پلیس زن؛ افت و خیزها و باید و نبایدهاى جامعه زنان
فریبا ابتهاج
[شاید روند ایجاد تشکیلاتى با عنوان «پلیس زن» را بتوان نماد بارزى از جریان پرفراز و نشیب بهبود وضع زنان دانست. نمادى که جوهره و حقیقت حرکت ملى زنان را در افت و خیزها و باید و نبایدهاى مورد نیاز خود به نمایش گذاشت و بالاخره در سال 1382 یعنى 25 سال پس از پیروزى انقلاب اسلامى با افتتاح اولین کلانترى بانوان بارز شد. آنچه در این مقاله پیش روى شماست گزارشى است از پیشینه و روند تأسیس مجدد پلیس زن در جمهورى اسلامى و زیانهاى عدم حضور پلیس زن پس از پیروزى انقلاب اسلامى.]
سردار قالیباف، فرمانده نیروى انتظامى: خوشحال هستیم که در بحث مربوط به اشتغال زنان در حوزههاى مأموریتىِ نیروى انتظامى قدمهاى جدى برداشته شده است. تشکیل پلیس زن در مجموعه «ناجا» پاسخ ضرورى به خواستههاى برحق جامعه بود.
سردار عیسى کاکویى، فرمانده دانشگاه علوم انتظامى: براى ایجاد نظم و امنیت و اجراى قانون نیاز به پلیس زن داریم.
دکتر فردوس قماشچى، مشاور رئیس دفتر امور بانوان ناجا: صرف حضور زنان پلیس در جامعه نشاندهنده امنیت خاطر، ایجاد آرامش در اجتماع و باعث اقتدار جامعه است. پلیس زن قصد ایجاد نظم و استحکام بنیان خانواده را دارد.
سردار انصارى، معاون راهنمایى و رانندگى ناجا: براى تسهیل در انجام امور راهنمایى و رانندگى، نیروى پلیس زن با درجه و لباس مشخص به کار گرفته مىشود.
احترام مسعودىمنش، فرمانده مجتمع آموزش عالى کوثر: پذیرش و استخدام پلیس زن با توجه به نیاز نیروى انتظامى و در شش رشته: آگاهى، انتظامى، راهنمایى و رانندگى، اطلاعات، رایانه و ادارى انجام مىپذیرد و هیچ تفاوتى بین ترفیع گرفتن پلیس زن و مرد وجود ندارد.
سردار رادان، فرمانده نیروى انتظامى استان خراسان: با توجه به ضرورتهاى مختلف در جامعه و فعالیتهاى زنان، حضور پلیس زن به عنوان یکى از اولویتهاى کارى در نیروى انتظامى قرار گرفت.
فرح هادوى، مشاور فرماندهى انتظامى استان خراسان: وجود کلانترى بانوان به زنان این فرصت را مىدهد تا راحتتر از حقوق خود دفاع کنند، چرا که در مواردى مانند مشاجرههاى خانوادگى، محدودیتهاى مراجعه به کلانترىهاى مردانه را ندارند. حضور پلیس زن باعث ارتباط راحتتر بانوان با پلیس شده و نیروى انتظامى را به هدف خود یعنى پلیس اجتماعى و جامعهمحور نزدیک مىکند.
*
شاید روند ایجاد تشکیلاتى تحت عنوان «پلیس زن» را بتوان نماد بارزى از جریان پر فراز و نشیب بهبود وضع زنان دانست. نمادى که جوهره و حقیقت حرکت ملى زنان را در افت و خیزها و باید و نبایدهاى مورد نیاز خود به نمایش گذاشت و بالاخره در سال 1382 یعنى 25 سال پس از پیروزى انقلاب اسلامى با افتتاح اولین کلانترى بانوان بارز شد. آنچه در اولین سطور این مقاله خواندید، اظهارنظرهاى مسئولان نیروى انتظامى است که با اعتقاد به ضرورت حضور زنان در این عرصه سخن مىگویند و عمل مىکنند. این در حالى است که در نخستین سالهاى پس از پیروزى انقلاب، تشکیلات انتظامى زنان در شهربانى سابق به کادر ادارى منتقل شد و بانوان تا سالهاى زیادى نتوانستند همدوش مردان با حفظ درجههاى نظامى به فعالیت مشغول شوند؛ چرا؟
بدون شک وضع خاص آن سالها و اهداف بعضاً نمایشى رژیم پهلوى از حضور زنان در عرصههاى مختلف، در کنار گذاشتن زنان پلیس مؤثر بود. حضور تشکیلات جدید نظامى مانند کمیتهها، سپاه و بسیج که متناسب با مقتضیات پا گرفت، تغییر بنیادى ارزشها در نحوه حضور و فعالیت زنان و به دنبال آن تغییر و زیر و رویى در اقشار فعال جامعه، از جمله زنان، همچنین غائله گروهکها در نقاط مختلف کشور و جنگ تحمیلى، تعاریف و باید و نبایدهاى جدیدى را از حضور زنان ارائه دادند ... نتیجه اینکه، در این قیل و قال، اصل ضرورت حضور پلیس زن گم شد و هشدار آنان که نگران عواقب این غیبت بودند، به گوش سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان نرسید. این وضع براى سالها به تثبیت تفکرى انجامید که حضور زنان را خارج از خانه، تنها در مشاغل آموزشى و بهداشتى مىپسندند و در مقابل نیازهاى جامعه، مقاومت مىکنند؛ حتى اگر اولین و بیشترین آثار مثبت این حرکتهاى نو متوجه زنان مسلمان و معتقد شود.
پس از پایان جنگ تحمیلى و در سالهاى نخست تشکیل دفتر امور زنان نهاد ریاستجمهورى (1370)، معاونت ارتباطات داخلى این دفتر ضرورت اصلاح قوانین در این زمینه را با نمایندگان مجلس شوراى اسلامى پى گرفت. پس از آن، با تشکیل دفتر مشاورت فرماندهى نیروى انتظامى در امور زنان، موضوع به شکل جدىترى دنبال شد. در این میان، سازمان عقیدتى سیاسى نیروى انتظامى، نقش مثبتى را ایفا کرد و بالاخره در سال 1372 گردش کارى در این زمینه به مقام معظم رهبرى و فرماندهى کل قوا تقدیم و از ایشان کسب تکلیف شد.
گرچه تا قبل از سال 1370 حضور بانوان در بخشهاى مختلفى مانند کشف جرایم، انگشتنگارى، گذرنامه، پلیس علمى و راهنمایى و رانندگى گسترده شد. حداقل اینکه ضرورت سپردن کار خانمها در نیروى انتظامى به پرسنل زن به اثبات رسیده بود. بنابراین در گزارش کارى که تقدیم مقام معظم رهبرى شد، بخشى از مأموریتهاى ناجا که در آن نیاز به خدمات انتظامى خانمها احساس مىشد، گزارش شد. از جمله این مأموریتها در بخش راهنمایى و رانندگى، آزمون آئیننامه و رانندگى عملى بود، نیز در برخورد با منکرات، کار هدایت و بازجویى متهمان و در صورت لزوم نفوذ در باندهاى منکرات مخصوص زنان، بازدید از محلهاى اختصاصى بانوان، نگهبانى از بازداشتگاههاى زنان، دستگیرى مجرمان زن، حفظ و کنترل اجتماعى زنان، بازرسى از مکانهاى حساس مانند فرودگاهها و سرانجام تشخیص هویت. پس از این گزارش، مقام معظم رهبرى دستور دادند موضوع در ستاد کل مورد بررسى قرار گیرد، نتیجه اینکه، طى جلسات متعددى در باره نحوه حضور، لباس، درجه، احترام گذاشتن و ارائه آموزشهاى تخصصى به بانوان بحث شد.
بالاخره این روند در سال 1377 منجر به اصلاح ماده 20 قانون و مقررات استخدامى نیروى انتظامى در مجلس شوراى اسلامى شد که بر اساس آن، این نیرو مىتواند از خدمات پرسنل زن در مواردى استفاده کند و اولویت در این موارد با پرسنل انتظامى زن است. به عبارت دیگر، مجوز استخدام پلیس زن در سال 1377 صادر شد.
این مجوز، التیامى بر آلام دلسوزانى بود که صدمات ناشى از غیبت پلیس زن آموزش دیده را در زمینه امنیت و آرامش جامعه بارها گوشزد کرده بودند؛ از جمله در مقابله با قاچاق مواد مخدر در مرزها که از طریق زنان قاچاقچى صورت مىگرفت و یا در جریان دستگیرى باندهاى فساد که از زنان براى ایجاد زمینه فرار استفاده مىکردند. همچنین عدم بهرهمندى از توانایى، درایت و ظریفاندیشى زنان براى کشف و مقابله با جرایم، به تشکیلات امنیتى و انتظامى آسیب مىرساند.
بدین ترتیب در سال 1378 براى اولین بار، حدود 3000 نفر داوطلب در دفترچههاى کنکور براى ورود به جرگه پلیس زن اعلام آمادگى کردند. پس از اعلام اسامى 817 نفر از سوى سازمان سنجش و آموزش کشور، 100 نفر دانشجو انتخاب و جذب شدند. این اقدامات در حال حاضر به حضور 400 دانشجوى زن در دانشکده پلیس انجامیده و پلیس زن در استانهاى تهران، اصفهان، خراسان، گیلان و آذربایجان غربى فعالیت خود را آغاز کرده است.
همچنین مقامات مربوطه خبر از به کارگیرى 200 پلیس زن در واحدهاى راهنمایى و رانندگى، آگاهى و کلانترى مىدهند و تأکید مىکنند که به زودى 200 پلیس زن متخصص به آنها افزوده مىشود. یکى از مسئولان مدّعى است پلیسهاى خانمى که تاکنون پذیرفته شدهاند، از هر جهت مىتوانند با آقایان شاغل در نیروى انتظامى رقابت کنند و توانایىهاى لازم را براى انجام وظیفه به خوبى کسب کردهاند.
فارغالتحصیلان دانشکده پلیس زن یا مجتمع کوثر، با مدرک کاردانى به درجه ستوان سومى و با مدرک کارشناسى به درجه ستوان دومى دست یافته و به استخدام نیروى انتظامى در مىآیند.
کارشناسان معتقدند: عامل «جنسیت» در روانشناسى و جامعهشناسى انحرافات، نیز در تبیین علل جرم و راههاى مقابله با آن بسیار مهم است. شاید یکى از دلایل ناکامى در تحقق اهداف فرهنگى و مبارزه با ناهنجارىهاى اجتماعى، نبود نگرشى زنانه در محافل سیاستگذار و تصمیمگیرنده بود. حداقل نیمى از تصمیمات به جامعه زنان باز مىگشت و قرار بر این بود که بر این قشر مؤثر باشد. بنابراین امروز پس از کسب تجارب گرانقدر و گاه تلخ و پر هزینه، از یاد نبریم که وجود زنان پلیس در سیاستگذارىها و برنامهریزىها ضرورى است. برخورد و تعامل با زنان در چارچوب فعالیتهاى پلیس و براى ایجاد نظم، امنیت و آرامش، ظرایف زنانهاى را مىطلبد که باید مد نظر قرار گیرد. اگر چه خانم قماشچى، مشاور و رئیس دفتر امور زنان ناجا با اشاره به تأسیس کلانترىهاى بانوان تأکید مىکند که آقایان هم اگر مشکلى در خصوص همسر، دختر، مادر و ... داشته باشند، مىتوانند به این کلانترىها مراجعه کنند.
مسلّم است منطق حضور زنان - گرچه دیر - بالاخره به کرسى خواهد نشست، زیرا «حقیقتى» است که «واقعیات اجتماعى» آن را ثابت مىکند. تأخیر این حضور به ضرر امنیت و سلامت جامعه است ... تشکیل «پلیس زن» نشان داد که گریزى از این «حقیقت» نیست.
)