نوع مقاله : اجتماعی
چکیده تصویری
)
اجتماعی
اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع درباره قانونی نبودن طرح شرکت زنان در انتخابات
دولت؛ سر ملت و خودش را با حق‌رأی زنان گرم می‌کند!
زمان: 28/12/1341 هجری شمسی
مکان: قم
مخاطب: ملت ایران[1]
مشی و منش امام خمینی از جهات بسیاری در ماجراهای مختلف، قابل مطالعه و بررسی است، اما وقتی بیانیه‌ها و صحبت‌های ایشان را در سال‌های میان 1341 تا 1357 می‌خوانیم، حیرت می‌کنیم از این همه هوشمندی و واکنش به‌جا و سریع مقابل اتفاق‌های سیاسی و اجتماعی ایران. در سال‌های استقرار حکومت اسلامی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با این‌که روحانیون از وجاهت اجتماعی و قدرت بیشتری برخوردار بودند، اما متاسفانه چنین برخوردهای موثری، کمتر دیدیم.
در ادامه، نامه امام و 8نفر از علمای بزرگوار را می‌خوانید که نسبت به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اعتراض کردند و دادن حق‌رأی به زنان را یک بازی سیاسی و خلاف قانون اساسی وقت دانستند.
بسم الله الرحمن الرحیم
ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلیّ العظیم
چون دولت آقای عَلم با شتاب‌زدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده‌اند، زن‌ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویب‌نامه حق دخالت داده‌اند، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمانان ایران در چه شرایطی و با چه دولت‌هایی ادامه زندگی می‌دهند. توجه عمومی را به این مطالب جلب می‌نماید:
1 ـ آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست‌وزیر کرده‌اند، می‌نویسند: «به‌طوری‌که استحضار دارند در مقدمه قانون اساسی صریحا مقرر است که هریک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم‌اند. بهموجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات، نه‌تنها در قانون اساسی و متمم آن، مجوزی ندارد بلکه با توجه به جمله «افراد اهالی مملکت» در مقدمه قانون اساسی و با توجه به جمله «قاطبه اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز هست. هیات دولت تصویب کرده‌اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا و همچنین قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. وزارت کشور را مکلف کرده‌اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویب‌نامه را تحصیل کند.» لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است، بیان شود:
الف ـ اگر سهیم بودن زن‌ها در انتخابات، به‌طوری‌که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیات دولت نیز ظاهر می‌شود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیات دولت بی‌مورد است؛ درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. اگر تصویب صحیح است، معلوم می‌شود به نظر هیات دولت، شرکت نسوان، مخالف قانون اساسی است.
ب ـ اگر سهیم نبودن زن‌ها به عقیده آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیات دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویب‌نامه را تحصیل کند، بی‌اساس است. اگر مجوز قانونی می‌خواهد، معلوم می‌شود به نظر دولت، شرکت زن‌ها، مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود هیات دولت با قدری فکر و تأمل تصویب‌نامه صادر می‌کرد که این تناقض‌گویی‌های واضح رخ ندهد؟
2 ـ مقدمه قانون اساسی، غیر قانون اساسی است، بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد. آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده‌اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چه‌طور ممکن است مجلس را بدون شرکت زن‌ها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح کنند؟ این عبارت صریح است به این‌که دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زن‌ها در آن شرکت نداشته‌اند. پس معلوم می‌شود برای زنان حق نبوده است.
3 ـ از بیان سابق معلوم می‌شود مراد از «قاطبه اهالی مملکت» که در اصل دوم است، آن نیست که هیات وزیران فهمیده‌اند، بلکه مراد آن است که وکیل تهران، وکیل همه ملت است و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود. چنانچه در اصل سی‌ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. دلیل بر این مدعا، آنکه بیشتر از ده طبقه حق‌رأی ندارند، با آنکه جزو قاطبه اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقات، مخالف قانون اساسی است، یا شرکت نسوان مخالف است.
4 ـ فرض که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
5 ـ به نظر هیات دولت که طایفه نسوان و سایر محرومان به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون، تمام دوره‌های مجلس شورا ،برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته، زیرا طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات، از دخالت محروم شده‌اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت، مفاسد بسیاری لازم می‌آید که در ذیل تشریح می‌شود:
الف ـ کلیه قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بی‌اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.
ب ـ مجالس موسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو و بی‌اثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گوینده آن باید تعقیب شود.
ج ـ دولت آقای عَلم و جمیع دولت‌هایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده، غیرقانونی است. دولت غیرقانونی حق صدور تصویب‌نامه و غیره را ندارد، بلکه دخالت آن در امر مملکت و خزینه کشور، جرم و موجب تعقیب است.
د ـ کلیه قراردادها با دوَل خارجه، ازقبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم، لغو، باطل و بی‌اثر است و باید به ملت اعلام شود.
6 ـ حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب شوال1329 هجری قمری و حذف قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب 14اردیبهشت1339، که به استناد مقدمه قانون اساسی و اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستند، چنانچه گفته شد، باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.
آنچه مذکور شد جنبه‌های قانونی تصویب‌نامه غیرقانونی است. این تصویب‌نامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.
روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولت‌ها و به جامعه مسلمانان گوشزد کند و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیش‌آمد کند و آثار و نشانه آن یکی بعد از دیگری نمایان می‌شود، به جامعه بشر برساند. با این اختناق جانفرسای مطبوعات و سختگیری دستگاه انتظامی که حتی برای طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن، اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می‌شوند، روحانیت ملاحظه می‌کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده، و در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی‌که هرکس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزو احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.
روحانیت می‌بیند که پایه‌های اقتصادی این مملکت در شرف فروریختن است و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنان‌که از پرونده‌های مربوط به سفته‌های بی‌محل که هر روز بر قطرش افزوده می‌شود، این مطلب واضح می‌شود. همین‌طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. زیرا در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند‌وقت به‌عنوان احتمال خشکسالی، یا به‌عنوان دیگری تصویب‌نامه واردات گندم صادر می‌کنند. بلکه چنانچه گفته می‌شود، اخیرا به‌صورت آرد می‌آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقّت‌بار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زن‌ها، یا ورود نیمی از جمعیت ایران را در جامعه و نظایر این تعبیرهای فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. آقایان نمی‌دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجوران2 و محکومان قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس‌ها وارد شوند؟ اگر چنین است، باید اول، نظام برّی و بحری، و صاحب‌منصبان و اجزای امنیه و نظمیه3، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصی که کمتر از 20سال دارند، از محجوران و محکومان باشند!
روحانیون تمام این پیش‌آمدها را که اکنون می‌بینید و بعد خواهید دید، پیش‌بینی کرده بودند و با صراحت در اعلامیه های 2-3ماه قبل ذکر کرده‌اند و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می‌کنند و از عواقب امر، این جهش‌های خلاف‌شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می‌ترسند؛ و وظیفه خطیر خود را در این شرایط، که همه ملت می‌دانند و می‌بینند، ادا می‌کنند و با صراحت می‌گویند تصویب‌نامه اخیر دولت راجع‌به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع، بی‌اعتبار و از نظر قانون اساسی، لغو است. با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن، به مقدار مقدور می‌کنند تا دولت‌ها نگویند ما تصویب‌نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می‌کنند.
ملت ایران نیز با این نحو تصویب‌نامه‌ها مخالف است؛ به دلیل آنکه در 2-3ماه قبل که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به‌وسیله تلگراف‌ها و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام کرده، و لغو تصویب‌نامه غیرقانونی دولت را راجع‌به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی خواستار شدند. دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به‌وسیله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت ـ از روحانیون و متدینان ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمانان خطرناک و وحشت‌آور است. خداوند ان‌شاءالله دولت‌های ما را از خواب غفلت بیدار کند و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.
أَللهمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ.4 فإنَّا لله و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.
با مهر و امضای:
مرتضی الحسینی اللنگرودی، احمد حسینی الزنجانی، محمدحسین طباطبایی، محمد الموسوی الیزدی، محمدرضا الموسوی الگلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری، روح‌الله الموسوی الخمینی، هاشم الآملی، مرتضی الحائری.
- این بیانیه به «اعلامیه 9 امضایی» مشهور شد. تاریخ انتشار بیانیه در کتاب «هفت هزار روز» ج یک، ص 126، روز 28/11/41 درج شده است.
- محجور، کسی است که به‌واسطه سفاهت و کم‌خردی از تصرف در مال خود و امور مشابه منع شده باشد.
- ژاندارمری و شهربانی.
- بخشی از دعای افتتاح به معنای: خدایا به تو شکایت می‌بریم از فقدان پیامبرمان ـ درود بر او و آل او باد ـ و غیبت ولیّ‌مان و از زیادی دشمن و کمی تعدادمان و از شدت فتنه‌های وارد به ما و بازی‌های روزگار بر ما. پس بر محمد و آل او درود فرست و ما را بر این مصیبت‌ها به پیروزی عاجل و برطرف کردن ناراحتی‌ها و یاری عزت‌بخش و سلطه بارز حقانیت یاری فرما».
)