شهادت زن در دادگاه
• چرا در برخی از دعاوی، شهادت زن در دادگاه پذیرفته نمی‌شود و یا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد محسوب می‌شود؟ آیا این امر نافی ارزش زن در قوانین داخلی ما نیست؟
حکم شهادت زن در دادگاه در موضوعات مختلف، متفاوت است. در برخی موضوعات، فرقی میان شهادت زن و مرد وجود ندارد و برخی مسائل، تنها با شهادت زن قابل اثبات است و در مورد برخی موضوعات نیز، تنها شهادت مردان نافذ است. البته در مواردی هم شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد پذیرفته می‌شود.
در این رابطه ابتدا باید یادآور شد که: نص صریح قرآن به تفاوت‌های موجود میان شهادت زن و مرد اشاره داشته و برخی از روایت‌ها نیز بر آن صحه گذارده‌اند. ملت مسلمان ایران نیز پذیرفته است که قرآن کتاب هدایت بوده و کتاب جاودانه‌ای است که بشر در مسائل مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود جهت دست‌یابی به سعادت، به آن نیازمند است و همچنین این سخن پیامبر(ص) را باور دارند که فرمودند:
«انی تارک فیکم الثقلین کتاب‌الله و عترتی اهل بیتی فان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً؛
مادامی که به قرآن و اهل بیت متمسک شوید، گمراه نمی‌شوید.
پس با اعتقاد به این که آیات و قوانین الهی، دربردارنده‌ی مصالح و حکمت‌هایی هستند که عمل بد آن‌ها سعادت انسان را تأمین می‌نماید، در تشریح بحث شهادت می‌توان مدعی وجود مصالحی گردید که علی‌رغم تفاوت میان زن و مرد، در مجموع خیر و صلاح و سعادت جامعه‌ی انسانی را تضمین می‌نماید.
با ذکر این مقدمه، پاسخ سؤال فوق با توجه به نکات زیر قابل درک است:
1. تفاوت‌های موجود میان شهادت زن و مرد و یا قبول کردن شهادت دو زن به جای یک مرد، هیچ ارتباطی به ارزش‌گذاری میان افراد جامعه ندارد. به همین جهت در مواردی که لازم است دو فرد عادل شهادت دهند، هیچ تفاوتی نمی‌کند که این فرد چه کسانی باشند. ممکن است یکی از ایشان حضرت علی(ع) و دیگری یک عضو عادی جامعه باشد. آیا در کنار هم قرار گرفتن شهادت این دو فرد، نشان از ارزش یک‌سان ایشان می‌نماید؟ حال آن که اگر ملاک شهادت براساس ارزش انسان باشد.
حضرت علی(ع) خود معادل چندین و چند انسان دیگر برای شهادت کفایت می‌نماید.
از آن‌جا که شهادت زن ارتباطی با ارزش‌گذاری برای او ندارد لذا چنین نیست که اساساً شهادت زن در دادگاه پذیرفته نشود و یا این که همواره شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب گردد بلکه در امور مختلف، به لحاظ مناسبت آن مورد با طبیعت شاهد، تعداد شهود معین می‌گردد.
در مواردی فقط شهادت زن پذیرفته می‌شود در مواردی شهادت زن پذیرفته نمی‌شود و در اموری هم شهادت زن به انضمام سایر زنان یا مردان پذیرفته می‌شود.
2. برخی از دعاوی صرفاً براساس شهادت زن قابل اثبات هستند و شهادت چندین مرد نمی-تواند در این موارد با شهادت ولو یک زن برابری نماید.
این موارد عبارتند از: اثبات ولادت و اثبات بکارت.
شهادت در اثبات ولادت، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در بحث ارث و تعیین وراث میت داشته و چه بسا یک وارث می‌تواند سایر طبقات وراث را از ارث محروم نماید. بنابراین با شهادت زنان بر ولادت یک فرزند، گاه میلیاردها تومان یا صدها میلیون تومان به فردی ارث می‌رسد که در صورت فقدان این شهادت به دیگری می‌رسید.
اثبات بکارت نیز در مواردی که اتهاماتی نظیر زنا وارد است مؤثر بوده و می‌تواند حکم قاضی را تغییر دهد و چه بسا باعث نجات جان یک فرد شود و اثبات نماید که اتهام زنای محصنه خلاف واقع بوده است.
3. مواردی که مطابق قانون، شهادت زن پذیرفته نمی‌شود زن می‌تواند به عنوان شاهد حادثه در دادگاه حاضر شده و آن‌چه را که شاهد بوده است، برای قاضی بیان نماید و در صورتی که بیانات وی قاضی را در احراز علم نسبت به ماوقع حادثه یاری رساند، در صدور حکم قاضی مؤثر می‌گردد.
بنابراین اگر شهادت یک زن در هر امری، سبب ایجاد علم در قاضی گردد قاضی براساس علم خود حکم صادر می‌نماید چرا که علم او برایش حجت است و تفاوتی نمی‌کند که این شهادت و گواهی به انضمام گواهی مردان واقع شده باشد یا زنان و توسط یک زن واقع شده باشد یا چند زن. فقط باید به گونه‌ای باشد که برای قاضی علم و یقین حاصل گردد.
در صورتی هم که گواهی زن سبب علم و یقین قاضی نشود، از آن جا که اتهامی را به فرد وارد ساخته می‌تواند زمینه‌ساز تحقیقات در مورد متهم شود و در نهایت با مشاهده‌ی ادله و شواهد، منجر به صدور حکم توسط قاضی گردد.
4. در مواردی که شهادت مرد پذیرفته می‌شود شهادت هر مردی قابل پذیرش نیست بلکه لزوماً آن مرد باید عادل باشد.
5. شهادت زن در برخی موارد حاد نظیر طلاق و قتل پذیرفته نیست. به نظر می‌رسد که حکمت این امر، دور نگاه داشتن زنان از مخاطرات اجتماعی بوده است.
در توضیح این نکته باید گفت: بنابر آیه‌ی 282 و 283 سوره‌ی بقره،1 شخصی که شهادت او پذیرفتنی است و شاهد قضیه‌ای بوده است، مکلف به حضور در دادگاه جهت ادای شهادت است و این امر برای شاهد، یک تکلیف محسوب می‌گردد. اساساً شهادت برای افراد یک تکلیف محسوب می-شود و نه یک حق که کسی ادعا کند اگر شهادت زن در مواردی پذیرفته نمی‌شود حقی از او ضایع گردیده است بلکه در واقع تکلیفی از روی دوش او برداشته شده است. بنابراین اگر شهادت زن در مواردی حاوی نظیر قتل پذیرفته بود، نباید از آمدن به دادگاه و دادن شهادت امتناع ورزد. حال آن که شرع و قانون با نپذیرفتن شهادت زن در این موارد، این تکلیف را از زن ساقط نموده است. چرا که شخصی که علیه او شهادت داده می‌شود، ممکن است براساس آن شهادت، به اعدام یا تحمل ضربات شلاق محکوم شود و لذا امکان اعمال تهدیداتی از سوی محکوم و یا اطرافیانش نسبت به شاهد وجود دارد.
پس می‌توان گفت شاید اراده‌ی الهی بر این امر تعلق یافته است که زن از این مخاطرات در امان نگاه داشته شود.
6. در مواردی که جرم خیلی سنگین نبوده و در نتیجه مجازات و یا پیامدهای حقوقی آن چندان سنگین نیست، شهادت زن به انضمام سایر زنان و یا سایر مردان پذیرفتنی است به نظر می‌رسد علت آن توزیع خطر میان شاهدین و پایین آوردن احتمال تهدید زن باشد.
7. قوانین اسلامی همواره درصدد تقویت و رشد خصایص طبیعی و فطری بشر بوده است و این امری واضح و آشکار است که زن و مرد در برخی خصایص و ویژگی‌ها با یک‌دیگر متفاوت هستند چرا که وظایف متفاوتی را عهده‌دار هستند.
زن به لحاظ فطری، کانون مهر و محبت و عاطفه محسوب می‌گردد و قوانین شرعی همواره به گونه-ای تدوین یافته است که مهرورزی زن پایدار گردیده و این امکان را بیابد تا روابط عاطفی خانواده را تقویت نماید. لذا بر اساس قوانین شرع که در قوانین داخلی کشور منعکس گردیده است سعی گردیده از ورود زنان به عرصه‌های خشونت‌آمیز جلوگیری شود و با نپذیرفتن شهادت زنان در این موارد مانع ورود ایشان به این صحنه‌ها شده است تا روحیات پرمحبت و عاطفی ایشان دچار تلاطمات بحرانی نگردد.
8. مطالعات روان‌شناسی بر این واقعیت تأکید دارد که زنان در شرایط حاد احساسی و عاطفی، به دلیل شدت احساسات و عواطف، جزئیات قضایا را کمتر به خاطر می‌سپارند و توجه‌شان بیشتر به کلیات امور معطوف می‌گردد. در صورتی که در مواردی نظیر شهادت بر قتل، آن چه که مهم است به خاطر آوردن جزئیات واقعه نظیر ساعت وقوع، ابزار قتل، نحوه‌ی به قتل رساندن و ... است و در صورتی که اجزا و موارد بیان گردیده، با بیانات سایر شاهدین منطبق نباشد، منجر به بطلان شهادت و مجازات مدعی شهادت می‌گردد و این تکلیفی فوق توان و طاقت زن است که از باب لطف از عهده‌ی او برداشته شده است.
علاوه بر آن، ازدیدگاه روان‌شناسی هر چه شخص بیشتر تحت تأثیر احساسات و هیجانات روحی قرار گیرد به همان نسبت حوادث و اتفاقاتی را که به خاطر سپرده زودتر فراموش نموده و دقت کمتری در نقل آن دارد. بنابراین لزوم انضمام شهادت زن در برخی دعاوی به زنی دیگر، موجب صحبت و دقت شهادت شده و از تضییع حقوق دیگران منع می‌نماید.
با عدم پذیرش شهادت زنان در این امور، بار مسئولیت زنان سبک‌تر می‌شود در برخی از موارد هم با پذیرفتن شهادت زنان به انضمام زن دیگر (معادل بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد) حضور یک شاهد زن دیگر کمک خواهد کرد تا زنی که داوطلب شهادت شده با همراهی دیگری جزئیات را به یک‌دیگر یادآوری کرده و شهادت دقیق واقع شود و زنان شاهد از شهادت نادرست مبرا گردند.
این نکته در قرآن نیز یادآوری شده است در سوره‌ی بقره 282:
« ... و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لکم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری ...؛ دو شاهد از مردان به شهادت گیرید پس اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از شاهدانی که رضایت می‌دهید تا اگر یکی از زنان فراموش نمود دیگری به او یادآوری نماید ...»
مجازات قتل زن توسط مرد
• چرا اگر مردی زنی را به قتل برساند زمانی قصاص می‌شود که اولیای مقتول نیمی از خون بهای مرد را به خانواده‌ی قاتل بپردازند؟
در خصوص این قانون می‌بایست به نکات ذیل توجه کرد:
1. اصل اساسی در اسلام ترجیح عفو و گذشت بر قصاص است این تصور غلطی است که گمان می‌شود در برابر هر قتلی می‌بایست لزوماً قصاص صورت پذیرد.
2. عدم قصاص مرد قاتل ( اگر خانواده‌ی مقتول نیم خون بهای مرد را به خانواده‌ی او نپردازند) به معنای عدم مجازات او نیست مطابق قانون مجازات اسلامی مرد قاتل به چندین سال حبس و پرداخت دیه‌ی مقتول به خانواده‌ی او محکوم می‌گردد.
3. در صورتی که خانواده‌ی مقتول اصرار بر قصاص قاتل داشته باشند، در زمینه‌ی نحوه‌ی پرداخت نیم خون بهای مرد را به خانواده‌ی قاتل پرداخت کنند و سپس اجازه‌ی قصاص قاتل را بیابند. بلکه می‌توان ابتدا قاتل را به تقاضای اولیای دم مقتول قصاص نمود و سپس در صورت معسر بودن خانواده‌ی مقتول و عدم توان مالی در پرداخت نیم خون‌بها مرد به خانواده‌اش فتاوای مختلفی وجود دارد براساس فتوای مقام معظم رهبری لازم نیست که در ابتدا خانواده‌ی مقتول نیم خون بهای به خانواده‌ی قاتل به آن‌ها مهلت داده می‌شود تا در درازمدت دیه را به خانواده‌ی قاتل بپردازند و در نهایت اگر به هیچ وجه امکان پرداخت دیه را نداشتند این مبلغ از بیت-المال پرداخت گردد.
4. در صورتی که بیم آن می‌رود که مرد قاتل با عدم قصاص، گستاخ شده و قتل را ساده انگاشته و در آینده جان زنان دیگر را تهدید نماید، توجه به یک نکته ضروری است و آن این‌که اگر قاضی تشخیص دهد که قاتل مفسد فی الارض محسوب می‌گردد از باب محاربه و افساد فی الارض به اعدام او حکم می‌شود و در این جا حکم اعدام از باب احقاق حقوق اجتماعی است و نه حقوق فردی.
5. گناه قتل و مجازات اخروی آن برای قاتل زن و مرد یکی است عمل قتل در نزد خداوند زشت و غیر قابل بخشش است و فرقی نمی‌کند شخص مقتول زن باشد یا مرد براساس آیه‌ی 32 سوره‌ی مائده:
«هر کس از زن و مرد، فردی را بدون این که آن فرد قتلی مرتکب شده باشد یا فساد در زمین کرده باشد بکشد گویا همه‌ی مردم را کشته و کسی که نفسی را احیا کند گویا همه‌ی مردم را احیا نموده است.2 یا آیه‌ی 93 سوره-ی نساء: «هر کسی که مؤمنی را (اعم از زن یا مرد) به عمد بکشد مجازات او عذاب جاودانه‌ی جهنم خواهد بود.»3
لذا گناه و مجازات اخروی قاتل در صورتی که مقتول مرد باشد یا زن تفاوتی نمی‌کند و خداوند در قرآن کریم عذاب قاتل را در هر دو صورت آتش جاودانه جهنم بیان کرده است و نفس هر انسانی در نزد خداوند به اندازه‌ی نفس تمامی انسان‌ها ارزشمند است و براساس نص آیه تفاوتی میان زن و مرد در این زمینه وجود ندارد.
6. نمی‌توان ادعا نمود که تفاوت در قصاص قاتل زن و مرد به معنای تفاوت در ارزش-گذاری میان آن‌هاست ایجاد چنین ارتباطی منطقی نبوده و این حکم هیچ ارتباطی به ارزش انسان‌ها ندارد همان گونه که اگر یک فرد دانشمند به قتل برسد و یا یک دزد معتاد. در هر دو صورت مجازات قاتل یک‌سان خواهد بود و با وجود تفاوت ارزش این دو شخص دیه‌ی آن‌ها هم به یک اندازه است. همان گونه که در سایر قوانین جزایی یا مدنی مانند میزان ارث نیز با یک‌دیگر تفاوتی ندارند.
7. در خصوص حکمت تفاوت قصاص قاتل زن و مرد می‌توان گفت که پرداخت نیم خون‌بهای مرد به خانواده‌ی قاتل (و نه خود قاتل) از باب حمایت از همسر و فرزندان شخص قاتل است در این حکم در جهت جبران صدمه‌ی مالی وارد آمده به خانواده‌ی قاتل است که سرپرست و مسئول پرداخت نفقه‌ی خویش را از دست می-دهند. بنابراین این حکم در جهت حمایت از حقوق اعضای خانواده‌ی مرد (که عمدتاً زن و فرزند او است) وضع شده است در احادیث نیز بیان گردیده که
«ادّوا نصف الدیه الی اهل الرجل ...؛
نصف دیه به خانواده‌ی مرد (قاتل) پرداخت می-شود.»
8. در مواردی بیان می‌شود گاه مقتول (زن) نیز سرپرست خانواده‌ای است که به تأمین معاش خانواده می‌پرداخته و در صورت قتل وی، خانواده‌اش دچار خسارت مالی می‌گردند در پاسخ باید گفت اصل بر آن است که مردان سرپرست خانوار بوده و نسبت به تأمین معاش خانواده دارای مسئولیت مالی باشند. حال اگر در جامعه‌ای این سرپرستی برعهده‌ی زن قرار گرفت خسارت وارد آمده به خانواده و جبران مالی فقدان زن سرپرست خانوار در خانواده می‌تواند توسط بیت‌المال تأمین گردد و حکومت عهده‌دار تأمین و جبران خلا حضور این سرپرست در چنین خانواده‌هایی شود قوانینی نظیر قانون «حمایت از کودکان بی-سرپرست» نیز در جمهوری اسلامی ایران اقدام مؤثری در این زمینه محسوب می‌گردد.
1. ... ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا ... و لا تکتموا الشهاده و من یکتمها فانه اثم قلبه و الله بما تعملون علیم ...؛ شاهدان وقتی فرا خوانده شوند نباید ابا کنند ... شهادت را کتمان نکنید و هر که شهادت را کتمان کند قلبش گناه‌کار است و خدا به آن چه انجام می‌دهید دانا است.
2. من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا.
3. و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاوه جهنم خالداً فیها.
)