نویسنده

 

اسلام و زن (9)
ولایت عمومى زنان و شایستگى سیاسى آنان‏
«قسمت دوم»

احمد زکى یمانى - وزیر نفت پیشین عربستان‏
ترجمه: س.م.اشکذرى‏

[چنان که در قسمت گذشته آوردیم نویسنده در بخش دوم کتاب به مسئله ولایت عامّه زن و شایستگى وى براى امور سیاسى مى‏پردازد. در این بخش، نخست به حکم ولایت عامه زن در فقه و در نگاه عالمان گذشته و حال مى‏پردازد و سپس به وظایف سیاسى زن. کسانى که مخالف حق ولایت عامه براى زن هستند به دلیل‏هایى روى آورده‏اند که در نگاه نویسنده نمى‏تواند گفته آنان را ثابت کند. آنچه در قسمت پیش آوردیم ارزیابى مستندهاى قرآنى این گروه بود. در این قسمت به دیگر دلیل‏ها پرداخته مى‏شود. هنوز یک قسمت دیگر از این کتاب مانده است که اختصاص به وظایف سیاسى زنان دارد. ترجمه آن را در شماره بعد خواهیم آورد. ان شاءاللَّه‏]

* * *

دوم: سنّت نبوى‏

آن دسته از فقها، اندیشمندان و عالمان مسلمانى که قائل به حق زن در ولایت عامه‏اند، روایات نبوى را که پیشتر در ردیف دلیل‏هایى که قائلان به منع به خدمت گرفته‏اند ذکر شد، بررسى کرده و آنها را مردود ساخته و از جهت محتوا یا سند پاسخ گفته‏اند، و پس از آن جمع‏بندى کرده‏اند که اینها را نمى‏توان دلیل بر منع گرفت، و این کار به این شکل بوده است:
1- روایت (پیامبر) «اذا کانَتْ امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم و امورکم الى نسائکم، فبطن الأرض خیر لکم من ظهرها؛(1) زمانى که حاکمان‏تان بدترین شمایند و ثروتمندان‏تان آزمندان شمایند و کارهایتان به دست زنان‏تان است، پس براى شما شکم زمین از گُرده آن بهتر است.»
آنان درستى این روایت را مشکوک مى‏دانند؛ چرا که ترمذى که خود آن را روایت کرده گفته: سخنى غریب (و دور از پذیرش) است که تنها از طریق روایت «صالح مرى» شناخته مى‏شود و وى شخصى است که در روایاتش مطالب غریب (و باور نکردنى) وجود دارد، و در نتیجه استناد به آن جایز نیست.(2)
دکتر عبدالحمید متولى مى‏گوید: در امور اساسى و با اهمیت نظام، استناد و تمسک به حدیث‏هاى واحد جایز نیست، و فقها در باره مصلحتى که مورد اعتنا و توجه است شرط مى‏کنند مصلحتى حقیقى باشد یعنى یقینى غیر ظنّى باشد، چه رسد به امور اساسى نظام.(3) ابوبکر و عمر در مقام قانونگذارى عادى به روایات واحد استناد نمى‏کردند چه رسد به قانونگذارى اساسى.(4)
[حدیث یا خبر واحد در برابر خبر متواتر به آن دسته روایاتى گفته مى‏شود که نقل متن آن در حدّ و به تعدادى نیست که موجب یقین یا دست‏کم اطمینان به صدور آن شود بلکه نوعاً گمان‏آور است، مگر اینکه شواهد و قرینه‏هایى بر صدور آن به شکل اطمینان‏آورى گواهى دهد. اکثر نزدیک به تمام روایات در فقه به عنوان خبر واحد شناخته مى‏شود. در اینکه خبر واحد از نظر صدور حجیت دارد یا نه میان صاحب‏نظران در علم اصول و فقه اختلاف نظر هست، هم در میان عالمان شیعه و هم سنّى. اصولیان و فقیهان شیعه نوعاً حجیت آن را پذیرفته‏اند، هر چند کسانى چون سیدمرتضى و ابن‏ادریس نپذیرفته و در آن خدشه کرده‏اند. در اینکه مبناى پذیرش حجیت خبر واحد چیست، نگاه یکسانى وجود ندارد. برخى فقط آن را یک مبنا و روش عقلایى مى‏شمارند که شارع مقدس نیز بر آن صحه گذاشته است. اگر چنین باشد چنان که ظاهراً نیز جز این نبوده و بسیارى از اصولیان همین را گفته‏اند، آن وقت این پرسش پیش مى‏آید که آیا عقلا در همه کارها و مسائل هر چند بسیار مهم، خبر واحد یعنى خبرى که در نوع موارد گمان‏آور است نه یقین‏زا، را حجت شمرده و به آن ترتیب اثر مى‏دهند؟ معلوم است که چنین نیست. از این‏رو شاهدیم که برخى فقیهان ما تصریح کرده‏اند در «امور مهمه» نمى‏توان به صِرف خبر واحد فتوا داد و نظر قطعى صادر کرد.(5)
اینکه نویسنده به روش دو خلیفه استناد کرده به مبناى اعتقادى وى و نوع خوانندگان کتابش برمى‏گردد، اما اینکه دلیل و انگیزه واقعى آنان چه بوده و با این روش یا عذر چه مسائل درست یا نادرستى پیش آمد، موضوعى است که در جاى دیگر باید پى گرفت. - مترجم‏]
2- حدیث «لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة؛(6) به رستگارى نخواهند رسید مردمى که کارشان را به زنى سپرده‏اند.»
ما نظر کسانى را که قائل به نادرستى حدیث‏اند و در آن خدشه کرده‏اند رد (نقل؟) نمى‏کنیم، به ویژه که پس از کشته شدن عثمان و اقدام عایشه به رهبرى سپاه جمل، نقل شده است. اما کسانى که درستى حدیث را پذیرفته‏اند آن را به عنوان منبع حکم شرعى نپذیرفته‏اند به این لحاظ که این جمله، خبرى از طرف پیامبر(ص) است به اینکه پارسیان به بهبودى وضع و رستگارى نخواهند رسید، و این به خاطر حاکم شدن «پوران» به عنوان پادشاه آنان است.(7)
کتاب «فیض القدیر فى شرح الجامع الصغیر» براى ما نقل مى‏کند: طیبى گفته است: این حدیث خبر از نارستگارى پارسیان است و پیشگویى اینکه رستگارى و پیروزى براى عرب‏هاست.(8) و مقصود این است که این جمله یک پیشگویى از رسول خدا(ص) در باره پیروزى مسلمانان بر پارسیان است.
اما شیخ غزالى، موضوع را برمى‏گرداند به نوع حکومت استبدادى که آن زمان در کشور ایران حاکم بود یعنى پادشاهى خودکامه نحسى که شورا و رایزنى نمى‏شناسد؛ از این‏رو این گفته، اعلان نابودى آن حکومت است. و اگر مانند «بلقیس» بود وضع فرق مى‏کرد؛ بنا بر این مسئله، مردى و زنى نیست.(9)
اما اندیشمند اسلامى خالد محمد خالد، معتقد است حدیث یاد شده صرف یک خبر است، مشابه خبرى که در سوره روم آمده است: «وَ هُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ»(10) و پیامبر(ص) آنچه اینجا فرموده به صفت بشر بودن خود فرموده است و شبیه آن، حدیث بارورى نخل‏هاست‏[!] افزون بر آن، این حدیث قضیه‏اى خارجى و شخصى است. چه بسا از این باب است که حضرت(ص) از کار و سرنوشت «پوران» آگاه بوده و از ناکامى وى خبر داده است؛ به این دلیل که قرآن کریم (جریان) ملکه بلقیس را به گونه‏اى که شایسته بانویى بزرگ است بازگو کرده است.
[اینکه پیامبر اکرم(ص) جمله یاد شده را بر فرض پذیرش آن، به عنوان بیان امرى خارجى و پیشگویى سرنوشت حکومت و مردم ایران آن زمان و نه حکم شرعى فرموده باشد، احتمالى است قابل توجه و حتى قابل دفاع اما اینکه نویسنده یاد شده آن را شبیه حدیث بارورى نخل‏ها شمرده، معلوم است که به هیچ روى پذیرفته نیست چرا که موضوع دخالت پیامبر(ص) در بارورى نخل‏ها به رغم تلاشى که برخى نویسندگان اهل سنت براى توجیه آن به کار بسته‏اند، از مایه نادرست است و ما پیشتر به مناسبتى مشابه، در این باره سخن گفتیم و تکرار نمى‏کنیم. همچنان که سال‏ها پیش در باره اصل حدیث مورد بحث یعنى «لَنْ یفلح قومٌ ولّوا امرهم امرأة» از نظر ضعف سند و دلالت و نقل‏هاى مختلف آن که به نُه شکل مى‏رسد، به هدف بررسى موضوع قضاوت زن، بررسى و کنکاش کرده‏ایم و در مجموعه آثار کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلى(قده) نیز منتشر شده است. - مترجم‏]
برخى از فقیهان گفته‏اند اگر هم بپذیریم منظور از این حدیث بیان حکم شرعى است و صرف خبر نیست، اما مقصود «ولایت عظمى» مى‏باشد که همان «خلافت» است. از جمله اینان «ابن‏حزم» است که معتقد است اسلام عهده‏دار شدن هیچ منصبى از منصب‏ها را بر هیچ زنى ممنوع نکرده است، به جز ولایت عظمى که عبارت است از خلافت. اما برخى امور، هیچ مانعى نیست که زن در آن داراى ولایت باشد، مانند مسئولیت قضاوت، وزارت، آموزش، فتوا، روایت، مدیریت و مانند آن؛ این قسم، از چیزهایى است که زن در آن اجماعاً ولایت دارد و در طول روزگاران به آن پرداخته است.(11)
3- حدیث «النساء ناقصات عقل و دین؛(12) زنان کاسته عقل و کاسته دین‏اند.»
عالمان و اندیشمندان اسلامى معتقدند حدیث یاد شده اساساً صلاحیت منع حق زن در ولایت عامه را ندارد و نگاه برخى از آنان، به حدیث و شرایط صدور آن و زنانى که این خطاب متوجه آنان شده، معطوف مى‏گردد.
معروف است این سخن پیامبر(ص) در یک روز عید بوده است، و به هیچ روى امکان ندارد تصور کنیم حضرت، که داراى اخلاقى باعظمت است، خواسته باشد در آن مناسبت شادى و سرور از جایگاه و شأن زنان بکاهد یا کرامت و شخصیت آنان را پایین آورد یا از ارزش آنان کم کند.(13)
بنابراین، حدیث متوجه گروهى از زنان انصار بود که ابن‏خطاب آنان را به چیرگى بر مردان‏شان متصف ساخت، و به این خاطر، حضرت(ص) به آنان فرمود:
«ما رأیتُ مِن ناقصات عقلٍ و لا دینٍ اغْلَبَ لذى‏ لبٍّ منکنَّ؛(14) کاسته‏عقلان و کاسته‏دینانى چیره‏تر از شما براى فرد خردمند ندیدم.»
حضرت(ص) خواست حکمت خداوند را آشکار کند که چگونه توان را همان جایى که گمان‏گاه ناتوانى است قرار داده، و ناتوانى را از جایى که گمان گاه توانایى است بیرون آورده است. از این‏رو این جمله پندى نبوىّ است به زنان تا در معنا بگوید:
وقتى خداوند به شما قدرتِ از میان بردن خرد مردِ دوراندیش را به رغم ناتوانى‏تان داده است پس از خداوند پروا کنید و آن توان را به جز در راه خیر و نیکى به کار نبرید.(15)
ممکن نیست با نظرى که مى‏گوید این حدیث زن را از حقش در پرداختن به زندگى سیاسى منع مى‏کند همراهى کنیم و گرنه واجب است آنان را در اموال‏شان نیز محجور سازیم و به آنان اجازه هیچ نوع تصرف و دخالت قانونى ندهیم، و این امرى است که شرع و اجماع بر ردّ آن جریان یافته است.(16)

سوم: اجماع‏

پیشتر گفتیم کسانى که زن را از ولایت عامه منع کرده‏اند به اجماع استدلال کرده و مى‏گویند: زن در دوره نبوىّ و خلفاى راشدین عهده‏دار ولایت عامه نشده است. اینان به همین خاطر تمسک به اجماع را دلیلى مى‏شمارند که نظرشان را تأیید مى‏کند. ولى فقیهانى که مخالف این دیدگاه هستند معتقدند اگر اجماعى در یک دوره‏اى از دوره‏ها، بر پایه مصلحتى تحقق یابد جایز نیست که حجت بر مجتهدان در دوره‏هاى بعد باشد، زیرا فتوا با تغییر زمان و مکان و حال و عرف، دگرگون مى‏شود.(17) افزون اینکه برخى فقها اساساً شکل‏گیرى اجماع در باره ولایت زن را انکار مى‏کنند.

[فعالیت سیاسى زنان در صدر اسلام‏]

زن در دوره پیامبر(ص) و در دوره‏هاى خلفاى راشدین به نمونه‏ها و سبک‏هایى از فعالیت پرداخته که داخل و جزو کارهاى «ولایت عامه» مى‏باشد، مانند بیعت که زنان عملاً به آن اقدام کرده‏اند و قرآن کریم نیز آمد تا آن را واجب کند:
«یا أَیُّهَا النَّبىُّ إِذَا جآءَکَ الْمُؤْمِنتُ یُبایِعْنَکَ عَلى‏ أَن لَّا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلدَهُنَّ و لا یَأْتِینَ بِبُهتنٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ و أَرْجُلِهِنَّ و لا یَعْصِینَکَ فى مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ استَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَّحیمٌ؛(18)
اى پیامبر، وقتى زنان مسلمان پیش تو مى‏آیند تا با تو بیعت کنند بر اینکه چیزى را شریک خدا نسازند و دزدى و زنا نکنند و فرزندان‏شان را نکشند و مرتکب تهمت ناروایى که پیش روى خود مى‏بندند نشوند و در هیچ کار شایسته‏اى نافرمانى تو نکنند، با آنان بیعت کن و برایشان از خداوند بخشش بخواه، که همانا خداوند بخشنده مهربان است.»
اطاعت در معروف (که در آیه آمده) به این معناست که بیعت با پیامبر(ص) به وصف «امام» بودن حضرت است.
اینان مى‏گویند زن (در آن دوره) به نیابت از گروه مسلمانان (به برخى کافران) پناهندگى و امان داد و کرده «ام‏هانى» را مثال مى‏زنند که پناه داد و رسول خدا(ص) نیز آن را امضا و تأیید کرد با این گفته که «هر کس را، اى ام‏هانى، تو پناه دادى ما نیز پناه دادیم.»(19)
[موضوع پناه دادن و پناهندگى که در فقه در بحث جهاد مطرح شده و یکى از احکام افتخارآفرین در فقه سیاسى است برخاسته از آیه ششم سوره توبه است که خطاب به پیامبر(ص) مى‏فرماید:
«و إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتّى‏ یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْلَمُونَ؛
و اگر یکى از مشرکان از تو پناهندگى خواست به او پناه ده تا سخن خداوند را بشنود، سپس وى را به جایگاه امنش برسان، این به این خاطر است که آنان گروهى‏اند که نمى‏دانند.»
بر این اساس چنان که فقهاى عظام نیز گفته‏اند، اگر در میدان نبرد و یا در هر شرایطى که کافران در وضعیت جنگ قرار دارند و پیمانى با مسلمانان ندارند تا مال و جان‏شان محترم باشد، همین که حتى یکى از مسلمانان عادى جامعه به یک یا چند نفر آنان امان و پناه داد کار او محترم است و هیچ کس حتى در میدان جنگ حق تعرّض به آن کافر پناهنده که در امان یک مسلمان است تا مادامى که در این وضعیت است ندارد. این آیه، پیامبر(ص) را موظف مى‏کند به دشمنى که فرصت و امان مى‏خواهد تا در سایه آن سخن خداوند و منطق اسلام را بشنود، هر چند نپذیرد، پناه دهد و امنیت او را فراهم سازد و پس از انجام خواسته وى و شنیدن سخن حق، او را به جایگاه امنش در سوى دشمن برساند، و قهراً از آن لحظه به بعد که به «مأمن» خود رسید، دوباره جزو دشمنانى به شمار خواهد رفت که با آنان مى‏جنگد. استدلال طرفداران ولایت عامه زن این است که دادن پناهندگى یک امر سیاسى و یک مصداق از موارد ولایت عامه است که زنان نیز از این حق برخوردارند و پناه دادن آنان همانند پناه دادن مردان، محترم است. - مترجم‏]
پیامبر(ص) در صلح حدیبیه با ام‏سلمه مشورت کرد و نظر او را که در باره قربانى و سر تراشى داد و درست بود عمل کرد.(20) همچنان که عثمان بن‏عفان با همسرش نائله مشورت مى‏کرد، و نظر او را درست‏تر از نظر مروان بن‏حکم دانست.(21)
از محکم‏ترین نمونه‏ها از نظر قوت و روشنى، گماردن عمر بن‏خطاب، «شفاء» دختر عبداللَّه را به مسئولیت «حسبه» است که جزو ولایت‏هاى عامه به شمار مى‏رود، در کنار اینکه وظیفه‏اى دینى هم مى‏باشد که مربوط به امر به معروف و نهى از منکر است، و به قضاوت نیز نزدیک است.(22)
شیخ یوسف قرضاوى معتقد است زن در بیشتر جوامع اسلامى از خانه بیرون آمده است تا در بسیارى از عرصه‏هاى زندگى کار کند، بدون اینکه مخالفتى صورت گیرد، و این چیزى است که به عنوان یک اجماع بر مشروعیت کار به شمار مى‏رود اگر شرایط آن وجود داشته باشد.(23)
هدف این کتاب من، اساساً بررسى موضوع «اجماع» به عنوان یکى از منابع قانونگذارى اسلامى نیست و نباید نسبت به جایگاه و پذیرش آن اختلاف بالا بگیرد ولى نسبت به اجتهادى که بر پایه مصلحتى بنا شده و تبدیل به اجماع گشته، اختلاف آشکار مى‏شود. مصلحت‏ها و عرف‏ها، چنان که پیشتر گفتیم تغییر مى‏کند، و هر کس بخواهد در این موضوع ژرفکاوى کند، مى‏تواند به برخى از کتاب‏هاى پیشینیان رجوع کند، مانند کتاب «ایثار الحق على الخلق» نوشته ابوعبداللَّه محمد بن‏مرتضى یمانى، نشر دارالکتب العلمیه، بیروت، ص‏168. یا «ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من الاصول»، نوشته شوکانى، نشر مکتبة نزار الباز، مکه مکرمه، ج‏1، ص‏306 تا 311. و از کتاب‏هاى فقهاى جدید کتاب شیخ‏على حسب‏اللَّه به نام «اصول التشریع الاسلامى» نشر دار المعارف،ص‏118 تا 121، و کتاب «اصول الفقه الاسلامى» از آنِ دکتر محمد مصطفى شلبى، نشر الدار الجامعة، ج‏1، ص‏197، و کتاب «مناهج الاجتهاد فى الاسلام» مال دکتر محمدسلام مدکور، نشر دانشگاه کویت، ص‏234، و دکتر عبدالمجید محمود مطلوب، نشر دار النهضة العربیة، ص‏177 - 176.

چهارم: قیاس(24)

پیشتر آوردیم کسانى که ولایت عامه را از زن باز مى‏دارند، به قیاس با محرومیت زن از حق طلاق و منع وى از سفر بدون همراهى محرم استدلال مى‏کنند. زن در نگاه اینان به دلیل قیاس از پرداختن به کارهاى سیاسى ممنوع است زیرا این کارها اهمیت بیشتر و بالاترى دارد و دسته دیگر پاسخ مى‏دهند به اینکه «قیاس» یک منبع از منابع شریعت نیست؛ فقط دلیلى از دلیل‏هاست و ابزارى براى اجتهاد و فتوا که با تحول زمان و مکان و حال تغییر مى‏کند.(25)
و چنان که مى‏گویند: از شرطهاى قیاس این است که «فرع» برابر با «اصل» باشد تا گسترش حکم اصل به فرع ممکن باشد، و در نبود برابرى، قیاس، در عین تفاوت (قیاس مع‏الفارق) خواهد بود، و این چیزى است که در باره زن در این موضوع آشکار است، چرا که منع وى از امامت نماز امرى دینى، و پرداختن به سیاست کارى دنیوى است و این تفاوت مانع قیاس است.(26)
محروم ماندن زن از حق طلاق نیز به علل طبیعت زن نسبت به انجام آن برمى‏گردد، و مسافرت بدون مَحْرم یا همراه مورد اطمینان نیز به خاطر حفاظت وى از خطرهاست. و اینها همه امورى استثنا شده از برابرى (زن و مرد)اند که اصل است، و «استثنا» قابل قیاس یا گسترش‏بردار نیست. افزون بر این، برخى از فقیهان منکر حجیت قیاس‏اند. همچنان که پاره‏اى از عالمان متأخر قائلند در امور قانونى حکومتى جاى به‏کارگیرى قیاس نیست.(27) و موضوع کلاً و اصلاً ربطى به برابرى ندارد.

پنجم: مصلحت‏

کسانى که به محرومیت زن از شایستگى عمومى قائلند، پیشتر استدلال‏شان به مصلحت را ذکر کردیم، که مى‏گویند زن شایستگى آن را ندارد و مایه خسارت براى جامعه مى‏شود، و دفع «مفاسد»، مقدم بر جلب «منافع» و مصالح است. و گروه دیگر معتقدند مصلحت این زمان با آن زمان، و این سرزمین با آن سرزمین حتى در یک زمان فرق مى‏کند، و مصلحت تابع تشخیص و اندازه‏گیرى عالمان است. برخى از آنان معتقدند مصلحت اقتضا مى‏کند زن در امور سیاسى مشارکت داشته باشد زیرا به اندازه دانش و معرفتى که برگرفته توانایى گفتگو و بحث دارد، و زن با پیامبر(ص) بحث کرده است و سوره مجادله در همین رابطه نازل شد. و زنِ ابن‏خطاب در باره مهریه‏ها مجادله و بحث کرد. چنان که پاره‏اى امور مهم زندگى هست که زن بیشتر از مرد به آن آگاهى دارد و چه بسا فقط او آنها را بداند.(28)

ششم: سدّ ذرایع‏

قائلان به منع، «سدّ ذرایع»(29) را به عنوان دلیلى براى خود به خدمت مى‏گیرند، به این بیان که مشارکت زن، آن هم در زمانى که اخلاق ضعیف شده و فساد گسترش یافته، به اختلاط مى‏انجامد؛ از این‏رو بر زن واجب است به خاطر پرهیز از افتادن در حرام، در فعالیت و زندگى سیاسى شرکت نکند. دسته دیگر معتقدند زیاده‏روى در «سدّ ذریعه» است که به حرام مى‏اندازد. چرا که غلو و زیاده‏روى موجب پیروى از گمان مى‏شود؛ گمانى که (به گفته قرآن) هرگز از حق بى‏نیاز نمى‏کند، و مایه پیروى از هوا و هوس مى‏شود که این نیز چشم دیدن حقى که خداوند فرو فرستاده را کور مى‏سازد.(30)
سختگیرى و تندروى بر خلاف نشانه‏هاى اسلام است. رسول خدا(ص) هنگامى که معاذ بن‏جبل نماز عشا را طول داد، خشمگین شد و به او فرمود:
«أ فتّان انت یا معاذ؟(31) آیا فریبکارى تو اى معاذ؟!»
بستن راه اجتهاد و پیروى آفت تقلید، منجر به غفلت از نصوص شریعت شده است، و نمونه آن این است که بى‏توجهى به زندگى پیامبر(ص) قطع مى‏آورد که نسبت به نصوص سنت و روایات سیره غفلت وجود دارد؛ نصوص و روایاتى که ثابت مى‏کند مشارکت زن در زندگى اجتماعى و رابطه‏اش با مردان با حفظ وقار و حیا، جزو هدایت‏هاى رسول خدا(ص) مى‏باشد.(32)
فقها براى سدّ ذرایع دو شرط اساسى مى‏گذارند: نخست اینکه مباحى که به خاطر «سدّ ذریعه» ممنوع مى‏شود از چیزهایى باشد که غالباً منجر به مفسده مى‏گردد، و دیگر اینکه مفسده‏اش بیش از مصلحتش باشد. در وضعیت خروج زن براى زندگى عمومى و مشارکت سیاسى‏اش، مصلحتى آشکار است، به رغم اینکه احتمال وقوع برخى خطرها و مفاسد نیز وجود دارد، و این همان است که حتى در روزگار رسول خدا(ص) نیز پیش آمد. اگر هم در روزگار ما اتفاق بیفتد، خود نوعى از آزمایش براى مبارزه نفس و قوام و ایستایى شخصیت است. ادامه دارد.

پى‏نوشتها: -
1) محمد بن‏عبدالرحمن بن‏رحیم مبارکفورى، تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى، کتاب الفتن، باب 64، حدیث شماره 2368، بیروت، دار الکتب العلمیه، بى‏تا، ج‏6، ص‏449.
2) شربینى، محمد خطیب، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، دار الفکر، بیروت، ج‏1، ص‏62؛ و نیز نگاه کن: صعیدى، عبدالمتعال، السیاسة الاسلامیة فى عهد النبوة، ص‏214 و پس از آن.
3) متولى عبدالحمید، مبادى‏ء نظام الحکم فى الاسلام، مصر، دار المعارف، 1966م، ص‏190.
4) غزالى، المستصفى من علم الاصول، ج‏1، ص‏122؛ و نگاه کن: شلبى، محمد مصطفى، اصول الفقه الاسلامى، بیروت، الدار الجامعیة، چاپ چهارم، 1983م، ص‏148 و 150.
5) [از جمله نگاه کنید به گفته فقیه وارسته آیت‏اللَّه سیداحمد خوانسارى در چند جاى جامع‏المدارک، از جمله: ج‏7، ص‏35 و ص‏247. - مترجم‏]
6) فتح‏البارى، ج‏13، ص‏55؛ سنن نسائى، ج‏8، ص‏227.
7) پوران دختر کسرى پرویز است که در سال 630م پس از کشته شدن فرمانده ایرانى، شهربراز، عهده‏دار حکومت شد و سلطنت وى یک سال و چهار ماه دوام یافت.
8) مناوى، محمد عبدالرؤوف، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من احادیث البشیر النذیر، ضبط و تصحیح: احمد عبدالسلام، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، 1994م، بیروت، ج‏5، ص‏386.
9) غزالى، محمد سقا، السنة بین اهل الفقه و اهل الحدیث، دار الشروق، بیروت، چاپ اول، 1989م، ص‏51.
10) روم، آیه 3.
11) الاحکام فى اصول الاحکام، ابن‏حزم، تحقیق: محمدخلیل هراس، ص‏324.
12) صحیح بخارى، کتاب الحیض، ص‏16؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان، ص‏132؛ سنن ترمذى، کتاب الایمان، ص‏6؛ المسند، ج‏2، ص‏67؛ سنن ابن‏ماجه، کتاب الفتن، ص‏19.
13) عبدالحلیم ابوشقه، تحریر المرأة فى عهد الرسالة، کویت، دار القلم، چاپ اول، ج‏1، ص‏275.
14) سنن ابى‏داوود، کتاب السنّة، باب دلیل على زیادة الایمان و نقصانه، ج‏3، ص‏140، حدیث شماره 4679.
15) عبدالحلیم ابوشقه، تحریر المرأة فى عهد الرسالة، ج‏1، ص‏276 - 275.
16) دکتر حازم عبدالمتعال صعیدى، النظریة الاسلامیة فى الدولة، دار النهضة العربیة، ص‏243.
17) یوسف قرضاوى، فتاوى معاصرة، ج‏2، ص‏374.
18) ممتحنه، آیه 12.
19) صحیح بخارى، ج‏8، ص‏37؛ سیره ابن‏هشام، ج‏2، ص‏20؛ و نگاه کن: صنعانى، سبل السلام، ج‏2، ص‏488.
20) مسند احمد، ج‏4، ص‏404، حدیث شماره 18952؛ نگاه کن: شوکانى، نیل الاوطار، ج‏8، ص‏187.
21) طبرى، محمد بن‏جریر، تاریخ الطبرى، تحقیق: على مهنا، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، 1998م.
22) ابن‏حزم، المحلى، ج‏1، ص‏631.
23) قرضاوى، فتاوى معاصرة، ج‏2، ص‏375.
24) [در قسمت پیش در باره نادرستى قیاس و مصلحت و سدّ ذرایع در نگاه فقه شیعه به تفصیل توضیح دادیم. - مترجم‏]
25) همان منبع.
26) جعفر، محمد انس قاسم، الحقوق السیاسیة للمرأة فى الاسلام و الفکر و التشریع المعاصر، قاهره، دار النهضة، 1987م، ص‏57.
27) شعبان، زکى‏الدین، اصول الفقه، قاهره، دارالتألیف، 1965م، ص‏115 و پس از آن.
28) متولى، عبدالحمید، مبادى‏ء نظام الحکم فى الاسلام، مصر، دار المعارف، چاپ چهارم، 1978، ص‏71؛ و نگاه کن: شواربى، عبدالحمید، مشکلة الحقوق السیاسیة للمرأة فى الاسلام مع المقارنة بالانظمة الدستوریة الحدیثة، رساله دکترا، مصر، دانشگاه اسکندریه، دانشکده حقوق، 1983م، ص‏101.
29) [منظور از سدّ ذرایع، جلوگیرى از امور حلالى است که به نظر فقیه منجر به مفسده و کار حرام مى‏شود و میان فقهاى اهل سنت به عنوان یک دلیل محکم به شمار مى‏رود. - مترجم‏]
30) سباعى، مصطفى، المرأة بین الفقه و القانون، ریاض، دار الوراق، چاپ هفتم، 1999م، ص‏35 - 34؛ و نگاه کن: غزالى، محمد سقا، السنة بین اهل الفقه و اهل الحدیث، ص‏51 و پس از آن؛ و نیز نگاه کن: متولى، عبدالحمید، بحوث اسلامیة، و نیز نگاه کن: ابوشقة، تحریر المرأة فى عصر الرسالة، ج‏2، ص‏454؛ و نیز نگاه کن: برى، زکریا، حق المرأة فى الولایة العامة و فى الانتخابات، مجله العربى کویت، شماره 144، نوامبر 1970م.
31) بخارى و مسلم آن را روایت کرده‏اند؛ نگاه کن شوکانى، نیل الاوطار، ج‏2، ص‏259.
32) شاطبى، الموافقات فى اصول الشریعه، تحقیق: محى‏الدین عبدالحمید، بیروت، دارالفکر، ج‏5، ص‏147.