زهرا طالع‌زاری
اشاره
پرداختن به مسائل اجتماعی در قالب فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی، از گذشته تا به امروز، از اقبال خوبی برخوردار بوده است؛ اما وقتی قالب منتخب فیلم در بیان معضل اجتماعی، قالبی حقوقی باشد، باید کمی درنگ کرد؛ زیرا صحبت از مسائل حقوق خصوصی و کیفری، حتی در حاشیه، باید با علم به قوانین حقوقی، دقت در آنها و هم‌چنین تأیید دکترین حقوقی انجام گیرد.
آگاهی بینندگان یک فیلم از مسائل حقوقی، می‌تواند به نحوی صورت گیرد که نوک پیکان را به سمت بخشی از قانون‌ها برده، از قوانین مهم دیگر بازدارد و هم‌چنین به علت اثر عمیق تصویر و عدم آگاهی بیننده، این قبیل اشکالات، در ذهن تماشاگر، نهادینه‌شده و نهایتاً کج‌فهمی از قانون را در یک جامعه، گسترش می‌دهد.
از دیرباز، شاهد این مسئله بوده‌ایم که در تلویزیون، فیلم‌هایی از قبیل «زیرتیغ» در پرداختن به مسائل بدیهی حقوق، به بیراهه رفته‌اند و جریان فیلم، براساس پنداری غلط از تفاوت بین قتل عمد و غیرعمد، شکل یافته و ذهن بیننده را مدت‌ها با خود درگیر کرده بود. در این آشفته‌بازار، فیلم‌های سینمایی نیز هم‌چون: «من مادر هستم» فریدون جیرانی، «می‌خواهم زنده بمانم» ایرج قادری و... از قافله جا نمانده، به لیست این قبیل فیلم‌ها، اضافه شدند که هر کدام در زمان اکران خود، با بازخورد منفی مردم مواجهه گردیدند.
در این مختصر، به واکاوی اشکال‌های حقوقی مطرح در سریال «ستایش» (حدود اذن ولی در ازدواج دختر) خواهیم پرداخت.
پیشینه‌ی ماده‌ی 1043 قانون مدنی
قبل از پیروزی انقلاب در حقوق مدنی، این نظر وجود داشت که نکاح امری کاملاً شخصی است؛ لذا دختر و پسر، بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی از حجر خارج شده، در امور خود مستقل هستند و خانواده حق دخالت در اعمال آنها ندارند؛ اما درباره‌ی دختر، این قاعده استثنایی داشت و آن این‌که در ماده‌ی 1043 قانون مدنی، نکاح دختر بعد از سن هجده سال نیز متوقف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری بود و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کنند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مربوطه، مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد.
در اجتماع ما، تجربه و اطلاعات دختران اغلب کم‌تر از پسران است و طبیعت نیز احساساتی رقیق‌تر به آنها اعطا کرده؛ لذا دختران ممکن است فریب خورده، دست‌خوش هوس‌رانی مردان هرزه، قرار گیرند یا بدون اندیشه و بررسی کافی برخلاف مصلحت خود، اقدام به ازدواج نامناسب کنند؛ لذا قانون‌گذار به حمایت از آنان شتافته و اجازه‌ی پدر یا جد پدری را در مورد نکاح دختری که برای بار اول ازدواج می‌کند لازم شمرده است (صفایی و امامی، 1388، 77).
ماده‌ی 1043 اصلاحی
علی‌رغم تغییرات گوناگون ماده‌ی فوق در طول سالیان گذشته، در نهایت سال 1370، ماده‌ی 1043 قانون مدنی به شرح ذیل اصلاح شد: «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه نمایند، اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، بعد از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و به ثبت ازدواج، اقدام کند (صفایی و امامی، 1388، 78).»
آن‌چه دختران باید بدانند
1- فقط پدر یا جد پدری از چنین اختیاری برخوردارند و موافقت یکی از آنها، کافی است و اگر محجور یا تحت قیومت باشند، اذن شخصی دیگر، مانند قیم لازم نیست؛ زیرا اذن ولی در ازدواج دختر باکره، امری استثنایی و خلاف اصل است و مختص به خود اوست. هم‌چنین ماده‌ی 1044، بیان می‌کند که اگر پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها، عادتاً ممکن نباشد و دختر، احتیاج به ازدواج داشته باشد، می‌تواند اقدام به ازدواج کند؛ البته ثبت این ازدواج در دفترخانه، منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص است.
2- مسئله‌ی ولایت در ازدواج، مختص به دختر باکره است؛ بنابراین اگر دختری یک‌بار ازدواج کرده و بکارت او زایل شده است، نیاز به اذن ولی ندارد؛ ولی اگر بکارت او زایل نشده، هم‌چنان برای ازدواج دوم، نیاز به اذن ولی دارد. در ازاله‌ی بکارت، مشروع یا نامشروع‌بودن تفاوتی ندارد (رأی وحدت رویه هئیت دیوان عالی کشور، ردیف 62، مورخ 29/3/63)؛ هم‌چنین اگر دختری در اثر غیرمواقعه، مانند حرکات ورزشی، بکارت خود را از دست دهد، در حکم باکره است (شهید ثانی، ج 1، ص 452 ).
3- چنان‌چه پدر یا جد پدری، بی‌جهت با ازدواج دختر، مخالفت کند و مثلاً چون پسر مسکن یا اتومبیل ندارد، مانع ازدواج شود، اجازه‌ی ولی ساقط می‌شود و دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، کسب اجازه کند.
ولایت در ازدواج از منظر سریال ستایش
در سری دوم سریال «ستایش»، مسائل حقوقی طرح‌شده، هم‌چون گذشته تب و تابی در جامعه ایجاد کرده است. در فیلم بیان می‌شود که اگر دختر، با فرد موردنظر ازدواج کند، ازدواج او به لحاظ فقهی و حقوقی، باطل خواهد بود!
مسئله‌ی ولایت در ازدواج، بسیار اختلافی است. برخی از فقها قائل به این هستند که اذن ولی، شرط صحت عقد نیست؛ بلکه شرط کمال عقد است و جنبه‌ی اخلاقی دارد که احترام پدر نزد دختر محفوظ گردد؛ اما طبق نظر بسیاری از فقهای عظام، اذن ولی در ازدواج دختر باکره، شرط صحت است. حال، مسئله این است که اگر ازدواجی بدون اذن ولی واقع شود، چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟ برخی از علما، هم‌چون امام خمینی(قدس سره) در مسئله‌ی 2377 توضیح‌المسائل می‌فرماید: «آثار صحت عقد، بدون اجازه‌ی پدر، مترتب نیست؛ منتهی احوط برای پدر آن است که اجازه دهد و اگر اجازه نداد، پسر و دختر بایستی از یک‌دیگر جدا شوند.»
در نظام قبلی حقوق، برخی این ازدواج را صحیح و نافذ می‌دانستند؛ اما به نظر می‌رسد در حقوق فعلی، بتوان این ازدواج را «غیرنافذ» دانست. این نظر را بسیاری از علمای حقوق تأیید می‌کنند. برخی از آرای دادگاه‌ها، به‌ویژه رأی وحدت رویه‌ی هئیت عمومی دیوان‌عالی کشور، مورخ 29/3/63 نیز مؤید این نظر است (صفایی، 1388، ج 1، ص 58).
از نظر حقوقی، بین مفهوم غیرنافذ و باطل، تفاوت وجود دارد و هر کلام آثار و بار منحصر به خود دارند. قانون‌گذار در پاره‌ای از موارد، نافذ را به معنی مؤثر و الزام، به کار برده است (ماده‌ی 10 ق.م) و غیرنافذ را به معنی عملی دانسته که بر اثر فقدان پاره‌ای از شرایط و تمام‌نبودن، مؤثر و الزام‌آور نیست (صفایی، 1391، 95).
بنابراین، چنان‌چه ازدواج را بدون اذن ولی باطل قلمداد کنیم، اذن بعدی ولی، اثری نخواهد داشت؛ اما اگر غیرنافذ را به معنای خاص بدانیم، اذن ولی بعد از ازدواج، به عقد سببیت می‌بخشد و آن را به عقدی نافذ، بدل می‌کند؛ اگرچه اذن ولی در ازدواج دختر باکره، از نظر فقهی و حقوقی، شرط است و امام خمینی (قدس سره) نیز بر آن تأکید دارند، لازم است بیان شود که مسئله‌ی ولایت در ازدواج، مورد اختلاف بین فقهاست تا جایی که مرحوم سید در عروة الوثقی، مسئله‌ی یک از فصل اولیا، پنج قول، نقل می‌کنند. آن‌قدر مسئله، پیچیده است که مرحوم سید با آن فقاهت و صراحت در فتوا، با احتیاط می‌گذرد.
جای بسی تعجب است در سریال «ستایش» که سابقه‌ی کج‌فهمی در خصوص مسئله‌ی حضانت را در پرونده‌ی خود دارد، بار دیگر مفاهیم ریز حقوقی و فقهی را به اشتباه بیان می‌کند. این در حالی است که دست‌اندرکاران این سریال، می‌توانستند با بیان جمله‌ای مبنی بر لازم‌بودن اذن پدربزرگ نازگل در ازدواج وی، رسالت خود را به پایان رسانند.
با توجه به روی‌کرد جدید قوه‌ی قضاییه در بالابردن فهم حقوقی مردم از طریق آسان‌کردن مفاهیم دشوار حقوقی در قالب فیلم‌های بلند و کوتاه، لازم است برنامه‌ریزان محترم، بیش‌تر در مفاهیم حقوقی و فقهی مداقه داشته باشند.
منابع:
1. صفایی، حسین و امامی، اسدالله (1388)؛ مختصر حقوق خانواده، چاپ 18، تهران: میزان.
2. شهید ثانی (بی‌تا)؛ مسالک الافهام، جلد 2.
3. صفایی، حسین (1388)؛ حقوق خانواده، جلد 2، چاپ 8، تهران: میزان.
4. صفایی، حسین (1391)؛ قواعد عمومی قراردادها، چاپ 13، تهران: میزان.
5. منصور، جهانگیر (1385)؛ قانون مدنی، چاپ 32، تهران: دیدار.
)