نویسنده

 

به مناسبت سالگرد عروج ملکوتى بنیانگذار فقید جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى(قدس سره)
زنان و انتخابات ریاست جمهورى‏

احمد حیدرى‏

1- مظلومیت تاریخى زن که با ظهور اسلام، آموزه‏هاى زندگى‏بخش آن و اقدامات حمایتگرانه رسول خدا(ص) رو به سوى دگرگونى و بهبود مى‏رفت، متأسفانه با رحلت آن حضرت و خانه‏نشینى اهل بیت علیهم‏السلام تداوم یافت و آرا و نظریه‏هاى تحقیرکننده زن در قالب حدیث و نقل، توسط جاعلان و حدیث‏پردازان نشر یافت.
اهل بیت علیهم‏السلام و عالمان روشن‏ضمیر در طول تاریخ از حقوق انسانى زن دفاع کردند ولى هجمه و یورش ستمگرانه منحرفان چنان فراگیر و گسترده بود که بر دفاع رهبران دینى غلبه یافت و زن همچنان تحقیرشده و مظلوم باقى ماند.
2- در عصر اخیر، زن مسلمان از دو سو مورد ستم واقع شد. از یک سو، متحجران خشونت‏طلب حضور اجتماعى زن را خلاف شرع قلمداد مى‏کردند و خواهان خانه‏نشینى کامل زن بودند؛ از دیگر سو، مدعیان دفاع از آزادى و برابرى زن، او را به حضور بى‏باکانه و پرده‏درانه دعوت مى‏کردند، چنان که نفى قید و بندهاى حیا، عفت و دیندارى را براى به دست آوردن آزادى و برابرى لازم شمردند! این دو باور و پنداشت متأسفانه مانند دو لبه قیچى، در عین ناهمگونى ظاهرى، در دور کردن زنان از اسلام و دیندارى و معنویت، متحد و همداستان بودند.
پیش از انقلاب، رژیم ستمشاهى در ایران پرچم دفاع از حقوق و آزادى زنان را برافراشته، کشف حجاب و نفى حیا، عفت و دیندارى را اولین اقدام براى رساندن زنان به حقوق خود قرار داد. برخى دینمداران که تصوّر درستى از دین و ارزش‏هاى دینى نداشتند نیز در جهت مقابل، زنان را به پرده‏نشینى و دورى از حضور اجتماعى دعوت کرده، آنان را شایسته تصدى مسئولیت، مشاوره دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن نمى‏دانستند.
در این اوضاع امام خمینى(قدس‏سره) پرچم انقلابى را برافراشت که در صدد برپایى قسط و عدل و زدودن ستم از همه اقشار از جمله نفى ستم بر قشر زن بود. افکار ناب، استوار، منطقى و روشنگر امام در همه زمینه‏ها از جمله در مورد حقوق و شخصیت زن چنان جذاب بود که همه اقشار از جمله زنان بدان جلب شدند و در صحنه‏هاى جهاد و مبارزه و تظاهرات میلیونى علیه رژیم شرکت کردند، نیز با حضور خود دست رد به سینه فرهنگ جاهلى طاغوت و افکار متحجران زدند.
3- دستیابى بر حقوق زنان از برنامه‏هاى مهم امام و انقلاب پس از پیروزى بود. ابتدا این مهم در مجلس خبرگان قانون اساسى جلوه نمود. اصل بیستم قانون اساسى چنین تصویب شد:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
قانون اساسى توسط خبرگانى تصویب شد که بسیارى از آنان شاگردان و پرورش‏یافتگان محضر و مکتب امام بودند، به همین جهت افکار تحجرگرایانه یا غرب‏نمایانه نتوانست در آن مجلس جایگاهى بیابد و کارى از پیش ببرد.
به عنوان نمونه هنگام تصویب اصل 115 مربوط به شرایط ریاست‏جمهورى به عنوان دومین مقام رسمى کشور - بعد از رهبرى - بعضى از خبرگان معتقد بودند که باید تصریح شود رئیس‏جمهورى از مردان انتخاب گردد. در مقابل عده‏اى دیگر این قید را لازم نمى‏دانستند و تصدى این پست توسط زنان از نظر آنان اشکال شرعى نداشت. خانم منیره گرجى تنها نماینده زن مجلس خبرگان استدلال کرد که منصب ریاست‏جمهورى با وجود ولى فقیه در رأس هرم حکومت، امامت محسوب نمى‏شود تا براى زنان ممنوع باشد. در نهایت در آن جلسه ابتدا اصل مذکور بدون تصریح بر این قید به صورت زیر تصویب شد:
«رئیس‏جمهور باید ایرانى‏الاصل، تابع ایران، داراى مذهب رسمى کشور و مروّج آن، مؤمن به مبانى نظام جمهورى اسلامى ایران و داراى حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.(1)»
گرچه در مشروح مذاکرات از مخالفت با حذف قید «بودن از مردان» چیزى ثبت نشده ولى ظاهراً مورد اعتراض بعضى از نمایندگان واقع شد به طورى که یکى از خبرگان در حال خروج از آن جلسه معترضانه مى‏گوید: معلوم مى‏شود این مجلس احکام مسلّم اسلام را هم قبول ندارد.(2)

ظاهراً به خاطر همین مخالفت‏ها در تصویب نهایى در جلسه عصر همان روز اصل مذکور به صورت زیر به تصویب نهایى مى‏رسد:
«رئیس‏جمهور باید از میان رجال مذهبى و سیاسى که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانى‏الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبّر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور.(3)»
4- تصویب اصل 115 به صورت بالا نشان از پیشرفت چشمگیر افکار ناب و روشنگر امام در برابر دیگر نظریات دارد. اما در همان زمان بزرگانى به نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهنمود علمى مى‏دهند که از نظر اسلام ورود زنان به عنوان نماینده به مجلس شوراى اسلامى مشروعیت ندارد زیرا یا نمایندگى از باب ولایت است که آنان ولایت ندارند یا از باب مشورت که اخبار نهى‏کننده از مشورت با زنان در امور سیاسى - ولایى آنان را شایسته این منصب نمى‏شمارد.(4) در چنین فضایى نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى حتى در مورد منصب ریاست‏جمهورى بر ممنوع بودن تصدى آن توسط زنان اتفاق نمى‏کنند و با آوردن واژه «رجال مذهبى و سیاسى» مطلب را اجمالاً مطرح مى‏کنند و دفتر بحث در این مورد را باز نگه مى‏دارند تا در آینده با بحث‏هاى عمیق‏تر نظرى و پیدا شدن زمینه‏هاى اجتماعى، بتوان تکلیف آن را روشن کرد. شهید بهشتى نایب رئیس مجلس خبرگان پس از تدوین این قانون مى‏گوید:
«در اینکه خانم‏ها مى‏توانند رئیس‏جمهور باشند یا خیر، در میان فقها، چه در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یکسانى وجود نداشت. عده‏اى آن را منطبق با موازین اسلام مى‏دانستند و عده‏اى نمى‏دانستند. قانون اساسى ناچار بود مطابق با رأى اکثریت دو سوم کل نمایندگان، که تقریباً به صورت معدل نمایشگر رأى اکثریت دو سوم مردم ما باشند، تنظیم شود تا پشتوانه اسلامى و اعتقادى و دینى آن محکم باشد و چون رأى نیاورد، متن به صورتى تنظیم شد که ان شاءاللَّه در آینده اگر این بینشى که مى‏تواند گسترده‏تر شود حمایت دو سوم مردم را به دست آورَد، آن وقت راه براى این منظور هموار شود. دقت بفرمایید خواهران! شما مى‏دانید که عملاً و براى مدت طولانى، جامعه ما وقتى مى‏خواهد رأى بدهد و انتخاب بکند، به آن مرحله‏اى که خواهرى براى تصدى این گونه سمت‏ها فرصت و رأى کافى را به دست بیاورد نمى‏رسد. این مسئله‏اى است که از نظر زمان با آن روبه‏رو خواهیم بود. این بود که اصل به این صورت تنظیم شد. ابتدا اصل را طورى تنظیم کرده بودند که صریحاً مى‏خواست بگوید از نظر اسلامى بانوان نمى‏توانند رئیس‏جمهورى شوند که این رأى نیاورد، چون آراى مخالف حتى از فقهاى حاضر در جلسه زیاد بود. بنابراین به این صورت در آمد که قانون اساسى به بن‏بست کشیده نشود ولى معلوم باشد که این مسئله در روند زمان باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد و همه خواهران و برادران به این اهمیت بدهید که قانون اساسى شما قانونى باشد که لااقل از طرف دو سوم مردم‏تان مورد حمایت قرار گرفته باشد. این خیلى مهم‏تر است.
این مطلب را کمى توضیح مى‏دهم. سنت، بیانگر قرآن است. سنت، باطل‏کننده قرآن نیست ولى بیانگر قرآن است. در قرآن کریم آیه‏اى که با صراحت امکان ریاست‏جمهورى یک زن را نفى کند نداریم. به همین دلیل برخى از صاحب‏نظران فقیه در مجلس هم این مطلب را نمى‏پذیرفتند. چند روایت داریم که مفاد آنها فرمانروایى و زمامدارى را از زن سلب مى‏کند. منتها این روایات ضد قرآن نیست تا یکباره در باره آنها تصمیم بگیرند و بگویند آنها را کنار بگذاریم. در قرآن این مسئله نه نفى و نه اثبات مى‏شود، یعنى نه در قرآن آیه‏اى هست که با صراحت و دلالت کافى بگوید که زن نمى‏تواند زمامدار باشد و نه در قرآن آیه‏اى هست که با صراحت بگوید زن مى‏تواند زمامدار باشد. اگر در قرآن آیه صریحى داشتیم که مى‏گفت و تصریح مى‏کرد که زن مى‏تواند زمامدار باشد، آن وقت احادیث از اعتبار مى‏افتاد. حدیث مخالف قرآن، اعتبارى ندارد. ولى وقتى در باره مسئله‏اى در قرآن با صراحت بحثى نمى‏شود آن وقت نوبت به روشنگرىِ سنّت مى‏رسد.
دقت بفرمایید! ما مى‏گوییم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّماً، و نه منحصراً، مرد مى‏تواند این سمت را بپذیرد. براى پذیرش او نه در کتاب منعى هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر مسلّم این است که مرد مى‏تواند این کار را بکند. آنچه در آن سؤال هست این است که آیا زن مسلمان هم مى‏تواند رئیس‏جمهور باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نفى‏کننده آن نیست. در قرآن نسبت به این قسمت، نه راجع به مرد و نه راجع به زن، نصّى وجود ندارد. در باره نفى زمامدارى مرد مطلبى نیست و بنابراین تکلیف مرد روشن مى‏شود. اما راجع به زن، چون بعضى از روایات هست، یک سؤال و یک ابهام به وجود مى‏آید که باید آن را فقیهانه روشن کرد نه با احساسات، که ان شاءاللَّه در آینده براى شوراى فقها مسئله حل مى‏شود. براى خود من دلایلى که در روایات آورده مى‏شود که زن نمى‏تواند زمامدار و رئیس‏جمهور باشد کافى نیست و هیچ وقت هم کافى نبوده است. از ابتدا که در این مسئله به صورت بررسى اجتهادى تحقیق کردم، دلایل برایم غیر کافى بوده است، ولى تا این نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقیقىِ دو سوم آراى ملت و فقهاى ملت در نیاید و مورد قبول قرار نگیرد براى آن شتابزدگى نکنید.
بنابراین عرض من این است که قانون اساسى فعلى آن قدرِ مسلّم را گفته است، یعنى رجال مذهبى مى‏توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته تا وقتى که زمینه فقاهتى گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع مى‏توان این را مطرح کرد و به تصویب رساند و به آن مرحله رسید.»(5)
5- انقلاب اسلامى بسیارى از حقوق فراموش‏شده زنان را بدانان برگرداند به طورى که حتى اوایل انقلاب جایگاه اجتماعى زنان و بهبودى که در وضعیت حقوقى - اجتماعى آنان ایجاد شده نیز در فکر و ذهن دینداران و جامعه دینى حاصل گشته بود، براى همه حیرت‏زا بود. شهید هاشمى‏نژاد از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى در یکى از نطق‏هاى خود در آن مجلس اظهار داشت:
«تردیدى نیست که انقلاب ما یکى از اثرات عمیقى که در سراسر زندگى ملت باقى گذاشت در رابطه با زن در جامعه ما بود. ما هنوز یادمان نرفته است که دو سال یا سه سال قبل حقوق مسلّم شرعى که زنان بافضیلت و باتقوا و مسلمان و متعهدمان در این مملکت وجود داشت، بعضى از افرادى در این کشور بودند که از دادن چنین حقوق و امتیازى که حق مسلّم آنها بود، از دادن آن حقوق براى خواهران‏مان امتناع ورزیدند، ولى این انقلاب آن چنان توانست راه را براى استفاده خواهران جهت رسیدن به حقوق مشروع‏شان باز کند که در مرحله‏اى قرار گرفته‏اند که براى ما در گذشته قابل تصور نبود.»(6)
6- تعالى و رشد جایگاه زنان در انقلاب اسلامى، برخاسته از دو عامل بود:
اوّل - افکار روشن، ناب و دور از تحجر و التقاط امام(قدس‏سره)؛
دوم - کوشش پى‏گیر زنان که با کسب توانایى‏هاى علمى، فکرى، سیاسى و فرهنگى توانستند در عین حفظ عفت، دیندارى و کرامت خویش، نقش سیاسى، اجتماعى و فرهنگى خود را نیز به خوبى انجام دهند، چنان که شایستگى خود را براى همسان، همرزم و همدوش بودن با مردان به اثبات برسانند. امروز نیز زنان جامعه باید با کسب توانایى‏هاى لازم و با حضور موفق و توانمند، زمینه‏هاى ترقى و تعالى را فراهم کنند.
اگر حضور زنان در صحنه‏هاى مختلف سیاسى، علمى، فرهنگى و اجتماعى، همراه با موفقیت باشد، به طور طبیعى با اقبال و پذیرش عمومى روبه‏رو مى‏گردد، در غیر این صورت زمینه‏هاى مناسب به وجود آمده از آنان گرفته خواهد شد و عرصه بر آنها تنگ خواهد گشت.
7- در نیم قرن اخیر، خرداد ماه براى مردم ایران ماه حماسه، جهاد، مبارزه، حضور و پیروزى بوده است. در نیمه خرداد 42 پس
از سخنرانى حماسى و کوبنده امام علیه دستگاه حاکمه پهلوى و دستگیرى ایشان، مردم مسلمان و مؤمن در حمایت از رهبر و مرجع خویش و اعتراض به دستگیرى ایشان، به خیابان‏ها ریختند، سپس اولین درگیرى وسیع، جدى و شدید بین ملت و رژیم ستمشاهى شکل گرفت که گرچه با سرکوب خونین پایان یافت، ولى طلیعه انقلابى عظیم و پیروزى شگرف گشت.
عروج بنیانگذار فقید جمهورى اسلامى ایران در چهاردهم خرداد 1368 اتفاق عظیم دیگرى بود که نیمه خرداد را براى همیشه ایام اندوه و غم ساخت.
اما در دوم خرداد سال 1376 انتخاباتى عظیم توسط ملت ایران صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب از آن به «حماسه» تعبیر کرد. در این حرکت حماسى و دشمن‏خردکن، مردم ایران با حضور 30 میلیونى در هفتمین انتخابات ریاست‏جمهورى، علاقه‏مندى و پشتیبانى قاطع و کم‏نظیر خود را از جمهورى اسلامى به منصه ظهور گذاشت و امیدهاى واهى دشمنان را به یأس و دلمردگى بدل ساخت. زنان نیز با حضور گسترده خود در ساختن این حماسه نقش آشکار داشتند.
8- اینک در آستانه 27 خرداد سال 84، چشم‏انتظار خلق حماسه‏اى دیگر توسط مردم ایران هستیم. چشمان منتظر میلیون‏ها امیدوار به نظام جمهورى اسلامى به حضور گسترده مردم در پاى صندوق‏هاى رأى بسته شده تا با حضور حماسى خود بار دیگر یأس و دلمردگى را بر دل‏هاى ناکام دشمنان فرو ریزند و روشنایى چشم دوستان گردند. در این میان حضور چشمگیر زنان و جوانان همچنان مى‏تواند آفریننده دوم خرداد دیگرى باشد.
9- یادآورى تأکیدهاى مکرر امام راحل مبنى بر ضرورت شرکت همه اقشار از جمله زنان در انتخابات، در این گفتار مناسب است. برخى از قسمت‏هاى بیانات ایشان به شرح زیر است:
«وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس‏جمهور و چه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعیین رهبرى یا شوراى رهبرى در صحنه باشند.»(7)
«روز سرنوشت‏سازى است، مى‏خواهید زمام کشور را به یک کسى بدهید که مؤثر در مقدرات کشور شما باشد. سهل‏انگارى نکنید و به پاى صندوق‏هاى رأى بروید و با هم اجتماع کنید و کسى که لایق براى این مقام است [انتخاب کنید.].»(8)
«فردا [روز رأى‏گیرى‏] همه ملت بى‏استثنا به پاى صندوق‏ها بروند، بى‏اعتنایى نکنند به یک مطلبى که کشور آنها به آن احتیاج دارد، سرنوشت ملت و اسلام به آن بسته [است.] ... تا اینکه ان شاءاللَّه یک رأى کافى تحقق پیدا کند و ما سرشکسته نشویم و به اینکه ملت اعتنایى به این مسائل ندارد، اعتنایى به سرنوشت خودش و سرنوشت اسلام ندارد.»(9)

امام مى‏افزایند:
«براى هر فردى از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسلام را. ... در قضیه رئیس‏جمهور، تعیین رئیس‏جمهور، یکى از چیزهایى است که بر همه مسلمان‏هاى ایران، بر همه مکلف‏هاى ایران واجب است که بر این امر دخالت داشته باشند. اگر دخالت نکنند و یک صدمه‏اى به اسلام برسد، هر یک یک ما در محکمه عدل الهى مسئول هستیم.»(10)
«تکلیفى که به همه ملت متوجه است، به زن و مرد و آن کسى که به حد رأى دادن قانونى رسیده، واجب است که در پاى صندوق‏هاى تعیین رئیس‏جمهور حاضر بشوند و رأى بدهند.»(11)

همو فرمود:
«زن‏ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زن‏ها هم باید در فعالیت‏هاى اجتماعى و سیاسى همدوش مردها باشند البته با حفظ آن چیزى که اسلام فرموده است که بحمداللَّه امروز در ایران جارى است.»(12)
«همان طور که بارها گفته‏ام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیّم ندارند و هیچ فرد یا گروه و دسته‏اى حق تحمیل فرد یا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ایران که با درایت و رشد سیاسى خود جمهورى اسلامى و ارزش‏هاى والاى آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته‏اند و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده‏اند، مسلّم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیداى اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامى است و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت مى‏نمایند و افراد و گروهها و روحانیون در حد تذکرات قبلى در حوزه خود مى‏توانند کاندیدا معرفى نمایند، ولى هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهارنظر و اظهار وجود نکنند.»(13)

پى‏نوشتها: -
1) مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج‏3، ص‏1772.
2) همان.
3) اصل 115 قانون اساسى.
4) ر.ک، رساله بدیعه، محمدحسین حسینى طهرانى، ص‏217 - 215.
5) مبانى نظرى قانون اساسى، شهید دکتر بهشتى، بنیاد نشر آثار و اندیشه‏هاى شهید بهشتى، ص‏36 - 33.
6) مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج‏3، ص‏1815.
7) وصیت‏نامه سیاسى - الهى امام.
8) صحیفه نور، ج‏11، ص‏85.
9) همان، ص‏248.
10) همان، ج‏15، ص‏60 - 58.
11) همان، ص‏67.
12) همان، ج‏18، ص‏263.
13) همان، ج‏20، ص‏193.