چکیده:

(یا ایها النّاسُ اتّقُوا ربَّکم الّذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها)1

ای مردم! از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را نیز از او آفرید پروا دارید. نشناختن تفاوت­های طبیعی عام خلقت، عدم درک صحیح و دقیق فلسفه­ی وجودی این تفاوت­ها، زشتی­ها و زیبائی­ها و... همه و همه سبب می­شود، انسان با بدبینی، جهان هستی را سراسر بی­عدالتی و غرق در تبعیض بداند؛ بدیهی است که این عدم شناخت وقتی با بی­توجهی به مستندات فقهی احکام درباره­ی دو جنس زن و مرد تقویت شد، قطعاً دین را در معرض اتهام بی­عدالتی و تبعیض قرار می­دهد؛ این که نوعی ظلم و ستم مشهود و دیرینه را بر نیمی از پیکره­ی خلقت آدمی روا داشته و با استناد آن به دین خدا، مهر سکوت را بر لب­ها می­زند تا کسی جسارت اعتراض پیدا نکند.

این در حالی است که از مطالعه­ی دقیق منابع دینی، به ویژه قرآن کریم، به دست می­آید که اسلام هرگز نظریه­ی تحقیر و اهانت به زن را نمی­پذیرد بلکه همواره نگرشی توأم با احترام ویژه به وی ابراز داشته است.

آیه­ی فوق و ده­ها آیه­ی دیگر در قرآن، دلالت بر آن دارند که هم مردان و هم زنان، از یک حقیقت واحده آفریده شده­اند. بنابراین همان طور که از اهل قبیله یا طایفه­ای بودن افتخار نیست، زن یا مرد بودن نیز افتخار نخواهد بود؛ ارزش، کرامت و افتخار انسان از دیدگاه خداوند، تقوا و پارسایی است.

کلید واژه­ها:

1-    قصاص 2- دیه 3- ارث 4- نفقه 5- طلاق 6- قضاوت 7- شهادت

زنان و قصاص در فقه شیعه:

فقهای شیعه راجع به نحوه­ی قصاص مرد در قبال کشتن زن اتفاق نظر دارند، بدین صورت که قصاص مرد در صورت قتل زن، مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است.

در کلمات فقها از جمله «شیخ صدوق» در مقنع، «شیخ مفید» در مقنعه، «سید مرتضی» در انتصار و «ابوالصلاح جلّی» درکافی، «شیخ طوسی» در نهایه و خلاف و سایر فقهای متقدم تا «علامه حلی» که منتهای سلسله­ی متقدمین است و نیز در بین متأخرین از «شهیدین» تا «صاحب جواهر» اعتقاد بر این است که قصاص مرد  در ازای کشتن زن منوط به پرداخت فاضل دیه است. عمده­دلایل فقهای شیعه مبنی بر پرداخت نیمی از دیه در موردی که مردی در قبال کشتن زنی قصاص می­شود، روایات مستند متعدد و اجماع فقهاست.2

ماده­ی 209 قانون مجازات اسلامی بیان کرده: «هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه­ی مرد را به او بپردازد. چون برابر ماده­ی 300 همین قانون، دیه­ی قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه­ی مرد مسلمان است. بنابراین اگر ولیِ (پدر – جد پدری) زنی که کشته شده بخواهد قصاص کند باید نصف دیه به مرد بدهد و بعد قصاص او را بخواهد.

ماده­ی 273 قانون مجازات اسلامی بیان می­کند: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می­شود. مگر این که دیه­ی عضوی که نقص شده ثلث دیه­ی کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می­تواند قصاص کند که نصف دیه­ی آن عضو را به مرد بپردازد».3

امام خمینی در «تحریر الوسیله» بعد از آن که می فرماید: «دیه­ی زن و مرد در اعضا مساوی است» تصریح می­کند؛ «این مطلب تا وقتی است که دیه­ی جراحت زن به یک­سوم دیه­ی مرد نرسد و وقتی به این حد رسید، دیه­ی زن نصف دیه­ی مرد می­شود که با ردّ  تفاوت آن به مرد جانی، می­توانند او را قصاص نمایند».4

صاحب جواهر نیز بعد از نقل مطالب مذکور ادعای عدم خلاف و اجماع نموده است.5

حکمت تفاوت دیه­ی زن و مرد و نحوه­ی اجرای قصاص:

تا این مرحله از مقاله روشن شد که روایات صحیح و مستفیض و همچنین اجماع فقها همگی دلالت بر این دارند که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه است و بر اساس مبانی فقهی جای هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد؛ اما بالاخره این پرسش برای برخی مطرح است که چرا شارع مقدس در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت گذاشته است؟ آیا این تفاوت به این معناست که شارع ارزش وجودی زن را کمتر از مرد می­داند یا این که این تفاوت ریشه در موضوعات دیگر دارد؟

در همین رابطه آیت الله جوادی می­فرمایند: «مسئله­ی دیه صرفاً یک امر اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان نیست همچنان که در شریعت برای سگ اگر جزء کلاب هواشی نباشد - دیه تعیین شده است، برای تن انسان نیز دیه­ای قائل شده است. دیه، یک حساب فقهی است و ارتباطی با اصول مذهب ندارد. مهم­ترین شخصیت­های اسلامی با ساده­ترین افراد از نظر دیه یک­سان هستند. دیه­ی مرجع تقلید، دیه­ی یک انسان متخصص، دیه­ی یک انسان مبتکر، با دیه­ی یک کارگر ساده در اسلام یکی است به دلیل این که دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است. معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که: «ان اکرمکم عند الله اتقیکم»6

یکی از وظایف اصلی مردان، قیام به امر خانواده و انفاق بر آن­هاست؛ به این معنی که هر مردی شرعا موظف است تا نیازمندی­ها و حوائج مادی و اقتصادی اعضای خانواده را برطرف سازد، هرچند زن از مال دنیا و ثروت مکفی برخوردار باشد. این تفاوت یک واقعیت تکوینی است و ابداً دلیل بر نقصان هیچ کدام نیست؛ زن و مرد هرکدام در نوع خود کامل هستند.

بنا بر حدیث نبوی «المرأه تعاقل الرجل الی ثلث الدیه فاذا جازت رجع الی النصف؛ یعنی تا ثلث دیه، زن و مرد مساویند. اما اگر از ثلث گذشت، دیه­ی زن، نصف دیه­ی مرد می­شود. در این بحث با فرض آن که دیه­ ارزش انسان نیست و تا حدودی برای جبران خسارت است و به نظر بعضی صرفاً مسئولیت مدنی محسوب می­شود، باید مشخص شود اگر نان آور خانه فوت کند یا مصرف­کننده، دیه­ی کدام یک از آن­ها بیشتر است؟ مشخص است که جبران خسارت نان آور بیش از کسی است که صرفاً مصرف کننده بوده است.7

مسأله­ی ارث:

تا قبل از اسلام همه جا زن از ارث محروم بوده است. اسلام اولین مکتبی است که حقوق زن را مطرح کرده و اعلام نموده زن از شوهر خود ارث می برد. در قرآن آمده است: «و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیه یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیه توصون بها او دین.8

در این آیه­ی شریفه، کلمه­ی «ترکتم» شامل زمین و ساختمان می­شود. به همان شکل که مرد ارث می­برد زن هم ارث می­برد. در نتیجه تفصیل به این که زن از زمین ارث نمی­برد ولی مرد از زمین زوجه ارث می­برد، در آیات وجود ندارد.9

تنها آیه­ای که قرص و محکم است و هیچ نظر مخالفی را بر نمی­تابد، آیه­ی مربوط به ارث است. از نظر قرآن تفاوت زن و مرد، با این تحلیل و تعلیل، به موارد خیلی اندک می­رسد. با نظرگاه خاص اسلام در باره­ی خانواده، نظریه­ی ارث زن قابل دفاع است. اسلام با تأکید بر نظام خانواده، نفقه و تأمین مخارج زندگی را برعهده­ی مرد می­گذارد. در واقع به تعبیر علامه طباطبائی، تقسیم ارث به صورتی که در فقه آمده است در مواقع خاص است، نه در همه­ی موارد طبقات ارث. در موارد خاص، قرآن نوعی نظر اقتصادی دارد، به این ترتیب که: خداوند در زندگی اجتماعی چنین تقدیر کرده که مردان - اگر چه مالک دو سوم ثروتند - اما در نهایت در یک سوم تصرف می­کنند و زنان، اگر چه مالک یک سومند، اما در نهایت در دو سوم تصرف می­کنند زیرا یک سومی را که ارث می­برند، از آنِ خودشان است، و از سوی دیگر مخارج­شان از دو سوم سهم مرد تأمین می­شود. اشکالی که گاه بر نظام ارث وارد می شود، به این شکل قابل تعدیل است؛ یعنی تا زمانی که این ساختار خانواده حفظ شود، این نظریه جواب می­دهد و عدم تعادل و نابرابری درآن نیست.10

تفاوت در توارث، با وجود آیاتی که زنان را هم­طراز مردان قرار داده است دلیل بر بی­حرمتی به جامعه­ی زنان نیست از جمله آیه­ی «من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن  فلنحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم  اجرهم باحسن ما کانوا یعملون؛11 هر کس کار صالح و نیکو انجام دهد مرد باشد یا زن در حالی که مؤمن است، به آنان حیات جاودان خواهیم بخشید و در مقابل اعمال­شان به بهترین وجهی جزا خواهیم داد.»12

از آن­چه گفته شد این نتیجه به دست آمد که سهم  الارث مردان زیادتر از سهم الارث زنان نیست زیرا مرد آن­چه می­گیرد برای خود و زن و فرزندانش هزینه می­کند و چیزی از آن را ذخیره برای خود نمی­کند ولی زن هر چه می­گیرد برای خود اوست و برای آینده­ی وی ذخیره و پس­اندازه می­شود.

تفاوت درمسأله­ی ارث:

در تفسیر المیزان آمده است: «نظر اسلام در خصوص تقسیم ثروت موجود جهان به نسبت تثلیث قرار داده شده که زنان و مردها آن را تملک  می­کنند ولی در مصرف عملاً طوری مقرّر شده که نسبت معکوس گردیده است یعنی در تملک، مرد دو برابر زن ولی در مصرف، زن دو برابر بهره­مند می­شود؛ زیرا از همان سهم مرد نیز، به زن می­رسد ولی زن مال خود را برای خودش هزینه می­کند».13

باب قضاوت:

از دیگر مسائل موجود، تصدی امر قضا است؛ موضوعی که همواره درکانون منازعه­ی فقیهان و متکلّمین تجدیدنظرطلب و بنیادگرا قرار داشته است. بعضی فقها می­گویند: «زن نمی­تواند قاضی شود.» بدین معنی که یکی از شرایط قاضی رجولیت است. این در حالی است که چنین اختلافی تا قرن پنجم هجری در میان فقهای شیعه سابقه نداشته است و تا این قرن، در هیچ یک از متون فقهی معتبر شیعی، مرد بودن یا رجولیت، شرط برای تصدی امر قضاء نبوده است. چنان که «شیخ مفید»، «شیخ طوسی» و «ابن ادریس حلی» هنگامی که شرایط تصدی امر قضاء را احصاء کرده­اند، (نظیر دارا بودن تمییز ناسخ از منسوخ، عام از خاص، مستحب از واجب، محکمات از متشابهات، وقوف به لغات و زبان عربی، تقوا، زهد، برخورداری از عقل و بلوغ و عدالت) هیچ اشاره­ای به شرط رجولیت نکرده­اند.

برخی از فقها نیز نظیر «ملامحمدتقی مجلسی» (پدرمجلسی مشهور) نه تنها رجولیت را شرط تصدی مقام قضا ندانسته­اند، بلکه صراحتاً از احراز مقام قضا از سوی زنان دفاع کرده­اند. مجلسی می­گوید: «اگر یک زن، عالمه و واجد تمامی شرایط و صفات لازم برای امر قضا باشد، ظاهر این است که قضاوت او بین زنان و مردان نامحرم مانعی ندارد و بنابراین احتیاط واجب، جواز مزبور اختصاصی به مورد مذکور ندارد».14

اما در بین علمای بزرگ و مراجع معاصر، امام خمینی(ره) و آیت الله خویی مرد بودن را یکی از شرایط قاضی می­دانند. البته یکی از فقیهان معاصر در استفتائات خویش، این شرط را قبول ندارد و قائل است: «کسی که ولایت بر قضاوت دارد می­تواند زنان را برای قضا، مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی منصوب نماید.»

بنابر این دیدگاه و با توجه به روایات وارده و آیه­ی شریفه که ملاک اساسی را «أن تحکموا بالعدل» دانسته است، شرط رجولیت برای قاضی مورد قبول نیست در نتیجه زن هم با توجه به داشتن شرایط دیگر صلاحیت قضاوت را داراست.15البته همان گونه که نوشته شد، این نظریه­ی غیر مشهور است.

باب نفقه:

آیه­ی 34 سوره­ی مبارکه­ی نساء می­فرماید: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم»

سؤال این است که آیا این آیه­ی شریفه دلالت بر قیمومیت مرد بر زن دارد و یا این که صرفاً بر مدیریت اقتصادی مرد در خانه دلالت می­کند؟ در پاسخ باید گفت با توجه به این که جنسیت نمی­تواند ملاک فضیلت در شخص محسوب شود - به جهت این که فضیلت در انسان هر چیزی است که موجب کمال و استکمال نفس باشد - لهذا ملاک فضیلت را می­توان در سه زمینه خلاصه کرد:

اول)  تقوی

دوم) علم

سوم) جهاد که بازگشت هر سه مورد به کمال نفس است.

بنابراین ملاک برتری، زن یا مرد بودن نیست و قوّام به معنی «قیمومیت» نیست، به معنی «یقومون» است یعنی «الرجال یقومون بامور النساء»، پس مدیریت در منزل با مردان است و این معناً عقلایی است. اساساً ذکورت و انوثت از عوارض مادی انسان محسوب می­شود و ارتباطی با نفس ناطقه که ماهیت انسان است، ندارد.

نفقه­ی زن مقدم بر نفقه­ی اقارب است (ماده­ی 1203) ق.م، اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود.

نفقه­ی زن مشروط به فقر و یا تمکن مرد نیست. زن، اگر چه ثروتمند باشد، می­تواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق، قانون به زن حق می­دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (ماده­ی 1129ق.م)

لیکن در نفقه­ی اقارب، فقر یک طرف و تمکن طرف دیگر شرط است.16

زن می­تواند نفقاتی را که شوهر نداده در هر زمانی از او مطالبه کند و اگر شوهر نپرداخت، زن می­تواند با مراجعه به حاکم شرع، نفقه­ی خود را از شوهر بگیرد و درصورتی که شوهر تمکن مالی نداشته باشد که بتواند نفقه را بدهد، به او مهلت داده می­شود که هر گاه توان پرداختن پیدا کرد بپردازد.

اگر مردی نفقه­ی زن را نپردازد، زن می­تواند از تمکین به شوهر خودداری نماید و همچنین می­تواند نزد حاکم رفته تا او شوهر را مجبور به پرداخت مخارج زندگی زن کند و اگر دست­رسی به حاکم ممکن نباشد، زن می­تواند از اموال مرد به اندازه­ی نفقه­ی خودش بدون اذن او بردارد.17

باب طلاق:

عقد ازدواج به دست زن است. عقد مرکب است از دو رکن ایجاب و قبول. حضرت امام(ره) عقیده دارند که «قبول» قابل، دخالتی در ماهیت عقد ندارد. قبول قابل پذیرفتن انشاء است نه دخالت در ماهیت عقد زن در ازدواج، ایجاد می­کند و پیوند ازدواج را پدید می­آورد اما طلاق به دست مرد است «الطلاق بید من اخذ بالساق» در توضیح المسائل مراجع تصریح شده است: «اگر زن در ضمن عقد شرط کند که طلاق به دست او باشد، چنین شرطی باطل است» و همه­ی مراجعی که فتوای آن­ها در این رساله ذکر شده است، مانند آیات عظام گلپایگانی، اراکی، خویی، مکارم، صافی، تبریزی و سیستانی این حکم را تایید نموده­اند. خلاصه این که تسلط مرد بر طلاق در فقه امری بدیهی و ضروری بوده، قول خلافی در این مساله نیست.18

دراین جا این سؤال مطرح می­شود که چرا ایجاد پیوند به دست زن است ولی بریدن این پیوند، منحصراً در دست مرد است؟ از طرف دیگر اسلام سیستم حکومتی دارد یعنی «حکومت قانون بر مردم». نمی­شود دینی که سیستم حکومتی دارد، احکامی جدای از حکومت داشته باشد. فقه، فقه حکومتی است.

یعنی مثلا اگر حکومت براساس مصالح عمومی نظر داد که مرد نمی تواند طلاق دهد مگر از طریق دادگاه و بعد از حضور حکمین چنان چه برخلاف مقررات حکومتی طلاق داده شود، طلاق مزبور، باطل است. لذا مردان بالمباشره نمی­توانند هر لحظه که اراده کردند زن خود را طلاق دهند.19 

از مسائلی که وجه تمایز بین ازدواج و طلاق است، شنودگان هستند؛ صیغه­ی طلاق به گوش دو شاهد عادل صحیح است ولی درباره­ی ازدواج، چنین کاری مستحب است، نه شرط صحت ازدواج. اما اگر طلاق بدون حضور دو شاهد واقع شود، لغو و «کان لم یکن» خواهد بود.

چنان که فقیهان امامیه گفته­اند: «هر گاه زوج، غایب باشد و از مال وی به زوجه­اش نفقه داده شود یا ولی زوج نفقه­ی او را بپردازد و نیز هر گاه شخص متبرعی یافت شود که نفقه­ی زوجه را بپردازد، واجب است که زن منتظر بماند تا حیات یا ممات زوج معلوم گردد. در صورتی که زوج، مالی نداشته باشد و شخصی (داوطلب متبرعی) هم یافت نشود که به زن نفقه بدهد، با تقاضای زن، حاکم چهار سال مدت تعیین می­کند که درباره­ی غایب فحص و جستجو نمایند. در صورتی که در این مدت اطلاعی از او به دست نیاید قاضی به ولی غایب یا وکیل او دستور طلاق می­دهد و اگر هیچ یک از آن­ها وجود نداشته باشد خود قاضی طلاق می­دهد».20

باب شهادت و گواهی:

زن بر مبنای حقوق اسلامی، درکثیری از دعاوی  و اختلافات حقوقی وکیفری می­تواند به نفع یا زیان کسی - چه مرد باشد چه زن - شهادت بدهد. با این همه در آرای  فقهای مسلمان، گستره­ی شهادت زن و مرد یک­سان نیست و شهادت زن در همه مواردی که شهادت مرد پذیرفته شده است، مسموع نیست. به عنوان نمونه شهادت زن در مواردی مانند وکالت، وصایت، طلاق، رجوع، نسب، رؤیت، هلال، لواط و مساحقه .... مسموع نیست و در مقابل موارد معدودی وجود دارد که شهادت مرد مسموع نیست، لیکن شهادت زن در این موارد اخیر به تنهایی برای اثبات دعوی کافی است، مانند شهادت برای اثبات مال الوصیه و شهادت برای زنده شدن طفل. به نظر می­رسد پاره­ای از تفاوت­ها در شهادت زن و مرد، تا حدودی ناشی از این حقیقت ژرف باشد که ویژگی­های روحی و نیز خصلت­ها و خصوصیات طبیعی این دو یک­سان نیستند و با توجه به این واقعیت­های طبیعی، روحی و روانی است که در برخی موارد مانند «زنا» شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر شمرده شده است.21

«واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجلو امرأتان ممن ترضون الشهداء أن تضل احدیها فتذکر احدیهما الاخری...» یعنی: اگر یکی از دو مرد حاضر نباشند، دو زن می­توانند شهادت دهند.

 به خاطر یاد آوردن و فراموشی نفر اول است آیه «زن» را قید می­کند. یعنی اگر یک زن فراموش کرد، نفر دوم آن را یادآوری کند. این آیه در مقام استیفای شهادت است نه این که همیشه دو زن معادل یک مرد باشند.22

بعضی از حقوق آدمی، حقوقی است که هم با شهادت مردان ثابت می­شود و هم با شهادت زنان و هم با ترکیب از آن دو، و ضابطه­ی آن عبارتست از هر واقعه و حادثه و چیزی که غالباً  آگاه شدن مردان از آن دشوار است، مانند: ولادت، بکارت، حیض و عیب­های باطنی مخصوص زنان مانند: قرن (استخوان زیادی)، رتق (گوشت زیادی ) و زخمی که در فرج زنان پیدا می­شود؛ و... نه عیب­های ظاهر نظیر شل و کور بودن.23

پی­نوشت­ها

1.      نساء، آیه­ی 1.

2.      ابراهیم شفیعی سروستانی، نشریه­ی فصلنامه­ی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان (دیه و قصاص زنان)، شماره­ی 4، ص4.

3.      بهنام رستگار، حقوق مثبته­ی زن در قوانین و فقه، ص114.

4.      امام خمینی،  تحریرالوسیله، ج2، ص649، مسئله­ی 2.

5.      جواهر، ج42، ص86.

6.       نشریه­ی فصلنامه­ی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان (دیه و قصاص زنان)، ص14.

7.      همان.

8.      نساء، آیه­ی 12.

9.      نشریه­ی ریحانه، مصاحبه با آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، ص 6-7.

10.   نشریه­ی خردنامه­ی همشهری، 19، عنوان (فقه، زن و حقوق بشر، گفت­وگو با مهدی مهریزی1 )، ص3-1.

11.   نحل، آیه­ی 97.

12.   قبله­ای خویی، خلیل، ارث، ص17.

13.   حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج26، باب 2، از ابواب میراث الابدین و الاولاد.

14.   مجلسی، ملامحمدنقی، رضع المتقین، 191، 12.

15.   بررسی تمایزهای فقهی زن و مرد، ص264.

16.   نشریه­ی ریحانه، ش 2.

17.   تحریر الوسیله­ی امام، کتاب نکاح، القول فی الارقاب، مسئله­ی 14.

18.  نشریه­ی ریحانه.

19.  توضیح المسائل مراجع، ج2، ص472.

20.   جواهرالکلام، ج32، ص288.

21.   محمد حکیم­پور، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، ص219.

22.   بررسی تمایزهای فقهی زن و مرد، محسن جهانگیری، ص276.

23.   ترجمه تحریرالوسیله­ی امام، موسوی همدانی، ص310.

منابع و مآخذ

1-    بنی هاشمی خمینی، محمدحسن، توضیح المسائل مراجع، قم، انتشارات اسلامی1377.

2-    جهانگیری محسن، بررسی تمایزهای فقهی زن و مرد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه­ی قم 1385.

3-    حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج26، تهران، المکتبه الاسلامیه 1401.

4-    حکیم پور، محمد، حقوق زن درکشاکش سنت و تجدد، تهران، نغمه نو اندیش 1382.

5-    امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج1، تهران، مکتبه علمیه اسلامیه ] بی تابی .[

6-     رستگام، بهنام، حقوق مثبته زن در قوانین و فقه، شیراز، نوید شیراز 1379.

7-    قبله­ای خویی، ارث، تهران، سمت 1381.

8-    مجلسی، محمدتقی، المتقین، قم، هجرت.

9-    موسوی  همدانی، ترجمه­ی تحریر الوسیله امام، قم، دارالعلم1386.

10-                        نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران1365.

نشریّات و مجلّات

1-    مجلّه­ی حقوق زنان، سال سوّم، ش 18، 1379.

2-    نشریه­ی خردنامه­ی همشهری، شنلرع 19.

3-    نشریه­ فصلنامه­ی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ش 41.

4-    نشریه­ی ریحانه، ش 1.   

سوره­های قرآن:

آل عمران، آیه­ی 195.

حجرات، آیه­ی 13.

نحل، آیه­ی97.      

نساء، آیه­ی1.             

نساء، آیه­ی12.