حقوق شوهر همسان حقوق زن، یا بیشتر؟
«قسمت اول»آیتاللَّه محمدمهدى شمسالدین
ترجمه: احمد حیدرىپیشدرآمد مترجم
«حقوق شوهر بر زن» و «حقوق زن بر شوهر» و مقایسه آن دو از مباحثى است که از قدیم مطرح بوده و هنوز هم هست. این بحث در قرآن و روایات هم طرح شده و آیات و روایاتى در این زمینه وارد شده است. حقوق به طور کلى گاهى یکطرفه است یعنى فقط به سود یکى بر عهده دیگرى است بدون اینکه بر عهده دیگرى حقى واجب گردد. شاید در بین بندگان چنین حقوقى را نتوانیم پیدا کنیم زیرا از بیان حضرت امیر(ع) در نهجالبلاغه مىتوان برداشت کرد: هر حقى در مقابل حق دیگرى وضع شده است؛ ایشان مىفرماید: «لا یَجرى لأحدٍ الّا جَرى علیه و لا یَجْرى علیه إلا جَرى له و لو کان لأحدٍ أنْ یَجْرىَ له و لا یَجْرى علیه لکان ذلک خالصاً للَّه سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده و لعدله فى کلِّ ما جرتْ علیه صروفُ قضائه و لکنّه سبحانه جعل حقَّه على العباد أنْ یطیعوه و جعل جزاءهم علیه مضاعفة الثواب تفضّلاً منه و توسعاً بما هو مِن المزید اهله؛(1)
حق چون به سود کسى اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار رود و به زیان هر کس اجرا شود، به سود او نیز جریان یابد. اگر بنا بود که در موردى حق یکسویه اجرا شود، چنین موردى تنها از آنِ خداى سبحان بود نه آفریدههاى او؛ چرا که او را بر بندگان قدرتى است بیکران و قلمرو سرنوشتى که او رقم زده، عدالت ناب است بىگمان.»
با این همه در این مورد نیز حق را به گونهاى متقابل نهاده است: حق خویش را بر بندگان، فرمانبرى بىچون و چرا، و در برابر آن پاداش آنان را - از سر فضل و کرم و فزونى و گشایشى که خداوندى او را سزاست - دوچندان رقم زده است.(2)
دیگرى حقوق متقابل، یعنى اگر براى زید نسبت به عمرو حقى واجب مىشود در برابر آن براى عمرو هم نسبت به زید حق دیگرى واجب مىگردد و هر دو هم، حق دارند (حقى که به سود آنان است) و هم وظیفه. (حقى که بر عهده آنان است و باید ادا کنند) اما حقوق متقابل دو گونه است: گاه متلازم هستند یعنى حقى که براى «الف» بر عهده «ب» قرار مىگیرد زمانى واجبالادا مىشود که «ب» حقى را که به سود «الف» بر عهدهاش آمده ادا کند؛ همچنین است بر عکس آن، یعنى اگر یکى از دو طرف به وظیفه خود عمل نکند، تکلیف اداى حق بر عهده دیگرى حتمى نمىشود و لازم نمىگردد. اینها را حقوق متقابلِ متلازم گویند.
نوع دیگر اینکه تکالیف متقابل هستند اما متلازم نیستند یعنى اگر «الف» براى اداى حقى که به نفع «ب» بر عهدهاش است اقدام نکند، وظیفه اداى حقى که براى او بر عهده «ب» ثابت است، خدشه نمىپذیرد و ساقط نمىشود؛ همچنین بر عکس؛ فقط فردى که وظیفه ادا را انجام نداده، گناه کرده و مستوجب کیفر شده است. این گونه حقوق را متقابل غیر متلازم گویند.
شکى نیست که زن و شوهر نسبت به یکدیگر حقوقى دارند، ولى سخن در این است که آیا حقوق زن و شوهر متقابل و دو سویه است؟ اگر متقابل (دو طرفه) است، آیا متقابلِ متلازم است یا متلازم نیستند؟
در کتب روایى و فقهى، حقوق زیادى براى شوهر بر عهده زن شمرده شده که در مقابل آنها حقى براى زن وضع نگردیده است. بعضى از علماى اسلام - یا شاید بهتر باشد بگوییم نظر مشهور علماى اسلام به استناد این روایات - حقوق فراوانى به سود شوهر بر عهده زن ثابت مىدانند که در قیاس با حقوق زن بر عهده شوهر، نسبت صد به یک یا کمتر را دارد.
مرحوم آیتاللَّه شیخ «محمدمهدى شمسالدین» رئیس پیشین مجلس اعلاى شیعیان لبنان (قدسسرّه) نسبت به بعضى مسائل پیچیده و مورد ایراد و اشکال در باب حقوق زنان، حساسیت به خرج داده و آنها را به بحث فقهى و استدلالى کشانده، روایات و مستندات آن را از لحاظ سندى و دلالتى بررسى کرده است. مجموعه بحثها در این مورد در چهار کتاب تحت عنوان کلى «مسائل حرجة فى فقه المرأه» تدوین و منتشر شده است.
کتاب اوّل این مجموعه راجع به «پوشش و نگاه» مىباشد، یعنى بیان وظیفه زن هنگام رویارویى با مردان نامحرم که پوشاندن بدن خود مىباشد و وظیفه مرد در این هنگام که کنترل نگاه مىباشد.
کتاب دوم به بیان «صلاحیت و شایستگى زنان براى به عهده گرفتن مسئولیت در دولت اسلامى» است. ایشان در این اثر «عدم مشروعیت تصدى ریاست حکومت توسط زنان» را که از مسلّمات فقه اسلامى شمرده مىشود، نقد نموده و دلایل عدم مشروعیت را مخدوش معرفى کرده، در نهایت تصدى حکومت توسط زنان را مشروع دانسته است.
«حقوق زن و شوهر نسبت به همدیگر» محور بحث سومین کتاب مىباشد. نویسنده محترم در این کتاب به بیان حقوق زناشویى پرداخته، حقوق شوهر بر زن را با توجه به روایات و مستندات فقهى مطرح کرده و اثبات نموده که بر خلاف نظر مشهور (که حقوق زیادى براى شوهر بر عهده زن قائل هستند) حقوق زن و شوهر، متقابل و متلازم و همسان هستند.
حق شوهر بر زن فقط بهرهگیرى جنسى و لوازم آن از جمله حق تعیین مسکن است. زن هم در قبال آن حق نفقه و همخوابى و معاشرت نیکو دارد. حقوق فراوان دیگرى که شمرده مىشود، اصلاً مربوط به زناشویى نیستند یا مستندهاى آن ضعیف و غیر قابل قبول مىباشد.
«حق کار کردن خارج از منزل براى زن» آخرین فرایندى است که در کتاب چهارم بحث شده و جوانب آن بررسى گردیده است.پژوهش کنونى:
در جلد سوم هنگام بحث از حقوق شوهر بر زن، ایشان نظر مشهور فقها مبنى بر «حقوق فراوان شوهر در قیاس با حقوق اندک زن» را مطرح کرده، یازده روایت به عنوان مستند این حقوق جمعآورى کرده، با بحث سندى و محتوایى روایات بر شمرده، نظریه مشهور و مستندهاى آن را قابل قبول ندانسته، سخن پایانى خود را به شرح زیر اعلام کرده است:
روایاتى که ذکر شد همه احادیثى بود که در زمینه حقوق همسر وارد شده و آنچه ذکر نکردیم - که واقعاً کم هستند - به همین مضامین است. از توضیحاتى که ذیل آنها دادیم - با چشمپوشى از ضعف سند بیشتر آنها - معلوم شد که هیچ دلالتى ندارد بر حقوق ویژهاى براى شوهر جز حق بهره بردن جنسى و پیامدهاى آن از جمله حق تعیین مسکن، نیز جایز نبودن خروج بدون اجازه، البته اگر به حق بهرهمندى جنسى شوهر ضربه بزند.
حقوق دیگرى که در روایات شمرده شده بود - غیر از حق آمیزش و پیامدهاى آن - حقوق ناشى از عقد زناشویى نبودند بلکه بر همه مردان و زنان رعایت آنها لازم بود مانند حرمت تصرف در مال غیر.
بعضى نیز قابل پذیرش نبودند مثل حرمت تصرف زن در اموال خود بدون اذن شوهر که حتى دلیل بر خلاف آن داریم، بنابراین حقوق ناشى از زناشویى براى شوهر فقط دو چیز است:
1- حق بهرهگیرى جنسى
2- حق تعیین مسکن همسر، در نتیجه جایز نبودن بیرون رفتن از منزل براى مدت طولانى جز با اجازه شوهر.
در مورد معنا و حدود این دو بحثهایى لازم است.
در این گفتار، ترجمه بحث سندى و دلالتى ایشان از روایات یازدهگانه را در دو قسمت خدمت خوانندگان گرامى تقدیم مىداریم.
* * *روایت اوّل
کلینى از ابىعلى اشعرى از احمد بناسحاق از سعدان بنمسلم از امام صادق در مورد بیعت زنان با رسول خدا آورده که حضرت(ص) به زنان فرمود:
«اسمعن یا هولاء اُبایعکنّ على ألّا تشرکن فى اللَّه شیئاً و لا تسرقن و لا تزنین و لا تقتلن أولادکنّ و لا تأتین ببهتانٍ تفترینه بین أیدیکنّ و أرجلکنّ و لا تعصین بعولتکنّ فى معروف، اقررتنّ؟ قلن: نعم؛(3)
اى زنان حاضر بشنوید، من با شما بیعت مىکنم بر اینکه چیزى را شریک خدا قرار ندهید، دزدى نکنید، زنا نکنید، فرزندان خود را نکشید و به بهتان و افترا فرزند حاصل از رابطه نامشروع را بر شوهرتان نبندید و در کارهاى پسندیده از شوهرتان سرپیچى نکنید. آیا بر این موارد اقرار مىکنید؟ گفتند: آرى.»بررسى سند
1- ابوعلى اشعرى؛ این فرد یا محمد بنعیسى بنعبداللَّه بنسعد است یا احمد بنادریس بناحمد. در اینجا احمد بنادریس بناحمد است زیرا کلینى از این فرد روایت دارد و این فرد را نجاشى و شیخ طوسى «ثقه» شمردهاند، علامه حلّى ضمن توثیق او گفته است: شیخ قمىها و شخصیت شناخته شده اشاعره است.
2- احمد بناسحاق؛ این فرد یا احمد بناسحاق رازى است (که شیخ و علامه او را ثقه شمردهاند) و یا احمد بناسحاق بنعبداللَّه بنسعد بنمالک احوص اشعرى است. او را شیخ طوسى و علامه ثقه شمرده و «کشّى» ثقه بودن او را گزارش کرده است. هر دو نفر از راویان طبقه ششم بودهاند. شیخ عبدالنبى کاظمى در تکملة الرجال از مولى صالح مازندرانى نقل کرده که ممکن است احمد بناسحاق رازى همان احمد بناسحاق بنعبداللَّه بنسعد بنمالک احوص اشعرى باشد (یعنى هر دو اسم یک نفر باشد).
3- سعدان بنمسلم؛ علماى رجال بر ثقه بودن او تصریح نکردهاند اما از کسانى است که صفوان بنیحیى از آنان روایت کرده، از رجال کاملالزیاره و تفسیر على بنابراهیم است [بعضى علماى رجال این دو کتاب را توثیق کردهاند].بررسى معناى روایت
«معروف» در این روایت یا به معناى معروف در موضوع «امر به معروف و نهى از منکر» است یا به معناى معروفى است که در آیه بیعت زنان آمده (... و لا یعصینک فى معروف(4)) و یا معناى عرفى معروف مورد نظر است.
چارهاى نیست جز اینکه معناى سوم را در نظر بگیریم زیرا در محاورات عرفى و در زندگى و روابط عادىِ طرفین معناى عرفى مورد نظر مىباشد. روابط خانوادگى و همسرى بر روال عرفى است؛ پس آنچه در عرف پسندیده باشد باید معیار روابط همسرى باشد و شارع حدود خاصى براى آن وضع نکرده، عرفها در گذر زمان دگرگونى و تغییرات اندک تدریجى دارند. فقط یک حد مىتوان در اینجا تصور کرد و آن عدم تجاوز از حرامها و واجبهاى شرعى است.
اما دو احتمال اوّل و دوم در این روایت جا ندارد زیرا بنا بر احتمال اوّل «معروف» واجبات شرعى است، یعنى انجام واجبات و ترک محرّمات [چون در این دو مورد امر و نهى لازم است]. روشن مىباشد که تکالیف شرعى بر همه مکلفان از جمله همسران واجب مىباشد و وجود و عدم عنوان همسرى در آن دخالت ندارد. این تکالیف از آثار عقد همسرى نیستند، حتى اگر شوهران بدان امر نکنند، همسر حق عصیان از امر خدا در آن موارد را ندارد.
اگر بخواهیم معناى معروف را در این مورد وسعت بخشیم تا شامل مستحبات شود، باز تفاوت نمىکند زیرا اعمال مستحب، به ذات خود مستحب است و اعمال مکروه، ذاتاً مکروه مىباشد؛ امر به مستحب و نهى از مکروه به ذات خود مستحب مىباشد و هیچ ربطى به موضوع همسرى و عقد زوجیت ندارد.
ادعاى این مطلب که عمل مستحبِ شرعى، اگر مورد امر شوهر واقع شود بر همسر واجب مىگردد، ادعایى مخالف ضرورت شرع مىباشد، بنابراین روایت بر هیچ حقى براى شوهر جز حق بهرهگیرى جنسى و حق تعیین مسکن دلالت ندارد و از محل بحث [اثبات حقوق فراوان براى شوهر ]دور است.
اما بنا بر احتمال اینکه معروف در این روایت به معناى معروف در آیه بیعت زنان باشد، باید ببینیم در آن صورت چه معنا دارد. در چند روایت که در تفسیر آیه بیعت زنان وارد شده به بیان معناى معروف پرداخته شده است از جمله روایات زیر:
1- کلینى به نقل از برخى استادان خود از احمد بنمحمد از عثمان بنعیسى از ابىایوب از مردى که از ابىعبداللَّه(ع) در مورد کلام خدا «و لا یعصینک فى معروف» پرسید، فرمود:
معروف یعنى اینکه [در مصیبت] گریبان پاره نکنند و بر گونه سیلى نزنند و ویل نگویند و سرِ قبر نمانند و لباس سیاه نپوشند و مو پریشان نکنند.(5)
2- کلینى از على بنابراهیم از پدرش از احمد بنمحمد بنابىنصر از ابان از امام صادق(ع):
هنگامى که رسول خدا مکه را فتح کرد با مردان بیعت کرد، زنان براى بیعت آمدند و خداوند در مورد بیعت آنان آیه زیر را نازل کرد: «اى پیامبر، آن گاه که زنان مؤمن آمدند با تو بیعت کنند بر این که شرک نورزند ... و در معروف با تو مخالفت نکنند، پس با آنان بیعت کن» ... امّحکیم به رسول خدا عرض کرد: معروفى که به امر خدا باید از مخالفت با شما در آن خوددارى ورزیم چیست؟ حضرت فرمود: [در مصیبت]، گونه را سیلى نزنید و صورت نخراشید و مو نکَنید و گریبان پاره نکنید و لباس سیاه نپوشید. پس رسول خدا بر [انجام ندادن] این کارها با آنان بیعت کرد.(6)
3- [معناى دیگر معروف:] کلینى به نقل از محمد بنیحیى از سلمة بنخطاب از سلیمان بنسماعه از على بناسماعیل از عمرو بنابىالمقدام: شنیدم امام باقر(ع) فرمود: مىدانى منظور از کلام خدا در عبارت «و تو را در معروف نافرمانى نکنند» چیست؟ گفتم: نه. فرمود: رسول خدا(ص) به فاطمه(س) فرمود:
هنگامى که وفات کردم بر مصیبت من چهره مخراشان و مو پریشان مکن و به ویل گفتن فریاد بر میاور و بر من نوحهخوانى نکن. سپس فرمود: این معناى معروفى است که خداى عزّ و جلّ فرموده است.(7)بررسى سندهاى روایات سهگانه
سند روایت اوّل ضعیف است زیرا از مرد مجهولى روایت شده [عن رجلٍ] و معلوم نیست ابوایوب از چه کسى نقل کرده است و آن مرد ثقه بوده یا نه؟ گرچه خودِ ابوایوب یعنى ابراهیم بنعثمان خزاز و بقیه رجال سند ثقه هستند.
روایت دوم صحیح است و همه رجال آن ثقه مىباشند.
اما روایت سوم که سلمة بنخطاب در سند آن است، وى در زمره افرادى است که محمد بناحمد بنیحیى از آنان روایت کرده، محمد بنحسن بنولید همه کسانى را که محمد بناحمد بنیحیى از آنها روایت کرده ثقه شمرده (جز چند نفر) و سلمة بنخطاب جزو آن چند نفر نیست، بدین جهت عالمان رجال ثقه بودن ایشان را ترجیح دادهاند.
سلیمان بنسماعه ضبّى کوزى هم از نگاه نجاشى و علامه حلّى ثقه است.
على بناسماعیل (على بنسندى) هم به نقل از نصر بنصباح به نظر «کشّى» ثقه است و علامه مجلسى در باره او گفته: حسنِ مانند صحیح است.
آخرین فرد سند روایت سوم عمرو بنابىالمقدام است (ثابت بنهرمز) که «کشّى» روایتى در مدح او به نقل از خود وى آورده که معصوم او را از حاجیان شمرده است. البته این روایت بر فرض صحیح بودن توثیق عمرو بنابىالمقدام را در بر ندارد زیرا کلام امام که فرمود: «چقدر حاجیان کماند!» شاید ناظر به حاجیان واقعى و مقبول الحج نبوده بلکه ناظر به شمار افرادى بوده که از مناطق دوردست با تحمل سختى و مشقت به حج آمدهاند. وقتى نگاه امام(ع) به عمرو افتاد، فرمود: «ایشان از حاجیانى است که از دوردست با تحمل رنج و سختى به زیارت خانه خدا آمده است.» بنا بر این احتمال، امام در صدد بیان مقام و منزلت عمرو نبوده و روایت، مدح یا ذم وى نمىشود.
علامه از ابنغضایرى هم وثاقت عمرو را نقل کرده، هم ضعیف بودن او را؛ و خودش در مورد وى گفته: «از جهتى بر او طعن زدهاند ولى نزد من آن گونه که گمان کردهاند نیست و ثقه مىباشد.»خلاصه
روایت دوم از سه روایت مذکور صحیح بود و دو روایت دیگر به همان مضمون و مؤید آن بودند.
دلالت روایات سهگانه
هر سه روایت در صدد بیان معناى «معروف» در آیه بیعت زنان بودند. در روایت سعدان بنمسلم [اولین روایت دلالتکننده بر حقوق شوهران] نیز «معروف» به همین معناست زیرا کلام امام صادق «و لا تعصین بعولتکن فى معروف» همان عبارت حدیث بیعت زنان است که فرمود «و لا یعصینک فى معروف» بنابراین مراد از «معروف» در حدیث سعدان بنمسلم همین امورى است که در صحیحه ابان و دو روایت مؤید آن وارد شده، اما باید گفت: این تکالیف شرعى بر همه زنان واجب است خواه همسر باشند و خواه هنوز به عقد کسى در نیامده باشند، بنابراین موارد مذکور جزو حقوق شوهر و از پیامدهاى عقد همسرى نمىباشند. روایت بنا بر این احتمال از محل بحث [اثبات حقوق فراوان غیر از حق آمیزش و حق تعیین مسکن براى شوهر ]بیرون است.
نهایتاً اینکه معناى روایت، اطاعت زن از شوهر در کارهاى پسندیده عرفى است که در محدوده حلال و حرام شرعى مىباشد [و حق و حقوق خاصى براى شوهر ثابت نمىکند و فقط راه الفت و یگانگى را به آن دو مىنماید.]روایت دوم
صدوق از طریق سند خویش به شعیب بنواقد از حسین بنزید از امام صادق(ع) از پدرانش(ع) از پیامبر(ص) در حدیث مناهى [= حدیث نهىها ]فرمود:
نهى فرمود(ص) از اینکه زن از خانهاش بدون اجازه شوهر خارج شود، پس اگر بدون اجازه بیرون رود، تا زمان برگشت، ملائکه آسمان و همه چیزهایى که زن از آنها مىگذرد (از جن و آدمى) تا زمان برگشت به خانه او را لعن مىکنند ... .
نیز نهى کرد(ص) زن را از زینت کردن براى غیر همسر که اگر چنین کند بر خداوند لازم است او را در آتش بسوزاند ... همچنین از صحبت کردن بیش از پنج کلمه ضرورى با غیر همسر و غیر محارم منع کرد.
[و فرمود:] هر زنى که با زبان، همسر خود را بیازارد خداوند هیچ عذر و هیچ فدیه و هیچ عمل صالحى از او نمىپذیرد حتى اگر روزها روزه بگیرد و شبها مشغول عبادت باشد و بندهها آزاد کند و براى مجاهدان مَرْکَب تهیه نماید تا آن گاه که همسر خود را راضى کند، در غیر این صورت [اگر بدون راضى کردن همسرش از دنیا برود] اولین وارد شونده در آتش خواهد بود؛ همچنین است مرد اگر بر همسرش ستم کند.
آگاه باشید هر زنى که با همسرش نسازد و بر او خواستههاى خارج از توان تحمیل کند، خداوند اعمال پسندیدهاش را نمىپذیرد و به ملاقات خدا خواهد رفت در حالى که خداوند بر او غضبناک است.(8)بررسى سند روایت
سند صدوق تا شعیب بنواقد صحیح نیست. خودِ شعیب بنواقد هم موثق نمىباشد. حسین بنزید هم مستقیماً توسط علماى رجال توثیق نشده اما گفته شده صفوان بنیحیى (از اصحاب اجماع) از او روایت کرده است (اصحاب اجماع کسانى هستند که علماى رجال تصریح کردهاند که فقط از رجال ثقه روایت نقل مىکنند). اگر این مطلب ثابت شود بدین وسیله وثاقت او ثابت مىگردد اما بر فرض که حسین بنزید موثق باشد، در صحیح بودن روایت کافى نیست زیرا همان گونه که گفته شد، سند صدوق تا شعیب بنواقد و خودِ شعیب، صحیح و ثقه نیست و افراد این سلسله موثق نیستند، بنابراین روایت بالا ضعیف است.
بررسى مفهوم حدیث
قسمت اول حدیث رکاکت است و ترکیب آن از لحاظ ادبى صحیح نمىباشد. قسمت اوّل این گونه است:
«لعنها کلُّ شىءٍ تَمُرّ علیه مِن الجن و الانس»، در این بخش به جن و آدمى لفظ «شىء» اطلاق شده در حالى که واژه «شىء» فقط بر موجودات غیر عاقل اطلاق مىشود، نه بر جن و آدمى که عاقل هستند. [تردیدى نیست که لفظ «شىء» معناى گستردهاى دارد و شامل عاقل و غیر عاقل مىگردد. بنابراین از نظر اطلاق لفظ «شىء» نمىتوان بر دلالت روایت خردهاى گرفت کما اینکه معناى «تمرّ علیه» نیز عبور کردن از کنار شىء است نه بر شىء! ضمناً احتمال مىرود - هر چند ضعیف - که «من الجن و الانس» توضیح یکى از راویان در باره معناى «شىء» باشد که به اشتباه وارد متن شده است که از آن به «اضافه شدن حاشیه به متن» نام مىبرند. - سردبیر ]با توجه به اینکه روایت از پیامبر نقل شده و فصاحت و بلاغت پیامبر در بالاترین حد بوده، ایشان در عصر اوج فصاحت و بلاغت برانگیخته شدهاند، نیز راویان بعد از حضرت یعنى امامان علیهمالسلام از امام على(ع) تا امام صادق(ع) از بلیغترین افراد بودهاند، پس انتساب چنین عبارتى به رسول خدا و نقل آن از معصومین پذیرفتنى نیست.
علاوه بر آن گناهکار اگر مرتکب گناه کبیره نشده باشد، مستحق لعن نیست و ثابت نشده که خارج شدن زن از خانه بدون اجازه شوهر - حتى اگر معصیت باشد - از گناهان کبیره است تا مرتکب آن سزاوار لعن باشد.
در هر حال با چشمپوشى از ضعف سند و سستى متن، چارهاى نداریم جز اینکه عبارت مذکور را مربوط به صورتى بدانیم که خروج زن قهرگونه و مخالف با حق تمتّع [بهرهمندى جنسى ]شوهر و بدون علتى موجّه باشد و مرد از بیرون رفتن همسرش غضبناک گردد تا رفتار زن مصداق نشوز باشد؛ در این صورت اقدام او گناه کبیره و مستحق لعن است. روایاتى که در باره خروج زن بدون اذن شوهر وارد شده، بر همین معنا [خروج نشوزگونه ]دلالت دارد. مؤید این تفسیر، روایاتى مىباشد، از جمله:
على بنابراهیم به نقل از پدرش از نوفلى از سکونى از امام صادق(ع): «رسول خدا فرمود: هر زنى بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود، تا زمان بازگشت به خانه حق نفقه ندارد.»(9)سند روایت
على بنابراهیم و پدرش بنا بر قول صحیحتر ثقه هستند.
در مورد سکونى شیخ طوسى گفته است: علماى امامیه به روایات سکونى تا آنجا که خلاف اصولشان نباشد، عمل مىکنند. محقق هم در کتاب «المسائل الغریّه» او را توثیق کرده، توثیق را شیخ عبدالنبى کاظمى در حاشیه تکملة الرجال در باب طاهر و مطهر بودن آب، نقل کرده است.
اما نوفلى توثیق نشده و روایت بالا به خاطر او ضعیف است.دلالت روایت
ظاهراً بیرون رفتن از خانه که شوهر را به خشم آورد و قهرکردنى که به مدت طولانى باشد، منظور است. این نوع خارج شدن و به مدت طولانى در خانه نبودن بدون اجازه شوهر با حق استمتاع وى ناهمگون است و بر کرامت و شخصیت او ضربه مىزند. خارج شدن بدون قید و بىحساب، شخصیت شوهر را خدشهدار مىسازد و با ساقط شدن حق نفقه تناسب دارد. اما خارج شدن کوتاهمدت و یکى دو ساعت که به جایى ضربه نزند، تناسبى با ساقط شدن حق نفقه ندارد. بنابراین روایاتى که بیانگر ساقط شدن حق نفقه هستند ناظر به خارج شدن طولانىمدت و بدون قید و بند زن مىباشند.
کلام شیخ مفید در کتابهاى مقنعه و هدایه در باره زنانى که پاىبند حقوق همسر نیستند، شاهد گفته ما مىباشد. ایشان مىگوید:
«زن «ولّاجه» زنى است که آرایش خود را از مردان بیگانه نمىپوشاند و در خانه نمىماند و هر گاه شوهرش او را بخواهد، بیرون از خانه است.»
با دقت دوباره در روایت، در متن آن هم شاهد بر معناى بالا مىیابیم و آن پایان بخش ششم است که مىفرماید: «و کذلک الرجل إذا کان لها ظالماً» زیرا به احتمال قوى ظالم بودن مرد مربوط به همه روایت است، نه فقط ناظر به اذیت زبانى، [یعنى اگر مرد زن را در خانه وا گذارد و خانه را ترک کند و زن مانند بیوه و مطلّقه بدون شوهر گردد، چنین خروجى ظالمانه است و مرد گناهکار ]پس این بخش قرینه مىشود که خروج زن از خانه اگر ظالمانه و نشوزگرانه باشد، گناه است و حق نفقه را ساقط مىکند ولى بیرون رفتن عادى در زندگى اجتماعى چنین حکم و پیامدى ندارد.
قسمت دوم حدیث هم از محل بحث [اثبات حقوق بسیار براى شوهران] بیگانه است زیرا زینت کردن و خود را در معرض دید مردان نامحرم قرار دادن، بر زن حرام است چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. خداوند به عموم زنان مىفرماید: «و لا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن ...؛ زینت و آرایش خود را بر بیگانه آشکار نسازند» پس حرمت نشان دادن زینتها به غیر محارم، از احکام مخصوص ازدواج و از پیامدهاى عقد همسرى نیست و این قسمت ربطى به بحث ما ندارد.
قسمت سوم روایت هم با سیره قطعى مربوط به زمان پیامبر و معصومین علیهمالسلام مخالف است زیرا از آن زمان تا به حال زنان دیندار با مردان بیگانه (در موارد لازم) همصحبت مىشده و بیش از پنج کلمه با هم صحبت مىکردهاند بدون اینکه ضرورت و ناچارى در کار باشد. البته همصحبتى آنان به خاطر جهات عقلایى و لازم بوده اما به حد ضرورت نمىرسیده است.
علاوه بر آن اگر این فقره را بپذیریم - و صحبت کردن زن با نامحرم را جایز نشمریم - اختصاص به زنان شوهردار نخواهد داشت بلکه همه زنان را در بر مىگیرد [بنابراین مربوط به احکام و حقوق زناشویى نخواهد بود].
در ضمن این قسمت ظهور دارد که اگر ضرورت باشد تا پنج کلمه صحبت کردن مشروع است و بیش از آن نامشروع؛ در حالى که این حکم مخالف کتاب و سنت است. ضرورت از مواردى است که احکام تکلیفى را برمىدارد [یعنى اگر ضرورى باشد، ارتکاب حرام جایز مىشود و در صورت وجود ضرورت نمىتوان صحبت کردن به بیش از پنج کلمه را حرام شمرد]. بنابراین این بخش، مخالف احکام شناخته شده اسلام است.
قسمت چهارم هم ظاهراً در جایى است که آزار توسط زوج مصداق ظلم و تجاوز و ستمگرى باشد زیرا در ادامه مىفرماید: «و کذلک الرجل اذا کان لها ظالماً». بدون شک ظلم به وسیله زبان و دست بر هر کس حرام است و اگر ظلم نسبت به خویشاوندان نسبى و سببى باشد حرمت آن شدیدتر است زیرا نسبت به آنان وظیفه صله رحم و محبت ورزیدن و خدمت کردن داریم. حرمت ظلم اختصاص به همسران ندارد و از آثار عقد زناشویى نمىباشد، پس این قسمت هم از محل بحث خارج است.
بخش پنجم و آخر هم ناظر به تحمیل خارج از حد توان است به گونهاى که سبب ضرر و سختى و شدت باشد. چنین تحمیلى به خودى خود نسبت به هر کس حرام مىباشد چه شوهر باشد یا همسر و یا از افراد مجرد. حرمت تحمیل کارى که از توان بیرون است، از آثار عقد همسرى نیست، بنابراین این فقره نیز از محل بحث خارج است.
با توجه به بیان فوق معلوم شد این حدیث بر هیچ حقى براى شوهر نسبت به همسر (که ناشى از عقد همسرى باشد) دلالت ندارد و از محل بحث خارج است.روایت سوم
صدوق از طریق سند خودش به حماد بنعمرو و انس بنمحمد از پدرش از جعفر بنمحمد(ص) از پدرانش(ع) به نقل از وصیت پیامبر(ص) که به امام على(ع) فرمود:
(1-) زن بدون اجازه شوهرش از خانه خارج نشود. اگر بدون اجازه بیرون رود، خداى عزّ و جلّ و جبرئیل و میکائیل او را لعن مىکنند.
(2-) و بدون اجازه شوهرش چیزى از خانه وى نبخشد.
(3-) و در حالى که شوهرش بر او خشمگین است حتى اگر به ناحق باشد، شب را به صبح نیاورد(10) [و در جهت جلب رضایت او اقدام کند].بررسى سند روایت:
سند صدوق به حماد و انس صحیح نیست، چنان که این راویان نیز موثق نمىباشند، در نتیجه روایت ضعیف است.
بررسى مضمون حدیث:
قسمت اوّل حدیث شبیه بخش نخست روایت پیشین است که راجع به آن بحث کردیم.
بخش دوم هم اختصاص به روابط همسرى و حقوق زناشویى ندارد زیرا بخشیدن یا تصرف در مال همسر بدون اجازه وى مانند تصرف در مال دیگران بدون اجازه آنان است که حرام مىباشد. تنها استثنا از این قانون کلى تصرف پدر در مال فرزند است که بدون اجازه فرزند جایز مىباشد، نیز تصرف در مال غیر در شرایط ضرورت و ناچارى که این هم جایز مىباشد [البته در حد ضرورت]. در آیه 61 سوره نور به افراد اجازه داده از خانه پدران، مادران، برادران و ... فقط بخورند.
غیر از موارد برشمرده، تصرف به هر گونه در مال دیگرى بدون اجازه وى حرام است و اختصاص به زن و شوهر نداشته و از آثار عقد زناشویى نیست.
اما بخش سوم روایت که به صورت مطلق به زن دستور داده اگر شوهرش را به خشم آورد، سعى کند پیش از به سر آمدن شب او را راضى کند، با این گستردگى و کلیت، مخالف ضرورت شرع و عقل است، زیرا اگر زوج تقاضاى ظالمانهاى داشته و یا ستم پیشه کرده و عدم پذیرش یا واکنش انکارگرانه زن او را خشمگین ساخته، شوهر باید از زن عذرخواهى کند و رضایت همسرش را به دست آورد. آرى اگر شوهر مظلوم و زن در رفتارش ظالم بوده، بر زن لازم است پیش از به سر آمدن شب [هر چه زودتر] او را راضى گرداند و عذرخواهى کند. وظیفه عذرخواهى و درخواست رضایت اختصاصى به همسر ندارد بلکه هر کس به دیگرى ظلم کرده، مرد باشد یا زن، عزب باشد یا متأهل، بر او لازم است از ستمدیده پوزش بطلبد و رضایت او را به دست آورد. نمىتوان این وظیفه را از وظایف و حقوق همسرى برشمرد.روایت چهارم
شیخ صدوق در عیون اخبارالرضا(ع) از على بنعبداللَّه ورّاق از محمد بنابىعبداللَّه از سهل بنزیاد از عبدالعظیم بنعبداللَّه حسنى از محمد بنعلى علیهالسلام از پدرانش از امام على(ع) نقل مىکند:
من و فاطمه بر رسول خدا وارد شدیم و دیدیم حضرت به شدت گریه مىکند. عرض کردم: پدر و مادرم به فداى تو اى رسول خدا، چه چیز شما را به گریه انداخته است؟ حضرت فرمود: علىجان، شبى که مرا به آسمان بردند، زنانى از امتم را در عذاب شدید دیدم ... حضرت زهرا(س) پرسید: اى محبوب و نور چشمم، ما را از عمل آنان [که مستوجب چنین عذابى شده بودند ]خبر ده. حضرت فرمود:
زنى که از زبانش آویزان شده بود، همسرش را آزار مىداد.
و اما آن که از سینههایش آویزان شده بود، بچه دیگرى را بدون اجازه شوهرش شیر مىداد.
و آن که از پاهایش آویزان شده بود، بدون اجازه شوهرش از منزل بیرون مىرفت.
و اما آن که کر، کور و لال بود، از غیر همسرش باردار شده بود اما به شوهرش نسبت مىداد.
واى بر زنى که همسرش را به خشم آورد و خوشا به حال زنى که شویش از وى راضى باشد.(11)بررسى سند روایت
على بنعبداللَّه ورّاق موثق نیست.
گفته شده محمد بنابىعبداللَّه، همان محمد بنجعفر بنعون اسدى است که کلینى از او روایت نقل مىکند و از طبقه هشتم راویان است. وى از امام به طور مستقیم روایت نقل نکرده است. اگر این گونه باشد، پس محمد بنابىعبداللَّه ثقه است. نجاشى هم او را ثقه شمرده، همچنین شیخ و علامه؛ اما اینکه هر دو، یکى باشند ثابت نشده و نمىتوان به صرف احتمال وجود این یگانگى، محمد بنابىعبداللَّه را ثقه شمرد.
علامه در باره سهل بنزیاد گفته است: شیخ طوسى در یک جا او را ثقه شمرده و در چند جا ضعیف. نجاشى در بارهاش گفته است: در حدیث ضعیف است و نمىتوان بر حدیث او اعتماد کرد و احمد بنمحمد بنعیسى بر اعتقاد غلوآمیز و دروغگویى او شهادت مىداد.
عبدالعظیم بنعبداللَّه حسنى از نظر صدوق فردى مورد رضایت است. در روایت مرسلهاى وارد شده که امام هادى به یکى از کسانى که به دیدار ایشان رفته بود فرمود: اگر قبر عبدالعظیم را که نزد شما [در رى ]است زیارت کنى مانند کسى خواهى بود که قبر حسین بنعلى(ع) را زیارت کرده است.
نجاشى در مورد ایشان مىگوید: به رى وارد شد و در سردابى ساکن گردید و آنجا به عبادت مشغول بود. روزها را روزه مىگرفت و شبها را به عبادت مىگذراند.
این نشان مىدهد که حضرت عبدالعظیم شخصى بلندمرتبه و والامقام بوده است.
در هر حال سند روایت مزبور ضعیف است.بررسى مضمون روایت
روایت بیانگر آن است که این حدیث و مکالمه بین رسول خدا(ص) و امام على(ع) و فاطمه زهرا(س) در مدینه پس از هجرت بوده زیرا روایت بیان مىکند حضرت على و حضرت زهرا با هم خدمت رسول خدا رسیده و با هم به سخنان حضرت گوش دادهاند.
پیشامدى که رسول خدا را به گریه انداخته، مشاهدات حضرت در شب معراج بوده که در اوایل بعثت رخ داده است. اگر فرض کنیم ملاقات حضرت على(ع) و حضرت زهرا(س) در اولین هفته پس از ازدواج آنان بوده، با توجه به اینکه ازدواج آنان در سال دوم هجرت و پس از جنگ بدر رخ داده، پس فاصله بین زمان مشاهده حضرت(ص) و زمان تعریف آن بیش از چهارده سال مىشود! واقعاً عجیب است رخدادى چهارده سال پیش اتفاق بیفتد و پس از چهارده سال، حضرت به خاطر صحنههاى رقتآمیز که چهارده سال پیش دیده، به گریه بیفتد اما پیش از آن این مشاهدات او را به گریه نینداخته باشد و دیگران از جمله نزدیکانش تا آن زمان از این صحنههاى رقتانگیز خبردار نشده باشند! [معلوم است که این اشکال وارد نیست. زیرا همان گونه که علامه طباطبایى نیز تأکید جسته، از مجموع آنچه نقل شده به خوبى روشن است که پیامبر(ص) چندین بار به معراج رفته است. - سردبیر]
در حالى که ظاهر عبارتِ حدیث دلالت دارد که گریه حضرت بلافاصله پس از گذشت مدتى اندک از واقعه معراج رخ داده است [در آن وقت حضرت على و حضرت زهرا ازدواج نکرده بودند تا با هم باشند و با هم به محضر حضرت مشرف شوند].
افزون بر اینها در هنگام واقعه معراج شمار مسلمانان بسیار کم بود و خبرى از وفات زن مسلمانى پیش از معراج به ما نرسیده جز سمیه مادر عمار یاسر (رضوان اللَّه علیها) که شهید شد و تصور اینکه از زمره زنان معذّب باشد، به هیچ وجه مطرح نیست.
اگر بگوییم حضرت در شب معراج، زنان گناهکار امت [که در آینده جزو امت او خواهند شد] را دیده و آینده امت اسلامى و وضع زنان گناهکار برایش نمودار شده است، این هم با اعتقادات اسلامى ما سازگار نیست. زمانى قابل قبول مىباشد که اعتقاد به تجسّد و نمود علم الهى داشته باشیم و بگوییم وضع افراد آینده از همین الان روشن و مجسم است. [اینکه نویسنده ارجمند چنین اعتقادى داشته باشند حرفى نیست، اما معلوم است که این سخن با مبانى فلسفى و عقلى و ادله نقلى «علم الهى» اساساً سازگارى ندارد. مشکل را باید در فهم درست معراج و تفسیر صحیح مشاهدات پیامبر اکرم(ص) حل و هضم کرد و نه محدودسازى و مقیّد ساختن علم الهى. به هر حال این خدشه بر سخن مؤلف مرحوم در صورتى است که مراد ایشان برداشتى باشد که از ظاهر سخن وى مىشود. خداوند او را رحمت کند. - سردبیر]
مطالب بالا ما را وا مىدارد روایت فوق را ساخته قصهپردازان بدانیم و براى آن ارزشى حساب نکنیم.اما قسمتهاى روایت
قسمت اوّل: آزار دادن شوهر بدون دلیل شرعى مصداق آزار مؤمن و حرام است و ارتباطى با حقوق زناشویى ندارد و از آثار عقد همسرى نیست. همان گونه که آزار دادن ظالمانه شوهر توسط زن حرام است، آزار دادن بىدلیل زن توسط شوهر هم گناه مىباشد و حکم اذیت کردن افراد دیگر را دارد.
اما قسمت دوم روایت:
هیچ دلیلى بر حرام بودن شیر دادن به فرزند دیگرى بدون اجازه شوهر نداریم، البته به شرط اینکه به تندرستى فرزند شیرخوارِ زن از شوهرش ضربه نزند، بلکه دلایلِ حاکى از تسلط و اختیار افراد بر اموالشان دلالت دارد که زن حق شیر دادن فرزند دیگرى بدون اجازه شوهرش را دارد همان گونه که حق دارد از شیر دادن به فرزند خویش از شوهرش امتناع ورزد و او را شیر ندهد یا فقط با گرفتن اجرت او را شیر دهد. این مطلب مورد تأکید و صریح قرآن مىباشد. [پس این قسمت حدیث هم قابل قبول نیست].
اما قسمت سوم:
شبیه قسمت اوّل روایت سوم و روایت دوم است و همان سخن اینجا هم مىآید.
عبارت چهارم:
آنچه حرام است، زنا و نسبت دادن فرزند حاصل از آن به شوهر مىباشد. این عبارت به کیفر این عمل ناظر است. زن حتى اگر ازدواج نکرده باشد و از زنا فرزندى آورد و او را به غیر زانى نسبت دهد، همین گناه را مرتکب شده و به این کیفر مجازات مىگردد. بنابراین حکم اختصاص به زن شوهرکرده نداشته و هر زن زناکارى را شامل مىشود.
عبارت پنجم حدیث:
به خشم درآوردن ظالمانه شوهر مانند به غضب آوردن ظالمانه مرد اجنبى، گناه و مستحق کیفر است اما اگر شوهر به جهت انجام کار حقى توسط همسر، از او خشمناک شد (مثلاً به زن ظلم کرده و زن در مقابل ظلم او ایستاده یا شوهر مرتکب گناهى شده و زن او را امر به معروف و نهى از منکر کرده و شوهر به این جهت خشمگین گردیده، یا زن کار مباحى انجام داده ولى شوهر نپسندیده و ناراحت شده باشد) چنین خشمى در اثر تقصیر و گناهکارى زن نیست و دلیلى بر مجازات وى وجود ندارد. بنابراین روایت فوق هم بنا بر صحت آن دلالت بر حقوقى براى شوهر - غیر از حق آمیزش و حق تعیین مسکن - ندارد.پىنوشتها: -
1) نهجالبلاغه، خطبه 216، صبحى صالح و 207 فیضالاسلام.
2) خورشید بىغروب، نهجالبلاغه، عبدالمجید معادیخواه، ص245 - 244.
3) کافى، ج5، ص526، حدیث 2؛ وسائل الشیعه، ج20، ص210، کتاب نکاح، مقدمات النکاح، باب 817، حدیث1.
4) سوره ممتحنه (60)، آیه 12.
5) کافى، ج5، ص526، حدیث 3؛ وسائلالشیعه، ج20، مقدمات النکاح، باب 117، حدیث 2.
«المعروف أنْ لا یشققن جیباً و لا یلطمن خدّاً و لا یدعون ویلاً و لا یتخلفن عند قبر و لا یسودن ثوباً و لا ینشرن شعراً.»
6) کافى، ج5، ص526، حدیث 5؛ وسائل، همان، حدیث 4. «لا تلطمن خدّاً و لا تخمشن وجهاً و لا تنتفن شعراً و لا تشققن جیباً و لا تسودن ثوباً.»
7) کافى، همان، ص527، حدیث 4.
«إذا أنا مِتُّ فلا تخمشى علىّ وجهاً و لا تنشرى علىّ شعراً و لا تنادى بالویل و لا تقیمى علىّ نائحة. ثم قال: هذا المعروف الذى قال اللَّه عزّ و جلّ.»
8) من لا یحضره الفقیه، ج4، ص3، حدیث 1؛ وسائل الشیعه، ج20، مقدمات النکاح، باب 117، حدیث 5.
«نهى أنْ تخرج المرأة مِنْ بیتها بغیر إذن زوجها فإنْ خرجتْ لعنها کلُّ ملک فى السماء و کلُّ شىء تمرّ علیه مِن الجن و الانس حتى ترجع إلَى بیتها
و نهى أنْ تتزیّن لغیر زوجها فإن فَعلتْ کان حقّاً على اللَّه عزّ و جلّ أنْ یُحرقها بالنار.
و نهى أنْ تتکلّم المرأةُ عند غیر زوجها و غیر ذی مَحْرم منها بأکثر مِنْ خمس کلمات ممّا لابدّ لها منه.
9) کافى، ج5، ص514، حدیث 5؛ وسائلالشیعه، ج21، ص517، نکاح، نفقات، باب 6، حدیث اوّل. «ایُّما امرأة خرجتْ مِنْ بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع».
10) من لا یحضره الفقیه، ج4، ص263، حدیث 821؛ وسائلالشیعه، ج20، ص212، حدیث 6.
«... و لا تخرج مِنْ بیت زوجها إلّا بإذنه فإنْ خرجتْ بغیر إذنه لعنها اللَّه عزّ و جلّ و جبرئیل و میکائیل.
و لا تعطى مِنْ بیت زوجها شیئاً الا بإذنه.
و لا تبیت و زوجها علیها ساخط و إنْ کان ظالماً».
11) عیون اخبارالرضا(ع)، ج2، ص10، حدیث 24؛ وسائلالشیعه، ج20، ص212، حدیث 7.
«أما المعلقة بلسانها فکانتْ تؤذى زوجَها، و أما المعلقة بثدییها فإنّها کانتْ ترضع أولاد غیر زوجها بغیر إذن زوجها ... و أما العمیاء الصمّاء الخرساء فإنّها کانتْ تلد مِن الزنا فتعلقه فى عنق زوجها ... ویلٌ لامرأة اغضبتْ زوجَها و طوبى لامرأة رضى عنها زوجها».
)