مردم سالارى ، آزادى و منع بى حجابى

نویسنده


 

«مقاله وارده»
مردم‏سالارى، آزادى و منع بى‏حجابى‏

احمد حیدرى‏

درآمد

حکم لزوم پوشش و حریم داشتن زن در معاشرت اجتماعى از دیرباز مورد انتقاد و اعتراض برخى قرار داشته است. مخالفان لزوم پوشش گاهى حکم حجاب را با آزادى و حیثیت انسانى زن ناهمگون برمى‏شمرند و به بهانه دفاع از آزادى زن، لزوم و وجوب پوشش را منکر مى‏شوند. گاهى اقدام حکومت‏هاى اسلامى در جلوگیرى از بى‏حجابى را مخالف موازین مردم‏سالارى و مصداق تحمیل ممنوع مى‏شمارند.
متأسفانه به غلط، دموکراسى و مردم‏سالارى در فرهنگ غربى با بى‏دینى مترادف گشته، آزادى غربى به معناى آزادى بى‏دینى تعریف شده است، نه آزادى دیندارى یا بى‏دینى. به بیان رهبر معظم انقلاب:
«غرب جمهورى اسلامى را به عنوان کشورى که در آن لباس زن شکل الزامى دارد، مورد انتقاد قرار مى‏دهد اما آن دولت‏هایى که برهنگى و نبودن حجاب میان زن و مرد را الزامى مى‏کنند، آنها را مورد انتقاد قرار نمى‏دهد. این براى چیست؟ براى همین است که این بر خلاف فرهنگ پذیرفته شده غرب است ... آزادى در مفهوم غربى یعنى مخالفت با هر چیزى که جلوى هوس و کام انسان را بگیرد، یعنى رهایى از هر قید و بندى. البته قید و بند قانونى را که پذیرفته‏اند قبول مى‏کنند اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به اینکه «اخلاق قید نیست»، «مذهب قید نیست» و «حفظ آزادى ملت‏ها قید نیست» تدوین مى‏شود ... مثلاً در آمریکا همه آزادند که فساد کنند، همه آزادند که زندگى خود را طبق هوس و شهوت خود بگذرانند.»(1)
«از آنجا که ملت الجزایر اسلام و نظام اسلامى را انتخاب کرده است، محافل سیاسى وابسته به استکبار و رسانه‏هاى خبرى صهیونیستى با وقاحت تمام فریاد پایمال شدن دموکراسى در الجزایر را سر داده‏اند و این در حالى است که مردم مسلمان آن کشور در واضح‏ترین نوع دموکراسى به اسلام رأى داده‏اند.»(2)
با توجه به چنین تعریفى از آزادى است که حکومت‏هاى غربى به خود حق مى‏دهند افراد جامعه را از تظاهر به احکام دینى باز دارند و احکام دینى را به حوزه زندگى فردى محصور کنند و حضور زن با حجاب شرعى را مخالف آزادى، دموکراسى و مردم‏سالارى معرفى کنند.
از طرف دیگر چون مردم‏سالارى با تحمیل مخالف است، گاه برخى، الزام و اجبار هر هنجارى را مخالف اصل «مردم‏سالارى» و مصداق «تحمیل ممنوع» شمرده‏اند، از این‏رو اقدام دولت‏هاى اسلامى در مخالفت با بى‏حجابى را شبیه مبارزه دولت‏هاى غربى با حجاب شمرده، هر دو را ممنوع و اقدامى مخالف مردم‏سالارى مى‏شمارند.
متأسفانه این استدلال از زبان برخى علاقه‏مندان به اسلام نیز مطرح شده و دستاویز دشمنان قرار گرفته است. آقاى محسن کدیور مى‏گوید:
«همان طور که ممنوعیت پوشش مورد انتقاد است، اجبار آن نیز قابل دفاع نیست.»(3)
براى اینکه بدانیم این قیاس نادرست است و منع بى‏حجابى با منع حجاب تفاوت فراوان دارد و اوّلى مطابق اصول انسانى و مردم‏سالارى است و دومى مخالف، باید به چند نکته توجه داشت:

مردم‏سالارى یعنى چیرگى خواست مردم‏

1- مردم‏سالارى یعنى «پایه‏ریزى حکومت و قانون طبق خواست و اراده اکثر مردم». براى اداره جامعه دو چیز لازم است: قانون و مجرى. قانون تعیین‏کننده حقوق و وظایف حاکمان و مردم و بیان‏کننده شرایط حاکمان و رأى‏دهندگان است. در نظام مردم‏سالار قانون باید مقبول اکثر باشد. تعیین مجریان قانون که همخوان با شرایط مندرج در آن صورت مى‏گیرد نیز توسط مردم است. اگر افرادى بدون خواست و پذیرش عمومى بر مردم حاکم شوند و یا قانونى وضع کنند که مورد خواست و تأیید اکثر مردم نباشد، آن نظام نمى‏تواند خود را «مردم‏سالار» بداند.

تفاوت مردم‏سالارى لیبرال و دینى‏

2- مردم‏سالارى لیبرال و مردم‏سالارى دینى دو نوع مردم‏سالارى هستند. در مردم‏سالارى لیبرال قانون و مجرى، ناشى از اراده، خواست و انتخاب اکثر است. اینان خود را مجاز مى‏دانند خواسته‏هاى نفسانى بى‏قید و رهاى خود را در قالب قانون بریزند و تصویب کنند.
در مقابل آن، مردم‏سالارى دینى است که مردم چون معتقد به دینى هستند، قانون را از آموزه‏هاى آن دین مى‏گیرند و با اراده و خواست خود، چارچوب‏هاى دین را در جامعه حاکم مى‏گردانند.
متأسفانه در غرب به گونه‏اى تبلیغ مى‏شود که گویا دموکراسى فقط جایى است که خواسته‏هاى نفسانى رها و بى‏قیدِ اکثریت، قالب قانون به خود گرفته باشد و چنانچه اکثر - آن هم اکثریت قوى و نزدیک به اتفاق - بخواهند احکام دین حاکم باشد، دیگر نمى‏توان آن حکومت را «مردم‏سالار» نامید! اما این تفکر غلط است و باید بر نادرست بودن آن پافشارى کرد. اگر جایى که مردم به خواست و اراده خود، حاکمیت قوانین دین را پذیرفته‏اند مردم‏سالارى ندانیم، در حقیقت مردم‏سالارى را نپذیرفته و ردّ کرده‏ایم.
امام خمینى(قدس سره) با توجه به معتبر بودن خواست مردم و خطاب به کسانى که ولایت فقیه را دیکتاتورى مى‏نامیدند، فرمود:
«این ملت است، ملت مى‏خواهد، ما چه بکنیم؟ شما فرض بکنید که [ولایت فقیه ]یک فاجعه است، ما فرض مى‏کنیم که فاجعه است، این فاجعه را ملت مى‏خواهد، شما چه مى‏گویید؟»(4)

آزادى در مردم‏سالارى دینى و لیبرال‏

3- آزادى و مردم‏سالارى؛ در مردم‏سالارى، آزادى افراد محدود به حدود قانون است. در مردم‏سالارى لیبرال سعى بر این است که آزادى افراد کاملاً رعایت گردد و از حداکثر آزادى فردى برخوردار باشند؛ فقط زمانى که آزادى فرد به آزادى دیگران لطمه بزند، محدود مى‏گردد.
در مردم‏سالارى دینى، مردم قانونگذارى را از آن خدا مى‏دانند و چون اکثر نزدیک به اتفاق معتقد به دین معینى هستند، حاکمیت قانون آن دین را پذیرفته‏اند، نیز آزادى‏ها را در چارچوب احکام دین تفسیر مى‏کنند و مى‏خواهند.
در نظام جمهورى اسلامى، احکام دین اسلام که همخوان با فطرت و مصلحت بشر است و براى سعادت انسان وضع شده‏اند، حاکم مى‏باشند و آزادى افراد در چارچوب مقررات دین اسلام مى‏باشد.

آزادى پوشش در مردم‏سالارى غربى‏

4- رعایت اختیارى حجاب و پوشش اسلامى، ناهمگون با آزادى دیگران نیست و در حکومت دموکراسى و مردم‏سالار نمى‏توان از آن منع کرد. مردم‏سالارى لیبرال در تئورى خود را موظف به تأمین آزادى حداکثرى مى‏داند، که یکى از آزادى‏ها آزادى در انتخاب نوع پوشش است. مردم‏سالارى غربى همچنان که آزادى براى بى‏حجابى را تأمین مى‏کند، موظف است آزادى براى باحجاب بودن را هم فراهم کند. مخالفت با حجاب و پوشش اسلامى که خواسته افراد مسلمان ساکن غرب است، با موازین دموکراسى و مردم‏سالارى ناسازگار است.

بى‏حجابى، مخالف خواست اکثر مردمان‏

5- حضور اجتماعى زن در جامعه اسلامى و معتقد، بدون پوشش صحیح و با آرایش‏هاى تند و لباس‏هاى نیمه عریان، ناهماهنگ با آزادى دیگران است و امنیت روحى - روانى آنان را به مخاطره مى‏اندازد، نیز مخالف احکام دینى است که حاکمیت احکام آن خواسته اکثر و قانونِ اداره کشور است، چنان که محدود بودن آزادى‏ها به حدود قانون کاملاً همخوان با موازین مردم‏سالارى است.
بنابراین قیاس منع حجاب در کشورهاى غربى با منع بى‏حجابى در جمهورى اسلامى کاملاً نادرست است و نمى‏توان هر دو را همانند دانست و به یک حکم محکوم کرد. منع حجاب، مخالف موازین بدیهى دموکراسى و مردم‏سالارى است و منع بى‏حجابى در کشورى که حکومت آن به خواست مردم، جمهورى اسلامى است و پاى‏بند به اجراى احکام اسلام مى‏باشد، عملى همخوان با قانونِ پذیرفته شده توسط اکثر قریب به اتفاق جامعه است. کسانى که بدون پوشش اسلامى وارد اجتماع مى‏شوند، به آزادى و امنیت دیگران لطمه مى‏زنند و عمل آنان قانون‏شکنى، تجاوز به حقوق و آزادى دیگران مى‏باشد و جرم است و حکومت باید جلوى آن را بگیرد.

حجاب و فعالیت اجتماعى‏

6- اگر حجاب اسلامى به معناى خانه‏نشینى و منع حضور اجتماعى زن بود، با آزادى و کرامت انسانى زن منافات داشت ولى حجاب اسلامى به معناى حریم و پوشش داشتن در حضور اجتماعى است و به هیچ وجه آزادى و حضور اجتماعى زن را محدود نمى‏کند و حیثیت اجتماعى او را مخدوش نمى‏سازد.

چگونگى حجاب‏

7- حجاب اسلامى یک حکم خشک و بى‏روح نیست و شکل خاصى از پوشش را الزام نمى‏کند. آنچه لازم است پوشیده بودن زن و حریم داشتن او هنگام حضور اجتماعى است. مهم آن است که پوشش زن، وقار و متانت او را حفظ کند و فتنه‏انگیز نباشد. زنان مى‏توانند پوشش‏هاى متنوع با رنگ‏ها و اندازه‏هاى مختلف داشته باشند.
حکومت اسلامى نباید نوع خاصى از پوشش را الزام کند. متأسفانه گاهى در بعضى ادارات و ارگان‏ها حجاب خاصى الزامى مى‏گردد بدون اینکه براى الزام آن دلیل قانع‏کننده‏اى وجود داشته باشد؛ چادر گرچه بهترین پوشش مى‏باشد، ولى نباید افراد را به استفاده از آن وادار کرد. الزام به استفاده از چادر نه تنها سبب فراگیر شدن آن نمى‏شود بلکه با توجه به فطرت تحمیل‏ناپذیر انسان‏ها، در مقابل الزام مقاومت مى‏شود و چادر از جایگاه خود سقوط مى‏کند.
ممکن است سخن کسانى که اجبار بر حجاب را غیر قابل دفاع مى‏دانند، مربوط به این نوع الزام باشد. ما در عین اینکه رعایت پوشش را خواسته اکثر قریب به اتفاق زنان مسلمان جامعه مى‏دانیم و افراد را به رعایت این هنجار اجتماعى دعوت مى‏کنیم، نیز برخورد درست و مدبّرانه با زنان بى‏حجاب را وظیفه حکومت و مردم و مطابق موازین مردم‏سالارى مى‏بینیم، الزام و تحمیل نوع و رنگ خاصى از پوشش حتى اجبار حجاب برتر یعنى چادر را مخالف موازین مردم‏سالارى دانسته، اقدامى غیر اصولى و غیر قابل دفاع مى‏دانیم که در عمل نتیجه بر عکس مى‏دهد.

لزوم حجاب‏

8- رعایت پوشش اسلامى، وظیفه دینى زن مسلمان است و منع آن یعنى جلوگیرى از عمل به آداب و مناسک مذهبى، که مخالف موازین مردم‏سالارى است اما رعایت نکردن پوشش از نگاه هیچ دین و مذهبى تکلیف نیست بلکه حداکثر مجاز بودن آن روا است. دخالت حکومت و جلوگیرى از بى‏حجابى و اجبار پوشش، دخالت در آداب و مناسک دینى نیست تا مخالف موازین مردم‏سالارى باشد.

پى‏نوشتها: -
1) -
2) -
3) روزنامه اقبال، شماره 15، دوشنبه 26 بهمن 83.
4) صحیفه نور، ج‏9، ص‏253.