بازخوانى هویت زنانه
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان - قم
اشاره
آنچه پیش روى دارید مرورى است تحلیلى بر بخشى از مسائل کنونى زنان و نیز ارزیابى کلى عملکرد دولتهاى «سازندگى» و «اصلاحات» ترسیم و راهکارهاى برونرفت از مشکلات و کاسیتىهاى موجود که اخیراً توسط دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم ارائه شده است. از آنجا که این تحلیل بخشى از مهمترین مسائل زنان را مورد توجه قرار داده و مبتنى بر منطقى است که مىتواند مورد توجه و ارزیابى صاحبنظران مسائل زنان و برنامهریزان قرار گیرد - به رغم پرسشها و تحفظهایى که نسبت به برخى دیدگاهها و مسائل آن داریم - و با سپاسگزارى از تلاشهاى علمى فرهنگى دوستان محترم در آن مرکز، بازگویى کامل آن را مفید دانسته و همانند انعکاس دیگر دیدگاهها، در جهت تقویت مباحث زنان و اصلاح و رشد دیدگاهها و برنامههاى موجود مىشماریم.
* * *
1- تصویرى از وضعیت زنان
انقلاب اسلامى بیش از هر پدیده دیگر آزادى و علم را مورد توجه زنان قرار داد، شجاعت را در آنان برانگیخت و زن ایرانى را محور توجه جهان اسلام قرار داد. امروزه زنان جهان اسلام، زن ایرانى را نمونهاى گویا از توانمندى و کارآمدى مىدانند و آمادگى الگوبردارى از وى را دارند. این واقعیت بر نظریهپردازان سیاسى غرب و طراحان خاورمیانه جدید نیز پوشیده نیست. از دیدگاه آنان، جامعه ایران مبتکر ایده اصولگرایى اسلامى (اسلام اجتماعى) است و براى مهار این پدیده لازم است ایرانیان خود پایان عمر اسلام اجتماعى را اعلام نمایند. بدین منظور تلاشهاى بسیارى انجام مىشود تا آنچه به برکت انقلاب اسلامى گسترش یافت، زمینه توسعه ارزشهاى جهان غرب گردد.
توجه زنان به فعالیتهاى علمى و رشد تحصیلى آنان مرهون انقلاب اسلامى است تا زمینه توسعه ارزشهاى متعالى، گشودن دریچههاى تازه در عرصههاى دانش، به ویژه ابداع احتمالات جدید در حوزه علوم انسانى باشد و تلاش غرب آن است که نشاط علمى را به کانالهاى قوى واردات فرهنگى تبدیل کند؛ به گونهاى که زن مسلمان ایرانى مفاهیم بنیادین و مبانى اندیشه خود را از آنان اقتباس و خود و جهان پیرامون خود را از دریچه نگاه آنان ارزیابى نماید. آزادى اجتماعى زنان بسترى بود تا آنان را در مسیر دستیابى به آزادى معنوى و رشد فضایل اخلاقى توانمند سازد و همت جهان غرب آن است که آزادى را بستر گسترش ابتذال قرار دهد. انقلاب اسلامى شجاعت مثالزدنى به زنان اعطا نمود تا در صحنه حیات اجتماعى مسیرى به فتح قلههاى خودباورى بگشایند و آنگاه از منظرى متعالى به حیات طیبه و استقرار عدالت بیندیشند و نظریهپردازان سیاست غرب در نظر دارند از زنان ایرانى عناصرى گستاخ براى شکستن حریمهاى اخلاقى و ارزشهاى اعتقادى بسازند. تفسیر انقلاب اسلامى از زن، موجودى ملکوتى است که به انتشار رایحه عفاف و انتقال ارزشهاى اخلاقى به نسل آینده اهتمام مىورزد و رکن فرهنگى تمدن اسلامى است و طراحان خاورمیانه آمریکایى، زن ایرانى را پیشتاز مصرفگرایى، فردگرایى و انتقال ارزشهاى مادى مىخواهند.
اکنون با شروع کار دولت جدید به ناچار باید با نگاهى به گذشته و مرورى آسیبشناسانه بر کارنامه شانزده ساله دولتهاى سازندگى و اصلاحات، توشهاى براى آینده فراهم آورده و با بازتعریف اصلاحات، آن را با مختصاتى جدید پىگیرى نماید.
در مورد وضعیت زن در دولت سازندگى و دولت اصلاحات گفتنى است با پایان یافتن جنگ تحمیلى، کشور در آستانه یک تحول قرار گرفت. تجربه شانزده سال گذشته، هم به دلیل عبور از التهابهاى سیاسى دهه اول انقلاب و ورود به عصر سازندگى داراى اهمیت است و هم به دلیل تدوین چهار برنامه توسعه. در این مدت کشور از برنامهاى جامع و سیاستهاى زمانمند برخوردار شد و از تصمیمهاى وهلهاى تا حدودى فاصله گرفت. به علاوه امکان ارزیابى پیشرفتها و عقبگردها به شکل دقیقترى ممکن گردید. گرچه نگاه مسئولان دولتى به مسائل مهم کشور، در دوره سازندگى و اصلاحات تا حدودى متمایز بود، اما در پىگیرى نگاه توسعهاى، به ویژه در بخش زنان، نقاط اشتراک زیادى به چشم مىخورد. با نگاهى به چهار برنامه توسعه و عملکرد دولتهاى پیشین مىتوان پیشرفتها و آسیبهاى موجود را اجمالاً بررسى و از تحلیل تجربیات پیشین توشهاى براى آینده به دولت جدید تقدیم کرد.
در یک نگاه اجمالى برنامه اول توسعه، افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و اقتصادى با حفظ شئون خانواده و ارزشهاى متعالى و همچنین بالا بردن سطح تحصیلات دختران، از جمله به منظور مقابله با رشد جمعیت، لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت را در دستور کار قرار داد. برنامه دوم علاوه بر موارد قبلى، به موضوع تأمین اجتماعى زنان و کودکان بىسرپرست، تأمین خانوادههاى شهدا، تسهیلات اشتغال و وام براى ازدواج جوانان و ایجاد مکان ورزشى مخصوص زنان و دختران، توجه نمود. برنامه سوم به افزایش فرصتهاى اشتغال زنان و ارتقاى شغلى آنان، تدوین طرحى براى تسهیل امور حقوقى و قضایى زنان، حمایت از تشکیل سازمانهاى غیر دولتى زنان، ایجاد فرصتهاى برابر براى زنان در استخدام، ارتقا و انتصاب و سایر موقعیتهاى شغلى متناسب با مسئولیتهاى زنان در حفظ کیان خانواده، متناسبسازى فضاهاى آموزشى و پرورشى با رعایت جنسیت و توسعه مشارکت زنان و جوانان در فعالیتهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى استانها تأکید نمود.
برنامه چهارم توسعه بیش از سه برنامه گذشته به موضوع زنان توجه کرده است. دسترسى به فرصتهاى برابر آموزشى، ارتقاى سطح مهارتهاى شغلى، بیمه خاص براى حمایت از زنان سرپرست خانوار، طرح جامع توانمندسازى زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، تدوین طرح جامع توانمندسازى و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقى، اجتماعى، اقتصادى، تأمین آزادى و امنیت لازم براى رشد تشکلهاى اجتماعى در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان، تساوى دستمزد زنان و مردان در برابر کار همارزش، و برابرى زن و مرد در برخوردارى از فرصتهاى شغلى از جمله موارد قابل اشاره در این برنامه است. اما مهمترین ماده برنامه چهارم ماده 111 است که با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، تصویب برنامه جامع توسعه مشارکت زنان، تدوین لایحه تحکیم نهاد خانواده، رفع خشونت از زنان و حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهاى غیر دولتى زنان را پیشبینى مىکند.
مطالعه چهار برنامه توسعه نشان مىدهد که اولاً، موضوع زنان در سه برنامه اول آهنگ رو به رشد ملایمى داشته و در برنامه چهارم شتاب گرفته است. ثانیاً، در برنامه اول و دوم بیشتر به موضوع رشد آموزش دختران و در برنامه دوم به حمایت از اشتغال جوانان به منظور تسهیل ازدواج توجه شده و در دو برنامه بعد به موضوع اشتغال زنان با نگاهى مستقل از خانواده و به موضوع برابرى در فرصتهاى شغلى اهتمام شده است. ثالثاً، تدوینکنندگان برنامه سوم و چهارم بر این فرض که سیستم قضایى و نظام حقوقى زنان مشکلات اساسى دارد، اصلاحات حقوقى و قضایى زنان را مد نظر قرار دادهاند و رابعاً، در دو برنامه اخیر موضوع توسعه و حمایت از سازمانهاى غیر دولتى زنان مورد اهتمام قرار گرفته است.
فعالیت دولتهاى گذشته نیز نشان مىدهد مسائل زنان رفته رفته در کانون توجه قرار گرفته است. هماکنون با گذشت شانزده سال از فعالیت دولتهاى سازندگى و اصلاحات مىتوان تصویرى ناقص از وضعیت زنان در چند محور ارائه نمود:آموزش و علم
در دو دهه اخیر، رشد کمّى سوادآموزى و آموزش دختران بسیار مطلوب بوده و فاصله سوادآموزى دختران نسبت به پسران از 4/23% در سال 1355 به 5/10% در سال 1375(1) و به رقمى بسیار کمتر در سال 1384 رسیده است. نسبت زنان باسواد کشور به کل زنان که در سال 1355 به 5/25% بالغ مىشد در سال 1379 به بیش از 80% رسید.(2) هماکنون پوشش تحصیلى دختران بیش از 97% را نشان مىدهد.(3) تقریباً هیچ روستایى نیست که از دسترسى به آموزش دختران محروم باشد. پوشش گسترده نهضت سوادآموزى حتى براى عشایر کوچنده، تأسیس مدارس در مقاطع ابتدایى و متوسطه در روستاها، وجود شعب دانشگاه آزاد در اغلب شهرستانها و تأسیس مدارس شبانهروزى، فرصت علمآموزى را در تمام مقاطع در اختیار دختران قرار داده است. آمارهاى موجود تعداد دانشجویان دختر در سالهاى اخیر را نزدیک به 65% کل دانشجویان نشان مىدهد.(4) این نکته گواه آن است که اولاً، موانع فرهنگى و اجتماعى حضور دختران در عرصههاى علمى تا حدود زیادى از میان رفته و ثانیاً، امکانات مناسبى براى تحصیل دختران در سراسر کشور در مقاطع ابتدایى و متوسطه تا دستیابى به مدارج عالیه فراهم شده است. حضور زنان در هیئتهاى علمى دانشگاهها(5) و مراکز علمى پژوهشى و در جریان تولید علم و فنآورى نیز، گرچه هنوز کمتر از حد مورد انتظار مىنماید، گویاى خودباورى زنان ایرانى و وجود زمینههاى پیشرفت است. چنین جهشى در حوزههاى علمیه خواهران هم دیده مىشود. تعداد خواهران طلبه در سراسر کشور که قبل از انقلاب به چند صد نفر مىرسید، هماکنون به حدود سى هزار نفر بالغ مىگردد که تعداد قابل توجهى از آنان از اساتید دانشگاهها و دبیرستانها و اعضاى هیئت علمى مراکز پژوهشى یا در زمره کارشناسان نهادهاى دولتى و غیر دولتىاند. آثار رشد علمى زنان را در حضور گسترده آنان در عرصه فعالیتهاى مطبوعاتى اعم از نویسندگى،(6) ترجمه، مدیریت نشر و خبرنگارى، حضور در فرآیند فنآورى اطلاعات، دانش سلولى و هستهاى و حضور توانمند در عرصه بینالمللى مىتوان مشاهده کرد.
با وجود این، نظام آموزشى کشور از مشکلات عمدهاى رنج مىبرد که آن را از بازدهى مناسب باز مىدارد. دختران بیشتر در رشتههایى به تحصیل مىپردازند که نه بر اساس علاقه انتخاب کردهاند و نه در آینده چندان بهرهاى از آن مىگیرند. در حقیقت سرمایه ملى و نیروى انسانى کشور در یک مدار معیوب به هدر مىرود. از سوى دیگر، نظام آموزشى تناسب چندانى با نیازمندىهاى زنان برقرار نکرده است. دختران به اجبار در مراکز علمى شهرهاى دوردست تحصیل مىکنند که علاوه بر تحمیل هزینههاى زیاد، به دلیل دورى از خانواده، مشکلات روحى بسیارى براى دختران ایجاد و آنان را از نعمت حمایت، هدایت و نظارت والدین محروم مىسازد. چنان که حضور دختران در کلاسهاى مختلط دانشگاهى آنان را در معرض آسیب قرار مىدهد.
عدم انعطاف نظام آموزشى متناسب با شرایط خانوادگى دختران نیز اشکال دیگرى است که سبب عدم تمایل به ازدواج در زمان تحصیل، یا اختلال در وضعیت خانوادگى مىشود. مهمتر از همه آنکه برنامههاى آموزشى نسبت به موضوع جنسیت خنثى است، به این معنا که آنان را براى درک هویت زنانه و ورود آگاهانه و مسئولانه به خانواده و اجتماع، آموزش نمىدهد بلکه مىتوان ادعا کرد که در دهه گذشته نظام آموزشى به سمت جنسیتزدایى و از میان برداشتن مرزهاى زنانگى و مردانگى حرکت کرده است. برداشتن اولویتهاى جنسیتى در رشتههاى دانشگاهى، اصلاح کتب درسى به منظور از میان برداشتن تصاویرى که بیانکننده نقشهاى جنسیتىاند(7) و آموزش حقوق به دختران با هدف کم کردن مرزهاى جنسیتى و حرکت به سمت تشابه نقشها، از جمله این فعالیتهاست.حمایت از زنان و توانمندسازى آنان
حمایت از زنان سرپرست خانوار در قالب پرداخت مستمرى، وام و تسهیلات از سیاستهاى دولت بوده است. در این میان خانوادههاى شهدا و معلولان از اولویت خاصى برخوردار بودهاند. حمایت از زنان و دختران در برابر آسیبهاى طبیعى نیز بخشى از حمایتهاست که در مواردى چون فاجعه بم شاهد آن بودیم. کمک به تشکیل مراکز مشاوره خانوادگى، تربیتى، شغلى و تحصیلى نیز بخشى از عملکرد نهادهاى دولتى است. چنان که تشکیل مراکز بازپرورى دختران آسیبدیده و بزهکار و تأسیس خانههاى امن، گرچه با اما و اگرهایى توأم بود، بخشى از فعالیتهاست. به علاوه، در چند سال اخیر طرح مقابله با خشونتهاى خانگى علیه زنان و طرح بیمه زنان خانهدار در دست پىگیرى بوده است. از سوى دیگر، آمارهاى مرکز امور مشارکت زنان از کاهش نرخ خودکشى زنان در اوایل دولت اصلاحات حکایت دارد.(8)
بخش دیگرى از فعالیتهاى دولت، زمینهسازى یا پیشنهاد اصلاح مقررات مربوط به زنان است که تنها بخشى از آن به تصویب مراجع ذىربط رسیده است. این نکته نشان مىدهد که اصلاح وضعیت موجود همواره دغدغه مسئولان بوده است؛ گرچه برخى موارد اصلاحى کمک چندانى به حل مشکلات زنان نکرد یا مشکلاتى بر آن افزود. برخى قوانین از جمله افزایش مرخصى زایمان (زاید بر مرخصى استحقاقى سالیانه) و اعطاى مرخصى شیردهى از جمله فعالیتهاى حمایتى از زنان شاغل بود که مىتوان آن را در حمایت از خانواده دانست. در سالیان اخیر افزایش مهارت زنان در مواردى چون مدیریت کنترل بر مصرف انرژى و آب، توانمندسازى زنان در بخش کشاورزى، اعطاى تسهیلات به آنان براى شرکت در تعاونىها به ویژه تعاونىهاى روستایى با اهتمام دنبال شده است، به گونهاى که تنها مدت نه سال (1379 - 1379) شرکت زنان در تعاونىها پانزده برابر شده است.(9) تشکیل دورههاى متعدد کارآموزى و پودمان نیز از جمله فعالیتهاست.
بخشى از حمایتهاى دولتى در بخش بهداشت تمرکز یافت. کاهش نرخ مرگ و میر زنان هنگام زایمان و بالا رفتن سن امید به زندگى از نتایج سیاستهاى حمایتى درست در بخش بهداشت بود و سن امید به زندگى در زنان به بیش از 73 سال رسید.(10) در موضوع تربیت بدنى نیز مىتوان به گسترش مراکز ورزشى بانوان و حضور گستردهتر زنان هم در بخش ورزش عمومى و هم ورزش قهرمانى اشاره نمود.مشارکت اجتماعى و سیاسى
در دهه اخیر اشتغال زنان به عنوان مهمترین نمود مشارکت اجتماعى مورد اهتمام قرار گرفته است. نرخ اشتغال زنان که از 8/13% در سال 1355 به 9/8% رسیده بود(11) پس از پایان جنگ روندى رو به رشد یافت.(12) درصد کارکنان زن در بخش دولتى نیز به 34 درصد افزایش یافته است.(13) سند «سیاستهاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران» که در سال 1371 به تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسید، حمایت از اشتغال بانوان را مورد توجه قرار داده است. مدیریت زنان نیز از محورهاى مورد اهتمام به ویژه در دولت اصلاحات بود. در این راستا علاوه بر آنکه دورههاى متعدد توانمندسازى مدیریتى زنان برگزار گردید، زمینه حضور آنان در مدیریتهاى میانى نظام، در حد مشاور رئیسجمهور، معاونت و مشاورت وزیر نیز فراهم شد. از سال 76 تا 82 حضور زنان در عرصههاى مدیریتى 63% افزایش یافته است.(14)
آمار حضور زنان در کرسىهاى نمایندگى مجلس و شوراهاى اسلامى شهر و روستا نیز نمایانگر رفع تدریجى موانع مشارکت اجتماعى و افزایش انگیزه زنان براى حضور در مراکز تصمیمگیرى و تصمیمسازى است.
گسترش سازمانهاى غیر دولتى زنان که از سال 1376 تا سال 1382 از رشدى هشت برابرى برخوردار بود، از نمودهاى دیگر فعالیت اجتماعى زنان است. حمایتهاى مالى و اعتبارى دولت از تأسیس و توانمندسازى این نهادها در رشد و توسعه این نهادها مؤثر بود.(15)
در یک نگاه مىتوان خودباورى و حضور زنان را در عرصههاى اجتماعى قابل توجه دانست. این حضور به گونهاى است که گاه به عنوان عنصرى تعیینکننده در انتخابات ملى و محلى مورد توجه قرار مىگیرد و فشار مطالبات آنان مراجع ذىربط را به پاسخگویى وا مىدارد.
در عین حال نباید از کنار پیامدهایى که نگاه حاکم در مشارکت اجتماعى زنان به دنبال داشته است، به سادگى گذشت. گرچه رهبران نظام اسلامى همواره زنان را به حضور در عرصههاى اجتماعى و سیاسى فرا خوانده و شرکت در برخى از این امور را واجب کفایى یا عینى دانستهاند، اما انتظار آن بود که نظام اسلامى به عنوان مدعى طرحى نو در حیات اجتماعى، پا به پاى دعوت به مشارکت اجتماعى، الگویى دینى و کارآمد از حضور عنصر زنانه در حیات اجتماعى عرضه کند و پاى را از طرح شعارها، توصیههاى اخلاقى و پیشنهادى موردى فراتر نهد تا در موضع عمل شاخصهاى جهانى مشارکت اجتماعى زنان را که برآمده از نگرش لیبرالیستى و فمینیستى است به عنوان معیار توانمندى زنان و پیشرفت اجتماعى اتخاذ نکنیم و در نتیجه به پارادوکس میان فعالیت اجتماعى و خانوادگى و به مشکلات مهم در عرصه خانه و اجتماع گرفتار نیاییم.
تصویرى که از اشتغال و مدیریت به عنوان مهمترین نمود مشارکت اجتماعى زنان ارائه گردید، همراه با نظام آموزشى غیر جنسیتى، از عوامل مهم تمایل به اشتغال رسمى در میان زنان بود، به گونهاى که به پیشبینى رئیس مرکز امور مشارکت زنان، در سال 1385 آمار زنان متقاضى کار، با مردان برابرى خواهد نمود.
پیشاپیش مىتوان سه پیامد مهم را بر این موضوع تصور نمود:
1- با وجود معضل بیکارى در جامعه جوان ایران، ترویج ایده برابرى در اشتغال به محرومیت زنان و مردان سرپرست خانوار از دستیابى به مشاغل مورد نیاز و در نتیجه به ازدیاد مشکلات خانوادگى و کاهش میل به ازدواج مىانجامد.
2- عدم امکان اشتغال به کار متقاضیان، به افزایش نارضایتى در این قشر منجر مىشود.
3- حضور زنان در عرصه اشتغال رسمى - با توجه به آنکه به حساسیتهاى جنسیتى در اشتغال زنان چندان توجه نمىشود - به کاهش کارآمدى زنان در خانواده و فشار مضاعف بر آنان در کنار کم شدن میل به ازدواج،(16) منجر مىشود.
از سوى دیگر، فراخوان زنان به مشارکت اجتماعى در کنار کلیشهاى دانستن مادرى، همسرى و فعالیت خانگى سبب شد که موضوع حمایت از خانواده بیشتر در حد یک شعار باقى ماند و زنان خانهدار عناصرى کمکار، افسرده و داراى فعالیت کمارزش شناسانده شوند. کاهش میل به ازدواج در دختران به دلیل افزایش تمایل به تحصیلات، اشتغال و حضور اجتماعى نشان مىدهد که سیاستگذاران نتوانستهاند به الگویى عینى از هماهنگى میان خانه و اجتماع دست یابند. چنان که افزایش شمار معتادان زن مىتواند نشانهاى از ناکارآمدى خانواده و کم شدن پیوندهاى عاطفى و بعد نظارتى آن به حساب آید. همچنین افزایش آمار مبتلایان به ایدز تا مرز شصت هزار نفر،(17) وجود هشتاد هزار مورد سقط جنین در سال که بسیارى از این موارد ناشى از روابط نامشروع جنسى است، افزایش نرخ رشد طلاق نسبت به ازدواج در سالهاى 1376 تا 1382 به گونهاى که نرخ رشد ازدواج به طلاق در این مدت منفى 23 درصد بوده است،(18) افزایش آمار دختران خیابانى ناشى از کاهش درآمدى خانواده، و توجه به مفاهیمى چون فردگرایى و لذتجویى که علىالاصول فضایل اخلاقى را برنمىتابند، از دیگر ناهنجارىهاى اجتماعى است.2- تحلیلى بر وضعیت زنان
کاستىهاى موجود در جامعه زنان از عوامل متعددى تأثیر پذیرفته که برخى از آنها عبارتند از:
الف: با آنکه اصل دهم قانون اساسى توجه به خانواده را اصل حاکم بر مقررات و قوانین مىداند و بیان مىکند که «همه مقررات و قوانین و برنامهریزىهاى مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى باشد»، در عمل از محور بودن خانواده در بسیارى از سیاستگذارىها و برنامهریزىها غفلت مىشود. این بیشتر معلول دو چیز است: اول آنکه برخى گمان کردند در کنار توجه به زنان لازم است به خانواده هم توجه نمود؛ به گونهاى که عدم توجه به خانواده در کنار توجه به زنان به مثابه اجراى برنامهاى مفید، اما ناقص است. این مسئله سبب شد که نگاه دستگاه سیاستگذارى و برنامهریزى به سمت توجه به زن معطوف شود و گهگاه با تبصرهها و تکملههایى خانواده نیز لحاظ گردد. چنان که بسیارى از مواد برنامههاى توسعه به ویژه برنامه سوم و چهارم به همین شکل تدوین شدهاند؛ حال آنکه قانون اساسى همگام با اندیشه دینى توجه به خانواده را سیاست حاکم بر برنامهریزىها قلمداد کرده است به گونهاى که لازم است تمام سیاستگذارىها و برنامهریزىها در خدمت تشکیل، استحکام و پویایى خانواده باشد نه به مثابه موضوعى در کنار موضوعات دیگر. این مشکل آنگاه خود را نمایانتر مىنماید که برنامههاى حمایتى از زنان متأثر از روند سیاستهاى جهانى در دفاع از زنان باشد. در این صورت تأثیر سیاستهاى مزبور به دلیل عدم توجه به محوریت خانواده، به ازدیاد فاصله میان اهداف مورد نظر قانون اساسى و وضعیت موجود مىانجامد.
نتیجه این اشتباه آن بود که بسیارى از مواد قانونى و برنامههایى که در ذات خود با اولویت خانواده منافات داشت به مرحله تصویب و اجرا برسد و اضافه کردن قید «با توجه به خانواده» هم نمىتوانست سبب استحاله چنین مواردى شود. به عنوان مثال، ماده 79 برنامه چهارم که «ایجاد فرصتهاى اقتصادى برابر براى کلیه اشخاص» را وظیفه دولت مىداند از این مهم غافل است که در فرض کمبود فرصتهاى شغلى و وجود معضل بیکارى، برابرى فرصت میان سرپرست خانوار و دیگران و عدم اعطاى اولویت به وى چه پیامدهایى بر خانواده بر جاى خواهد گذاشت؟(19)
دوم آنکه در برنامهریزى به نفع زنان، به درهمتنیدگى مصالح زن و مرد توجه نشد. زن و مرد دو جزء یک پیکرهاند؛ پیشرفت هر یک موکول به پیشرفت دیگرى است و نمىتوان در برنامهریزىها هر یک را منفرد ملاحظه نمود و حمایت از یک قشر را به قیمت نادیده گرفتن دیگرى پى گرفت. کمترین پیامد این نگرش ایجاد صفبندىهاى کاذب و افزایش تخاصم است؛ حال آنکه اسلام به بسط زمینههاى تفاهم مىاندیشد. به عنوان مثال، آموزش حقوق به زنان و دختران برنامه حمایتى دولت از زنان بود که در نگاه حامیان مىتوانست مانع ظلم به آنان شود؛ حال آنکه در عمل به ازدیاد مجادلات و اختلافات خانوادگى منجر شد. وجود نگرش انتزاعى و فقدان مجموعهنگرى سبب نادیده گرفتن این نکته ساده شد که حُسن ارتباط میان زن و مرد منوط به آن است که هر یک حقوق دیگرى را محترم شمارد و از وظایف خویش در برابر وى آگاه شود. از اینرو در قدم اول لازم است مرد را با حقوق زن و زن را با حقوق مرد آشنا نمود، در قدم بعد آموزشهاى حقوقى را با آموزشهاى اخلاقى تلطیف نمود و در مرحله آخر به مقابله با شخص متعددى از راههاى حقوقى اندیشید.
ب: مهمترین وظیفه حکومت در عصر جدید، مدیریت تحولات اجتماعى و هدایت مطالبات عمومى است؛(20) موضوعى که در حوزه زنان و خانواده نیز غالباً نادیده گرفته مىشود. لازم است به این پرسش به وضوح پاسخ داد که انتظارات و مطالبات چگونه شکل مىگیرد و آیا نظام مدیریت فرهنگى و اجتماعى مىتواند نیازها و انتظاراتى جدید تولید کند، نگاهها را به سمت موضوعات مورد نظر معطوف نماید و انتظارات موجود در اقشار مختلف جامعه را به سمت اهداف مورد نظر جهت دهد؟ و در صورتى که امکان تحقق این مهم موجود باشد، آیا شأن حکومت دخالت در این روند و هدایت آن نیست؟ و آیا ولایت در معناى وسیع آن غیر از مدیریت ذهنیتها، تمایلات و رفتار جامعه انسانى و هدایت تدریجى و نظاممند مردم و تغییر نوع و سطح مطالبات عمومى در مسیر اهداف و آرمانهاى مورد نظر نیست؟
عملکرد دستگاههاى حکومتى چه در سیاستگذارى، چه در قانونگذارى و چه در اجرا، نشان مىدهد دستگاه کارشناسى کشور بیش از آنکه به تولید و هدایت انتظارات و مطالبات بیندیشد به پاسخگویى به مطالباتى مىاندیشد که خود در هدایت آن نقش فعال ایفا نکرده است. اینکه در پى فعل و انفعالاتى بالاخره شاهد حضور زنان در ورزشگاهها باشیم و آنان را بر خلاف روش گذشته به حضور فعال فرا بخوانیم، اینکه رفته رفته مجبور شویم در مقابل ابتذال در پوشش و آرایش و تعرض به دختران سکوت کنیم یا احیاناً آن را شور طبیعى دوران جوانى بدانیم، اینکه بسیارى از نامزدهاى ریاستجمهورى به خاطر جلب نظر مردم و پاسخ به انتظارات آنان حضور گسترده زنان در کابینه آینده و در صحنه مدیریتهاى کلان اجتماعى را نوید دهند و اینکه الحاق به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را به دلیل مطالبات جامعه زنان ضرورى بدانیم، همگى نشانگر آن است که دستگاه مدیریتى کشور چنان که بایسته است هدایت انگیزهها و نیازها را در اختیار ندارد و صرفاً در برابر امواج مقاومت نموده یا در مسیر آن حرکت مىکند. رسالت نظام آن است که با استمداد از کارشناسان و نظریهپردازان، متناسب با وسع اجتماعى، فرهنگسازى کند و با پرورش تدریجى مردم، نگاه آنان را به نقاطى روشن معطوف کند و مطالباتى جدید براى آنان بیافریند.
در عرصه بینالملل نیز موفقیت نظام منوط به آن است که بتواند مفاهیم و مسائل جدید تولید کند؛ از پتانسیل نهادهاى دولتى و غیر دولتى کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى در مسیر اهداف خود بهره برد؛ در ادبیات حاکم چالش ایجاد کند و قواعد بازى را به نفع خود تغییر دهد. متأسفانه در چند سال اخیر بیشتر به تن دادن به قواعد بازى اندیشیدهایم تا تغییر قواعد آن.
ثمره این نگرش آن بود که به جاى مطالعه در ظرفیتهاى موجود براى تغییر وضعیت، که از قضا مهم و کارساز هم هستند، به تغییرات جزئى در درون پارادایم موجود بسنده کردیم، شاخصهاى مورد نظر دیگران را به عنوان شاخصهاى رشد زنان مبناى برنامهریزى قرار دادیم و مصالح جامعه زنان ایران را در ارتقاى رتبه کشور در شاخصهاى توسعه انسانى سازمان ملل جستجو نمودیم.(21)
ج: از یک سو به دلیل ضعف علمى دستگاههاى کارشناسى و از سوى دیگر به دلیل کثرت بلندگوهایى که صداى خود را صداى جامعه زنان ایران معرفى مىکردند، مطالبات برخى از اقشار جامعه را مطالبهاى عمومى و فراگیر دانستیم و مسائل مهمتر را در حاشیه قرار دادیم. به عنوان مثال، حضور در عرصه مدیریت کلان کشور دغدغه بخش کوچکى از زنان بود که تعداد قابل ملاحظهاى از آنان سالیانى در مناصب میانى مدیریتى نظام فعالیت مىکردند و هماکنون احساس مىکردند باید زمینه براى حضور آنان در صحنههایى مهمتر فراهم شود. تعمیم این نیاز به کل جامعه زنان مىتوانست زمینه اصلاحاتى را فراهم آورد که تنها بخش کمى از زنان از مزایاى آن بهرهمند شوند، حال آنکه صرف نظر از درستى یا نادرستى حضور زنان در صحنه مدیریتهاى کلان اجتماعى، باید به هر مسئله به اندازه وزن خود بها داد و استعدادها را به سمت حل مسائل مهمتر هدایت نمود.
د: متأسفانه در دهههاى اخیر موضوع زنان و جوانان به موضوعى سیاسى و ابزارى براى گرایشهاى سیاسى در موازنه قدرت تبدیل شده است. نگاه سیاسى به مسائل زنان آفتى بود که هم گروهها و تمایلات سیاسى درون حاکمیت، هم مخالفان نظام و هم حتى اصحاب انقلاب به آن دامن مىزدند. تأکید برخى مسئولان بر اینکه حجاب نشانهاى از طرفدارى از نظام، دفاع از اسلام سیاسى و مشتى محکم بر دهان سلطهگران است،(22) سبب شد بدحجابى و ابتذال در پوشش، به غلط، نمادى از مخالفت با نظام تلقى شود و حتى برخى مخالفان نظام هم هرزهپوشى را به همین دلیل تشویق نمایند. از سوى دیگر، گروهى از مخالفان اسلام در کشورهاى غربى به این نتیجه رسیدند که بسط اندیشههاى لیبرالیستى در این کشورها جز در پوشش فعالیتهاى فرهنگى امکانپذیر نیست و براى مقابله با اصولگرایى اسلامى باید به نام روشنفکرى دینى و غیر دینى به تردید در آموزههاى دینى پرداخت. امروزه یکى از مبادى ورودى گرایش فمینیسم اسلامى و فمینیسم غیر مذهبى در ایران، مخالفان سیاسى نظاماند(23) که با انگیزه مقابله فرهنگى با نظام اسلامى به تحلیل مسائل زنان و تبیین مطالبات آنان مىپردازند.
در دهه اخیر برخى گروههاى سیاسى درون حاکمیت نیز با این تحلیل که زن به یکى از موضوعات بااهمیت در جامعه تبدیل شده و از ظرفیت بالایى براى جلب آراى عمومى برخوردار است، به طرح شعارها و دیدگاههایى پرداختند که نه علمى بود و نه قابلیت اجرایى داشت.
تمام عوامل فوق در کنار ضعف دستگاه کارشناسى کشور، دست به دست هم دادند تا شناخت، تحلیل و آسیبشناسى و برنامهریزى اصلاحى در حوزه زنان از مسیر صحیح خود خارج شود و نمایى صحیح از مشکلات زنان و طبقهبندى آنها در افق دید ناظران فرهنگى کشور قرار نگیرد.اختلال در هویت جنسى، مهمترین مسئله زنان
در اوایل دهه 1970 فمینیستها دو واژه جنس (sex) و جنسیت (gender) را براى اشاره به تفاوتهاى میان مرد و زن به کار گرفتند. جنس به تفاوتهاى بیولوژیک که منشأ زیستشناسى دارد اطلاق مىشود و جنسیت به تفاوتهایى اشاره مىکند که ریشه در فرهنگ دارد. از نگاه آنان تفاوتهاى طبیعى زن و مرد به تفاوتهاى بدنى محدود مىشود و تفاوتهاى روانى، رفتارى و ذهنى همگى ریشه در فرهنگ مردسالار دارد. در این نگاه، خانواده مهمترین نهادى است که به بازتولید و تقویت تفاوتهاى جنسیتى و استمرار مردسالارى مىپردازد. از آن پس اهتمام فمینیستها به ارائه راهبردهایى براى از میان بردن تفاوتهاى جنسیتى معطوف شد و از میان بردن کلیشههاى جنسیتى در تمامى عرصهها به یکى از مهمترین شعارهاى فمینیستى بدل گردید. تأثیر این نگاه در اسناد و متون بینالملل نیز سریعاً اشکار شد، به گونهاى که امروزه نهادهاى بینالمللى به حذف کلیشههاى جنسیتى و ایجاد تحولات اساسى در خانواده به منظور تغییر نگرشها در این زمینه اهتمام نمودهاند. وجود نقشهاى جنسى، اعمال رفتارهاى متفاوت و اجراى حقوق متفاوت از مواردى است که باید به سرعت از میان برود و در این میان آموزش، نقشى اساسى ایفا مىنمایند.
این تقسیمبندى از نظر دیگران از جمله زیستشناسان با اشکالهاى اساسى مواجه است. از یک سو به فرض پذیرش این تقسیمبندى، تعیین دقیق مصادیق تفاوتهاى جنسى و جنسیتى و از مقوله جنسیت دانستن بسیارى از تفاوتها سخنى بىدلیل است و از سوى دیگر، عدم ارتباط میان تفاوتهاى جنسیتى و امور جنسى نیازمند دلیل. این که برخى زنان به منظور برخوردارى از روحیات مردانه از جمله قدرت مدیریت با تزریق هورمون جنسى مذکر به چنین حالاتى دست مىیابند، نشان مىدهد که نمىتوان همه امورى را که جنسیتى تلقى مىشود، ساختگى و غیر مرتبط با طبیعت زنانه و مردانه دانست.
از بررسى آموزههاى دینى مىتوان دریافت که تفاوتهاى تکوینى، تفاوتهایى که در اغلب زنان نسبت به اغلب مردان مشاهده مىشود، به تفاوت در اندامهاى جنسى محدود نمىشود و تفاوتهاى روانى، ذهنى و رفتارى را نیز در برمىگیرد. این تفاوتها نمودى از حکمت خداوند و انتظارات متفاوتى است که دستگاه خلقت از زن و مرد دارد. این تفاوتها البته نشانه ارزشمندى هیچ یک بر دیگرى نیست بلکه سند کارآیىهاى هر یک در مسیر مورد انتظار و عاملى براى پیوند میان زن و مرد است. انتظارات مختلف علاوه بر آنکه منشأ تفاوتهاى طبیعى است، مىتواند ارزشهاى جنسیتى را نیز تولید نماید.(24) این تفاوتها خود به تفاوتهایى در حقوق، آموزش و دسترسى به منابع و فرصتها منجر مىشود. با قبول نگرش دینى مىتوان مهمترین مشکل جامعه زنان یا دستکم یکى از مهمترین مسائل آنان را اختلال(25) در هویت و نقش جنسى آنان دانست. منظور از هویت جنسى در این مقال تصویر و احساسى است که زن از زن بودن خود دارد و انتظاراتى است که به عنوان زن براى خود تعریف مىکند، به گونهاى که اگر از وى پرسش شود زن چیست، تفاوتهاى زن و مرد کدام است و چه انتظاراتى از زن بجا و چه انتظاراتى نابجاست، بر اساس آن احساس و تصویر، پاسخ مىدهد. در اینجا پاسخ آن کس که تفاوت زن و مرد را صرفاً به تفاوتهاى بیولوژیک در اندامهاى جنسى محدود مىبیند با پاسخ آن کس که تفاوتها را به تفاوت در گرایشها، عملکرد ذهنى و رفتارها نیز تعمیم مىدهد، کاملاً متفاوت است.
ویژگىهاى طبیعى و انتظارات خانواده و جامعه از شخص به عنوان زن، از عوامل مهم شکلگیرى هویت جنسى است.
منظور از نقش جنسى نیز رفتارهایى است که شخص در قالب گفتار و کردار انجام مىدهد تا زن یا مرد بودن خود را آشکار نماید و روشهایى است که انتظار داریم زنان و مردان با آن روشها رفتار کنند.
اگر معیار در تبیین هویت جنسى را متن خلقت (طبیعت متفاوت زن و مرد) و متون وحیانى بدانیم، اختلال در هویت و نقش جنسى به این معناست که شخص تصورى از هویت زنانه یا مردانه خود دارد که نه با طبیعت وى همخوان است و نه با آنچه از وحى در تبیین تفاوتهاى زن و مرد مىشناسیم و در حیات فردى، زندگى خانوادگى و اجتماعى به گونهاى سلوک مىکند که با مسیرى که فطرت و وحى به آن رهنمون مىسازند، بیگانه است.
نتیجه پذیرش هویت متمایز و قبول نقشهاى متفاوت چند چیز است:
اول. سازگارى نقشها با طبیعت زنانه و مردانه و همنوایى اعتقاد، گرایش و عمل با طبیعت و فطرت به نشاط و رضایتمندى منجر مىشود. این احساس رضایتمندى نتیجه وجود تعادل میان درون و برون، ذهن، قلب و جوارح است.
دوم. نقشهاى متفاوت و مکمل زن و مرد در حیات خانوادگى به تعادل کارآمدى خانواده مىانجامد و ناپایدارى، کشمکش و خمودگى را در خانه به حداقل مىرساند. در اینجاست که خانواده مىتواند ایفاگر مهمترین نقشها و محل پرورش انسانهاى متعالى گردد. در چنین خانوادهاى نقش منحصر به فرد زن در حمایت عاطفى و ایجاد تعادل روانى، کنترل مصرف و ایجاد روحیه قناعت، توسعه عفاف و معنویت و رشد فضایل اخلاقى، خود را نشان مىدهد.
سوم. نقش مهم زن در توسعه اجتماعى خود را نشان مىدهد. اگر بپذیریم که مهمترین رکن توسعه اجتماعى، نیروى انسانى است، زنان در پرورش نیروهاى انسانى متعادل، متخلق، قانع، علمدوست، کارى، بانشاط و همگرا بیشترین سهم را ایفا مىکنند. به علاوه حضور اجتماعى آنان به گونهاى است که فضاى اجتماعى را به عطر عفاف، مهربانى و همگرایى معطر مىسازد.
چهارم. با پیشرفت جوامع و به وجود آمدن ظرفیتها و شرایط جدید، نقشهاى جدید اجتماعى و خانگى متناسب با جنسیت تولید مىشود که نه تنها مزاحم ایفاى نقشهاى زنانه نیست، بلکه آنان را در آن مسیر تقویت و کارآمد مىسازد. این مسئله در عصر جدید اهمیتى فوقالعاده مىیابد. به عنوان مثال، پیشرفتهاى جدید در عرصه فناورى اطلاعات این فرصت را فراهم مىآورد تا زنان جهان به ویژه زنان جهان اسلام مسائل مشترک خود را به بحث بگذارند، از یافتههاى علمى در مسیر توانمندسازى زنان بهره گیرند، در برابر هجوم ارزشهاى مادى مواضع مشترک و مستحکمى اتخاذ کنند و ارزشهاى زنانه از جمله عفاف و کنترل مصرف را از مرحله شعار به برنامه عمل مشترک زنان مسلمان در برابر ارزشهاى مادى تبدیل کنند و گرد محور ارزشهاى متعالى گروه تشکیل دهند و در مسیر کم کردن وابستگى اقتصادى خانواده و اجتماع به قدرتهاى سلطهگر، گامهاى اساسى بردارند.
پنجم. از مهمترین آثار پذیرش هویت و نقشهاى متمایز و به کارگیرى صحیح توانمندىهاى زنانه، احساس ارزشمندى است. آنگاه که زن احساس مىکند خداوند، خود او و جامعه از وى انتظاراتى خاص دارند که مىتواند در آن مسیر به خوبى ایفاى نقش کند، هم از زن بودن خود احساس رضایت مىکند و هم تدبیر خداوند نسبت به خود را که در قالب اعطاى توانمندىهاى خاص و آموزهها و قوانین ویژه جلوهگر شده است، مىستاید.
از سوى دیگر، اختلال در هویت و نقش جنسى که به معناى عدم پذیرش تمایز در هویت و تفاوت در نقشهاست، پیامدهایى خواهد داشت:
اول. اگر جامعه تصویرى از هویت زنانه نمایش دهد که با تصویر زن از خود، متفاوت باشد و نقشهایى را مطالبه کند که زن به ایفاى آن علاقهمند نیست، یا به عبارت دیگر جامعه از زن نقشهاى متفاوت بطلبد و او تشابه نقشها را برگزیند، باید شاهد بروز تنشهاى خانوادگى و اجتماعى باشیم و اگر هم فرهنگ مسلط و هم خود شخص به تعریف واحد و جدیدى از هویت دست یافته و تفاوت نقشها را برنتابند، چنان که در برخى کشورهاى غربى شاهد آنیم، برخى تعارضات کمتر مىشود اما باز باید شاهد از خود بیگانگى و عدم تعادل شخصیتى باشیم، چه آنکه تصویرى که زن تحت تأثیر فرهنگ مسلط از خود نشان مىدهد، با ساخت تکوینى و فطرى وى همخوان نیست.
دوم. زمینههاى تخاصم میان زن و مرد در روابط خانوادگى گسترده مىشود چون مرد و زن هر یک به فراخور خویش، از درون به موقعیتها و رفتارهایى متفاوت خوانده مىشوند. عدم توجه به این فراخوان طبیعى و اتخاذ نقشها و موقعیتهاى یکسان سبب مىشود که افسردگى و عدم تعادل شخصیتى در رفتارهاى خانوادگى تجلى یابد. به عنوان مثال، مرد از درون خویش به مدیریت و حمایت فراخوانده مىشود در حالى که همسرش او را به مدیریت نمىشناسد یا زن از درون به انعطاف و جلب محبت فرا خوانده مىشود، ولى به این نیاز پاسخ مناسب نمىدهد. پیامد این افسردگى درونى بروز رفتارهاى سخیف، خشونت و کاهش تحملپذیرى و رضایتمندى است.
سوم. به دلیل عدم پذیرش کارکردهاى خاص و در نتیجه عدم اقدام در به کارگیرى صحیح استعدادهاى ویژه، کارآمدى هر دو جنس در حیات خانوادگى و اجتماعى کاهش مىیابد. اصولاً کارآمدى خانواده در مسیر اهداف اسلام، منوط به حفظ مرزهاى جنسیتى و نقشهاى ویژه، به ویژه نقشهاى زنانهاى چون همسرى، مادرى و کنترل سبد هزینههاى خانواده است. اختلال در نقشهاى مردانه نیز بیش از هر چیز زندگى زنان و حیات خانوادگى را با مخاطره مواجه مىسازد چنان که خلع مردان از مقام نانآورى و حمایتگرى، آرامش زنان و فرزندان را تهدید مىکند و تضعیف جایگاه نظارتى و هدایتى پدر به افزایش عصیانگرى و میل به بزهکارى در نوجوانان مىانجامد.(26)
چهارم. احساس تنفر از نقشهاى ویژه زنان مثل مادرى، همسرى و خانهدارى جانشین احساس نشاط مىشود و چنین نقشهایى کلیشهاى و خستهکننده قلمداد مىگردند. در چنین حالتى طبیعى است که براى کارآمد کردن هر چه بهتر نقشهاى زنانه برنامهریزى خاصى هم انجام نشود و به دلیل عدم برنامهریزى براى روزآمدى و کارآمدى نقشهاى زنانه از یک سو، و به دلیل شتاب در تحولات خانوادگى و اجتماعى در جوامع جدید از سوى دیگر، نقشهاى زنانه در عمل دست و پاگیر، کماثر و مانعى در مسیر تحولات شمرده مىشود.
پنجم. با کماثر شدن نقشهاى زنانه و خروج زن از موضع اقتدار و کارآمدى ویژه، احساس ارزشمندى در زنان کم مىشود. امروزه در فرهنگ لیبرالیستى که بر تشابه نقشها و کمرنگ کردن نقشهاى جنسیتى تأکید مىورزد، با فشار تبلیغات و با فرهنگسازى، سعى شده است ارزشهاى جدیدى براى زن امروز مطرح شود و چنین وانمود شود که این ارزشها، ارزشهاى فراجنسیتى است و شادکامى و رضایتمندى مىآورد.
هماکنون تمام قراین نشانگر کمرنگ شدن ارزشهاى جنسیتى و نقشهاى متمایز است. تمایل به ابراز رفتارهاى مردانه در زنان، کم شدن میل به ازدواج به دلیل تمایل به استقلال فردى، افزایش بزهکارى به دلیل کم شدن پشتوانههاى عاطفى و نظارتى در خانواده، افزایش فرار دختران به دلیل وجود اختلالات شخصیتى و وجود مشکلات خانوادگى، کم شدن تمایل به مادرى به دلیل میل به حضور اجتماعى، تصویر اشتغال به عنوان مهمترین نمود مشارکت اجتماعى، نظام ارزشگذارى و سیستم تشویقى که ارزشهایى ناهمخوان با نقشهاى جنسى را تأیید و نقشهاى ناهمخوان با هویت زنانه را تشویق مىکنند، ضعف اهتمام والدین به پرورش فرزندان و رها کردن زمام تربیت به دست رسانهها و نهادهایى که مسئولیت کمترى در قبال تربیت اخلاقى ایفا مىکنند و دهها قرینه دیگر همگى نشانه رنگ باختن ارزشها و نقشهاى جنسى است.عامل بروز اختلال در هویت زنانه
مىتوان نگاهها را به عوامل متعددى معطوف کرد و با گناهکار قلمداد کردن برخى مسئولان و مدیران یا مقصر دانستن رسانهها، پرونده بحث را مختومه دانست؛ اما چنین نگاهى انحراف از عامل اصلى و حل نکردن مشکل است. مگر مدیران نظام به جز مدیریت بر اساس یافتههاى علمى و کارشناسى وظیفه دیگرى احساس مىکردند؟ مگر رسانهها به ویژه رسانههاى تصویرى، به غیر از ابزارى براى انتقال مفاهیم تولید شده در نهادهاى تولیدکننده و انتقال پیام، البته به شکل هنرمندانه، به دنبال رسالتى دیگر بودند؟ به نظر مىرسد غفلت از توجه به ریشه اصلى مشکلات کنونى ما، به ویژه در موضوع مطالعات زنان و خانواده، چتر خود را بر اذهان بسیارى از فرهیختگان و کارشناسان گسترده است؛ غفلتى که برونرفت از آن ضرورتاً با نهضت نرمافزارى و ایجاد مفاهیم، مسائل و ساختارهاى جدید در موضع اندیشه و ارائه کلان طرحهاى نو در موضع عمل میسور است.
به نظر مىرسد گسترش فرهنگ مدرن از مهمترین عوامل بیگانگى هویتى در نسل جدید و دورى از نقشهاى زنانه است. توضیح آنکه: دنیاى جدید که از تحولات فرهنگى هنرى موسوم به رنسانس از دنیاى قبل از خود متمایز مىشود، بیش از هر چیز مرهون تحولات اقتصادىاى است که به پیدایش طبقه بورژوازى (طبقه سوداگر) و نزاع این طبقه با فئودالها و حاکمیت آنان انجامید. از آنجا که سودجویى و لذتخواهى در کانون توجه این قشر بود، ارزشهاى دینى و اخلاقى را برنمىتابید. از اینرو به تبلیغ ارزشهاى مادى و فردگرایانه برخاست و خواستار حقوق و قوانین غیر دینى و خارج از چارچوبهاى اخلاقى شد و به تدریج جهانبینى و فلسفه زندگى تازهاى پیش روى انسان غربى نهاد. انسانمحورى و بىنیازى از وحى (اومانیسم)، لزوم پاکسازى جامعه و فضاى زندگى از قیود و ارزشهاى دینى (سکولاریسم)، حسگرایى و نفى ارزشهاى اخلاقى و واقعیتهاى متعالى که در محک تجربه حسى نمىآید (پوزیتیویسم)، حاکمیت تمایلات و شادکامى فردى (فردگرایى) و آزادى و رهایى از هر قید و بند از جمله قیود اخلاقى (لیبرالیسم)، از مفاهیم بنیادینى بود که تمدن جدید فراروى بشر نهاد. در این فرهنگ تمام انسانها صرف نظر از هر قید، از جمله قید جنسیت، باید بتوانند یکسان و آزادانه تمایلات فردى خود را دنبال کنند و هیچ بهانهاى از جمله ارزشهاى اخلاقى و آموزههاى متعالى نباید نفسانیت بشر را کنترل و تقیید نماید. منافعى که از مسیر تحقق اندیشههاى جدید و حاکمیت لذتجویى نصیب سرمایهدارى مىگردید به حدى بود که ایده جهانى کردن مفاهیم جدید به منظور ایجاد بسترهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى همسو با منافع آنان شکل گرفت و نهادهاى بینالمللى و معاهدات فراگیر به ابزارهایى براى گسترش این مناسبات تبدیل شدند.
از آنجا که در جامعه قبل از سرمایهدارى، خانواده به ویژه زن ایفاگر نقش مهمى در تعمیق و انتقال ارزشهاى فرهنگى به حساب مىآمد که با فرهنگ مدرن همخوانى نداشت، ابتدا تضعیف خانواده با شعار حمایت از زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفت. فمینیستهاى رادیکال به دلیل آنکه خانواده مناسبات مبتنى بر نابرابرى و نقشهاى متفاوت تولید و براى آن ارزشگذارى مىکند، با کلیت خانواده مخالفت مىکردند و لیبرال فمینیستها گرچه به این معنا مخالف خانواده نبودند، ارزشمند قلمداد کردن مادرى، همسرى و نقشهاى زنانه و اولویتبخشى به خانواده در مقایسه با فعالیتهاى اجتماعى را مورد انتقاد قرار مىدادند.
نظریهپردازان تمدن جدید در دهههاى اخیر به این نتیجه رسیدهاند که به جاى مخالفت یا تضعیف نهاد خانواده باید از این ظرفیت در خدمت ترویج مفاهیم مدرن بهره برند. مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1993 (1372)، بر اساس قطعنامهاى، پانزدهم مه هر سال را روز خانواده نامید و سال 1994 (1373) را سال خانواده اعلام کرد. از این پس موضوع حمایت از خانواده در گفتمان جهانى جایگاه ویژه یافت تا از حمایت و یارى گسترده برخوردار شود. گرچه در بدو نظر چنین رویکردى مثبت تلقى مىشود، اما مطالعه بیانیه سال جهانى خانواده، اسناد بینالمللى و رویههاى موجود نشان مىدهد که به خانواده به عنوان یک ظرفیت مهم در توسعه و تعمیق ارزشها و مفاهیم لیبرالیستى توجه شده است. در این نگاه خانواده باید بستر رشد فردگرایى و نفى نقشهاى جنسیتى باشد. از اینرو سرپرستى در خانواده، ارزشمند تلقى شدن مادرى و همسرى براى زن و توجه به ارزشهاى جمعى، تضعیف مىگردد.(27)
گرچه فرهنگ مدرن سعى کرده است تا نقشهاى موجود را باز تعریف کند، نقشهاى جدید بیافریند، حقوق نقشها را مشخص کند و از نقشها حمایت کند، اما به دلیل آنکه ارزشهاى جنسیتى و نقشهاى جنسى را بااهمیت نمىداند، حمایت از آن را نیز در دستور کار قرار نداده است.
مىتوان حاصل نگاه غرب جدید به زن را در چند جمله برشمرد:
اول. تعریف هویت جنسى زنانه و مردانه دستخوش تغییرات اساسى گردید. از اینرو تصویرى که زن امروز از خود و از زنانگى دارد بسیار متفاوت از تصاویر گذشته و نیز غیر منطبق با واقعیت است.
دوم. به همین دلیل امروزه ارزشهاى جنسیتى، چون مادرى، همسرى، رفتارهاى زنانه و ... ارزشمندى خود را از دست داده و تمایل به حفظ این ارزشها در میان زنان کمتر شده است. اصولاً ارزشهاى جهان مدرن از جمله دسترسى به قدرت، استقلال مالى، آزادى و توجه به حقوق فردى، ارزشهاى غیر جنسیتى است. در چنین شرایطى که ارزشهاى جدید حاکم مىشود، زن ارزشهاى زنانه را به نفع ارزشهاى جدید رها مىکند.
سوم. به همین دلیل شاخصهاى رشد و توسعه در بخش مربوط به زن و خانواده غیر جنسیتى است و محورهاى نگرانکننده هم موضوعاتى چون بهداشت، خشونت، فقر و جنگ است که علىالاصول غیر جنسیتىاند (گرچه آثار متفاوتى بر زنان ایجاد مىکنند و به همین دلیل هم مورد توجه قرار گرفتهاند.) بنابراین مىتوان انتظار داشت که بالا رفتن سن ازدواج، کمتوجهى به نقشهاى خانگى، ازدیاد آمار طلاق، فراوانى ابتذال در روابط جنسى و مواردى از این قبیل از امور نگرانکننده تلقى نشوند.
پیروزى انقلاب اسلامى در کشور ما گرچه نویدبخش طرحى نو بر پایه اندیشهاى جدید و مفاهیمى متمایز بود که آرمانها و مسیرى متفاوت را مىجست، اما به دلیل آنکه منازعات جهان اسلام با جهان غرب به مسائل سیاسى و اقتصادى خُرد تنزل یافت و اندیشوران از این نکته مهم غافل شدند که مشکل اساسى ما در پذیرش مفاهیم بنیادین، ساختارها، مسئلهشناسىها و شاخصها است، در زیر پوستهاى از شعارهاى اسلامى به ترویج همان مفاهیم و شاخصها پرداختند و از دریچه نگاه فرهنگ غرب به تحلیل مسائل و مشکلات زنان روى آوردند. مسئولان نهادهاى ذىربط، وجود اقتدار در خانواده، عدم تشابه حقوقى، نقشهاى ثابت جنسیتى (که مادرى، همسرى و فعالیتهاى خانگى مصداق مهم آن است)، عدم تقسیم برابر کارهاى خانه و غیر دموکراتیک بودن روابط خانگى را مورد انتقاد قرار دادند و تصویرى از خانواده مطلوب ارائه کردند که با تصویرى که نهادهاى بینالمللى ترسیم مىکنند، اندک تفاوتى نداشت.(28)
در چنین شرایطى رسانههاى تصویرى نیز به ترویج مفاهیمى پرداختند که به کمرنگ شدن ارزشهاى زنانه و مردانه و نقشهاى متمایز آنان انجامید.
نتیجه این رویکرد، آنگاه به خوبى آشکار شد که نسل جوان که بیش از دیگران تحت تأثیر فرهنگ جدید بود، به تشکیک در آموزههاى حقوقى و اخلاقى دینى پرداخت و نابرابرى در حقوق و فرصتها و وجود محدودیتها را مورد انتقاد قرار داد. این مهم نشان از آن داشت که جغرافیاى ذهنى نسل نو بر اساس فرهنگى شکل گرفته است که محدودیت در تمایلات فردى، تفاوت در انتظارات و نقشها و به تبع آن تفاوت حقوق را به چالش مىطلبد. از سوى دیگر نتیجه این رویکرد مقدم شدن مشارکت اجتماعى از نوع فعالیتهاى اقتصادى و مدیریتى بر تأثیرگذارى فرهنگى بود به گونهاى که براى بسیارى از زنان اشتغال در پستهاى رسمى و تعریف شده نوعى عزتمندى اجتماعى به حساب مىآمد.3- بازیابى هویت زنانه، ضرورتها و بایستهها
آرمان امت اسلام آشنایى با معارف ناب دینى و آشنایى با شیوه صحیح زندگى سعادتمندانه است؛ روشى که کارآمدى خود را در هدایت استعدادها و ایجاد نشاط در موضع عمل اثبات نماید. بسیارى از متدینان، آشنایى با الگوى جامع شخصیت زن در ابعاد فردى، خانوادگى و اجتماعى را آرزوى خود مىدانند و اگر منتقدانه با بسیارى از ایدهها و آموزهها مواجه مىشوند، به دلیل تردید در کارآیى یا حجیت آنهاست. از سوى دیگر، کم کردن تزاحم در اندیشه و عمل، کم کردن تخاصمات و اصطکاکها در رفتار خانوادگى و اجتماعى به منظور دستیابى به حداکثر کارآیى و نشاط، وظیفه دستگاه مدیریتى نظام است. از آنجا که در کشورى چون ایران، هم مردم و هم مسئولان، ایده اسلام اجتماعى (دخالت دین در ابعاد مختلف حیات بشرى) را پذیرفتهاند، پذیرش الگوها و شاخصهاى بیگانه به گسست معرفتى و تشتت در موضع عمل و پیدایش بحرانها و مشکلات فردى، خانوادگى و اجتماعى منجر مىشود. یا باید از تفکر حضور دین در تمام صحنههاى حیات بشرى دست شست و یا آنکه به کشف و ارائه معادلههاى آن اقدام کرد.
از دیگر سو، باید به این واقعیت اعتراف نمود که وقوع انقلاب اسلامى که خود را داعیهدار انقلاب فرهنگى و ارائه نگاهى نو به رابطه دیندارى و حیات اجتماعى مىدید، سبب شد که تخاصم نظام سلطه علیه نظام اسلامى از مقابله سیاسى و نظامى فراتر رفته و به صحنههاى فرهنگى و اجتماعى گسترده شود. تأثیر شگرف ایدئولوژى انقلاب اسلامى در کشورهاى اسلامى که کارآمدى خود را در کشورهایى چون لبنان و عراق تا حدودى ثابت نمود، وحشت جهان غرب را برانگیخته است. امروزه به جرئت مىتوان گفت که ایران محبوبترین کشور جهان در خاورمیانه اسلامى و نقطه امید و افق نگاه مستضعفان مسلمان است و آنها تحولات فرهنگى و سیاسى کشور ما را گاه نگرانتر از هموطنان دنبال مىکنند. زنان مسلمان در اقصى نقاط جهان نیز زن ایرانى را الگوى خود مىدانند. از اینرو جهان غرب طرح خاورمیانهاى خود را با محور تحولات فرهنگى در موضوعاتى چون حقوق بشر، حقوق زنان و خانواده دنبال مىکند و نهادهاى وابسته تحرکات وسیعى را به منظور ایجاد استحاله فرهنگى تدارک دیدهاند.(29)
به منظور بازتعریف هویت و نقشهاى زنانه و مردانه و ارائه ارزشهاى جنسیتى بر اساس آموزههاى دینى و متناسب با ظرفیتهاى اجتماعى و افقهاى پیش رو طراحى برنامههاى اجرایى ضرورى مىنماید. در این رابطه توجه به نکات زیر لازم به نظر مىرسد:
1- از آنجا که اختلال در هویت جنسى غالباً تابع عوامل عام (فراجنسیتى) و حاکمیت فرهنگ مدرن است، سادهاندیشانه است که گمان شود بدون تغییر در بنمایههاى نظام فکرى حاکم که مبناى برنامهریزى کلان اجتماعى است، با تغییر مسئولان و آمد و شد دولتها، بتوان انقلابى در وضعیت موجود ایجاد نمود. به عنوان مثال، در شرایطى که دستگاههاى فرهنگى و رسانهها لذتگرایى و توجه به تمایلات و منافع شخصى، نسبیتگرایى و برداشتن مرزهاى جنسیتى را ترویج مىکنند، نمىتوان تغییر وضعیت از ابتذال در پوشش و آرایش به آراستگى ظاهر را به صرف توصیههاى اخلاقى، نهى از منکر و یا برخوردهاى قهرآمیز انتظار داشت. مشکل اختلال در هویت و نقشهاى جنسى از دسته مسائلى است که راه برونرفت از آن تنها در سایه نهضت نرمافزارى و اصلاحات بنیادین در نظام برنامهریزى کشور در بستر زمان میسور است. آرمانگرایىهاى غیر واقعبینانه و بىتوجهى به ضرورت تدریج در اصلاحات در قالب نگاه برنامهاى و کلان مىتواند آسیبزا باشد. در عین حال نباید چنین اندیشید که در شرایط کنونى که فرهنگ مدرن بر اندیشهها و عملکردها مسلط و تغییرات اساسى در آن بسیار مشکل و زمانبر است، باید وضعیت موجود را یکباره پذیرفت. در همین شرایط نیز مىتوان به اصلاحاتى هر چند جزئى و نسخههایى تسکینبخش اندیشید که تا ایجاد زمینه براى اصلاحات اساسى، پیامدهاى منفى فرهنگ مدرن را به حداقل رساند؛ چنان که برخى کشورها در کنترل پدیده فردگرایى تجربههاى کم و بیش موفقى داشتهاند.(30)
2- در پیگیرى اهداف بزرگ، خودباختگى و یأس دو روى یک سکهاند. نباید مشکلات کوچک و بزرگ ذرهاى تردید در ضرورت پیگیرى راه روشن تولید علم ایجاد کند. بسیارى با مقایسه بضاعت علمى موجود ما با دستاوردهاى جهان غرب، آهنگ یأس زمزمه مىکنند و از این نکته غافلاند که نقشآفرینى جهانى فرهنگ مدرن که البته در دهههاى اخیر با چالشهاى جدى مواجه شده است، مرهون تلاش آکادمیک و متمرکز سیصد و پنجاه ساله و نتیجه تلاش دانشوران در طى پنج قرن گذشته و آزمون و خطاهاى چند صد ساله است و نباید انتظار داشت ثمره شیرین انقلاب اسلامى در عرصه تولید دانش در دو یا سه دهه خود را نشان دهد.
تکاپویى که هماکنون در میان نخبگان دانشگاه و حوزه به ویژه طبقه جوان مشاهده مىشود، نوید توانمندى آینده است و بذرهایى از تردید در آموزههاى جهانشمول پنداشته شده غربى که در ذهن دانشوران جوان کاشته شده است، به زودى جوانههایى از اندیشههاى نو را به ارمغان مىآورد. در این نهضت علمى باید مفاهیم نو تولید شود، شاخصهایى جدید تدوین گردد و در تحلیل و شناسایى مسائل و مشکلات زنان الگویى جدید ارائه و بر آن اساس مسائل زنان بازتعریف و نقشهاى زنانه تبیین گردد. از سوى دیگر، اصلاح فرهنگ منوط به آن است که دانشگاهها در خدمت توزیع این معارف و یافتهها قرار گیرند، کارشناسان متناسب پرورش دهند و بتوانند کارآمدى آنها را در موضع عمل بررسى و اثبات نمایند.
3- براى تداوم نقشهاى جنسى از یک سو باید آنها را با توجه به شرایط زندگى جدید روزآمد و کارآمد نمود. به عنوان مثال، ایفاى نقش مادرى توسط زن در جامعه امروز که در کنار خانواده رقباى جدى در پرورش فرزندان دخالت مىکنند، بسیار پیچیدهتر است. از سوى دیگر، تهدیدهایى که کارآمدى زن در خانه و نقش زنانه او در اجتماع را با چالش مواجه مىسازند بیشترند. از اینرو لازم است نقشهاى زنانه متناسب با شرایط جدید بازسازى شوند.
4- باید نظام ارزشگذارىها متناسب با نقشهاى ویژه زن و مرد اصلاح گردد. براى تداوم نقشها لازم است حقوق نقشها مشخص و از نقشها حمایت شود. برابرى در حقوق و فرصتها، بر خلاف ظاهر دلفریب آن، به معناى نادیده گرفتن نقشهاى ویژه است. متأسفانه برخى حمایتهاى پیشنهاد شده تناسبى با نقشهاى ویژه زنانه و محوریت خانواده ندارد. طرحهایى چون طرح بازنشستگى زنان خانهدار و حمایت از اجزاى خانواده بدون آنکه حمایتها به خانواده معطوف شود، همبستگى خانوادگى را کم مىکند و آسیبپذیرى زنان را افزایش مىدهد.
5- اصلاح نظام آموزشى مهمترین عاملى است که مىتواند به بازسازى هویت زنانه و مردانه و ترمیم نقشها کمک کند. اصلاح در محتوا، حجم و روش آموزش، فضاى آموزشى، رشتهبندى تحصیلى و انعطافپذیرى آموزش مناسب با نقشهاى مورد انتظار از زنان، از مهمترین رسالتهاست. نباید گمان شود که با اعمال محدودیت یا ابلاغیههاى قانونى مىتوان به اهداف دست یافت؛ شکلدهى به جغرافیاى باور در نسل آیندهساز، مهمترین عامل توفیق است و تطبیق آموزش با نقشها مهمترین مسئولیت.
6- تحولات اجتماعى همواره نقشهایى مىآفرینند که در گذشته چندان موجود نبود. در این میان رسالت دستگاه مدیریتى و کارشناسى نیز آن است که با تصویرى که از هویت زنانه و مردانه و نقشهاى جنسى دارد، نقشهاى جدیدى بیافریند که در ضمن روزآمدى، در خدمت تقویت نقشهاى اصلى زنان و مردان باشند. به عنوان مثال، در عصر حاضر که پیوندهاى خانوادگى و محلى تضعیف و مادرى و همسرى رنگ باخته است، تشکیل کانونهاى همیارى محلى در میان زنان مىتواند زمینهاى براى بررسى و حل مشکلات محلى و ایجاد پیوند میان زنان باشد، چنان که تشکیل انجمنهاى خانوادگى مىتواند به احیاى پیوندهاى خانوادگى و حمایت از زنان و نقشهاى آنان در نظام خویشاوندى منجر شود. ایجاد تشکلهایى از زنان خانهدار، مادران و همسران نیز به زمینهاى براى بررسى مهمترین مسائل و مشکلات زنان مىانجامد که گاه از بررسى مشکلات محلى فراتر رفته و جنبهاى ملى و فراملى مىیابد و مىتواند چالشهاى فرا روى زنان در عصر حاضر را بررسى نماید. چنین تجربهاى در برخى کشورها موفق بوده است.(31) تشکیل انجمنهایى چون حمایت از سالمندان، امداد خانواده، مشاوره همسران و همسران جوان اگر در مسیر درست قرار گیرد، مىتواند زنان متخصص را در حمایت از نقشهاى زنانه سازماندهى کند.
در بُعد بینالمللى نیز زنان فرهیخته مىتوانند در دو سطح بینالملل اسلامى و جهانى به بررسى علل ناکارآمدى خانواده، چگونگى تقویت زنان و خانواده در برابر موج جهانىسازى، چالشهاى موجود فرا روى نسل نو و چگونگى حضور فعال زنان در تحولات جهانى و تغییر موازنه قوا به نفع اسلام و فرهنگ اسلامى بپردازند.
به علاوه، ترسیم الگوى فعالیتهاى اجتماعى زنان از جمله اشتغال نیز در جهت کارآمدى زنان و همخوانى این فعالیتها با نقشهاى زنانه ضرورتى غیر قابل انکار است.
7- تدوین سیاستهاى رسانهاى نظام در موضوع هویت، ارزشها و نقشهاى جنسیتى و اصلاح عملکرد رسانهها در این مسیر، از ضرورتهاى غیر قابل تردید است. در این راستا لازم است به منظور هماهنگى کلیه نهادهاى حکومتى، از جمله صدا و سیماى جمهورى اسلامى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان تبلیغات اسلامى و نهادهاى غیر حکومتى ذىربط، بخش سیاستگذارى نظام به تدوین اهداف و سیاستهاى روشن و هماهنگ اقدام کند. همچنین ضرورت دارد نهادهاى طرح و برنامه، سیاستها و کلان برنامهها را به طرحهاى جزئى و موردى تبدیل و دستگاههاى نظارتى در این راستا شأن نظارتى خود را به شکل علمى و کارشناسانه اعمال نمایند تا محصول فعالیت رسانهها، تقویت تمایلات عمومى به سمت نقشهاى جنسى، افزایش آگاهىها نسبت به کارآیى نقشها و ایجاد نشاط در جامعه به منظور افزایش کارآمدى متناسب با هویت زنانه باشد.پىنوشتها: -
1) آمارها مىگویند باور کنیم»، جام جم، 5/11/82، ص17.
2) حسن طغرانگار، حقوق سیاسى زنان قبل و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، (انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1383)، ص173 و خبرنامه زنان، (نشریه مرکز امور مشارکت زنان)، ش16، ص11.
3) حضور زنان در عرصههاى مدیریتى کشور 63 درصد افزایش یافت»، همشهرى، 6/5/83، ص26.
4) در سال تحصیلى 1381 - 1380، 53% دانشجویان در رشتههاى علوم انسانى، 61% در علوم پایه، 43% در کشاورزى و دامپزشکى، 13% در فنى و مهندسى، 74% در پزشکى و 75% در رشته هنر را دختران تشکیل مىدادند. (ر.ک: «وضعیت زنان در آموزش عالى کشور»، خبرنامه زنان، ش43، خرداد 83، ص16. گزارش وضعیت زنان در آموزش عالىکه در جلسه 488 شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ارائه شد. آمار پذیرفتهشدگان در سال تحصیلى 1382 - 1381 را در علوم انسانى 61 درصد، در علوم پایه 63 درصد، در گروه کشاورزى 51 درصد، در گروه فنى مهندسى 20 درصد، در گروه پزشکى 73 درصد و در گروه هنر 74 درصد دانسته است.
5) در سال 1381 تعداد زنان عضو هیئت علمى دانشگاهها به 3/19 درصد افزایش یافته است. (ر.ک: «زنان و آموزش عالى»، شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.)
6) نویسندگان زن در طول سالهاى اخیر ده برابر شدهاند. (ر.ک: آفتاب یزد، 25/4/84، ص12.)
7) ر.ک: «با حذف موارد تبعیضآمیز، متون کتابهاى درسى در راستاى برابرى جنسیتى سازماندهى مىشود.»، خبرنامه زنان، ش44، تیر 83، ص11.
8) ر.ک، خبرنامه زنان، ش13، فروردین 1380، ص5.
9) ر.ک: خبرنامه زنان، ش15، تیر 1380، ص5.
10) گزارش تحول وضعیت زنان طى سالهاى 1383 - 1376، مرکز امور مشارکت زنان، ص5.
11) طغرانگار، حسن، حقوق سیاسى اجتماعى زنان قبل و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، ص173.
12) درصد زنان فعال در ایران طبق آمار بانک جهانى، 8/14 درصد و طبق آمار مرکز آمار ایران 7/11 درصد است. (ر.ک: «حضور زناندر عرصه مدیریتى کشور 63 درصد افزایش یافت»، همشهرى، 6/5/83، ص26).
13) همان.
14) همان.
15) ر.ک: «حضور زنان از طریق NGO»، حوراء، (نشریه دفتر مطالعات و تحقیقات زنان)، ش6، مرداد و شهریور 1383، ص37.
16) 31% از زنان شاغل ازدواج نکردهاند»، رسالت، 26/7/80.
17) رئیس سازمان بهزیستى از ابتلاى شصت هزار نفر به ویروس HIV خبر داد (ر.ک: «آمار جدید ایدز»، ایران، 1/10/1383، ص4.) این در حالى است که رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت تعداد مبتلایان شناخته شده به ویروس ایدز را بیش از یازده هزار نفر اعلام کرد. (ر.ک: جام جم، 15/4/1384، ص13).
18) گزارش تحول وضعیت زنان طى سالهاى 1383 - 1376، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهورى، ص4.
19) در دهه گذشته در کنفرانسهاى بینالمللى، از جمله کنفرانس آینده خانواده (یونسکو 1990)، این اشکال مطرح شد که سیاستهاىتوسعه عموماً بر محور حمایت از فرد - کودکان، سالخوردگان، زنان و جوانان نیازمند کمک - تحقق یافته و وقت آن است که سیاستهاى اجتماعى ناظر به کل خانواده و حمایت از آن باشد (ر.ک: جمشید بهنام، تحولات خانواده، ترجمه محمدجعفر پوینده، (نشر ماهى، 1383)، ص8.
20) امروزه بر کم کردن تصدىگرى دولتها تأکید مىشود اما این موضوع به معناى کاهش میزان هدایتگرى دولتها نیست.
21) ر.ک: خبرنامه زنان، ش52، ص8 و شجاعى، زهرا، «ضرورت رشد خانواده به سوى مشارکت واقعى». مراسم ملى دهمین سالگرد روز جهانى خانواده، (مرکز امور مشارکت زنان، 1383)، ص38.
22) البته مىتوان پذیرفت که رعایت حجاب به دلیل آنکه نمادى از التزام به احکام اجتماعى دین است، خواسته یا ناخواسته، به کلامى گویا در مقابل دیدگاه سکولار مطرح شود و مخالفان اسلامگرایى آن را نشانهاى از گسترش اسلامخواهى و زنگ خطرى در برابر فرهنگ لیبرالیسم بدانند.
23) درویشپور، مهرداد، «وضعیت زنان در کشورهاى اسلامى از دیدگاه فمینیست غربى»، آواى زن، سوئد، ش29، 1376.
24) متون اسلامى نانآورى، اعمال سرپرستى و اقتدار مصلحانه، بذل جان و مال در راه خدا، گشادهدستى بر اهل منزل و چشمپوشى از خطاى همسر را ارزش مردانه و تواضع در برابر شوهر، کنترل سبد هزینهها، تمکین، اهتمام بیشتر به حیا و عفاف را ارزش زنانه دانستهاند. منظور از ارزشهاى جنسیتى، ارزشهایى است که صرفاً در یک جنس ارزش محسوب مىشود و یا در یک جنس ارزش فوقالعاده به حساب مىآید.
25) منظور از اختلال هویت معناى خاص آن در علم روانشناسى نیست.
26) تحقیقات انجام شده توسط کریستین دوبوئیست در باره تأثیر محرومیت از والدین بر بزهکارى نوجوانان 11 تا 17 ساله نشان مىدهد که 96 درصد از مجرمان خطرناک در خانوادههاى خود تحت تأثیر مشکلات ناشى از جدایىهاى گوناگون والدین قرار گرفتهاند. در این میان تعداد مجرمانى که در سنین 12 تا 17 سالگى از پدر محروم بودهاند، پنج برابر افراد محروم از مادر است. (ر.ک: بستان، حسین، اسلام و جامعهشناسى خانواده، «مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه»، 1383، ص100.
27) ر.ک: «بیانیه سال جهانى خانواده»، مراسم ملى دهمین روز جهانى خانواده، ص13.
28) ر.ک: شجاعى، زهرا «ضرورت رشد خانواده به سوى مشارکت واقعى»، مراسم ملى دهمین سالگرد روز جهانى خانواده، ص38.
29) هماکنون صدها پروژه کوچک و بزرگ فرهنگى با حمایت و هدایت بنیادهاى بینالمللى در کشورهاى خاورمیانه اجرا مىشود که هدف آن برقرارى آشتى میان مفاهیم لیبرالیستى و آموزههاى دینى و تضعیف دیدگاه اسلام اجتماعى است. در این رابطه مىتوان به پروژه دانشگاه امورى در موضوع اسلام و حقوق بشر اشارهکرد که با حمایت مالى بنیاد «فورد» آمریکا برگزار مىشود و هدف از آن باز تفسیر اسلام به منظور انطباق با موازین لیبرالیستى است که ادعاى جهانشمولى آن مطرح شده است. در این طرح دهها تن از دانشوران کشورهاى اسلامى که معتقد به تز جدایى دین از سیاستاند، مشارکت مىکنند که مىتوان از میان آنها به «طه جابرالعلوانى»، «رفعت حسن»، «عبدالکریم سروش»، «مهناز افخمى» (مشاور امور زنان در دولت پهلوى و دبیر سازمان زنان ایران)، «پیام اخوان»، «منصور منشىپور»، «آذر نفیسى»، «عزیزه الهبرى»، «آلن گادلاس» و «ثریا عبید» اشاره کرد.
30) به عنوان مثال وجود تعلقات قوى خانوادگى و گروهى در ژاپن که ریشه در تعلیمات کنفوسیوس و فرهنگ به جا مانده از زندگى روستایى دارد، به مؤسسات اقتصادى و سازمانهاى ادارى نقل مکان کرده، جلوههاى درونى همبستگى را افزایش داده و فردگرایى را مهار کرده است. امروزه تراستهاى بزرگ ژاپنى بیشتر به بنگاههاى خانوادگى مشهورند. در مرکز این بنگاهها یک گروه خویشاوند و همخون وجود دارد و شرکتهاى فرعى (شعبهها) بیشتر شاخههاى جانبى خانوادگى گروههاى همخون هستند. تمام ساخت اجتماعى ژاپن بر نهاد طایفهاى خویشاوندى استوار است. (ر.ک: جمشید بهنام، تحولات خانواده، ترجمه محمدجعفر پوینده، ص54).
31) انجمن مادران آمریکایى از زمره این تشکلهاست که به دولت آمریکا در مورد پیوستن به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان هشدار داده است.
)