بازتاب نظریه­ها و نتایج جنبش طرف­داری از حقوق زنان

انقلاب صنعتی باعث شد کارِ خانگی (صنفی) به کار کارخانه­ای و صنعتی تغییر یابد. این تغییر اشتغال در تأثیر مهم در حوزه­ی مسائل زنان به­وجود آورد؛ 1- از بخشی از فعالیت­های یدی آنان که امور خانه­داری را بسیار دشوار کرده بود کاسته شد و در نتیجه کارشان کمتر و بر ساعات بیکاری­شان در خانه افزوده شد. 2- زنان طبقه­ی پایین اجباراً در محیط کار و با حقوق کمتر به کار گرفته شدند و زنان طبقه­ی متوسط و بالا، به دلیل بی­کاری، وارد فعالیت­های خیریه­ایِ رو به گسترش شدند. این فعالیت­ها، تشکل­های جمعی و امکانات ساختاری و نهادهای لازم برای شکل­گیری عمل اجتماعی را فراهم آورد؛ به­ویژه حمایت نهادهای مذهبی از این فعالیت­ها در انباشت امکانات مالی برای شکل­گیری نهضت زنان مؤثر بود.1

اولین نهضت زنان در اروپا با مفهوم حرکت­های خیابانی و غیرنهادی، در اواخر نیمه­ی اول قرن نوزدهم به­ویژه دهه­ی 1840 شکل گرفت. البته قبل از آن، زنان کارگر در انگلیس تشکل­هایی داشتند و در انقلاب فرانسه، زنان به­ عنوان مادر، همسر و خواهر، در حمایت از مردان در تظاهرات به­ویژه در شورش نان مشارکت داشتند. در امریکا طی سال­های 1850-1830 طرف­داران حقوق زنان با گروه­های طرف­دار الغای بردگی ارتباط برقرار کردند و در یک گردهمایی مشترک به این نتیجه رسیدند که وضعیت زنان مثل برده­هاست در نتیجه مبارزات اجتماعی به سمت تغییر وضعیت زنان معطوف شد. جنبش طرف­داری از حقوق زنان در مفهوم کلی عبارت است از «هر تلاش عملی و نظری برای ارتقای موقعیت زنان در جامعه» و در مفهوم خاص عبارت است از «هر نوع تلاش برای ایجاد برابری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ...». بنابراین قبل از قرن بیستم نیز نهضت­های زنان به صورت کم­رنگ­تر وجود داشته­ است.

محور اصلی نظریه طرف­داری از حقوق زنان، جنسیت و رابطه­ی میان جنس و جنسیت است. اگر جنس (sex) با مجموعه­ای از ویژگی­های «فیزیولوژیک» و «بیولوژیک» تعریف شود، جنسیت، ویژگی­های اجتماعی مرتبط با تقسیم­بندی مردانه و زنانه تلقی می­شود. ارتباط این دو در طول تاریخ بشر در اکثر جوامع امری طبیعی قلمداد شده است. زن به­عنوان جنس مؤنث که قدرت بازآوری دارد، متفاوت با مرد و نقطه­ی مقابل او تلقی شده است و علی القاعده به تناسب نقش­های متفاوتی هم که در زندگی اجتماعی دارند، زنان – به­عنوان مادر - موجوداتی احساساتی، پرعاطفه و با ملاطفت، مناسب با ساحت حیات خصوصی و خانوادگی و مردان – به­عنوان پدر - خردورز ستیزه­جو، منطقی و ... متناسب با ساحت حیات عمومی و اجتماعی تلقی می­شوند.2

بر این اساس، تفاوت بیولوژیک، مبنای تفاوت اجتماعی و جنسیتی قرار می­گیرد. به این ترتیب جنس به تفاوت­های زیست­شناختی و کالبدشناختی و فیزیکی بدن اشاره دارد و جنسیت، به تفاوت­های روان­شناختی، اجتماعی و فرهنگی بین زنان و مردان مربوط می­شود. در نظام اجتماعی، منابع، اموال و امتیازات، براساس نقش­های جنسیتی - که بر مبنای فرهنگی تعریف می­شوند - تخصیص می­یابد و جایگاه فرودست زنان از نظر دست­رسی به منابع و امتیازات تعیین می­شود.

در حقیقت، فمینیسم واکنشی در برابر برداشت فرودستی طبیعی زنان و قشربندی اجتماعی مبتنی بر آن و گفتمان توجیه کننده­ی آن بوده است و به تبیین آن چه ستم تاریخی بر زنان تلقی می­شود و همچنین رفع آن، تاکید دارد. اما در میان شاخه­های گوناگون فمینیسم درباره­ی چگونگی مفهوم­بندی و تبیین جنسیت و روابط اجتماعی مبتنی بر آن، اختلاف نظر وجود دارد.

ره­یافت­های سه­گانه در طرف­داری از حقوق زنان

1-   جنس، امری طبیعی است که در تعیین تمایز بیولوژیک و فیزیولوژیک میان زن و مرد مؤثر است و تفاوت­هایی که در نقش­ها و ویژگی­های اجتماعی آنان وجود دارد در نتیجه­ی روندها و نهادهای اجتماعی، به­ویژه تفاوت در فرایند اجتماعی شدن و جامعه­پذیری است.

2-   جنس امری طبیعی است که تا حد زیادی در ویژگی­ها و نقش­های اجتماعی زن و مرد، عامل تعیین کننده است. این تفاوت­های جوهری میان زنان و مردان، به برتری اخلاقی و شناختی منجر می­شود.

3-   جنس و جنسیت هر دو مبتنی بر ساخته­هایی اجتماعی است و هویت­هایی مانند زن و مرد به­عنوان مقولاتی جوهری نفی می­شود.

با توجه به این سه ره­یافت سه دیدگاه اساسی در جنبش فمینیسم وجود دارد

الف: دیدگاه تساوی­گرا

طرف­داران این دیدگاه برابری­طلب هستند. آن­ها می­گویند تفاوت­های فیزیولوژیک زن و مرد در حدی نیستند که در تعیین جنسیت نقش داشته باشند؛ زنانگی و مردانگی ماهیتی اجتماعی و طبیعی دارند. بنابراین نظریه­، مردان و زنان با هم برابرند نه متفاوت و متضاد. این گروه­ها برای حل مشکلات زنان بر آموزش تاکید دارند و معتقدند فرودستی زنان در جامعه نتیجه­ی سنت­ها، عرف، قوانین و عادات بشری است که به­رغم برابری ذاتی زن و مرد، آنان را به عرصه­ی خصوصی رانده و مانع از دست­یابی به موقعیت برابر با مردان در جامعه شده است. در این دیدگاه اگر تفاوتی در ویژگی­های شخصیتی زنان و مردان دیده می­شود، نتیجه­ی برخورد و تربیت نابرابر با زن­هاست نه نابرابری ذاتی زنان و مردان. این گروه خواهان حق رای سیاسی با استفاده از روش­های مسالمت­آمیز و همچنین نفوذ در دولت و حکومت به منظور تحقق اهداف خود هستند.

ب: دیدگاه فمینیسم اجتماعی و رادیکال

این گروه از طرف­داران حقوق زنان، به تفاوت بین زن و مرد قائل بودند و وجود خصلت­ها و ویژگی­های زنانه مانند عطوفت، احساسات و ... را نشانه­ی برتری اخلاقی زنان می­دانستند و معتقد بودند باید از طریق رواج خصوصیات زنان مانند صلح­طلبی، سوء مدیریت مردان را در جامعه رفع کرد.

«بین سال­های 1960-1920 طیف وسیعی از گرایش­های مختلف در جنبش زنان شکل گرفت. در طی این دوره، گرایش عمده در جنبش زنان، اصلاحات اجتماعی بود؛ برابری زن و مرد در اشتغال و استخدام و کاهش ساعت کار زنان و افزایش تأمین اجتماعی، جلوگیری و مخالفت با جنگ و مخالفت با کار کودکان و ...در دستور کار نهضت­های زنان این دوره است. احزاب سیاسی با توجه به این خواسته­ها سعی در جلب آرای زنان داشتند؛ به این ترتیب جنبش­های زنان علاوه بر حق رأی که به طور مستقیم در سیاست تاثیر داشت، به طور غیر مستقیم نیز بر تغییر سیاست تأثیر گذاشتند.»3

در دهه­ی 1960 در افریقا، سازمان ملی زنان (N.O.W) و سایر گروه­های زنان از طریق تاکید بر حقوق برابر در زمینه­ی کار، آزادی سقط جنین، تغییر قوانین خانواده، طلاق و حقوق زنان همجنس­خواه، مسائل زنان را از حاشیه­ی مسائل سیاسی به مرکز سیاست آورد.

ج: دیدگاه نفی تفاوت «جوپری»

گروه­هایی از زنان معتقد بودند بین زن و مرد روابط سلطه­آمیزی وجود دارد. بر این اساس شاخه­های متعددی چون «جنبش زنان سیاه­پوست» با تاکید بر رفع تبعیض، «زنان صلح­طلب» با تاکید بر نقش مادری و صلح­طلبی زنان و نیز جنبش «زنان طرف­دار محیط زیست» برای جلوگیری از تخریب طبیعت توسط مردان، شکل گرفت.

این گروه می­گویند آن­چه در نظریه­های طرف­داری از حقوق زنان به­عنوان ویژگی­های ذاتی برای زنان و مردان فرض شده، در اصل محصول شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی جامعه­ی خاصی است که آن را بر تمام جوامع تعمیم داده­اند. پس در کنار جنسیت، باید تفاوت­های نژادی، طبقاتی و قومی مدنظر قرار گیرند و به زمینه­های تاریخی و فرهنگی توجه شود. ضمن توجه به تفاوت­ها، باید از تاکید بر تعمیم تجارب گروه­های خاص زنان به همه­ی زنان و جوامع اجتناب شود. به این ترتیب جنبش زنان با مفهوم سابق دیگر معنایی ندارد زیرا مشکلات زنان ممکن است تاریخی، جغرافیایی و معرفت­شناختی باشد در نتیجه و خواهان تغییر در این موارد هستند.

هر یک از دیدگاه­ها با نفی سایر نظریه­ها سعی در تثبیت خود داشتند و موجب به حاشیه راندن گروه­هایی از زنان فعال می­شدند. طرف­داران برابری با تاکید بر استانداردهای مردانه و برتری آن، خواهان همین استانداردها برای زنان بودند و اصرار داشتند که مانند مردان در عرصه­ی اجتماعی و عمومی به این برتری دست یابند؛ در این صورت زنانی که حتی آگاهانه خواهان نقش­های مادری و همسری و خانه­داری می­شدند به­عنوان این که تحت سلطه­ی پدرسالاری هستند به حاشیه رانده می­شدند.

دیدگاه­های اجتماعی در جنبش زنان منجر به گسترش مبارزه به حوزه­ی دولت شد و اصلاح قوانین، زمینه­ی نیل به برابری تلقی گردید. بنابراین با حمایت این جنبش­ها گرچه خدمات رفاهی و تامین اجتماعی برای دولت توأم با افزایش بار مالی بوده است، این اقدامات به بهبود شرایط زنان - که بیشتر از فرودستان جامعه بودند - منجر شد.

فمینیست­های رادیکال با فرض خود مبنی بر نفوذ فراگیر پدرسالاری در همه­ی عرصه­های حیات اجتماعی، عملا تجربه­ی زنانی را که قرائت دیگری از موفقیت­های اجتماعی و شخصی دارند رد کرده، آن­ها را گرفتار خود­آگاهی کاذب می­دانند. این گرایش در بین محافل آکادمیک نفوذ داشت و باعث انشقاق در جنبش­های زنان و طرد اجتماعی آنان شد.4

هر یک از ره­یافت­های نظری در جنبش طرف­داری از حقوق زنان در مورد روابط پدرسالارانه، بصیرت­های مختلفی به زنان می­دهد و راه را برای تغییرات اجتماعی هموار می­کند. پیامدها و آثار مثبت و منفی نظریه­های مختلف جنسیتی در جوامع مختلف و برای گروه­های اجتماعی مختلف یک­سان نبوده است. بنابراین هرگونه تلاش برای عمومیت بخشیدن به آن­ها، حداقل به زیان برخی از گروه­های دیگر زنان است.

 1. آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه­ی: منوچهر صبوری (چاپ پنجم: تهران، نشر نی، 1378)، ص188-189.

2. همان، ص175.

3. همان، ص188، 189، 200، 347 و 348.

4. تقی آزاد ارمکی، تنوری جامعه شناختی دفاع از حقوق زنان، کیهان فرهنگی، ش1، سال 1371، ص16 و 21.