آسیبشناسى زن و خانواده
«رویکردى برگرفته از فرهنگ نبوى(ص)»قم - دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
مقدمه
سال پیامبر اعظمصلى الله علیه وآله، فرصتى است فرخنده که مىتواند، همزمان، دو نتیجه مبارک به ارمغان آورد: بازخوانى سیره نبوى به منظور بازسازى ذهنیتها و بازبینى عملکردها، و ایجاد نقطه آغازینى بر اتحاد امت اسلام، در موضع عینیت، بر محور آموزههاى نبوى. تأمین این دو غرض بسته به آن است که پاسخ پرسشهاى اساسى خود را از متن سیره نبوى به دست آوریم و بتوانیم بر اساس آن به تبیینى شفاف از جایگاه و شخصیت زن، مسئولیتهاى فردى، خانوادگى و اجتماعى وى و ترسیمى روشن از جایگاه و ساختار خانواده و سیاست اسلام در حمایت از تحکیم و کارآمدى خانواده دست یابیم. بدین ترتیب مىتوانیم هم به اصولى مشترک براى وفاق دست یابیم و هم به مقیاسى براى تحلیل واقعیتها و نقد نظریهها و عملکردها.
در این مجال برآنیم تا با مقایسهاى میان «فرهنگ اسلامى و سنت نبوى» و واقعیتهاى موجود، به آسیبشناسى اجمالى موضوع زن و خانواده پرداخته و پرسشهاى اساسى و بایستههاى کارشناسى را در حد اجمال و وسع مطرح سازیم.الف. آسیبشناسى دفاع از حقوق زنان
به برکت انقلاب اسلامى، حس خودباورى و استقلال فرهنگى در میان فرهیختگان شکل گرفت اما هنوز مدت زمانى باقى است تا آثار خود را در شکل ایجاد یک جریان بالنده، با ادبیات نظاممند و نخبگان کارآمد که الگویى جدید براى تحلیل و سیاستگذارى ارائه نمایند، برجاى گذارد. جریان دفاع از حقوق زنان در کشور ما، در ضمن برخوردارى از ویژگىهاى مثبت، همچون دیگر کشورهاى اسلامى، به فقدان نگاه فعال نسبت به زن مبتلاست. حاکمیت نگاه انفعالى آثار خود را بر محورهاى زیر برجاى گذاشته است:
اول. مسئلهشناسىها: مسائل و مشکلات زن مسلمان و زن ایرانى چیست؟ در پاسخ به این پرسش غالباً نگاه مسئله شناسانه لیبرالیستى و فمینیستى، بر ذهن جامعه کارشناسى ما به این شکل تأثیر مىگذارد که مسائل خود را از دریچه نگاه دیگران تحلیل کرده و اولویتهاى پژوهشى، کارشناسى و برنامهاى خود را نیز بر همان اساس تنظیم کنیم. در اینجا منتقدان هم غالباً بر سر همین مسائل، با وارد کردن تبصره و اشکال، به بحث و جدل مىپردازند و استعداد خود را به طرح مسائل نو و باز تحلیل عینیت اجتماعى به کار نمىگیرند.
دوم. شاخص سازىها: شاخصهاى رشد و توسعه زنان چیست؟ امروزه شاخصهاى استاندارد جهانى که توسط نهادهاى بینالمللى ترویج و توصیه مىشود ملاک ارزیابى وضعیت زنان است و نه تنها کمتر مىتوان نشانى از شاخصهاى بومى در تحلیل وضعیت زنان مشاهده نمود بلکه نیاز به تنظیم چنین شاخصهایى نیز چندان احساس نمىشود. بر اساس همین شاخصهاست که کشور ما در احراز رتبه جهانى حمایت از زنان در برخى موارد، در رتبه 151 از میان 190 کشور جهان جاى دارد(1) و طبیعى است که با پذیرش چنین شاخصهایى، احساس حقارت و خود کمبینى و احساس دنباله روىِ کشورهاى غربى که حائز بهترین رتبهها هستند، بر اندیشه تحلیل گران و مدافعان حقوق زنان حاکم شود. این در حالى است که کشورهاى داراى بهترین رتبههاى جهانى خود با بحرانهاى وحشتناکى روبه رو مىباشند؛ به عنوان مثال، کشورهاى سوئد و نروژ با دارا بودن رتبههاى اول با فروپاشى کامل خانواده مواجهاند، چنانکه 55 درصد فرزندانى که در سالیان اخیر در این دو کشور متولد شدهاند نامشروع و 63 درصد اهالى استکهلم داراى پیوندهاى توافقى خارج از چارچوب ازدواج(2) مىباشند.
سوم. تعاریف و مفاهیم بنیادین و کاربردى: تحلیل وضعیت زنان بر اساس پذیرش چه مفاهیم و چه تعاریفى انجام مىشود؟ بىتردید مىتوان مهمترین نمود نفوذ و هجوم فرهنگ بیگانه را در حاکمیت مفاهیم و آموزههاى بنیادینى دانست که جهتگیرى کلى علوم انسانى، ادبیات کارشناسى و گفتمان علمى را ایجاد کردهاند. پذیرش این حاکمیت به معناى پذیرش چارچوب تحلیلى است که دیگران براى ما تنظیم کردهاند و منازعات علمى را به امور جزئى، در ضمن پذیرش همان کلیات، تقلیل دادهاند.
با پذیرش مفاهیمى چون آزادى، برابرى، نسبیت اخلاقى، فردگرایى و پذیرش تعاریف حاکم بر علوم اجتماعى، شاهد بروز چند طیف فکرى هستیم: گروهى با پذیرش تعاریف و مفاهیم حاکم، با تمام قیود آن، در مقام تحلیل به تعارض میان یافتههاى علمى و آموزههاى دینى مواجه مىشوند و راه حل تعارض را همراهى دین با علم، با محدود کردن دین به حیات فردى و حاکمیت نگاه علمى بر اداره جامعه مىدانند. گروهى دیگر، با پذیرش اصل دخالت دین در حیات اجتماعى با طرح شعار اجتهاد در اصول، به قرائتى از دین توسل مىجویند که هماهنگى بیشترى با یافتههاى علوم انسانى داشته باشد و گروه سوم که خود را اصولگرا مىدانند، با تقلیل دین به گزارههاى جزئى سعى بر آن دارند که با نام اقتضائات و شرایط زمانى(3) گزارههاى دینى را با ادبیات حاکم هماهنگ و با این روش، به گمان خویش، روزآمدى فقه را اثبات نمایند.
آنچه گفته شد به وضوح نمایانگر آن است که در کشور ما حرکت دفاع از حقوق زنان، همچون بسیارى موضوعات دیگر، به گونهاى انفعالى پىگیرى شده است؛ چنانکه گروهى دیگر نیز که به مسائل زنان از سر ناچارى و فرار از انگ اتهام پرداختهاند، به انفعال افتادهاند.
امروزه ضرورت دفاع فعال از شخصیت و حقوق زنان بیش از هر زمان دیگر احساس مىشود؛ هم به این دلیل که مسائل اصلى و تأثیرگذار زنان در پشت هالهاى از نگرشهاى غلط جاهلانه و جامدانه پنهان مانده است و هم به دلیل آنکه اصلاحاتى که با نیت دفاع از زنان انجام مىشود بیش از آن که مفید باشد بر آسیبها افزوده است. مقایسه شرایط کنونى حرکت دفاع از حقوق زنان با تحولاتى که اسلام در موضوع شخصیت و حقوق زنان ایجاد نمود، به خوبى نشان مىدهد که حرکت پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله حرکتى هدفمند و ابتکارى، فعال، از سر اعتقاد و سرسختانه بوده است و در این راه هم با جاهلیت عربى که نمود آن را در زنده به گور کردن دختران، احساس سرشکستگى از داشتن فرزند دختر،(4) عدم برخوردارى زنان از مهریه و ارث و به ارث رسیدن همسر پس از وفات شوهر و نیز در اشعار تغزّلى شاعران جزیرة العرب(5) مىتوان یافت، مبارزه نمود و هم با فرهنگ وارداتى رومى که در پرستش بتهاى مؤنث و اعتقاد به تأنیث فرشتگان(6) متجلى مىشد.
در چنین شرایطى سیاست اسلام و حرکت پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله در دفاع از زنان هم بر نقد صریح سنتهاى موجود استوار بود و هم بر ترسیم شخصیت و جایگاه زن. ملاحظه مقاومتهایى که از سوى برخى صحابه در مسیر این حرکت انجام مىگرفت به خوبى نشانگر بر این واقعیت است که سیاست اسلام و حرکت پیامبرصلى الله علیه وآله مقتدرانه و از سر اعتقاد شکل گرفته و در این مسیر تغییر نگرشها را به عنوان یک اولویت مدّ نظر داشته و این هدف را از چند طریق دنبال نموده است:
1. همتا دانستن زن و مرد: برابرى زن و مرد در انسانیت و در دستیابى به کمالات انسانى از اصول نگرش اسلام است که هم قرآن کریم(7)، هم پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله و هم اهل بیت به تبیین آن پرداختهاند. آیاتى از قرآن کریم به زن و مرد یکسان وعده بهشت مىدهد و هر دو را در اقامه نماز، اعطاى زکات و اصلاح جامعه اسلامى در قالب امر به معروف و نهى از منکر، مسئول مىشمارد(8) و بر ایمان و تسلیم، صداقت، صبر، خشوع و عفت زن و مرد ارزشى یکسان مىگذارد.(9) چنانکه برخى آیات الهى هم بر ایذاى زنان مومن و افترا به آنان برمىآشوبد(10)، پیامبر را به استغفار براى زنان و مردان مؤمن فرا مىخواند(11) و توبه آنان را قبول مىکند.(12) اینها همه نشانگر یکسان نگرى اسلام و بیاننگر تحولى است که اسلام در صدد ایجاد آن است. ترسیم چهره زنان مؤمن در قیامت که نور اعمالشان پیشاپیش آنان را روشن ساخته(13) و معرفى همسر فرعون و مریمعلیها السلام دختر عمران به عنوان ضربالمثلى براى مرد و زن مؤمن(14) به این معنا است که در فرهنگ اسلامى زن نیز مىتواند چراغى فرا راه مردان مؤمن باشد. به علاوه گفتار پیامبرصلى الله علیه وآله که زنان را همتاى مردان شمرده است(15)، در کناره سیره کرامت مندانه آن بزرگوار، حاکى از برابرى زن و مرد در ارزشمندى است.
2. توجه به ارزش دختران و تشویق به پرورش و حمایت از آنان: شیوه پیامبرصلى الله علیه وآله آن بود که هم به ارزش و جایگاه ویژه دختران در زندگى توجه دهد و به تأثیر آنان به عنوان مونس، اهل مدارا و نیکى، با خیر و برکت، اهل پاکیزگى و سبب طراوت زندگى اشاره کند(16)؛ هم با بیان رزّاقیت خداوند، احساس سنگینى در نگهدارى آنان را برطرف نماید؛ هم علیه سنت دخترکشى به عنوان عملى سنگدلانه بشورد؛(17) و هم در قالب عباراتى که بهترین مردم را خیرخواهترین آنان در حق زنان مىداند، اهانت به زنان را نشانى از پستى مىشمارد و بر حمایت از دختران و زنان بهشت را پاداش قرار مىدهد، اکرام زنان و دختران را وجهه همت مردان قرار دهد(18).
3. بیعت با زنان: پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله در چند نوبت از زنان بیعت گرفته است. در بیعت عقبه که قبل از هجرت انجام گرفت سه زن حضور داشتند. در فتح مکه نیز قرآن کریم پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله را به گرفتن بیعت از زنان، در صورت تمایل آنان، فراخوانده است.(19) نکته جالب آن است که با وجود آن که بیعت به معناى تعهد به همکارى و تبعیت از حاکم اسلامى، ماهیتى سیاسى و اجتماعى دارد، در مورد زنان بیشتر رنگ و بوى اخلاقى و خانوادگى به خود گرفته است و زنان متعهد شدهاند که براى خدا شریک قرار ندهند، خود را به دزدى و زنا آلوده نکنند، فرزندکشى نکنند، فرزند دیگران را به شوهران خود منسوب ننمایند و درکارهاى خیر با پیامبرصلى الله علیه وآله مخالفت نکنند.
در اینجا دو نکته جلب توجه مىکند: اول آن که در جامعهاى که گاه زن را در زمره کالا دست به دست مىکنند، سخن از بیعت زنان انقلاب فرهنگى به حساب مىآمد و دوم آن که گویا الگوى مشارکت زنان در اصلاح جامعه، از نگاه اسلام، الگویى جنسیتى و با محوریت عفاف و حفظ کیان خانواده است.
4. توجه به شخصیتهاى ویژه: سخنان گهربار پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله در توصیف شخصیتهاى تاریخى از جمله خدیجه کبرىعلیها السلام، آسیهعلیها السلام، مریم کبرىعلیها السلام(20) و به ویژه فاطمهعلیها السلام، که رضایت و خشم خداوند را به رضایت و خشم فاطمه پیوند مىدهد(21)، همراه با آموزههاى قرآنى که مریمعلیها السلام را زنى کامل، داراى عصمت و هم سخن با فرشتگان خداوند دانسته است،(22) نشان از آن دارد که زن مىتواند تمام حجابها را درنوردد و به قله کمالات رسد. انتخاب فاطمهعلیها السلام براى مباهله(23)، با وجود حضور مدعیان و در نظر گرفتن وى به عنوان عنصرى محورى در میان اصحاب کساء که آیه تطهیر در شأن آنان فرود آمد(24) نیز به بهترین شکل نمایانگر جایگاه زن در اندیشه اسلامى است.
5. پرورش عملى زنان: بهترین شاهدى که بر کارآمدى برنامههاى هر مکتب مىتوان ارائه داد، بررسى ابعاد شخصیتى کسانى است که براساس آموزههاى آن پرورش یافتهاند. توجه به ابعاد شخصیتى بانوانى که در مکتب تربیتى پیامبرصلى الله علیه وآله به بار نشسته و مورد تأیید ایشان نیز بودهاند، به ویژه آن گاه که این شخصیتها به یک تن منحصر نباشند، گویاى نگاه اسلام به شخصیت زن است. حمایت فاطمهعلیها السلام، در دوران کودکى و نوجوانى از پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله در مقابل مشرکان، حضور در صحنههاى جنگ براى پشتیبانى از رزمندگان در زمان جوانى و ورود یک تنه وى در عرصه مبارزه با مفاسد سیاسى و انتخاب مشى مبارزه منفى به منظور نشان دادن مظلومیت اهلبیتعلیهما السلام تا پایان تاریخ و توجه به حفظ معارف و علوم دینى تا آنجا که آن را معادل حفظ جان دو فرزند عزیزش مىشمارد، نشانگر آن است که یک زن مىتواند به گونهاى تربیت یابد که خود را از حصار زمان و مکان خارج کرده و به دگرگون ساختن تاریخ بیندیشد. چنین تربیتى را در بانوان ممتازى چون خدیجهعلیها السلام، که به عنوان اولین ایمانآورنده به دین خاتم شناخته شد و توانمندى اقتصادى خود را در توسعه دین جدید به خدمت گرفت و در زینب کبرىعلیها السلام نیز مىیابیم. تحولات فرهنگى و اجتماعى اسلام سبب شد که در طول سدههاى پس از ظهور اسلام باوجود تسلط سنتهاى غلط، صدها زن راوى حدیث، فقیه، عارف، متکلم، ادیب، معلم و انسانساز به صحنه آیند.
از نکات پیش گفته مىتوان رویکرد اصول گرایانه به شخصیت زن را در عصر حاضر تبیین نمود. در این رویکرد هم با اشکال سنتى تحقیر زنان به ویژه در برخى مناطق حاشیهاى و روستایى کشور مقابله خواهد شد و هم با اشکال مدرن آن چه در قالب سوژه جنسى، چه در شکل سیاسى آن که هر زن به منزله یک برگ رأى به حساب مىآید، چه در شکل تبلیغاتى آن که موضوع زن به ابزارى براى چهره شدن نهادها یا افرادى خاص بدل مىشود و چه در شکل اقتصادى آن که حمایت از زنان بهانهاى براى جذب اعتبارات مالى از نهادهاى بینالمللى به حساب مىآید. در نقطه مقابل نیز به طور همزمان با نگرشهایى که زن را از مرز برابرى انسانى و ارزشى با مرد فراتر برده و با نگرشى ذاتگرایانه جنس برتر مىشمارند و یا به مقام خدا بانویى ارتقا مىدهند، مبارزه مىشود.
پس از دفاع از شخصیت زن به مثابه یک انسان، نوبت به تبیین هویت زن به مثابه یک جنس مىرسد. اگر دیدگاه سنتى غرب تأکید بر تفاوتهاى طبیعى زن و مرد و نقشهاى متفاوت آنان را به قیمت کم رنگ کردن بعد انسانى و ارزشمندى مشترک زن و مرد مىدید، نظریهپردازان علوم انسانى در قرن بیستم دیدگاههاى متنوعى ارائه نمودهاند. برخى از این دیدگاهها مبتنى بر پذیرش تفاوتهاى طبیعى همراه با قبول نقص در طبیعت زنانه و برخى مدافع ضرورت تفکیک نقشهاى جنسیتى با نگاهى کارکردگرایانهاند. اما از دهه 1960 نگرشهاى مبتنى بر برابرى نقشها رفته رفته جاى پاى خود را محکم نموده و تفاوت نقشها را، همچون بسیارى تفاوتهاى روانى و رفتارى، از مقوله جنسیت (gender) دانستند که هیچ پایگاه طبیعى ندارد و صرفاً معلول عوامل تربیتى و اجتماعى است. از این رو ضرورت اصلاح نگرشها با از میان بردن کلیشههاى جنسیتى به یک شعار مهم تبدیل شد و برنامههاى توسعه نیز در کشورها اصلاح نگرشهاى جنسیتى را در دستور کار قرار داد. انکار نقشهاى جنسیتى به این معنا بود که اولاً ساختار خانواده که بر اساس مدل عمودى و رابطه طولى پدر، مادر و فرزندان مبتنى بود و پدر را در جایگاه سرپرستى خانواده قرار مىداد، به چالش کشیده شود و در قدم اول، مدل دوپلهاى که پدر و مادر را در یک رتبه و فرزندان را در رتبه بعد قرار مىداد و سرپرستى خانواده را علىالسویه توزیع مىنمود جایگزینى براى ساختار سنتى خانواده گردد و در مرحله بعد ساختار افقى دموکراسى در خانواده که تمام اعضا را در یک خط افقى همرتبه قرار مىداد پیشنهاد گردد. در نتیجه خانواده نه به عنوان نهادى منسجم که نیازمند رهبرى متمرکز است تعریف مىشد، نه فرزندان براى رشد و تعالى خود نیازمند نظارت والدین بودند و نه انتظار بود که پدر نقشى خاص در درون خانواده ایفا کند؛ چنان که در برخى کشورهاى اروپایى، از جمله فرانسه و انگلستان، تأمین هزینههاى خانواده از انحصار مرد خارج شد و مشترکاً بر عهده زن و مرد قرار گرفت.(25) تحولات خانواده در دهههاى اخیر، در کشورهاى مختلف، در مجموع به سمت فاصله گرفتن از الگوى عمودى است.
نقش مادرى نیز در دهههاى اخیر به عنوان نقش انحصارى زنانه مورد چالش قرار گرفته و به ویژه از سوى فمینیستها از کلیشههاى جنسیتى قلمداد شده است که نظام مرد سالار براى خانه نشین کردن زنان آن را نقشى مقدس وانمود مىکند. بنابراین دیدگاه تقسیم على السویه مسئولیت مادرى میان زن و مرد ضرورت مىیابد.(26)
انکار نقشهاى جنسیتى در عرصه خصوصى (خانواده) جایى براى پذیرش تفاوت نقشها و پىگیرى الگوى مشارکت اجتماعى متناسب با ویژگىهاى جنسیتى باقى نگذاشت و شاخصهاى رشد و توسعه اجتماعى زنان نیز کاملاً بر شاخصهاى مردانه منطبق و از جمله میزان اشتغال و احراز مناصب مدیریتى در هر کشور، بیان کننده وضعیت زنان آن کشور گردید.(27)
با نمودار شدن آثار پذیرش تشابه نقشها و نادیده گرفتن تفاوتهاى طبیعى دو جنس که آثار خود را در تفاوت کارکردها آشکار مىساخت، جریان انتقادى نسبتاً قدرتمندى در جهان غرب شکل گرفته است. این جریان که بیشتر از سوى روانشناسان، متخصصان خانواده درمانى و منتقدان چپ گرائى هدایت مىشود، به بررسى نادیده گرفته شدن تفاوتهاى طبیعى دو جنس پرداخته و آثار آن را بر رفتارهاى زن و مرد و ارتباط میان آن دو به ویژه در روابط خانوادگى، بررسى مىکند.(28) چنانکه مشکلات جسمى و روانى زوجین را، حتى در روابط جنسى، بر اساس الگوى مبتنى بر تفاوتها تحلیل مىکند و به پیامد نادیده گرفتن نقش پدرى و مادرى و به تأثیرات ناشى از نادیده گرفتن نقشهاى خانگى در کنار نقشهاى اجتماعى بر فرزندان، توجه مىکند.(29)
در کشور ما، در دو دهه اخیر، شاهد کمرنگ شدن توجه به نقشهاى جنسیتى و حمایت از آن هستیم. پذیرش شاخصهاى توسعه غربى در مورد زنان، کم ارزش تلقى شدن نقشهاى جنسیتى در فرهنگسازى و در نظام آموزشى، تلاشهایى که به منظور حذف آثار جنسیتى از کتب درسى انجام گرفت(30)، تشکیل دورههاى آموزشى مدیران با شعار «جنسیت کلیشه است»، عدم توجه به حمایت از نقشهاى جنسیتى در قانون کار و طرحهاى اشتغال زایى، برخى مواد برنامه سوم و چهارم توسعه و موارد بسیار دیگر در این راستا قابل تفسیر است.
بازخوانى متون وحیانى و سیره نبوى، ضرورت توجه به تفاوتهاى تکوینى زن و مرد و تفاوت در مسئولیتها و نقشها را، به ویژه در شرایط کنونى که روز آمد کردن نقشهاى جنسیتى آثار شگرفى در حیات فردى، خانوادگى و اجتماعى مسلمانان بر جاى مىگذارد، بیش از گذشته روشن مىسازد.
سیاست اسلام و سنت پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله را در این رابطه در چند محور مىتوان مورد مطالعه قرار داد:
اول. تبیین نقشهاى جنسیتى: مهمترین نقشهاى جنسیتى تصویر شده براى زنان همسرى و مادرى است و هیچ یک از فعالیتهاى زنان اهمیتى همپاى این دو نقش نخواهد داشت. در تقسیم نقشها گویا چنان مد نظر بوده است که خانه و خانواده وجهه اصلى همت زن باشد. تقاضاى على و فاطمهعلیهما السلام از پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله براى تقسیم فعالیتها و احاله کارهاى خانه به فاطمهعلیها السلام و کارهاى بیرون از منزل به علىعلیه السلام(31)، معادل دانستن همسردارى شایسته زنان و صبر بر مشکلات ناشى از آن با جهاد مردان(32)، بالاترین سعادت مرد مسلمان را برخوردارى از همسر شایسته دانستن(33)، بهشت را زیر قدم مادران توصیف نمودن(34) و بر باردارى، وضع حمل و شیردهى فرزندان ثوابهاى فراوان مقرر نمودن(35)، نشانگر جایگاه نقشهاى جنسیتى زنان است؛ همانگونه که خطابهاى بسیارى در ترغیب مردان به ایفاى نقشهاى ویژه از جمله شرکت در جهاد رسیده است.
دوم. توصیه به حسن ایفاى نقش: حساسیت آموزههاى دینى به چگونگى ایفاى نقش، متناسب با اهمیت هر نقش و میزان تأثیرگذارى آن در فرد، خانواده و اجتماع بوده است. بنابراین مىتوان به وجه حساسیت دین در ایفاى نقشهاى مردانه در قالب سرپرستى جامعه و خانواده و شرکت در جهاد و نقشهاى زنانه همسرى و مادرى پىبرد؛ به ویژه احادیث نبوى توصیههاى بسیارى به مردان مطرح کردهاند که از آن جمله است غیرت ورزى در دفاع از خانواده(36)، حمایت اقتصادى از عائله و توسعه بر آنان(37)، تربیت صحیح فرزندان و آموزشهاى مهارتى به آنان(38) و اهتمام به انفاق از روزى حلال(39). چنانکه زنان را نیز به ایفاى هرچه بهتر نقش مادرى و همسرى در قالب دلسوزى و عاطفه ورزى با فرزندان، رعایت عفاف، تواضع و آراستگى در مقابل همسر، انجام کارهاى خانگى، حفظ اموال خانواده و حسن ارتباط جنسى با همسر فرا خواندهاند(40).
سوم. حمایت از نقشها: هر نظام مدیریتى که نقشهاى ویژهاى را مهم دانست و انتظار حسن انجام مسئولیتهاى ویژه را داشت، به ناچار باید سیستم حمایت از نقشها را در اشکال گوناگون چه فرهنگى و پرورشى و چه حقوقى در نظر بگیرد. سیاست اسلام که به ویژه در سنت نبوى تجلى مىیابد، حمایت از نقشهاى جنسیتى را گاه در قالب مواد حقوقى(41) و گاه به شکل توصیههاى اخلاقى و روشهاى تربیتى به منظور حمایت دیگران از افراد واجد نقش دنبال مىکند. آیات و روایاتى که احترام به والدین و تواضع و حسن سلوک با آنان را سفارش مىکنند(42)، حق پدر و مادر بر فرزند را به تصویر مىکشند(43)، رضایت خداوند را به رضایت والدین پیوند مىدهند(44)، عقوق والدین را گناهى بزرگ مىشمرند(45) و معاشرت به معروف را در روابط خانوادگى وظیفه شوهر مىدانند(46)، از آن جملهاند. به علاوه گاه با زدن رنگ خدایى به حمایتهاى اقتصادى و معنوى از خانواده(47) و یا بیان عقوبت بر ظلم و اهمال در حق عائله(48)، افراد را به حُسن ایفاى نقش فرا مىخوانند و گاه از افراد مىخواهند تصمیمات طرف مقابل را در دایره انجام مسئولیت بپذیرند.(49)
ملاحظه سنت پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله و دیگر آموزههاى دینى توجه ما را به دو نکته جلب مىکند: اول آنکه گرچه مهمترین عرصه نمود تفکیک نقشها حوزه روابط خانوادگى است اما نباید به معناى نادیده گرفته شدن تفکیک نقشها در حوزه اجتماع تلقى شود. از این رو برخى آموزهها به تبیین تفاوت نقشها در حیات اجتماعى پرداختهاند که عدم وجوب شرکت در جهاد و در نمازهاى جمعه بر زنان از آن جمله است(50)، چنانکه عدم ایفاى نقش رهبرى و قضاوت نیز از آموزههاى فقاهتى است. دوم آنکه همواره حمایت از نقشها متناسب با اهمیت نقش و ماهیت و کیفیت انتظارات ما از نقش تعیین مىشود. از این رو حمایت از مادرى، به دلیل آنکه فعالیتى عاطفه محور است، بیشتر در قالب حمایتهاى عاطفى به تصویر کشیده مىشود و حمایت از سرپرستى خانواده، به دلیل آنکه نیازمند هماهنگى اعضاى خانواده با تصمیمات سرپرست است، در قالب توصیه به تبعیت، حفظ اقتدار و لزوم هماهنگى با وى بیان مىگردد.
بر اساس آنچه از فرهنگ اسلامى و سیره نبوى به دست مىآید مىتوان با رویکردى انتقادى، عملکرد بیست ساله دستگاه برنامه ریزى کشور را، به منظور تصحیح عملکرد آینده، مورد سؤال قرار داد. مطرح کردن پرسشهاى انتقادى نه به منظور متهم کردن افراد و نهادها به غفلت، کمکارى یا انحراف بلکه به منظور عطف توجه به موضوعاتى است که مىتواند در آینده منشأ تحولاتى در برنامهریزىها باشد.
1- براى تبیین نقشهاى جنسیتى و مسئولیتهاى ویژه هر یک از دو جنس و ترغیب آنان به ایفاى نقش، چگونه فرهنگ سازى شده است؟
2- به منظور حسن ایفاى نقشهاى جنسیتى چه برنامههایى (از جمله آموزشهاى مهارتى) در نظر گرفته شده است؟
3- سیاست حمایت از نقشهاى جنسیتى در جمهورى اسلامى چیست و برنامههاى توسعه، سیاستها و برنامههاى کلان و قوانین مصوب از جمله قانون کار چگونه در خدمت تقویت و کارآمدى نقشهاى جنسیتى قرار مىگیرند؟
4- چگونه مطالبات زنان به سمت تقویت نقشهاى جنسیتى و کارآمدى ویژه آنان در خانواده و اجتماع هدایت مىشود؟
5- چه برنامهاى براى تداوم و روز آمد کردن نقشهاى جنسیتى داریم؟ به عنوان مثال، مادرى در عصر جهانى سازى و عصر ارتباطات چگونه متناسب با شرایط جدید باز تعریف، حمایت و هدایت مىشود تا بتواند نقش فعال خود را در پرورش نسل فرهیخته، کارآمد، مقاوم و اصول گرا ایفا نماید؟
6- با توجه به مجال گستردهاى که عصر جدید براى حضور و مشارکت اجتماعى زنان فراهم نموده است، الگوى مشارکت اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى زنان متناسب با ویژگىهاى زنانه و هماهنگ با نقشهاى آنان چیست و چگونه مىتوان احساس رضایتمندى زنان و کارآمدى آنان را در ایفاى نقشهاى جدید نشان داد؟ب. آسیبشناسى نگاه به خانواده در ایران
خانواده ایرانى در دهههاى اخیر، همچون بسیارى جوامع دیگر، در معرض تحولاتى مهم بوده است. افزایش سن ازدواج، افزایش تمایل به تجرد و تکزیستى، تغییر نگرشها که به تردید در ضرورت تشکیل خانواده به عنوان مسیر تکاملى در زندگى منجر شده است، افزایش تخاصمات خانوادگى و طلاق، کم شدن روحیه سازشپذیرى و ضعف کارآمدى خانواده در تنظیم رفتار جنسى، حمایت و مراقبت، کنترل و نظارت، ایجاد آرامش روانى و ارضاى نیازهاى عاطفى، جامعهپذیرى و پروش معنوى از معضلات مهم خانواده ایرانى است. آنچه بر نگرانىها مىافزاید آن است که تاکنون موضوع خانواده به دغدغه اصلى هیچ یک از نهادهاى پژوهشى، کارشناسى، سیاستگذارى و برنامهریزى کشور تبدیل نشده و آنچه تاکنون شاهد بودهایم اقدامات جزئى در حمایت از گروههاى خاص از جمله خانواده شهدا بوده است، نه حمایت از تشکیل، استحکام و کارآمدى خانواده به عنوان یک کلّ منسجم.
امروزه پرسشهاى بسیارى در مورد خانواده مطرح مىشود: چرا خانواده جایگاه و اهمیت خود را رفته رفته از دست مىدهد؟ چرا کارکردهاى خانواده به تدریج کمرنگتر مىشود و چرا خانواده به راحتى در معرض تزلزل قرار مىگیرد؟ دهها پرسش از این دست مطرح و پژوهشهایى نیز صورت گرفته است. اما از این نکته غفلت شده که مخاطب این پرسشها کیست و به چه غرض مطرح شده است؟ رویکرد پژوهشها تاکنون این بوده است که با انجام مطالعات میدانى مشخص کنند که مثلاً سن ازدواج در حال افزایش و سن طلاق در حال کاهش است، بین میزان آسیبپذیرى خانواده و حاشیهنشینى رابطهاى مستقیم وجود دارد، تمایل به ازدواج کاهش یافته است و یا با مطالعات کتابخانهاى، اهمیت تشکیل خانواده، ضرورت تلاش براى استحکام آن، لزوم تفاهم میان زوجین و مواردى از این دست مورد بررسى قرار گیرد؛ اما کمتر پژوهشى پاى را از حدّ تحلیلهاى جزئى فراتر گذاشته است.
در دهه گذشته بخشى از استعدادهاى پژوهشى کشور به بررسى و تحلیل دیدگاههاى فمینیستى و تأثیر آن بر تحولات زنان و خانواده معطوف شده است. در اینجا منتقدان فمینیسم به تغییر نگرش نسل جدید متأثر از جریان فرهنگى و تبلیغى فمینیستى، و به سیاستها و برنامههایى اشاره کردهاند که خودآگاه یا ناخودآگاه برگرفته از این ادبیات تنظیم شدهاند. این پژوهشها به دلیل آن که پاى را از تحلیل خُرد فراتر نهاده و به تحلیل نظریهها پرداختهاند، گامى به جلو به حساب مىآیند. در این سطح تحلیل، هم پژوهشهاى جریانشناسانه، به منظور نشان دادن آثار تفکر فمینیستى در نگرشهاى روشنفکرى داخلى و تغییر نگرش نسل جوان، و یا در برنامههاى توسعه یافت مىشود و هم پژوهشهاى نظرى که به منظور نقد بنمایهها و رهیافتهاى فمینیستى تدوین شدهاند.
در سالیان اخیر به ویژه در میان منتقدان غربى، به پژوهشهایى بر مىخوریم که آسیبهاى خانواده را به ساختارهاى علوم اجتماعى نسبت مىدهند و نقد را به لایهاى عمیقتر مىکشانند. در دیدگاه آنان میان تنزل جایگاه خانواده و میان کم فروغ شدن نگاه نظریهپردازان علوم اجتماعى به خانواده به ویژه از دهه 1960، رابطهاى معنادار وجود دارد و تزلزل ساختارهاى خانواده در دهههاى گذشته را باید با به چالش کشیده شدن ساختار خانواده سنتى در نظریههاى جامعه شناسانه، به ویژه گرایشهاى چپ، مرتبط دانست. در این نگاه، علم روانشناسى به دلیل آن که انسان متعادل را انسانى مىداند که از زندگى لذت ببرد نه انسانى که متعهدانه زندگى کند، نه تنها نمىتواند در خدمت مصالح واقعى خانواده باشد بلکه خود عامل بحران است؛ چنان که علوم تربیتى و مشاوره نیز به دلایلى مشابه بیشتر مشکل سازند تا مشکلگشا.(51) بنابراین دیدگاه، مشکل اصلى فراروى مصلحان اجتماعى آن است که حل معضلات مربوط به زن و خانواده را از دستگاه کارشناسى و فکرىاى انتظار دارند که به دلیل ابتناى به نظریههاى علوم اجتماعى موجود، ماهیتاً خانوادهمحور نیستند.
این تحقیقات از آنجا که دامنه نقد را گسترش و تعمیق مىدهند حائز اهمیتاند؛ به ویژه آن که مىتوان براساس نگرش دینى نیز علوم اجتماعى را هم در ناحیه پیشانگارهها و فرضیهها، هم در ناحیه مفاهیم بنیادین و تعاریف، هم در ناحیه اهداف و هم در ناحیه روشها قابل نقد دانست. در عین حال به نظر مىرسد نباید مشکل اساسى را فمینیسم و یا حتى نظریههاى علوم اجتماعى دانست، چرا که فمینیسم و نظریههاى علوم اجتماعى خود نمودهایى از مدرنیتهاند. مدرنیته علاوه بر آن که بر مفاهیمى مبتنى است که جهتگیرى کلى انسان جدید را دگرگون نموده و در حوزههاى علمى و اجتماعى تحول ایجاد کرده، به دو دلیل باید به عنوان منشأ اصلى مشکلات تلقى شود:
اول، به دلیل آن که شاخص مهم مدرنیته تغییر است. در این نگاه همه چیز در جهان، به غیر از نفس تغییر، در حال تغییر است و در این مسیر تمام نهادها نیز ضرورتاً متحول مىشوند. بنابراین اصرار بر ثبات خانواده به معناى در معرض نابودى قراردادن آن زیر چرخ تحولات اجتماعى است و خانواده نیز به ناچار پا به پاى تحولات اجتماعى متحول خواهد شد. سخن از افول خانواده در این نگاه، پذیرش اشکال جدید همزیستى به جاى اشکال سنتى خانواده است و مفهوم خانواده نیز خود در معرض تغییر خواهد بود و نباید پنداشت که این تحولات در این مدل فکرى منفى ارزیابى مىشوند.(52) بنابراین سادهلوحى است اگر گمان کنیم با پذیرش فرهنگ مدرن مىتوان بر حفظ ساختارهاى خانواده، تفکیک نقشها، حفظ روابط خانوادگى و حتى محافظت بر اصل خانواده اصرار نمود.
دوم، به دلیل آن که سرمایهدارى روح حاکم بر جریان مدرنیته است و در مدرنیته انباشت سرمایه اصل حاکم تلقى مىشود، فرهنگ سرمایهدارى در تار و پود تمدن جدید جریان مىیابد و آثار خود را هم در ساختارهاى علوم اجتماعى، هم در جریانهاى اجتماعى از جمله فمینیسم، و هم در سیاستها و برنامهها بر جاى مىگذارد؛ به عنوان مثال، در فرهنگ سرمایهدارى اقتدار تفسیرى اقتصادى مىیابد و جایگاهها و ارزشها با پول توزین مىگردد. تأثیر این نگرش بر زن و خانواده بسیار شگرف است. از آنجا که قدرت به تسلط بر منابع مالى تعریف مىشود، اقتدار زنان در دسترسى به اشتغال و احراز مناصب مدیریتى تفسیر مىگردد و نظریه فرودستى تاریخى زنان به دلیل دورى از مدیریت و عدم تسلط بر منابع مالى شکل مىگیرد.(53)
بر این اساس زنان به تعریف جدیدى از مشارکت اجتماعى با محوریت قدرت اقتصادى فراخوانده مىشوند. در نتیجه میل به ایفاى نقش مادرى و همسرى کم و روابط خانوادگى و ساختارهاى خانواده دستخوش تغییر مىگردد. از سوى دیگر، حاکمیت تفکر سرمایهدارى ایجاب مىکند که تمام موانع بر سر راه توسعه سرمایه از میان برود و آنچه در مسیر بسط سرمایهدارى است تقویت شود. از این روست که تجارت سکس، هموسکسوالیسم و هرزهنگارى با وجود مخالفتهاى گسترده علمى به دلیل آن که در مسیر جذب سرمایهاند قدرتمندتر از گذشته توسعه مىیابند اما حجاب زنان مسلمان که فراگیرى آن مشکلاتى در سر راه سرمایهدارى ایجاد مىکند، با ممانعت مواجه مىگردد. و بر همین اساس خانواده سنتى به دلیل آن که حامل ارزشهایى چون قناعت و عفت است که مىتواند مانع تلقى شود آماج سختترین حملات قرار گرفته و الگویى جدید از خانواده که حامل ارزشهاى فردگرایانه باشد، ترویج مىشود.
از اینجا مىتوان دریافت باوجود آن که در سالیان گذشته، برخى مسئولان میانى و کارشناسان در دفاع از نقشهاى جنسیتى و ضرورت تفکیک نقشها سخن گفتهاند، به دلیل آن که مفاهیم مدرن کم و بیش بر نظام برنامهریزى حکومت مىکند نمىتوان به تغییرات اساسى در نظام آموزشى و قوانین عمومى در مسیر حمایت از نقشهاى جنسیتى چندان امید بست. از این رو تحولات خانواده حرکت اشتدادى خود را به رغم اظهارنظرهاى علمى مختلف دنبال مىکند. این نکته نشان مىدهد بیش از آن که فمینیسم یا نظریههاى علوم اجتماعى به تشابه نقشها و مسائلى دیگر از این قبیل بپردازد، مدرنیسم و روح حاکم بر آن است که به آن دامن مىزند.
با مراجعه به متون دینى به ویژه شیوه گفتار و رفتار پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله مىتوان به تبیین نگاه اسلامى به خانواده رسید و بر آن اساس وضعیت موجود خانواده را در کشور ارزیابى نمود و یا پاى را فراتر گذاشته به نظریهاى در باب خانواده رسید. در دیدگاه اسلام اقدام به تشکیل خانواده ساختن دوست داشتنىترین سازمان اجتماعى است(54)؛ شاید به این دلیل که خانواده براى تحقق آرمانهاى مورد نظر اسلام داراى ویژگىهایى بدیلناپذیر است و نباید با نگاهى کارکردگرایانه گمان نمود که مىتوان در بستر زمان کارکردهاى خانواده را به دیگر نهادها واگذاشت و از اهمیت خانواده کاست.
در نگاه اسلام ازدواج مسیر دیندارى را تسهیل مىکند(55) و عزوبت شخصیت انسانى را فرو مىکاهد.(56) دورى از ازدواج به دلیل ترس از فقر نتیجه حیلهاى شیطانى براى توسعه فحشا در جامعه است(57) و تأخیر در ازدواج به خاطر ترس از تنگدستى سوءظن به خداوندى است که خود وعده حمایت به ازدواجکنندگان داده است.(58) اهمیت خانواده به حدى است که بهترین قدمها گامهایى است که در جهت تقویت پیوندهاى خانوادگى برداشته شود و بدترین گامها قدمهایى است که در مسیر جدایى به کار افتد.(59)
ساختار خانواده در این نگاه مبتنى بر سلسله مراتب طولى است و مرد عهدهدار سرپرستى خانواده است.(60) نه این ساختار در بستر زمان بدیلپذیر است و نه سرپرست خانواده مىتواند مسئولیت خود را واگذارد یا نسبت به آن تسامح ورزد.(61) مهمترین ابزار مدیریت خانواده سخاوت(62)، غیرت و گذشت است و اقتدار پیشنیاز اعمال سرپرستى است. در عین حال از آنجا که احساس اقتدار مىتواند زمینههاى تعدّى به اعضاى خانواده را فراهم آورد، مکانیزمهاى حقوقى و فرهنگى براى کنترل اقتدار پیشبینى شده است. اما از آنجا که خانواده عرصه خصوصى است که در اغلب اوقات اقامه دعاوى حقوقى، به دلیل رابطه عاطفى زن و شوهر به مصلحت تشخیص داده نمىشود و یا به دلیل عدم امکان اقامه شهود و یا ترس از عواقب بعدى ناکارآمد به نظر مىرسد، تاکید بر آن بوده است که بیش از هر چیز از روشهاى تربیتى و فرهنگى کنترل کننده بهره گرفته شود؛ چنانکه براى مقابله با خشونتهاى خانگى، طرفین به حسن خلق و مدارا(63)، صبر و کنترل خشم دعوت شدهاند.(64) یا به این موضوع توجه شده است که نباید با ایجاد فشار روانى، عدم تمکین نسبت به موقعیت و جایگاه طرف مقابل و سهلانگارى در انجام مسئولیتها، زمینههاى خشونت علیه خویش را فراهم نمود.(65) کم کردن زمینههاى بدبینى(66)، تعدیل انتظارات از یکدیگر(67)، تقبیح خشونت و توصیه کنترل آن(68) نیز از دیگر روشهاى تربیتى اسلامى است. از مجموع نکاتى که در رابطه با خشونت و طلاق در منابع روایى آمده است مىتوان نتیجه گرفت که اسلام مکانیزم فشار روانى اجتماعى علیه شخص خطاکار را یکى از شیوههاى کارآمد کنترل دانسته است، به گونهاى که شخص در صورت اقدام به روشهاى جاهلانه خود را در مقابل افکار عمومى تحقیر شده مىبیند و برخى موقعیتهاى خود را از دست مىدهد.
از آنجا که اقدام به ازدواج از نگاه اسلام آمیزهاى از تعهد و اختیار آزاد است که پس از تشکیل خانواده بُعد متعهدانه آن تقویت مىشود، عمل طلاق که بدون وجود انگیزهاى موجه، فرار از تعهد و عملى هوسآمیز تلقى و سبب بروز مشکلاتى براى همسر و فرزندان مىگردد، عملى مبغوض در نظر گرفته مىشود.(69) این نگاه با آنچه امروز در کشورهاى غربى به طلاق رضایتمندانه از آن یاد مىشود تفاوت اساسى دارد. سیاستهاى دینى به سمت تقویت روشهاى پیشگیرى از طلاق است، مانند پیشنهاد انتخاب داوران خانوادگى(70) یا ایجاد شرایطى سنگین براى کسانى که به اندک بهانهاى اقدام به طلاق مىکنند(71) یا زمینههایى فراهم مىسازند که طرف مقابل متمایل به طلاق شود.(72) چنان که تسامح و مدارا، کم کردن توقعات، صبر و گذشت، هدیه دادن به یکدیگر(73)، سخنان نیکو و نگاههاى عاطفهآمیز(74) از زمینههاى افزایش استحکام خانواده شمرده شده است.
کارآمدى خانواده نقطه عطف توجه آموزههاى دینى است. بدینمنظور تمهیداتى پیشبینى مىشود که از ابتداى تشکیل خانواده و انتخاب همسر آغاز و تا آخر استمرار مىیابد. ابتدا توصیه مىشود در انتخاب همسر به دو ویژگى مهم دیندارى (ترس از خدا و ارتباط با خدا) و حُسن خلق توجه شود.(75) این دو امتیاز در زندگى خانوادگى که براساس تعهد و صمیمیت بنا مىشود و در طول مسیر خود ناهموارىهاى زیادى را مىپیماید، بسیار ارزشمند است. از آنجا که کارآمدى خانواده وابسته به کارآمدى اعضاست لازم است آموزشهاى لازم بدین منظور در نظر گرفته شود. علاوه بر آموزشهایى که مىتواند به توانمندسازى اعضا براى ایفاى دقیق نقشهاى مورد انتظار بینجامد، آموزش حقوق نیز به استحکام و کارآمدى خانواده کمک مىکند. روش آموزش در ادبیات دینى، برخلاف گفتمان مدرن، بر آموزش حقوق متقابل که به آموزش مسئولیتها و تکالیف هم از آن یاد مىشود و بر تلطیف حقوق به کمک اخلاق، استوار است. به این معنا که به مرد حقوق زن آموزش داده مىشود و به زن حقوق مرد. یا آنگاه که به مرد حقوق زوج و به زن حقوق زوجه آموزش داده مىشود با توصیههاى اخلاقى از میل به سوء استفاده از حقوق کاسته مىشود.
طبق متون دینى انتظار آن است که خانواده مشکلات داخلى را تا حد امکان براساس توانمندىهاى خود حل کند.(76) بنابراین نباید سیاستها به سمت وابستگى خانواده به اعانههاى بیرونى جهتگیرى شود. البته آنگاه که خانواده در حل مشکلات خود ناتوان بنماید، مسئولیت حمایت و کمک بر عهده دیگران(77) از جمله نهادها قرار خواهد گرفت و لازم است همواره حس تعاون و همیارى در جامعه اسلامى جریان یابد.
تقویت پیوندهاى خانوادگى بسیار مهم و قطع پیوندها گناهى بزرگ شناخته شده است.(78) تقویت حمایتها و مراقبتها و در نتیجه کم شدن خوف از مشکلات ناشى از طلاق، مرگ همسر و از کارافتادگى، افزایش بعد نظارتى و هدایتى، افزایش روحیه تعاون اجتماعى و نشاط از آثار تقویت پیوندهاى خانوادگى است. در این میان به پدر و مادر و تقویت جایگاه آنان تأکید ویژهاى شده تا آنجا که رضایت خداوند به رضایت آنان پیوند خورده است.(79)
آموزههاى دینى توجه به نیازها و تمایلات اهل خانه را از مسئولیتهاى سرپرست مىداند(80) و علاوه بر تشویق به فرزندآورى(81)، پرورش صحیح جسمى و روحى آنان را نیز مورد توجه قرار مىدهد. انتخاب اسامى نیکو(82)، ترحم به کودکان(83)، آزادسازى نسبى آنان تا هفت سالگى، تحت آموزش در آوردن آنان تا چهارده سالگى و همکار قرار دادن آنان در فعالیتها و تصمیمات تا 21 سالگى، از مراحل تربیتى است(84) که توصیه مىشود. تربیت جنسى فرزندان با محوریت عفاف و تقوا(85)، کم کردن زمینههاى تحریک جنسى آنان از جمله با جداسازى بستر آنان از ده سالگى(86) و عدم ارتباط جنسى والدین در کنار فرزندان(87) نیز از اهمیت بهسزایى برخوردار است. مهارتآموزى و سوادآموزى(88) و آشناسازى فرزندان با قرآن مجید(89) و احادیث اهلبیتعلیهما السلام(90) آنان را در زمینههاى شخصى و اجتماعى توانمند مىسازد، چنان که تقویت پایههاى محبت به اهلبیت، هم به افزایش انگیزههاى آنان مىانجامد، هم صبر بر مشکلات را آسان مىکند، هم در شرایطى که انحرافات فکرى و شبهات سبب لغزش افراد بسیار مىگردد، آنان را ثابت قدم مىدارد و هم روحیه ایثار را در آنان تقویت مىکند.
توصیههاى بسیارى که در اصلاح روابط جنسى زن و شوهر در قالب نفى ریاضت جنسى(91)، رعایت آداب آمیزش به ویژه توجه به ویژگىهاى طبیعى هر یک از دو جنس در برقرارى ارتباط وارد شده است(92)، در کنار توجه به رفتار عفیفانه در ارتباط با نامحرم، پرهیز از خودآرایى و خودنمایى زنان نزد بیگانگان(93) و لزوم غیرتورزى مردان در حفظ حریم خانوادگى(94)، از نکاتى است که اهتمام دین را به کارآمدى خانواده نشان مىدهد.
با ملاحظه متون وحیانى مىتوان مقیاسى براى آسیبشناسى خانواده ایرانى به دست آورد و تحولات خانواده را در دهههاى اخیر تحلیل نمود. به نظر مىرسد در سالیان اخیر از تمایل به تشکیل خانواده تا حدودى کاسته شده و ازدواج تا دستیابى به موقعیت اجتماعى و مالى مناسب به تأخیر مىافتد. نظام تحصیلى موجود و فرهنگ مدرکگرایى نیز خود از موانع ازدواج به حساب مىآیند. با بالا رفتن سن ازدواج گاه این پرسش مطرح مىشود که اگر ممکن است ازدواج را تا سنینى بالا به تأخیر انداخت چه نیازى است که در این مقطع تعهدات ازدواج را پذیرفت؟ بنابراین مىتوان حدس زد که چون کشورهاى اروپایى، در سالهاى نه چندان دور، شاهد رواج تک زیستى در ایران باشیم.
در نقطه مقابل احساس مىشود که از قبح طلاق به مرور کاسته مىشود. برخى تحلیلگران با تحلیل غلط از رواج طلاق و مرتبط دانستن آن با آگاهى زنان از حقوق خود، بر این معضل مهر تأیید نیز مىزنند. در سالیان اخیر طلاق به درخواست زنان رو به افزایش است و آمار طلاق رجعى که در آن امکان رجوع به زندگى بیش از انواع دیگر طلاق است، کاهش یافته است. به نظر مىرسد یکى از علل افزایش طلاق خلع، ترس زوج از پرداخت مهریه به نرخ روز و تنصیف دارایىها در صورت اقدام به طلاق است و از این رو زمینههایى فراهم مىشود که زوجه به درخواست طلاق اقدام کند.
از معضلات دیگر خانواده ایرانى آن است که سرپرست خانواده یا به مسئولیتهاى خود آشنا نیست و انتظار دارد همسر ایفاى نقشهایى چون نانآورى را عهدهدار شود، و یا آنکه در ایفاى نقشهاى خود از حمایت کافى برخوردار نمىشود. یعنى از یکسو اقتدار لازم را براى ایفاى نقش سرپرستى احساس نمىکند؛ به دلیل آنکه فرهنگ مسلط تمکین را نشانى از ذلت زن دانسته و با ترویج روحیه استقلالطلبى و آزادى فردى فرزندان را در مقابل والدین قرار مىدهد، و از سوى دیگر، سیاست اشتغالزایى و قوانین مربوط، انگیزه کارفرمایان را براى جذب شخص سرپرست خانوار، کم کرده است.
افزایش تخاصمات خانگى و خشونتها نیز پیامد چند چیز است: اول آن که در شیوههاى سنتى، همسر غالباً از طایفه یا محله انتخاب مىشد که اختلافات فرهنگى و اجتماعى آنان بسیار کم بود اما در شیوههاى جدید تناسبات فرهنگى و اجتماعى کمتر ملاک گزینش قرار مىگیرد. دوم آن که نه خانواده به فرزندان خود مهارتهاى ارتباطى را براى تشکیل خانواده مىآموزد و نه نهادهاى رسمى آموزشى. تأکید بر حقوق و کمتوجهى به اخلاق نیز به صفبندى و تخاصم در درون خانه منجر مىشود.
کاهش پیوندهاى خانوادگى در دهههاى اخیر خانواده را بیش از گذشته تنها و در حل مشکلات خود ناتوانتر کرده است. غلبه فرهنگ فردگرایى بیش از هر چیز در حس استقلال طلبى و فرار از تعهدات موثر بوده است. همین فرهنگ، زمینههاى کم شدن حس تعاون اجتماعى و پیوندهاى گروهى را فراهم کرده است. از سوى دیگر به نظر مىرسد سیاستهاى حمایتى دولت از اقشار آسیبپذیر، بیشتر بر محور حمایت از فرد جریان یافته، تا خانواده. این سیاستها در مجموع نه تنها به کارآمدى خانواده منجر نشده است بلکه هم خانواده را در حل مشکلات خود ناتوانتر کرده و هم نسلى را پرورده است که براى حل مشکلات مختلف زندگى از جمله اشتغال و ازدواج چشم به مساعدت دولت دوخته و توان ذاتى خود را به کار نمىگیرند.
تضعیف جایگاه والدین که در تحقق آن نهادهاى فرهنگى و تبلیغى بیش از دیگران مقصرند، علاوه بر کاهش نظارت کیفى آنان بر روند پرورش نسل جدید، به کم شدن اهتمام آنان نسبت به فرزندان و به کاهش پیوند خانوادگى مىانجامد. اینها و دهها مسئله دیگر نشانگر افقهاى تیرهاى فراروى آینده خانوادهها است. در این میان آنچه بیشتر خانواده را تهدید مىکند تهاجم رسانهاى غربى نیست، بلکه نظریههاى فلسفى علوم اجتماعى است که تحولات خانواده را در دهههاى اخیر قهرى و معلول جبر تکنولوژى یا سازمان اجتماعى قلمداد مىکند. این بدان معناست که روند تحولات خانواده یک سویه و برگشتناپذیر است و هیچ کس و نهادى نمىتواند و نباید در برابر آن ایستادگى کند. بنابراین تنها مىتوان بر تحولات خانواده افسوس خورد و با آن هماهنگ شد، پذیرش هرگونه فکر و برنامهریزى براى افزایش اقتدار و کارآمدى خانواده در عصر حاضر محکوم است و باید به دیگران فرصت داد تا با خیالى آسوده تئورى نظم نوین جهانى را به مرحله تحقق برسانند.
پذیرش این دیدگاه در کلیت خود با سیاست اسلام که اصول اخلاقى و جهتگیرىهاى اصلى خود را ثابت مىداند و معادله دگرگون ساختن شرایط و نظم موجود را براى تحقق اهداف مورد نظر دارد چگونه قابل جمع است؟(95)
به جرئت مىتوان گفت که مهمترین مشکل ما در رویکرد به خانواده، بحران نظریهپردازى است. از یک سو نظریهپردازى در علوم اجتماعى نه براساس مبانى فلسفى صحیح شکل گرفته است که بتوان بر آن اعتماد کرد و نه براى حل معضلات جامعه اسلامى طراحى شده است و از سوى دیگر، تاکنون نهادهاى علمى دینى در تبدیل مفاهیم بنیادین به کاربردى و نظریهپردازى اقدامى اساسى نداشتهاند. حل معضلات اساسى ما تنها در گروه ایجاد حوزه مطالعات آکادمیک مباحث جنسیتى و خانواده براساس فکر دینى، تدوین نظریه دینى زن و خانواده، ایجاد حوزه کارشناسى بومى، حول پرسشهاى اساسى به منظور حل معضلات عینى جامعه اسلامى و حرکت در مسیر بالندگى است. در این رابطه پرسشهاى فراوانى پیش روى ماست که مبنایى، روشى و یا بنایى است. برخى از این پرسشها عبارتاند از:
- آیا متون وحیانى صرفاً ناظر به بیان تکالیفاند یا آن که مىتوان از آنها در تدوین نظریهها، ایجاد ساختارها و حل معضلات کلى نظام، از جمله در موضوع زن و خانواده، نیز بهره گرفت؟ چنین فرآیندى چگونه تحقق مىیابد؟
- خاستگاه آموزههاى اخلاقى اصلاح افراد از طریق توصیههاى فردى است یا آن که مىتوان اخلاق را در متن سیاستها و برنامههاى کلان و ساختارسازىها جریان داد؟ به عبارت دیگر، ساختارها، سیاستها و برنامههاى کلان چگونه حیات اخلاقى فرد در خانواده را تهدید مىکند و چگونه مىتوان ساختارها و سیاستها را مجرایى براى جریان یافتن اخلاق حسنه قرار داد؟
- چه علومى در مطالعات آکادمیک خانواده سهیماند، سهم هر یک چیست، انتظار چه پاسخهایى را از هر یک از این علوم داریم و چه اصول حاکمى آنها را با هم هماهنگ مىسازد؟
- مسئولیتهاى جدید، ظرفیتهاى نو، مشکلات جدید و ابزارهاى نوینى که عصر جدید پیش روى زن و خانواده نهاده است چیست؟
- چگونه مىتوان از ظرفیتهاى عصر جدید براى افزایش اقتدار و کارآمدى خانواده بهره گرفت؟ به عنوان مثال، آیا مىتوان تشکیل NGOهاى طایفهاى را به منظور ایجاد شبکه همیارى و نظارت طایفهاى پیشنهاد نمود؟
- چگونه مىتوان پیامدهاى منفى جهانىسازى را بر زنان و خانواده کم کرد، شرایط و ظرفیتهاى جدید را در خدمت کارآیى خانواده و کارآمدى زن به کار گرفت و زن و خانواده را به عنصرى فعال در تحولات جهانى تبدیل نمود؟ تاکنون سمینارهایى که به موضوع جهانىسازى و زنان و خانواده پرداختهاند بیشتر به توصیههایى براى خانوادهها در چگونگى تعامل با شرایط جدید بسنده کردهاند و کمتر به تحلیل از بعد کلان و از جایگاه برنامهریزى پرداختهاند.
- سیاستهاى دولتى چگونه ماهیتى ضدخانواده یا خانواده محور مىیابد؟ به عنوان مثال، سیاست دولت رفاهى سوئد در تأسیس مهدکودکهاى مجانى به کاهش انگیزه مادرى منجر شده است و سیاست مالیاتى این دولت همگان را، چه مرد و چه زن، به اشتغال فرا مىخواند و حمایتهاى مالى دولتى از افراد حتى بچهها به افزایش انگیزه طلاق منجر شده است.
- نگرشهایى که مشروعیت قوانین را به عدم مخالفت با آموزههاى فقهى تقلیل مىدهد و آموزههاى اخلاقى و معرفتى دین را در فقه اجتماعى اسلام دخالت نمىدهد، چگونه مىتواند به تصویب قوانینى ضد خانواده منجر شود؟
- کارآمدى هرچه بیشتر خانواده چه منافعى براى دولتها به ارمغان خواهد آورد و چگونه در خدمت انسجام و همیارى ملى، ایجاد روحیه احسان و نوعدوستى، تحمل و مدارا و حفظ ارزشهاى جمعى قرار مىگیرد؟
- شاخصهایى که نشانگر وضعیت خانواده براساس فرهنگ دینى باشد چیست و چگونه تدوین مىشود؟
- جریانات فرهنگى در کشور چگونه باید مدیریت شوند تا در خدمت منافع خانواده قرار گیرند؟
- سیاستهاى رسانهاى نظام براى آن که در خدمت تقویت خانواده قرار گیرد باید حاکمیت چه امورى را بپذیرد؟
- چگونه مىتوان، همان گونه که براى افراد آرمانسازى مىکنیم، براى خانواده نیز آرمانسازى نمود؟
- چگونه مىتوان نظام آموزشى را چه در محتواى دروس، چه در ارائه مباحث کمک آموزشى، چه در سیستم مشاوره و امداد، چه در ارتباط میان خانه و مدرسه، چه در رشتهبندىهاى تحصیلى، چه در انعطافپذیرى نظام آموزشى و.... در خدمت حمایت از خانواده قرار داد؟
- چگونه مىتوان براى خانواده مطالباتى ایجاد نمود یا مطالبات آن را هدایت کرد؟
- سیاستهاى تشویقى نظام اسلامى براى تشکیل خانواده و پذیرش تعهدات ناشى از آنو ترویج فرهنگ ساده زیستى چیست؟
- چگونه مىتوان پیامدهاى طلاق را به گونهاى کاهش داد که به افزایش تمایل به طلاق منجر نشود؟
- مکانیزم حمایت از زن در خانواده، با حفظ اقتدار و کارآمدى خانواده، چیست؟
- الگوى مشارکت اجتماعى زنان با محوریت خانواده چه مختصاتى دارد؟
- زیرساختهاى مشارکت اجتماعى زنان چگونه باشد تا کمترین آسیب به حیات خانوادگى متوجه شود؟
- نظریه دینى اقتدار و کنترل اقتدار در خانواده چیست و بدین منظور چه سیاستى تبیین شده است؟
- نظریه و راهبرد اسلام در کنترل خشونتهاى خانگى و تضمین امنیت اجتماعى زنان چیست؟
- باتوجه به آن که پیوندهاى خانوادگى معلول احساس نیازهایى است که زوجین را به هم پیوند مىدهد، و با توجه به آن که پیشرفتهاى تکنولوژى و تحولات اجتماعى و اقتصادى به کاهش نیازهاى زوجین نسبت به یکدیگر منجر شده است، چگونه مىتوان زمینههایى را براى تقویت پیوندهاى خانوادگى در عصر جدید باز جست؟
- چگونه سیاستهاى فرهنگى و اقتصادى به افزایش نیاز به درآمد بیشتر براى تأمین خانواده، افزایش ساعات اشتغال و کاهش حضور فعال والدین در خانواده منجر شده است و چگونه مىتوان این روند را به نفع مصلحت خانواده اصلاح نمود؟
- سیستم حمایت از زنان آسیبپذیر تابع چه اصولى است تا در خدمت تقویت نظام خانواده و حل اساسى مشکلات زنان قرار گیرد. به عنوان مثال، سازمان بهزیستى ضمن طرحى، با اعطاى وام اشتغال، زنان روسپى را پس از دستگیرى و بازپرورى اولیه سامان مىداد. چنین طرحى در عین آن که به حل مشکلات این قشر کمک مىکند، از آنجا که راهکارى براى حمایت از زنان فقیرى که از پرده عفاف خارج نشدهاند ارائه نمىکند، ممکن است به تمایل به بزهکارى براى برخوردارى از سیستم حمایتى منجر شود بنابراین راهکارهاى حمایتى باید با نگاهى جامع طراحى شود.
- مشکلات نهاد مشاوره براى حضور فعال در حل معضلات خانوادگى چیست؟ این مشکل تا چه حد ناشى از ضعف علمى مشاوران، تا چه حد ناشى از عدم توانایى مراجعان براى تأمین هزینههاى مشاوره، تا چه حد ناشى از ضعف فرهنگ مشاورهپذیرى و تا چه حد ناشى از ضعف بنیانهاى تئوریک علم مشاوره است؟نتیجهگیرى
حل مشکلات زن و خانواده مسلمان، تنها در پرتو تلاش علمى اندیشمندان و با مبنا قراردادن کتاب آسمانى و سیره نبوى امکانپذیر است. اما در مراجعه به متون مقدس، این بار، به جاى توقف بر نصوص و یا اکتفا به فتاواى فقهاى عظام، لازم است در عین پذیرش آن، به فضاى نظریهپردازى علمى قابل استناد به وحى پاى نهیم و پایههاى محکمى براى سیاستگذارى و برنامهریزى کلان مبتنى بر انگارههاى اسلامى بنا کنیم. این حرکت ارزشمند گرچه از پرسشگرى و نقد انگارههاى موجود آغاز مىشود اما مىتواند نگاه جامعه علمى را به سمت نگرشى نوین معطوف نماید؛ نگرشى که ضمن توجه به کارآمدى و حجیت، با رویکردى خانوادهگرا، هم به حل معضلات اجتماعى مىاندیشد و هم داعیه دفاع از زنان را در سر دارد. تنها با چنین رویکردى است که مىتوان به اصلاح جامعه و حل مشکلات زنان امیدوار بود.
منابع
1- الطوسى، محمدبن الحسن، تهذیبالاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1364.
2- ایران دخت (ماهنامه سیاسى، اجتماعى و فرهنگى)، مجمع اسلامى بانوان، ش 32، تیرماه 1385.
3- استنلى کرنر، «پایان ازدواج در اسکاندیناوى»، ترجمه مریم رفیعى، حوراء(ماهنامه علمى فرهنگى و اجتماعى زنان)، ش 19.
4- «ازدواج در اسکاندیناوى در حال مرگ است»، کیهان، 19/4/85، ص 15.
5- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم طاهرى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ چهارم، 1373.
6- الحرالعاملى، محمدبن الحسن، وسائلالشیعه الى تحصیل مسائلالشریعه، قم، موسسة آلالبیت(ع) لاحیاءالتراث، 1374.
7- پایدار، ابوالقاسم، نهجالفصاحه (مجموع کلمات قصار حضرت رسول اکرم(ص))، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، 1376.
8- سبحانى، جعفر، فروغ ابدیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1376.
9- اسدى، لیلا «بررسى نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان»، نداى صادق، ش 24.
10- محسنى، سعید، نفقه زوجه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقى در حقوق فرانسه، پایاننامه کارشناسى ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
11- کلینى، محمدبن یعقوب، الکافى، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1375.
12- مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، المکتبة الاسلامیه، 1374.
13- تونىگرنت، زن بودن، ترجمه فروزان گنجىزاده، تهران، نشر ورجاوند، 1381.
14- آلن و بارباراپیز، آنچه زنان و مردان نمىدانند، ترجمه زهرا افتخارى، تهران، نسل نواندیش، 1383.
15- جان گرى، زن، مرد، ارتباط، ترجمه مهدى قرچه داغى، تهران، انتشارات اوحدى، 1376.
16- دیوید سال، مرد توانا، ترجمه سعدى مرادى، تهران، نشر ورجاوند، 1384.
17- - سند چهارمین کنفرانس جهانى زن (کار پایه عمل) و اعلامیه پکن، ترجمه: على آرین و على میرسعید قاضى، تهران، دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهورى، 1375.
18- نورى، حسین، مستدرکالوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، موسسة آلالبیت(ع) لاحیاء التراث، 1408.
19- مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، ترجمه حسن چاووشیان، تهران، طرح نو، 1382.
20- منجم، رؤیا، زن - مادر، تهران، نشر قومس، 1382.
21- امینى، فاطمة الزهرا، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369.پى نوشت :
1) ر.ک: ایران دخت، ش 32 (تیر 85)، ص 4.
2) ر.ک: استنلى کرتز، «پایان ازدواج در اسکاندیناوى»، ترجمه مریم رفیعى، حوراء، و «ازدواج در اسکاندیناوى در حال مرگ است» کیهان، 19/4/85، ص 15.
3) این سخن البته به معناى انکار تأثیرگذارى زمان و مکان در تغییر مصادیق نیست. تبدّل عناوین با تحقق شرایط آن از مباحث پذیرفته شده در علم فقه است.
4) ر.ک: نحل / 59.
5) ر.ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 1، ص 201 و جعفر سبحانى، فروغ ابدیت، ج 1، ص 50.
6) ر.ک: نحل / 57 ؛ نجم/ 21 و 27 و ویل دورانت، همان، ج 1، ص 206.
7) ر.ک: نحل / 97؛ نساء / 124؛ غافر / 40 و آل عمران / 195.
8) توبه/ 71 و 72.
9) احزاب / 34.
10) نور / 23 و احزاب / 58.
11) محمد / 19.
12) احزاب / 73
13) حدید / 12.
14) تحریم / 11 و 12.
15) کنزالعمال، ح 4531.
16) ر.ک: وسائلالشیعه، ح 27306 و 27314 و نهجالفصاحه، ح 2481.
17) ر.ک: تکویر / 8 و جعفر سبحانى، فروغ ابدیت، ج 1، ص 48.
18) نهجالفصاحه، ح 1477، 1520 و 1728.
19) ممتحنه / 10.
20) بحارالانوار، ج 4، ص 162، ح 4.
21) ر.ک: علامه امینى، فاطمة الزهرا، ص 94.
22) آلعمران / 42 - 47.
23) آلعمران / 61.
24) ر.ک: احزاب / 33.
25) ر.ک: لیلا اسدى، بررسى نفقه زوجه و أقارب در حقوق انگلستان، فصلنامه نداى صادق، ش 24، ص 9-16 و سعید محسنى، نفقه زوجه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقى در حقوق فرانسه، پایاننامه کارشناسى ارشد، دانشگاه امام صادقعلیه السلام.
26) ر.ک: کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ماده 16.
27) ر.ک: سند چهارمین کنفرانس جهانى زن، کار پایه عملى و اعلامیه پکن.
28) ر.ک: تونى گرنت، زن بودن و آلن و باربارا پیز، آنچه زنان و مردان نمىدانند.
29) ر.ک: جان گرى، زن، مرد، ارتباط و دیوید سال، مرد توانا.
30) ر.ک: خبرنامه زنان، ش 44،تیر 83، ص 11.
31) وسائلالشیعه، ح 25341.
32) الکافى،ج 5، ص 507، بحارالانوار، ج 77، ح 191 و نهجالفصاحه، ح 2892.
33) وسائلالشیعه، ح 24979 و 24954.
34) مستدرکالوسائل، ح 17933.
35) وسائلالشیعه، ح 27557.
36) نهجالفصاحه، ح 1519.
37) وسائلالشیعه، ح 21720.
38) وسائلالشیعه، ح 27628 و 27377 و نهجالفصاحه، ح 1393.
39) نهجالفصاحه، ح 2617، 3137 و 3047.
40) وسائلالشیعه، ح 24942 و نهجالفصاحه، ح 2615، 2237، 1535 و 2094.
41) نساء / 34.
42) بقره / 83، 180 و 215، نساء / 36؛ انعام / 151؛ اسراء / 23؛ لقمان / 14؛ مستدرکالوسائل، ح 18018 و وسائلالشیعه، ح 27665.
43) وسائلالشیعه، ح 27705، 27607، 27672 و 27673.
44) مستدرکالوسائل، ح 17908.
45) مستدرک الوسائل، ح 8119 و نهجالفصاحه، ح 2625.
46) نساء / 19.
47) نهجالفصاحه، ح 1296.
48) همان، ح 2417؛ الکافى، ج 5، ص 67 و وسائلالشیعه، ح 27814 و 27601.
49) وسائلالشیعه، ح 25300؛ نهجالفصاحه، ح 881.
50) وسائلالشیعه، ح 25457.
51) ylimaf eht tsniaga raw eht ,rendreaG.D mailliW .
52) ر.ک: ماوئل کاستلز، عصر اطلاعات، ج 2، ص 180.
53) نویسنده کتاب زن - مادر در نقد دیدگاه فرودستى تاریخى زنان معتقد است: «دلیل آن که زن در طول تاریخ در مقابل مدیریت اقتصادى مرد در خانه موضع نگرفته، ناتوانى و عدم درک وى نیست بلکه ناشى از این نگاه است که زن سنتى احساس نکرده است که مدیریت مرد بر منابع اقتصادى به منزله استثمار اقتصادى زن و اقتدار مرد است بلکه مرد را وکیل خرج خانواده مىدانسته که در مسیر مصلحت خانواده اقدام مىکند» (ر.ک: رؤیا منجم، زن - مادر، ص 27 تا 31).
54) وسائلالشیعه، ح 24901.
55) همان، ح 24902 و 24914.
56) همان، ح 24915 و 25318.
57) بقره / 268.
58) وسائلالشیعه، ح 24983، 24984 و 24986.
59) همان، ح 24996 و نهجالفصاحه، ح 782.
60) نساء / 34.
61) بحارالانوار، ج 77، ص 355 و وسائلالشیعه، ح 27814.
62) تهذیبالاحکام، ح 1597.
63) مستدرکالوسائل، ح 9959 و 3057.
64) نهجالفصاحه، ح 2778 و وسائلالشیعه، ح 25315 و 25354.
65) وسائلالشیعه، ح 28597؛ نهجالفصاحه، ح 226 و بحارالانوار، ج 76، ص 334، ح 1.
66) وسائلالشیعه، ح 28598 و نهجالفصاحه، ح 75، 1389 و 1390.
67) وسائلالشیعه، ح 25463 و 24957.
68) نهجالفصاحه، ح 28 و 2628 و وسائلالشیعه، ح 25323.
69) وسائلالشیعه، ح 27874.
70) نساء / 35.
71) وسائلالشیعه، ح 27879 و 28598.
72) وسائلالشیعه، ح 28598.
73) مستدرکالوسائل، ح 15110.
74) نهجالفصاحه، ح 621 و 2165 و وسائلالشیعه، ح 24930.
75) وسائلالشیعه، ح 25073، 25074 و 25078.
76) وسائلالشیعه، ح 27774 و نهجالفصاحه، ح 2630.
77) بحارالانوار، ج 74، ص 389، ح 2.
78) بقره / 27؛ رعد / 27؛ نهجالفصاحه، ح 1690 و مستدرکالوسائل، ح 10365.
79) مستدرکالوسائل، ح 17908 و 8119.
80) وسائلالشیعه، ح 27814 و 27808.
81) وسائلالشیعه، ح 25019 و نهجالفصاحه، ح 1096.
82) وسائلالشیعه، ح 27375 و 37379.
83) وسائلالشیعه، ح 27544 و 27623 و نهجالفصاحه، ح 1108.
84) همان، ح 27627.
85) وسائلالشیعه، ح 25405، 25408، 25410، 25418، 25154 و 2553.
86) همان، ح 27581.
87) همان، ح 25233.
88) نهجالفصاحه، ح 1393.
89) وسائلالشیعه، ح 27623.
90) الکافى، ج 6، ص 47.
91) وسائلالشیعه، ح 25157، 25158، 25159، 25161، 25164 و 25354.
92) وسائلالشیعه، ح 25181 و 25187.
93) نهجالفصاحه، ح 478 و وسائلالشیعه، ح 25418 و 25310،
94) نهجالفصاحه، ح 2045 و 1519 و وسائلالشیعه، ح 25288.
95) انتقاد از کلیت جبر سازمانى و تکنولوژیک البته نباید به معناى نادیده گرفتن تأثیرات قهرى گذار از شرایط سابق به شرایط جدید تلقى شود. بنابراین مىتوان تأثیرات شهرنشیتى، مدرنیسم و تکنولوژىهاى جدید را پذیرفت اما پرسش اصلى در دو ناحیه است: اول آن که این تأثیرات جزئىاند یا در تمام عرصههاى حیات و به طور حداکثرى دوم آن که این تأثیرات از نوع مقتضى (زمینهساز) است یا علّت تامه.
)