زنان و دختران روستایى و عشایرى در جمهورى اسلامى ایران‏

اطهره نژادى‏

[در جمهورى اسلامى ایران، زنان روستایى و عشایرى قشر عمده‏اى از زنان کشور مى‏باشند که نقش پیدا و پنهان آنان در اداره جوامع محلى و آثار ثانویه آن بر توسعه کشور قابل توجه است. در این نوشتار که روش تحقیق آن کتابخانه‏اى است و با استفاده از کتب و اسناد و مدارک از قبیل مقالات، مجلات و روزنامه‏ها گردآورى و تدوین شده، سعى مى‏شود طبق آمارى مقایسه‏اى، روند بهبود وضعیت زنان روستایى و عشایر ایران طى 25 سال پس از پیروزى انقلاب اسلامى مورد بررسى قرار گیرد تا بر اساس آن، ضمن تعیین جایگاه کنونى این قشر زنان، راهکارهاى دستیابى به وضعیت مطلوب ارائه شود.]

توسعه، به معناى بهتر شدن روابط تولیدى و افزایش کمّى اقتصادى در امر تولید و مصرف جامعه و بالا رفتن شرایط کیفى از نظر اجتماعى (سطح سواد، رفاه عمومى، بهداشت، درمان و غیره) و انسانى‏تر شدن زندگى و روابط اجتماعى است. این مفهوم گسترده، رشد کمّى و کیفى در تار و پود اجتماع بوده و تنها افزایش ابعاد مادى و کمیتى موجود نمى‏باشد، بلکه تبدیل کمیّت به کیفیتى مطلوب‏تر، کارآمدتر، والاتر و انسانى‏تر است.
امروزه در بسیارى از بحث‏هاى مربوط به توسعه و جوانب گوناگون آن، نقش زنان روستایى در اولویت قرار مى‏گیرد. این امر در کشورهاى در حال توسعه و در حال گذار که نیازمند بهره‏ورى کامل از نیروى انسانى خود هستند، اهمیت بسیارى مى‏یابد. بر اساس مدارک و اسناد سازمان ملل متحد، در حالى که زنان 50 درصد جمعیت جهان را تشکیل مى‏دهند و تقریباً دو سوم کل ساعات کار را دارند، فقط یک دهم دارایى‏هاى جهان از ایشان است. همچنین در کشورهاى آسیایى میزان مشارکت زنان در حدود 29 درصد است، در حالى که دسترسى آنان به منابع، براى تأمین فرصت‏هاى شغلى، کمتر از مردان است و این مسئله در مورد زنان روستایى و عشایرى نیز صادق است.
در جمهورى اسلامى ایران، زنان روستایى و عشایرى قشر عمده‏اى از زنان کشور مى‏باشند که نقش پیدا و پنهان آنان در اداره جوامع محلى و آثار ثانویه آن بر توسعه کشور قابل توجه است. در این نوشتار که روش تحقیق آن کتابخانه‏اى است و با استفاده از کتب و اسناد و مدارک از قبیل مقالات، مجلات و روزنامه‏ها گردآورى و تدوین شده، سعى مى‏شود طبق آمارى مقایسه‏اى، روند بهبود وضعیت زنان روستایى و عشایر ایران طى 25 سال پس از پیروزى انقلاب اسلامى مورد بررسى قرار گیرد تا بر اساس آن، ضمن تعیین جایگاه کنونى این قشر زنان، راهکارهاى دستیابى به وضعیت مطلوب ارائه شود.

نقش زنان روستایى و عشایرى در توسعه‏

بر اساس آخرین سرشمارى 1375 مرکز آمار ایران، 12 میلیون از جمعیت کشور و یا حدود 21 درصد جمعیت، به زنان روستایى اختصاص یافته است. زنان در مناطق روستایى، نقش عمده‏اى در تولید محصولات زراعى و دامى به عهده دارند و علاوه بر خانه‏دارى، در کارهاى کشاورزى، مزرعه‏دارى، پرورش دام و طیور و تولید صنایع دستى نیز فعال هستند. گاهى نیز زن روستایى به عنوان زن سرپرست خانوار، به نام نیروى مزدبگیر به انجام کار در مزارع و یا کارخانه‏ها مى‏پردازد (پاک بین 1380).
در سال 1375، نزدیک به 295 هزار زن در فعالیت‏هاى کشاورزى روستایى به طور رسمى شاغل بوده‏اند و 20 درصد از کل نیروى کار کشاورزى کشور را زنان تشکیل داده‏اند، به طورى که جمعیت آنان، 765 هزار نفر در مقابل 3 میلیون و 63 هزار نفر مرد بوده است (اطلاعات 1379).
از دیگر فعالیت‏هاى مهم زنان روستایى، اشتغال آنان در زمینه صنایع دستى است. بر اساس اطلاعات موجود، 75 درصد از تولیدات صنایع دستى کشور ما در انحصار زنان است. به طورى که 80 درصد سهم قالى‏بافى در 15 استان کشور، 80 درصد گلیم‏بافى در 20 استان، 80 درصد جاجیم‏بافى در 19 استان و 97 درصد سوزن‏دوزى در 20 استان کشور به زنان تعلق دارد. جدول شماره 1، متوسط درصد سهم زنان روستایى در تولید محصولات مختلف در استان‏هاى کشور را نشان مى‏دهد (کاویانى و خسروى نوده 1376).

جدول شماره 1: متوسط درصد سهم زنان روستایى در تولید محصولات مختلف‏ در استان‏هاى کشور

فعالیت	مراحل و انواع زنان روستایى‏	متوسط درصد سهم	ملاحظات
کشاورزى و باغدارى	کاشت  داشت برداشت	22 25 4/26	درصد موجود در 15 استان درصد موجود در 9 استان‏  درصد موجود در 17 استان‏
دامدارى	چرا تعلیف مراقبت از دام شیردوشى	23 41 42 86	درصد موجود در 15 استان درصد موجود در 20 استان‏  درصد موجود در 19 استان درصد موجود در 20 استان‏
صنایع دستى	قالى‏بافى گلیم‏بافى جاجیم‏بافى سوزن‏دوزى	80 80 80 97	درصد موجود در 15 استان درصد موجود در 20 استان‏ درصد موجود در 19 استان‏ درصد موجود در 20 استان‏

زنان عشایر

عشایر به کسانى گفته مى‏شود که از طریق دامدارى و شبانى امرار معاش مى‏کنند، محل ثابتى براى زندگى ندارند و به دنبال گله‏هاى گوسفند، مسیرهاى طولانى ییلاق و قشلاق را در چند ماه طى مى‏کنند. در زندگى عشایرى، هر کس وظیفه‏اى دارد و به این ترتیب همه در حال کار و فعالیت هستند. زنان عشایر، وظایف متنوعى را بر عهده دارند و علاوه برداشتن وظیفه همسرى و مادرى، مانند مردان، در کلیه کارهاى زندگى مشارکت دارند. دوشیدن شیر گوسفندان و تهیه مواد لبنى مختلف جهت مصرف خانواده و عرضه به بازار فروش، پشم‏ریسى و تهیه فرش و سیاه‏چادر، تأمین سوخت، تهیه غذا و خانه‏دارى، بخشى از وظایف زنان عشایر است.
هر چند عشایر کوچنده، مردمى هستند که ویژگى‏هاى مشترکى از جمله ساخت اجتماعى قبیله‏اى، اتکاى معاش به دامدارى و شیوه زندگى شبانى یا کوچ دارند، اما استحکام وابستگى قبیله‏اى و میزان اتکاى معاش به دامدارى در همه عشایر کوچنده یکسان نیست، به همین ترتیب، شیوه زندگى شبانى و میزان اتکاى آنان به مراتع طبیعى براى چراى دام متفاوت است. به عبارت دیگر، خصوصیات یاد شده در بخشى از جامعه، قوى و بارز و در بخش دیگر ضعیف است تا جایى که عده زیادى از آنها تفاوت قابل ملاحظه‏اى با روستاییان محیط خود ندارند.
بر اساس سرشمارى سال 1377 عشایر کوچنده کشور، از 910 هزار و 719 نفر عشایرى که در کوچ ییلاقى، مسیرى به طول 30 کلیومتر و بیشتر را طى کرده‏اند، 471 هزار و 844 نفر مرد و 438 هزار و 875 نفر زن بوده‏اند. نسبت جنسى در بین این عشایر 108 بوده است. همچنین در تیرماه 1377، از جمعیت 6 ساله و بیشتر زنان عشایر، 5/50 درصد شاغل، 8/15 درصد محصل و 9/23 درصد خانه‏دار بوده‏اند. جدول شماره 2، توزیع نسبى جمعیت 6 ساله و بیشتر برحسب وضع فعالیت به تفکیک جنس را نشان مى‏دهد.

جدول 2: توزیع نسبى جمعیت 6 ساله‏
و بیشتر برحسب وضع فعالیت‏
به تفکیک جنس

وضع فعالیت	مرد	زن‏
شاغل	36/67	53/50
بیکار	38/3	77/0
محصل	86/21	84/15
خانه‏دار	29/0	86/23
داراى درآمد بدون کار	52/0	68/0
سایر	53/5	04/7
اظهار نشده	06/1	28/1

منبع: مرکز آمار ایران (1377)

جدول 2 نشان مى‏دهد که نسبت مردان شاغل، بیشتر از زنان شاغل است هر چند اختلاف نسبت به 20 هم نمى‏رسد، که این مسئله با توجه به عرف جوامع و مسئولیت خانوار که بر عهده مردان است، قابل توجیه مى‏باشد اما نکته جالب توجه این است که نسبت زنان بیکار در جامعه عشایرى کمتر از مردان است. بنابراین نمى‏توان رابطه مستقیمى را بین نسبت بیشتر شاغل بودن و نسبت کمتر بیکار بودن در جامعه عشایرى یافت. شاید این امر ناشى از فعالیت‏هاى جانبى متعدد زن عشایرى باشد که شغل محسوب نمى‏شود اما بیکارى هم به شمار نمى‏رود. همچنین بر اساس آمار، بالاترین میزان فعالیت زنان عشایر در این گروه از عشایر کوچنده با طول مسیر کوچ بالا، در گروه سنى 40 تا 44 ساله به چشم مى‏خورد. این مسئله نیز با توجه به عرف جوامع عشایرى قابل استدلال است چرا که در جامعه ایلات و عشایر، زن با محدودیت‏هاى زیادى از نظر مشارکت در عرصه‏هاى مختلف روبه‏رو است، به گونه‏اى که دختر عشایر، قبل از ازدواج هویت به رسمیت شناخته شده‏اى ندارد و در تملک برادر و پدر به سر مى‏برد و پس از ازدواج نیز به خانواده همسر متعلق است. وى در سال‏هاى اولیه زندگى مشترک به طور معمول با زادآورى‏هاى متوالى روبه‏رو است و به نظر مى‏رسد فرصت فعالیت در عرصه‏هاى دیگر را کمتر داشته باشد.
دومین دسته از عشایر کشور، گروهى از عشایر کوچنده هستند که در کوچ ییلاقى خود، مسیرى کمتر از 30 کیلومتر را طى مى‏کنند. طبق سرشمارى سال 1377 عشایر کوچنده کشور، 329 هزار و 8 نفر در این گروه جاى مى‏گیرند که از میان آنها 159 هزار و 744 نفر زن و 169 هزار و 264 نفر مرد بوده‏اند. در این گروه، در مقابل هر 100 زن، 106 مرد وجود دارد و بیشترین فعالیت زنان این گروه عشایر در گروه سنى 35 تا 39 سال به چشم مى‏خورد که درصد فعالیت این گروه سنى، 2/69 بوده است.
در گروه سوم عشایر نیز که در کوچ ییلاقى قبل از سرشمارى سال 77 شرکت نکرده‏اند و 64 هزار و 362 نفر بوده‏اند، 31 هزار و 232 زن و 33 هزار و 130 مرد وجود داشته که نسبت جنسى آنها 106 محاسبه شده است.
جدول شماره 3، گروههاى مختلف عشایر را به تفکیک جنس نشان مى‏دهد.

جدول 3: گروههاى مختلف عشایر کشور به تفکیک جنس

ردیف‏ گروه	تعریف	جمعیت کل	زن	مرد	نسبت جنسى‏
گروه اوّل	عشایر کوچنده با مسیر کوچ ییلاقى بیش از 30 کیلومتر	910719	438875	471844	108
گروه دوم	عشایر کوچنده با مسیر کوچ ییلاقى کمتر از 30 کیلومتر	329008	159744	169264	106
گروه سوم	عشایرى که در کوچ ییلاقى شرکت کرده‏اند	64362	31232	33130	106
کل عشایر	مجموع گروههاى عشایرى	1304089	629851	674238	107

منبع: مرکز آمار ایران (1377)

نسبت‏هاى جنسى جامعه عشایرى کشور، میزان تقریباً برابر شمار جمعیت زن و مرد را نشان مى‏دهد و حضور زنان عشایر در عرصه تولید صنایع دستى، خانه‏دارى و پرورش دام، نشانگر میزان تأثیر پیدا و پنهان این زنان در فرآیند توسعه در مقیاس محلى، منطقه‏اى و ملى است. به طور کلى روند حضور زنان عشایر در فرآیند توسعه را مى‏توان با نگاهى به آمار به عنوان یک منحنى صعودى ارزیابى کرد که نتیجه عوامل متعددى از جمله افزایش نرخ سواد میان جمعیت زنان عشایرى است.

نرخ باسوادى در جامعه زنان روستایى و عشایر
نرخ باسوادى زنان روستایى

نرخ باسوادى زنان روستایى کشور در سال 1355، 3/17 درصد بوده در حالى که در سال 1375، این شاخص به 5/62 درصد رسیده است. در همین سال‏ها، نرخ باسوادى زنان روستایى زیر 24 سال به 78 تا 91 درصد در نقاط مختلف و گروههاى سنى مختلف افزایش یافته است. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که نرخ باسوادى 5/62 درصدى زنان روستایى در سال 1375 در مقایسه با زنان شهرى که نرخ باسوادى 7/81 درصد را داشته‏اند، به اندازه قابل توجهى پایین‏تر است که این مسئله مى‏تواند از سویى به عنوان فرصت برنامه‏ریزى تلقى شود و از سوى دیگر تهدیدى براى نرخ باسوادى کشور و پیامدهایى از جمله مهاجرت روستاییان به شهرها به شمار رود. این گزینه در صورتى درصد قطعیت بالایى مى‏یابد که روستانشینان با تحصیل و آموزش موافق باشند و امکانات آموزشى در اختیار آنان نباشد، ولى در هر صورت رفع شکاف موجود میان نرخ سواد زنان شهرى و روستایى باید به صورت فرضیه برنامه‏ریزى توسط برنامه‏ریزان روستایى مورد توجه قرار گیرد. مقایسه آمار درصد باسوادى زنان روستایى در سال 1375 نسبت به سال 1335 نشان مى‏دهد که در سال 1335، تقریباً همه زنان روستایى بى‏سواد بوده‏اند و درصد باسوادى میان آنان تنها یک درصد بوده است (امور زنان ریاست جمهورى و همکاران 1372). از سوى دیگر، بررسى سابقه فعالیت‏هاى آموزشى و ترویجى خاص زنان روستایى بیانگر این است که اولین آموزش‏ها، همزمان با اجراى لایحه اصلاحات ارضى و زمین‏دارى دهقانان رژیم گذشته در مهر 1341 آغاز و مقدر شد هر سال، دولت، عده‏اى از مشمولان دیپلمه نظام وظیفه را مأمور آموزش روستازادگان کند که در چهارم آبان و دوازدهم آذر همان سال، لایحه استفاده از مشمولان مذکور و لایحه متمم آن به تصویب هیئت دولت رسید. به موجب این لایحه وزارت آموزش و پرورش موظف شد از میان کسانى که گواهینامه کامل متوسطه دارند و طبق قانون باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهند، عده‏اى را با همکارى وزارت جنگ براى آموزگارى در روستاها تربیت کند و با درجه گروهبانى و لباس نظامى به نام افراد سپاه دانش، تحت نظر دو وزارتخانه یاد شده به تأسیس دبستان‏هاى روستایى مأمور سازد.
باسواد کردن اهالى روستا شامل کلیه افراد روستا اعم از دختر و پسر و زن و مرد بود. لوایح فوق در ششم بهمن 1341 به تصویب مجلس ملى آن زمان رسید و به دنبال آن، نخستین دسته سپاهیان دانش که 2460 نفر بودند، در اوّل اردیبهشت 1342، روانه روستاهاى کشور شدند (اعظمى و میرزایى 1373).

نرخ باسوادى زنان عشایرى‏

نرخ باسوادى میان عشایر گروه اوّل که مسافتى بیش از 30 کیلومتر را در کوچ ییلاقى طى مى‏کنند، بر اساس نتایج تفصیلى سرشمارى اقتصادى - اجتماعى عشایر کوچنده کشور در سال 1377، 41 درصد بوده که با توجه به عدم سکونت دایم این عشایر و محدودیت در ارائه امکانات آموزشى به آنان، مى‏تواند نمایانگر توسعه سطح آموزش میان عشایر باشد. بر اساس این سرشمارى، در سال 1377، 304 زن عشایرى فارغ التحصیل از دوره‏هاى عالى تحصیلى در این گروه عشایر وجود داشته‏اند که 157 نفر از آنان فوق دیپلم و 147 نفر دیگر لیسانس و بالاتر از لیسانس بوده‏اند. همچنین میان زنان عشایرى که سالانه مسافت زیادى را کوچ مى‏کنند، 508 زن و دختر در حال تحصیل وجود داشته‏اند که 171 نفر در مقطع فوق دیپلم و 237 نفر در مقاطع بالاتر دانشگاهى مشغول به تحصیل بوده‏اند.
بین فارغ التحصیلان عشایرى، 75 زن فارغ‏التحصیل رشته علوم انسانى، 49 نفر فارغ‏التحصیل تربیت معلم و علوم تربیتى و 34 نفر فارغ‏التحصیل بهداشت و رشته‏هاى علوم پزشکى بوده‏اند که تعداد یاد شده، بیشترین رقم فارغ‏التحصیلان در رشته‏هاى مختلف تحصیلى است. این در حالى است که هیچ زن عشایرى در رشته‏هاى معمارى و شهرسازى، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات تجارى، تحصیل نکرده است. این نکته مى‏فهماند نیاز جامعه محلى زنان و دختران عشایر، در انتخاب رشته تحصیلى آنان بسیار مؤثر بوده است. دختر جوان عشایرى که در محدوده ایل با ارتباطات محدود و کاملاً تعریف شده‏اى پرورش یافته است، حضور در عرصه‏هاى آموزشى رشته‏هایى چون علوم انسانى و بهداشت را از نیازهاى اصلى جامعه خود مى‏داند و در این عرصه‏ها با جدیت وارد مى‏شود در حالى که عدم حضور دختران عشایر در رشته‏هاى معمارى و شهرسازى، حمل و نقل و ارتباطات و خدمات تجارى، هر چند ممکن است از زوایاى گوناگون قابل بررسى باشد، اما از طرفى مهر تأییدى است بر نیازسنجى اجتماعى دختران جوان عشایر. بنابراین در برنامه‏ریزى جهت آموزش و پرورش دختران روستایى و عشایرى، به نظر مى‏رسد پس از تعیین نیازهاى آموزشى آنان، مهم‏ترین اقدام، تنظیم محتواى برنامه‏هاى آموزشى با توجه به ملاک‏هاى خاصى است که انتخاب این ملاک‏ها متأثر از مسئولیت‏ها، نقش‏ها و وظایف این قشر از زنان است.
مسئله قابل توجه دیگر این است که نهضت سوادآموزى در گزارش عملکرد سال‏هاى 72 تا 77 بیان مى‏کند که هر چند دختران روستایى 50 درصد جمعیت لازم التعلیم را تشکیل مى‏دهند، ولى نرخ پوشش تحصیلى دختران در نهضت سوادآموزى 43 درصد است و این عامل باعث مى‏شود که در این گروه سنى، بى‏سوادى وجود داشته باشد. همچنین در گزارش مذکور آمده در کلاس‏هاى نهضت سوادآموزى تراکم دانش‏آموزى کم است و این امر به علت آن است که کلاس‏هاى گروههاى لازم‏التعلیم در روستاهایى تشکیل مى‏شوند که صعب‏العبور بوده، از تعداد خانوار کمترى برخوردار بوده و بیشتر چادرنشین هستند. جدول شماره 4، تراکم دانش‏آموزى را در کلاس‏هاى نهضت سوادآموزى طى سال‏هاى 72 تا 77 نشان مى‏دهد (کرد زنگنه 1377).

جدول 4: تراکم دانش‏آموزى در کلاس‏هاى نهضت سوادآموزى در سال‏هاى 72 تا 77

سال	72	73	74	75	76	77
تراکم دانش ‏آموز در هر کلاس‏	3/12	9/11	5/11	1/11	3/12	10

منحنى تراکم دانش‏آموز در هر کلاس، روند نزولى سال‏هاى 72 تا 75 را نشان مى‏دهد. از آنجا که 50 درصد جمعیت لازم التعلیم را دختران تشکیل داده‏اند و بر اساس تحلیل و توصیف نهضت سوادآموزى امکان دایر کردن کلاس‏هاى آموزشى در همه روستاها وجود نداشته است، مى‏توان گزینه‏اى مبنى بر کاهش حضور دختران را در کلاس‏ها، عاملى براى روند نزولى تراکم دانش‏آموزى برشمرد. اما این مسئله بدون شک نیازمند اطلاعات بیشترى است که در حوصله این نوشتار نمى‏گنجد.

نسبت و چگونگى ازدواج زنان روستایى و عشایرى‏

زنان روستایى‏

تعداد ازدواج‏هاى صورت گرفته در نقاط روستایى، به نسبت شهرها پایین‏تر است که به دلیل کمتر بودن میزان جمعیت روستایى نسبت به شهرى است. آمار موجود در نقاط روستایى و شهرى بیانگر این است که درصد طلاق در نقاط روستایى پایین‏تر مى‏باشد و بررسى‏هاى گوناگون انجام شده مؤید آن است که علت پایین‏تر بودن طلاق در مناطق روستایى، پایین‏تر بودن سطح توقعات زنان و مردان روستایى و پاى‏بندى بیشتر آنان به معتقدات مذهبى و سنت‏هاست. میانگین سن ازدواج دختران روستایى نیز پایین‏تر از میانگین سن ازدواج دختران در شهرهاست که این مسئله ریشه در محدودتر بودن سطح سواد و تحصیلات عالى دختران روستایى در مقایسه با دختران شهرى و عدم پافشارى دختران روستایى براى داشتن استقلال در ابتداى زندگى مشترک و پذیرش سنت یکجانشینى با خانواده همسر مى‏باشد. همچنین علت دیگرى که براى پایین‏تر بودن سن ازدواج دختران روستایى مى‏توان خاطرنشان کرد، عرف روستاییان مبنى بر تصمیم‏گیرى پدر براى ازدواج فرزندان است که در برخى موارد این امر به اجبار در ازدواج مى‏انجامد. اما بررسى روند افزایش سن ازدواج در جوامع روستایى در سال‏هاى آمارى مختلف، به روشنى بیانگر دگرگونى‏هاى اساسى و تدریجى اجتماعى و فرهنگى در این جوامع است. به طورى که در سال‏هاى 55 تا 75 میانگین سن ازدواج دختران روستایى از 19 سال به 6/19 سال در سال 65، و 2/20 در سال 75 رسیده است. از مهم‏ترین دلایل افزایش سن ازدواج مى‏توان به تغییر تدریجى فرهنگ سنتى روستاهاى کشور اشاره کرد. به نظر مى‏رسد امروزه مردان روستایى با حضور دختران‏شان در کلاس‏هاى آموزشى روستا، کمتر مخالفت مى‏کنند و گسترش ارتباطات و وسایل ارتباط جمعى از جمله رادیو و تلویزیون به تغییر ماهیت روستا از جزیره‏اى‏بودن به پیوسته‏بودن با شهرها کمک کرده است. از سوى دیگر، بالا رفتن میانگین سن ازدواج دختران روستایى مى‏تواند تابعى از مهاجرت پسران روستا به شهرها و بازنگشتن آنها به روستا تلقى شود که این امر به عنوان یک مسئله در محیطهاى روستایى قابل تأمل و بررسى است.

زنان عشایرى‏

میان عشایر نیز، میانگین سن ازدواج در مقایسه با شهر و در بعضى موارد روستا، پایین‏تر است. ساختار خانواده و نظام خویشاوندى عشایر به گونه‏اى است که زن، تنها پس از ازدواج و مادرشدن، قدر و ارزش مى‏یابد اما دختران عشایر در انتخاب زمان و سن ازدواج و چگونگى انتخاب همسر نقشى ندارند. گاهى ازدواج‏ها در سطح رؤساى ایل‏ها به منظور نزدیک کردن دو طایفه رقیب یا دشمن یه یکدیگر و برقرارى اتحاد سیاسى انجام مى‏گیرد. در مجموع ازدواج، تابع مجموعه‏اى از ملاک‏ها و معیارهاى اجتماعى و فرهنگى رایج در جامعه عشایرى و متناسب با نظام اجتماعى حاکم بر آنهاست. طلاق در فرهنگ عشایر، پدیده‏اى زشت و ناپسند است که کمتر رخ مى‏دهد و تنها مواردى چون بدرفتارى و بدخلقى زن، تمکین نکردن و فرمان نبردن از شوهر، سترون و نازا بودن زن، فرزند پسر نیاوردن و علیل و بیمار بودن زن است که در پى آن، طلاق مى‏تواند در جامعه عشایرى مجاز دانسته شود. این امر به خوبى تفاوت جایگاه زن و مرد در جامعه عشایرى را نشان مى‏دهد و ضرورت برنامه‏ریزى فرهنگى و آموزش‏هاى حقوقى به زبان ساده را براى زنان و مردان عشایرى در زمینه جامعه‏پذیرى و قانون‏پذیرى گوشزد مى‏کند.

زنان و تحولات کشاورزى‏

پس از پیروزى انقلاب اسلامى در کشور، دو دوره تحول کشاورزى در برنامه‏ریزى‏ها و سیاستگذارى‏هاى این بخش دیده مى‏شود. در دوره اوّل که از سال 58 تا 67 به طول انجامید، اصلاحات ارضى جدیدى پیرامون محور توزیع مجدد زمین بین کشاورزان، تخصیص زمین به کشاورزان بدون زمین و تکیه بیشتر بر کشاورزى کوچک دهقانى دیده مى‏شود اما در دوره دوم که مربوط به سال‏هاى 68 تا 75 مى‏باشد، دگرگونى‏هاى تولیدى پیرامون محور ارتقاى فنى فعالیت‏ها به منظور افزایش بازدهى کشاورزى در واحد سطح، اقتصادى کردن فعالیت در بخش کشاورزى و تلاش در جهت خوداتکایى در تولید محصولات اساسى مد نظر قرار مى‏گیرد. در دوره اوّل، نگرش‏هاى حاکم بر جامعه، موجب محدود شدن مشارکت رسمى زنان در کشاورزى مى‏شود و در کنار محدودیتِ حاصل از نگرش حاکم، سیاست‏هاى مورد بحث که بدون توجه ویژه به زنان طراحى شده بود، نمى‏تواند امکان مشارکت بانوان را در بخش کشاورزى فراهم آورد؛ ولى در دوره بعد، به تدریج سیاست‏هاى معطوف به جنسیت در بخش کشاورزى مطرح شد و فعالیت‏هایى در زمینه طرح‏هاى اولیه تشکل‏هاى زنان روستایى کشاورز، ایجاد پایگاههاى اولیه آموزش‏هاى ترویجى ویژه زنان، معطوف کردن بخشى از اعتبارات کشاورزى به زنان و مکانیزاسیون با توجه به نوع مشارکت زنان در تولید صورت گرفت (اطلاعات 79).

مشکلات زنان روستایى و عشایر

روزنامه آسیا (1380) به نقل از مدیر کل دفتر امور زنان روستایى و عشایرى وزارت کشاورزى اعلام کرد که اگر زنان روستایى دست از فعالیت بکشند، از 3/1 میلیارد دلار درآمد صادرات کالاهاى غیر نفتى محروم مى‏شویم. این در حالى است که پایین بودن سهم‏برى زنان روستایى از میزان دسترنج‏شان، یکى از مشکلات اصلى آنان است. بنا بر آمار ارائه شده، میزان حضور زنان در اقتصاد کشاورزى 6/50 درصد است، در حالى که میزان سهم‏برى آنان از تولیدات خود، فقط 6/13 درصد است. بیشترین درصد کار قالى‏بافى کشور به عهده زنان روستایى و عشایر است، در حالى که از 570 میلیون دلار درآمد حاصل از آن، تنها 5/42 درصد، میزان سهم‏برى زنان است؛ همان طور که در بخش کشاورزى، سهم زنان 4/38 درصد است.
مسئله قابل توجه دیگر درباره زنان روستایى این است که متأسفانه، نیمى از فعالیت‏هاى اقتصادى آنان به ثبت نمى‏رسد. طبق برآوردهاى آمارى، سهم زنان روستایى در فعالیت‏هاى اقتصادى - کشاورزى بالغ بر 2/14 درصد ثبت شده است، در حالى که اگر رقم کار بدون مزد زنان در بخش کشاورزى و دامدارى به این رقم اضافه شود، بهره‏اى که جامعه از کار زنان روستایى مى‏برد 3/61 درصد خواهد بود.
زنان روستایى به طور معمول، مالک نیستند و بدون مزد کار مى‏کنند. از آنجایى که در کنار خانه‏دارى به فعالیت‏هاى مزرعه‏دارى و دامدارى نیز مشغولند، اغلب شاغل محسوب نمى‏شوند. چون مالک زمین نیستند و طبق قانون پس از فوت همسر، زن از زمین ارث نمى‏برد، بدین ترتیب زن روستایى، کارگرى محسوب مى‏شود که بیمه، مزد و مالکیتى ندارد.
در بخش آموزش، امکانات کافى براى بهره‏مندى از کلاس‏هاى آموزشى در روستاها براى زنان روستایى وجود ندارد. برخى از آداب و رسوم مانع شرکت زنان و دختران در کلاس‏هاى آموزشى مى‏شود. دختران روستایى، پس از اتمام دوره ابتدایى به دلیل عدم دسترسى به امکانات آموزشى در مقاطع تحصیلى بالاتر، مجبور به ترک تحصیل هستند. این مسئله را در تفاوت نسبت باسوادى زنان و مردان روستایى در گروههاى سنى مختلف به خوبى مى‏توان مشاهده کرد. زنان روستایى نسبت به مردان، دسترسى کمترى به اعتبارات و تسهیلات اعطایى از سوى بانک‏ها و سایر مؤسسات مالى دارند. آنها اغلب به دلیل نداشتن وثیقه براى دریافت اعتبارات بانکى، واجد شرایط دریافت وام نیستند، از این‏رو به وام‏دهندگانى روى مى‏آورند که بهره بالایى از آنان مى‏طلبند! این مسئله علاوه بر افزایش فشار اقتصادى بر آنان، از نظر روانى نیز براى زنان، مسئله‏ساز است.
در ایران، بر اساس قوانین و مقررات، برخوردارى زنان روستایى از خدمات مؤسسات مالى و اعتبارات، محدودیت خاصى ندارد و هر یک از بهره‏برداران بخش کشاورزى اعم از زن و مرد به تناسب حجم و سطح فعالیت خود مى‏توانند از منابع رسمى تقاضاى وام کنند. اما آنچه براى زنان روستایى به عنوان سدى در جهت دسترسى آنان به اعتبارات عمل مى‏کند، ضوابط، مقررات و اولویت‏هاى تعیین شده و توانایى داشتن توجیهات مالى، فنى و اقتصادى است.
یکى دیگر از مسائل زنان روستایى، میزان کم دسترسى آنان به خدمات ترویجى است. در حالى که به نظر مى‏رسد زنانى که بخش قابل توجهى از نیروى کار کشاورزى را تشکیل مى‏دهند، باید با استفاده از خدمات ترویجى و آموزشى، سطح آگاهى‏ها و توانایى‏هاى خود را ارتقا بخشند.
توجه به این نکته نیز ضرورى است که فرهنگ و عرف روستاها، حضور مروِّجان زن را براى آموزش‏هاى ترویجى به زنان، بیشتر مى‏پذیرد که متأسفانه، تعداد آنها در حد لازم نیست.
پایین بودن دستمزد زنان روستایى در مقایسه با مردان، مهاجرت مردان به شهرها و افزایش کار زنان در روستاها، کمبود متخصصان زن جهت آموزش زنان روستایى، عدم مشارکت زنان در پروژه‏هاى اجرایى در محیط روستا و مشکلات دسترسى به خدمات و تسهیلات اجتماعى نیز از مهم‏ترین مشکلات زنان روستایى به شمار مى‏رود.
علاوه بر مسائل عنوان شده که در یک تقسیم‏بندى کلى‏تر در دسته مسائل اقتصادى و اجتماعى زنان روستایى جاى مى‏گیرند، این قشر از زنان با مشکلات فردى و خانوادگى روبه‏رو هستند. سوء تغذیه به طور معمول بین این دسته از زنان به چشم مى‏خورد. نگاهى به زندگى آنان، نشان مى‏دهد که علاوه بر ناتوانى جسمى، آنها در هنگام کارکردن، کودکان خود را بر پشت خود حمل مى‏کنند. علاوه بر انجام فعالیت‏هاى مزرعه، در خانه‏دارى نیز تمام مسئولیت را بر عهده دارند و در کنار آن به دوشیدن شیر، تمیز کردن طویله‏ها و عمل‏آورى محصولات لبنى نیز مى‏پردازند.
با توجه به آمار مراکز بهداشت روستایى مى‏توان دریافت على‏رغم پیشرفت‏هاى بسیارى که در زمینه ارائه امکانات بهداشتى به روستاییان، پس از پیروزى انقلاب اسلامى حاصل شده است، هنوز کمبود امکانات پزشکى، دندانپزشکى، عدم وجود آب لوله کشى در تمام روستاها و به حد کافى نبودن آموزش‏هاى بهداشتى در سطح روستاها، به ویژه براى مادران باردار، مشکلات بهداشتى فراوانى براى زنان روستایى ایجاد مى‏کند. این مسئله در کنار مسائل فرهنگى، به ویژه براى دختران روستا، در سنین بلوغ و از نظر بهداشتى مشکل‏آفرین است که در برنامه‏ریزى‏هاى آموزش روستا، با توجه به خرده‏فرهنگ‏هاى موجود در کشور، باید براى این مسئله تدبیرى اندیشید.
زنان عشایر، در مقیاسى وسیع‏تر، با همه موارد یاد شده در زمینه اقتصادى - اجتماعى و مشکلات بهداشتى و فردى روبه‏رو هستند. علاوه بر این، سنت‏هاى خاص جامعه عشایرى به مشکلات زنان دامن مى‏زند. زنان و دختران عشایر به هیچ عنوان از حقوق اقتصادى بهره‏مند نیستند و حاصل کار و تلاش آنان، بى‏کم و کاست، در اختیار مرد خانواده قرار مى‏گیرد. وجود عرف‏هایى چون «خون‏بس» که بر اساس آن، براى رفع اختلاف دو طایفه، خواهر و یا دخترى از خانواده قاتل را به عقد یکى از بستگان مقتول در مى‏آورند، به خوبى نشانگر وجود مشکلات فرهنگى در جامعه عشایرى است.

اقدامات سازمان‏هاى مختلف براى بهبود وضع زنان روستایى و عشایر

پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، اقدامات متعددى توسط وزارتخانه‏ها و مؤسسات گوناگون براى خدمات‏رسانى به زنان روستایى انجام شد، اما موازى‏کارى‏هاى زیادى نیز در این میان به چشم مى‏خورد که از جمله آنها مى‏توان به فعالیت‏هاى یکسان انجام شده در اولین سال‏هاى پس از پیروزى انقلاب توسط سازمان‏هایى چون سازمان بهزیستى، وزارت جهاد سازندگى، هلال احمر و دیگر سازمان‏ها در زمینه ارائه آموزش قالى‏بافى به روستاییان اشاره کرد.

کمیته امداد امام خمینى‏

کمیته امداد امام خمینى در طول سال‏هاى متمادى با استفاده از مؤسسات تابعه خود، اقدام به برگزارى دوره‏هاى آموزش خیاطى، بافندگى، گلدوزى، قالى‏بافى و گلیم‏بافى براى زنان روستایى کرد. طبق آمار ارائه شده از سوى این کمیته، تا پایان سال 1369، این نهاد 27 کارگاه خیاطى، گلدوزى و بافندگى، 10 کارگاه قالى‏بافى و یک کارگاه گلیم و جاجیم‏بافى براى زنان دایر کرده است. بخش دیگرى از فعالیت‏هاى کمیته امداد امام خمینى(ره) در حوزه فعالیت‏هاى خودکفایى جاى مى‏گیرد که بر اساس آن، وام‏هاى بلندمدت به منظور کسب و اشتغال و تهیه ابزار کار و مواد اولیه، پرداخت شده و در جهت تشکیل و واگذارى دوره‏هاى کارآموزى و تهیه مقدمات لازم براى خودکفایىِ جمعى و گروهى از طریق کارگاههاى آموزشى و تولیدى اقدام شده است.

وزارت جهاد کشاورزى‏

وزارت کشاورزى نیز پروژه‏هاى مختلفى در زمینه تحقیقات اجتماعى، اقتصادى و آموزش زنان روستایى به مرحله اجرا در آورده است. تدوین طرح ترویج کشاورزى و توسعه زنان روستایى که با همکارى صندوق بین‏المللى توسعه کشاورزى به اجرا در آمد، از شمار فعالیت‏هاى این وزارتخانه در زمینه خدمات‏رسانى به زنان روستایى محسوب مى‏شود که از 6 پروژه این طرح، یک پروژه آن به طور ویژه به بحث ترویج و آموزش‏هاى ترویجى زنان روستایى اختصاص داشته است. بر اساس مجموعه اطلاعات پایه در مورد زنان روستایى جمهورى اسلامى ایران، این پروژه در استان‏هاى گیلان و آذربایجان شرقى با هدف ارتقاى دانش کشاورزان و افزایش درآمد خانوار اجرا شده که در پایان دوره‏هاى آموزشى 650 نفر رهبر ترویج کشاورزى زنان در گیلان و حدود 850 نفر در آذربایجان شرقى، آموزش‏هاى لازم را فراگرفته‏اند. بر پایه این آموزش‏ها و با ایجاد گروههاى همیار 10 تا 15 نفره میان زنان کشاورز، جمعى بین 14 تا 27 هزار نفر از زنان کشاورز در استان‏هاى مذکور، آموزش دیده‏اند.
در سال 1376، طرح آموزش ترویجى و توسعه اشتغالات خانگى، توسط دفتر امور زنان روستایى وزارت کشاورزى تهیه شد. پس از تصویب این طرح در سال 1377 توسط سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى و اختصاص ردیف اعتبارى خاص براى آن، در سطح ملى اجرا شده است. این طرح پروژه‏هاى آموزشى مدیریت امور خانه و خانواده، پروژه‏هاى آموزشى ترویجى اقتصاد خانه و پروژه‏هاى آموزشى فنى و حرفه‏اى را در بر گرفته است. با اجراى این پروژه‏ها، تدبیر امور خانه، مهارت‏هاى اجتماعى و مشارکت، اصول تغذیه انسان، آشنایى زنان با قوانین و حقوق اجتماعى و فردى و خانوادگى، نیز بهداشت خانه و خانواده، آموزش داده شده است. جداول زیر آموزش‏هاى ترویجى و فنى و حرفه‏اى ارائه شده به زنان روستایى را در سال‏هاى 78 تا 82 نشان مى‏دهد (جهاد کشاورزى 1383).

آموزش‏هاى‏ترویجى (نفر روز)	137	1379	1380	1381	1382
	632,162	643,166	530,194	768,119	369,263

 

آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى  (نفر - روز)	1378		1379		1380		1381		1382
	رسمى 107749	غیررسمى 1165054	رسمى 406778	غیررسمى 1201132	رسمى 449056	غیررسمى 315163	رسمى 14469	غیررسمى 557032	رسمى -	غیر رسمى‏ 178810

   
در زمینه بهداشت نیز، طرح بقا براى ارتقاى سطح سلامت قالى‏بافان و بهسازى کارگاههاى قالى‏بافى انجام شده که جمعیت زنان تحت پوشش این طرح، از سال 1374 تا 1381، 480 هزار و 500 نفر محاسبه شده است. همچنین در سال‏هاى گذشته، طرح‏هایى از جمله صندوق اعتبارات خرد، گروههاى خودیار، تله‏فود و آورتین با هدف افزایش مهارت زنان روستایى در امر تولیدات خانگى، تبدیل محصولات، کاهش ضایعات و بهبود الگوى مصرف، ارتقاى بهره‏ورى زنان روستایى در بخش تولیدات دامپرورى، زراعت و بهبود وضعیت اقتصادى و معیشتى خانوارهاى روستایى اجرا شده است.
بنا بر اطلاعات ارائه شده در زمینه این طرح‏ها، طرح صندوق اعتبارات فرد به منظور فقرزدایى و رفع محرومیت از زنان روستایى و سهولت دسترسى آنان به منابع اعتبارى از سال 1379 به اجرا در آمده و طرح گروههاى خودیار نیز برنامه‏اى دوسویه و مشارکتى براى زنان روستایى بوده که گروههاى آن با هدف ایجاد زمینه‏هاى خودیارى، توان تصمیم‏گیرى، اشتغال‏زایى و درآمدزایى تشکیل شده است. پروژه تله‏فود، با همکارى سازمان خواروبار جهانى (فائو) در زمینه تولید محصولات کشاورزى و غذا به اجرا در آمده و طرح آورتین، طرحى ترویجى براى زنان روستایى و عشایر بوده که با هدف توسعه اشتغال خانگى و افزایش آگاهى‏ها و توانایى‏هاى زنان محروم روستایى و دسترسى آنان به امکانات اولیه در روستاى آورتین استان کرمان اجرا شده است.

در مجموع، پروژه‏هایى که توسط وزارت جهاد کشاورزى در زمینه‏هاى اشتغال، افزایش درآمد و فقرزدایى زنان روستایى انجام شده، یک هزار و 835 نفر را تحت پوشش قرار داده و بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه در برداشته است (جهاد کشاورزى 1383).

عنوان	تعداد پروژه	افراد تحت پوشش	موضوعات پروژه‏ها
طرح آورتین	51	6075	- پرورش بزتالى - پرورش مرغ بومى‏	- تجهیز و ایجاد کارگاه قالى‏بافى‏
پروژه‏هاى تله‏فود	12	606	- پرورش مرغ بومى - نقاشى روى سفال - پرورش گاو شیرى	- بوجارى و بسته‏بندى حبوبات‏ - پرورش بره‏ - پرورش ماهى‏
پروژه‏هاى صنایع دستى و تبدیلى	40	935	- بسته بندى محصولات کشاورزى - بوجارى و بسته‏بندى حبوبات - اسانس‏گیرى کنجد	- تولید نیمه‏صنعتى پنیر  - قالى‏بافى‏ - حصیربافى‏
پروژه‏هاى دامپرورى	33	670	- پرورش مرغ بومى - پرورش گوسفند - پرورش زنبور عسل‏	- پرورش گاو شیرى‏ - پرورش بوقلمون‏
پروژه‏هاى زراعت و باغبانى	29	451	- کشت زعفران - کشت گیاهان دارویى - کشت‏هاى گلخانه‏اى‏	- پرورش قارچ صدفى‏  - پرورش گل‏هاى زینتى‏
طرح گروههاى خودیار	4	60	- پرورش گوسفند  - کاشت و تولید نهال	- پرورش طیور - پرورش گوساله‏
صندوق اعتبارات	33	1297	- محصولات گلخانه‏اى، دامدارى، پرورش طیور، خیاطى، فروش البسه، سبزى‏کارى، خرد کاشت صیفى‏جات، باغدارى، نقاشى روى سفال و ...
پروژه‏هاى G.G.P	7	759	ساخت کارگاه خیاطى، ساخت 14 جایگاه مرغ بومى، ساخت جایگاه گاو شیرى، ساخت جایگاه بوقلمون، پرورش گاو شیرى، ساخت سوله و خرید دستگاه بسته‏بندى محصولات کشاورزى‏

منبع: گزارش وضعیت خدمات ارائه شده به زنان روستایى در سال‏هاى 77 تا 83

سازمان‏هاى دیگر

علاوه بر وزارت جهاد کشاورزى، سازمان بهزیستى، سازمان تبلیغات اسلامى و سازمان صنایع دستى ایران نیز فعالیت‏هایى را در جهت خدمات‏رسانى به زنان روستایى و عشایر کشور در کارنامه فعالیت‏هاى خود به ثبت رسانده‏اند که در این نوشتار، به بررسى آنها پرداخته نمى‏شود.

زنان روستایى و اعتبارات خرد

تحولات اعتبارات خرد در ایران به سه دوره تفکیک مى‏شود. دوره اوّل مربوط به سال‏هاى قبل از پیروزى انقلاب اسلامى ایران است که با ایجاد اولین صندوق قرض‏الحسنه در سال 1348 آغاز شد و با انگیزه‏هاى سیاسى - مذهبى و به طور محدود در شهرها گسترش یافت. در این دوره، وام‏ها بدون هدف و براى رفع نیازهاى گوناگون پرداخت مى‏شد و ضوابط پرداخت ساده‏اى داشت، اما مشارکت عموم در آن محدود بود و زنان جایگاهى نداشتند.
توزیع اعتبارات خرد در دوره دوم که پس از پیروزى انقلاب اسلامى آغاز شد و تا سال‏هاى اخیر ادامه یافت، با انگیزه‏هاى اقتصادى و کمک به محرومان همراه بود و به سرعت در سطح کشور گسترش یافت، به طورى که تا سال 1367 تعداد صندوق‏هاى قرض‏الحسنه به سه هزار واحد رسید. از سال 1364، کمیته امداد امام خمینى(ره) با توزیع وام‏هاى خودکفایى با هدف ایجاد اشتغال به عنوان یک نهاد جدید توزیع‏کننده اعتبارات خرد، معرفى شد. با شروع تورم و کاهش ارزش پول، برخى صندوق‏هاى قرض‏الحسنه اهداف اولیه خود را رها کردند و برخى تعطیل شدند، اما کمیته امداد امام(ره)، به اعتبارات خرد توجه بیشترى کرد و نه تنها بر ارقام وام‏هاى خودکفایى افزود بلکه توزیع وام‏هاى طرح حضرت زینب (س) را که مربوط به زنان بى‏سرپرست روستایى بود، آغاز کرد، هر چند ضوابط دریافت وام نسبت به دوره اوّل سخت‏تر بود. با این حال، مشارکت عمومى افزایش چندانى نیافته، اما سهم زنان در دریافت بخشى از وام‏ها افزایش یافته بود.
در دوره سوم که مسئله خشکسالى سال‏هاى اخیر در روستاها مطرح شد، به دلیل آسیب‏پذیرتر بودن زنان، سیاست‏هاى مناسبى در جهت حمایت از آنان در پیش گرفته شد. در این دوره، مشارکت مردم به دلیل تضعیف قدرت مالى دولت، اهمیت بیشترى یافت و مقرر شد که نهادهاى اعتبارى با شرایطى همچون مشارکت مالى مردم به دلیل ضعیف بودن قدرت مالى دولت در سال‏هاى اخیر و مشارکت آنان به منظور جلوگیرى از گسترش بخش دولتى، حضور زنان در عرصه مالى، کمک به افزایش مشاغل خانگى که در توان اعتبارات خرد است - به منظور افزایش درآمد - و پرداخت وام‏هاى آسان و بدون وثیقه، هماهنگ باشند. هر چند در اوضاع فعلى صندوق‏هاى قرض‏الحسنه از این ویژگى برخوردار نیستند، اما صندوق مشارکت زنان روستایى تمام ویژگى‏هاى یاد شده را داشته و براى اولین بار در سه روستاى استان کرمانشاه تشکیل شده است. هر عضو صندوق دو هفته یک بار 300 تومان به عنوان حق عضویت مى‏پردازد و مبلغ جمع‏آورى شده در همان زمان به صورت وام بین متقاضیان توزیع مى‏شود.

یافته‏ها و پیشنهادها

با نگاهى به فعالیت‏هاى انجام شده در زمینه زنان روستایى و عشایر کشور به ویژه فعالیت‏هاى دفتر امور بانوان وزارت جهاد کشاورزى به عنوان متولى امور زنان روستایى کشور، به نظر مى‏رسد تعداد افراد تحت پوشش پروژه‏هاى انجام شده این دفتر نسبت به جمعیت کل زنان روستایى کشور بسیار پایین است. از سویى پروژه‏هایى که در این موضوع طراحى و تدوین مى‏شوند، مى‏تواند گستره وسیع‏ترى از موضوعاتى را که زنان روستایى با آن روبه‏رو هستند دربر گیرد. پروژه‏هاى انجام شده در زمینه خدمات‏رسانى به زنان روستایى که به نظر مى‏رسد در راستاى شاخص‏هاى توسعه نیز طراحى و تدوین شده‏اند، باید در گستره ملى، منطقه‏اى و محلى قابلیت اجرا داشته باشند. مهم‏ترین شاخص‏هاى توسعه‏یافتگى کشورها عبارتند از: برطرف ساختن بیکارى و امکان استفاده از اوقات فراغت، توانایى رفع نیازهاى اولیه مادى، تأمین اجتماعى، برخوردارى از امکانات مناسب بهداشتى و درمانى، امکان استفاده از تسهیلات آموزشى، همچنین برخوردارى از سطح سواد مناسب و کاهش وابستگى اقتصادى و اتکاى بیشتر به خود (کامران 74)، از این‏رو باید برنامه‏هاى خدمات‏رسانى زنان روستایى و برنامه‏هاى حمایتى طراحى شده، به برنامه‏هاى توسعه‏اى همه‏سونگر تبدیل شود، تا با توجه به ضرورت دستیابى به توسعه پایدار، اهداف ملى در سطح محلى قابل انجام و دستیابى باشد. تعداد افراد تحت پوشش پروژه‏هاى سازمان‏ها به ویژه جهاد کشاورزى نشان مى‏دهد که فراوانى زنان تحت پوشش نسبت به کل زنان روستایى قابل توجه نمى‏باشد در حالى که امکان هم‏پوشانى پروژه‏هاى مختلف سازمان‏هاى گوناگون از نظر مخاطبان امر که زنان روستایى هستند، وجود دارد. بنابراین بهترین گزینه پیشنهادى براى رفع مشکل، توجه ویژه به زنان روستایى به عنوان یکى از مهم‏ترین اقشار زنان جامعه در تصمیم‏گیرى‏هاى کلان مملکتى و در پى آن، محلى اقدام کردن بر اساس شرایط بوم‏شناختىِ ویژه هر روستاست. از طرفى ضرورت انجام کارهاى فرهنگى براى ارتقاى شاخص‏هاى فرهنگى جوامع روستایى و عشایر به خوبى خود را نشان مى‏دهد، همچنین به نظر مى‏رسد توجه دولت به تأمین امکانات و احتیاجات روستانشینان در محل زندگى آنان، علاوه بر جلوگیرى از مهاجرت روستاییان به شهرها، به افزایش تولیدات کشاورزى و تقویت حس تملک در روستاییان منجر مى‏شود. در پى ایجاد حس تملک، حفاظت از منابع طبیعى و محیط انسانى در روستاها نیز به وجود آمده و یا تقویت مى‏شود.
از سوى دیگر برنامه‏ریزى توسعه روستایى باید با دیدى سیستمى و کل‏نگر طراحى و تدوین شود، نیز در تصمیم‏گیرى‏ها، ضریب همبستگى بین متغیرهاى مختلف در حوزه برنامه‏ریزى روستایى محاسبه شده و مد نظر قرار گیرد، چرا که استفاده از این شیوه آمارى مى‏تواند برنامه‏ریزان را در جهت پیش‏بینى وضعیت یک پدیده و یا مسئله مورد بررسى، در صورت تغییر عوامل تأثیر گذار، یارى رساند.
سرانجام اینکه باید در جهت تبدیل «برنامه‏ریزى براى مردم» به «برنامه‏ریزى با مردم» تلاش کرد و با مشارکت آن به ویژه در موضوع مورد بررسى این مقاله، مشارکت زنان روستایى و عشایر را در برنامه‏ریزى‏ها افزایش داد.

منابع مورد استفاده:: -

- موسى اعظمى و امان‏اللَّه میرزایى، 1373، بررسى تاریخچه فعالیت‏هاى آموزشى و ترویجى خاص زنان روستایى ایران، جهاد سازندگى، معاونت ترویج و مشارکت مردمى، خدمات نشر صالحان روستا.
- نیکى پاک‏بین، 1380، مشارکت زنان روستایى در توسعه، نشریه برزگر.
- جهاد کشاورزى، 1383، وضعیت خدمات ارائه شده به زنان روستایى در سال‏هاى 77 تا 83، معاونت ترویج و نظام بهره‏بردارى، دفتر امور زنان روستایى
- دفتر امور زنان ریاست‏جمهورى، وزارت کشاورزى و وزارت جهاد سازندگى، 1372، اطلاعات پایه در مورد زنان روستایى ج. ا. ا.
- روزنامه اطلاعات، 23/9/79، «زنان روستایى از ارزش افزوده کشاورزى بهره چندانى ندارند».
- روزنامه آسیا، 16/10/1380، «زنان روستایى 4 درصد کار مى‏کنند، 1 درصد سهم مى‏برند».
- فریدون کامران، 1374، توسعه و برنامه‏ریزى روستایى، مؤسسه انتشارات آواى نور.
- کاویانى و خسروى نوده، 1376، نقش فعالیت‏هاى تولیدى دختران روستایى بر درآمد خانوارها، مجموعه مقالات همایش تواناسازى دختران جوان روستایى در مشارکت‏هاى اجتماعى.
- شهناز کرد زنگنه، 1377، عملکرد نهضت سوادآموزى در سال‏هاى 72 تا 77، کتابخانه تخصصى زنان، مرکز امور مشارکت زنان.
- مرکز آمار ایران، سالنامه آمارى سال 1375.
- مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلى سرشمارى عشایر کشور در سال 1377.