اسلام و زن (6)
پایان زناشویى، نگهدارى فرزند

احمد زکّى یمانى - وزیر نفت پیشین عربستان سعودى(1)
ترجمه: س.م. اشکذرى‏

اشاره‏

فصل سوم از بخش نخست کتاب به مسائل زناشویى پرداخته است و ده موضوع را در این فصل پى مى‏گیرد. موضوع هفتم و هشتم در باره پایان‏بخشى به زناشویى و مسئله حضانت فرزند مى‏باشد.

* * *

هفتم: پایان‏بخشى به زناشویى‏

زناشویى با «فسخ» یا «طلاق» یا «ملاعنه» پایان مى‏یابد. «فسخ» عارضه‏اى است که مانع بقاى زناشویى مى‏شود یا به کار بستن چیزى است که ضمن عقد آمده و آن را غیر قطعى کرده است. مثال امر عارضى، ارتداد یکى از زوجین است، یا اینکه یکى از آنان منشأ چیزى شود که موجب حرمت ازدواج گردد. شافعى گفته است: فسخ با استفاده از حق خیار، هنگام بلوغ یا به هوش آمدن است، و این همان است که پیش فقها به اسم «فسخ به خیار ادراک» نامیده مى‏شود.(2) ولى زناشویى نوعاً با طلاق خاتمه مى‏یابد، و این از جمله امورى است که اسلام میان زن و مرد فرق گذاشته، زیرا آن را در دست مرد قرار داده است، مگر اینکه زن در عقد ازدواج شرط بگذارد که بقاى ازدواج به دست او باشد، یا هر گاه خواست براى دستیابى به طلاق سراغ قاضى برود.
با این همه، اسلام رضایت نمى‏دهد که طلاق یک حق مطلق براى مرد باشد، بلکه آن را محدود به قیودى دینى و حدودى شرعى کرده است. پیامبر(ص) مى‏فرماید: «أبغضُ الحلال الى اللَّه عزّ و جلّ الطلاقُ؛(3) مبغوض‏ترین حلال پیش خداى عزّ و جلّ، طلاق است.» و در روایتى دیگر آمده: «ما احلَّ اللَّهُ شیئاً أبغضَ الیه من الطلاق؛(4) خداوند چیزى را که پیش او مبغوض‏تر از طلاق باشد، حلال نکرده است.» و در حدیث نیز هست که «ازدواج
کنید و طلاق ندهید، که خداوند مردان و زنان هوسران را دوست ندارد.»(5) «جصّاص» در «احکام القرآن» به این حدیث استدلال کرده است.(6)
اگر مرد به خاطر برخى اوصاف اخلاقى همسرش، او را خوش ندارد، نمى‏تواند وى را طلاق دهد، زیرا پیامبر(ص) مى‏فرماید: «مرد مسلمان، نسبت به زنِ مسلمان، به خاطر نارضایتى از یک صفت او دچار بغض نمى‏شود، اگر از صفت دیگرى در وى راضى است.»(7)
با این همه، گاه دایره اختلاف میان زن و شوهر گسترش مى‏یابد و دوگانگى حاکم مى‏شود و شوهر مى‏بیند که طلاق تنها راه رهایى از این اختلاف و دوئیت است. در این حالت اسلام گامى را پیش از طلاق لازم شمرده است، زیرا برخى فقیهان مانند صاحب کتاب «مغنى» [= ابن‏قدامه ]معتقدند که قاضى موضوع را بررسى مى‏کند، اگر نشوز و ناسازگارى از سوى زن باشد که حکم آن معلوم است و اگر نشوز از طرف شوهر باشد، زن را دور از وى، سکونت مى‏دهد تا مانع ضرر رساندن شوهر به وى باشد؛ یا اینکه زیر نظر شخص سومى، میان‏شان فاصله مى‏اندازد و آن دو را ملزم به رعایت انصاف مى‏کند. اگر این کار نیز سودى نبخشید و ناراحتى میان آن دو ادامه یافت، قاضى حَکَمى را از خویشان شوهر و حَکَمى را از خویشان زن مسئولیت رسیدگى مى‏دهد. گزینش «حَکَم‏ها» مى‏تواند از سوى قاضى یا از طرف خانواده و خویشان باشد. خداى تعالى مى‏فرماید:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابعَثوا حَکَماً مِّنْ أَهْلِه، وَ حَکَماً مِّن أَهلِها إِن یُریدا إِصلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَ اللَّهَ کانَ علیماً خبیراً؛(8)
و اگر نگران اختلاف و جدایى میان آن دو (زن و شوهر) شدید پس داورى از خویشان شوهر، و داورى از خویشان زن برانگیزید؛ اگر آن دو (زن و شوهر) خواهان اصلاح باشند خداوند میان‏شان سازگارى خواهد انداخت، که همانا خداوند داناى آگاه است.»
اگر حکمیت به سازش و اصلاح کشید که خوب، و گرنه راه منجر به طلاق خواهد شد، و با این همه مرد با شتاب طلاق نمى‏دهد، چرا که خداوند تعالى مى‏فرماید:
«یا أَیُّهَا النَّبىُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ؛(9)
اى پیامبر، هنگامى که زنان را طلاق دادید طلاق دهید با (رعایت) عدّه.»
«عدّه» آن است که زن را در زمان قاعدگى یا طهارتى که آمیزشى در آن واقع شده طلاق ندهد. پیامبر(ص) به عبداللَّه بن‏عمر دستور داد همسرش را که در حال قاعدگى طلاق داده بود، برگرداند و فرمود:
«باید به زن رجوع کند و او را نگه دارد تا پاک شود و حیض ببیند و دوباره پاک شود. آنگاه اگر باز تصمیم به طلاق وى گرفت، پیش از آمیزش، او را طلاق دهد، این همان عده‏اى است که خداى عز و جل در جمله «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ» به آن فرمان داده است.»(10)
صنعانى در کتاب «سبل‏السلام» معتقد است، مرد زن را تنها مى‏تواند در طهر دوم طلاق دهد نه اول(11) و این مدتى است بیش از یک ماه که گاه در فاصله آن سببى پیش مى‏آید که مرد را از تصمیم طلاق برمى‏گرداند.
فقها در باره حکم کسى که بر خلاف آنچه گفته شد طلاق داده اختلاف کرده و طلاق را به دو قسم طلاق «بدعت» و طلاق «سنت»تقسیم کرده‏اند. دومى، طلاقى است که به شیوه‏اى که گذشت صورت گرفته باشد و «بِدْعى» بر خلاف آن است. برخى فقیهان معتقدند طلاق بدعى هر چند حرام است و
کسى که صورت دهد گناه مى‏کند ولى صحیح است. دیگرانى مى‏گویند صحیح نیست و واقع نمى‏شود و براى دیدگاه خود به هشدارى که در کلام الهى در باره آیه طلاق وارد شده استناد مى‏کنند: «و تِلکَ حدودُ اللَّهِ و مَنْ یَتَعَدَّ حدودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه، لا تَدْرى لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلکَ امراً؛(12) اینها مرزهاى خداوند است و هر کس از مرزهاى خداوند گذرد به خود ستم کرده است؛ نمى‏دانى، شاید خداوند پس از آن وضعى دیگر پدید آورد.»
همچنان که به آنچه ابوداود نقل کرده استدلال کرده‏اند: «عبداللَّه بن‏عمر همسرش را که در حال حیض بود طلاق داد. عبداللَّه بن‏عمر گفت: رسول خدا(ص) زن را به من برگرداند و آن (طلاق) را چیزى نشمرد.»(13) و ابن‏حزم با سندى صحیح از ابن‏عمر روایت کرده از وى در باره مردى که همسرش را در حال حیض طلاق مى‏دهد سؤال شد، گفت: اعتنایى به طلاقش نمى‏شود.(14)
از جمله عالمانى که قائل به عدم وقوع طلاق شده‏اند علماى شیعه‏اند.(15) و ابن‏تیمیه(16) کما اینکه «شوکانى» نیز در «نیل‏الاوطار»(17) و صنعانى در سبل‏السلام(18) گفته‏اند. دلیل‏شان نیز این است که خداى عز و جل طلاق بدعى را حرام کرده است، از این‏رو برخاسته از اذن و دستور او نیست. و پیامبر(ص) مى‏فرماید: «هر کس کارى کند که دستور ما بر آن نیست آن کار مردود است.»(19) این چنین طلاقى منسوب به بدعت است و هر بدعتى گمراهى است و ثبوت و نفوذ حکمى شرعى آمیخته با گمراهى نمى‏شود و با آن واقع نمى‏گردد، پس بدعتى باطل است.
ابن‏قیّم، نظر استادش ابن‏تیمیه در اینکه طلاق سه باره واقع نمى‏شود را تأیید کرده است، به این دلیل که ازدواجى که یقینى است از میان نمى‏رود مگر با یقینى مانند خود از قرآن یا سنت یا اجماع یقین‏آور، و دلیلى از
این منابع تشریع، وجود ندارد، و طلاق جز آن گاه که خداوند آن را در اختیار مرد طلاق‏دهنده گذارد واقع نمى‏شود، و لذا طلاق چهارمى واقع نمى‏شود چون خداوند چنین اختیارى به مرد نداده است.(20) موانعى شرعى وجود دارد که در برابر ادامه زناشویى مى‏ایستد، وقتى آنها یافت شد به زوال زناشویى حکم مى‏کنیم. چگونه به خاطر وجود چیزى که خداوند از آن باز داشته، حکم به ابطال زناشویى کنیم. بعد به درستىِ طلاق به رغم وجود آنچه خداوند از آن نهى کرده حکم کنیم، در حالى که نهى موجب بطلان در هر دو موضوع است؟
(حال) پس از آن (شرایط) مرد یک طلاق مى‏دهد، و در این صورت زن در وضعى تازه قرار مى‏گیرد، نه همسر است و نه بیگانه از شوهرش، زیرا حق اوست که با شوهر در خانه بماند، به خاطر این سخن تعالى: «و اتَّقوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ؛(21) و پروا کنید خداوند، پروردگارتان را؛ آنان را از خانه‏هایشان بیرون نکنید.» این امر در طول مدت عدّه مى‏باشد که به اندازه سه حیض یا سه ماه است و زن در این فاصله از مرد، اگر بمیرد، ارث مى‏برد، و مرد نیز از او، اگر بمیرد، ارث مى‏برد. و شوهر حق دارد حتى بدون رضایت زن او را تا پیش از تمام شدن زمان عدّه (به همسرى) برگرداند، به خاطر این گفته خداى تعالى: «و بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فى ذلِکَ إِنْ أَرادوا إِصلاحاً؛(22) و شوهران‏شان به برگرداندن آنان در آن مدت سزاوارند، اگر خواهان اصلاحند.»
و واجب است دو نفر داراى عدالت، گواه بر رجوع مرد باشند، به دلیل سخن خداى تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَى عَدلٍ مِنْکُم؛(23) و دو عادل را از میان‏تان گواه گیرید.»
از فقهاى معاصر اهل سنت برخى گواه گرفتن بر طلاق را به خاطر حکمتى که در پایان سرى آیات طلاق آمده واجب مى‏دانند. این به آنچه پیشتر نیز از آن سخن رفته سرایت مى‏کند. این گواه گرفتن، خود حمایتى براى زن در برابر برخى کسانى است که مروّت ندارند، و محظوراتى شرعى و مفاسدى اجتماعى که بر آن بار مى‏شود.
در ادامه خواهیم دید که این نظر، نظر فقهاى شیعه است.
هنگامى که عدّه تمام شد، زناشویى به همراه آن پایان مى‏یابد و جز با عقدى تازه برنمى‏گردد. و اگر زن با خواست خودش و با عقدى جدید پیش مرد برگشت، مرد مى‏تواند به همان روش، بار دوم او را طلاق دهد و همان احکام بر او بار مى‏شود؛ باز اگر به خواست خود و با عقدى دوباره به همسرىِ مرد برگشت و مرد بار سوم او را طلاق داد، دیگر حق برگرداندن وى را ندارد، زیرا زن از او کاملاً جدا شده و مرد نمى‏تواند با او ازدواج کند مگر اینکه به ازدواج شوهرى دیگر در آید.
طلاق در دوره رسول خدا(ص) و خلافت ابى‏بکر و آغاز خلافت عمر، سه به یک بود، یعنى هر چند شوهر (در یک مجلس) سه طلاق تلفظ مى‏کرد اما یکى واقع مى‏شد، تا اینکه ابن‏خطاب دید مردم نسبت به کارى که در آن فرصت دارند شتابزدگى مى‏کنند. خواست آنان را کیفر دهد، از این‏رو آن را تأیید کرد و رسمیت بخشید (و سه طلاق به حساب آورد!).(24) فقهاى مذاهب سنّى نظر عمر بن‏خطاب را گرفته‏اند به جز برخى مانند ابن‏تیمیه که سه تا را یکى حساب کرد،(25) و فقهاى شیعه نیز طبعاً نظر عمر را نپذیرفتند.(26) برخى عالمان نیز مى‏گویند: طلاق سه تایى اصلاً واقع نمى‏شود.(27)
از احکام طلاق این است که طلاق «اِغلاق» یعنى طلاق در حال خشم واقع نمى‏شود، پس هر کس طلاق بدهد در حالى که خشمگین است، طلاقش الزام‏آور نیست؛ به خاطر سخن پیامبر(ص) که «لا طلاق و لا عتاق فى اِغلاق؛(28) هیچ طلاق و آزاد کردن برده‏اى در حال غضب واقع نمى‏شود.»
مانند آن است سوگند به طلاق، که سوگندى لغو است و طلاقى با آن صورت نمى‏گیرد، و اگر پیشینیان این را گفته‏اند پاره‏اى پیشوایان (فقه) قائل شده‏اند که سوگند به طلاق سوگندى شرعى است، پس اگر آن را بشکند باید کفاره بدهد ولى طلاق واقع نمى‏شود.

[حق زن در طلاق‏]

بار دیگر به مسئله حق زن در طلاق برمى‏گردیم و این حق، چنان که پیشتر آوردیم، یا این است که اختیار طلاق به دست زن است یا این است که از قاضى که حکم خلع مى‏دهد درخواست مى‏کند، به این معنا که قاضى با درخواست زن میان زن و شوهر جدایى مى‏افکند.
اما نسبت به اختیارى که به دست زن مى‏باشد، فقها در باره حکم آن اختلاف کرده‏اند، زیرا حنفى‏ها واگذارى اختیار طلاق به زن را پیش از پیمان زناشویى جایز شمرده‏اند، چون تعلیق وقتى پیش از عقد باشد از نظر آنان رواست. حنبلى‏ها و شافعى‏ها با آنان مخالفت کرده‏اند، زیرا پیش از پایان عقد واگذارى را جایز نشمرده‏اند، هر چند پس از عقد مجاز دانسته‏اند.
اما خلع به حکم قاضى جارى مى‏گردد؛ وى به درخواست زن میان زن و شوهر جدایى مى‏افکند به خاطر ضرر یا به صرف کراهت که موجبات آن فراهم است؛ قاضى به آن حکم مى‏کند به این شرط که زن در مقابل، چیزى را که علما در مقدار آن اختلاف کرده‏اند، به شوهر بپردازد. برخى از آنان گفته‏اند مرد آنچه از مهر و هدایا عملاً به او داده مى‏گیرد. بعضى نیز بیش از آن گرفتن را مجاز دانسته‏اند.
دلیل خلع از قرآن، این سخن خداى تعالى است: «و لا یَحِلُّ لَکُم أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیئاً إِلّا أَنْ یَخافا أَلّا یُقیما حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُم ألّا یُقیما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فیمَا افْتَدَتْ بِه؛(29) براى شما حلال نیست از آنچه به آنان داده‏اید چیزى بگیرید، مگر اینکه (زن و شوهر) بترسند که حدود خداوند را برپا ندارند، پس اگر ترسیدید آنان حدود خداوند را برپا ندارند، بر آن دو گناهى نیست در آنچه زن براى رهایى خود پرداخت کند.»
نخستین طلاق خلع در اسلام میان «جمیله» دختر «سلول» بود که با «ثابت» پسر قیس واقع شد. جمیله روزى لبه خیمه را بالا گرفت و دید شوهرش همراه گروهى مرد مى‏آید؛ متوجه شد که شوهرش از همه آنان سیاه‏چرده‏تر و قدکوتاه‏تر و زشت‏تر مى‏باشد؛ لذا نسبت به او در دلش نفرت افتاد. ابن‏عباس - رضى‏اللَّه عنه - گفته است: «جمیله پیش رسول خدا(ص) آمد و گفت: به خدا سوگند، او را نه به خاطر دین و نه به خاطر اخلاق سرزنش نمى‏کنم، ولى من کفر در اسلام را خوش ندارم؛ از سر بغض و نفرت تحمل او را ندارم. پیامبر(ص) به او فرمود: آیا باغچه‏اش را به او برمى‏گردانى؟ - آن باغچه مهریه‏اى بود که از وى گرفته بود - گفت: آرى. پس رسول خدا(ص) به مرد دستور داد باغچه‏اش را از او بگیرد و چیزى نیفزاید.»(30)
این حدیث، اساس در احکام خلع مى‏باشد و اکثر فقها به آن تمسک جسته‏اند. امام مالک مى‏گوید: «همواره آن را از اهل علم مى‏شنوم و این امرى مورد اتفاق پیش ماست، و آن اینکه مرد اگر خسارتى به زن نزده و به او بدى نکرده و از طرف وى چیزى پیش نیامده، و زن علاقه به جدایى از وى دارد، براى مرد حلال است که هر آنچه را زن به عنوان وجه رهایى داد بگیرد، همان گونه که پیامبر(ص) در باره زن «ثابت» انجام داد.»(31) و ابن‏قدامه در «مغنى» مى‏گوید:
«جمع‏بند سخن این است که زن وقتى از شوهرش به خاطر اخلاق یا هیکل یا دین یا سن بالا یا ناتوانى او یا مانند آن، کراهت دارد و مى‏ترسد که حق الهى را در فرمانبَرى شوهر ادا نکند برایش جایز است با مرد در مقابل
عوضى به او به عنوان فدیه رهایى خودش از قید زناشویى اقدام به خلع کند، به دلیل این سخن خداى تعالى: «فان خفتم الّا یقیما حدود اللَّه فلا جناح علیهما فیما افتدت به.»(32)
قاضى مى‏تواند جدى بودن أسباب خلع را بیازماید، همان گونه که ابن‏خطاب کرد؛ هنگامى که زنى پیش او آمد و درخواست خلع داشت، و چنان که برمى‏آید از محیط چوپانان بود؛ عمر او را یک شب در جایى آلوده گذاشت، وقتى صبح شد از وى پرسید: جایگاهت را چگونه دیدى؟ زن گفت: «به خدا سوگند، اى امیر مؤمنان، از زمانى که پیش شوهرم بوده‏ام تاکنون، شبى را از امشب آرام‏تر نیافتم.» عمر هم فقط فوراً به مرد گفت: «او را خلع کن، هر چند در برابر گوشواره‏اش.»(33) یعنى از او جدا شو، هر چند در برابر گوشواره‏اش که به گوش دارد (و به تو مى‏دهد).
گاه برخى مى‏پرسند: چرا شوهر بدون عوض طلاق مى‏دهد، در حالى که زن نیاز دارد براى رهایى خویش فدیه بدهد؟ پاسخ آن روشن است؛ چرا که شوهر مهر و هدایاى ازدواج را مى‏پردازد و عادلانه نیست که زن بیاید و از او درخواست طلاق کند زیرا وى بى‏جهت از شوهر بدش مى‏آید. (امّا) وقتى شوهر به خاطر بدرفتارى با همسرش مى‏خواهد او را وادارد که بابت رهایى خود فدیه بدهد، به این شکل که آنچه به زن داده زن به او برگرداند، او با این کار ستمکار است و نیازمند نیست زن بابت خودش عوض و فدیه بدهد، بلکه به دستگاه قضایى پناه مى‏برد و به خاطر ضرر، درخواست طلاق مى‏کند. قاضى نیز او را به صورت طلاق «باین» از شوهر جدا مى‏کند بى‏آنکه زن را ملزم کند چیزى بابت رهایى خودش بپردازد، و این همان طلاق به خاطر زیان و بدون عوض مى‏باشد.

[طلاق به خاطر عیب‏]

طلاقى نیز هست که به خاطر عیب‏هایى مى‏باشد که در شوهر وجود دارد. ابوحنیفه دایره این نوع طلاق را که قاضى صورت مى‏دهد، تنگ گرفته است، زیرا آن را محدود به عیب‏هاى اعضاى تناسلى کرده است، که عبارت است از قطع و اختگى و ناتوانى، و شاگردش محمد (بن‏حسن شیبانى) افزایش داد و دیوانگى و بیمارى خوره و پیسى را افزود. اما سایر پیشوایان فقهى دایره عیب‏هایى را که قاضى مى‏تواند به خاطر آنها - اگر زن از او درخواست کند - طلاق دهد گسترش داده‏اند، و مالکى‏ها و حنبلى‏ها از همه بیشتر در این زمینه قائل به توسعه شده‏اند.
اما طلاق به خاطر زیان که نسبت به زن واقع مى‏شود و سببى مادى در آنجا وجود دارد که مى‏توان به آن استناد کرد، براى زن جایز است از قاضى بخواهد او را طلاق دهد، مانند اینکه مرد او را با گفتار یا کردار به گونه‏اى آزار مى‏دهد که سزاوار فردى مانند وى نیست، یا یک سال به بالا غایب مى‏شود. دو مذهب مالکى و حنبلى دامنه جواز طلاق دادن به خاطر زیان را بر خلاف حنفى‏ها و شافعى‏ها وسیع دانسته‏اند. مذهب مالکى صورتى را که زن به خاطر وضعیت زیان‏آورى زناشویى
شکایت دارد ولى نمى‏تواند اثبات کند، مورد توجه قرار مى‏دهد، به این صورت که اگر شکایت تکرار شد، بدون اثبات مورد شکایت و کار بر محکمه مشکل شد، قاضى دو نفر حَکَم عادل کاردان را اگر بشود از خانواده زن و خانواده مرد و اگر نشد از دیگران، مسئولیت رسیدگى مى‏دهد؛ پس اگر صلاح و سازگارى ممکن بود که موضوع پایان مى‏یابد و گرنه قاضى، اگر نشوز و ناسازگارى از سوى زن است، به خلع حُکم مى‏دهد و اگر از طرف شوهر است به طلاق حکم مى‏دهد و طلاق حتى اگر زن و شوهر یا یکى از آنان خواهان آن نباشند صورت مى‏پذیرد.

[شاهد گرفتن در طلاق‏]

اگر شوهر طبق آنچه پیشتر گفتیم طلاق دهد، بدون نیاز به گواه گرفتن واقع مى‏شود؛ پس وجود دو گواه شرط انجام و قطعیت عقد زناشویى است نه اینکه شرط پایان‏بخشى آن باشد. این نظر اکثریت قاطع فقهاى اهل سنت است، به استناد اینکه از پیامبر(ص) چیزى که نشان دهد نیاز به شاهد گرفتن است نرسیده و هیچ یک از اصحاب نیز چنین نکرده‏اند.
اما فقهاى شیعه امامیه دوازده امامى گواه گرفتن دو عادل براى انجام طلاق را واجب مى‏دانند، به استناد آیه‏اى که در سوره طلاق وارد شده است؛ چون خداى جلّ جلاله مى‏گوید: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقیموا الشَّهادَةَ للَّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِه مَن کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ و الْیَومِ الآخِرِ وَ مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً؛(34) دو فرد داراى عدالت را از خودتان شاهد بگیرید و شهادت را براى خداوند برپا دارید، به این پند داده مى‏شود هر کس که ایمان به خداوند و روز واپسین داشته باشد، و هر کس پرواى خداوند پیشه کند، براى او راه برون‏رفت قرار مى‏دهد.»
اما «ظاهریه» از اهل سنت مى‏گویند
طلاق صورت نمى‏گیرد مگر پس از آگاه کردن زن به آن.

[لعان‏]

لعان نیز یکى از اسباب پایان‏بخشى به زناشویى از نظر مالکى‏ها و حنفى‏هاست،(35) که از نظر ابى‏حنیفه و دو شاگرد هم‏مسلکش [محمد بن‏حسن شیبانى و قاضى ابویوسف ]با حکم قاضى به جدایى انجام مى‏شود، اما «زفر» که از حنفى‏هاست، حکم قاضى به طلاق را شرط نمى‏داند و لعان را سبب پایان‏بخشى ازدواج مى‏شمارد. شافعى معتقد است زناشویى به مجرد سوگند شوهر (هنگام لعان) پایان مى‏یابد، زیرا این کار متهم ساختن همسر است بدون بیّنه، و تکمیل و استحکام آن با سوگندى است که آن را موجب جدایى مى‏داند، زیرا وثوق از میان مى‏رود، و این از امورى است که به جدایى مى‏خواند.
و لعان همان گونه که معلوم است مبتنى بر متهم ساختن زن به زنا توسط شوهر است. نسبت زنا در حالات عادى جرمى از جرم‏هاى حدود است، که کیفر آن اگر نتواند اتهامش را ثابت کند، هشتاد ضربه تازیانه است و به عنوان اجراى این گفته خداى تعالى مى‏باشد:
«و الَّذینَ یَرْمونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهمْ ثَمانینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً و أُولئِکَ هُمُ الفاسِقون؛(36) و کسانى که زنان پاکدامن را نسبت ناروا مى‏دهند و چهار گواه نمى‏آورند، هشتاد تازیانه بزنید و هیچ گاه گواهى‏شان را نپذیرید و آنان همان فاسقانند.»
این حکم بر شوهرى که همسرش را متهم به زنا مى‏کند نیز صادق است. در حدیث از عبداللَّه بن‏عمر آمده که گفت: ما شب جمعه‏اى در مسجد بودیم که مردى از انصار آمد و گفت: اگر مردى، مردى را با زن خویش بیابد و سخن گوید، او را تازیانه مى‏زنید، یا بکشد او را مى‏کشید، و اگر ساکت بماند، از سر خشم ساکت مانده است؛ به خدا سوگند در باره این امر از رسول خدا(ص) پرسش مى‏کنم. فردا که شد پیش رسول خدا(ص) آمد و پرسید و گفت: اگر مردى، مردى را با همسرش بیابد، حرف بزند تازیانه‏اش مى‏زنید، یا بکشد او را مى‏کشید و اگر ساکت بماند از سر غیظ و خشم ساکت مى‏ماند. پیامبر(ص) فرمود: خدایا، گشایش ده! و شروع کرد به دعا کردن. پس از این، آیات لعان نازل شد: «و الّذین یرمون ازواجهم و لم یکن لهم شهداءُ الّا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باللَّه انه لمن الصادقین، و الخامسة انَّ لعنة اللَّه علیه ان کان من الکاذبین، و یدرؤ عنها العذاب ان تشهد أربعَ شهادات باللَّه انه لمن الکاذبین ...؛ و آنان که به همسران‏شان نسبت ناروا مى‏دهند و گواهانى جز خودشان ندارند، پس شهادت یکى‏شان این است که چهار بار خداى را شاهد گیرد که جزء راست‏گفتاران است و بار پنجم بگوید نفرین خدا بر او باد اگر جزء دروغگویان باشد، و کیفر را از زن دفع مى‏کند که چهار بار خداى را شاهد گیرد که مرد جزء دروغگویان است ...».
پس از این، آن مرد به همراه زنش پیش رسول خدا(ص) آمدند و ملاعنه کرند؛ مرد چهار بار خداى را گواه گرفت که جزء راستگویان است؛ سپس بار پنجم نفرین کرد که لعنت خدا بر او باد اگر جزء دروغگویان باشد. زن رفت که لعن کند، رسول خدا(ص) به او فرمود: صبر کن؛ او نپذیرفت و لعن کرد. وقتى آن دو برگشتند پیامبر(ص) فرمود: شاید زن فرزندى سیاه و موفرفرى بیاورد؛ که فرزندى سیاه و موفرفرى نیز آورد.(37)
هنگامى که با سوگند دو طرف طبق آنچه در آیات کریمه آمده، لعان انجام شد، جدایى صورت مى‏گیرد و زناشویى پایان مى‏یابد، یا به حکم قاضى یا به صرف اتهام یا سوگند، چنان که شرح آن گذشت.
گاه لعان در بسیارى از کشورهاى اسلامى و به ویژه در آنهایى که حدود شرعى اجرا نمى‏شود، جزء امور ناشناخته و نامأنوس مى‏باشد. با این حال من معتقد به اجراى آن در آن کشورها، حتى اگر از آنهایى نباشد که حدود را اجرا مى‏کند، مى‏باشم؛ این کار بهتر است از آنچه آن را آن صحابى «سکوت همراه خشم» نامید، و بهتر است از طلاق دادنى که شوهر متحمّل پیامد آن مى‏شود. در لعان شرط نیست که آشکارا باشد؛ پس ممکن است پیش قاضى به تنهایى در اتاق مشاوره‏اى که وکلا آن را مى‏شناسند انجام شود؛ و به این شکل در عین پوشیده ماندن، هدف برآورده شده است.

[ازدواج موقت‏]

چه بسا خواننده ملاحظه مى‏کند که من به پایان‏بخشى ازدواج متعه که فقهاى اهل  سنت حرام شمرده و عالمان شیعه مباح دانسته‏اند نپرداختم. چنین ازدواجى با پایان یافتن مدت مقررى که بر آن توافق شده، پایان مى‏یابد. و این ازدواجى است که نه نفقه‏اى در آن است و نه ارث‏برى از همدیگر، و حتى از نظر شیعه ازدواج به شمار نمى‏رود.(38) و با ازدواج (دائم) از نظر عدّه زن در آن که دو حیض یا 45 روز است فرق مى‏کند. و به رغم اینکه شیعه ازدواج با زن اهل کتاب را حرام شمرده‏اند اما آنان (ازدواج) متعه با وى را حلال دانسته‏اند، و نیز آن را موجب ارث قرار نداده‏اند. و از آنجا که ازدواج متعه در بیشتر کشورهاى اسلامى حرام است چیزى که انگیزه شرح علل ممنوعیت آن است را نمى‏یابم، ولى من به مردانى اشاره مى‏کنم که پیمان زناشویى مى‏بندند در حالى که از آغاز، تصمیم به طلاق زن دارند؛ و این آن چیزى است که کسى که براى گردش یا شکار یا برآوردن هدفى در سفرى کوتاه بیرون مى‏رود به آن اقدام مى‏کند، و مقایسه آن را با ازدواجى که در برخى مناطق به ازدواج متعه معروف است وا مى‏گذارم.

[ازدواجى که نویسنده در اینجا با زیرکى به آن اشاره مى‏کند همان ازدواج «مسیار» است که به ویژه در سال‏هاى اخیر در برخى کشورهاى عرب‏زبان رواج یافته است. اهل سنت، ازدواج موقت را حرام مى‏پندارند ولى برخى واقعیات و نیازهاى روز که مورد اشاره نویسنده نیز مى‏باشد پاره‏اى از آنان را به این ازدواج کشانده است تا از یک سو نیازهاى غریزى خود را برآورده سازند و از سوى دیگر تعهدات دشوار ازدواج رایج را نداشته باشند. در قسمت چهارم که در شماره 166 مجله آمد در توضیح سخن نویسنده و نقد کلام وى توضیحاتى آوردیم. به نظر مى‏رسد نویسنده در اینجا تلویحاً مى‏خواهد به صورتى اجمالى با دیدگاه شیعه از مشروعیت ازدواج موقت همراهى کند؛ دست‏کم با دعوت خواننده به این مقایسه که چه فرقى میان ازدواج «مسیار» و ازدواج «متعه» وجود دارد. شدّت برخوردى که فقها و عالمان اهل سنت با ازدواج متعه دارند، تا جایى که برخى از آنان آن را به عنوان «زناى سازمان‏یافته» شمرده‏اند! و فضایى که نویسنده در آن قرار دارد، طبعاً وى را از شرح بیشتر و همراهى اجمالى با اصل آن باز مى‏دارد و دست‏کم این پرسش را پیش روى خواننده مى‏گذارد که با واقع‏بینى بیشتر به موضوع بنگرد؛ همان نکته‏اى که در قسمت چهارم آوردیم. - مترجم‏]

هشتم: حضانت‏

از زمان تولد کودک، نسبت به او سه گونه «ولایت» ثابت مى‏شود: نخست ولایت و مسئولیت تربیت، و این همان است که به عنوان «حضانت» نامیده مى‏شود، و دوم ولایت بر نفس و جان، و سوم ولایت بر مال، اگر داراى مالى باشد. آنچه در اینجا براى ما اهمیت دارد، ولایت و مسئولیت نخست است که «حضانت» باشد؛ مسئولیتى که نقش نخست در آن براى زنان است.
آراى فقها و اجتهادهاى آنان در این زمینه مختلف شده است، با این حال آنان اتفاق نظر دارند که زنان نسبت به کار حضانت اولویت دارند، به ویژه در مراحل اولیه سنّ کودک، چه پسر باشد چه دختر، و در اینکه چه کسى داراى حق حضانت است اختلاف کرده‏اند. برخى‏شان گفته‏اند: حضانت حق خالص زن است، که مى‏تواند به عنوان مثال در «خلع» یا هر وقت خواست از آن دست بکشد. گروهى دیگر گفته‏اند: حضانت حقى براى فرزند است که مادر اگر امتناع کند، به آن وادار مى‏شود. این گفته شافعى و احمد و ثورى است و نیز یک نقل از مالک و برخى فقهاى حنفى. اما نظر رایج پیش‏حنفى‏ها این است که حق مادر و کودک، هر دو است.
بر این اختلاف نظر نتایجى فقهى بار مى‏شود. از جمله آنها - به عنوان مثال - این است که زن اگر خواهان طلاق خلع شود بر این اساس که حضانت فرزندش را رها کند،
خلع درست خواهد بود، ولى از نظر کسانى که آن را حق مشترک میان فرزند و مادر مى‏دانند، حق حضانت زن (با این قرار) ساقط نخواهد شد. اما کسانى که قائلند حضانت حق خالص کودک است، نظر داده‏اند که خلع باطل است، چون زن از چیزى دست کشیده که مالک آن نبوده است.(39)

[مدت حق حضانت‏]

اما در تعیین مدت حق حضانت براى مادر، نسبت به دختر و نسبت به پسر اختلاف دارند. و کسى که به ریشه اجتهادهاى متفاوت مراجعه مى‏کند، جز احادیثى از رسول خدا(ص) نمى‏یابد.
حدیث اوّل از ابوهریره است که گفته، زنى پیش رسول خدا(ص) آمد و من نزد حضرت نشسته بودم، شنیدم گفت: اى رسول خدا! شوهرم مى‏خواهد پسرم را ببرد؛ در حالى که از چاه «ابى‏عنبه» به من آب داده و به حالم نافع بوده است. پیامبر(ص) فرمود: نسبت به او قرعه بیندازید! شوهرش گفت: چه کسى مرا از فرزندم باز مى‏دارد؟ پیامبر(ص) (به پسر) فرمود: این پدرت است و این مادرت؛ دست هر کدام را خواستى بگیر. پسر نیز دست مادرش را گرفت و مادر او را برد.(40)
حدیث دیگر از عبداللَّه بن‏عمر است که گفته زنى به رسول خدا(ص) گفت: اى رسول خدا! این پسرم، شکمم برایش ظرف، و پستانم برایش مشک، و دامنم برایش پناه بود، و پدرش مرا طلاق داده و مى‏خواهد او را از من جدا کند. رسول خدا(ص) به او فرمود: تو مادامى که ازدواج نکرده‏اى «أحق» به او هستى.(41) خواننده ملاحظه مى‏کند که هر دو حدیث مربوط به پسر مى‏باشد نه دختر، و برمى‏آید که پسر در حدیث اوّل بیشتر از دومى سن داشته است چرا که به مادرش کمک مى‏کرده است.
نمونه عملى دوم براى حضانت، در دوره خلیفه اوّل ابى‏بکر روى داد و مربوط به عمر بن‏خطاب مى‏باشد که همسرى از انصار داشت و فرزندى از وى پیدا کرد که او را «عاصم» نامید، و چون در ازدواجش با این زن موفق نبود او را طلاق داد. روزى دید فرزندش در بغل مادربزرگِ مادرى‏اش مى‏باشد، خواست او را از وى بگیرد؛ نزاع‏شان را پیش ابى‏بکر بردند. او دستور داد کودک همچنان پیش مادر بماند و به عمر گفت: بوى مادر و بستر و گرمى وى براى کودک بهتر است از تو، تا بزرگ شود و خودش در باره خودش تصمیم بگیرد و انتخاب کند.(42)

[شرایط مادر]

فقها در باره مادرى که مى‏خواهد حضانت کودک را عهده‏دار باشد، به صورت کلى، شرط کرده‏اند که بالغ، عاقل و قادر بر انجام امور کودک باشد. بنابراین مادرِ سالخورده یا بیمار، یا شاغل و کارمندى که بیشتر روز را در خانه نمى‏ماند، شایستگى اشراف و مسئولیت نسبت به کودک را ندارد. یکى بودن دین میان مادر و کودک، که واجب است پیرو دین پدر مسلمان خویش باشد، براى عهده‏دارى حق حضانت توسط مادرى که به عنوان مثال از اهل کتاب است، شرط نیست، مگر اینکه نسبت به کودک این ترس وجود داشته باشد
که (مادر) دین وى را خراب کند؛ مانند اینکه مادر مبادرت به تلقین اصول دینى خود به وى و بار آوردن او بر اساس دین خود مى‏کند. یا اینکه کودک به سنّ تشخیص برسد و توانایى شناخت ادیان را داشته باشد. به ویژه هنگامى که ببیند مادرش به انجام عبادات و وظایف دینى‏اش اقدام مى‏کند.
در حدیث آمده که رافع بن‏سنان، هنگامى که مسلمان شد و زنش خوددارى کرد که اسلام آورد، زن پیش پیامبر(ص) آمد و گفت: دخترم، در حالى که تازه از شیر گرفته شده - یا تعبیر مشابه آن - و رافع نیز گفت: دخترم. پیامبر(ص) به مرد گفت: کنارى بنشین، و به زن نیز گفت: کنارى (دیگر) بنشین. و دختربچه را میان آن دو نشانید. سپس فرمود: دختر را صدا بزنید! دختربچه رو به طرف مادرش کرد. پیامبر(ص) گفت: خدایا او را هدایت کن.» (که در این لحظه) دخترک رو به طرف پدرش آورد، و پدرش او را برگرفت.(43)

پیشتر گفتیم که بیشتر آراى فقها در باره حضانت به اجتهاد برمى‏گردد؛ شافعى حضانت را تا سنّ تشخیص و تمییز براى مادر مى‏داند، چه فرزند پسر باشد چه دختر؛ در حالى که ابوحنیفه حق انتخاب را فقط براى پسر قرار مى‏دهد، اما نسبت به دختر، مادرش را تا سنّ حیض، مادرش را «أحق» به حضانت او مى‏شمارد؛ اما مالک، حضانت فرزند را چه پسر و چه دختر، براى مادر مى‏داند، و پسر تا سن پانزده سالگى در حضانت مى‏ماند، اما دختر تا زمانى که ازدواج کند.(44)
در مقابل این اجتهادهاى گوناگون که غالباً بر اساس محیط و جامعه و مصلحت کودک بنا شده است، در حالى که ما در زمانى هستیم که طلاق افزایش یافته و اخلاق به لرزه افتاده، نیاز شدیدترى به این داریم که فقیهان ما، آنان که خداوند بصیرت‏هاى آنان را روشنى بخشیده، در باره حضانت اجتهادى بکنند که مصلحت فرزندان را رعایت کند، تا قربانى اختلاف پدر و مادر نشوند.
[خواننده محترم توجه دارد که نویسنده در بحث حضانت گزارشى از فتاوا و دیدگاه فقهاى شیعه ارائه نکرده است. در میان فقهاى شیعه نیز چند نظر وجود دارد، هر چند نظر معروف‏تر این است که حضانت پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى بر عهده و در اختیار مادر است. - مترجم‏]
ادامه دارد.

پی نوشت ها:

1) براى آشنایى با نویسنده و کتاب وى به توضیحات مترجم در قسمت اوّل مراجعه شود.
2) [مقصود این است که طبق نظر این فقها، کودک، چه پسر و چه دختر، اگر توسط ولىّ او با ازدواج داراى همسر شود، این زناشویى قطعى نیست، زیرا هنگامى که به سن بلوغ رسید و تصمیمات او شرعاً رسمیت یافت، حق انتخاب دارد که ازدواج یادشده را بپذیرد و یا نپذیرد. پس او «حق خیار» دارد و این حق را مى‏تواند هنگام بالغ شدن اعمال کند. دیوانه نیز چنین است که اگر در زمان دیوانگى توسط ولى‏اش متأهل شد، این حق به هم زدن را پس از زوال جنون دارد. - مترجم‏]
3) ابوداود و ابن‏ماجه، آن را روایت کرده‏اند؛ نگاه کن: شوکانى، نیل‏الاوطار، ج‏7، ص‏2. برخى حدیث را ضعیف شمرده‏اند.
4) ابوداود آن را روایت کرده است. نگاه کن: ابن‏قدامه مقدسى، ابومحمد عبداللَّه بن‏احمد، المغنى فى فقه الامام احمد بن‏حنبل شیبانى، دار الفکر، بیروت، لبنان، چاپ اوّل، 1405ه، ج‏7، ص‏277. برخى این را نیز همانند قبلى، ضعیف دانسته‏اند، ولى هر دو حدیث، معنایى صحیح دارد که با حکمت شرعى ازدواج و طلاق تناسب دارد، حتى اگر سند ضعیف باشد اما متن داراى قوت فقهى است.
5) تَزَوَّجُوا و لا تُطَلَّقوا فانّ اللَّه لا یحبّ الذَوّاقین و الذَوّاقات»؛ طبرانى آن را روایت کرده است؛ نگاه کن: ابن‏هجر هیثمى، ابوالعباس احمد بن‏محمد بن‏على، الإفصاح عن أحادیث النکاح، تحقیق: محمد شکور امریر المیادینى، دار عمار، عمان، اردن، 1406ه، ج‏1، ص‏124.
6) جصّاص، ابوبکر احمد بن‏على رازى، أحکام القرآن، تحقیق: محمدصادق قمحاوى، دار احیاء التراث العربى، بیروت، لبنان، 1405ه، ج‏3، ص‏47.
7) احمد و مسلم آن را روایت کرده‏اند؛ نگاه کن: شوکانى، نیل‏الاوطار، ج‏6، ص‏357.
8) نساء، آیه 35.
9) طلاق، آیه 1.
10) همه به جز ترمذى آن را روایت کرده‏اند؛ نگاه کن: شوکانى، نیل‏الاوطار، ج‏7، ص‏4.
11) صنعانى، سبل‏السلام، ج‏2، ص‏4.
12) طلاق، آیه 1.
13) احمد و نسائى و ابوداود آن را روایت کرده‏اند و سند آن بر اساس ملاک صحیح بخارى است؛ نگاه کن: نووى، محى‏الدین ابوزکریا، المجموع شرح المهذب، دار الفکر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ج‏17، ص‏80.
14) ابن‏حزم، المحلّى، ج‏10، ص‏163.
15) کلینى، ثقةالاسلام ابوجعفر، محمد بن‏یعقوب بن‏اسحاق، کافى، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ایران، چاپ سوم، 1388ه.ق، ج‏6، ص‏58.
16) ابن‏تیمیه، ابوالعباس احمد عبدالحلیم الحرّانى، مجموع فتاوى شیخ‏الاسلام احمد بن‏تیمیه، مکتبة ابن‏تیمیة للطباعة و نشر الکتب السلفیة، قاهره، مصر، ج‏33، ص‏9 - 7.
17) شوکانى، نیل‏الاوطار، ج‏7، ص‏10.
18) صنعانى، سبل‏السلام، ج‏2، ص‏229.
19) همه به جز مالک آن را روایت کرده‏اند؛ ابن‏حجر عسقلانى، فتح‏البارى، ج‏1، ص‏11.
20) ابن‏قیّم جوزى، زاد المعاد فى هدى خیر العباد،، مؤسسة الرساله، 1422ه.ق - 2001م، ج‏5، ص‏203.
21) طلاق، آیه 1.
22) بقره، آیه 228.
23) طلاق، آیه 2.
24) احمد و مسلم آن را روایت کرده‏اند، و ابوداود همین معنا را روایت کرده است؛ نگاه کن: نووى، المجموع، ج‏7، ص‏122.
25) ابن‏تیمیه، مجموع فتاوى شیخ‏الاسلام احمد بن‏تیمیه، ج‏33، ص‏9 - 8.
26) کلینى، کافى، ج‏6، ص‏58.
27) حلّى، ابومنصور حسن بن‏یوسف بن‏مطهر أسدى، مختلف الشیعه، تحقیق و نشر: مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین قم، ایران، بى‏تا، ج‏27، ص‏354؛ و نگاه کن: ابن‏فهد حلّى، ابوالعباس جمال‏الدین احمد بن‏محمد، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، تحقیق: مجتبى عراقى، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسین قم، ایران، 1407ه، ج‏3، ص‏462.
28) احمد و ابوداود و ابن‏ماجه آن را روایت‏کرده‏اند؛ نگاه کن: شوکانى، ذیل الأوطار، ج‏27، ص‏21.
29) بقره، آیه 229.
30) ابن‏ماجه آن را روایت کرده است؛ نگاه کن: ابن‏قدامه مقدسى، المغنى، ج‏7، ص‏247.
31) قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج‏3، ص‏139، چاپ دار الکتب المصریة.
32) ابن‏قدامه مقدسى، المغنى، ج‏7، ص‏246.
33) ابن‏جریر آن را نقل کرده است؛ نگاه کن: ابن‏کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج‏1، ص‏275.
34) طلاق، آیه 2.
35) نگاه کن: شرح الزرقانى على مختصر سیدى جلیل، ج‏3، ص‏197، بیروت، دار الفکر، بى‏تا، و نیز نگاه کن: مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن‏محمد عبدالرحمن المغربى، المعروف بالحطاب الرعینى، ج‏5، ص‏467، بیروت، دار الکتب العلمیه.
36) نور، آیه 4.
37) صحیح مسلم بشرح النووى، کتاب اللعان، حدیث شماره 1495، ج‏10، ص‏100، دمشق، دار الخیر، 1418ه - 1998م؛ و صاحب فتح‏البارى گفته است: مردى که از پیامبر(ص) پرسید، عاصم بن‏عدى انصارى بود، و مردى که در سؤالش مورد نظر بود عویمر عجلانى بود، فتح‏البارى بشرح صحیح البخارى، تحقیق: محمدفؤاد عبدالباقى، کتاب الطلاق، باب اللعان و من طلّق بعد اللعان، حدیث شماره 5308، ج‏29، ص‏355، قاهره، دار الریان، 1407ه - 1987م.
38) [اگر منظور نویسنده این است که شیعه، متعه را اساساً ازدواج نمى‏داند درست نیست ولى اگر منظور این است که از نظر شیعه ازدواج اصلى که باید پایه زندگى قرار گیرد و جامعه بر آن اساس سامان یابد همان ازدواج دائم است و متعه یک ازدواج فرعى است که به خاطر برخى نیازها و واقعیت‏ها در اسلام قرار داده شده، این مطلب درستى است. - مترجم.]
39) نگاه کن: ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیة، دار الفکر العربى، ص‏412 - 404.
40) ناصرالدین ألبانى، صحیح سنن ابى‏داود، کتاب الطلاق، باب من احق بالولد؟، حدیث شماره 2277، ج‏2، ص‏42 - 33، ریاض، مکتبة المعارف، 1421ه - 2000م؛ جلال‏الدین سیوطى، سنن نسائى، کتاب الطلاق، باب اسلام احد الزوجین و تخییر الولد، ص‏593، حدیث شماره 3496، بیروت، دار احیاء التراث العربى، بى‏تا.
41) صحیح سنن ابى‏داود، کتاب الطلاق، باب من أحق بالولد؟ ج‏2، حدیث شماره 2276.
42) عبدالرزاق این جریان را نقل کرده است. نگاه کن: صنعانى، سبل‏السلام، ج‏2، ص‏331.
43) ناصرالدین ألبانى، صحیح سنن ابى‏داود، کتاب الطلاق، باب اذا اسلم احد الأبوین، مع من یکون الولد؟، حدیث شماره 2244، ج‏2، ص‏21، ریاض، مکتبة المعارف، 1421ه - 2000م؛ سنن نسائى، کتاب الطلاق، باب اسلام احد الزوجین و تخییر الولد، ص‏593، حدیث شماره 3495.
44) ابن‏حزم، المحلى، ج‏1، ص‏163؛ و نگاه کن: شوکانى، فتح‏القدیر، ج‏1، ص‏421؛ و نیز نگاه کن: ابن‏جزى، ابوالقاسم محمد بن‏احمد کلبى غرناطى، القوانین الفقهیه، الدار العربیة للکتاب، بنغازى، لیبى، ج‏1، ص‏149؛ نیز نگاه کن: شیرازى، ابواسحاق ابراهیم بن‏على بن‏یوسف، المهذب فى فقه الامام الشافعى، دار الفکر، بیروت، ج‏2، ص‏172 - 170.