زنان در جمهورىاسلامىایران، مرورى بر شاخصهاى توسعه
سهیلا خوشبین
[جریان فمینیسم در ایران متأثر از حرکت فمینیستى در غرب است اما این جریان در ایران به شاخههاى مختلف با رویکردهاى متنوع قابل تقسیم مىباشد. عمدهترین جریان فمینیسم در کشور ما ضمن پذیرش اصل تقابل و تفاوت میان زنان و مردان به عنوان امرى تکوینى، از حقوق و فرصتهاى برابر براى زنان و مردان در جامعه و خانواده طرفدارى مىکند که در بخش اول این مقاله مورد بررسى قررا گرفته است. در بخش دوم با تأکید بر طبیعت متفاوت زنان با مردان، حقوق اجتماعى آنان مثل ازدواج، طلاق، تجرد قطعى، اشتغال، سواد و تحصیلات به مثابه شاخصهاى توسعه پایدار، بر اساس قوانین جمهورى اسلامى به ارزیابى گذاشته شده است.]
فمینیسم در غرب
در دنیاى غرب از قرن هفدهم به بعد پا به پاى نهضتهاى علمى و فلسفى، نهضتى در زمینه مسائل اجتماعى و سیاسى به نام حقوق بشر پا گرفت. این نهضت فکرى اثرات خود را در جامعه به صورت انقلاب و تغییر نظام آشکار ساخت. تا قرن نوزدهم آنچه در باره انسانها گفتگو مىشد، مربوط به حقوق ملتها در برابر دولتها بود. در قرن بیستم مسئله حقوق زن و مرد مطرح گردید و براى اولین بار در اعلامیه حقوق بشر (که پس از جنگ جهانى دوم در سال 1328 توسط سازمان ملل متحد منتشر گردید) تساوى حقوق زن و مرد اعلام شد.
از این تاریخ به بعد جریانهاىآزادى خواهى زنان با نام فمینیسم نامگذارى گردید که هدف آن برقرارى تساوى زنان و مردان در زمینههاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى بود.فمینیسم در ایران
در ایران فمینیسم فراتر از مرزهاى عقیدتى و جغرافیایى قرار دارد و به عنوان یک جریان تجددگرایانه مطرح بوده که ارمغانى از دنیاى غرب به دنیاى شرق است.
آشنایى تجددطلبان ایرانى با پدیدههاى غربى از دوره قاجاریه شروع شد و باعث گردید که زنان به نقش داشتن در عرصههاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى همپاى مردان و یا حداقل به دنبال آنان گرایش پیدا کنند. براى ایجاد نقشپذیرى، تقلید در زمینههاى علوم و فناورى ضرورى به نظر مىرسید.
در این راستا روشنفکران و تجددطلبان ایرانى در رویارویى با دنیاى غرب، دو گونه برداشت داشتند: عدهاى حفظ فرهنگ ایرانى برگرفته از غرب را در صنعت ضرورى مىدانستند؛ گروهى نیز در دو زمینه یاد شده تقلید را لازم و ضرورى مىدیدند.
در واقع گروه دوم باعث ترویج فرهنگ غربى در ایران شدند که خاستگاهى براى شروع جریان فمینیسم در ایران از این زمان گردید.
در مشرقزمین از جمله ایران اندیشه نوگرایى به عنوان ایدئولوژى نو رسیده از قرن نوزدهم پا گرفت. مراحلى را که این اندیشه اجتماعى طى کرد، تأثیرات خاصى را بر ساختار اجتماعى و فرهنگى مشرقزمین بر جاى نهاد.
مشکل زنان در جامعه، از یک جهت به فرهنگ اجتماعى، عرف و عدم اجراى صحیح قوانین اسلامى برمىگردد؛ از سوى دیگر به سبب عدم شناخت زنان از حقوق اجتماعى و اسلامى خودشان است، و چون ابزار و امکانات لازم براى اجراى قانون را در دست ندارند، دچار محرومیت و ستم مىشوند.
نگاهى به دگرگونىهاى اجتماعى دهه اخیر نشاندهنده پیشرفت زنان در جهت دستیابى بر حقوق خود است و اگر در مسیر صحیح گام بردارند موفق خواهند شد و به حقوق ویژه زنان دست خواهند یافت.طرحوارههاى جنسیتى
از مسائل مرتبط با فرهنگ اجتماعى مىتوان طرحوارههاى تبعیض جنسیتى را نام برد. طرحوارههایى که هر یک از افراد جامعه به طور ناخودآگاه در مورد نقشها و وظایف زنان دارا هستند در رفتار و برخورد با آنان تاثیرگذار است. در واقع طرحوارهها بر چگونگى ادراک و یادآورى ما از رویدادها و تجربه اثر مىگذارند. به همین جهت است که سوگیرىهاى طرحوارهاى آشکارتر شده و پیامدهاى منفى آنها بیشترین اهمیت را پیدا مىکند.
طبق نظریهاى در باره طرحواره جنسیت، کودک علاوه بر یادگیرى مفاهیم و رفتارهایى که در فرهنگ وابسته به جنسیت شناخته مىشوند، ممکن است یاد بگیرد که اطلاعات را در چارچوب طرحواره جنسیت پردازش کند و جهان را بر حسب تمایز بین زن و مرد سامان دهد. بر این اساس پسران و دختران جوان فرا مىگیرند که مطابق فرهنگ خود، به صورت یک زن و یا یک مرد در آیند.
در واقع هر انسانى به هنگام تولد، زن و یا مرد به دنیا نمىآید، بلکه جامعه ویژگىهاى رفتارى و نقشهاى زن یا مرد را به او مىنمایاند. عوامل اجتماعى در نقشپذیرى دختر و پسر نقش عمدهاى را ایفا مىکنند. آموزشهایى که از طریق والدین، کتابهاى داستان، همسالان، معلمان، رسانههاى گروهى و راههاى دیگر به کودک داده مىشود، در پرورش نقش جنسیى کودک تأثیر بسزایى دارد. در پرورشدهى بهجاست که تمایز جنسیتى در جامعه محدود گردد. ویژگىهاى شخصیتى انسان باید از قید و بند جنسیت رها باشد و جامعه باید از تصورات قالبى در ارتباط با فرافکنى جنسیت در موقعیتهایى که ربطى به جنس ندارد، پرهیز کند. خلاصه اینکه فرد مجبور نیست دو جنسى باشد بلکه فرهنگ جامعه است که باید از تصورات قالبى در این زمینه دست برداشته و به تأثیر رویکردهاى فمینیستى دقت بیشترى مبذول دارد.فمینیسم ایرانى
یکى از تحولات دو دهه اخیر در زندگى فرهنگى ایران، توجه به مسائل زنان و تأکید بر نقش جنسگونگى، مردسالارى و فمینیسم در قالب حرکتهاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى است. فمینیسم ایرانى به طیفى از زنان ایرانى اطلاق مىگردد که قصد دارند از نگرشى نو به مسائل زنان نظر اندازند و براى دگرگونى و بهبود شرایط آنان فعالیت کنند. این طیف متشکل از دو گروه تجددطلب هستند:
1 - گروهى که به فرهنگ غرب دلبستهاند و منکر آموزههاى دینى هستند. این گروه مروِّج دیدگاههاى ماتریالیستى هستند.
2 - گروهى که هم به اسلام معتقدند و هم تحت تأثیر فرهنگ غرب هستند و در این شرایط دفاع از حقوق زن را سرلوحه فعالیتهاى خود قرار دادهاند. این گروه براى پیوند فرهنگ دینى و فرهنگ مدرن غرب، متون دینى را به گونهاى هماهنگ با فرهنگ جدید تفسیر کرده و آنها را پیش مىبرند.
امروزه در ایران حجم زیادى از ادبیات را مسائل زنان به خود اختصاص داده است. در حوزه مطبوعات، نشریات متعددى به موضوع و مسائل زنان پرداختهاند.
در بخش دولتى نیز سازمانهاى متعددى در ارتباط با مسائل زنان تشکیل شده است، براى نمونه به دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهورى، جمعیت زنان جمهورى اسلامى، دفتر همبستگى زنان و ... مىتوان اشاره کرد که به صورت دولتى و یا نیمهدولتى براى رشد و اعتلاى حقوق زنان فعالیت مىکنند. این مجموعه که خود را طرفدار حقوق زنان مىدانند، بیشتر تحصیلات دانشگاهى داشته و با ترجمه، نگارش و بررسى میدانى سعى کردهاند فهم و مصادیق زنانهنگرى را در ایران روشن کنند.
از آنجا که فمینیسم ایرانى متأثر از فمینیسم غربى با شاخههاى متعددى از قبیل لیبرال، سوسیال، مارکسیست، رادیکال و پسامدرن است مىتوان مدعى شد که فمینیسم ایرانى داراى رویکردهاى متعددى است که هر یک نگرش و دیدگاه خود را نسبت به مسائل زنان دارد. این رویکردها گرچه با یکدیگر تفاوت دارند، ولى همه آنها در هر حال انتقادى به نظام اجتماعى داشتهاند و بر متغیرهاى اساسى جامعهشناختى از قبیل نابرابرى اجتماعى، دگرگونى اجتماعى، قدرت، منافع، باورها، نهادهاى اجتماعى، خانواده، قوانین، سیاست، کار و پیشه، دین و آموزش تأکید داشتهاند.
جریان فمینیسم که در ایران برگرفته از حرکت فمینیستى در غرب است، لااقل داراى سه رویکرد و نگرش است:1 - تأکید بر عدم تقابل میان زن و مرد
این رویکرد یک جریان فکرى است که خواستار از بین بردن اصل تقابل مرد و زن است، یعنى زن و مرد به مثابه انسان باید مورد توجه قرار گیرند، نه به صورت دو جنس متفاوت، چرا که تأنیث و تذکیر در روح انسان قابل طرح نیست.
مدعیان این رویکرد معتقدند که الگوهاى ارزشى و رفتارى متمایز بین زن و مرد باید متحول شود و انسان بودن به جاى زن و یا مرد بودن، هدف فرآیند جامعهپذیرى قرار گیرد. در این راستا از آنجا که فرهنگ مردسالارانه غالب و به عنوان فرهنگ برتر در جامعه مطرح بوده است، باعث گردیده که زنان بیشتر شبیه مردان در آیند. شباهت زنان به مردان، به معناى وقوع یک تحول و انقلاب بزرگ، ارزشى است که امکان از هم گسیختگى خانواده و بروز پدیدههاى جدیدى در مسائل و روابط جنسیتى را به دنبال خواهد داشت. این نکته قابل ذکر است که فمینیسم ایرانى با این رویکرد نسبت چندانى ندارد.2 - تأکید بر عدم تفاضل میان زن و مرد
در این رویکرد اصل تقابل و یا لااقل تفاوت به مثابه امرى تکوینى و تغییرناپذیر پذیرفته شده، بدین معنا که طرفداران این تفکر پذیرفتهاند که زن و مرد در ناحیه بدن، ذهن و نفس تفاوتهایى دارند اما هدف آنان نفى تفاضل و برترى بین زن و مرد در جامعه است. در واقع طرفدار حقوق و فرصتهاى برابر براى زنان و مردان در جامعه و خانواده هستند.
این رویکرد برگرفته از دیدگاههاى پسامدرنى است که معتقد است در هویت زنانه، چه از نظر زیستى و چه از نظر اجتماعى، قابلیت مثبتى وجود دارد که باعث مىگردد توان زنان را در نقشهاى مادرى، پرورشدهندگى و حس مسئولیت زنانه افزایش دهد. این رویکرد کلیت خانواده را انکار نمىکند، ولى در عین حال خواهان نقش مساوى زن و مرد در وظایف و مسئولیتهاى خانوادگى و اجتماعى است.
عمده جریان فمینیسم ایرانى تحت تأثیر این رویکرد قرار دارد که خود به چندین گرایش متفاوت انجامیده است:2 - 1 - فمینیسم سیاسى (فمینیسم اپوزیسیون)
طرفداران این گروه آزادى زن را امرى سیاسى مىدانند و جنبش زنان را به عنوان یک جنبش مستقل، متأثر از انگیزه، فعالیت و سازماندهى خود زنان مىبینند که برنامه عمل و کار آن نیز توسط زنان تعیین و عملى مىگردد. در این راستا تشکل مستقل زنان را به عنوان یک نهاد صنفى - سیاسى دیده که تأکید بر «رهایى زن یک امر سیاسى است» دارد. این شاخه از فمینیسم بیشترین فعالیت خود را در خارج از ایران انجام مىدهد.
2 - 2 - فمینیسم اسلامگرا
این رویکرد خود به سه زیرمجموعه متفاوت تقسیم مىگردد:
2 - 2 - 1 - فمینیسم سنتى و اصولگرا
این گروه معتقدند که براى مقابله با سکولار کردن جامعه و اسلام، باید جامعه دوباره اسلامى شود. به نظر اسلامگرایان، خطر اصلى غرب براى جامعه اسلامى، فرهنگى است و نه سیاسى و اقتصادى. وابستگى فرهنگى باعث زایل شدن ایمان و در نتیجه هویت فرد مىگردد، در نتیجه بیشتر از وابستگى سیاسى باعث تباهى اسلام و مسلمانان مىگردد. در این راستا زنان و خانواده نقش اساسى دارند، زیرا زنان حاملان اصلى فرهنگ تلقى مىگردند و در واقع اینان فقط مىتوانند پاسدارى از سنتها و ارزشهاى اسلامى را داشته باشند.
2 - 2 - 2 - فمینیسم اصولگرا
این گروه در مقابل نگرش سنتى به زن پا گرفتند. بسیارى از سنتىها بر اساس دیدگاه سنتى، مرد را موجودى قوىتر و برتر از زن مىدانند. زن سنتى در هماوردىهاى آزادىخواهى در عرصههاى اجتماعى و سیاسى حضور ندارد؛ عرصهاى که در آن به دلیل ارزشهاى انسانى، خودآگاهىهاى فرهنگى - اجتماعى، حقطلبى، عدالتخواهى و ... زنان در برابر ستم و زور ایستادگى مىکنند.
نگرش سنتى هنوز موفق نشده حق زنان را در تعیین سرنوشت خود و ضرورت باز تعریف نقش آنان را در جامعه به رسمیت بشناسد. به همین جهت فمینیسم اصولگرا براى رهایى زن از الگوى سنتى و حضور زن در صحنههاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى شکل گرفت. این نگرش در پاسخ به مسئله زنان، الگویى از زن را ارائه مىکند که ضمن حفظ حریم عفاف و خوددارى از هر آنچه که او را به عنوان زن مىنمایاند، مانند مردان، حضورى فعال و همهجانبه در عرصههاى مختلف پیدا کنند.
این گروه ضمن توجه به مسائل زنان و تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات اساسى در این زمینه، از عوامل اجتماعى تأثیرگذار بر آن غافل نشده و راه برطرف کردن آنها را نه در حذف و تغییر قوانین اسلامى، بلکه در شناخت درست قوانین و تلاش در جهت اجراى صحیح آنها مىداند.
در این نگاه حضرت فاطمه(ع) در جریان فدک و دفاع از امامت، و حضرت زینب(ع) در جریان واقعه عاشورا نمونههاى بارزى از این جایگاه براى زنان هستند.2 - 2 - 3 - فمینیسم اصلاحگرا
این گروه بر آن باورند که با تغییر ارزشهاى سنتى و پیشفرضهاى حاکم بر نگرش سنتى، بتوانند مسائل و چالشهاى زنان مسلمان ایرانى را حل و رفع کنند.
در واقع این نواندیشان در صدد ارائه فقهى پویا براى زنان هستند که در آن مقتضیات زمان و مکان (پسامدرنى) لحاظ شده باشد.2 - 3 - فمینیسم سکولار
این گروه در چند سال اخیر فعالیت گستردهاى را براى ابراز دیدگاههاى خود در جهت الگوسازى براى حرکت زنان ایران آغاز کرده و تلاش مىکند به هر صورت ممکن، نسخه فمینیسم غیر دینى را به عنوان راهکارى مؤثر براى حل مشکلات زنان این مرز و بوم مطرح سازد.
سکولاریسم، جدایى دین از حوزه اجتماعى را به عنوان یک راه حل منطقى براى پیشرفت زنان مىپذیرد و طرفدار تشابه و تساوى حقوق زنان و مردان است و در عین اظهار تدین، از قوانین مدنى و جزایى حاکم بر مسائل زن انتقاد مىکند. بر این اساس با ارزشهاى موجود در جامعه نیز مخالفت مىکند و بر این باور است که مردان تکیه زده بر قدرت نمىتوانند راهگشاى خوبى براى زنان باشند، از اینرو زنان به حضور پرچمدارانى از جنس خود در مسند قدرت نیاز دارند.فمینیسم جنسیتگرا
جنسیت گرایان، زن و مرد را نه دو جنس مخالف بلکه متفاوت مىبینند. این گروه خصوصیات زنانه و مردانه را به صورتى که طبق سنت وجود دارد و در دو قطب مخالف هم قرار مىگیرند، امرى طبیعى و سالم ندانسته و آن را زاییده شرایط اجتماعى و فرهنگى ناسالم و غیر متعادل مىدانند.
نظریه «زنمرد» که به جمعى از خصوصیات زنانه و مردانه در یک فرد براى رهایى از جنسیت عنوان مىگردد، از اینجا پا گرفته است. در تئورى «زنمرد» با توجه به فرهنگ مردسالارى و قدرت برتر مردان باعث مىگردد که زنان براى دستیابى به حقوق برابر با آقایان، به مردان تبدیل شوند. این تئورى در نهایت ارزش و جایگاه خانواده را زیر سؤال مىبرد.فمینیسم علمگرا
طرفداران این گروه اعتقاد دارند که زنان مانند مردان باید به عالم درون و بیرون نگاه عالمانه کنند. بر این اساس زنان باید به علومى از قبیل خودشناسى، معرفتشناسى، روانشناسى و ... راه پیدا کنند تا بتوانند مانند مردان برداشتهاى خود را ارائه نمایند.
طبق این نگرش براى حل و رفع مسائل زنان، باید خودِ بانوان به حوزههاى معرفتى و جهانبینى وارد شوند تا بتوانند از جهان هستى برداشت و تلقى داشته باشند، همچنین بتوانند بر تلقى مردان از جهان کائنات تأثیر گذارند.فمینیسم اسلامى
این نگرش نیز به مقتضاى ادله دینى، تقابل بین زن و مرد را مىپذیرد، ولى تفاضل بین آنها را در امور اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نفى مىکند. در واقع این گروه بخشى از خواستههاى اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و حقوقى زنان ایرانى را به زبان اسلامى ترجمه کرده و با مسئولان حکومتى ضمن انتقال موارد یاد شده، به بحث و گفتمان مىپردازند. بعضى معتقدند که این گروه مذهبى از درون فمینیسمهاى اصلاحگرا شکل گرفتهاند.
* *
واقعبینى شرط راه است
در تحلیل و بررسى فمینیسم ایرانى چندین مطلب شایان ذکر و دقت و تأمل است:
بر خلاف فمینیسم غرب که متأثر از تکامل زنان بوده، فمینیسم در ایران از مباحث وارداتى است. بنابراین مشابه هر موضوع وارداتى دیگر چون از تکامل علمى و معرفتى انسان منشأ نگرفته و در بستر واقعیتهاى اجتماعى و سیاسى این مرز و بوم شکل نگرفته، سنخیت و همگونى بسیار کمى با وضعیت اعتقادى، فرهنگى و اجتماعى زنان مسلمان ایران دارد و باعث مىگردد تا برطرف نشدن مسائل یاد شده به راحتى نتواند دردهاى بانوان این مرز و بوم را درمان کند.
از سوى دیگر، ایران با قومیتها و فرهنگهاى متفاوتى روبهرو است که نمىتوان از یک گروه عام و واحد براى جامعه زنان صحبت کرد. موقعیتهاى زنان در قومیتهاى مختلف متفاوت است و براى شناخت زنان نیاز به تحقیقات اجتماعى خاص وجود دارد تا ویژگىهاى یگانه زنان در هر یک از قومیتها شناخته شود تا بتوان بر آن اساس راه حلهاى مناسبى براى مشکلات آنان به دست آورد.
فمینیسمهاى موجود در ایران علىرغم اینکه خدمات مفیدى از خود بر جاى گذاشتهاند، ولى هنوز از توان علمى لازم و ابزارهاى مناسب براى شناخت مسائل زنان ایرانى برخوردار نبوده و ذکر کلیات و نکات مبهم نمىتواند راهکار مناسبى براى حل مسائل زنان محسوب گردد. به طور مثال بهبود وضعیت زنان نباید به معناى تضعیف نهاد خانواده و در نهایت ناپایدارى جامعه تلقى گردد.
همان طور که فمینیسم در غرب به حوزههاى معرفتشناسى، روانشناسى، انسانشناسى، جامعهشناسى و ... وارد شده، در ایران هم شایسته است که به دنبال تحصیل یک نگرش معرفتشناسانه به کل هستى، مباحث زنان شکل بگیرد.
در هر حال جامعه ایران با تأکید بر طبیعت متفاوت زنان با مردان، حقوق اجتماعى متفاوتى براى آنان از طریق قانون اساسى جمهورى اسلامى و قوانین مدنى و خانواده قائل شده که در اینجا مورد اشاره قرار مىگیرد.ازدواج
در قوانین ایران حق تشکیل خانواده و ازدواج، یکسان به زن و مرد داده شده است. در مورد حق قیمومت بر کودکان و حق انتخاب نام خانوادگى براى زن پس از ازدواج نیز تفاوتى وجود ندارد.
علىرغم موارد یاد شده، قانون مدنى ایران، در مورد پارهاى از حقوق زناشویى تفاوتهایى براى زن و مرد قائل شده است.
طرح نیازسنجى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان کشور در سال 1381 نشان داد که 59% زنان نگران آینده هستند و 7% این نگرانىها به مسائل زناشویى بازمىگردد.
مطالعه آمارى ازدواج نشان مىدهد که روند ازدواجهاى سالانه ثبت شده در ایران از سال 1355 تا سال 1380 صعودى بوده و از 168 هزار مورد به 644 هزار مورد رسیده است. این میزان در 25 سال اخیر در کل کشور 8/3 برابر و در مناطق شهرى و روستایى به ترتیب 8/4 و 3/2 برابر شده است. این ارقام نشانگر رشد کمتر ازدواج در مناطق روستایى است.
با توجه به روند افزایش جمعیت و تغییرات ساختار سنى آن و رشد شهرنشینى در ایران به نظر مىرسد که تعداد مطلق ازدواج و یا طلاقهاى ثبت شده، به تنهایى روشنگر تغییر وضعیت زناشویى در جامعه نیست، بنابراین از روند شاخص عمومى ازدواج (نسبت تعداد ازدواج در یک سال معیّن در 1000 نفر جمعیت 15 ساله و بالاتر در همان سال) که توصیف و تحلیل دقیقترى را از وضعیت زناشویى مىکند در این گزارش استفاده مىشود.
برخلاف روند افزایشى شمار مطلق ازدواجهاى ثبت شده، میزان عمومى ازدواج در کل کشور در این مدت 25 سال روند نزولى داشته و از 760 در هزار در سال 1355 به 665 در هزار در سال 1380 کاهش یافته است. این کاهش تا سال 1365 نسبتاً کند بوده، ولى در 5 سال (1380 - 1375) شدت بیشترى گرفته و قسمت عمده کاهش نرخ ازدواج در روستاها اتفاق افتاده است.
در کنار این کاهش، افزایش میانگین سن در اولین ازدواج مشاهده مىگردد.
میانگین سن در اولین ازدواج یکى دیگر از شاخصهاى بیانگر وضعیت ازدواج در جامعه است. بررسى روند تغییرات این شاخص نشان مىدهد که در سالهاى 1365 - 1355 بر خلاف روند توسعه و به دلیل تشویق تشکیل خانواده در سنین پایین، سن ازدواج مردان شهرى کمى کاهش پیدا کرده و تغییرات سن ازدواج در سایر گروهها بسیار کند بوده است.جدول-1- میانگین سن در اولین ازدواج به تفکیک جنس و نقاط شهری و روستایی در سال های 1375-1335
سال 1335 1345 1355 1365 1370 1375
کشورمرد 9/24 25 1/24 8/23 4/24 6/25 زن 19 4/18 7/19 9/19 9/20 4/22
شهرمرد 7/25 6/25 1/25 4/24 9/24 2/26 زن 5/18 19 2/20 2/20 1/21 5/22
روستامرد 3/24 4/24 7/22 8/22 5/23 6/24 زن 3/19 9/17 1/19 6/19 8/20 3/22 از سال 1365 به بعد میانگین سن در اولین ازدواج در میان مردان و زنان شهرى و روستایى از افزایش مداوم برخوردار بوده است. در این راستا افزایش سن ازدواج نزد زنان بیش از مردان بوده و منجر به کاهش اختلاف سنى زوجین در سالهاى اخیر شده است.
سرعت افزایش میانگین سن در اولین ازدواج در زنان بیش از مردان و در زنان شهرى بیش از زنان روستایى است. در واقع در سالهاى 1365 - 1355 میانگین سن مردان در اولین ازدواج، متأثر از سیاستهاى تشویقى کاهش یافته، ولى پس از آن متأثر از عوامل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مجدداً افزایش مىیابد. حال آنکه میانگین سن زنان در اولین ازدواج بدون تأثیر از سیاستهاى تشویقى و صرفاً متأثر از توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در این دوره 40 ساله به طور مستمر افزایش یافته است.
فاکتورهاى اجتماعى از قبیل افزایش سطح تحصیلات به ویژه میان دختران و مؤلفههاى فرهنگى از قبیل انتقال فرهنگ سنتى به فرهنگ مدرن و حتى پسامدرن (که باعث افزایش تمایل دختران به داشتن شغل و کسب استقلال مالى و افزایش تمایل جوانان به ویژه پسران براى کسب آزادىهاى اجتماعى شده است) و عناصر اقتصادى از قبیل بالا رفتن هزینههاى زندگى و پایین بودن درآمد سرانه و در نهایت افزایش نرخ بیکارى، از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزایش سن ازدواج در هر دو جنس در سالهاى اخیر بوده است.
مطالعه آمار نشان مىدهد که کاهش نرخ ازدواج در جوامع روستایى در مقایسه با جوامع شهرى به ویژه در فاصله سالهاى 1380 - 1375 علىرغم محدود بودن سطح تحصیلات در بین روستاییان به ویژه دختران روستایى که اغلب از تحصیلات متوسطه بالاتر نمىرود و منافات نداشتن کار و فعالیتهاى زنان روستایى با ازدواج آنان نشانگر دو نکته است:
1 - شدیدتر بودن فشارهاى اقتصادى در روستا در مقایسه با شهر.
2 - مهاجرت مردان جوان روستایى در جستجوى کار و یا تحصیل به شهرها.جدول-2- درصد افراد حداقل یک بار ازدواج کرده در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور به تفکیک جنس ونقاط شهری و روستایی در سال های 1375-1335
سال 1335 1345 1355 1365 1370 1375
کشورمرد 8/72 7/58 5/56
2/56 2/54 7/54 زن 9/87 8/72 3/67 2/66 63 7/59
شهرمرد 1/66 8/53 52 1/56 2/55 9/52 زن 9/87 4/69 3/65 2/67 6/64 6/60
روستامرد 1/76 2/62 1/61 2/56 8/52 3/52 زن 9/87 75 3/69 65 61 3/58
سال 1335 1345 1355 1365 1370 1375
کشورمرد 3/6 3/4 5/6 8/6 3/5 5/2 زن 41 9/45 3/43 3/34 6/25 8/17
شهرمرد 9/1 1/2 6/3 6/4 3/4 9/1 زن 3/45 40 5/30 4/33 9/24 3/16
روستامرد 9/8 1/6 2/10 5/9 3/6 7/3 زن 5/38 2/50 2/38 4/35 4/35 2/20 این جدول در مورد ازدواج زودرس متأثر از عوامل پیشگفت، بیانگر نکات زیر است:
1- میزان ازدواج زودرس در زنان شهرى در 1335 بیش از زنان روستایى بوده، حال آنکه در 1375 این شاخص در زنان روستایى بالاتر از زنان شهرى است.
2- این شاخص در خصوص مردان شهرى علىرغم افزایش آن تا سال 1365 در این دوره 40 ساله تغییرى نکرده، در صورتى که در مردان روستایى بیش از 50% نزول پیدا کرده است.
3- سرعت کاهش این شاخص نزد زنان شهرى و روستایى بیش از مردان است و نزد زنان شهرى بیش از زنان روستایى است.
یکى از مؤلفههاى مؤثر بر افزایش نرخ ازدواج مردان در سالهاى 65 - 1355 سیاستهاى تشویقى ازدواج در این دوره زمانى است.
تفاوتهاى اجتماعى از قبیل تحصیلات و اشتغال در بین مناطق شهرى و روستایى از عوامل مؤثر بر تفاوتهاى ازدواج در مناطق شهرى و روستایى است.
ازدواج زودرس در مناطق روستایى داراى نرخ بالاترى در مقایسه با مناطق شهرى است و به همین جهت باید از نظر عوامل پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد.
ازدواج موقت که در سالهاى اخیر از روند افزایشى برخوردار بوده است، نیاز به توجه بیشتر مسئولان امر دارد، زیرا در صورتى که به صورت صحیح اجرا و به ویژه ثبت نگردد، باعث افزایش بىبند و بارى در جامعه و به ویژه، نابسامانى فرزندان متولد شده از این نوع ازدواجها مىگردد؛ در واقع باعث بروز آسیبهاى اجتماعى در قشر آسیبپذیر جامعه یعنى مادران و کودکان مىشود.طلاق
طلاق پدیدهاى است قانونى که منجر به فسخ نهایى ازدواج یعنى جدایى زن و شوهر مىگردد و به هر یک از طرفین این حق داده مىشود که طبق قوانین کشور خود دوباره ازدواج کنند.
روند طلاقهاى سالانه ثبت شده در ایران از سال 1355 تا سال 1380 (به جز سال 1375) صعودى بوده و در این فاصله زمانى از 18000 مورد به 61013 مورد افزایش یافته، 4/3 برابر شده است. این میزان در همین دوره زمانى در مناطق شهرى 7/3 برابر و در جوامع روستایى 2 برابر شده است. آمار نشان مىدهد که علىرغم افزایش نرخ ازدواج و تعداد افراد ازدواج کرده در سال 1375 میزان طلاق کاهش یافته است. از مؤلفههاى مؤثر در کاهش نرخ طلاق در سال یاد شده مىتوان تغییر در قوانین خانواده و ایجاد موانع قانونى در جهت مشکلتر کردن طلاق را نام برد. علىرغم موارد عنوان شده در 5 سال اخیر، میزان طلاق روند افزایشى یافته و تعداد طلاق در مناطق شهرى در سال 1380 به بیش از 6/1 برابر در سال 1375 رسیده است. بررسى تغییرات شاخص میزان خالص طلاق (نسبت تعداد طلاقهاى واقع شده در یک سال معیّن به 1000 نفر جمعیت همسردار میانه همان سال) در طى دوره 1380 - 1355 نمایانگر این نکته است که در تمام این دوره شاخص در مناطق شهرى از کمیت بالاترى در مقایسه با مناطق روستایى برخوردار است (حدود 5/3 تا 5/5 برابر). در این راستا تفاوتهاى فرهنگى به ویژه در زمینه ارزشهاى سنتى و تفاوتهاى اجتماعى از قبیل تحصیلات و اشتغال در بین مناطق شهرى و روستایى مىتوانند از عوامل تأثیرگذار بر این پدیده باشند.
طلاق و خانوادههاى از هم پاشیده، یکى از مهمترین عوامل بروز آسیبهاى اجتماعى از قبیل خودکشى، فرار کودکان و نوجوانان و جوانان از منزل، بزهکارى نوجوانان و جوانان، اعتیاد، فحشا به ویژه در گروههاى آسیبپذیر جامعه یعنى مادران و کودکان است.تجرد قطعى
تجرد قطعى (میانگین درصد مجردهاى گروه سنى 49 - 25 ساله و درصد مجردهاى گروه سنى 54 - 50 ساله) را مىتوان به عنوان یکى دیگر از شاخصهاى سنجش وضع زناشویى در جامعه نام برد. این شاخص بیانگر نسبتى از جمعیت در معرض ازدواج است که تا 50 سالگى ازدواج نکردهاند. علت انتخاب 50 سالگى این است که احتمال ازدواج بعد از این سن به ویژه براى زنان بسیار کم است.
به طور کلى در ایران همانند دیگر کشورهاى مسلمان میزان تجرد قطعى پایین و نرخ عمومیت ازدواج بالا است که معلول نگرشها و اعتقادات دینى و مذهبى و پذیرا نبودن بىبند و بارىهاى اجتماعى است.
بررسى روند تغییر تجرد قطعى طى دوره 1380 - 1355 نشان مىدهد که بالاترین میزان تجرد قطعى 87/1% بوده و به مردان شهرى در سال 1365 تعلق داشته است.
در دهه 70، کشور شاهد کاهش قابل توجه نرخ تجرد قطعى در میان مردان و افزایش تدریجى آن در بین زنان بوده، به گونهاى که در سال 1375 میزان تجرد قطعى در بین زنان از مردان پیشى گرفته و در سال 1380 این میزان براى زنان بیش از دو برابر مردان مىشود که معلول کاهش فرصت و یا تمایل زنان براى ازدواج در مقایسه با مردان در همین فاصله زمانى است. با عنایت به سقف سنى 50 سال براى اندازهگیرى میزان تجرد قطعى که وضعیت ازدواج افراد را در 20 تا 30 سال گذشته نشان مىدهد و هنوز تغییرات اجتماعى و اقتصادى تا این اندازه شدید نبوده است، انتظار مىرود که روند صعودى میزان تجرد قطعى در دهههاى بعد تشدید گردد و میزان تجرد قطعى زنان در یک و یا دو دهه اخیر به چند برابر زمان حال برسد.
از سال 1365 به بعد به درصد افراد ازدواج نکرده در تمامى گروههاى سنى اضافه شده است. گرچه درصد مردان ازدواج نکرده در سنین زیر 25 سالگى به میزان محسوسى از زنان بیشتر است، ولى با بالا رفتن سن ازدواج در سالهاى اخیر شاهد پیشى گرفتن درصد زنان هرگز ازدواج نکرده بودهایم. در سال 1380 درصد زنان ازدواج نکرده در سنین 39 - 35 سالگى با بیش از 90% رشد نسبت به سال 1370 بالغ بر 6/4% جمعیت زنان واقع در این سنین شده است. در همین سال این نرخ براى مردان 5/3% بوده است. افزایش درصد زنان هرگز ازدواج نکرده در دهه اخیر در مناطق روستایى بسیار شدید بوده و از 7/1% در سال 1370 به 5/5% در سال 1380 رسیده است و باعث گردیده که میزان تجرد قطعى نزد زنان روستایى در سنین یاد شده نزدیک به سه برابر میزان تجرد قطعى در میان مردان روستایى گردد.
در نهایت مىتوان نتیجه گرفت که موارد زیر از جمله عواملى هستند که علىرغم توصیههاى دین اسلام، موجب دیر ازدواج کردن و در نتیجه بالا رفتن سن ازدواج در کشور شده است:
1 - توسعه شهرنشینى؛
2 - افزایش نرخ باسوادى و بالاتر رفتن سطح آگاهىهاى عمومى؛
3 - افزایش سطح تحصیلات به ویژه در زنان؛
4 - رشد و توسعه اقتصادى همراه با افزایش هزینههاى زندگى و بالاتر بودن رفاه خانواده؛
5 - افزایش تمایل براى تشکیل خانوادههاى هستهاى؛
6 - رشد نرخ بیکارى و پایین بودن سطح درآمد قشر کثیرى از جامعه به ویژه جوانان؛
7 - بالا رفتن سطح توقعات جوانان به دلیل افزایش ارتباطات؛
8 - افزایش آزادىها و بىبند و بارىهاى اجتماعى؛
9 - افزایش تمایل زنان به کسب شغل و داشتن استقلال؛
10 - افزایش بىثباتى در زندگىهاى زناشویى؛
11 - مهاجرت مردان روستایى به شهرها و کاهش نسبت جنسى در روستاها؛
آمار ثبتى به دست آمده از سازمان ثبت احوال در سال 1379 نشان مىدهد که حدود 640 هزار ازدواج ثبت شده، بررسى اطلاعات سنى مزدوجین مذکور، نمایانگر این نکته است که حدود 97% ازدواج زنان در این نمونه در گروههاى سنى 39 - 15 سال و حدود 94% ازدواج مردان در گروه سنى 44 - 20 سالگى بوده است. در این راستا بیشترین تعداد ازدواج براى زنان در 20 سالگى و براى مردان در 24 سالگى بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار میانگین سن در اولین ازدواج براى مردان 4/26 سال و براى زنان 6/23 سال در سال 1382 اعلام شده، در حالى که این نرخ در سال 1375 براى مردان 2/25 سال و براى زنان حدود 22 سال بوده است. اطلاعات یاد شده نشانگر کاهش اختلاف سنى زوجین در سالهاى اخیر بوده است.
انبوه نوزادان متولد شده در سالهاى 65 - 1355 و رسیدن آنان به مرحله ازدواج و بارورى در سالهاى اخیر، باعث عدم تعادل در توزیع سنى ازدواج گردیده است، بدین شکل که اگر الگوى سنى رایج ازدواج که حکایت از اختلاف سنى بیش از دو سال را مىکند تداوم یابد، تعداد دختران در معرض ازدواج نسبت به تعداد پسران در معرض ازدواج افزایش یافته، بر این اساس پیشبینى مىگردد که نرخ تجرد قطعى نزد دختران با سرعت بیشترى نسبت به گذشته پیشى بگیرد که معلول متعادل نبودن توزیع سنى الگوى ازدواج و تداوم الگوى سنى رایج ازدواج است.
در این راستا سیماى سلامت و جمعیت در سال 1379 نشان داد که در جوامع شهرى زنانى که حداقل یک بار ازدواج کردهاند حدود 96% آنان داراى همسر، 5/2% مطلقه و باقىمانده که 5/1% را تشکیل مىدهد بیوه هستند. در جوامع روستایى وضعیت همسردارى این زنان به ترتیب 3/96%، 7/2% و 1% است.
بررسى در زمینه نیازسنجى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان کشور در سنین 15 ساله و بالاتر با حجم نمونه 12000 نفرى در 1381 نشان داد که در نمونه مورد بررسى فقط 60% زنان در سنین 15 ساله و بالاتر داراى همسر هستند، در حالى که 33% آنان هرگز ازدواج نکردهاند و 7% آنان مطلقه و یا بیوه هستند.
مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوى سازمان ثبت احوال نشان داد که 99% زنان موفق به ازدواج مىشوند و فقط 1% آنان تا پایان عمر مجرد باقى مىمانند.
بر این اساس با هدف پیشگیرى از تشدید بحران تجرد دختران در حال حاضر و پیشگیرى از بحران تجرد پسران که در دهههاى آتى شروع مىگردد، کارشناسان امر، ازدواج با همسن و یا حداکثر دو سال اختلاف سن را به جوانان در معرض ازدواج توصیه مىکنند. در واقع تغییر الگوى سنى رایج ازدواج به عنوان یک راهکار براى حل بحران پیشنهاد مىگردد. در این راستا رسانههاى جمعى و گروهى در زمینه فرهنگسازى این پیشنهاد مىتوانند اقدامات مؤثرى انجام دهند.سواد و تحصیلات
نسبت باسوادى جمعیت طى سالهاى 1375 - 1335 بیش از 5 برابر شده، این افزایش در مورد مردان حدود 4 برابر و در مورد زنان بیش از 9 برابر شده است. سرعت افزایش نرخ باسوادى در زنان و مردان روستایى بیش از زنان و مردان شهرى بوده است.
جدول-1- درصد باسوادی در جمعیت 6 ساله و بیشتر در کشور به تفکیک جنس و نقاط شهری و روستایی در سال های 1375- 1335
سال 1335 1345 1355 1365 1370 1375
کشورمرد 4/22 1/40 9/85 71 6/80 7/84 زن 8 9/17 5/35 1/52 1/67 2/74
شهرمرد 9/45 5/61 4/74 4/80 7/86 6/89 زن 4/22 3/38 6/55 4/65 8/76 7/81
روستامرد 9/10 4/25 6/43 9/59 6/72 5/72 زن 2/1 3/4 3/17 36 2/54 1/62 در سال 1379 سیماى جمعیت و سلامت نشان داد که درصد باسوادى در افراد 6 ساله و بالاتر به شرح زیر است:
جدول -2- درصد باسوادی در افراد 6 سال به بالاتر در سال 1379 در کشور به تفکیک جنس، شهر و روستا
کل شهر روستا مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن 4/81 8/86 9/75 4/86 9/90 8/81 4/72 4/79 4/65 اطلاعات جدول نشان مىدهد که درصد باسوادى در زنان روستایى پایینتر از زنان شهرى است و اختلاف در میزان باسوادى بین زنان و مردان روستایى بیش از زنان و مردان شهرى است. حال آنکه در کل میزان باسوادى در مردان بالاتر از زنان است.
جدول- 3- درصد افراد 6 ساله و بالاتر با سواد بر اساس مقاطع تحصیلی در سال 1379 در کشور به تفکیک جنس، شهر و روستا
ابتدایی راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی یا دیپلم دانشگاهی مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن 6/36 38 9/26 3/22 13 2/12 6/13 9/14 8/7 1/6 بیشترین اختلاف در توزیع جنسى مقاطع تحصیلى بر اساس جدول شماره 3 به مقطع راهنمایى برمىگردد.
از نظر فرصتهاى برابر براى دسترسى به امکانات آموزشى، مطالعات مرکز آمار در 1382 نشان مىدهد که میزان باسوادى در مردان حدود 86% در حالى که در مورد زنان حدود 75% است.
طرح نیازسنجى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان کشور در سال 1381 نشان داد که حدود 10% از علل عدم برخوردارى زنان از حقوق اجتماعى، در ارتباط با پایین بودن سطح تحصیلات آنان است.
اصل سوم قانون جمهورى اسلامى ایران فراهم آوردن زمینههاى آموزش و پرورش رایگان براى همه ملت را از وظایف دولت مىداند و اصل سىام بر این وظیفه تأکید دارد. زنان در ایران مىتوانند تا سطوح عالى ادامه تحصیل دهند و از این نظر تفاوتى بین زنان و مردان وجود ندارد.وضعیت اشتغال
در جامعه ایران یکى از مسائل اساسى در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگىهاى شاغل است. بر این اساس بحث جنسیت، جایگاه مهمى پیدا مىکند و باعث مىگردد عنصر جنسیت در کنار برخى عوامل فرهنگى با توجه به ارزشگذارىهاى متفاوتى که نسبت به شخصیت زن شده، در ایجاد تفاوت تأثیر گذارد. در واقع دیدگاه فرهنگى که زن را موجودى همطراز با مرد از لحاظ توان جسمى و روحى مىداند و زمینه را براى عهدهدار شدن هر شغلى توسط زنان هموار مىبیند، در ایران در مقام عمل هنوز مورد توجه و استقبال قرار نگرفته است.
اسلام با نگرش غایتمدارانه به انسان اعم از زن و مرد، تمام خصوصیات مثبت و منفى او را در راستاى آن غایت و هدف مىبیند. اسلام، غایت انسانى را در قرب به خدا به عنوان نهایىترین و کاملترین هدف هستى مىداند، بر این اساس به تبیین وظایف فردى و اجتماعى زنان و مردان مىپردازد. اسلام در مورد کار معتقد است شغل در هر سطحى وسیله و ابزارى تلقى مىگردد که با حفظ شرایط و خصوصیات مىتواند مقرب انسان به خدا باشد، به همین دلیل از دیدگاه اسلام، کار ستوده محسوب مىشود اما در غیر این صورت مانع رسیدن به هدف واقعى تلقى مىشود.
به نظر مىرسد امروزه دیدگاه مطرحى که مخالف با اشتغال زنان باشد وجود ندارد و به طور کلى پذیرفتهاند که زن مىتواند در اجتماع ظاهر شود و با پذیرش شغل و مسئولیتهاى دیگر اجتماعى به گردونه پویایى و فعالیتهاى اجتماعى بپیوندد. آنچه مورد مناقشه است گستره کار است و این سؤال عنوان مىشود که آیا زنان توان عهدهدار شدن و اشتغال همه سطوح شغلى از هر نوع حرفه و یا کارى را دارا هستند؟ پاسخ به این سؤال سبب شکل گرفتن دیدگاههاى مختلف در این زمینه شده است. از این میان سه نظریه نئوکلاسیک، تجزیه شدن بازار کار و تئورىهاى جنسیتى مطرح مىشود.تئورى نئوکلاسیک
این تئورى گویاى پذیرا نبودن زنان به عنوان نیروى کار در سازمانها از سوى کارفرمایان است. کارفرمایان علل پذیرا نبودن زنان را در سازمان، برخاسته از چندین عامل از قبیل مسئولیتهاى خانوادگى، نیروى جسمى، آموزش عمومى و فنى، ساعات کار، غیبت از کار و جابجایى زن مىدانند. به اعتقاد برخى صاحب نظران متغیرهاى فوق که به صورت طبیعى بر بازدهى کار و بهرهورى سازمان اثرگذار است، نزد زنان از مطلوبیت کمترى در مقایسه با مردان برخوردار است. در واقع باعث محرومیت و بىبهره ماندن زنان از داشتن ویژگىهاى مثبت کارى گشته است. نیروى انسانى زن به دلیل مؤلفههاى فیزیولوژیک و برخى شرایط مثل ازدواج، حاملگى، شیردهى و پرورش فرزندان از حضور مستمر و مفید در سازمان بىبهره ماندهاند، همین امر باعث گشته که کارفرمایان رغبتى به سرمایهگذارى در آموزش نیروى انسانى زنان نداشته باشند.
تئورى تجزیه شدن بازار کار
یکى از معروفترین تئورىها در این زمینه تئورى بازار کار دو گانه است که در آن میان دو نوع از مشاغل تمایز دارند:
1- مزد بیشتر، امنیت بیشتر و فرصتهاى شغلى بیشتر؛
2- مزد کمتر، امنیت کمتر و فرصتهاى شغلى کمتر؛
بر اساس این تئورى احتمال به کار گماردن مردها در مشاغل گروه اوّل بیش از زنان است، چون ثبات کارگر در کار براى کارفرما اهمیت دارد و جابجایى بیشترى در زنان مشاهده مىشود.تئورى جنسیتى
این تئورى تبیین وضع نامساعد زنان از حیث اشتغال را در گرو نگرش سیستمى به زن به عنوان جزیى از یک فرآیند اجتماعى که تابع مرد است مىداند. بر این اساس زن موجودى است که از جهت جسمى و فکرى ناتوان است و در همه مراحل فردى و جمعى از جنس مخالف خود پیروى مىکند و مسئولیت اصلى چنین موجودى تنها در خانهدارى و مراقبت از کودکان است.
دیدگاه اسلام در باره کار
با توجه به آیات و روایات مطرح در باره کار مطالب زیر عنوان مىگردد:
1- حضور زنان در صحنه اجتماع با رعایت تقوا و عفت کامل منعى ندارد.
2- تصدى مشاغل توسط زنان با حفظ همه شرایط تقوا و عفت منعى ندارد.
3- منع تصدى مشاغل براى زنان در صورتى است که حیطه تصدى و اشتغال آنان در سطح کلان و بسیار گسترده مثل حکومتدارى والا باشد، در غیر این صورت هیچ محدودیتى براى سرپرستىهاى غیر کلان و ناگسترده توسط زنان وجود ندارد.
4- یکى دیگر از موارد منع اشتغال براى زنان، موافقت نکردن شوهر در زمینه تصدى شغل است.
علىرغم ماده 75 قانون کار که انجام کارهاى خطرناک، سخت، زیانآور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکى را براى کارگران زن ممنوع کرده و در واقع به نفع زنان عمل مىکند، در کل محدودیتهایى در قوانین داخلى براى کار کردن زنان در خارج از منزل وجود دارد.
امروزه با استفاده از دانش بشرى مىتوان قابلیت و توان افراد را براى مسئولیتپذیرى و واگذارى بسیارى از وظایف افزایش داد. بنابراین زنان در حال حاضر مىتوانند با تحصیل دانش مدیریت در سطح گسترده، توان علمى و عملى خود را گسترش دهند و با آموزش براى تصدى مناصب مدیریتى آماده شوند.
طرح نیازسنجى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان کشور در سال 1381 نشان داد که توسعه اشتغال زنان، بالاترین درصد پیشنهاد زنان را در باره ارتقاى وضعیت آنان به خود اختصاص داده است.
سیماى جمعیت و سلامت در سال 1379 نشان داد که فقط 5/10/% زنان در سنین 10 ساله و بالاتر در شهر و 5/19% در روستا شاغل هستند، در حالى که این شاخص براى مردان در همین گروه سنى در سال یاد شده 2/55% در شهر و 3/59% در روستا بوده است.
اطلاعات مرکز آمار در سال 1382 نشان مىدهد که درصد فعال بودن از نظر اقتصادى در زنان 15 ساله و بالاتر 5/12% است، در حالى که این شاخص براى مردان همین گروه سنى 73% است. این شاخص براى دختران 24 - 15 ساله 5/11% در مقایسه با 8/53% براى مردان همین گروه سنى و براى زنان سالمند 65 ساله و بالاتر 1/2% در مقایسه با 5/37% براى سالمندان مرد است.
میزان اشتغال، یکى دیگر از شاخصهاى مرتبط با موضوع است که بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال 1382 براى زنان حدود 10% و براى مردان حدود 63% اعلام شده است.مشارکت سیاسى زنان
یکى از مباحث عمده جامعهشناسى، شکافهاى اجتماعى است و یکى از این شکافهاى اجتماعى، شکاف جنسیتى است که به عنوان یک شکاف ساختى از تقسیم جمعیت جامعه میان دو گروه مردان و زنان به وجود آمده است. در این راستا میزان فعال بودن شکاف جنسى بر حسب نوع جامعه به شرح ذیل تعیین مىگردد:
1- در جامعه سنتى که زنان تابع شوهر هستند و نقش سیاسى ندارند. این شکاف فعال نیست.
2- در جامعه نوین، تحولات گسترده اجتماعى موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رأى و نمایندگى در نهادهاى پارلمانى و مواردى از این قبیل مىگردد.
3- جوامع در حال گذر که این شکاف نیمه فعال است.
در این راستا به نظر مىرسد جامعه سیاسى ایران به عنوان یک جامعه در حال گذر با وضعیت اخیر شکاف جنسیتى روبهرو شده و در این حیطه، اندیشه سنتى سیاسى صفآرایى مىکند.
شاخصهاى نابرابرى جنسیتى که از دیدگاه زن گرایان مورد تأکید واقع شده، مشتمل بر حق رأى زنان جهت شرکت در فعالیتهاى سیاسى، برابرى دستمزد زنان و مردان در ازاى کار برابر، فرصتهاى برابر براى دسترسى به امکانات آموزشى، کار خانگى و نامشخص بودن نقش آن در تولید ناخالص ملى، مشارکت در تصمیمگیرى مسائل درون منزل و نابرابرى در حقوق مدنى است.
در مورد کار خانگى و نامشخص بودن نقش آن در تولید ناخالص ملى عنوان مىگردد: هر کجا که در ازاى کار، پاداشى (نقدى یا جنسى) پرداخت شود، این کار ارزش اقتصادى پیدا مىکند، بنابراین کار بدون پاداش نظیر کار زنان در خانه، از نظر اقتصادى و در نهایت به لحاظ اجتماعى و فرهنگى بىارزش مىشود. به رغم اینکه گفته شده گرچه زنان خانهدار در گروه غیر فعال از نظر اقتصادى طبقهبندى مىشوند، ولى عملاً در کاهش هزینههاى خانواده نقش اساسى دارند، لیکن پیامد به رسمیت نشناختن کار ناپیداى زنان باعث فرودستى جایگاه بانوان خانهدار در تصمیمگیرىهاى خانوادگى مىگردد. از سوى دیگر این فرودستى به محتویات رسانههاى آموزشى باز مىگردد. در کتب درسى و غیر درسى هنوز مادران در آشپزخانه و در حال انجام کار خانه تصویر مىشوند. در این راستا تحلیل محتواى کتب اوّل دبستان بیانگر آن است که در آنها کار خانه به شکل ناپیدایى، بىارزش نشان داده مىشود. در زمینه شاخص مشارکت زنان در تصمیمگیرىهاى خانوادگى نیز نشان داده شده که هر چند زنان خانهدار در تصمیمگیرىهاى خانوادگى نقش کمى دارند، اما قدرت تصمیمگیرى زنان شاغل بیشتر از زنان خانهدار است. در واقع براى زنان شاغل تعداد فرزندان دلخواه و واقعى، نزدیک و کمتر از زنان خانهدار است، که نشان از مشارکت زنان شاغل در امر تصمیمگیرى مربوط به شمار فرزندان را نشان مىدهد. در نهایت زنان در مقابل حقوق مدنى از قبیل حق حضانت و تابعیت با نابرابرىهایى روبهرو هستند، در حالى که هیچ یک از این اختلافات مبناى شرعى ندارد و با اصلاح قوانین قابل حل هستند.
به همین دلیل پیشنهاد کردهاند که دختران ایرانى با حقوق خود ضمن یک ماده درسى مشخص آشنا شوند. این فرآیند در حالى است که حضور زنان در مراجع قانونگذارى به تنهایى چارهساز نابرابرىهاى جنسیتى نیست و باید ساخت فرهنگى دولت با اتکا به احزاب، انجمنها و سازمانهاى مستقل (که بتوانند زنان را از تمام طیفها و لایههاى اجتماعى، سیاسى و عقیدتى به صحنه سیاسى جذب کنند و مشارکت مردم را در امر قانونگذارى بدون جهتیابى انحصارى فراهم سازند) اصلاح گردد.
یکى از شکافهاى پایدار و تاریخى و ساختى در جامعه، شکاف جنسیتى است. این شکاف در جامعه سنتى به دلیل پیروى سیاسى زنان از شوهران، غیر فعال است و در جوامع نوین نیز به دلیل تغییرات فراگیر اجتماعى بسیار فعال مىنماید. با این حال شکاف مزبور در جوامع در حال گذار، گاه فعال و گاه غیر فعال عمل مىکند.
در ایران واکنش به وضعیت سنتى زنان از زمان مشروطه و ارتباط با اروپا آغاز شد. فرهنگ مردسالارانه، جامعه سنتى زنان ایرانى را تحقیر کرده و فعالیت زنان را محدود به شوهردارى و خانهدارى کرده است. با شروع روند نوسازى جامعه ایران حق تحصیل زنان، امکان حضور آنان در برخى جنبشها را هر چند به شکل جدا و اغلب در حمایت از گروههاى دیگر اجتماعى نظیر روحانیان فراهم آورده است. به این ترتیب در سالهاى پس از انقلاب اسلامى به واسطه مشارکت زنان در تظاهرات و جنگ و انتخابات ریاست جمهورى، شکاف جنسى فعال شد که البته این فعالیت خودجوش نبوده و در نتیجه متأثر از نظریات مذهبى، استدلال مىکند که شرکت زنان در زندگى عمومى و سیاسى موجب تضعیف رابطه آنان با زندگى خانوادگى مىشود. این دیدگاه در هنگام حضور در عرصه قانونگذارى عناصر مردسالارى به قانون تزریق کرده است. از این دیدگاه نتیجه مىگیریم که بىاعتنایى سیاسى زنان لازمه تداوم نظام اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و جنسیتى مردسالارانه بوده و مىتوان استدلال کرد که انفعال سیاسى زنان بیشتر پیرو چیرگى منطق مرد سالارانه بر جامعه ایران مىباشد.
طرح نیازسنجى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زنان کشور در سال 1381 نشان داد که زنان معتقدند بیشترین علل عدم برخوردارى بانوان از حقوق اجتماعى، به دیدگاه مردان در مورد زنان باز مىگردد.
اگر انواع مشارکت سیاسى زنان ایران پس از انقلاب اسلامى شامل مشارکت بسیجى با شاخصهایى چون شرکت در راهپیمایى و بسیج مستضعفان، مشارکت سنتى با شاخصهایى چون پشتیبانى از رزمندگان، اهداى کمک مالى و خدماتى به جنگ و شرکت در فعالیتهاى سیاسى براى انجام تکالیف شرعى و مشارکت مدرن با شاخصهایى چون شرکت در انتخابات، نمایندگى پارلمان، عضویت در قوه مجریه، دیوانسالارى دولتى و تشکل گروه خاصى از انجمنهاى زنان تعیین گردد، این سه نوع مشارکت مختص سه دوره شکلگیرى اولیه انقلاب (1360 - 1357)، دوران جنگ (1369 - 1360) و آغاز برنامه اوّل توسعه (1369) قلمداد مىگردد.
آیه 12 سوره ممتحنه دلالت بر بیعت زنان همانند مردان با پیامبر(ص) مىکند، بنابراین زنان از دیدگاه اسلام صلاحیت دارند در امور سیاسى اجتماعى و سرنوشتساز اظهار نظر کنند.
حضرت امام خمینى(ره) معتقدند: از بابت حقوق انسانى تفاوتى بین زن و مرد نیست، زیرا هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. در باره بانوان فرمود: زنان باید در صحنههاى اجتماعى حضور یابند و نه تنها در شرایط صف و پشتیبانى بلکه در شکل دادن به نظام اجتماعى و برنامهریزى، در تصمیمگیرىهاى مهم سیاسى و در گرداندن چرخهاى جامعه دخیل باشند. گرچه حضرت امام خمینى تأکید کردهاند که اسلام حق تعیین سرنوشت را به هر دو داده است، یعنى باید از همه آزادىها بهرهمند باشند: آزادى انتخاب کردن، انتخاب شدن، آزادى آموزش و کار کردن و مبادرت به هر نوع فعالیت اقتصادى، لیکن در عمل و هنگام تداوم دوره، استقرار نظام شکاف جنسیتى طبیعى جلوه داده شده است.
به همین جهت مقام معظم رهبرى نیز در مناسبتهاى مختلف نسبت به مشارکت زنان در صحنههاى اجتماعى و سیاسى نظر مثبت خود را ابراز کرده و عنوان کردند که اسلام مىخواهد رشد فکرى، سیاسى و علمى زنان به حد اعلا برسد و وجودشان براى جامعه حداکثر استفاده را داشته باشد. بنابراین اگر نگذارند زن به تحصیلات صحیح و به علم و معرفت دست پیدا کند، ظلم است. اگر شرایط طورى باشد که زن فرصت پیدا نکند به خاطر فشار کارهاى گوناگون به اخلاق، به دین و به معرفت خود برسد، ظلم است.
ریاست محترم جمهورى نیز معتقد هستند که پرداختن به مسائل زنان نیازمند نگرشى جدید در تمامى سطوح جامعه است و گشودن عرصههاى جدید و پاسخگویى به خواستههاى کنونى زنان نیاز به برنامههاى نو دارد.
در این راستا اصول 3 و 20 قانون اساسى به برابرى حقوق زن و مرد اذعان دارد، چنان که در بند 8 اصل 3 آمده که هیچ تبعیضى بین زنان و مردان در باره تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیست. اصل 20 مىگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند. این در حالى است که قانون اساسى اعلام مىدارد که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى باشد، گرچه در حال حاضر از کلمه رجال به عنوان مردان استفاده مىشود اما با توجه به تفسیر شوراى نگهبان که در حال انجام است، راه براى استفاده بجا از کلمه رجال بسته نیست.
در واقع براى زنان در زمینه انتخاب کردن نمایندگان مجلس، اعضاى مجلس خبرگان، رئیس جمهور و ... در قوانین جمهورى اسلامى هیچ گونه محدودیتى وجود ندارد.
در مورد انتخاب شدن زنان به استثناى مقام رهبرى و ریاست جمهورى نیز در قوانین کشورى هیچ گونه نابرابرى بین زنان و مردان مشاهده نمىگردد.رسانههاى جمعى
در کانال ارتباطات حدود یک سوم تا یک دوم دانشجویان روزنامهنگارى را زنان تشکیل دادهاند، در حالى که درصد کمى از آنان در مطبوعات حضور پیدا کردهاند. اضافه بر آن اخبار مربوط به زنان در کلیه مسائل، آمار ناچیزى از کل اخبار را پوشش مىدهد و از مجموع کل نشریه منتشره در ایران نشریههاى متعلق به زنان اندک هستند.
گروههاى ذىنفوذ دولتى زنان، بیشتر در کمیسیون امور بانوان وزارت کشور و بسیج خواهران تشکل یافته است. سازمانهاى غیر دولتى زنان نیز در ایران پس از انقلاب مشغول فعالیت هستند. اضافه بر این گردآورى خواستههاى زنان توسط دفتر امور زنان ریاست جمهورى و شوراى فرهنگى و اجتماعى بانوان صورت مىگیرد.
زنان در مجلس خبرگان قانون اساسى تقریباً فعالیتى نداشته و تعداد داوطلبان نمایندگى زن در دورههاى مجلس و عضویت آنان در پارلمان ضعیف بوده و رقم پایینى را تشکیل داده است.
در قوه مجریه نیز فعالیت زنان در سطوح بالاى سازمانى در حد مشاور و معاون رئیس جمهور و وزیر، علىرغم دارا بودن تحصیلات عالى بسیار کمرنگ بوده است.
در عرصه قوه قضائیه هر چند قضاوت جزء مشاغلى است که در حیطه زنان قرار ندارد، ولى با این حال اعلام گردیده که تصدى مقامهاى قضایى براى زنان منع قانونى ندارد. زنان در سمت مشاور دادگاهها مىتوانند کار کنند لیکن نمىتوانند به ریاست دادگاه برسند.
از طرفى طبق ماده 4 و 5 سیاستهاى اشتغالى زنان در جمهورى اسلامى ایران اعلام گردیده که مشاغلى مانند قضا و آتشنشانى به دلیل ارزشهاى اعتقادى و فرهنگى و اجتماعى متناسب زنان نیست.
تبلور روحیه مردسالارانه در فرهنگ ایران از طریق رسانههاى آموزشى قانونى به شکل قانونمند به فرآیند جامعهپذیرى سیاسى تزریق گشته و جلوه آن را در مجموع کتب فارسى دوره راهنمایى به صورتهاى زیر مىتوان دید: به کارگیرى کمتر اسامى مؤنث در مقایسه با اسامى مذکر، تصاویر کمتر زنان در مقایسه با تصاویر مردان، نقش عمده زنان در محدوده فعالیتهاى خانگى و حاشیهاى در مقایسه با نقش برتر و اساسى مردان در هر یک از مقولههاى مرتبط با فعالیتهاى بدنى، حرفهاى، فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى و اوقات فراغت، اختصاص حرفههاى داراى ارزشهاى اجتماعى و اقتصادى به پسران در مقایسه با فعالیتهاى دختران به صورت ادامه کارهاى خانگى. در واقع فعالیتهاى زنان در مقایسه با حرفههاى مردان از اعتبار کمترى برخوردار بوده و عمدتاً نیاز به تحصیلات خاصى ندارد.
مقایسه ویژگىهاى شخصیتى و رفتارهاى منتسب اجتماعى به زنان و مردان در کتب فارسى نشان مىدهد که رفتارهاى مثبت منتسب به مردان به مراتب بیش از زنان است؛ در این راستا ویژگىهاى اجتماعىتر و مبنى بر هوش و ابتکار بیشتر مختص مردان است، در حالى که ویژگىهاى زنان بیشتر فردى و غیر پویا است.
در واقع مىتوان گفت که بین حاکمیت روح فرهنگ و خواستهاى مردسالارانه نیروى اجتماعى اثرگذار بر عرصه قانونگذارى جامعه از یک سو و قاعدهمندسازى انضباطى قوانین، رابطه علت و معلولى وجود دارد.وضعیت سلامتى زنان
نسبت جنسىطبق سرشمارى سال 1375 جمعیت مردان کشور حدود 5/30 میلیون نفر و جمعیت زنان کشور حدود 5/29 میلیون نفر اعلام گردیده است. در سال یاد شده در ازاى هر 100 نفر زن، 103 نفر مرد وجود داشته، یعنى در سال 75 نسبت جنسى برابر 103 بوده است. روند 40 ساله این شاخص در فاصله سالهاى 1375 - 1335 نشان مىدهد که شاخص از نوساناتى در این دوره زمانى برخوردار بوده، به طورى که در سال 1335 این نسبت 104 و در سال 1345 این نسبت 107 و در سال 1365 نسبت جنسى 105 بوده است. پیشبینىهاى جمعیتى ادامه مستمر روند نزولى را براى این شاخص تا سال 1429 پیشبینى مىکنند، حال آنکه این نسبت براى زمان آغاز تولد (نسبت جنسى در بدو تولد) تا سال 1429 ثابت مىماند.
جدول-1- نسبت جنسی جمعیت کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی
1335 1345 1355 1365 1370 1375 کشور 104 107 106 105 106 103 نقاط شهری 106 108 110 105 107 104 نقاط روستایی 102 107 103 104 106 102 مقایسه نسبت جنسى جمعیت در نقاط روستایى و نقاط شهرى نشان مىدهد که جمعیت مردان در مقایسه با جمعیت زنان در شهر بیش از روستا است و حکایت از مهاجرت مردان روستایى جویاى کار و یا تحصیل به شهر مىکند.
جدول - 2- نسبت جنسی جمعیت در سال 1375 به تفکیک گروه های سنی
گروه سنی 1335 1345 1355 1365 1370 1375 14-0 ساله 104 109 109 105 105 104 64-15 ساله 103 105 104 105 106 102 65 ساله و بیشتر 109 114 111 105 129 114 این مقایسه نشان مىدهد که جمعیت زنان در مقایسه با جمعیت مردان در گروه سنى سالمندان (65 ساله و بیشتر) در مقایسه با سایر گروههاى سنى کاهش بیشترى دارد. در واقع زنان بیش از مردان در مقطع سالخوردگى از دست مىروند.
امید به زندگى در آغاز تولد در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها
تعریف
امید به زندگى به معناى برآوردى از متوسط تعداد سالهاى عمر یک فرد در بدو تولد است که مىتوان انتظار داشت عمر کند، به شرط آنکه میزانهاى مرگ فعلى در تمام طول عمر وى بدون تغییر باقى بماند، به طور مثال وقتى مىگویند امید به زندگى در بدو تولد در ایران 69 سال است، یعنى هر کودکى که در ایران متولد مىشود، بدون در نظر گرفتن جنسیت وى (دختر یا پسر) انتظار مىرود به طور متوسط 69 سال عمر کند، به شرط آنکه میزانهاى مرگ فعلى براى تمام طول عمر وى تغییرى نکند.
وضعیت موجود
در سالهاى اخیر که مسئله جنسیت اهمیت پیدا کرده، این شاخص به تفکیک زن و مرد اندازهگیرى شده است. در این راستا با توجه به بلندتر بودن طول عمر زنان در مقایسه با مردان، این شاخص معمولاً براى زنان بیش از مردان اعلام مىگردد، به طور مثال توسط مرکز آمار ایران در سال 1380 امید به زندگى در بدو تولد براى زنان 4/70 سال و براى مردان 6/67 سال گزارش شده است.
مطالعه روند شاخص امید به زندگى در آغاز تولد نشان مىدهد که گرچه از روند مطلوبى برخوردار بوده، ولى داراى دامنه تغییرات وسیعى در کشور است. به طورى که امید به زندگى در بدو تولد در سال 1380 براى هر دو جنس در سیستان و بلوچستان 3/63 سال و در تهران و گیلان 70 سال بر اساس اطلاعات مرکز آمار گزارش شده است.
کشور ایران بر اساس تقسیمبندى شوراى اقتصادى و اجتماعى براى کشورهاى آسیایى و اقیانوسیه (اسکاپ) در منطقه آسیاى جنوبى و جنوب غربى قرار گرفته، داراى امید به زندگى در بدو تولد براى زنان برابر 72 سال و براى مردان برابر 69 سال در 1383 (2004) بر اساس اطلاعات جمعیتى اسکاپ است.
در منطقه آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) بر اساس اطلاعات جمعیتى در سال 1383 (2004)، متوسط امید به زندگى در بدو تولد براى زنان برابر 70 سال و براى مردان 66 سال و در منطقه آسیاى جنوبى و جنوب غربى این شاخص براى زنان 65 سال و براى مردان 64 سال اعلام شده است. بنابراین شاخص امید به زندگى در بدو تولد براى زنان و مردان ایرانى بیش از میانگین امید به زندگى در بدو تولد در کشورهاى منطقه آسیا و اقیانوسیه و همچنین آسیاى جنوبى و جنوب غربى است.
دامنه تغییرات امید به زندگى در بدو تولد در کشورهاى منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال 1383 (2004) بر اساس اطلاعات جمعیتى منطقه اسکاپ از 44 سال براى مردان و زنان افغانى مستقر در منطقه آسیاى جنوبى و جنوب غربى؛ تا 85 سال براى زنان در کشورهاى ژاپن و هنگ کنگ و 79 سال براى مردان در کشور هنگ کنگ چین واقع در منطقه آسیاى شرقى و شمال شرقى است. این نکته قابل ذکر است که اطلاعات کشورهاى ژاپن و هنگ کنگ مربوط به سال 1381 (2002) است.
جدول شماره یک متوسط امید به زندگى در بدو تولد بر اساس جنسیت را در منطقه آسیا و اقیانوسیه به تفکیک مناطق جغرافیایى در سال 1383 نشان مىدهد.جدول -1- متوسط امید به زندگی در بدو تولد بر اساس جنسیت را در منطقه آسیا و اقیانوسیه به تفکیک مناطق جغرافیایی در سال 1383
منطقه آسیا و اقیانوسیه متوسط امید به زندگی در بدو تولد زنان مردان منطقه آسیای شرقی و شمال شرقی 75 70 آسیای جنوب شرقی 70 65 آسیای جنوبی و جنوب غربی 65 64 آسیای شمالی و مرکزی 73 63 اقیانوسیه 77 73 منطقه آسیا و اقیانوسیه 70 66 اطلاعات بالا نشان مىدهد که گرچه امید به زندگى در بدو تولد براى مردان و زنان ایرانى در مقایسه با متوسط منطقه کشورهاى آسیایى و اقیانوسیه و همچنین متوسط منطقه کشورهاى آسیاى جنوبى و جنوب غربى در وضعیت بهترى قرار دارد، لیکن براى رسیدن به حداکثر امید به زندگى در بدو تولد در منطقه آسیا و اقیانوسیه که 85 سال براى زنان و 79 سال براى مردان و همچنین حداکثر امید به زندگى در منطقه آسیاى جنوبى و جنوب غربى (محل استقرار کشور ایران) که 76 سال براى زنان و 70 سال براى مردان سریلانکایى اعلام شده، راه درازى در پیش است.
گذشته تا حال شاخص
جدول-1- برآورد امید به زندگی در کشور به تفکیک جنس و نقاط شهری و روستایی در سال های 1375-1355
1355 1365 1370 1375 1380 کشور مرد 6/57 5/58 4/62 67 6/67 زن 5/57 3/59 4/62 8/69 4/70 شهر مرد 4/60 1/62 5/65 زن 8/63 5/63 6/66 روستا مرد 4/56 1/54 4/59 زن 54 7/54 60 این جدول نشانگر موارد زیر است:
1- سرعت افزایش شاخص امید به زندگى زنان در بدو تولد در این دوره 25 ساله بیش از مردان بوده است.
2- در کل کشور علىرغم مشابه بودن این شاخص در هر دو جنس در سال 1355 این شاخص در سال 1380 در زنان بالاتر از مردان است.
3- افزایش این شاخص در زنان روستایى بیش از زنان شهرى است.
4- اختلاف این شاخص به تفکیک جنس در نقاط روستایى کمتر از نقاط شهرى است.
مطالب بالا از کاهش بیشتر نرخ مرگ در زنان در مقایسه با مردان و روستا در مقایسه با شهر حکایت دارد.
شاخص امید به زندگى در بدو تولد براى زنان در سال 1355 حدود 57 سال و براى مردان حدود 5/57 سال ثبت شده است. این شاخص در یک دوره 25 ساله براى زنان حدود 13 سال (حدود 25%) و براى مردان حدود 10 سال (حدود 20%) افزایش داشته است. بیشترین افزایش این شاخص براى هر دو جنس در فاصله سالهاى 1375 - 1365 اتفاق افتاده است، به طورى که این شاخص براى زنان در این دهه حدود 10 سال (حدود 80% کل افزایش) و براى مردان حدود 5/8 سال (حدود 85% کل افزایش) افزایش مىیابد.وضعیت شاخص در آینده 50 ساله
جدول شماره دو اطلاعات مربوط به شاخص امید به زندگى در بدو تولد بر اساس جنسیت را براى آینده 50 ساله یعنى سال 1429 (2050) به تفکیک مناطق از نظر توسعهیافتگى، جهان، آسیا و ایران نشان مىدهد.
منبع استفاده شده براى این اطلاعات، پیشبینىهاى جمعیتى بخش جمعیت ملل متحد است که توسط اداره جمعیت در دفتر سلامت خانواده در زیر مجموعه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گردآورى، ترجمه و ویرایش شده است.
تمامى پیشبینىهاى جمعیتى فوق بر اساس فرضیه بارورى متوسط انجام شده، بنابراین امکان مقایسه کردن مناطق بر اساس شاخص را فراهم کرده است.
اطلاعات بالا نشان مىدهد که گرچه ایران از نظر این شاخص در مقایسه با مناطق کمتر و حداقل توسعه یافته، آسیا و جهان در وضعیت مطلوبى قرار گرفته، ولى براى رسیدن به حد کشورهاى بیشتر توسعه یافته با وجودى که از اختلاف زیادى با آنها برخوردار نیست، نیازمند تلاش زیادى است.مرگ و میر
میزانهاى مرگ به تفکیک جنس، در کشور تولید نشده است ودر دسترس نمىباشد. در این راستا مطالعهاى با بررسى سیماى مرگ در 10 استان کشور به تفکیک جنس و شهر و روستا انجام گرفت. این تحقیق نشانگر تفاوت سن هنگام مرگ در بین زنان و مردان است. دامنه این تغییرات از حدود 3 تا 9 سال است.
متوسط عمر مردان متأثر از مؤلفههاى زیستى و اجتماعى کوتاهتر از زنان است، بنابراین در استانى مثل ایلام که زنان زودتر مىمیرند و یا استان کرمانشاه که سن متوسط زنان و مردان در زمان مرگ تفاوتى ندارد، نگاه عمیق به شرایط اجتماعى و زیستى زنان را طلب مىکند.
در نهایت مىتوان گفت که قوانین کشورى در مورد حق برخوردارى از تأمین اجتماعى، خدمات بهداشتى درمانى و بیمه، هیچ گونه تفاوتى بین بهرهمندى زنان و مردان از این حقوق قایل نشده است.جدول-1- پیش بینی متوسط امید به زندگی در بدو تولد در سال های 1429-1424
منطقه متوسط امید به زندگی در بدو تولد در سال های 1429-1424 (سال) هردوجنس مردان زنان جهان 3/74 72 7/76 کشورهای بیشتر توسعه یافته 6/81 6/78 6/84 کشورهای کمتر توسعه یافته مشتمل بر کشورهای حداقل توسعه یافته 1/73 71 3/75 کشورهای کمتر توسعه یافته با حذف کشورهای حداقل توسعه یافته 1/75 8/72 4/77 کشورهای حداقل توسعه یافته 4/66 1/65 8/67 کشورهای آسیایی 76 6/73 5/78 ایران 1/79 5/76 8/81
)