گفت‌وگو با حسین حسینی‌تبار، محقق و کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

آسیب‌ اجتماعی، نوعی بی‌نظمی است که چالشی برای ارزش‌های محوری جامعه است و در بستر جامعه و متأثر از نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به مسائلی نظیر بیکاری، تکدی‌گری، فقر، طلاق، اعتیاد، خودکشی و... منجر می‌شود. بنا به نظر بسیاری از کارشناسانِ این حوزه، زنان تحت تأثیر مشکل‌ها، بیش‌ترین قربانیان آسیب‌های اجتماعی هستند. در این راستا، با آقای «حسین حسینی‌تبار»، محقق و پژوهش‌گر حوزه‌ی آسیب­های اجتماعی گفت‌وگو می‌کنیم. وی در حوزه‌ی مطالعات اجتماعی، آثاری چون: «چرا طلاق»، «بهداشت در ارتباط با بانک‌ها» و «مقدمه‌ای بر فرهنگ سازمانی» را تألیف و چندین مقاله و طرح‌ پژوهشی را ارائه کرده است.

* آقای حسینی! چرا زنان بیش‌ترین قربانیان آسیب‌های اجتماعی هستند؟

آمار جرائم، بنا به دلایل امنیتی و حفاظتی، چندان به‌طور واضح در اختیار نهادهای دانشگاهی قرار نمی‌گیرد و تفکیک جنسیتی جرائم و این‌که چه جرمی در زنان بیش‌تر است یا مردان انجام نشده است؛ به همین‌خاطر، نباید قضاوت زودهنگامی داشت. می‌توان گفت که در برخی از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، زنان بیش‌تر از مردان آسیب‌ و صدمه می‌بینند و بر همین‌ اساس، برخی از جرائم هم هستند که فقط مربوط به یک جنس خاص می‌شود و در جنس مقابل کم‌تر دیده می‌شود. البته درباره‌ی جرائم و آمار مربوط به آن، معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه‌ی قضاییه در سه سال گذشته، اقدام‌های ارزش‌مندی انجام داده است؛ اما هنوز منابعِ مقایسه‌ایِ کامل در کل کشور - در حوزه‌ی آمار جنایی – به‌راحتی در دسترس نیست.

نکته‌ی بعدی در پرسش شما، این است که آیا می‌توان در زمینه‌ی جرائم و آسیب‌های اجتماعی درصد بیش‌تری از جرائم را به زنان نسبت داد؟ زنان به‌دلیل ساختار روحی و فیزیکی، در جامعه‌ی نه‌چندان سنتی و نه‌چندان مدرن ما، همواره سرزنش می‌شوند. امروزه در تمام کشورها، اولین قربانی آسیب‌هایی مانند: خشونت، همسرآزاری، ایراد صدمه‌ی عمدی، اذیت و آزار جنسی و... زن است. کشور ما هم از این قاعده جدا نیست؛ اما نکته‌ی مهم، توجه به حقوق جنسیتی افراد است که قانون‌گذار، در تمام ادبیات حقوقی خود، جایی برای حمایت جنسیتی افراد کم نگذاشته است؛ هر چند کم‌وکاستی‌هایی هم هست که همواره برای رفع آن اقدام می‌شود.

این‌که زنان، همواره بیش از مردان، قربانی جرائم و آسیب‌های اجتماعی هستند، نقادانه و دور از یک پنداشت علمی است؛ چراکه برای تصدیق آن، شما باید اطلاعات کاملی در طول یک دهه، از انواع جرائم، مرتکبان و آسیب‌دیدگان بزه داشته باشید تا بتوانید قضاوت کنید. منکر این هم نیستم که در برخی جرائم، تفکیک جنسیتی به‌طور کامل نمایان است؛ اما این تفاوت و واریانس همگانی نیست؛ زیرا در برخی جرائم ممکن است به نتایجی برسید که آسیب مردان بیش‌تر است.

* علت افزایش سهم زنان در آسیب‌ها را چگونه می‌توان توضیح داد؟

با افزایش حضور زن در جامعه، می‌توان شاهد این بود که میزان آسیبِ زنان افزایش یابد. بین حضور بیش‌ترِ زنان در عرصه‌های اجتماعی و مشاغل با سهم‌شان از جرائم، رابطه‌ی مستقیمی هست. طبیعی است که پس از انقلاب صنعتی و تحول‌های پس از آن - که تمام عرصه‌های زندگی افراد را در جامعه تغییر می‌دهد- حضور زنان در جامعه گسترده‌ و گسترده‌تر شود که موجب شده، میزان قربانیان جرائم جنسیتی، بار بیش‌تری به خود بگیرد.

در این زمینه بهتر است تا به نظریه‌ی جرم‌شناسی درباره‌ی ارتکاب به جرم داشته باشیم. نظریه‌ی فرصت و جرم (Crime Opportunity Theory) در این‌ باره شرح خاصی دارد. تفکر حاکم بر این نظریه آن است که به صرف وجود بزه‌کار و بزه‌دیده، جرم واقع نمی­شود؛ بلکه باید فرصت و موقعیت مناسب برای ارتکاب نیز فراهم باشد. این همان امری است که در فلسفه، با عنوان فراهم‌بودن مقتضیات و فقدان موانع می­شناسیم؛ پس تئوری فرصت از نقش مثبت شرایط، زمینه‌ساز وقوع جرم و نقش منفی عوامل مانع وقوعِ جرم، صحبت می­کند و مدعی است که افزایش فرصت­های ارتکاب جرم، احتمال وقوع جرائم را افزایش داده و برعکس کاهش فرصت­های ارتکاب و احتمال وقوع، جرائم را تقلیل می­دهد؛ لذا فرصت جرم با حضور بیش‌تر زنان در عرصه‌های اجتماعی که خاصیت مدرنیته است، سبب شده تا شاهد آسیب‌دیدگی بیش‌ترِ جرائم علیه زنان باشیم.

* چرا آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، ارتکاب به جرم و جنایت که در دهه‌های گذشته، تا حدودی - حداقل هنوز به‌طور عمده - مردانه تلقی می‌شده‌اند، گریبان‌گیر زنان شده ‌است؟

اگر این سؤال بازپردازی شود، می‌رسیم به این نکته که چرا برخی جرائم در گذشته در یک جنسیت خاص کم‌تر بوده؛ اما اکنون بیش‌تر شده است. این‌که بگوییم جرائم مردانه بوده و اکنون هم مردانه است و هم زنانه و حتی گاهی فقط زنانه، برداشت مناسبی نیست. برداشت پژوهش‌محور، برداشتی است که متصل به عدد و آمار، آن هم در طول سال‌های متمادی باشد.

البته نکته‌ی مهم این‌ است که در زنان، میزان مصرف مواد مخدر یا برخی موارد دیگر، در سال‌های اخیر، روند افرایشی داشته است. این‌که چرا زنان به سمت آسیبی مانند مصرف مواد مخدر می‌روند، جای بحث بسیار دارد که باید در زمینه‌های فردی و اجتماعی بررسی شود. نقش تکنولوژی در ساخت مواد افیونی برای گروه‌های سنی و عدم‌مقاومت دستگاهای اجرایی - یا حداقل نقش بازدارندگی- سبب شده تا درصد ارتکاب زنان به چنین آسیب‌هایی به شدت رشد کند. ضمن آن‌که قدم‌های فرهنگی لازم در این زمینه برداشته نشده است.

‌* آیا کم‌رنگ‌شدن ارزش‌ها و اعتقادهای دینی باعث افزایش آسیب‌ها و زنانه‌شدن آن‌ها شده‌اند؟

به‌یقین همین‌طور است. دین در جامعه نقش و کارکردی خاص دارد که دکتر «رفیع‌پور» در کتاب آناتومی جامعه، آن را سیمان اجتماعی می‌داند. سیمانی که عناصر و اتم‌های جامعه را به هم پیوند می‌دهد و باعث می‌شود جامعه از گسست و ازهم‌پاشیدگی نجات یابد.

اثر دین بر جامعه جداست؛ اما اثر دین بر بازدارندگی از جرائم جای بحث بسیار دارد. این‌که فرض کنیم نقش دین در پیش‌گیری از وقوع جرم چیست و چگونه می‌تواند بر یک فرد اثر بگذارد تا از ورود او به آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند، نیازمند طرح مباحث زیادی است؛ اما به شکل مختصر این‌که دین با ایجاد یک عامل درونی، حتی تصور رسیدن به جرم را در افراد به حداقل می‌رساند؛ چه رسد به آن‌که به انجام آن منجر شود.

* آیا می‌توان گفت مهم‌ترین عوامل رشد آسیب‌های اجتماعیِ اثرگذار بر زنان، فقر و نبود امنیت است؟

این‌که فقر و نبود امنیت را عامل اصلی رشد جرائم مرتبط با زنان فرض کنیم، زمانی می‌توان ادعا کرد که تمامی متغیرهای جامعه‌شناختی و روان‌شناختی مرتبط با موضوع را، فهرست و آزمایش کنیم. بنده موافق نگاه تقلیل‌گرایانه به این موضوع نیستم؛ چراکه باید، هم تفکر ساختارگرایانه و هم نقد فردگرایانه به موضوع داشت. بر همین ‌اساس، نگاه مطلوب، نگاه تلفیق میان این دو است. نگاه ساختگی، اغلب دنبال شناخت عناصر کوتاه از مدل اثرگذاری یک متغیر است. عوامل زیادی مانند: نقش رسانه‌های جمعی خاص، خرده فرهنگ رایج، وضعیت اقتصادی، انسجام اجتماعی، ناکارآیی نظام حقوقی، سرمایه‌ی اجتماعی، امنیت اجتماعی و... دخالت دارند. به‌ظاهر، متغیر خاصِ فقر اقتصادی، در برخی از جرائم - به‌ویژه درباره‌ی زنان بدسرپرست یا بی‌سرپرست- فضا و زمینه‌ را برای ورود به بحث مجرمیت ایجاد کرده است.

* چرا کارکردهای خانواده به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود و خانواده به راحتی در معرض تزلزل قرار می‌گیرد؟

در واقع، یکی از تحول‌های اخیر در عصر مدرنیته، تبدیل خانواده‌های گسترده به هسته‌ای و حتی تک‌عنصری است. اندیشه‌ی زندگی غرب و فرهنگ آن - که خود را با نام فرهنگ پیش‌رو در مقابل فرهنگ پیرو دیگر کشورها، نمایان کرده است- معتقد به سبک خاصی از زندگی است که متأسفانه بازپروری‌نشدن این‌گونه مسائل و تفهیم آسیب‌های ناشی از آن، برای جامعه‌ی سنتی ما، مشکل‌های زیادی پدید آورده است! شهرهای مدرن‌زده‌شده‌ی کشور ما، الگوی خانوادگی خود را از فرهنگی می‌گیرند که تصور و خیال آن‌ها به زعم علامه جعفری، یک فرهنگِ پیرو است؛ به‌طوری که با تأکید بر فردگرایی، خاص‌گرایی و نفع‌گرایی، شکل نوینی از خانواده را در عصر جدید پدید آورده است که گاهی خانواده‌های هم‌خوابه یا تک‌عضوی را هم شامل می‌شود. نهاد خانواده‌ای که در گذشته‌ی نه‌چندان‌دور، مأمن حیات و مرگ اعضای خود بوده و برای فرد، سرمایه‌ی اجتماعیِ عظیمی بوده، امروز به یک یا دو فرزند با والدین یا با یک والد بدل شده است. حذف فیزیکی، روحی و روانی بسیاری از کارکردهای آشکار و پنهان است که فرد در دایره‌ی روابط خویشاوندی آن را تجربه می‌کرد. حقیقت این است که خانواده‌ی امروزِ جامعه‌ی ما، نگاهی به حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های گذشته‌ی خانواده ندارد؛ بلکه نگاهش به سمت فرهنگ مسمومی است که غرب آن را در جهان گسترده است. در آخر این‌که دورشدن از کارکردهای نهاد خانواده، سبب شده تا انحراف‌ها و آسیب‌ها- که در درون خانواده حل می‌شده یا این‌که پیش نمی‌آمده است- به مجرا‌هایی واگذار شود که چندان کارآیی لازم را ندارند و نمی‌توانند مانع فرد، از بروز آن‌ها شوند.

* نقش دولت در برطرف‌کردن نیازهای مالی زنان و به پیرو آن، خانواده‌ها چیست؟

مایل هستم تعریف دولت را در معنای خاص آن به‌کار نبرم؛ بلکه همه‌ی قوای کشور، قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی را دولت فرض کنیم. دولت با اجرای حاکمیت نظارت می‌کند، تغییر می‌دهد و برنامه‌ریزی می‌کند. همین مهم، یعنی تمام آن‌چه که باید در یک فضای جغرافیایی خاص اتفاق بیفتد؛ لذا نکته‌ی مهم این است که دولت و نقش اثرگذارش در ساخت یک جامعه‌ی واقعی و نه آرمانی، چگونه می‌تواند تأمین‌کننده‌ی نیازهای مالی زنان باشد؟ اگر همه‌ی ارگان‌های دولتی در تعامل باشند مشکلی نخواهیم داشت!

دستگاه قضایی از چند سال پیش تا به امروز، در کنار وظایف ذاتی خود - که نقش داوری و قضاوت پرونده‌های قضایی است - به سه حوزه‌ی پیش‌گیری‌های فرهنگی، قضایی و انتظامی هم روی آورده که کار بسیاری را، با تعامل تمام دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد.

* با تشکر از شما! امیدواریم که بتوانید با همکاری دیگر کارشناسان در دادگستری، در زمینه‌ی احقاق این پیش‌گیری‌ها موفق باشید.