پرونده ویژه 

بررسی حقوقی و فقهی لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»

این لایحه ابهام دارد

دکتر حجت الله فتحی

اصل تناسب جرم و مجازات و تطبیق آن بر لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» مطرح است و برای رسیدن به نتیجه، چند مقدمه لازم است:

مقدمه اول: مجازات‌ها در فقه اسلامی به چهار گروه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌شوند.

مقدمه دوم: خصوص جرایم مرتبط با بدحجابی و بی‌حجابی از عناوین حدود و قصاص و دیات خارج است و از مقولات تعزیرات است.

مقدمه سوم: تعزیرات از منظر فقه اسلامی به دو گروه تعزیرات منصوص و تعزیرات غیرمنصوص تقسیم می‌شود. تعزیرات منصوص، به تعزیراتی گفته می‌شود که نوع و مقدار کیفر برای یک جرم معین در شرع مقدس اسلام مشخص شده، مثل مجتمعان تحت ازار واحد که از 31 ضربه شلاق تا 99 ضربه شلاق معین شده است.

«عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً.» [1]

«یُونُسُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ یُجْلَدَانِ حَدّاً غَیْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ.»[2]

تعزیرات غیرمنصوص؛ تعزیراتی است که در نصوص روایاتی نوع و مقدار کیفر برای یک جرم معین در شرع مقدس اسلام مشخص شده که عمده تعزیرات از این قبیل است.

مقدمه چهارم: موضوع بدحجابی و بی‌حجابی از سنخ تعزیرات غیرمنصوص است. یعنی هیچ نصی درباره مجازات بی‌حجاب یا بدحجاب وارد نشده و تحت عمومات قاعده «التعزیر بما یراره الحاکم» قرار می‌گیرد.

مقدمه پنجم: به‌طور کلی شش قاعده و اصل، ساختار جرایم و مجازات‌های تعزیری را شکل می‌دهد.

1. 1. قاعده «التعزیر لکل فعل حرام» یا قاعده «التعزیر لکل معصیه» که در این‌باره پنج دیدگاه فقهی وجود دارد:

الف) تعزیر برای همه گناهان.

ب) تعزیر برای گناهان کبیره.

ج) تعزیر برای گناهان مورد اجماع.

د) تعزیر برای کسانی که با تذکر اصلاح نشدند.

هـ)تعزیر در گناهان مخل نظم اجتماعی.

2. 2. قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم من المصلحه».

3.التعزیر بمادون الحد.

در این قاعده کم و کیف مجازات‌های تعزیری و مراتب تعزیر بیان می‌شود.

اینکه «دون‌الحد» به معنای غیرحد است یا کمتر از حد؛ دو دیدگاه وجود دارد، ولی مشهور آن است که دون به معنای کمتر است. اگر این معنا را بپذیریم در تعزیرات مبسوط الید نیستم که هر نوع مجازاتی را ولو غیرمتناسب و اشد از مجازات‌های حد برای هر نوع از جرایم تعزیر معین کنیم.

درباره قاعده «تعزیر بما دون الحد» 11دیدگاه مطرح است و تقریبا اتفاق همه دیدگاه‌ها این است که شلاق در مجازات تعزیر نباید بیش از 99 ضربه باشد. در غیرشلاق چه‌طور؟ اگر مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی شد، چه‌طور؟ آیا حداکثر آن محدویت ندارد یا همین ضابطه درباره سایر مجازات با توجه به نوع جرم ارتکابی وجود دارد؟

این قاعده مختص مجازات شلاق تعزیری نیست و در سایر مجازات‌های تعزیری نیز جریان دارد.

انواع مجازات‌های تعزیری از نظر فقهی محل اختلاف است، به نظر برخی فقها منحصر در تازیانه است و به نظر برخی دیگر منحصر به تازیانه نیست.

ابن فهد حلى مى‏نویسد:

«التعزیر موکول الى نظر الامام... و هو یکون بالضرب و بالحبس و بالتوبیخ من غیر جرح ولا قطع ولا تخسیر.» [3]

آیت‌الله موسوى اردبیلى مى‏نویسد:

«التعزیر یحصل بکل ما یحصل به التأدیب و المنع و تنبیه الجانى و العاصى سواء أکان بضرب ام بغیره على انّ جعل ذلک بید الحاکم» [4]

یکى دیگر از فقهاى معاصر مى‏فرماید: «تعزیر به معنى تادیب آمده و با هر وسیله ممکن و معقول قابل انجام است. از این‌رو شامل انواع عقوبت‏هاى مشروع است - که متناسب با جرم باشد و بازدارنده به شمار آید - دلیلى وجود ندارد که آن را به تازیانه اختصاص دهد. [5]

در روایات، مجازات‏هاى متعددى برای تعزیر وارد شده که به برخى اشاره مى‏شود:

الف) مجازات تازیانه و تشهیر

در موثقه سماعه‌بن مصران از امام صادق‌علیه‌السلام آمده: «ان شهود الزور یجلدون جلداً لیس له وقت و ذلک الى الامام و یطاف بهم حتى یعرفوا و لایعودوا»[6]

 ب) حبس و زندان‏

 در صحیحه زراره از امام صادق‌علیه‌السلام آمده: کان على‌علیه‌السلام یقول: «لایحبس فى السجن الا ثلاثه: الغاصب و من اکل مال الیتیم ظلما»[7]

 ج) ضرب‏

 در معتبره سکونى از امام صادق‌علیه‌السلام آمده: أتى امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام برجل اختلس درة من اذن جاریة فقال: هذا الدغارة المعلنة فضربه و حبسه. [8]

 د) نفى بلد

 در روایت جابر از امام صادق‌علیه‌السلام درباره مردى که فرزند یا عبد خود را کشته، آمده: «لایقتل به ولکن یضرب ضربا شدید و ینفى عن مسقط رأسه.»[9]

هـ) منع از اکل و شرب‏

 در روایت حماد از امام صادق‌علیه‌السلام آمده: المؤلى اذا أبى ان یطلّق قال کان امیرالمؤمنین ع) یجعل له حضیرة من قصب و یحبسه فیها و یمنعه من الطعام و الشراب حتى یطلّق.[10]

و) غرامت و جزای نقدی

سکونى از امام صادق‌علیه‌السلام نقل مى‌کند قضاوت پیامبر اکرم‌صل‌الله علیه و آله و سلم درباره‌ میوه‌دزد چنین بود: از بابت آنچه خورده، مسئولیتى ندارد و برای آنچه با خود برده، تعزیر شود و دو برابر قیمتش را به‌عنوان غرامت بپردازد.[11]

بنابراین مشروعیت مجازات‌هایی مثل ممنوعیت از کسب و کار که ارتباطی با جرم ارتکابی ندارد، شست‌وشوی میّت و الزام به نظافت کوچه و خیابان، از مجازات‌های منصوص تعزیری نیست و اگر از باب «التعزیر بما یراه الحکم» باشد، باید در قالب نصوص قانونی تصویب شود، وگرنه اعمال مجازات‌های سلیقه‌ای، خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، موجب هرج و مرج در احکام قضایی می‌شود، ممکن است آثار منفی اجتماعی به دنبال داشته باشد و موهن نظام حقوق کیفری باشد.

4. 4. اصل شخصی بودن مجازات یا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

«و لا تزرو وازره وزر اخری»

5. اصل فردی کردن جرم و مجازات‌ها (فردی کردن تقنینی و فردی کردن قضایی)

ماده 18- تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، به چند مورد توجه می‌کند:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی او حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر او.

چند ماده درباره وظیف دادگاه در صدور حکم تعزیری است، ولی در تقنین، جرم‌انگار و تعیین کیفر نیز این موارد باید مورد توجه قرار گیرد.

6. 6. اصل تناسب و مجازات

یکی از اصول کیفری حقوق اسلامی اصل تناسب جرم و مجازات است که در آیات متعدد قرآن و روایت مورد تاکید قرار گرفته است.

در آیات متعددی قرآن مجید بر رعایت تناسب جرم و مجازات تصریح ورزیده:

1. 1. آیه 40 سوره شوری«وَ جَزَاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا».
2. 2. آیه 194 سوره بقره «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیکمْ».
3. 3. آیه 126 سوره نحل «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ» (خداوند متعال می‌فرماید اگر مورد عقوبت قرار گرفتید به مثل آنچه مورد عقوبت قرار گرفتید، مجازات کنید و از آن تعدی نکنید:
4. 4. آیه 27 سوره یونس می‌فرماید: «وَ الَّذینَ کَسَبُوا السَّیِّئاتِ جَزاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِها».
5. 5. آیه 40 سوره غافر «مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا یُجْزى‏ إِلاَّ مِثْلَها».
6. 6. «وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزى‏ إِلاَّ مِثْلَها» (انعام، 160).
7. 7. «وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ» (زلزال، 8).
8. 8. «جَزاءً وِفاقاً» (نبأ، آیه26) به نظر اهل لغت «جزاء وفاقا» به این معناست که مجازات موافق با بدی اعمال‌شان است. (طریحی، مجمع البحرین، ‌5/247؛ زبیدی، تاج العروس،‌13/ 486)

شارع مقدس اصل تناسب جرم و مجازات‌ها را در جرایم حدی رعایت کرده. البته منظور از اصل تناسب جرم و مجازات تساوی ریاضی نیست، بلکه تناسب اجمالی است. مجازات زنای ساده متفاوت از مجازات زنای با محارم، زنای به عنف و اکراه زنای محصنه است. همچنین مجازات زنا، اشد از مجازات قذف و شرب خمر است چون شناعت جرم زنا و آثار تخریبی آن بیش از جرم قذف و شرب خمر است.

آیا در تعزیرات می‌توانیم از این اصل تعدی کنیم؟ آیا منطقی است مجازات زنا صد ضربه باشد، ولی مجازات تقبیل و رابطه نامشروع مادون زنا به استناد بازدارندگی هزار ضربه شلاق یا پنج سال حبس یا چهار سال تبعید یا چند سال محرومیت از اشتغال و فعالیت حرفه‌ای باشد؟

تعزیرات منصوص از 5/12 ضربه شلاق شروع می‌شود تا مجتمعان تحت ازار واحد که تعزیر آن 99 ضربه شلاق است.

قاعده «التعزیر بمادون الحد» و مصادیق تعزیرات منصوص نشان می‌دهد سرکوب‌گری با اعمال کیفر سنگین چندان مطلوب سیاست جنایی اسلام در تعزیرات نیست. البته در برخی موارد زدن شدید پیش‌بینی شده، ولی رویکرد اصلی نیست.

علاوه بر قواعد و اصول مذکور باید به اهداف مجازات هم نگریست؛ برای مجازات، اهدافی تعیین شده مثل اصلاح مجرم و بازدارنگی خاص و بازدارنگی عام. باید ملاحظه شود آیا این مجازات‌ها کمکی به اصلاح مجرم و جامعه می‌کند؟ آیا از بازدارنگی مناسب برخوردار است یا خیر؟

مجازات مناسب، مجازاتی است که با توجه به نوع جرم و شخصیت مجرم بتواند علاوه بر بازدارندگی، در اصلاح مجرم موثر باشد، همدلی جامعه را جلب کند و موجب شکاف اجتماعی و همدردی جامعه با مجرم نشود. صرف مجازات سخت و خشن بدون رعایت تناسب جرم و مجازات حتی به فرض آن‌که مشروعیت شرعی داشته باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت بازدارندگی داشته باشد ولی در بلند‌مدت وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار می‌کند و موجب همدردی جامعه با مجرم می‌شود. پس مجازات‌های خشنی مثل به توپ بستن؛ شقه کردن، لای جرز دیوار گذاشتن، شمع آجین کردن، گچ گرفتن، گردن زدن با گیوتین و خُرد کردن سَر با سنگ، کندن پوست، داغ کردن، چهارمیخ کردن و... در تمام نظام‌های حقوقی جهان منسوخ شده است.

همانگونه که اصل مجازات نیاز به حجیت شرعی دارد و بدون مستند شرعی نمی‌شود تعیین کیفر کرد، کمیت و مقدار تعزیر نیز باید حجیت شرعی داشته باشد و نمی‌توان به اسم بازدارندگی، مجازات  های شدید نامناسب با جرم وضع کرد. به تصریح برخی فقها جعل مجازات نامتناسب، ظلم و حرام است. اگر کسی با یک تذکر اصلاح می‌شود، معلوم نیست محکومیت وی به پنج سال حبس برای ارعاب و عبرت گرفتن دیگران، مشروع باشد.

پس در جرم‌انگاری و تعیین کیفری، رعایت قواعد و اصول حاکم بر مجازات‌های تعزیری لازم است و حاکم در تعیین جرم‌انگاری و تعیین کیفر مبسوط‌الید نیست و یکی از این اصول، اصل تناسب جرم و مجازات‌هاست.

حال در مقام تطبیق، بررسی کنیم که مجازات متناسب با جرم بی‌حجابی چیست و آیا در لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» این اصول و قواعد رعایت شده یا خیر؟

با توجه به مراتب بدحجابی و بی‌حجابی، مجازات متناسب با آن نیز متفاوت خواهد بود. یعنی ممکن است مجازاتی مثلا درباره عدم‌رعایت حجاب شرعی مناسب نباشد، ولی همان مجازات برای برهنگی مناسب باشد. مجازات‌های متعارف اصلی در جرایم تعزیری عبارت است از شلاق، حبس، جزای نقدی، تبعید، محرومیت اجتماعی[12] از قبیل انفصال از خدمت و ممنوعیت از فعالیت شغلی.

از مجازات‌های مذکور شلاق، حبس و تبعید در خصوص عدم پوشش شرعی برای افراد عادی جامعه مناسب نیست و مفاسد آن، بیش از مصالح آن است. ولی برای برهنگی بند ب و بند ج ماده یک شلاق و حبس هم می‌تواند مجازات متناسب محسوب شود.

جزای نقدی هرچند مجازات مطلوبی نیست، ولی در این جرم یکی از مجازات‌های متناسب جرم است، مشروط به این‌که به گونه‌ای جزای نقدی تعیین نشود که باور عمومی جامعه این باشد که غایت اصلی کسب درآمد برای دولت است و حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بهانه است.

مبالغی که این روزها درباره جزای نقدی برای کشف روسری شنیده می‌شود خیلی از هم متفاوت است؛ از پانصد هزار تومان تا پنجاه میلیون تومان و حتی چهارصد میلیون تومان شنیده شده! که نشان می‌دهد هیچ منطق و پژوهشی ورای این پیشنهادها وجود ندارد و ناشی از هیجان و جو است. کدام تحقیق و پژوهش پشتوانه نظری این پیشنهادهای نامتقارن است؟

مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت، ممنوعیت از فعالیت شغلی به‌صورت موقت می‌تواند مورد توجه قانون‌گذار باشد.

مجازات‌های مقرر در لایحه

ماده ۱، الف - مامورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند، مکلف‌اند نسبت به اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی ازجمله کشف حجاب می‌کنند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

 الف: نقض[13] هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب

1. 1. ارسال پیامک تذکر در مرتبه اول

موعظه و تذکر یکی از مراتب تعزیر است و اگر حاکم تشخیص دهد با یک تذکر مشکل حل می‌شود، منعی ندارد در مرحله اول به تذکر اکتفا شود.

2. 2. در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت.

 حداکثر جزای نقدی درجه هشت، می‌شود سی میلیون ریال و یک ششم آن می‌شود پنج میلیون ریال. (پانصد هزار تومان) به نظر می‌رسد برای افراد عادی جامعه مناسب است، ولی برای افراد شاخص و ثروتمندان جامعه، مبلغ قابل‌اعتنایی نیست.

3. 3. در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی (یک میلیون تومان).
4. در صورتی که این عمل برای مراتب بعدی تکرار شود، علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

می شود: یک میلیون و نیم تومان+ سه تا شش میلیون، که به نظر می‌رسد مناسب است.

ب: در صورت برهنگی بخشی از بدن یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما، یا چسبان در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی، مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند الف، در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. (سه میلیون تا شش میلیون تومان)

 در صورت عدم توجه به تذکر و اصرار بر ادامه تخلف یا تکرار علاوه بر جریمه، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد. (سه تا شش میلیون تومان + بیست و چهار میلیون تومان + محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال (محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 ق.م.ا. اصولا در مورد بی‌حجابی لغو است، چون اولا کاربردی نیست و ثانیا خیلی از مصادیق آن بی‌معنی و موهن است که مثلا بی‌حجاب نمی‌تواند دواطلب انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شود.

تنها در مورد منع از دواطلب شدن در شوراهای شهر و روستا قابل بررسی است.

بقیه موارد هم کم و بیش چنین است.

درباره فضای مجازی، ماده مبهم است. اگر شامل گذاشتن یک عکس بدون حجاب در پروفایل باشد، مجازات تناسبی با جرم ارتکابی ندارد.

ج: برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.

(دو سال حبس یا 24 میلیون تومان جزای نقدی) هرچند به نظر می‌رسد کسی‌که کاملا در ملأعام برهنه می‌شود، مجنون است یا مست ولی اگر مجنون یا مست نباشد مجازات درجه پنج مناسب‌تر است.

            تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده[14] توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود، علاوه‌بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده، پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده در مرتبه بعد وسیله نقلیه هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد. در صورت عدم رعایت منع تردد، هر شبانه‌روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه سوم به بعد، علاوه بر جریمه نقدی، وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم است. متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیرنظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار، علاوه‌بر جریمه مزبور از تمام امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی ازجمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارایه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

به نظر می‌رسد مجازات مالک اتومبیل به‌دلیل ارتکاب جرم توسط راننده یا سرنشین، مخالف اصل شخصی بودن مجازات‌هاست. همچنین تناسب با رفتار ارتکابی مالک ندارد، ایضا مجازات راننده به‌دلیل ارتکاب جرم توسط سرنشین برخلاف اصل شخصی بودن مجازات‌هاست.

ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند الف ماده یک این قانون در دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹

قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده می‌شود، در صورت ادامه تخلف و اصرار بر آن یا تکرار مرتکب، حسب مورد توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه بعد به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو تمام امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی ازجمله سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شود و حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد. حکم این ماده نافی تبصره ۲ ماده ۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف‌شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند -مصوب ۱۳۶۵– نیست.

تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارایه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه‌های موضوع این ماده، موظف‌اند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به شیوه‌ای که منجر به اجرای قانون شود، معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه‌های بعدی به محرومیت از تصدی در سمت‌های مدیریتی به مدت شش ماه تا یک سال در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.

ماده ۳- چنانچه هریک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده یک[15] این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در مرتبه اول، اخطار تعطیلی دریافت کرده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل می‌شوند و تا یک‌سال از تمام امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی ازجمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارایه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره- صاحبان، مدیران و متصدیان واحدهای مذکور، مکلف‌اند برای پیشگیری از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده یک این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند. چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی‌حجاب، یا اقدامات خلاف‌شرع دیگر تبدیل شوند یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود، فراجا موظف است از طریق دستگاه‌های صادرکننده پروانه یا مجوز نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام کند و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار[16] به مرجع قضایی معرفی کند. افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌شوند.

ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به‌واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، علاوه‌بر اعمال جریمه موضوع ماده یک این قانون و لغو تمام امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود، با حکم مرجع قضایی، علاوه‌بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش[17] محکوم می‌شود.

ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان مرتکب رفتارهای موضوع[18] این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست، علاوه‌بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج[19] محکوم می‌شوند.

تبصره - ضابطان دادگستری چنان‌چه بر اساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان‌یافته یا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند، موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون، وظیفه‌ شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.

ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند، فراجا در مرتبه اول، علاوه‌بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی، به آنان تذکر می‌دهد، چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد، در مرتبه دوم فراجا علاوه‌بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی و محرومیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه، وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می‌کند و در مرتبه سوم به بعد، علاوه‌بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضایی معرفی می‌شود و علاوه‌بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش[20] و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود. در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌شود.

[1] . شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1413 ه‍ ق، ج‌4، ص 23.

[2] . شیخ طوسى، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، دارالکتب الإسلامی. تهران، چاپ اول، 1390 ه‍ ق، ج‌4، ص 213.

[3]. المهذب البارع، ج 5، ص 73 و ر.ک: تحریر الاحکام، ج 2، ص 239.

[4] فقه الحدود و التعزیرات، ص 71.

[5] محمدهادى معرفت، مقاله بحثى در تعزیرات، فصل نامه حق، دفتر هشتم، دى - اسفند 1365، ص 99.

[6]. وسائل الشیعه، ج 18، ص 243، باب 15 از ابواب کتاب الشهادات، ح 1 و ر.ک: ح 2 و 3 همان باب.

[7]. همان، ص 181، باب 11 از ابواب کیفیت حکم، ح 2 و ر.ک: همان، ص 221، 255 و 503.

[8]. همان، ص 503، با 12 از ابواب حد سرقت، ح 4 و ر.ک: همان، ص 255.

[9] همان، ج 19، ص 58.

[10] همان، ج 15، ص 545.

[11] الکافی (ط - الإسلامیة)؛ ج‌7، ص: 230.

[12] ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور.

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم.

ث- عضویت در هیات‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف.

ج- اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی.

چ- استخدام یا اشتغال در تمام دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها.

ح- اشتغال به‌عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام.

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی.

ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری.

ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

(محرومیت‌های اجتماعی موضوع ماده‌26 در اینجا اصولا کارایی ندارد چون اولا در باره محکومیت‌های درجه پنج به بالاست و ثانیا مصادیق آن به‌ندرت مبتلا به بزهکاران بدحجاب و بی‌حجاب است.)

[13] عبارت «نقض»، در این لایحه مبهم است.

[14] کدام‌یک از رفتارهای مذکور؟ برهنگی سر، برهنگی بدن یا برهنگی کامل؟ در این مورد هم لایحه مبهم است.

[15] لایحه در این زمینه ابهام دارد و مشخص نیست کدام‌یک از رفتارهای ماده یک مد نظر است.