تساوى جنسیت در آموزش عالى؛ فرصت یا تهدید
آتوسا ظرافت
[امکان دسترسى برابر به آموزش براى همه به ویژه دختران و زنان در ایران یکى از موفقیتهاى جمهورى اسلامى در دو دهه گذشته به شمار مىرود که به طور قابل ملاحظهاى موجب رشد نرخ باسوادى در زنان گشته حتى در سطح آموزش عالى باعث پیشى گرفتن دختران از پسران در ورود به دانشگاهها شده است. این امر با توجه به افزایش مطالبات آنان در کنار معضلاتى چون بیکارى و ازدواج که جامعه با آن درگیر مىباشد، چندى است این پرسش را در سطح کارشناسان مطرح ساخته که افزایش شمار دختران و زنان دانشجو و تحصیلکرده چه نقشى در روند توسعه کشور ایجاد کرده و با چه راهکارى مىتوان این تهدید بالقوه را به فرصت تبدیل نمود؟ عدهاى بر این اعتقادند که راه برون رفت از این مشکل سهمیهبندى جنسیتى در آموزش عالى برابر با نیازهاى بالفعل جامعه است و برخى نیز این امر را تبعیض دانسته، بر راهکارهاى دیگرى تأکید مىورزند. این مقاله به اختصار خوانندگان را با دیدگاههاى مخالفان و موافقان آشنا مىسازد.]
انقلاب اسلامى، یکى از مهمترین نمودهاى حضور اجتماعى زنان و از انقلابهایى است که معیارها و نظریات جامعهشناسان را به هم ریخت و دگرگونى غیر قابل وصف پدید آورد. شرکت گسترده زنان در پیروزى انقلاب و در انتخابات متعدد، فرصت ایفاى نقش سازنده آنان را در ایجاد و استقرار ارکان مختلف نظام اسلامى فراهم آورد و موجب تأثیرات شگرف در استوارى و پایدارى انقلاب از آغاز تا امروز شد.
در دو دهه اخیر پس از حضور حماسى زنان در عرصه پاسدارى از کیان اسلام، انقلاب و ایران در دوران جنگ تحمیلى در ستادهاى مرکزى پشتیبانى جبهه و جنگ در دهه نخست، شاهد حضور آنان در عرصههاى مشارکت اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى هستیم. حضور گسترده زنان در عرصههاى انقلاب سبب شد پس از برنامه اوّل توسعه اقتصادى و اجتماعى کشور که از زنان فقط به عنوان عامل مؤثر در کنترل جمعیت یادشده بود و یا در برنامه دوم که تنها به نیازهاى ورزشى، تفریحى و اوقات فراغت آنان توجه شد، در برنامه سوم با اختصاص ماده 158 قانون برنامه توسعه کشور، موارد متعددى از سیاستها و راهکارهاى اجرایى در ابعاد مختلف، نیازها و ضرورتهاى مسائل زنان را مورد توجه قرار داد.
در این برنامه زمینههاى حضور گستردهتر زنان در عرصههاى جامعه گنجانده شد. مشارکت گسترده زنان در زمینههاى تصمیمگیرى و مدیریتى، آموزش و افزایش توانمندى زنان در کسب پستهاى مدیریتى، ایجاد تشکلهاى غیر دولتى زنان، حضور بانوان در عرصههاى انتخابات، از جمله دستاوردهاى این برنامه بود.
اجراى برنامههاى اوّل، دوم و سوم توسعه سبب شد برنامهریزان کلان کشور در برنامه چهارم از جنبههاى مختلف به موضوع زنان بپردازند. این جنبهها را مىتوان در ده محور خلاصه کرد:
1- ارتقاى کیفیت آموزش و دستیابى به فرصتهاى برابر، استاندارد کردن فضاهاى آموزشى براى دختران دانشآموز، رفع محرومیتهاى آموزشى از دختران به شیوههاى مختلف.
2- افزایش سطح کارآیى و ارتقاى شغلى از طریق آموزشهاى کوتاهمدت براى زنان.
3- تأمین بهداشت مدارس دخترانه، تأمین بیمه خاص زنان.
4- تقویت بنیان و نهاد خانواده بر اساس آموزههاى معنوى، تشکیل شوراى عالى خانواده.
5- تدوین قوانین مربوط به تحکیم خانواده و توانمندسازى گروههاى در معرض آسیب، حمایت از حقوق زنان و برقرارى عدالت جنسیتى در ابعاد مختلف حقوقى، اجتماعى، اقتصادى و اجرایى.
6- رعایت حقوق بنیادین کار و رفع تبعیض در اشتغال و حرفه.
7- برابرى فرصتها براى زنان و مردان.
8- برطرف کردن تبعیض در همه عرصههاى اجتماعى و از بین بردن کلیه اَشکال خشونت علیه زنان.
9- توسعه و ارتقاى مشارکت زنان.
10- گسترش سازمانهاى غیر دولتى، نهادها و تشکلهاى زنان.
به نظر مىرسد امروزه ضرورت توجه به مسائل زنان و چگونگى مشارکت آنان در عرصههاى اجتماع به دلیل رفع نابرابرىها و استفاده مفید از فعالیتهاى زنان در دستیابى به توسعه همهجانبه است که البته از راهکارهاى مهم آن، آموزش است.
جامعهشناسان معتقدند آموزش زنان بخشى از راه حل رفع مشکلات اصلى جامعه از جمله فقر، بیکارى و فساد اجتماعى است و دسترسى برابر به آموزش براى همه و به ویژه دختران و زنان از اولویت زیربنایى برخوردار است.
بنابراین در روند توسعه نمىتوان به آموزش بىتوجه بود و نیمى از جمعیت جامعه یعنى زنان را نادیده گرفت. بىتوجهى به این نیمه سبب رشد ناموزون جامعه مىشود که خود بحران در پى خواهد داشت. در این حال بسیارى معتقدند بحرانى که امروز پیش روى جامعه ایرانى در زمینه آموزش زنان به چشم مىخورد، افزایش زنان تحصیلکرده است.
بر اساس آمار ثبت شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در نخستین آزمون سراسرى پس از انقلاب فرهنگى که در سال 1362 برگزار شد در مجموع، 312 هزار و 685 نفر شرکت کردند که از این تعداد، 131 هزار و چهارصد و بیست و هفت نفر زن و 181 هزار و دویست و پنجاه و هشت نفر مرد بودند. در این سال از 42 درصد شرکتکنندگان زن فقط 32 درصد پذیرفته شدند و از 58 درصد کل شرکتکنندگان مرد، 68 درصد قبول شدند. درصد پذیرش قبولى زنان در این آزمون 8 درصد و براى مردان 2/12 درصد بود.
در سالهاى 71 - 1362، تعداد شرکتکنندگان مرد و زن تقریباً رشدى نداشت، ولى درصد پذیرش افزایش یافت.
اما آمارها در سال 1379 یعنى هشت سال بعد تغییر کرد و از نظر درصد شرکتکنندگان در آزمون سراسرى، فاصله قابل توجهى بین زنان و مردان ایجاد شد و درصد زنان بیش از مردان گشت، به گونهاى که تعداد متقاضیان زن براى ثبت نام و شرکت در کنکور در سال 82 - 81، 70/59 درصد و آمار مردان در همین سالها 30/40 درصد بود.
این فاصله در بخش پذیرش دانشجو در دانشگاهها حفظ شد و زنان پذیرفته شده در دانشگاهها در دو سال گذشته 53 درصد و مردان 47 درصد بودند. آمارهاى منتشره سازمان ملل متحد نیز نشان مىدهد در برخى کشورها مانند کشورهاى آمریکاى لاتین چون شیلى، کلمبیا، کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا و اروگوئه یا کشورهاى آسیایى مانند آذربایجان، لبنان، مالزى، جمهورى کره جنوبى و امارات درصد تعداد دختران دانشجو از پسران پیشى گرفته و نرخ ثبت نام پسران کاهش یافته است.
در آفریقاى جنوبى نیز فاصله دختران و پسران در مقاطع آموزش عمومى و متوسطه به نفع دختران بوده است.
نکته جالب توجه در آمار سازمان ملل متحد وضع تحصیلات عالى دختران نسبت به پسران در برخى از کشورهاى اروپایى است که با در نظر گرفتن توسعهیافتگى آنان درصد حضور دختران به پسران در آموزش عالى در کشورهایى مانند سوئیس، ژاپن و آلمان 80 به 100 است.
بنابراین حضور دختران در آموزش عالى پدیدهاى جهانى است، ولى باید توجه داشت که چگونه مىتوان از این حضور براى استوارى پایههاى توسعه پایدار استفاده کرد.
همواره برنامهریزان بر این نکته تأکید دارند که چنانچه این حرکت در مسیرى منطقى جریان نداشته باشد، بحرانهایى را ایجاد مىکند. همین مسئله سبب شده تا این سؤال در ذهن بسیارى از کارشناسان و تصمیمگیرندگان برنامههاى کلان اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى شکل گیرد که آیا افزایش شمار دختران و زنان دانشجو و تحصیلکرده، به روند توسعه شتاب مىدهد یا تهدیدى است که نتیجه آن نبودِ تعادل جنسیتى در آموزشدیدگان جامعه است.
دکتر زهرا شجاعى، مشاور رئیسجمهور در امور زنان معتقد است: میزان تحولى که در دختران ما پس از انقلاب رخ داد به مراتب بیشتر از دگرگونى رخ داده در پسران بوده است.
وى دلیل اصلى و عمده این مسئله را همخوانى بین فرهنگ مردمى و فرهنگ حکومتى به وجود آمده مىداند که سبب تقویت، تعمیق و توسعه امنیت اجتماعى براى رشد و پیشرفت و مشارکت زنان و دختران شد.
به عبارتى، اقدام جدى دولت براى بالا رفتن میزان آگاهى و سواد دختران با پوشش 97 درصدى تحصیل آنان و افزایش ورودى آنان به دانشگاهها تا حدود 60% منجر شد.
شجاعى مىافزاید: حالا ما با نسل جدیدى از دختران مواجه هستیم که به لحاظ علمى و فرهنگى باسوادتر شدهاند. آنها خودباورتر شده و با اعتماد به نفس بیشترى در جامعه حضور یافتهاند و حتى معتقدند که با دنیاى بیرون و اطراف خود نسبت به گذشته بیشتر آشنا هستند، یعنى دنیاى دختران امروز ما با دنیاى 20 سال پیش مشابه نیست. بنابراین در حال حاضر با انرژى فعال شده و سرمایه انسانى عظیم و جوانى روبهرو هستیم که باید قدرت مدیریت و بهرهمندى سریع و به کارگیرى مناسب آن را در فرآیند کار، توسعه و جلب مشارکت اجتماعى داشته باشیم. اگر نتوانیم این پدیده را به خوبى مدیریت کنیم باید نگران بحرانهاى اجتماعى باشیم.
مشاور رئیسجمهور تصریح مىکند که افزایش شمار دانشجویان و فارغالتحصیلان زن از دانشگاهها پدیده مبارکى است به شرط آنکه آمادگى لازم براى جذب و جلب آنها را داشته باشیم.
نگرانى که مشاور رئیسجمهور به آن اشاره مىکند از جمله ناشى از مشکل بیکارى در کشور است. معضلى که سبب شده نیروهاى تحصیلکرده و متخصص دانشگاهى پس از فارغالتحصیلى به صورت نیروهاى بیکار در جامعه رها شوند.
شجاعى به افزایش خواستههاى زنان تحصیلکرده اشاره دارد و مىگوید: این گروه از زنان، دنیاى بزرگترى براى خود مىبینند و ترسیم مىکنند در حالى که شغل و کار مناسبى ندارند و تمایل جدى و زیادى به ازدواج ندارند. بنابراین اگر آمادگى ایجاد فرصتهاى لازم را براى این گروه از زنان نداشته باشیم مىتواند به سیلى تبدیل شود و خرابىهایى را به بار آورد.
در اینجا لازم است اشارهاى داشته باشیم به نرخ اشتغال زنان فارغالتحصیل سال گذشته که 49 درصد نسبت به سال 80 - 79 رشد داشته است در حالى که نرخ اشتغال فقط 6 درصد رشد داشت و نرخ بیکارى نیز 6/34 درصد افزایش یافت.
این آمارها نشان مىدهد که درصد قابل توجهى از زنان فارغالتحصیل مانند فارغالتحصیلان مرد با مشکل بیکارى پس از تحصیل مواجهاند و جامعه در درجه اوّل با بیکارى دست و پنجه نرم مىکند.
حجتالاسلام و المسلمین مجید انصارى، معاون حقوقى و امور مجلس رئیسجمهور در این مورد معتقد است: ریشه بسیارى از عقبماندگىها و ظلمهایى که به خانمها طى تاریخ شده، در جهل و بىسوادى آنها بوده است و هر گامى که در جهت ارتقاى دانش و معلومات آنها برداشته شود، در حقیقت گامى در مسیر برآوردن همهجانبه حقوق آنهاست. از سوى دیگر، بهبود کمّى و کیفى سطح دانش و سواد زنان موجبات راهیابى آنها را به عرصههاى مختلف از جمله تحصیلات عالى و دانشگاهها فراهم مىکند.
وى مىافزاید: دانشگاهها منبع پشتیبانى و تأمین نیروهاى انسانى کشور هستند، ولى در حال حاضر نظام آموزش عالى کشور بدون در نظر گرفتن نیاز بازار کار، به تربیت نیروهایى مىپردازد که کوچکترین تأثیرى در بازار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور ندارند.
وى اضافه مىکند: بنابراین بحث جنسیتى در فارغالتحصیلان مطرح نیست و فارغالتحصیلان خانم و آقا هر دو با معضل بیکارى مواجهاند.
وى معتقد است زنان باید در رشتههایى تحصیل کنند که امکان فعالیت در آن رشته تحصیلى در جامعه کنونى فراهم باشد، نه اینکه در رشتههایى تحصیل کنند که امکان اشتغال آنان تقریباً صفر است.
آقاى انصارى با تأکید بر اینکه مخالف تحصیل زنان در رشتههاى مختلف دانشگاهى نیستیم مىگوید: وقت و امکانات باید مصروف رشتهاى شود که دستاوردى براى کشور به همراه داشته باشد، بنابراین باید تعداد پذیرفتهشدگان براى گروههاى تحصیلى و رشتههاى خاص، سهمیهبندى شود تا خانمها در رشتههایى تحصیل کنند که امکان اشتغال براى آنان فراهم است.
آقاى انصارى از مخالفان سهمیهبندى جنسیتى براى برخى رشتههاى تحصیلى دانشگاهى است و تأکید دارد که سهمیهبندى باید بر مبناى نیاز بازار کار کشور انجام شود، نه بر اساس جنسیت متقاضیان تحصیل در دانشگاهها.
خانم شجاعى، مشاور رئیسجمهور در امور زنان نیز بر این نکته تأکید دارد که این همه فارغالتحصیل رشتههاى جغرافیا، تاریخ، معارف اسلامى، فلسفه و ... که در دانشگاهها تربیت مىشوند در کدام سازمان، نهاد و مراکز تخصصى کشور کاربرد دارند و به آنها نیاز است؟ اینکه افراد فقط مدرک بگیرند، ولى تأثیرى در روند توسعه کشور نداشته باشند، مىتواند لطمه بزرگى به کشور و نیروهاى جوان وارد کند.
وى معتقد است: پذیرش دانشجو باید با برنامهریزى و مدیریت آینده انجام شود و دختر یا پسر بودن آن مهم نیست.
در این میان، موافقان طرح سهمیهبندى جنسیتى براى داوطلبان ورود به دانشگاهها این اقدام را در جهت منافع زنان مىدانند و آن را براى کاهش آمار رو به رشد بیکارى زنان تحصیلکرده در آینده مفید مىشمرند. گرچه آمارهاى منتشره این نکته را ثابت مىکند که روند متقاضیان کار در بین زنان تحصیلکرده رو به افزایش است، ولى مخالفان این نظریه، بیکارى را معضل اصلى جامعه امروز مىدانند. آنها با اشاره به آمارهاى ارائه شده از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در زمینه درصد جویندگان کار در رشتههاى پزشکى در سال 81، معتقدند 75 درصد زنان فارغالتحصیل، جویاى اشتغال در زمینه پزشکى بودند، در حالى که این رقم در مردان 25 درصد بوده است.
این آمارها نشاندهنده شانس کمتر زنان تحصیلکرده در دستیابى به شغل مورد نظر است. به گونهاى که آمار فارغالتحصیلان رشته پزشکى در سال 81 نشان مىدهد در این سال 42 درصد فارغالتحصیلان زن و 58 درصد مرد بودند، بنابراین زنان شانس کمترى در اشتغال داشتند.
دکتر الهه کولایى، نماینده سابق مردم تهران در مجلس ششم شوراى اسلامى مىگوید: از نخستین افرادى بودم که نسبت به روند افزایش دختران در دانشگاهها هشدار دادم، ولى موافق سهمیهبندى جنسیتى نبوده و نیستم؛ بلکه تا زمانى که به ظرفیتهاى بازار کار کشور توجه نشود فرصت افزایش حضور بیشتر دختران در دانشگاهها به تهدیدى تبدیل مىشود که منظور از آن افزایش شمار فارغالتحصیلان بیکار است، نه اینکه دختران عامل محدودکننده فرصت اشتغال براى پسران تلقى شوند.
وى مانند بسیارى از مخالفان سهمیهبندى جنسیتى داوطلبان دانشگاهها بر این نکته تأکید دارد که افزایش حضور دختران در عرصههاى تحصیلات دانشگاهى به معناى برنده شدن دختران در این مسابقه نیست، بلکه نشاندهنده این حقیقت است که صلاحیت و شایستگى علمى در بازار کار معناى خود را از دست داده و انقطاع دانشگاه و بازار کار که معمولاً توجهى به تخصص ندارد، بحران بیکارى را سبب شده است. در این حال، پسران میل کمترى به ادامه تحصیل در دانشگاه دارند و به این ترتیب عرصه براى حضور دختران گستردهتر مىشود.
این در حالى است که موافقان و طراحان نظریه سهمیهبندى جنسیتى براى داوطلبان ورود به دانشگاهها با طرح این نظریه معتقدند مىتوان با کاهش سهمیه دختران براى تحصیل در برخى رشتههاى دانشگاهى، شکستن سدّ کنکور را براى پسران امکانپذیر کرد و شانس ورود آنان به دانشگاهها را افزایش داد.
این گروه از نظریهپردازان به ظهور برخى از پدیدههاى اجتماعى مانند افزایش سن ازدواج در زنان و بروز ناهنجارىهاى حاصل از نبود تعادل بین زن و شوهر از نظر مدارج تحصیلى اشاره دارند و معتقدند روند فعلى سبب بروز پدیدههاى نامبارک در آینده بسیار نزدیک مىشود، چنان که در جامعه فعلى نمونههاى آن به چشم مىخورد.
خانم سهیلا جلودارزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس ششم نیز با اشاره به اینکه افزایش شمار دختران تحصیلکرده دانشگاهى هم فرصت است و هم تهدید، معتقد است باید مشکل اشتغال پسران رفع شود و امکان آموزشهایى در اختیار دختران قرار گیرد که مناسب نیازها و توان آنان است. بنابراین مىتوان بین دختران و پسران تعادل ایجاد کرد. وى تأکید دارد: ما با این نظریه که با افزایش آمار دختران فارغالتحصیل از دانشگاهها تعادل طبقاتى بین دختران و پسران به هم مىخورد موافق هستیم و مىدانیم با ادامه این روند، امکان ازدواج مناسب براى دختران که همسرانى همزبان و همکفو را انتخاب کنند محدود مىشود.
خانم جلودارزاده برنامهریزى صحیح و ایجاد اشتغال را مهمترین برنامه تصمیمگیرندگان مىداند و معتقد است در درجه اوّل باید معضل بیکارى رفع شود. متوقف شدن گسترش دامنه انتظارات زنان براى عهدهدار شدن مسئولیتهاى اجتماعى و دستیابى به شغل مناسب از دیگر برنامههاى طراحان سهمیهبندى جنسیتى داوطلبان ورود به دانشگاهها است در حالى که مخالفان این نظریه تأکید دارند که اوّلاً همه دختران فارغالتحصیل آموزش عالى متقاضى کار نیستند و اگر هم متقاضى باشند سطح توقعات آنان نسبت به پسران کمتر است و وارد مشاغلى مىشوند که پسران، داوطلب آن نیستند.
مخالفان در پیشبینىهاى آمارى معتقدند نتایج تحقیقات نشان مىدهد که رشد گرایش دختران به آموزش عالى در 5 تا 10 سال آینده به ثبات مىرسد و این مسئله باعث ایجاد تعادل در متقاضیان و داوطلبان زن و مرد خواهد شد.
از طرف دیگر، بر اساس آمارها در 25 سال گذشته 95 درصد افرادى که از سهمیه ورودى دانشگاهها استفاده مىکردند پسر و حدود 5 درصد آن دختران بودند، بنابراین در سالهاى گذشته پسرهاى بیشترى وارد دانشگاه شدند و حجم بیشترى از دختران پشت کنکور ماندند. اما از آنجا که پسران به علتهاى مختلف مانند ورود به سربازى و بازار کار چندان منتظر قبولى در کنکور نشدند، فرصتى در اختیار دختران قرار گرفت تا چند بار شانس خود را بیازمایند و وارد دانشگاه شوند.
آیتاللَّه موسوى بجنوردى نیز از جمله مخالفان طرح سهمیهبندى جنسیتى براى داوطلبان ورود به دانشگاههاست. وى معتقد است هر گونه تبعیض، ناشى از رسوبات فرهنگ جاهلیت است و موضوع محدود کردن ورود دختران به دانشگاهها به منزله نادیده گرفتن حقوق مسلّم افراد است.
گروه مخالفان نظریه ایجاد محدودیت سهمیه دختران براى ورود به دانشگاهها با تأکید بر نقش مادرى زنان و تربیت نسلهاى آینده معتقدند تربیت فرزندان به دست زنان تحصیلکرده بیکار بهتر از زنان کمسواد است، بنابراین نمىتوان سلامت جامعه و نسل آینده را با زنان کمسواد تضمین کرد.
چه باید کرد؟ جامعه جهانى امروزه به سرعت در حال تبدیل شدن به جامعهاى اطلاعاتى است که با بهرهگیرى از پدیدههاى نو، توسعه را در گرو بهرهگیرى از فناورىهاى اطلاعاتى مىداند. در این جامعه اهمیت و برترى تفکر بر نیروى بدنى بیش از پیش نمایان شده است. بنابراین جامعهاى مىتواند به توسعه همهجانبه دست یابد که مبتنى بر دانش و دانایى است و در آن دسترسى به اطلاعات امکانپذیر است.
حال اگر قرار باشد افزایش شمار دختران و زنان فارغالتحصیل دانشگاهى را در کشور تهدید تلقى کنیم چگونه مىتوانیم از فناورىهاى اطلاعاتى براى توسعه بهرهمند شویم؟! وقتى نیمى از افراد کشور توانایى و سواد بهرهگیرى از این امکانات را نداشته باشند و به عنوان مثال شکاف جنسیتى در زمینه ICT(فناورى اطلاعات توسعهاى) به وجود آید و دسترسى نیمى از افراد جامعه یعنى زنان به این اطلاعات امکانپذیر نباشد، چگونه مىتوان به توسعه دست یافت؟
به نظر مىرسد بهترین اقدامى که برنامهریزان به ویژه در بخش آموزش و آموزش عالى کشور باید به آن توجه کنند، ایجاد تعادل بین بازار کار و متقاضیان و داوطلبان تحصیل در دانشگاهها است. باید رشتههاى تحصیلى در دانشگاهها ایجاد شود که با بازار کار، صنعت و برنامههاى اقتصادى کشور هماهنگ باشد. علاوه بر این، باید توجه کرد جهان به چه سمتى حرکت مىکند. مىتوان با بهرهگیرى از دانش، ابزارها و فناورىهاى نوین زمینههاى ایجاد اشتغال را فراهم کرد تا جامعه تحصیلکرده را از بیکارى نجات داد و از توان متخصصان در پیشبرد اهداف توسعه سود جست.
این نکته را نباید فراموش کرد که براى توسعه باید تمام افراد جامعه آماده باشند.
)