر مالکیت زنان در کسب و کار مشروعشان تأکید مىورزد تا زمینه حضور گسترده زنان در عرصههاى کار و تلاش و فعالیتهاى اقتصادى، فراهم گردد.
مقدمه قانون اساسى تحت عنوان زن در قانون اساسى
«زنان به دلیل ستم بیشترى که تا کنون از نظام طاغوتى متحمل شدهاند، استیفاى حقوق آنان بیشتر خواهد بود ... زن در چنین برداشتى از واحد خانواده، از حالت شىء بودن و یا «ابزار کار» بودن در خدمت اشاعه مصرفزدگى و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادرى در پرورش انسانهاى مکتبى پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهاى فعال حیات مىباشد ...»(8)
بند 9 از اصل سوم قانون اساسى به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینههاى مادى و معنوى» تأکید دارد.
بند چهاردهم از اصل سوم:
«تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد ...»
اصل بیستم:
استفاده مساوى از تمام فرصتهاى شغلى موجود در جامعه، از جمله حقوق اقتصادى و اجتماعى زنان محسوب شده که اصل بیستم قانون اساسى نیز بدان اشاره دارد:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانونى قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردار مىگردند.»
اصل بیست و یکم:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینههاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و معنوى او؛
2- حمایت مادران بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بىسرپرست؛
3- ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان و بقاى خانواده؛
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بىسرپرست؛
5 - اعطاى قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولىّ شرعى.»
اصل بیست و هشتم:
دولت موظف به ایجاد «مکان اشتغال به کار و شرایط مساوى براى احراز مشاغل براى همه افراد» گردیده است.
اصل چهل و سوم:
بند 2: «تأمین شرایط کار و امکانات اشتغال براى همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانى که قادر به کارند، ولى وسایل کار ندارند».
براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسانى در جریان رشد، تأمین شرایط و امکانات کار را براى همه افراد جامعه از جمله زنان ضرورى مىداند.
اصل چهل و ششم:
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمىتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگرى سلب کند.»2-1 قانون مدنى
- ماده 1106 در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.
- ماده 1107 نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث ... و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم ...
- ماده 1117 (در مفهوم مخالف) شوهر نمىتواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود زن نباشد منع کند.
- ماده 1118 زن مستقلاً مىتواند در دارایى خود هر تصرفى را که مىخواهد بکند.
- شروط ضمن عقد ازدواج
- مالکیت زن در نیمى از دارایى مرد که در ایام زناشویى حاصل شده باشد.
- اعطاى حق وکالت بلاعزل به زنان در طلاق در موارد دوازدهگانه شروط ضمن عقد.
- لزوم پرداخت اجرةالمثل (ماده واحده قانون طلاق) که به تصویب شوراى مصلحت نظام رسیده است.3-1 قانون کار جمهورى اسلامى ایران
- ماده 6: «... همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلى را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست برگزیند.»
- ماده 38: «براى انجام کار که در شرایط مساوى در یک کارگاه انجام مىگیرد، باید به زن و مرد مزد مساوى پرداخت ...».
- ماده 75: «انجام کارهاى خطرناک، سخت و زیانآور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکى براى کارگران زن ممنوع است ...».
- ماده 76: «مرخصى باردارى و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است» (در موارد خاص 104 روز).
- ماده 77: «ارجاع کارهاى سبک به زنان باردار بدون کسر حقالسعى».
- ماده 78: «فرجه شیر دادن به ازاى هر سه ساعت، نیم ساعت و ایجاد مراکز نگهدارى کودکان ...».4-1 قوانین برنامه و بودجه
أ) اولین برنامه پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
- تبصره 3: بودجه کل کشور در سالهاى 73- 1369 در خصوص اعطاى تسهیلات بانکى به زنان خوداشتغال.
ب) دومین برنامه پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
- تبصره 3: بودجه کل کشور در سالهاى 78 - 1374 در مورد پرداخت تسهیلات ویژه به زنان.
ج) سومین برنامه پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
- تبصرههاى بودجه کل کشور در سالهاى 83 - 1379 در خصوص اعطاى تسهیلات به زنان کارآفرین.
د) چهارمین برنامه پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى
- ماده 101 قانون برنامه چهارم که برنامه آن در نخستین سال برنامه 1384 از سوى دولت تقدیم مجلس شوراى اسلامى خواهد شد.
در این ماده علاوه بر موارد مندرج در بند «أ» (حقوق بنیادین کار) که متضمن رعایت مقاولهنامههاى شماره 111 و 100 در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه و تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل کار همارزش، در بند «ج» (گسترش حمایتهاى اجتماعى) نیز برابرى فرصتها براى زنان و مردان و توانمندسازى آنان از طریق دستیابى به فرصتهاى شغلى مناسب مورد توجه قرار گرفته است.
در بند «ز» نیز تحت عنوان اصلاح قوانین و مقررات، بر نبود تبعیض در همه عرصههاى اجتماعى به ویژه در روابط کار و اشتغال، تأکید شده است.5 -1 مصوبات هیئت وزیران
- مرخصى نیمهوقت بانوان؛
- حق عائلهمندى براى زنان سرپرست خانوار؛6-1 مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى
- طرح بررسى مسائل و مشکلات زنان کارگر، جلسه 273 مورخ 13/12/70.
- سیاستهاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران، جلسه 288 مورخ 20/5/71 (پیوست شماره 2).
- منشور حقوق و مسئولیت زنان در نظام جمهورى اسلامى ایران، جلسه 546 مورخ 31/6/83.
این منشور شامل 148 مورد حق به رسمیت شناخته شده براى زنان است که شرح کامل آن در این مقاله نمىگنجد، اما چرا فقط 148 مورد و دیگر هیچ؟!7-1 کنوانسیونها و مقاولهنامههاى بینالمللى کار (9))I.L.O( که ایران به آنها پیوسته است:
- مقاولهنامه شماره 111: منع تبعیض در اشتغال و استخدام.
تاریخ پیوستن دولت ایران 17/2/1343
- مقاولهنامه شماره 100: تساوى حقوق زن و مرد در برابر کار همارزش.
تاریخ الحاق 20/3/1351.
- مقاولهنامه شماره 182: محو فورى بدترین اَشکال کار کودکان.
تاریخ پیوستن 8/12/1380.8 -1 سایر مصوبات
- ایجاد مراکز مشاوره شغلى ویژه زنان؛
- تأسیس مراکز آموزشى فنى و حرفهاى ویژه بانوان؛2- زنان در بازار کار ایران:(10)
1-2- آمار اشتغال زنان و نرخ مشارکت آنان از سرشمارى عمومى مرکز آمار ایران، سالهاى (75- 65- 55) هزار نفر.
سال کل جمعیت زنان زنان ده ساله و بیشتر جمعیت فعال نرخ مشارکت 1355 187/13 206/11 449/1 9/12% 1365 887/18 032/16 3070/1 2/8% 1375 540/29 279/22 765/1 12% به طورى که ملاحظه مىشود نرخ مشارکت زنان در فعالیتهاى اقتصادى در فاصله سالهاى 65 - 55 کاهش چشمگیرى نشان مىدهد که بیشتر ناشى از رشد فزاینده مهاجرت روستاییان به شهر در طى آن سالها، نیز افزایش فزاینده و حضور قابل توجه زنان در آموزش مىباشد.
2-2- تأثیر مهاجرت
در بیان علت تأثیر منفى مهاجرت زنان روستایى در نرخ مشارکت مىتوان گفت:
«زنان روستاها به فعالیتهاى مختلف کشاورزى و صنایع دستى اشتغال دارند و هنگامى که به تبعیت از مردان خانواده روستاها را رها مىکنند و به شهرها روى مىآورند، امکان جذب آنها در فعالیتهاى اقتصادى شهرها بسیار محدودتر مىشود. علاوه بر این اکثر زنان روستایى به لحاظ نداشتن تحصیلات و عدم آشنایى با محیط کار در شهر، تا مدتى از فعالیتهاى اقتصادى دور مانده و بعضاً جذب بخش غیر رسمى اشتغال مىشوند که حضور اقتصادى آنان را از آمارهاى رسمى پنهان مىدارد.»(11)
بر اساس آمارهاى سرشمارى عمومى سال 1375، تعداد زنان شاغل در بازار کار با روند افزایشى روبهرو گردیده است و با ثبت 000/765/1 زن شاغل، سهم زنان در بازار کار و نرخ مشارکت آنان را حدود 12 درصد نشان مىدهد. با وجود این، نرخ مشارکت زنان در ایران بسیار پایینتر از کشورهاى پیشرفته صنعتى و کمتر از 13 نرخ متوسط جهانى مشارکت زنان مىباشد، این در حالى است که بر اساس گزارشهاى دفتر I.L.Oتنها 46% از زنانى که در سن کار (64-15 ساله) هستند، عملاً در چرخه تولید و خدمات اقتصادى جهان قرار گرفتهاند.3-2- آموزش و اشتغال
آموزش و اشتغال دو بخش عمده در آمار و اطلاعات مربوط به زنان کشورها هستند.
در مورد آموزش طى سالهاى 75- 55 تعداد کل زنان باسواد کشور از 679/4 هزار نفر در سال 1355 به 835/9 هزار نفر در سال 1365 رسیده است (تقریباً دو برابر) و این تعداد در سال 1375 رقم 118/19 هزار نفر را نشان مىدهد (بیش از دو برابر نسبت به سال 65 و حدود چهار برابر سال 55) که نسبت 74 درصد باسوادى زنان را در کل کشور نشان مىدهد. نرخ باسوادى زنان در آمارگیرى نمونه سال 1380، 81/76 درصد اعلام شده است.
با احتساب نرخ آموزش عالى زنان در مقایسه با مردان در سال 82 که به بیش از 60 درصد افزایش یافته است (این رقم در سال 1357 معادل 27 درصد مىباشد) مىتوان تأثیر شایان توجه رویکرد آموزشى زنان را در آینده بازار کار کشور ملاحظه کرد.4-2- کاهش مجدد نرخ مشارکت زنان
علىرغم کاهش نرخ مشارکت زنان از 9/12 درصد (سرشمارى عمومى سال 1355) به 2/8 درصد (سرشمارى عمومى سال 1365) و افزایش مجدد آن به حدود 12 درصد (سرشمارى عمومى سال 1375) در آمارگیرى نمونه مرکز آمار ایران در سالهاى 81 و 82 تصویر دیگرى ارائه مىشود.
در این برآورد (با روش نمونهگیرى آمارى) نرخ مشارکت زنان در سال 1381 به 5/11 درصد و در سال 1382 به 5/10 درصد کاهش یافته است. یعنى در مقایسه سالهاى 81 و 82 با کاهشى حدود یک درصد در نرخ مشارکت زنان طى یک سال روبهرو شدهایم.
این کاهش چشمگیر نشانه حضور کمتر زنان در عرصه فعالیتهاى اقتصادى نیست، زیرا همین منبع آمارى(12) به اعلام نرخ بیکارى زنان طى سالهاى 81 و 82 مىپردازد. که نشانه 1/5 درصد رشد در نرخ بیکارى زنان مىباشد.نرخ مشارکت و بیکارى زنان و مردان - سالهاى 82 - 81
سال نرخ مشارکت زنان نرخ بیکارى زنان نرخ مشارکت مردان نرخ بیکارى مردان 1381 5/11 درصد 5/19 درصد 8/62 درصد 11 درصد 1382 5/10 درصد 5/20 درصد 8/62 درصد 8/9 درصد درصد تغییر 7/8- درصد 1/5+ درصد - 9/10- درصد در مقابل نرخ بیکارى مردان، به رغم ثابت ماندن نرخ مشارکت آنان کاهش یافته و در سال 82 تک رقمى مىشود. (هدف برنامه چهارم توسعه در کل کشور)
کاهش قابل ملاحظه نرخ مشارکت زنان در ایران با توجه به مطالعه مشابهى که در هفت کشور آسیایى (هند، اندونزى، ژاپن، کره، مالزى، فیلیپین و تایلند) صورت گرفته است(13) نشان مىدهد:
1- فرآیند صنعتى شدن خود به خود قواعدى را نسبت به کار زنان در همه کشورها با تفاوتى اندک تحمیل مىکند.
2- نرخ بالاى مشارکت زنان در نواحى روستایى بیش از نواحى شهرى است که همراه با شهرنشینى این الگو با کاهش اولیه مشارکت زنان همراه مىشود.
3- در روند توسعه، تحولات اشتغال زنان در خروج از بخش کشاورزى و ورود به بخشهاى صنایع تولیدى، بازرگانى و خدمات به لحاظ بالا بودن نسبت زنان در بخش کشاورزى، به افزایش نسبت زنان در سایر بخشها منجر مىشود. در عین حال باید به کم شمارى آمارى در اشتغال زنان روستایى و بخش کشاورزى به عنوان عامل اساسى در کاهش نرخ مشارکت زنان در آمارگیرى نمونه را طى سالهاى 82 - 81 از نظر دور نداشت، زیرا بر اساس بررسىهاى انجام شده:(14)
- زنان روستایى 75% امور در صنایع دستى را عهدهدار هستند.
- در قالیبافى 80% و در برخى روستاها تا 97% فعالیت به عهده زنان است.
- زنان در کشاورزى و دامدارى نقش بالایى دارند، که در برخى از نقاط کشور به مراتب بیش از مردان است. اگر مواردى را که در پى عنوان مىشود، به عنوان دلایل توجیهى کاهش مشارکت زنان مد نظر قرار دهیم:
* روى آوردن زنان براى کسب مهارت بیشتر در مقاطع بالاتر آموزش؛
* گرایش بیشتر براى حضور زنان در بخش دولتى به لحاظ احساس امنیت شغلى؛
* تمایل بیشتر زنان به بخش غیر مزدبگیرى و خوداشتغالى یا کار براى خود؛(15)
* حضور بیشتر زنان در بخش غیر رسمى اشتغال که در آمارها منعکس نمىگردد؛
آیا مىتوان به آسانى از کنار این سؤال گذشت که با همه این تمهیدات چگونه کاهشى حدود 9% در نرخ مشارکت زنان طى یک سال توجیه مىشود؟! آن هم در مقطعى که نرخ حضور زنان در آموزش عالى بسیار فراتر از مردان قرار گرفته و از 60 درصد در قبال 40 درصد نیز گذشته است؟5 - 2 آمارگیرى اردیبهشت 1383
آمارگیرى نمونه اشتغال و بیکارى خانوار در اردیبهشت 1383 که از سوى مرکز آمار ایران صورت گرفته است، ارقام امیدوارکنندهترى ارائه مىدهد. بر اساس این گزارش که نرخ فعالیت را در فاصله سنى 64 - 15 ساله برآورد کرده است، نرخ مشارکت زنان و مردان با هم (جمع نیروى کار) معادل 4/45% مىباشد که براى مردان 9/75 درصد و براى زنان 2/14% مىباشد.
نرخ بیکارى (10 ساله و بیشتر، به رغم آنکه سن کار در ماده 79 قانون کار 15 سال تعیین شده است) براى زن و مرد 4/10 درصد، براى مردان 2/9 درصد و براى زنان 1/17 درصد برآورد گردیده است. (ردیفهاى «أ» و «ب» جدول ذیل)أ)
نرخ فعالیت مرد و زن مرد زن ساله64-15 4/45% 9/75% 2/14% ب)
نرخ بیکارى مرد و زن مرد زن 10 ساله و بیشتر 4/10 2/9 1/17 درصد ملاحظه مىشود که نرخ بیکارى زنان حدود دو برابر نرخ بیکارى مردان در کل کشور است.
3- موانع و عوامل کاهش مشارکت زنان در روند توسعه
تقسیم کردن شغلها به زنانه و مردانه، سدى در مقابل پیشرفت زنان متخصص و شایسته جهت احراز مشاغل رده اوّل ایجاد مىکند. موانع باید درهم شکسته شوند تا نیروى انسانى موجود در مسیر ترقى خویش، آیندهاى روشن براى کشور رقم زنند، زیرا نیمى از جمعیت فعال را در نظر نیاوردن به معنى نیمى از سرمایه انسانى کشور را به هدر دادن است. [این نگاه به صورت اصولى و کلى، درست و قابل دفاع است، با این فرض که نویسنده گرامى نیز با لحاظ برخى تناسبهاى شغلى مخالف نیست، از جمله همان محدودیتى که در ماده 75 قانون کار آمده و خاستگاهى حمایتى دارد. ولى با این فرض که جامعه از نرخ بالاى بیکارى رنج مىبرد و در نظام حقوقى نیز مرد مسئول هزینههاى زندگى به شمار مىرود و بیکارى او نه تنها به زیان وى است بلکه تضعیف شکلگیرى شالوده خانواده و بقاى مطلوب آن است، یعنى به زیان زن، آیا در چنین شرایطى نیز مىتوان بر لزوم فراهم ساختن فرصتهاى یکسان شغلى براى زنان و مردان تأکید داشت؟ به نظر مىرسد این مطلقنگرى در این فرض قابل دفاع نباشد بلکه نباید آن را پذیرفت. لااقل این است که نیازمند بررسى و تأمل است. - سردبیر]
در مطالعه و بررسى پیرامون موانع و مشکلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان(16) تحت عنوان عوامل درونى مربوط به کاهش مشارکت زنان در روند توسعه به موارد زیر برمىخوریم:
- فقدان مهارت (از سطح سواد تا نبود توانمندىهاى تخصصى مورد نیاز در بازار کار).
- عدم توانایى در تصمیمگیرى در امور مهم زندگى از جمله انتخاب شغل.
- مصرفزدگى و تجملگرایى.
- نداشتن آگاهى و شناخت گسترده و عمیق از محیط اجتماعى.
- کمبود اعتماد به نفس براى حضور مناسب در فعالیتهاى اجتماعى - اقتصادى که بیشتر مربوط به خود زنان است.
در توضیح عوامل برونى (بیشتر اجتماعى - فرهنگى) موارد زیر عنوان شدهاند:
- نبود امکانات کافى و گسترده براى تحصیلات زنان و دختران، به ویژه در نقاط محروم و میان اقشار آسیبپذیر.
- وجود فرهنگ ضعیف و ناچیز انگاشتن زنان در جامعه (باورهاى غلط).
- مشکلات و خلأهاى مربوط به قوانین، مقررات و آئیننامهها.
- نبود زمینه مساعد و کافى براى ورود زنان به پستهاى کلیدى و مدیریتى بالا.
- نبود زمینه مشارکت سیاسى فعال زنان.
- تعهد و الزام اخلاقى و عاطفى زنان نسبت به همسر و فرزند.
این موارد را که در بخش مربوط به موانع اقتصادى - فرهنگى حقوقى آمده است نیز به عنوان عوامل برونى (خارج از اراده فردى) مىتوان به فهرست بالا افزود:
- عدم سرمایهگذارى کافى بخش خصوصى در فعالیتهاى اشتغالزا براى زنان.
- عدم انعکاس فعالیت زنان در درآمد ملى.
- تأکید بر ویژگىها و نقشهاى غیر اقتصادى زنان.
- عدم تنوع و یا کمتنوعى فرصتهاى شغلى براى زنان.
- بالا بودن هزینه نیروى کار زنان براى کارفرمایان.
- صاحب سرمایه نبودن زنان.
- مهاجرت فزاینده از روستا به شهر.
- روحیه پدرسالارى و وجود فرهنگ زن در خدمت مرد.
- عدم تفکیک سنتهاى غلط از قوانین.* * *
اشتغال زنان و چندگانگى نقش:
در اسلام، زن به عنوان عضو مؤثرى از جامعه، مىتواند نقش پیشگام خود را که در برخى از مسئولیتها نمایانگر است، ایفا نماید. از جمله مسئولیتها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگى، زمینهسازى مناسب براى فعالیت آزادانه، شناساندن حق مدیریت اقتصادى، مالکیت و حضور در جامعه است. با توجه به این نکته که مفهوم مشارکت زنان، الزاماً مساوى با اشتغال زنان نیست، بخشى از مشارکت زنان در بحث اشتغال آنان جلوه مىیابد.
در این راستا، اداره خانواده از سوى زنان و نقش آنها در تغذیه و رشد فرزندان، همچنین تعلیم و تربیت آنان در کنار نقش همسرى؛ فعالیتهاى والایى در جهت اهداف بزرگ اجتماعى محسوب شده و مطابق با طبیعت زندگى است.
«ویل دورانت»، به درستى این مطلب را بیان مىدارد که در اجتماعات ابتدایى، بیشتر پیشرفتهاى اقتصادى به دست زنان اتفاق افتاده است، نه به دست مردان. در آن هنگام که قرنهاى متوالى، مردان به شکار اشتغال داشتند زنان پیرامون خیمه زراعت کرده و هزاران هنر خانگى را ایجاد مىکردند که هر یک مبناى صنایع بزرگ امروزى است.
به هر حال، همان گونه که از اسناد و مدارک تاریخى برمىآید، زنان هیچ گاه به دور از فعالیتهاى بیرون از منزل نبودهاند و اداره خانه و تربیت فرزندان را خارج از وظیفه خود نمىدانستهاند.
بنابراین همواره مسئولیت دوچندانى را برعهده داشتهاند. یعنى سنگینى کار بیرون از خانه و مشکلات رسیدگى به فرزندان و خانه را به دوش کشیدهاند. اما مشکل زنان شاغل امروز چگونگى ایفاى نقشهاى سنتى ناشى از فرهنگ، عرف، شرع و هماهنگى آنها با نقشهایى است که مسئولیتهاى اجتماعى و اقتصادى زنان در دنیاى امروز ایجاب کرده است.
به عبارت دیگر، نقش زنان به عنوان «همسر» و «مادر» به صورت سنتى گاه با نقشهاى جدیدتر آنان به عنوان فردى شاغل در بیرون از خانه، ناهمخوان است.(17)پیامدها
نتیجه آنکه، تعدد و ناهمگونى ایفاى نقش در زندگى زنان باعث بروز نارضایتى و افسردگى در میان آنان شده است. نتایج پژوهشهاى جامعهشناسى نشان مىدهد در حال حاضر، هم زنان شاغل از زندگى نارضایتى دارند و هم زنان خانهدار دچار افسردگى هستند. اشتغال زنان تلاش این قشر براى کسب حقوق اجتماعى است. در رد تفکرى که اشتغال زنان را سبب تزلزل خانواده مىداند دلایل متعددى وجود دارد، زیرا، مرد خانواده نیز به اندازه زن در استحکام بناى خانواده نقش دارد.
اما متأسفانه محدودیتها دامنگیر زنان مىشود. در واقع با توجه به اینکه زنان در حوزههاى مادرى، همسرى، اقتصادى، اجتماعى فردى و خانهدارى همزمان ایفاى نقش مىکنند، نیازمند حمایت بیشترى هستند. تکرارى و یکنواخت بودن کارهاى منزل سبب سلب قدرت فکرى زنان خانهدار و عدم ارتباط آنها با اجتماع مىشود. این در حالى است که در مورد زنان شاغل چندگانگى و ناهمگونى نقشها، خستگى و نارضایتى آنان را به همراه دارد. با مشخص شدن مرز مسئولیت زنان در خانواده با مشارکت مردان نارضایتى کاهش مىیابد.(18)
بنابراین بیراه نیست که حدود 40% زنان به اشتغال و کار بیرون از منزل تمایل دارند. این آمار سالهاى پیش 20% بوده، به طورى که 80% زنان گرایش به خانهدار بودن داشتند که این رقم اکنون به 60% رسیده است. اوضاع نامناسب اقتصادى جامعه، افزایش خانوادههاى یکنفره، زنان مطلّقه و زنانى که همسران خود را از دست دادهاند، همچنین بخش بزرگى از فارغالتحصیلان دانشگاهى که احتیاج به کار دارند از دلایل افزایش نرخ تقاضاست.
در این میان زنان خانهدار به دلیل اینکه بیشتر وقت خود را در خانه سپرى مىکنند، فرصتى براى محک زدن استعدادهاى خود نداشته و به دلیل سرکوب گرایشها، اغلب دچار افسردگى مىشوند. متأسفانه شغل خانهدارى از سوى جامعه و خانواده، ارزش واقعى و جایگاه لازم را نیافته است. کمتوجهى و القاى بىارزش بودن کار خانهدارى، این احساس را در زنان ایجاد مىکند که آنان «سربار» اقتصادى هستند و به هیچ وجه نمىتوانند داراى بازده اقتصادى براى جامعه و خانواده باشند.
یکى از مشکلات در این زمینه تعاریف آمارى است، زیرا مطابق تعاریف آمارى، جمعیتشناختى و اقتصادى، بیشتر فعالیتهاى زنان خانهدار در فرآیند اقتصادى و نوسانات تولید ناخالص ملى نادیده گرفته مىشود. فقط نقش مستقیم زنان در فعالیتهاى اقتصادى قابل اندازهگیرى است. یعنى هیچ ارزیابى از نقش غیر مستقیم مادرى و همسرى در کاهش هزینههاى خانواده و مؤثر بودن فعالیتهاى آنان در اقتصاد غیر پولى و جبرانهاى ناشى از فعالیتهاى جانشین درآمد انجام نمىشود. در صورتى که اگر این امور به وسیله کسى به جز زن خانهدار انجام شود، باید براى آن پول پرداخت شود و فعالیتهاى زنان در این زمینه جانشین درآمد براى خانواده گردد. شاخصهاى آمارى نیز تأییدکننده این مطلب است، به طورى که در سرشمارى سال 1375 زنان حدود 11% جمعیت فعال اقتصادى را تشکیل مىداند، اما ارزش نیروى کار سترگى در امورى چون فعالیتهاى کشاورزى، دامدارى، صنایع دستى، تبدیلى و ... از دید آمارگران پنهان مانده و در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملى کشور هم به حساب نمىآید. در این حال زنان خانهدار طبق سرشمارى سال 1375 بیش از 13 میلیون و 73 هزار نفر بودهاند.
حمایتهاى قانونى در شکل بیمهاى به اعتبار کار است و اشتغال به معناى وجود رابطه میان فرد حقوقبگیر و حقوقدهنده تعریف مىشود. بنابراین زنان و دخترانى که در خانه حضور دارند و به فعالیتهاى مربوط به خانهدارى مىپردازند به عنوان جمعیت غیر فعال از لحاظ اقتصادى محسوب مىشوند، نیز چون رابطه حقوقدهنده و حقوقبگیر وجود ندارد، مورد حمایت قانونى قرار نمىگیرند. بهرهمندى آنان از خدمات بیمهاى دولتى نه به اعتبار خود، بلکه به پیروى پدر یا شوهر و یا فرزندان است.
از سوى دیگر، چون بیمههاى دولتى تبعى است، در صورت قطع رابطه بیمه شده اصلى، مزایاى زن نیز قطع مىشود. در ضمن این بیمه محدود است و فقط شامل درمان و مستمرى فوت و از کار افتادگى همسر یا سرپرست است. در صورت قطع رابطه زوجیت نیز مزایا قطع مىشود. بنابراین حتى بیمه تبعى نیز، تأمین اجتماعى قابل قبولى براى زنان خانهدار ندارد. وانگهى زنان خانهدار توان اقتصادى لازم را نیز براى بهرهمندى از بیمههاى خویشفرماى مکمل غیر دولتى ندارند.
اگر چه سیاستهاى تأمین اجتماعى براى زنان خانهدار در قالب لایحه بیمه زنان خانهدار توانست در سالهاى 81 و 82 ردیفى از بودجه را براى تأمین این هدف به سازمان بهزیستى تخصیص دهد، ولى این بیمه تا کنون فقط در 6 شهرستان، در استانهاى آذربایجان غربى، خراسان، مازندران، اصفهان، گیلان، کهکیلویه و بویراحمد به طور آزمایشى اجرا شده است.
براساس آئیننامه تدوین شده سازمان بهزیستى متقاضیان طرح بیمه زنان خانهدار باید خانهدار باشند، دانشآموز و دانشجو نباشند، در سازمانها و واحدهاى صنفى تولیدى، خدماتى مشمول قانون استخدامى کشور، تأمین اجتماعى و ... شاغل نباشند و کمتر از 20 و بیشتر از 60 سال نداشته باشند، نیز ضوابط اعلام شده از سوى سازمان بهزیستى را بپذیرند.
در این صورت طى قراردادى با بهزیستى و پرداخت منظم حقالسهم خود به مبلغ ماهى 5 هزار تومان مىتوانند پس از 20 سال از مزایاى بیمهاى طرح یعنى مستمرى مطابق بازنشستگى مشمولان استخدام کشورى بهرهمند شوند. در سال 82 یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به اجراى ملى این طرح اختصاص یافت که 5/4 میلیارد ریال آن از سوى مرکز امور مشارکت زنان تأمین شد.(19)
برخى جامعهشناسان اعتقاد دارند زنانه شدن کارهاى خانگى بیش از هر چیز بر پایه مناسبات و ضرورتهاى فرهنگى شکل گرفته است و عامل فرهنگى، مشکل عمده برقرارى توازن در تقسیم کار خانه به شمار مىرود. در حالى که اسلام دین عدالت است و در آن همه چیز بر پایه عدل بنا شده است. گرچه طبق قوانین اسلام زن جز ایجاد مودت و انجام وظایف زناشویى مکلف به انجام کارهاى دیگر نیست و مىتواند در ازاى کار خانه از همسرش مزد درخواست کند؛ اما پیامبر(ص) براى زنانى که در خانه به خانهدارى مشغول هستند، اجر جهاد را مژده مىدهد.
این نگاه با نگاه فرهنگى جامعه مردسالار که کار خانه را پست و از وظایف بىچون و چراى زن مىشمارد و او را به مثابه کارگرى به شمار مىآورد که براى مرد کار مىکند، فرق دارد.
به هر حال چنین وضعیت و تصویرى از زنان خانهدار مىتواند به اشتیاق بانوان نسبت به کار بیرون از منزل دامن زند.برآیند اشتغال
یافته تحقیقاتى در مورد فواید اشتغال براى زنان، نیز براى خانواده آنها نشان مىدهد که عامل اقتصادى و تأمین بخشى از هزینههاى خانواده به میزان 81% و کسب استقلال مالى براى زن به میزان 57% بیشترین سهم را در این زمینه داشته است. همچنین نزدیک به 34% از زنان به بهبود پایگاه اجتماعى خود در جامعه و 8% به تأثیر آن در امور فرهنگى - اجتماعى خانواده اشاره داشتهاند. در کل، ارتقاى سطح بهداشت خانواده، بهرهورى بیشتر از منابع مادى و معنوى خانواده، افزایش توان مدیریتى زن در خانواده، افزایش روحیه اعتماد به نفس زن در اجتماع، پر شدن اوقات فراغت و جلوگیرى از آسیبپذیرى اجتماعى، تأمین اجتماعى زنان در مواقع بروز بحرانهاى مختلف، شکوفایى استعدادهاى انسانى زن، احساس تعهد و مسئولیت بیشتر نسبت به خانواده، تأثیر در کاهش نرخ رشد جمعیت، استقلال مالى زن و استحکام یافتن خانواده، ارتقاى سطح خودباورى در زنان به همراه سازندگى بیشتر از جمله آثار مثبت اشتغال زنان محسوب مىشود. اما فشار جسمى و روحى به دلیل ایفاى نقشهاى چندگانه، عدم تأمین نیاز عاطفى در خانواده، فشار روحى و اضطراب ناشى از دورى فرزند و خانواده از جمله آثار منفى اشتغال زنان است.
سخن پایانى
نرخ مشارکت زنان به رغم رویکرد بالاى آموزشى دختران در 25 سال گذشته، نه تنها از روند رو به رشد برخوردار نبوده که حتى در مقاطعى از این دوره با کاهش قابل ملاحظهاى روبهرو گردیده است. به نظر مىرسد از نظر قوانین و مقررات حمایتى هم کمبود و نقصان تعیینکنندهاى در پیش رو نباشد و پندارهاى سنتى به تدریج جاى خود را به واقعنگرى خواهند داد.
«گاى استندینگ»(20) در مطالعات خویش کشور هند را به عنوان یک نمونه و سمبل برگزیده است تا این ادعاى ناباورانه را به اثبات برساند که: حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار، نرخ بیکارى جامعه را کاهش مىدهد! بررسى او نشان مىدهد یک مادر هندى براى آنکه دو فرزند پسر داشته باشد باید گاه تا شش بارورى ناخواسته را تحمل کند! چرا؟ چون فرزند پسر شانس بیشترى براى جذب در بازار کار دارد و در باورهاى سنتى تنها نانآور خانواده است، به همین لحاظ خانواده ناگزیر از تحمل فرزندان تحمیلى مىشود و سختىهاى ناشى از عدم تأمین معیشت که فقر و تنگدستى را دامن زده است، سبب افزایش نرخ رشد جمعیت مىگردد. در حالى که اگر امکان جذب دختران در بازار کار به نسبت پسران فراهم شود، اولین پیامد آن کاهش نرخ رشد جمعیت خواهد بود. با منطقى شدن نرخ رشد جمعیت، بازار کار از تعادل بیشترى هنگام ورود نیروى کار جدید برخوردار خواهد شد.
به عبارت دیگر، اگر زنان در فعالیتهاى اقتصادى حضورى مؤثر داشته باشند، شمار فرزندان خانواده و بعد خانواده به مراتب کمتر و کوچکتر مىشود. با محدود شدن نرخ بالاى رشد جمعیت، یکى از ارکان افزایش نرخ بیکارى در هم مىشکند. به یاد داشته باشیم که با اشتغال هر زن به طور مستقیم و غیر مستقیم مشاغلى جنسى براى زنان و مردان به وجود مىآید و آنچه مىماند: تلاش زنان براى افزایش توانمندىها و ارتقاى مهارتهاى مورد نیاز بازار کار است و همزمان کاهش هزینههایى که قیمت تمام شده را در شرایط مساوى براى کارفرما بالا مىبرد.
به هر حال نیمى از نیروى کار جامعه باید از امکانات آموزشى و کسب مهارتهاى وابسته به بازار کار با شرایط یکسان و مساوى با مردان برخوردار باشد. زنان ایرانى این شایستگى را داشته و به اثبات مىرسانند تا در ارتقاى ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، زمینههاى لازم براى رشد حقوق بنیادین کار در پارادایم کار شایسته فراهم گردد.پیوستها
پیوست شماره 1
برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران
ماده 101:
دولت موظف است برنامه ملى توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سهجانبهگرایى» که متضمن عزت نفس، برابرى فرصتها، آزادى و امنیت نیروى کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاى ذیل تهیه و تا پایان سال اوّل برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران تقدیم مجلس شوراى اسلامى بنماید.
أ) حقوق بنیادین کار (آزادى انجمنها و حمایت از حق تشکلهاى مدنى روابط کار، حق سازماندهى و مذاکره دستهجمعى، تساوى مزدها براى زن و مرد در مقابل کار همارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).
ب) گفتگوى اجتماعى دولت و شرکاى اجتماعى (نهادهاى مدنى روابط کار) ارتقاى سرمایه انسانى و اجتماعى، ارتقاى روابط صنعتى و روابط کار، نقش شرکاى اجتماعى، مذاکرات و چانهزنى جمعى، انعقاد پیمانهاى دستهجمعى، تشکیل شوراى سهجانبه مشاوره ملى، گسترش مکانیزمهاى سهجانبه در روابط کار، اصلاحات ساختارى، ترویج گفتگوى اجتماعى و تقویت تشکلهاى مدنى روابط کار.
ج) گسترش حمایتهاى اجتماعى (تأمین اجتماعى، بیمه بیکارى، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهاى جبرانى، حمایتهاى اجتماعى از شاغلین بازار کار غیر رسمى، توانبخشى معلولین و برابرى فرصتها براى زنان و مردان و توانمندسازى زنان از طریق دستیابى به فرصتهاى شغلى مناسب).
د) حق پیگیرى حقوق صنفى و مدنى کارگرى.
ه) اصلاح و بازنگرى قوانین و مقررات تأمین اجتماعى و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین اجتماعى و روابط کار بر اساس ساز و کار سهجانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).
و) اشتغال مولد (ظرفیتسازى براى اشتغال در واحدهاى کوچک و متوسط، آموزشهاى هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامهریزى آموزشى با جهتگیرى اشتغال، آموزشهاى کارآفرینى، جمعآورى و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگى کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکارى ساختارى، توسعه آموزشهاى مهارتى فنى و حرفهاى معطوف به نیاز بازار کار).
ز) اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملى با استانداردها و مقاولهنامههاى بینالمللى، کنسولى، تحولات جهانى کار و امحاى تبعیض در همه عرصههاى اجتماعى به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ح) اتخاذ تدابیر لازم براى اعزام نیروى کار به خارج از کشور.پیوست شماره 2
سیاستهاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى (سیاستگذارى و قانونگذارى)
مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 20/5/71 شوراى عالى انقلاب فرهنگىمقدمه
انقلاب اسلامى ایران با الهام از حرکت پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) و پیروى از رهنمودهاى رهبر فقید انقلاب اسلامى امام خمینى (قدس سره) برقرارى قسط و عدالت اجتماعى و استقرار احکام متعالى اسلام را سرلوحه امور خود قرار داده و طى سالهاى پس از پیروزى همواره تلاش مسئولان نظام بر این بوده تا با ایجاد شرایط و زمینههاى مطلوب، اصلاحات لازم در باره مناسبات فردى و اجتماعى به عمل آید.
از این رهگذر زنان جامعه که در نظام گذشته متحمل صدمات بیشترى شده و به نام آزادى، از بسیارى حقوق اسلامى و انسانى خود محروم شده بودند این امکان را یافتند که فارغ از دیدگاههاى متحجرانه پوسیده و مبتذل غربزده، از سرچشمه ناب محمدى(ص) سیراب شوند و در جایگاه و منزلت واقعى خود قرار گیرند و همچون صدر اسلام به مثابه نیمى مؤثر از پیکره اجتماع به وظایف و تکالیف الهى خود قیام کنند. لذا زن مسلمان ایرانى امروز از یک سو با ایمان کامل به وظیفهاش به عنوان محور اصلى در خانواده و به لحاظ نقش عظیمى که در تربیت و پرورش انسانهاى متعالى به عهده دارد، شایسته زیباترین ستایشهاست و از دیگر سو، به برکت تسهیلات و امکانات و شرایط مناسب اجتماعى زن ایران در صحنههاى مختلف فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى به فعالیت اشتغال دارد و با ایثار و تحمل مشکلات در رشد فرهنگى جامعه، افزایش تولیدات اقتصادى و ارائه خدمات بهداشتى و غیره نقش مؤثر و ارزشمندى ایفا مىکند و چنانچه اتخاذ سیاستهاى فرهنگى مناسب و حمایتهاى لازم قانونى از مشارکت ایثارگرانه وى صورت پذیرد، قادر خواهد بود با ایفاى کامل نقش مادرى و انجام وظایفِ صیانت از خانواده، سلامت معنوى و آینده روشن جامعه را تضمین کند و در کنار آن در رفع نیازهاى خود و جامعهاش بیش از پیش مؤثر واقع شود.
ضمن تأکید مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلى و ضرورت اشتغال مفید و مؤثر این نهاد مقدس سیاستهاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران بدین شرح مىباشد:
ماده 1- با توجه به قداست مادرى و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد اجتماعى و فرهنگى و توسعه اقتصادى باید ارزش معنوى و مادى نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود.
ماده 2- اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و ادارى، از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعى و تعالى جامعه است و باید براى آن وقت لازم گذاشته شود.
ماده 3- همکارى و تعاون اعضاى خانواده با یکدیگر براى اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفاى هر چه بهتر مسئولیتهاى اجتماعى ضرورى است.
ماده 4- شرایط و محیط کار اجتماعى بانوان باید به گونهاى مهیا شود که زمینه رشد معنوى، علمى و حرفهاى آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامتى فکرى و روحى و جسمى آنان لطمهاى وارد نیاید.
ماده 5 - با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعى و توسعه اقتصادى به عنوان نیمى از جمعیت، باید تسهیلات لازم براى اشتغال آنان از سوى دستگاههاى اجرایى فراهم آید و برنامهریزىهاى مناسب بر حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه قوانین و امکانات فوقالعادهاى نیز براى اشتغال زنان تا سر حد رفع نیاز در ردیفهاى «أ» و «ب» در نظر گرفته شود و در خصوص ردیف «ج»، زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را به دست آورند.
أ) مشاغلى که پرداختن به آنها از سوى زنان مطلوب شارع است مانند مامایى و رشتههاى پزشکى و تدریس؛
ب) مشاغلى که با ویژگىهاى بانوان از لحاظ روحى و جسمى متناسب است، مانند علوم آزمایشگاهى، مهندسى الکترونیک، داروسازى، مددکارى و مترجمى؛
ج) مشاغلى که هیچ گونه مزیت و برترى در آن براى شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت طبیعى صورت مىگیرد و ملاک آن تخصص و تجربه است، نه جنسیت؛ مانند کارگرى ساده در سایر رشتههاى فنى و خدماتى؛
ماده 6- تشویق بانوان تحصیلکرده و متخصص باتجربه، به احراز سمتهاى مدیریت و مشاغل ستادى، به منظور استفاده از کارایى آنها در سطوح عالى اجرایى؛
ماده 7- با توجه به اینکه نیروهاى متخصص و تحصیلکرده در هر جامعهاى از ارزشمندترین سرمایههاى آن به شمار مىآیند و براى آموزش و تربیت علمى آنان سرمایهگذارى هنگفت صورت گرفته است باید:
اوّلاً: انتخاب صحیح و تحصیل در رشتههاى متناسب با اشتغال بانوان هر چه کاملتر امکانپذیر شود.
ثانیاً: تسهیلات لازم براى استفاده از توانایىهاى زنان کارشناس، متخصص و تحصیلکرده فراهم آید، به گونهاى که اهتمام آنان به ایفاى نقش خود در خانواده و شرایط زندگى، منجر به کنارهگیرى از فعالیت اجتماعى نشود.
ماده 8 - دستگاههاى تبلیغاتى و رسانههاى گروهى باید بر اساس سیاستهاى مصوب در زمینه اشتغال زنان، به گونهاى تبلیغ کنند که به هیچ وجه هموارکننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزشهاى اعتقادى و اسلامى ما نباشند و در عین حال زمینهساز جذب زنان در فعالیتهاى فرهنگى، اجتماعى، خدماتى و تولیدى و اصلاح بینش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگى کشور باشد.
ماده 9- در تعیین ارزش کار در شرایط مساوى، دست کم حقالزحمه و مزایاى مساوى منظور شود.
ماده 10 - با توجه به اهمیتى که نظام جمهورى اسلامى ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتى و سازنده زنان در خانواده قایل است، مقررات و تسهیلات لازم به مناسبت «شغل مادرانه» در نظر گرفته شود، از قبیل استفاده از مرخصى با حقوق تقلیل وسعت کار، مزایاى بازنشستگى با سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلى، برخوردارى از تأمین اجتماعى در مواقع بیکارى، بیمارى، پیرى یا ناتوانى از کار؛
ماده 11- امکانات آموزشهاى فنى و حرفهاى و فرصتهاى شغلى مناسب، با اولویت براى قشر محروم بانوان نانآور خانواده خود فراهم آید؛
ماده 12- فرصتهاى شغلى مناسب براى مادران خانهدار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد در قبال کار و تسهیلات تعاونى، ایجاد شود؛
ماده 13- سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و نیز وزارت کار و امور اجتماعى موظفند با همکارى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان نسبت به تهیه آئیننامهها و بخشنامههایى اجرایى این سیاستها اقدام کنند و در تهیه و ابلاغ آئیننامهها و بخشنامههاى آینده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغیههاى قبلى مفاد این سیاستها را مورد توجه قرار دهند و نتیجه را به اطلاع شوراى عالى انقلاب فرهنگى برسانند.منابع و مآخذ: -
1- گزارش دفتر بینالمللى کار I.L.O
2- بررسى وضعیت اشتغال زنان در بخش غیر مزدبگیرى، نگارنده، 1376.
3- بررسى تطبیقى شرایط کار زنان ...، دکتر فضلاللَّه زاهدى - مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1381.
4- کار زنان در حقوق ایران و حقوق بینالمللى کار، سیدمحمدرضا علویون، انتشارات روشنگران، 1381.
5 - جایگاه زنان در قانون، دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى، 1373.
6- حقوق بنیادین کار، محمدرضا سپهرى، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1381.
7- زیتون، نشریه تخصصى وزارت کشاورزى، شماره 112.
8 - مجموعه اشتغال زنان، زنان و صنعتى شدن در آسیا، مترجم شهرزاد صادقى، 1381.
9- تعاونىهاى روستایى زنان، خانم دکتر معروفى، 1370.
10- موانع و مشکلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان، دکتر خدیجه نصیرى، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1379.
11- سرشمارى عمومى کشور، منتخب آمار، مرکز آمار ایران.
12- آمارگیرى اشتغال و بیکارى خانوار، مرکز آمار ایران، اردیبهشت 1383.
13- زنان، توسعه و تعدد نقشها، بهناز موحدى، انتشارات مرکز امور مشارکت زنان، 1380.
14- سلسله نشستهاى گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، دکتر هما زنجانىزاده، دانشیار دانشگاه فردوسى مشهد، 1383.پىنوشتها: -
1) پیوست شماره 1.
2) بررسى وضعیت اشتغال زنان در بخش غیر مزدبگیرى، نگارنده، طرح مطالعاتى، 1376.
3) از مطالعات سازمان بینالمللى کار.
4) برگرفته از طرح تحقیقاتى «بررسى تطبیقى شرایط کار زنان ...»، دکتر فضلاللَّه موسوى، 1381، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى.
5) دفتر بینالمللى کار، I.L.O، 1989.
6) کار زنان در حقوق ایران و حقوق بینالمللى کار، سیدمحمدرضا علویون، انتشارات روشنگران، 1381.
7) جایگاه زن در قانون، دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهورى، زمستان 1373، (گزینش موارد اشتغال).
8) همان.
9) حقوق بنیادین کار، محمدرضا سپهرى، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1381.
10) سرشمارى عمومى کل کشور، مرکز آمار ایران.
11) زیتون، نشریه تخصصى وزارت کشاورزى، شماره 112.
12) آمارگیرى از ویژگىهاى اشتغال و بیکارى خانوار، مرکز آمار ایران، ص82 - 81.
13) زنان و اقتصاد کشاورزى.
14) تعاونىهاى روستایى زنان، خانم دکتر معروفى.
15) مجموعه اشتغال زنان»، زنان و صنعتى شدن در آسیا، مترجم شهرزاد صادقى، 1381.
16) موانع و مشکلات اجتماعى و فرهنگى اشتغال زنان، دکتر خدیجه نصیرى، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1379.
17) زنان، توسعه و تعدد نقشها، بهناز موحدى، انتشارات مرکز امور مشارکت زنان، 1380.
18) سلسله نشستهاى گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، دکتر هما زنجانىزاده، دانشیار دانشگاه فردوسى مشهد، 1383.
19) تأمین حقوق زنان خانهدار، اقدامات و راهحلها، بهناز موحدى، روزنامه جام جم، مرداد 1383.
20) کارشناس ارشد سازمان بینالمللى کار.
)